حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران 1

مقدمه:

واژه ی شهروند معمولاً همراه با واژه ی دولت مطرح گردید. و ظهور آن را می توان مصادف با پیدایش نخستین دولت های ملی دانست . در هرجامعه ای به ضرورت حکومتی وجود دارد . در هر حکومت دو گروه عمده را می توان تشخیص داد .گروه حاکم، که در حکم فرماندهان جامعه هستند .و در مقابل سایر افراد جامعه که محکوم به تبعیت از گروه نخست هستند (فرمانبران). که البته هر کدام از دو گروه فوق در جوامع ودوره های مختلف عناوین مختلفی به خود می گیرند. هر کدام از این عناوین حقوق و وظایف خاصی را ایجاب می کند. در صورتی که حاکم عناوینی چون سلطان ،ارباب ، خاقان و امپراطور داشته باشد،فرمانبران خود را رعیّت می دانند که باید بی چون و چرا از دستورات حاکم تبعیت کنند . در این حالت معمولاً حاکمان خود را ازگوهر و نژاد برتر دانسته خود را ملزم به پاسخگویی به رعیت نمی دانند. در حالیکه دولت قدرت خود را ناشی از ملت دانسته و در مقابل ملت مسئولیت دارد. شهروند نیز برخلاف رعیت از حقوق و تکالیف متقابل در ارتباط با دولت برخوردار است .ازجمله حقوق او می توان: آزادی عقیده ، آزادی بیان ، تساوی در مقابل قانون ، مصون بودن جان ، مال ، مسکن و شغل از تعرض ، تشکیل اجتماعات ، انتخاب شغل دلخواه ،تأمین اجتماعی ، آموزش و پرورش رایگان، حق دادخواهی ، حق تابعیت،حق اقامت را نام برد.

با نگاهی به تاریخچه ی نظام اجتماعی ایران و ساختار حکومتی آن می بینیم در گذشته مردم به عنوان رعیت از حقوق و امتیازات محدودی برخوردار بودند.چرا که حاکمان خود را از نژادی برتر می دانستندو حکومت رئیس حکومت بر خلق خدا ، به اراده و مشیت خداوند شمرده می شد و جنبه ی الوهیت پیدا کرده بود ،چرا که در ایران نیز مانند همه ی ممالک جهان قبل از پذیرش اصل حاکمیت ملی و اجتماعی ، نظریه ی حاکمیت الهی پذیرفته و اعلام شده بود. به موجب این اصل منشأ دولت ، اراده و مشیت خداوند است و سلاطین نمایندگانی هستند از جانب پروردگار که اداره ی امور عمومی به آن ها سپرده شده است و بنا به عرف حکومت ، سلاطین در مقابل خداوند مسئول می باشند نه در مقابل ملت .

قدرت شاهنشاهان چه در ایران باستان و چه در دوران بعد از اسلام محدود نبود. تنها عاملی که قدرت اجرایی آنان را می توانست محدود نماید ، دستورهای دینی و سنت و اخلاق واحیاناً سازمان هایی همچون شورای سلطنت و مجالس نجبا و اشراف بود.

از نظر قرآن انسان موجودی است برگزیده از جانب خاوند ، خلیفه و جانشین او در زمین، نیمه ملکوتی و نیمه مادی ، دارای فطرتی خدا آشنا ، آزاد ، مستقل ، امانتدار خدا ومسئول خویشتن و جهان ، مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان ، ملهم به خیر و شر ،وجودش از ضعف و ناتوانی آغاز می شود و به سوی قوت و کمال سیر می کند و بالا می رود اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی گیرد. ظرفیت علمی و عملیش نامحدود است ، از شرافت و کرامتی ذاتی برخوردار است، احیاناً انگیزه هایش هیچگونه رنگ مادی و طبیعی ندارد، حق بهره گیری مشروع از نعمت های خدا به او داده شده است ولی در برابر خدای خویش وظیفه دار است.»

در جهان بینی الهی ، انسان همانند سایر موجودات عالم خلقت نیست ، بلکه او از امتیازات خاصی برخوردار است.که مشابه آن به هیچ موجود دیگری اعطا نشده است.« بنا بر این در دین آسمانی نه تنها هرگز انسان به دست فراموشی سپرده نمی شود ،بلکه انسان گرایی واقعی به معنای کمال توجه به رشد و اعتلای انسان و پرهیز از قربانی کردن او در برابر هر امر دیگر ، فقط در ادیان الهی وجود دارد

البته تمامی عظمت های انسان ناشی از تعلق بعد عمیق تر وجود او به آستان ربوبی است . و شکوفا شدن استعدادهای عالی و برتر او صرفاً از طریق برقراری این رابطه و توجه به اصل و مبدأ خویش ، در نظام تربیتی خاص الهی امکان پذیر است.لذا انسان بریده از خدا را نمی توان مشمول این اوصاف و حقوق دانست.«نظام روابط بین المللی از دیدگاه فقهی ، مردم جهان را به چهار دسته ی مختلف یعنی مسلمان ، اهل کتاب (یهود و نصاری) ، کسانی که اهل کتاب بودن ایشان محل شبهه است (صابئین‹بودائیان؟› و زرتشتیان ) و کافر ( حربی و غیر حربی ) تقسیم می کند.. در این تقسیم بندی ،در مرحله ی اول مسلمانان ( به صورت تبعه ی ذاتی ) ، شهروندان تمام عیار دولت اسلامی اند؛ در مرتبه ی دوم ،اهل کتاب و اصحاب وحی به طور مشروط از حمایت قانونی برخوردارند ، و در مرحله ی آخر ، کفار و مشرکان (به عنوان بیگانه از اسلام ) از منظر فقهی اقلیت دینی شناخته شده نیستند.»]در فقه اسلامی اقلیت های دینی بر طبق دستور کلی در حقوق و واجبات با مسلمانان مساوی اند جز این که بر این قاعده ی کلی ، استثنایی وارد شده دولت اسلامی شرط بهره مند شدن از بعضی حقوق را وجود عقیده ی اسلامی بداند نه صرفاً تابعیت.رسول اکرم (صلوات الله علیه و اله ) می فرمایند:«فاذا قبلو عقدالذمه فاعلمهم ان لهم ما للمسلمین و علیهم ما علی المسلمین».(هرگاه عقد ذمه را پذیرفتند به آن ها اعلام کنید آن چه به نفع مسلمین است اهل ذمّه هم از آن نفع می برند و آن چه به ضرر مسلمانان باشد به ضرر آن ها نیز خواهد بود). ونیز از حضرت علی (علیه السلام )روایت است که :

« ذمیون عقد ذمه را برای این پذیرا شدند که اموال و خون و جان آن ها مثل ما باشد.»

البته همانطور که دولت اسلامی اعتقاد اسلامی را ملاک تفاوت بین مردم در برخورداری از حقوق می داند ، همین ملاک را در زمینه ی تکالیف نیز اعمال می کند . مثلاً مسلمان ملزم به پرداخت زکات است در حالی که این الزام شامل اقلیت دینی نخواهد شد.

شهروندی: از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می باشد.

از موارد مهمی که در این بخشنامه آمده است می توان «رعایت قوانین در خصوص کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت، اجتناب از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت یا بازداشت های اضافی بدون ضرورت، فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای متهمان، رعایت اخلاق و موازین اسلامی در مورد اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم، در جریان قرار گرفتن خانواده دستگیرشدگان، اجتناب از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان در جریان دستگیری و بازجویی، منع از بردن متهمان به اماکن نامعلوم، عدم تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد، ممنوعیت افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و پرهیز از هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار، احتراز از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و اجتناب از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توفیقی متهمان» را نام برد. پس از این بخشنامه بود که مجلس شورای اسلامی، در تاریخ۱۵/۱/۱۳۸۳، بخشنامه مذکور را عینا به عنوان قانون «احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب کرد.

بنابراین نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایران قانون مذکور بود که صرفا در گستره قضایی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرارداد. با توجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانونگذار با فاصله نزدیکی یعنی ۵ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گستره های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.

حضرت امام خمینی(ره) : قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای ناخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق فکری اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود باید ملت از ای پس احساس آرامش و امنیت کند و آسوده خاطر و مطمئن ار همه جهات به کارهای خویش ادامه دهد .

ادامه دارد