تصرفات و تغییر کاربری اراضی کلاردشت در استان مازندران بررسی می‌ش

ئیس سازمان بازرسی کل کشور هیأتی را مأمور کرد تا وضعیت 20 سال اخیر اراضی منطقه کلاردشت را از حیث ‏نحوه تصرفات، تغییرکاربری، تفکیک، نقل‏ و انتقال و بهره‌برداری، بازرسی نماید.
به‌گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، آیت‌الله لاریجانی رئیس قوه قضائیه درباره بررسی این موضوع دستور ویژه داده‌ است. هم اکنون یک هیأت بازرسی متشکل از قضات دادسرای انتظامی قضات، بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور و اداره کل بازرسی استان مازندران در منطقه مستقر شد.
چنانچه شهروندان در خصوص اراضی منطقه کلاردشت پیشنهاد، شکایت یا اعلامی دارند می‏توانند با تلفن گویای سازمان بازرسی کل کشور به شماره 136 تماس بگیرند. ضمناً سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به نشانی http://shekayat.bazrasi.ir آماده دریافت هرگونه اطلاعات در این زمینه می‏باشد.

رئیس هیأت نظارت صندوق توسعه ملی انتخاب شد

ر اولین جلسه هیأت نظارت صندوق توسعه ملی موضوع بند(و) ماده(84) قانون برنامه پنجم توسعه، علاوه بر تصویب سیاست‌های کلی، رئیس، نایب رئیس و دبیر این هیأت انتخاب شدند.
در این جلسه، در اجرای تبصره(2) بند(و) ماده(84) قانون برنامه پنجم توسعه، حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی به عنوان رئیس، اکبر سهیلی‌پور به عنوان نایب رئیس و دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان دبیر هیأت نظارت صندوق توسعه ملی انتخاب شدند.
همچنین در این جلسه، سیاست‌های کلی و خط مشی‌های هیأت نظارت در خصوص نحوه نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی به تصویب اعضا رسید.
در قانون برنامه پنجم توسعه، رؤسای سازمان‌های دیوان محاسبات، حسابرسی و بازرسی کل کشور به عنوان هیأت ناظر این صندوق تعیین شده‌اند تا بر عملکرد هیأت عامل که مسئولیت اجرایی این صندوق را برعهده دارند، نظارت کنند

دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی رسیدگی کرد؛ وضعیت دارایی وزیر ساب

در راستای اجرای اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضعیت دارایی حمید بهبهانی وزیر سابق راه و شهرسازی، همسر و فرزندان وی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد در دارایی نامبرده افزایشی بوجود نیامده است. به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه به نقل از دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه پس از ملاحظه گزارش دفتر اصل 142 قانون اساسی، با پیشنهاد ارائه شده مبنی بر خاتمه رسیدگی پرونده موافقت کرد

پاداش مناطق محروم، فقط به مستخدمین شاغل در دهستان های مصوب پرداخ

با توجه به مصوبه هیأت وزیران به مستخدمان رسمی و ثابتی که داوطلبانه در دهستان های مصوب خدمت می‎کنند، پاداش مناطق محروم پرداخت می‎شود. اما طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، محل خدمت شکات پرونده‎های موضوع تعارض از جمله دهستان های مصوب، نیست. بنابراین پاداش مناطق محروم به شکات تعلق نمی گیرد. به گزارش مأوی، مشروح شکایات و آراء صادره شعب و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: تاریخ دادنامه: 20/4/1390 شماره دادنامه: 178 کلاسه پرونده: 90/303 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان آموزش و پرورش استان زنجان موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب اول، سوم، دهم، چهاردهم و سی‎ودوم دیوان عدالت اداری گردش‌کار: شاکی به موجب درخواست تقدیمی اعلام داشته است که: « شعب اول، سوم، دهم، چهاردهم و سی ‎و دوم دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به درخواست شکات با موضوع پاداش مناطق محروم، آراء متهافتی صادرکرده‎اند. به این نحو که شعب اول، سوم و چهاردهم به موجب دادنامه‎های شماره 888 مورخ 15/4/1387 و 169 مورخ 18/2/1386 و 1773 مورخ 30/10/1386 در پرونده کلاسه‎های 1/86/1197 و 85/3/2966 و 14/85/646، شکایت شکات بر پاداش مناطق محروم را مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 83 الی 87 مورخ 25/2/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مشمول دریافت پاداش مقرر قانونی تشخیص و حکم به وارد بودن شکایت صادر کرده‎اند. اما شعبه اول، در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/86/890 ، به موجب دادنامه شماره 346 مورخ 18/2/1387 با استناد به این که محل خدمت شاکی شهر است، نه دهستان و دلیلی بر این که موضوع مشمول بند 3 مصوبه 215 است، ارائه نکرده است، لذا حکم به رد شکایت صادر و شعبه سی‎ و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/32/1275 به موجب دادنامه شماره 1393 مورخ 30/7/1386 با استناد به این که هیأت وزیران منطقه‎ای را که شاکی در آن مشغول خدمت بوده است، جزء فهرست جدول شماره یک بخش های توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته لحاظ نکرده‎اند. لذا حکم به رد شکایت صادر می‎شود و همچنین شعبه دهم در پرونده کلاسه 10/87/600 به موجب دادنامه شماره 1203 مورخ 30/2/1387 استدلال مشابهی دارد. با توجه به آرای متهافت و متعارضی که از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است و به منظور رفع ابهام و تعارض در آراء صادرشده، مستنداً به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستارم.» گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است: الف) شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/86/890 با موضوع دادخواست آقای محمد- م به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم به موجب دادنامه شماره 346 مورخ 18/2/1387، به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: « نظر به این که حسب لایحه جوابیه مزبور اعلام گردیده که از سال 1377 به بعد در مورد همکارانی که در شهر شاغل بوده‎اند و به لحاظ این که محل خدمت آنها شهر بوده و جزء فهرست دهستانهای محروم نبوده، پاداش مناطق محروم پرداخت نگردیده و با عنایت به این که از سوی شاکی مدرک و دلیل مثبته، دایر بر روستایی بودن و محروم بودن محل خدمت مربوطه ارائه نگردیده، مستنداً به بند 3 مصوبه شماره 23347/ت/215 مورخ 12/6/1373 حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می‎دارد.» ب) شعبه دهم دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده کلاسه 10/87/600 با موضوع دادخواست خانم زهرا- خ به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم، به موجب دادنامه شماره 1203 مورخ 30/2/1387 و به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: « از آنجایی که براساس تصویب‎نامه شماره 48952/ت25784 ه‍ مورخ 9/11/1380 هیأت وزیران منطقه‎ای که شاکی در آن مشغول خدمت بوده جزء فهرست جدول شماره یک بخشهای توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته و پیوست شماره 3 آن نبوده، بنابراین شکایت شاکی غیر وارد و حکم به رد آن صادر می‎گردد.» ج) شعبه سی‎ و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/32/1275 با موضوع دادخواست آقای سجاد- ش به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم، به موجب دادنامه شماره 1393 مورخ 30/7/1386 و به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: « از آنجایی که براساس تصویب‎نامه شماره 48952/ت25784هـ‍ مورخ 9/11/1380 هیأت وزیران منطقه‎ای که شاکی در آن مشغول خدمت بوده، جزء فهرست جدول شماره یک بخشهای توسعه‌نیافته یا کمترتوسعه‌یافته و پیوست شماره 3 آن نبوده، بنابراین شکایت شاکی غیر وارد و حکم به رد آن صادر می‎گردد.» د) شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 1/86/1197 با موضوع دادخواست آقای علی‎اکبر- گ، به طرفیت آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پاداش مناطق محروم به موجب دادنامه شماره 888 مورخ 15/4/1387 و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: « نظر به این که حذف پاداش مزبور، به موجب بند16 ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 نافی حق وی از این حیث برای سالهای ماقبل آن نیست و با توجه به این که حسب ابلاغ کارگزینی مربوط به شاکی، حق حذف مناطق محروم برای نامبرده لحاظ گردیده که حاکی از محروم بودن محل خدمت نامبرده می‎باشد و با توجه به رأی هیأت عمومی به شماره 751 مورخ 30/11/1384 تولد و بومی بودن مستخدم در یک محل محروم مغایرتی با تمایل آنان به خدمت داوطلبانه در همان محل ندارد و توجهاً به رأی دیگری از هیأت عمومی این دیوان به شماره 83 الی 87 مورخ 25/2/1384 و نظر به این که در بند 3 مصوبه 23347/ت/215 مورخ 12/6/1373 هیأت وزیران به مطلق مستخدم رسمی و ثابت اشاره شده، حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر پرداخت پاداش مناطق محروم در مدت کارکرد وی در آن منطقه لغایت زمان تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 که پاداش مزبور را منتفی نموده، صادر و اعلام می‎دارد .» هـ) شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/3/2966 مورخ 18/2/1386 با موضوع دادخـواست آقای ولی‌ا...- ب، به طرفیـت سازمان آموزش و پرورش اسـتان زنجان (منطقه بزینه‌رود) و به خواسته عدم اجـرای نامه شماره 32/255 مورخ 13/1/1385 دیوان عدالت اداری، پرداخت پاداش مناطق محروم به موجـب دادنامه شماره 169 مورخ 18/2/1386 و به شـرح آینده به صـدور رأی مبادرت کرده است: « با توجه به ایـن که قانون و مصوبه هیأت دولت در خصوص موضوع قیدی مبنی بر اینکه پاداش مناطق محروم به کارکنان بومی تعلق ندارد و رأی وحدت رویه شماره 83 الی 87 مورخ 25/2/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تایید همین معنی صادر شده است. لذا با وارد دانستن شکایت مطروحه حکم بر الزام خوانده، مبنی بر پرداخت پاداش مناطق محروم به نسبت خدمت در آن مناطق صادر و اعلام می‎گردد.» و) شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 14/85/646 با موضوع دادخواست آقای محمدرضا- ب به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه بزینه‌رود استان زنجان، به خواسته پاداش مناطق محروم و به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: « نظر به این که به استناد بند3 مصوبه23347/ت/215 مورخ12/6/1373 هیأت وزیران در خصوص جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و مجرب مشاغلی در دهستانها که در آن تصریح شده، به استناد ماده 41 قانون استخدام کشوری در پایان نیمه اول هـر سال بـه آن دسـته از مـستخدمان رسمی و ثابت کـه داوطلـبانه در دهسـتانهای موضوع جدول پیـوست خدمت می‎کنند، برابر یک ماه مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل به عـنوان پاداش پرداخـت شود. با عـنایت به این که در بـند 3 مصوبه مذکور به مطلق مستخدم رسمی و ثابت اشاره شده و ذکر بومی و یا غیر بومی به عمل نیامده، بنابراین شاکی نیز به اعتبار مصوبه مورد نظر و رأی وحدت رویه شماره 83 الی 87 مورخ 25/2/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مشمول دریافت پاداش مقرر قانونی تشخیص، حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره مشتکی‎عنه به پرداخت آن صادر و اعلام می‎گردد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در مدلول دادنامه‎های شماره 346 مورخ 18/2/1387 و شماره 888 مورخ 15/4/1387 شعبه اول دیوان عدالت اداری محرز تشخیص می‎شود. ثانیاً: نظر به این که پاداش موضوع بند 3 تصویب‎نامه شماره 23347/ت215هـ‍ مورخ 12/6/1373 هیأت وزیران به مستخدمان رسمی و ثابتی که داوطلبانه در دهستانهای موضوع جدول پیوست مصوبه خدمت می‎کنند، پرداخت می‎شود و محل خدمت شکات پرونده‎های موضوع تعارض از جمله دهستان های موضوع جدول پیوست تصویب‎نامه فوق‎الذکر نیست، بنابراین رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 346 مورخ 18/2/1387 که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

تعامل در عین اقتدار دستگاه قضائی

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه حفظ اعتدال در تعاملات را از رموز موفقیت یک مدیر قضایی دانست. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمانشاه، حجت الاسلام والمسلمین مظفری در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری سنقر و کلیایی گفت: اهمیت امر قضا آنچنان بالاست که نمی توان در جلسه ای به این شکل درباره آن سخن گفت و حق آن را ادا کرد. بی شک صلاح و سلامت آن موجب سلامت اجتماع می شود و فساد آن، فساد اجتماع را به دنبال خواهد داشت. وی رمز موفقیت سیستماتیک یک مدیر قضایی را حفظ اعتدال در تعاملات خود با دیگر مدیران حوزه ذکر کرد و افزود: این تعامل باید به گونه ای باشد که نه به بهانه سلامت و پرهیز از نفوذپذیری قطع مراودات لازم اداری بکند و نه چنان ارتباط مدغمی داشته باشد که بیم مداخله در امر قضا پیش بیاید و به دیگر سخن توصیه اکید بر تعامل در عین اقتدار دستگاه قضائی می شود. مظفری با تأکید بر برخورد جدی مدیران قضایی استان با مظاهر ناامن کننده اجتماعی گفت: چنانکه می دانیم این موضوع دغدغه قوه قضائیه است که اخیراً با جدیت خاصی دنبال می شود و حق هم همین است که در استان ها نیز این رویه پیگیری شود تا امنیت مردم با زیاده خواهی و حرمت شکنی چند عنصر نامطلوب اجتماعی به مخاطره نیفتد. در پایان این مراسم از زحمات سیروس محمدی رئیس سابق دادگستری این شهرستان تقدیر و فرهاد توسلی زاده به عنوان رئیس دادگستری سنقرو کلیایی منصوب شد.