ایران اسلامی عزادار شهادت مولای متقیان امام علی(ع)

ایران اسلامی عزادار شهادت مولای متقیان امام علی(ع)

بخش خبری: ایران اسلامی در آستانه شهادت امیرمؤمنان علی(ع) غرق در عزا و ماتم است. شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت و دوستداران امام متقین حضرت علی(ع)، با پایی مجالس عزا و سوگواری در رثای شهادت امام اول شیعیان اشک ماتم می‌ریزند. ارادتمندان به آل‌الله امشب در شب شهادت امام علی(ع) و در دومین شب از شبهای پرفیض قدر با حضور در مساجد و امامزادگان به راز و نیاز با معبود خواهند شتافت و از خداوند طلب بخشش و آمرزش می‌کنند. *برگزاری نخستین شب قدر در ایران اسلامی مردم میهن اسلامی در نخستین شب قدر، شب ضربت خوردن امیرمؤمنان حضرت علی(ع) مراسم احیا برپا کردند. به گزارش واحد مرکزی خبر، شب زنده‌داران دوستداران مولای متقیان علی(ع) با قرآن بر سر گذاشتن و زمزمه دعاهای ویژه نخستین شب قدر، به معصومین(ع) توسل جستند و بخشش گناهان خود و همه بندگان را از خداوند متعال مسئلت کردند. سخنرانان در این شب، اهمیت دعا و نیایش به درگاه خداوند، فضیلت شب‌های قدر، ابعاد شخصیت امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام و مناقب آن حضرت، توسل به ائمه معصوم(ع) و توجه به رعایت تقوا و خودسازی را تبیین کردند. مرثیه سرایان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) نیز همراه شب زنده‌داران سری به خانه امام علی(ع)، مسجد کوفه و خانه یتیمان و نیازمندان چشم انتظار و نگران کوفه زدند و بار دیگر واقعه غم بار شکسته شدن ارکان هدایت را با چشمانی پر از اشک مرور کردند. قرائت قرآن و دعاهای جوشن کبیر و ابوحمزه ثمالی، مداحی و مرثیه سرایی برای مولای متقیان امام علی علیه‌السلام از دیگر برنامه‌هایی بود که در نخستین شب قدر در مساجد سراسر کشور برگزار شد. همچنین ویژه برنامه‌هایی شب شنبه در حرمهای مطهر ثامن الحجج امام رضا(ع) در مشهد، حضرت فاطمه معصومه(س) در قم، حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) در شیراز و حرم مطهر امام خمینی(ره) و دیگر امام زادگان(ع) در سراسر کشور برگزار شد.

سیمای حقوق در قرآن

سیمای حقوق در قرآن

براساس تفسیر نور
مجتبی جاویدی
زیرنظر: حجت‌الاسلام‌والمسلمین قرائتی
و دکتر حسین میرمحمدصادقی
این مطلب و مطالب 4 پست قبلی برگرفته از پرتال ماوی
قواعد جزایی
1. حرمت جان مسلمان
• حفظ جان یکی ازمقاصد اصلی شریعت بوده و شارع مقدس به طرق مختلف بر آن تأکید داشته است. بر این اساس، متعرض عمدی به جان افراد را به قصاص و متعرض سهوی و خطایی را به پرداخت دیه محکوم می‌کند و چنانچه قاتل شناخته نشود، حاکم دیه مقتول را از بیت‌المال پرداخت می‌نماید که در این مورد فقیهان قاعده‌ای ویژه تدارک دیده‌اند و معتقدند که «دم المسلم لایذهب هدراً»؛ خون مسلمان هدر نمی‌رود. این قاعده از آیات زیر قابل استنباط است:
 «وَ لَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَ نِسَآءٌ مُّؤْمِنُونَ وَ نِسَآءٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِیبَکُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغیْرِ عِلْمٍ» (فتح، 25)
و اگر مردان و زنان با ایمانی (در مکه) نبودند که (به خاطر فرمان حمله) آنان را نشناخته پایمال کنید و ناآگاهانه از سوی مسلمین، کشته شده و به شما ضرر برسد (ما فرمان جنگ و حمله به مکه و مبارزه با این کفار را صادر می‌کردیم.
• خون مسلمان محترم است و تفاوتی بین مرد و زن در این خصوص وجود ندارد. «رجال مؤمنون و نساء مؤمنات»
 «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی فَمَنْ عُفِیَ لَهِ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ ذلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ ألِیمٌ» (بقره، 178)
این کسانی که ایمان آورده‌اید! (قانون) قصاص در مورد کشتگان، بر شما (چنین) مقرّر گردیده است: آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن، پس اگر کسی از ناحیه برادر (دینی) خود (یعنی صاحب خون و ولی مقتول) مورد عفو قرار گیرد. (یا قصاص او به خون‌بهاه تبدیل شود) باید شیوه‌ای پسندیدیه پیش گیرد و به نیکی (دیه را به ولی مقتول) بپردازد، این حکم تخفیف و رحمتی است از ناحیه پروردگارتان، پس برای کسی که بعد از این (از حکم خدا) تجاوز کند، عذاب دردناکی دارد.
• در جاهلیت قبل از اسلام، گاه به خاطر کشته شدن یک نفر، قبیله‌ای به خاک و خون کشیده می‌شد و جنگ‌های طولانی به راه می‌افتاد. اسلام با طراحی که در این آیه مطرح شده، هم حفاظت خون مردم و هم رضایت طرفین و رعایت حدود و اندازه را در نظر گرفته است. البته قانون قصاص، حکم الهی نیست که قابل عفو و اغماض نباشد، بلکه حقی است برای صاحبان خون که می‌توانند با گرفتن دیه و یا بدون آن، از حق خود صرف نظر کنند.
• این قاعده از سایر آیات دال بر مجازات قصاص ودیه قابل استنباط است.
2. تناسب کیفر و جرم
• مفهوم این قاعده این است که بایستی میان نوع و میزان مجازات در نظر گرفته شده با فعل ارتکابی مجرمانه، نوعی تناسب وجود داشته باشد. البته به نظر می‌رسد که در ت ناسب جرم و مجازات نباید تنها به خود جرم و کیفر آن توجه داشته بلکه می‌باید کلیه عوامل اجتماعی، اقتصادی،‌طریق اثبات جرم و به طور کلی بستر اجرای کیفر را نیز مورد توجه قرار داد. این قاعده از آیات زیر قابل استنباط است:
 «ذلِکَ وَ مَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بِهِ ثُمَّ بُغِیَ عَلَیْهِ لَیَنْصُرَنَّهُ اللهُ إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ» (حج، 60)
(آری،) مطلب چنین است، و هر کس به همان مقدار که به او ستم شده مجازات کند، ولی باز هم به او ظلم شود،‌قطعاً خداوند او را یاری خواهد کرد، البته خداوند بخشایشگر و آمرزنده است.
• شاهد مثال: «مَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبِ بِهِ»
 « وَ قالَ الَّذِینَ اسْتُضعِفُوا لِلَّذِینَ اسْتَکْبَرُوا بَلْ مَکْرُ اللَّیْل وَ النَّهارِ إِذْ تَأْمُرُونَنا أَنْ نَکْفُرَ بِاللهِ وَ نَجْعَلَ لَهُ أَنْداداً وَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ وَ جَعَلْنَا الْأَغْلالَ فِی أَعْناقِ الَّذِینَ کَفَرُا هَلْ یُجْزَوْنَ إِلاَّ ما کانُوا یَعْمَلُونَ» (سبأ، 33)
و زیر دستان به مستکبران گویند: بلکه (مایه‌ی گمراهی ما) نیزنگ شب و روز (شما بود)، آن گاه که ما را فرمان می‌دادید به خدا کفر ورزیم و برای او همتایانی قرار دهیم. و همین که عذاب را مشاهده کردند پشیمانی خود را پنهان نمودند. و ما در گردن کسانی که کفر ورزیدند غل‌ها قرار دادیم، آیا جز آن چه عمل می‌کردند جزا داده می‌شوند؟
• شاهد مثال: «هل یجزون الا ما کانوا یعملون»
 «وَ جَزاءُ سَیِّئَةٍ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ» (شوری،40)
و جزای بدی بدیی مانند آن است، پس هر که عفو کند و اصلاح نماید پس پاداش او بر خداست همانا او ستمکاران را دوست ندارد.
• شاهد مثال: «جزا سیَئة مثلها»
•  «مَنْ جاءَ بَالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلا یُجْزَی الَّذِینَ عَمِلُوا السَّیِّئاتِ إِلاَّ ما کانُوا یَعْمَلُونَ» (قصص، 84)
هر کس نیکی آورد، برای او (پاداشی) بهتر از آن خواهد بود، و هر کس بدی آورد،‌پس کسانی که کارهای ناروا انجام دهند،‌جز (به اندازه) آنچه کرده‌اند، مجازات نمی‌شوند.
• شاهد مثال: «مَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلا یُجْزَی الَّذِینَ عَمِلُوا السَّیِّئاتِ إِلاَّ ما کانُوا یَعْمَلُِونَ»
•  «فکُلاًّ أَخَذْنا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَیْهِ حاصِباً وَ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّیْحَةُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ وَ مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا وَ ما کانَ اللهُ لِیَظْلِمَهُمْ وَ لکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ»
پس هر یک (از آنان) را به (جرم)گناهش گرفتار (عذاب) کردیم،‌پس بر بعضی از آنان باد شدید ریگ افشان فرستادیم،‌و بعضی از آنان را صیحه‌ی آسمانی (و بانگ مرگبار) فرا گرفت، و برخی را در زمین فرو بردیم، و بعضی دیگر را غرق کردیم و چنان نبود که خداوند بر آنان ستم کند،‌بلکه خودشان بر خود ستم کردند. (عنکبوت، 40)
• شاهد مثال: «فکلاًّ اخذنا بذنبه»
•  «مَنْ عَمِلَ سَیَّئَةً فَلا یُجْزی إِلاَّ مِثْلَها وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یُرْزَقُونَ فِیها بَغَیْرِ حَسابٍ» (غافر، 40)
هر کس کار بدی انجام دهد، جز به همان مقدار کیفر داده نمی‌شود و هر کس از مرد یا زن که مؤمن باشد و کار شایسته‌ای انجامدهد،‌پس اینانند که داخل بهشت می‌شوند و در آن جا بی حساب روزی دده می‌شوند.
• شاهد مثال: «مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً فَلا یُجْزی إِلاَّ مِثْلَها»
•  «فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بَمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُم» (بقره، 194)
هر کس به شما تجاوز کرد، به مانند آن تجاوز، بر او تعدی کنید.
• شاهد مثال: «فَاعْتدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُمْ»

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

فوت وثیقه‌گذار، موجب انحلال قرار وثیقه نخواهد بود
«نظریه شماره: 2240/7- 12/4/1389»
ضمانت اجرای تعهد وثیقه‌گذار، مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضائی و قبول مال از وی به عنوان وثیقه آزادی متهم و ضبط مال معرفی شده از ناحیه او در صورت تخلف از انجام تعهدی است که بر عهده گرفته است. بنا به مراتب وثیقه (به ترتیبی که در امر کیفری معمول است) قائم به شخص وثیقه‌گذار نمی‌باشد، بلکه ناظر بر مال مورد وثیقه است و بدین خاطر فوت وثیقه‌گذار موجب انحلال قرار وثیقه صادره و برائت ذمه او نخواهد بود.
چنانچه پس از ثبوت تخلف وثیقه‌گذار و عدم معرفی متهم تشریفات قانونی برای ضبط مال مورد وثیقه انجام یافته و مهلت مقرر در ماده (140) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری سپری شده باشد و وثیقه‌گذار در این حالت فوت کند، مرگ او مؤثر در مقام نبوده و مورد وثیقه ضبط خواهد شد.
چنانچه تشریفات قانونی خاتمه نیافته باشد؛ از جمله در اثناء مهلت بیست روزه، وثیقه‌گذار فوت کند، نظر به این که تعهدات و الزامات مالی که بر عهده متوفی است، قهراً به ورثه منتقل می‌گردد مالی که در وثیقه بوده و احتمالاً در شرف ضبط است، به آنان تعلق دارد مرجع قضایی ذی‌ربط باید مجدداً برای آنان اخطاریه مقرر در ماده (140) قانون مرقوم را صادر نماید و حتی درخواست فک وثیقه از ناحیه وراث قابل پذیرش نیست.
متهمی که با قرارهای تأمین متعدد بازداشت می‌باشد در صورت تجمیع محکومیت، مجموع بازداشت‌های وی در حکم نهایی قابل احتساب است
« شماره نظریه: 1524/7 – 16/3/1389»
چنانچه متهمی که قرار تأمین برای وی صادر شده است، در حال اجرای محکومیت قطعی دیگر است و حتی در فرض تودیع تأمین نیز آزاد نمی شود، لذا مدت بازداشت پس از قرار تأمین فوق الذکر مادام که حبس در حال اجراست، برای محکومیت بعدی وی قابل احتساب نیست.
متهمی که با صدور قرارهای متعدد در زندان به سر می‌برد، در صورت تجمیع محکومیت و یا صدور یک حکم محکومیت، مجموع بازداشت‌های قبلی در حکم نهائی قابل احتساب است. در غیر این صورت از تاریخ تودیع تأمین برای هر قرار و ایام بازداشت قبلی برای محکومیت احتمالی همان اتهام قابل احتساب است و در هر حال ایام بازداشت قبلی تنها یک بار جزء مدت محکومیت احتساب می‌شود.
به محض شروع به اجرای حکم جزائی، قرار تامین کیفری قبلی ملغی الاثر می‌شود
شماره و تاریخ نظریه: 7309/7 _ 27/7/1379
سؤال:
چنانچه متهم به شلاق و پرداخت دیه محکوم شود و حکم شلاق اجرا و دیه به لحاظ داشتن مهلت اجرا نشده باشد. آیا تأمین قبلی که از سوی بازپرس یا دادیار صادر شده، تا اجرای کامل حکم به قوت خود باقی است و یا پس از اجرای قسمتی از حکم (اجرای حکم شلاق ) می‌بایست تأمین دیگری برای عدم پرداخت دیه صادر شود و این تأمین اخیر به عهده دادگاه است یا دادسرا؟
نظریه اداره حقوقی
در مورد سؤال دوم تأمین قبلی که از سوی مقام مربوطه قضائی (بازپرس یا دادیار) صادر گردیده به محض شروع به اجرای حکم جزائی قرار تأمین کیفری قبلی صادره ملغی الاثر می‌گردد و مجوزی به اخذ تأمین دیگری برای عدم پرداخت دیه بالغو قرار تأمین صادره قبلی نیست.
تعارضی بین تبصره 2 ماده 139 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 146 همان قانون وجود ندارد
شماره و تاریخ نظریه: 3388/7 _ 26/4/1380
سؤال:
جمع بین تبصره2 ماده 139 و ماده 146 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب78درخصوص انقضای قرارهای تأمین چگونه است چرا که از طرفی به موجب تبصره 2 ماده 139 قانون مذکور به محض شروع به اجرای حکم یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات قرار تأمین ملغی الاثر می‌شود ولی به موجب ماده 146 همین قانون از قرار تأمین اخذشده جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی قابل وصول است ؟
نظریه اداره حقوقی
تبصره2 ماده139 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری، وقتی مورد پیدا می‌کند که مورد تأمین اعم از وجه التزام و وجه الکفاله و مورد وثیقه به نفع دولت ضبط و اخذ نشده باشد و در این صورت است که با شروع به اجرای حکم جزائی، موضـوع تأمین منتـــفی می‌گردد والا در صورت ضبط مورد وثیقه به نفع دولت و یا اخذ وجه التزام و وجه الکفاله از متخلف، می‌توان برطبق ماده 146 قانون یاد شده، جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را از مال ضبط شده یا ماخوذه، استیفاء کرد. بنابراین هر یک از دو ماده موضوع استعلام در محدوده خود قابل اجرا بوده و تعارضی بین آن دو مشاهده نمی‌شود.

بررسی جنبه های پزشکی، فقهی و حقوقی مرگ مغزی

بررسی جنبه های پزشکی، فقهی و حقوقی مرگ مغزی

دبیر کارگروه مرگ مغزی گفت: موضوعات مورد بحث در کمیته علمی "صدمه و مرگ مغزی" جنبه های پزشکی،‌ فقهی و حقوقی صدمه و مرگ مغزی و مشکلات قانونی و اجرایی موجود در مراکز درمانی است

دبیر کارگروه مرگ مغزی گفت: موضوعات مورد بحث در کمیته علمی "صدمه و مرگ مغزی" جنبه های پزشکی،‌ فقهی و حقوقی صدمه و مرگ مغزی و مشکلات قانونی و اجرایی موجود در مراکز درمانی است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر حمیدرضا دانش پرور افزود: با وجود تصویب ماده واحده قانون مرگ مغزی که پیوند عضو از بیماری که دچار مرگ مغزی شده به طور قانونی در کشور انجام می‌شود، هنوز ابهامات زیادی در ارتباط با تشخیص و تأیید مرگ‌مغزی و مسائل حقوقی مرتبط با این افراد وجود دارد.
وی با اشاره بر برگزاری جلسات کمیته مرگ مغزی گفت: خوشبختانه ترکیب اعضای این کمیته علمی شامل افراد برجسته‌ای از فقها، حقوقدانان، قضات، پزشکان‌متخصص مغز و اعصاب و پزشکان متخصص پزشکی‌قانونی است و امید است در جلساتی که تا فرارسیدن سومین همایش سراسری طب و قضا به طور منظم هر دو هفته یکبار برگزار می‌شود به روشن شدن ابهامات موجود کمک کند.
دبیر کمیته مرگ مغزی تصریح کرد: از جمله موضوعاتی که در آینده در این کمیته مطرح می شود مربوط به نحوه بررسی خسارات وارده ناشی از صدمات مغزی به مصدوم (مسئله تعدد دیات) و مسائل فقهی، حقوقی و پزشکی مبتلابه است.
حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی‌نیا، عضو دیگر این کمیته با بیان دیدگاه فقهی به این موضوع اظهار داشت: حیات در مرگ مغزی منتفی است؛ فقیه به اعتبار نظر کارشناس، مرگ را تأیید می‌کند.
دکتر سید محمود طباطبایی جراح مغز و اعصاب دیگر عضو این کمیته نیز با اشاره به توقف کامل کارکردهای مغزی در این افراد خاطرنشان کرد: مرگ مغزی لحظه‌ای اتفاق می‌افتد که تمام فعالیت‌های سیستم عصبی که عامل اصلی حیات است متوقف شده و حتی یک سلول عصبی در مغز و قاعده مغز علائمی از حیات نداشته باشد. هر چند بعد از مرگ مغزی می‌توان با دستگاه‌ها بعضی از اعضا را مدتی زنده نگه داشت

عناوین متعدد عمل، مستلزم مجازات واحد عنوان اشد است

عناوین متعدد عمل، مستلزم مجازات واحد عنوان اشد است

خلاصه جریان پرونده:
سرباز وظیفه « افشین، م » به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی با خودرو هایلوکس منجر به فوت مرحوم « مهدی، ح » و ایراد خسارت به خودرو هایلوکس 54271 تحت کنترل خود و خودرو هایلوکس طرف مقابل، تحت تعقیب دادسرای نظامی... گرفته است.
بدین توضیح سرباز مذکور رانندگی خودرو وانت هایلوکس شماره 54218 عقیدتی...... را به عهده داشته و پشت سر تویوتا شماره 54432 به رانندگی ستوان دوم « نادر، پ » که آن هم متعلق به سازمان مذکور بوده در اتوبان... در حالی که مقتول و یک نفر دیگر سرنشین خودرو وی بوده‌اند، در حرکت بوده که به علت بی احتیاطی و تجاوز از سرعت مطمئنه، با خودرو جلویی برخورد کرده، در نتیجه هر دو خودرو واژگون شده است. یکی دو سرنشین خودروتحت کنترل «افشین،م » مجروح شده است و «مهدی، ح» به حالت اغما فرو رفته و در بیمارستان بستری شده است. دیگری بعد از چند روز ترخیص و در نهایت، به علت وخامت وضع مجروح به بیمارستان سجاد تهران منتقل شده است و در آنجا جان به جان آفرین تسلیم کرده است.
پزشک قانونی علت فوت را برخورد جسم سخت به جمجمه و خونریزی سخت شامه اعلام کرده است. کارشناس تصادفات علت اصلی حادثه را عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه از ناحیه « افشین، م » و تجاوز از سرعت مطمئنه قید کرده و نظریه کارشناس به متهم تسلیم شده، وی اظهار داشته خودرو ستوان «نادر، پ» مسیر او را بند آورده، چند بار ترمز گرفته، ترمزها درست عمل نکرده و مؤثر واقع نشده برای احتراز از برخورد با خودرو جلویی، خودرو را به سمت شانه خاکی هدایت کرده که با خودرو قبلی تصادف کرده و واژگون شده است. اولیای دم تقاضای دیه کرده‌اند و اضافه کرده اند، قتل در ماه حرام (محرم‌الحرام) واقع‌شده، خواستار تغلیظ دیه شده اند.
شعبه اول دادگاه نظامی یک... عهده دار رسیدگی شده و دادگاه با حضور اولیای دم و متهم تشکیل جلسه داده است. اولیای‌دم دیه تغلیظ شده را مطالبه کرده اند، متهم ضمن قبول اتهام اظهار داشته با سرعت 85 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کرد.
دادگاه در خاتمه رسیدگی با توجه به شکایت اولیاء دم مرحوم « مهدی، ح »، گزارش بازرسی عقیدتی سیاسی فرماندهی... استان... نظریه کارشناس تصادفات که به صراحت، راننده خودرو شماره 54218 «افشین، م» را به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه مقصر دانسته و طبق گزارش پزشک متخصص مغز و اعصاب و گزارش معاینه جسد پزشکی قانونی عنوان داشته است تصادف فوق کاهش عمیق سطح هوشیاری طولانی مدت و خونریزی سمت شامه‌ای طولانی مدت در نیمکره چپ مغزی را در پی داشته است. به طوری که حتی تخلیه خونریزی زیر سمت شامه ای اثر نداشته و در نهایت مرگ به علت ضربه مغزی و کوفتگی در نتیجه عوارض ناشی از آن،به اثبات رسیده و بزهکاری احراز شده است. متهم به استناد ماده 718 ناظر به ماده 714 وبند ماده 295 و 297 قانون مجازات اسلامی، به دو سال و یک روز حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای‌دم و رد تقاضای تغلیظ اولیای‌دم به لحاظ عدم حصول صدمه و فوت در ماه حرام، محکوم، همچنین متهم از لحاظ ایراد خسارت بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی به استناد ماده 84 قانون مجازات اسلامی، با رعایت ماده 3 قانون مرقوم به یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
آقای « حسین، م » طی لایحه ای به وکالت از محکوم علیه اعلام داشته، تجاوز از سرعت مطمئنه غیر از تجاوز از سرعت مقرر است که یکی از علل تشدید مجازات راننده در ماده 718 قانون مجازات اسلامی است، زیرا منظور از تجاوز از سرعت مطمئنه موضوع مواد 116 و 173 آیین نامه، احتیاط راننده در مواقعی است که حتی حرکت با سرعت مجاز خطر آفرین است، فرضاً در اتوبان ها حرکت با 110 کیلومتر در ساعت مجاز است، ولی در مواقعی نزول برف و باران باید با سرعت قابل اطمینان حرکت کند، گاهی ممکن است خیلی کمتر از حد مجاز هم باشد، ولی نامطمئن تلقی شود، بنابراین علت و سبب فوق را بی احتیاطی باید دانست، نه تجاوز از سرعت مقرره که از موجبات قانونی تشدید مجازات راننده مصرح در ماده 718 است و به این وسیله تقاضای تجدیدنظر کرده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال، به این شعبه ارجاع شده است.
هئیت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای... دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را بر اساس موازین شرعی و قانونی می نمایم. نسبت به دادنامه شماره 83/42 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
« رأی »
همانگونه که وکیل مدافع متهم اعلام داشته، تجاوز از سرعت مطمئنه که در ماده 116 آیین نامه رانندگی، به معنی کاستن از سرعت مقرره در مواقع بارندگی و برف و تنگی معبر و غیره است، با تجاوز از سرعت مقرره که از موجبات تشدید مجازات راننده خاطی مصرح در ماده 718 قانون مجازات اسلامی ذکر شده، متفاوت است. اولاً به علاوه جنبه عمومی بزه بی احتیاطی در امر رانندگی که منجر به قتل شده ( ماده 714 قانون مجازات اسلامی) و از طرفی بی‌احتیاطی در امر رانندگی که منجر به ورود خسارت به دو وسیله نقلیه شده، عناوین متعدد، عمل واحدند که طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامی، مستلزم مجازات واحد عنوان اشد است و تعیین دو مجازات جداگانه، طبق ماده 47 قانون مرقوم موجه نیست. ثانیاً رأی صادره، را از این جهت نقض و رسیدگی به دادگاه هم عرض محول می شود. در مورد، جنبه خصوصی بزه هر چند از ناحیه معترض اعتراض نشده، با اصلاح ماده استنادی به تبصره 3 ماده 295 و با توجه به اینکه از اینکه رعایت ضوابط دادرسی اشکالی بردادنامه وارد نیست و مستدلاً رأی صادر شده، ابرام می شود.