فرزندخواندگی برای خانواده های متقاضی تسهیل شد

کودکان  - رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس،از تسهیل فرزندخواندگی برای خانواده های متقاضی در حوزه کودکان بدسرپرست وبی سرپرست خبر داد.

سالار مرادی، در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، تصویب لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را گامی مثبت درجهت رفع مشکلات خانواده های متقاضی و جایگزین برای فرزندخواندگی دانست وگفت: با تصویب این لایحه و اجرای قوانین موثر وجامع در این حوزه، هم مشکلات سازمان بهزیستی برطرف می شود و هم مشکلات والدینی که متقاضی فرزندخواندگی هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه این لایحه از دوره هشتم در دستور کار کمیسیون اجتماعی بوده و در مجلس نهم مجددا بررسی این لایحه در دستور کار قرار گرفت، افزود: این لایحه 37 بند دارد که به وضعیت کودکان بد سرپرست وبی سرپرست ،هم زمانی که در بهزیستی هستند و هم زمانی که به والدین متقاضی سپرده می شوند، سامان می دهد.

مرادی همچنین تصریح کرد: شورای محترم نگهبان پیش از این خواستار رفع اشکال از 21 مورد از این لایحه شده بود که در کارگروه رفاه وتامین اجتماعی کمیسیون، رفع اشکال شد ودر جلسه دیروز به تصویب اکثریت اعضاء رسید. اکنون این لایحه بار دیگر به شورای نگهبان برگردانده می شود تا به عنوان یک قانون موثر وجامع برای ساماندهی به وضعیت کودکان بدسرپرست وبی سرپرست به کار گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه و دستگاه بهزیستی از عناصر اصلی تعیین تکلیف کودکان بدسرپرست وبی سرپرست هستند، گفت: این قانون کمک می کند تا کار هر دو دستگاه آسان تر از گذشته باشد .

رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس، درپایان اظهاراتش گفت: پیش از این شرایط برای در خواست فرزندخواندگی این طور بود که حتما باید والدین از تمکن مالی خوب برخوردار بودند وملک ودارایی به نام فرزند خوانده می زدند، اما با تصویب این لایحه شرایط سهل تر از گذشته شده و بیشتر مصلحت کودک ویا طفل در نظر گرفته شده که بتواند از مراکز بهزیستی در کانون گرم خانواده پرورش یابد.

منبع:سایت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

شکایت از وزیر کشور به دادگاه عالی انگلیس

حقوق بشر  - نصرت الله تاجیک

دو روز گذشته جلسه استماع به مدافعات وکلای من و وزیر کشور انگلیس در شعبه سوم دادگاه عالی بود. شکایت من از وزیر کشور و دادگاه بدوی این است که دلایل تاخیر سه سال و نیمه وزیر کشور برای تائید حکم استرداد تماما" سیاسی و صرفا به منظور حفاظت جان دیپلماتهای انگلیسی در تهران بوده است و دادگاه بدوی نیز می باید با توجه به تعلل وزیر کشور طبق مفاد بند 118 قانون استرداد انگلیس که در ماه مارس سال جاری میلادی درخواست کردم می باید حکم به آزادی من می داد.

مستندات کافی از بیست و هفت گزارش پزشکی که در طول این چهار سال برای وزیر کشور ارسال شده است، اسناد ویکیلیکس و نیز مکاتبات اداری بین وکلا و وزارت کشور، لایحه بیست و چهار صفحه ائی خودم و نیز لایحه سی و چهار صفحه ائی وکیل و همچنین بیش از بیست و پنج موردی که قبلا دادگاههای گوناگون انگلیس رای خود را در باره آنها صادر کرده اند و وکیل مدافع در میان اظهاراتش از آن موارد استفاده و به رای صادره استناد میکرد فراهم شده بود.

در میان اوراق پرونده ششصد و سی صفحه ائی نیز یک شهادتنامه پنجاه و چهار صفحه ائی یکی از مسئولین بخشهای مربوط به استرداد در وزارت کشور انگلیس نیز وجود دارد که اعلام کرده طول کشیدن این مدت بدلیل عدم پاسخگوئی طرف آمریکائی به مکاتبات وزارت خارجه انگلیس بمدت دو سال و نیم بوده و از طرف دیگر نیز وزارت خارجه انگلیس نگران جان دیپلماتهایش در تهران در صورت اجرای حکم استرداد بوده است که این امر بیانگر صحت و تائید اسناد ویکیلیکس است و با مفاد آنها مطابقت دارد.

هر یک از وکلای مدافع من و وزیر کشور همراه یک وکیل کارآموز شرکت کرده بودند. یک نفر هم از سوی وکیل اداری من از جریان دادگاه نت برداری میکرد. وکیل دولت آمریکا هم حضور داشت که تقریبا ساکت بود و نظری نداد. در انگلیس آنقدر سیر اداری و حقوقی پرونده ها پیچیده و صنعت وکالت آنچنان پیشرفته و پولساز است که وکلای اداری که فقط وظیفه انجام مکاتبات و تهیه اسناد و ارتباط با دادگاه را بعهده دارند با وکیل مدافع که اصطلاحا" بریستر خوانده میشود و وظیفه تهیه لایحه دفاعی و نیز دفاع از متهم را بعهده دارد متفاوت هستند.

در حقیقت گروه اول وظیفه پشتیبانی برای گروه دوم را بعهده دارند تا آنها بتوانند بهتر فقط با استفاده از موارد حقوقی اتفاق افتاده و میزان تجربه خود از متهم دفاع کنند. البته هزینه وکلای در دادگاه کنونی با دادگاه است و من خودم نباید چیزی پرداخت کنم. افرادی نیز از وزارت کشور حضور داشتند و فردی هم از طرف سفارت آمریکا در لندن که همواره بصورت فعالانه جریان دادگاه را دنبال میکنند حضور داشتند. جالبتر آنکه بصورت تدریجی تعدادی افراد مسن زن و مرد نیز که احتمالا" میتوانند محقق و یا اساتید دانشگاه، اعضای سازمانهای مردم نهاد حقوقی و حقوق بشری و بعضا" نیز توریست خارجی! باشند با همکاری منشی دادگاه یکی دو ساعتی می نشستند و به جریان مدافعات گوش میدادند و آهسته دادگاه را ترک میکردند. یکی دو نفر نیز خبرنگار طی دو روز آمدند و در جایگاه مخصوص نشستند و اوراقی را از منشی اخذ و مشخصات پرونده مورد بحث را نوشته و از سخنان وکیل مدافع و یا قاضی نت برداری میکردند و پس از ساعتی میرفتند.

ساعت کار دادگاه در این دو روز از ساعت ده و نیم صبح آغاز و تا چهار و نیم ادامه یافت و یکساعت برای نهار و نماز تعطیل شد. ظهر هنگام جستجوی مسجد این مجموعه بودم که متوجه دفتر بی بی سی در دادگاه شدم. نماز خانه نیز در قسمت شرقی ساختمان در دو اتاق سه در سه و تمییز قرار داشت که هر اتاق نیز پرده ائی برای جدا سازی وجود داشت.

دادگاه در مجموعه دادگاههای سلطنتی عدالت که ساختمانی قدیمی و با شکوه است برگزار شد. ساختمان اصلی از سنگ خاکستری که با معماری ویکتوریائی دوران قرون وسطی که مشخصه اصلی اشان استفاده از قوس است در سالهای 1870 ساخته شده و در سال 1882 توسط ملکه ویکتوریا افتتاح گردیده است. این دادگاهها برای درخواست تجدید نظر و فرجام خواهی بوده وبجز موارد خاص که محدودیتهائی از جهت موردی که در دادگاه در دست بررسی است در اکثر موارد ورودش برای عموم آزاد است. دو نفر قاضی و یک منشی اداره دادگاه را بعهده داشتند. نقش منشی اعلام برپا و برجا گفتن هنگام ورود و خروج قضات و قرار دادن و برداشتن صندلی از زیر آنها، برقرار نظم و نیز اخذ مدارک از وکلا هنگام صحبتشان و تقدیم به قضات است. هر دو ساعت یکبار نیز یک منشی کمکی می آمد و منشی اصلی به مدت پانزده دقیقه احتمالا" برای سیگار کشیدن به خارج دادگاه میرفت! در جامعه انگلیس قضات از احترام و جایگاه خاصی برخوردار هستند و قدرت خوبی هم دارند. در طول دادگاه نیز هر یک از قضات با وکیل مدافع وارد بحث میشود و نکاتی که به نظرشان جالب می اید یادداشت و نیز هنگامی که مطلبی را وکلا به پرونده ارجاع میدهند چک و علامت میزند تا هنگام صدور حکم مطالب مورد نظرش را راحتتر پیدا کند ولی بیشتر قاضی ارشد و اصلی مداخله میکرد.

در روز اول آلن جونز وکیل من صحبت کرد و تاکیدش نیز بر آن بود که معطلی این سه سال و نیمه هم باعث تخریب صحت و سلامتی من شده و هم دلیلش سیاسی بوده و لذا طبق قانون باید دادگاه حکم آزادی من را داده و یا با تجدید نظر در رای وزیر کشور مبنی بر استرداد من به آمریکا موافقت کند. زیرا این دادگاه اداری است و وظیفه و اختیاری محدود دارد که با برنده شدن من پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع میشود. روز دوم هوگو کیث وکیل وزیر کشور صحبت کرد و محور استدلالش نیز این بود که وزیر کشور حق معطل کردن بیش از بیست و هشت روز را دارد ولی قبول داشت که این معطلی باعث تخریب سطح سلامت من شده است. قاضی به نظر میرسید با توجه به تائیداتی که نسبت به حرفها و استدلالهای وکیل من می نمود قبول داشت که وزیر کشور خطا کرده است و نمی باید اینهمه پرونده را طول میداده و همین طول کشیدن باعث از بین رفتن سلامتی من شده است.

البته چند هفته ائی طول می کشد تا دادگاه حکمش را صادر کند امیدوارم بتوانم در مقاله ائی در این زمینه و برای استفاده دانشجویان و اساتید محترم حقوق بین الملل هم بیشتر به مباحث فنی دو وکیل مدافع بپردازم و هم خلاصه ائی از حکم صادره را گزارش کنم. قبل از آن نیز تا صدور حکم طی چند مقاله به بررسی هر یک از اسناد مهمی که در پرونده است و مخصوصا شهادتنامه وزرات کشور و نیز لوایح دفاعیه خودم و وکیلم و نیز دلایل تاخیر آمریکا در پاسخ به نامه های وزارت خارجه انگلیس را به رشته تحریر در آورم. من بارها ابراز آمادگی کرده ام که چنانچه دوستان دانشگاهی که به حقوق بین الملل و مسائل مربوط به استرداد علاقمند هستند اطلاعات پرونده و دانش ناچیز خود را به مشارکت بگذارم. اینها مباحثی است که ما در ایران در اینده خیلی با آن روبرو و درگیر خواهیم بود و من نیز علاوه بر پیگیری این پرونده فرصتهای آزادم را به بررسی تئوریک این حوزه اختصاص داده ام.

منبع: خبرآنلاین

منبع سایت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

محمد جواد لاریجانی در گردهمایی دانشگاهیان در گیلان:

مذاکره با آمریکا تابع منافع ملی است/ اصلاح طلب ها اول انقلاب سوپر رادیکال بودند

حقوق بشر  > ایران  - دبیر ستاد حقوق بشر در چهل‌و ‌چهارمین گردهمایی معاونان آموزشی دانشگاه‌های سراسر کشور که در گیلان در حال برگزاری است مذاکره با آمریکا را تابع منافع ملی دانست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، محمدجواد لاریجانی  در خصوص بحث مذاکره با آمریکا گفت:  نکته اول این است که مذاکره با آمریکا یک تابوی اخلاقی، سیاسی نیست بلکه تابع منافع ملی است.

وی همچنین افزود: اگر منافع ملی ایجاب کند  با دشمنانمان در قعر جهنم هم که باشد مذاکره خواهیم کرد، البته دوستان اصلاح طلب ما در دهه اول انقلاب مثل حالا لیبرال نبودند یا اقلا ژست لیبرال بودن نداشتند بلکه سوپررادیکال بودند وآنها مذاکره با آمریکا ویا هر گونه تغییر در لحن را تابو می دانستند وگوینده را به نوکری سازمان سیا متهم می کردند،نمی دانم چه شد که به ناگاه همه لیبرال شدند و مذاکره با آمریکا را حلال مسائل می دانند گویی روح القدس در آنها نازل شده است .

مشاور بین الملل رئیس قوه قضا تاکید کرد: نکته دیگر این است که ما با چه منطقی می خواهیم با آمریکا مذاکره کنیم مثلا در دوره ریاست جمهوری جناب آقای هاشمی یک مجموعه برنامه برای تعامل با آمریکا تنظیم شده بود و منطق زیربنای آن از موضع قدرت و بی نیازی و مذاکره کردن بر اساس منافع ملی بود، منتهی آقای مهاجرانی معاون وقت رئیس جمهور مقاله ای دراین باره نوشت که پایه آن ناتوانی در مقابل آمریکا وپذیرش سیطره آمریکا به عنوان دلیل رویکرد جدید اعلام شد، طبیعتا این موضوع آن هم از طرف معاون رئیس جمهور گذشته بیش از آنکه نادرست بود حاوی پیام خطرناکی بود، هرگز نباید خصومت آمریکا وغرب صهیونی را نسبت به جمهوری اسلامی ایران امری ساده و گذرا وقابل رقع با مذاکره با آمریکا بدانیم.

وی در ادامه تصریح کرد: این موضوع نباید در طراحی جدید برای تعامل با غرب قرار گیرد. در عین حال، کسانی که مذاکره با آمریکا را حلال کلیه مسائل ما می دانند این هم یک اشتباه استراتژیک دیگری است . درواقع آمریکا بیشتر از اینکه راه حل باشد مساله است . در عین حال باید بدانیم مذاکرت به تنهایی موضوعیت ندارد، مذاکره می تواند بخشی از یک استراتژی تعامل باشد یا نباشد. بنابراین آنچه که باید بحث فنی بشود مربوط است به یک استراتزی تعامل با آمریکا وغرب صهیونی .

 محمدجواد لاریجانی در ادامه با اشاره به برتری بصیرت نسبت به روشنفکری گفت: بصیرت از لحاظ عمقی و ظرفیت برتر از روشنگری است.

وی هم‌چنین با اشاره به نحوه مسلح کردن دانشجویان به بصیرت ادامه داد: توجه به فرامین مقام معظم رهبری در خصوص بصیرت یکی از موارد قابل توجه و اولویت کاری در دانشگاه‌هاست.

لاریجانی با بیان اینکه موج روشنفکری با سکولاریسم همراه است، گفت: سکولاریسم یعنی نقطه سعادت را انسان می‌داند نه خدا.

وی بصیرت و بصیر را دارای ویژگی‌های عمیق بیان کرد و گفت: بصیرت با اصطلاحاتی چون نور در ادبیات اسلامی همگن است.

لاریجانی با بیان اینکه بصیرت باید مبتنی بر تفقه باشد، تصریح کرد: تفقه باید مبتنی بر مکتب اهل بیت و قرآن باشد.

وی لزوم بصیرت در دانشگاه‌ها را ضروری خواند و با اشاره به فتنه سال افزود: جریان اصلاح طلبی در فتنه 88 با کمرنگ کردن فقاهت در بحث بصیرت همراه بود.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم‌چنین با اشاره به بیداری اسلامی به وجود آمده در کشورهای منطقه گفت: بسیاری از مخالفین در داخل و خارج مخالف اسلامی بودن این خیزش‌ها هستند.

وی ادامه داد: از آنجایی که جریانات فکری، جریان احیای اسلام است و انقلاب ما یکی از میوه‌های این جریان است لذا بیداری به وجود آمده در کشورها نشان از اسلامی بودن آنها دارد.

 لاریجانی گفت: حکومت دارای دو رکن است، مشروعیت سیطره و ساختار که بنا بر مکتب اهل بیت مشروعیت حکومت باید در راستای ولایت فقیه باشد.

وی تشخیص ضابطه مشروعیت حکومت، توجه به مصادیق آن و تولی و تبری را از وظایف همه آحاد جامعه در شرایط کنونی خواند.

مشاور رییس قوه قضاییه با بیان اینکه جامعه علمی و دانشجویان باید مجهز به بصیرت سیاسی باشند گفت: این بصیرت سیاسی مربوط به زمان خاصی نیست.

وی به فعالیت رسانه‌های غربی علیه اسلام اشاره کرد و گفت:‌ رسانه‌های غربی به دنبال آن‌اند که با تحمیل سوژه‌های خارجی خود مردم و مسئولین کشورهای مورد هدف را در القای وضعیت گمراه کنند.

 لاریجانی با بیان اینکه برای مقابله با تهاجم دشمن باید دانشجویان و فرزندانمان را مسلح به متدولوژی مقابله کنیم، گفت:‌ منطق نعمت، نقطه مرجع، انقلاب اسلامی، سه رکن اصلی در مجهز کردن فرزندان به متدولوژی مقابله با دشمن است.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات گفت: در انتخابات آینده باید با بصیرت ترفندهای دشمن را به خوبی رصد کنیم.

منبع:ستاد حقوق بشر قوه  قضاییه

سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: کاهش 4/5 درصدی تلفات حوادث ر

در نیمه اول سال جاری،10 هزار و 609 نفر در حوادث رانندگی کشته شده‌اندکه 1/78 درصد آنان مرد و 9/21 درصد زن بوده اند. همچنین این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4/5 درصد کاهش یافته است. به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، بیشترین کاهش در تلفات حوادث رانندگی با 8/15 درصد مربوط به فروردین ماه بوده است. همچنین 3/61 درصد کشته های تصادفات مربوط به جاده‌های برون شهری،3/28 درصد در راه‌های درون شهری ،9/9درصد در جاده های خاکی و روستایی و محل تصادف 5/0 درصد از این موارد نامعلوم بوده است. تهران دارای بیشترین و ایلام دارای کمترین تلفات در حوادث رانندگی بر اساس این گزارش در این مدت استان‌های تهران (828 نفر)، فارس (815 نفر) و خراسان رضوی (813 نفر) به ترتیب بیشترین و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (77نفر) و ایلام (79 نفر) کمترین تعداد کشته‌های حوادث رانندگی را داشته‌اند. بیشترین افزایش مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی طی نیمه اول سال91 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در استان‌های مرکزی (7/21درصد) و آذربایجان‌غربی(9/20 درصد) و بیشترین کاهش در استان‌های کردستان (27 درصد) و یزد(4/21 درصد) ثبت شده است. 21 درصد تلفات حوادث رانندگی عابر پیاده بودند در زمان وقوع تصادف 6/41 درصد از افراد راننده وسیله نقلیه، 1/21 درصد عابر پیاده و 2/36 درصد سرنشین یا ترک وسیله نقلیه بوده‌اند. افراد 50 سال به بالا بیشترین متوفیات حوادث رانندگی از لحاظ محدوده سنی 3/9 درصد متوفیات حوادث رانندگی افراد 10 سال و کمتر، 9/5 درصد 17-11 سال، 1/29 درصد 29-18 سال، 1/28 درصد 49-30 سال و 2/27 درصد کشته های تصادفات 50 سال به بالا داشته‌اند. نحوه وقوع تصادف3/46 درصد از افراد متوفی برخورد دو وسیله نقلیه، 1/21 درصد برخورد وسیله نقلیه به عابر متوفی و 24 درصد واژگونی وسیله نقلیه بوده است. سواری؛ بیشترین خودرو مورد استفاده متوفیات خودرو مورد استفاده 6/39 درصد از افراد متوفی خودرو سواری ،1/25 درصد موتورسیکلت،4/6 درصد وانت بار، 5/3 درصد کامیون، کامیونت و تریلی و دو درصد اتوبوس و مینی بوس بوده است. خودرو درگیر با خودرو و یا عابر پیاده متوفی در 33 درصد موارد خودرو سواری، 4/16 درصد کامیون، کامیونت و تریلی، 8/7 درصد وانت بار، 5/5 درصد موتورسیکلت و 2/3درصد اتوبوس و مینی بوس بوده است. ضربه به سر علت مرگ 3/55 درصد متوفیات حوادث رانندگی علت اصلی مرگ 3/55 درصد از افراد ضربه به سر، 3/20 درصد شکستگی‌های متعدد، 8 درصد خونریزی و 1/10 درصد علل اشتراکی(موارد دارای بیش از یک علت) بوده است. همچنین محل فوت 3/50 درصد از افراد محل حادثه،7/8 درصد حین انتقال به بیمارستان و 8/39 درصد از افراد بیمارستان بوده است

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور تأکید کرد: تقویت شوراهای حل اختلاف ج

 

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور خدمت‌رسانی به مردم را وظیفه همه مسئولان دانست و گفت: تقویت و توسعه فعالیت های شوراهای حل اختلاف جزو اولویت ها و تأکیدات رئیس دستگاه قضایی کشور است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان زنجان، حجت الاسلام والمسلمین احمدی میانجی در مراسم تودیع و معارفه رئیس شوراهای حل اختلاف استان زنجان با اشاره به اینکه مردم در مراجعه به دادگستری دارای مشکلات مختلفی هستند، اضافه کرد: وجود مشکلات متعدد از جمله مشکلات خانوادگی موجب فشار روحی و روانی افراد می‌شود، که مسئولان دادگستری و شوراهای حل اختلاف باید این موضوع را در برخورد با مراجعه‌کنندگان در نظر داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه برخورد افراد با مراجعه‌کنندگان تأثیر بسزایی در رفتار آنها دارد، افزود: خوشرویی و یا بدرفتاری کارکنان در برخورد با مراجعه‌کننده موجب به هم ریختن وضعیت روحی شخص و یا تقویت روحی او می‌شود.
احمدی میانجی در ادامه سخنان خود با تأکید بر رفتار درست با ارباب رجوع افزود: در آیات و روایات اسلامی تأکید بسیاری بر رسیدگی به امور مردم شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بهشتی و جهنمی شدن هر شخص بستگی به عملی دارد که انجام می‌‌دهد، اضافه کرد: افراد می‌توانند با اعمالی که انجام می‌دهند، آینده‌ای خوب یا بد را برای خود در دنیای اخروی رقم زنند.
رئیس شوراهای حل اختلاف کشور عملکرد و رسیدگی شورای حل اختلاف در استان برای رسیدگی به پرونده ها را بسیار خوب دانست و گفت: باید این روند همچنان ادامه یافته و تقویت شود چرا که مردم بر گردن نظام حق دارند.
وی خدمت به مردم را یک عبادت یاد کرد و گفت: در این راستا باید خدمت به مردم را الگو برای خود قرار دهیم چرا که خدمت به مردم بسیار مهم است.
همچنین در ادامه این مراسم رئیس سابق شوراهای حل اختلاف استان زنجان نیز به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده توسط شوراهای حل اختلاف استان زنجان پرداخت.
توکل حیدری با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف یک نهاد پویا در رسیدگی به شکایات مردمی است، اضافه کرد: در سال گذشته 64 درصد پرونده‌های استان در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شد.
در این مراسم با تقدیر از زحمات "توکل حیدری" رئیس سابق شوراهای حل اختلاف استان زنجان "سیدنجم‌الدین صفوی" به‌عنوان رئیس شوراهای حل اختلاف استان زنجان معرفی شد.

منبع ماوی