مباهله، دلیل روشن برای حقانیّت اسلام

موضوع مباهله پیامبر‌(ص) با مسیحیان نجران مطلبی است که قرآن در سوره آل عمران آیه شصت و یک متذکر آن می‌گردد و می‌رساند که پیامبر اکرم (ص) حاضر شد که برای حقانیت آیین خود با سران نجران به مباهله برخیزد و وعده قطعی داد که اگر برای مباهله حاضر شوند عذاب الهی دروغگویان (نصارای نجران) را فرا خواهد گرفت . فخر رازى میگوید: چون پیامبر(ص) دلائل کافى براى نجرانیان آورد ولى آنان بر جهل و نادانى خود پافشارى کردند، به آنان فرمود: خداوند مرا امر فرموده که اگر حجت را نپذیرید با شما مباهله کنم. نمایندگان نجران که خود را در مناظره با پیامبر اسلام(ص) محکوم دیدند گفتند: «گفتگو با شما ما را قانع نمی‌کند. راه این است که در وقت معینی با یکدیگر مباهله کنیم و بر دروغگو نفرین بفرستیم و از خداوند بخواهیم دروغگو را هلاک و نابود کند. (بحارالانوار،ج21،ص32) چون زمان مباهله فرا رسید، ناگهان چهره نورانی پیامبر اسلام(ص) با چهار تن دیگر که سه تن از آنها، شاخه‌های شجره ایشان بودند، نمایان گردید. پیامبر (ص) در حالی رهسپار محل قرار شد که حضرت حسین (ع) را در آغوش و دست حضرت حسن (ع) را در دست داشت، حضرت فاطمه (س) به دنبال آن حضرت و علی بن ابی طالب (ع) پشت سر وی حرکت می کردند. اسقف نجران با مشاهده چنین صحنه ای گفت: «من چهره‌هایی را می‌بینم که هر گاه دست به دعا بلند کنند و از درگاه الهی بخواهند که بزرگترین کوه‌ها را از جای بِکَند، فوراً کنده می‌شود. بنابراین، هرگز صحیح نیست ما با این چهره‌های نورانی و افراد با فضیلت، مباهله نمائیم، زیرا بعید نیست که همه ما نابود شویم، و ممکن است دامنه عذاب گسترش پیدا کند، و همه مسیحیان جهان را بگیرد و بر روی زمین یک مسیحی باقی نماند! هیأت نمایندگی با دیدن وضع یاد شده حاضر شدند که هر سال مبلغی به عنوان جزیه بپردازند و در برابر آن، حکومت اسلامی از جان و مال آنان دفاع کند. سرگذشت مباهله پیامبر اسلام(ص)، با هیأت نمایندگی«نجران» از حوادث جالب و تکان دهنده و شگفت‌انگیز تاریخ اسلام می‌باشد. زمخشری می گوید: «سرگذشت مباهله ... بزرگترین گواه بر فضیلت اصحاب کساء بوده و سندی زنده بر حقانیت آئین اسلام است» سالروز توقیع امام عصر(عج) به شیخ مفید تاریخ شیعه سرشار از افتخارات بسیار و تحولات چشم‌گیر است. تحولاتى که به دست عالمان متعهد و فرزانگان اندیشمند پدید آمده است، روزگارى مردى بزرگ «دایرة المعارفى جامع» از معارف اسلامى تدوین کرد و قریب 50 سال پرچمدار عرصه‌هاى علمى، فکرى و فرهنگى مسلمین شد و سرانجام به جایی رسید که او را «مفید» لقب دادند.در قرن چهارم هجری مرجع عالی‌قدر شیعه «شیخ مفید»، توقیعی را از جانب امام عصر(عج) دریافت کرد که مولایش او را برادرى گرامى و استوار خطاب کرد. ابوعبدالله محمد ابن نعمان حارثی عکبری معروف به شیخ مفید یازدهم ذى القعده 336 هجرى در حوالى بغداد متولد شد. شیخ مفید از کسانى بود که با امام زمان(عج) در ارتباط بود و حدود سى نامه براى او نوشته و او را در نامه‎هایش برادر خود خطاب کرده است. نامه‎ای از طرف امام زمان(عج) برای شیخ فرستاده شد. امام در آن نامه شیخ را اینگونه خطاب فرمودند: «این نامه‎ای است به برادر راستگو و درستکار و دوست مخلص ما کسی که در یاری ما کوتاهی نکرده و وفا را رعایت کرده است.»(احتجاج، ج2، ص603) توقیع دیگری که امام زمان(عج) مرقوم فرمودند آمده است: "بنام خداوند بخشنده بخشایشگر، سلام خدا بر تو ای یاری کننده حق و دعوت کننده به سوی او از کسی که با صدق و راستی به سوی خدا دعوت می‎کنی". در طول 30 سال، 30 توقیع و نامه از سوى دوازدهمین امام برای شیخ مفید نوشته شده است که در عنوان بسیاری این جمله دیده می‎شود؛ "برادر گرامی و استوار؛ شیخ مفید." شیخ مفید با اقتدار و احترام فراوان زندگى کرد و در سوم رمضان 413 هجرى در بغداد در گذشت و با شرکت هشتاد هزار تن تشییع شد و در حرم امام جواد دفن گردید.(نامداران راحل، ص31-36) منابع: 1. پایگاه اطلاع رسانی راسخون 2. پایگاه فرهنگی اعتقادی فطرت 3. اندیشه قم منبع روزنامه ماوی

جهل در قانون

یکی از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضایی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد. مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از گذشت مواعد قانونی در حق همه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، هوایی، و دریایی جمهوری اسلامی ایران هستند اعم از اینکه تبعه ایران باشند یا مقیم و یا خارجیانی که وارد خاک ایران می‌شوند و اعم از اینکه عالم باشند یا جاهل آگاهی به قانون داشته باشند یا نه قابل اجرا است. اما هیچ قاعده عامی نیست که استثنا نداشته باشد. جهل به قانون هم در برخی موارد استثنایی پذیرفته شده است.

ماده 2 قانون مدنی به این نکته اشاره دارد که قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. همچنین درماده 3 همین قانون آمده که انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید. در همین زمینه همچنین ماده 3 قانون مجازات اسلامی که مصوب سال 1370 است مقرر می‌دارد که قوانین جزایی درباره همه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بر این اساس فرض بر این است که تمامی افراد ساکن در قلمرو حاکمیت ایران از مصوبات مجلس شورای اسلامی حداکثر تا 15 روز بعد از انتشار آن در روزنامه رسمی مطلع هستند و این مصوبات درباره همگان متبع و لازم‌الاجرا است و هیچ عذر و بهانه‌ای برای ادعای جهل به قانون پذیرفته نمی‌شود.
ارکان مسئولیت کیفری
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر در خصوص جهل در مسئولیت کیفری می‌گوید: مسئولیت کیفری یعنی کسی را به موجب قانون مکلف به انجام عملی یا خودداری از انجام کاری بدانیم و در نتیجه زمانی که وظیفه خود را انجام نمی‌دهد با ابزار مجازات از او بازخواست به عمل آوریم.
دکتر علی‌رضا میلانی با اشاره به ارکان مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران می‌افزاید: مسئولیت کیفری چهار رکن دارد: عقل، بلوغ، اختیار یا اراده و توانایی انجام عمل، هر عاملی که یکی از این ارکان را متزلزل کند، عامل رافع مسئولیت کیفری است. یکی از این علل رافع، جهل است که گاهی اوقات نیز اشتباه گرفته می‌شود. جهل یعنی چیزی که ما به اشتباه فکر می‌کنیم درست است، اما ذهنیات ما جزئا یا کلا با عالم خارج تطابق ندارد.
این حقوقدان توضیح می‌دهد: گاهی اوقات نسبت به حکم بی‌اطلاع هستیم، یعنی از قانون خبر نداریم و گاهی قانون را می‌دانیم ولی مصداق قانون را نمی‌دانیم. برای مثال گاهی نمی‌دانیم چه عملی جرم است که به این شکل از جهل، جهل حکمی گفته می‌شود و گاهی می‌دانیم قانونی گفته انجام عملی جرم است، اما نمی‌دانیم ما نیز در حال انجام آن عمل هستیم یا نه که به آن جهل موضوعی گفته می‌شود.
تاثیر ادعای جهل در صدور حکم
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر در باره تاثیر ادعای جهل می‌گوید: جهل حکمی در اکثر موارد پذیرفته نمی‌شود، زیرا دادگاه‌ها می‌گویند به دلیل این که روزنامه و رادیو مذاکرات و مصوبات مجلس را که به صورت علنی نیز برگزار می‌شود پخش می‌کنند فرض بر این است که همه از قوانین مطلع‌اند، اما در این مورد نظر دادگاه درمورد مطلع بودن عموم بیشتر جنبه کاربردی دارد و برای اجرای بهتر قوانین می‌باشد، زیرا هر شخصی ممکن است جرمی را مرتکب شود و بگوید که از قانون اطلاعی نداشته است، اما جهل حکمی استثناهایی نیز دارد ، زیرا ممکن است گردشگر خارجی به ایران بیاید که اطلاعات دقیقی از حجاب ندارد و آن را رعایت نکرده است که این گونه موارد را پذیرفته است زیرا فرد قصوری از روی جهل کرده یعنی عمل انجام داده منتسب به اراده او نبوده است، اما این جهل از یک ایرانی پذیرفته نیست.
تاثیر جهل به قانون
یک حقوق‌دان نیز به بررسی تاثیر ادعای جهل به قانون می‌پردازد و می‌گوید: بر اساس ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس پس از طی مراحل قانونی به امضای رییس‌جمهوری می‌رسد و وی راس مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ می‌کند و دستور انتشار را صادر می‌کند. روزنامه رسمی هم طی 72 ساعت باید این قوانین را ابلاغ کند. قوانین 15 روز بعد از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا هستند و اصل بر این است که همه‌ مردم از قانون اطلاع دارند.
خرمشاهی ضمن اشاره به مواد قانون مدنی در خصوص آیین ابلاغ و اجرای قوانین متذکر می‌شود: با وجود پیش‌بینی انتشار قوانین در روزنامه رسمی، خیلی از مردم یا حتی خود حقوقدانان شاید زمان این را نداشته باشند که هر روز روزنامه را مطالعه کنند. اما وی تاکید می‌کند: در هر صورت فرض کلی بر این است که همه از قوانین مطلع هستند و اگر کسی مرتکب جرمی شود، نمی‌تواند به بهانه این که از قانون اطلاعی نداشته یا جاهل بودن نسبت به جرم از مجازات فرار کند. در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط نیز جهل به قانون رافع مسئولیت نیست مگر این که مواردی باشد که در قانون به آنها اشاره شده است. به عبارت دیگر کسی که مسئولیت داشته باشد اگر مرتکب جرمی شود باید مجازات شود مگر این که فاقد مسئولیت بوده باشد که در این صورت از لحاظ حقوقی می‌گوییم عوامل رافع مسئولیت را داشته است.قاعده‌ حقوقی‌ «جهل‌ به‌ قانون‌ رافع‌ مسئولیت‌ نیست‌« از قواعد پذیرفته‌ شده‌ و مهم‌ حقوقی‌ است‌ که‌ بر پایه‌ آن‌، شرط‌ اجرای‌ قانون‌ درباره‌ افراد، علم‌ آنان‌ به‌ قانون‌ نیست‌ و ادعای‌ بی‌اطلاعی‌ از قانون‌ از آنان‌ پذیرفته‌ نمی‌شود، مگر در حد معقول‌ آن‌؛ مثلا، در مورد تازه‌ مسلمانان‌ یا تازه‌ واردان‌ به‌ کشور. جهل‌ به‌ تفسیر قانون‌ نیز در حکم‌ جهل‌ به‌ قانون‌ است‌.
به‌ نظر حقوق‌دانان‌، پذیرش‌ جهل‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ رفع‌ مسئولیت‌، سبب‌ ایجاد بی‌عدالتی‌ و هرج‌ومرج‌ اجتماعی‌ خواهد شد. مطابق‌ مواد یک‌ تا سه‌ قانون‌ مدنی‌ ایران‌ نیز ادعای‌ جهل‌ به‌ قانون‌، پس‌ از تصویب‌ و انتشار قانون‌ و گذشتن‌ مهلت‌ مقرر از انتشار آن‌، پذیرفته‌ نمی‌شود. این‌ مسئله‌ در فقه‌ اسلامی‌ هم‌ مطرح‌ شده‌ است‌. بر مبنای‌ احادیث‌ و برخی‌ آرای‌ فقهی‌، اشاعه‌ احکام‌ میان‌ مسلمانان‌، اَماره‌ (نشانه‌) آگاهی‌ آنان‌ از احکام‌ است‌ و ازاین‌رو، ادعای‌ جهل‌ به‌ حکم‌ از سوی‌ افراد ساکن‌ در دارالاسلام‌ پذیرفتنی‌ نیست‌، مگر این که‌ این‌ جهل‌، قصوری‌ باشد.
بیسوادی و جهل به قانون عامل بسیاری از جرایم منجر به حبس است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی ، بیسوادی و جهل به قانون را عامل بسیاری از جرایم منجر به حبس می داند و می گوید: در زمان حاضر افزون بر 50 درصد از زندانیان بی سواد هستند .
پرویز علیزاده می افزاید: بر اساس بررسی های انجام شده وقوع جرایم در جامعه با سطح سواد افراد ارتباط مستقیم دارد به نحوی که افراد بی سواد و جاهل به قانون و مناسبت اجتماعی بیشتر از افراد باسواد مرتکب جرم می شوند.
وی اضافه می کند: در این بررسی ها مشخص شده که بیشتر افراد بی سواد به دلیل جهل به قانون و بی اطلاعی از عواقب رفتارهای غیر قانونی، مرتکب جرم شده و سر از زندان درآورده اند.
علیزاده یاد آور می شود: این بررسی ها همچنین نشان می دهد افراد فرصت طلب و سودجو ، افراد بی سواد را به دام انداخته و از آنان برای انجام کارهای غیر قانونی استفاده می کنند و زمان گرفتاری نیز پای خود را کنار
می کشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی تاکید می کند: عدم برخورداری برخی خانواده ها از سواد و اطلاعات لازم، باعث می شود که این خانواده ها از بسیاری از مهارت های زندگی محروم شده و قادر به تربیت صحیح فرزندان نباشند.
تاکید برآگاه سازی مردم ازحقوق فردی و قوانین
رئیس شورای قضایی استان سمنان می گوید: در یک جامعه بزرگ که مردم آن در سایه یک دین مترقی و کامل زندگی می کنند باید الزامات زندگی اجتماعی و دینی رعایت شود تا بتوانیم آرامش و نظم را در جامعه ایجاد کنیم.
رئیس کل دادگستری سمنان می افزاید: هریک از دستورالعمل های زندگی مطلوب در کتاب آسمانی مسلمانان، قرآن کریم و در سیره ائمه اطهار سلام ا... علیها موجود است که تا کنون به این اصول مهم کم توجهی شده و به ظواهر بیش از محتوا پرداخته شده است.
احمد سیاوش پور قانون گریزی را از دیگر معضلات موجود در جامعه بیان می کند و با اشاره به اینکه یکی از ملاکهای توسعه در جهت رسیدن به چشم انداز بیست ساله کشور قانون پذیری است، می گوید: هرجا شاهد هرج و مرج و بی نظمی هستیم مطمئنا دلیل آن ناشی از عدم رعایت قوانین و قانون گریزی افراد بوده، که در برخی مواقع بر اثر تصورات و فرهنگ غلط آن را شهامت و شجاعت فرد خاطی میدانند.
رئیس شورای قضایی استان سمنان با بیان این مطلب که بر اساس اصول حقوقی جهل از قانون رافع مسئولیت افراد نمی شود، می گوید: در کنار نقش عظیمی که رسانه ملی و مطبوعات در آگاه سازی جامعه نسبت به قوانین وحقوق مردم دارند باید متولی واحدی جهت ساماندهی و به روز آوری آگاهی و اطلاعات تمامی افراد جامعه از حقوق فردی و قوانین کشوری تعیین شود.
زهرا اکبری معیر
منابع
روزنامه حمایت
روابط عمومی دادگستری سمنان7/8/91
ایرنا 26/7/91
روزنه
نپذیرفتن جهل به قانون در کشورهای دیگر
برابر با ماده 2 قانون مدنی قوانین و مقررات 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم‌الاجراست، مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. لذا با توجه به گسترش علم و تکنولوژی و استفاده از فضاهای مجازی جا دارد قانونگذار نسبت به اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات از طریق دیگر از جمله رسانه‌های گروهی اعم از تلویزیون رادیو، روزنامه و استفاده از تکنولوژی روز برای اطمینان از اطلاع مردم استفاده کند تا زمینه ادعای جهل یا بی‌اطلاعی از قوانین کاهش یابد. محمود واحدی، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به مطالب فوق می‌گوید: جهل به قانون در واقع یکی از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری است که ریشه آن همان اشتباه یا تصور خلاف واقع داشتن از امری اعم از موضوعی یا حکمی است.کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ادامه می‌دهد: اشتباه یا جهل در حقوق عبارتست از تصور خلاف واقع مرتکب نسبت به حکم یا موضوع قانون یا ماهیت یا عناصر تشکیل دهنده جرم اما در حقوق جزا از مفهومی که در فقه به شبهه یاد می‌شود با عنوان اشتباه تعبیر شده است.وی معتقد است که در حقوق جزای اغلب کشورها با اعتقاد به عدم تاثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری‌، قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست را با دلایل گوناگون پذیرفته‌اند. به این معنی که پس از تصویب و انتشار قانون‌، فرض بر این است که عموم افراد از آن مطلع شده‌اند و کسانی که در مقام آگاه شدن از قانون برنیامده‌اند مسلما در این راه مسامحه و سهل‌انگاری کرده‌اند.واحدی با اشاره به این وضعیتی که شخص به حکم قانون آگاهی دارد اما نسبت به تطبیق آن بر موضوع خارجی مردد است، توضیح می‌دهد که در این صورت مرتکب مجازات می‌شود و مثال آن شارب خمر است که نمی‌داند آیا چیزی که در اختیار دارد سرکه است یا شراب و آن را می‌نوشد و بعه بفهمد که شراب خورده است این موضوع به شبهه موضوعیه معروف است.اما در کنار آن قاعده‌ای هم به عنوان شبهه حکمیه در قانون وجود دارد که عبارتست از اینکه انسان بر اثر نا آگاهی به امر و نواهی قانونگذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی شود که در صورت علم به جهل واقعی از ارتکاب آن پرهیز می‌کرده است. وی این را هم می‌گوید که اشتباه حکمی گاهی ناشی از جهل به قانون است و گاهی ناشی از تفسیر قانون.
روزنامه حمایت

منبع ماوی                              15/12/90

نظرات اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه

10/12/90 4887/7 شماره پرونده 1828-88-90 سؤال: 1- در دعوی مطالبه وجه چک هرگاه برای برای مثال الف با مراجعه به بانک درخواست صدور گواهی عدم پرداخت مینماید و گواهی عدم پرداخت در قسمت دارنده چک نام نامبرده قید میگردد حال اگر نامبرده با امضاء نمودن ظهر چک یا امضاء ننمودن چک را به فرد ب منتقل نماید و فرد ب دادخواست را تقدیم دادگاه نماید آیا فرد (ب) ذینفع در پرونده محسوب می شود یا خیر؟ 2- هر گاه در پرونده­ای تعداد شاکیان بیش از یک نفر باشند برای اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آیا رضایت همه شاکیان لازم است و یا رضایت بعضی کفایت می کند. 3- در خصوص جرم صدور چک بلا محل هر گاه دادگاه بدوی متهم را برای مثال به یک سال حبس محکوم نموده است و قبل از اینکه حکم قطعی گردد متهم در دادگاه حضور یافته است و اعلام می دارد که حاضرم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا پرداخت نمایم حال با توجه به ماده 12 قانون صدور چک آیا با توجه به عدم قطعیت رای قرار موقوفی تعقیب را می بایست دادگاه بدوی صادر نماید یا خیر و تکلیف دادگاه بدوی چه میباشد. متن نظریه 1) در موردی که بانک محالٌ­علیه گواهی عدم پرداخت را به نام دارنده اولیه چک( الف) صادر نموده است، برای طرح دعوی مطالبه وجه آن توسط دیگری (ب) مستلزم داشتن سمت قانونی برای وی از جانب (الف) می باشد تا با وکالت قانونی مبادرت به تقدیم دادخواست نماید، بنابراین صرف ظهرنویسی به منظور واگذاری چک متعاقب صدور گواهی عدم پرداخت مفید ذینفع بودن خواهان نخواهد بود. 3)پس از صدورحکم و قبل از قطعیت آن، اعم از اینکه حکم صادره غیابی یا حضوری باشد، دادگاه صادر کننده حکم فارغ از رسیدگی است، بنابراین ، در صورتی که شاکی در خصوص بزه مورد استعلام که با شکایت وی تعقیب آغاز و با گذشت شاکی تعقیب موقوف می شود، بعد از صدور حکم بدوی و قبل از قطعیت آن و بقای مهلت تجدیدنظر گذشت کند، باید پرونده با درخواست تجدیدنظر محکومٌ­علیه به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود تا مرجع اخیرالذکر با انطباق مورد با بند 3 ماده 4 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز بند 2 ماده 6 همان قانون، با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار موقوفی تعقیب صادر کند، مگر اینکه حکم صادره غیابی باشد که در این صورت همان دادگاه بدوی به واخواهی محکومٌ­علیه رسیدگی خواهد کرد، بدیهی است در صورتی که اعتراضی نسبت به دادنامه در مهلت مقرر قانونی به عمل نیاید و طبق ماده 278 قانون مزبور، لازم الاجراء گردد، حسب مورد دادسرا یا دادگاه با توجه به اعلام گذشت شاکی قرار موقوفی اجرای حکم را صادر خواهد نمود.« ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می شود. لطفاً پرسش های متعدد راجع به موضوع های گوناگون، در برگ های جداگانه استعلام شود.» منبع:پرتابل ماوی

نشست قضایی دادگستری اردبیل

نشست قضایی دادگستری اردبیل در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است: «وزارت¬خانه¬ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها می¬توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: 1- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط 2- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی¬نامه نمایندگان حقوقی به مراجع قضایی الزامی است». با توجه به مراتب فوق، آیا معرفی¬نامه نمایندگان حقوقی را باید فقط از طرف بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی صادر گردد یا سایر مقامات اداری از جمله مدیران ادارات و رؤسای ادارات شهرستانها نیز می-توانند معرفی¬نامه نمایندگان حقوقی را به موجب ماده 32 صادر نمایند؟ اتفاق نظر معرفی نماینده حقوقی معمولاً از طریق تفویض اختیار حاصل از سوی بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی به کلیه مقامات اداری از جمله مدیران کل ادارات و رؤسای ادارات شهرستانها انجام می¬گیرد و احراز شرایط مقرر در ماده 32 برای اعطای نمایندگی حقوقی به عهده رؤسای ادارات می¬باشد و قضات دادگاهها و دادسراها تکلیفی در احراز شرایط یاد شده ندارند. نظر کمیسیون نشست قضایی مدنی: به موجب ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به سازمانهای دولتی، به شرحی که اسامی آنها در ماده قانونی مرقوم آمده است، امتیازی داده شده که اگر در سازمان مربوط افرادی باشند که دارای لیسانس در رشته حقوق و یا دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه ذی¬ربط یا دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت باشند و از شغل قضایی یا وکالت محروم نشده باشند، با تشخیص بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی به وسیله معرفی¬نامه، برای دفاع از دعوای مطروح حق دفاع و پاسخ¬گویی دارند، با توجه به صراحت ماده قانونی مذکور چون مدیران و رؤسای ادارات شهرستانها قائم مقام بالاترین مقام اجرایی محسوب می¬شوند، آن مقامات هم می¬توانند نماینده حقوقی برای دفاع از دعوای سازمان مربوط به مراجع قضایی معرفی نمایند. نشست قضایی دادگستری مینودشت چنانچه شخص وکیل خواهان، در فرم وکالت¬نامه تنظیمی خویش حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم¬ٌبه و وجوه ایداعی به نام موکل را داشته و این موارد در وکالت¬نامه وی تصریح شده باشد و پس از محکومیت خوانده و قطعیت رأی صادره و مآلاً صدور اجراییه و . . . وکیل مذکور در مرحله اجرای حکم و با جمع بودن شرایط قانونی و نظر به عدم معرفی اموال قابل توقیف از سوی محکومٌ¬علیه، تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را مطرح می کند و این امر در حالی است که موکل مشخصاً تقاضای اعمال ماده 2 قانون مرقوم را نداشته است و پرونده امر از ناحیه قاضی اجرای احکام مدنی جهت اظهارنظر نزد قاضی صادرکننده حکم ارسال می شود، آیا قاضی صادرکننده حکم، در پذیرش درخواست ماده 2 قانون مارالذکر یا عدم پذیرش آن تکلیفی دارد؟ نظر اکثریت نظر به اینکه اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم¬ٌعلیه تا یوم الادا، امری خلاف اصل است و در موارد شبهه باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ لذا در فرض سؤال که وکیل مذکور صراحتاً اختیار اعمال ماده 2 را در فرم وکالت نامه خویش نداشته، نامبرده حق درخواست بازداشت را ندارد و اعمال ماده 2 از ناحیه قاضی صادرکننده حکم، فاقد وجاهت قانونی است و این امر با سیاستهای کلان دستگاه قضایی و منویات ریاست محترم قوه قضاییه در منع بازداشت محکومین مالی نیز سازگار است. به عبارت دیگر نمی¬توان عبارت «...تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم¬ٌبه و وجوه ایداعی به نام موکل ... »، را به منزله تفویض اختیار اعمال ماده 2 قانون محکومیت های مالی دانست و فقط وکیل مذکور زمانی حق درخواست اعمال ماده 2 قانون مارالذکر را دارد که در وکالت نامه¬اش صراحتاً این حق از ناحیه موکل به وی تفویض شده باشد والا اعمال بازداشت محکوم¬ٌعلیه فاقد وجاهت قانونی است. نظر اقلیت با عنایت به اینکه در صدور ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی شناخته شده است و صرفاً مواردی را قانونگذار الزام کرده تا در وکالت نامه تصریح شود و در ماده 36 این قانون نیز به حق درخواست صدور برگ اجرایی و ... نیز اشاره شده و هیچ اشاره¬ای به درخواست اعمال ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی نشده است، از صدر ماده 35 استنباط می¬شود که نیازی به این امر نبوده و با عدم تصریح آن نیز وکیل مذکور حق اعمال ماده 2 قانون فوق الاشعار را دارد و رویه قضایی نیز مؤید این نظر می¬باشد و نیازی به تصریح اختیار وکیل در اعمال ماده 2 در فرم وکالت¬نامه وی نیست. نظر کمیسیون نشست قضایی مدنی: در سؤال مطروح، به وکیل محکوم¬ٌله به موجب وکالت¬نامه تنظیمی و در حدود مقررات و اجرای ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی، حق صدور اجراییه و وصول محکوم¬ٌبه داده شده است و لذا در اجرای حکم مانند اصیل می¬تواند از کلیه اختیارات قانونی برای دریافت محکوم¬ٌبه استفاده نماید چون ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377، یکی از راههای اجرای حکم محسوب می¬شود، مانعی برای درخواست اعمال ماده مرقوم به وسیله وکیل وجود ندارد. نشست قضایی دادگستری فومن فردی به دیگری وکالت بلاعزل برای انتقال ملکی را داده است. وکیل، ملک را به شخص (الف) و اصیل نیز ملک را به شخص (ب) انتقال می¬دهد. (الف و ب) دعوای الزام به تنظیم سند به ¬طرفیت اصیل و مالک تقدیم می¬کنند، تکلیف دادگاه دراین خصوص چیست؟ کدام یک از معاملات مذکور صحیح است؟ چنانچه معامله اصیل صحیح باشد، شخص (الف) برای دریافت غرامت به چه کسی می¬تواند مراجعه کند، به مالک یا وکیل؟ نظر اکثریت برابر ماده 683 قانون مدنی، تفویض وکالت به دیگری اختیار انجام عمل موضوع وکالت را از اصیل و موکل سلب نمی¬کند. بنابراین، در فرض اینکه معامله هم زمان هم انجام شده باشد، معامله اصیل و موکل صحیح است و معامله انجام شده توسط وکیل باطل می¬باشد و خریدار می¬تواند جهت دریافت غرامات به اصیل و مالک مراجعه نماید. نظر اقلیت هر دو معامله باطل است چون نمی¬توان یک معامله را بر معامله دیگر ترجیح داد و هر زمان که تردید ایجاد شد که کدام زودتر تحقق یافته است، اصل تأخر حادث حاکم می¬شود و برابر ماده 683 قانون مدنی، وکالت به قوت خود باقی است و بنا به قاعده فقهی« اذا تعارضا تساقطا»، هر دو معامله باطل است. نظر کمیسیون نشست قضایی مدنی: با توجه به ماده 683 قانون مدنی، انجام مورد وکالت توسط شخص موکل فاقد منع قانونی بوده و بلااشکال است، مگر اینکه عدم انجام عمل مورد وکالت تا اجرای وکالت در آن مدت از موکل سلب شده باشد. در فرض سؤال چنانچه به دلالت سند رسمی یا سندی که تاریخ تقدم آن محل تردید نباشد وکیل به مورد وکالت عمل کرده باشد، با وقوع انتقال، دیگر موردی برای اقدام اصیل باقی نمی¬ماند. در فرض اینکه معامله اصیل قبل یا هم زمان با معامله وکیل انجام شده باشد، معامله انجام شده توسط وکیل قابل ابطال است و متضرر از انجام معامله حسب مورد می¬تواند به اصیل مراجعه کند. نشست قضایی دادگستری طبس فردی فوت کرده و از وی دو نفر صغیر باقی مانده است و صغار نزد مادرشان زندگی می¬کنند. جد پدری صغار که ساکن شوشتر می¬باشد، به طبس مراجعه می¬کند و منزلی را که از متوفی باقی مانده و سهم صغار بوده، به مبلغ پنجاه و هشت میلیون تومان فروخته و بدون آنکه پول را به حساب صغار واریز کند، همه آن را به نفع خود برداشته است. مادر صغار به قیمت فروش منزل معترض بوده و بعد از تحقیق توسط این مرجع و طبق نظر احد از خبرگان محلی، مشخص شده که منزل موصوف در تاریخی که فروخته شده است، شصت و هشت میلیون تومان ارزش داشته و جد پدری صغار با اینکه منزل را ده میلیون تومان زیر قیمت فروخته، مبلغی از وجه فروش را نقداً دریافت کرده و مابقی را چک چند ماهه گرفته است. سؤال اینجاست که آیا جرمی واقع شده است و تکلیف این سرپرستی چیست؟ اتفاق نظر جرمی واقع نشده است و حیف و میل اموال توسط ولیّ نیز هنوز ثابت نشده است و دایره سرپرستی باید مطابق مواد 1184 و 1186 قانون مدنی، اقدام کند. چنانچه خیانت مولی¬علیه محرز شد، وی عزل شده و فرد دیگری به¬عنوان قیم تعیین می¬شود. نظر کمیسیون نشست قضایی مدنی: اولاً موضوع مطروح در سؤال، جرم نمی¬باشد. ثانیاً در مانحن¬فیه مواد 1184 و 1186 قانون مدنی، بنابر درخواست هر یک از اقربای طفل از جمله مادر او و یا دادستان قابل طرح در دادگاه صالح می¬باشد که در صورت اثبات عدم رعایت غبطه و یا خیانت ولی قهری تعیین تکلیف می¬شود. در نتیجه اتفاق نظر تاحدی که با این نظر مطابقت دارد، مورد تأیید است. منبع :پرتابل ماوی

پیام تسلیت رییس قوه قضاییه به مناسبت ارتحال آیت الله ملک حسینی

یام تسلیت رییس قوه قضاییه به مناسبت ارتحال آیت الله ملک حسینی آیت الله آملی لاریجانی با صدور پیامی ارتحال آیت الله ملک حسینی نماینده مردم کهکیلویه و بویر احمد در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

در پیام رییس قوه قضاییه آ؛مده است: انا لله و انا الیه راجعون ارتحال آیت الله ملک حسینی که از یاران دیرین حضرت امام (ره) در دوران ستم شاهی و از حامیان واقعی ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود موجب اندوه و تاثر اینجانب شد. اینجانب درگذشت این عالم وارسته را به محضر حضرت بقیه ا... الاعظم ،مقام معظم رهبری ،ملت شریف و انقلابی ایران بخصوص مردم استان کهکیلویه و بویر احمد و همچنین خانواده معزز ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن فقیه سعید علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نمایم. منبع پرتال جامع قوه قضاییه