حقوق بشر

حقوق بشر

حقوق بشر که به زبان فرانسه droits lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده شده است طبق نظریه مکاتب آزادیخواه عبارت است از حقوقی که لازمه طبیعت انسان است , حقوقی که پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت ها باید آنرا محترم بشمارند.
به تعبیر روشن تر , در مکاتب آرمان گرا نظر بر این است که پاره ای حقوق از لحاظ کرامت و شرافت انسانی , بنیادی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروری هستند . این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم کند. وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انکار مکاتب مادی واقع شده است . مکتب مادیت تاریخی بر آن است که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و بالنتیجه قابل تعریف نیست .
بررسی تاریخی , جامعه شناسی و دینی نشان می دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است . در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد .
  مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعکس گردید . این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه ها و قانونگذاریها به شمار می آورد.برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید می نماید . لیکن نفی حقوق افراد به نامه حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می گردد و در نتیجه مساله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می گردد .
در واقع , همانطور که برخی از مولفان حقوق بشرگفته اند , به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می کرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است .
اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه ها و مقررات داخلی کشورها مطرح شده است .
به دیگر سخن , حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تاسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود . همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد کوشش پیامبران , فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شان و کرامت اسنان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست .
معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت . بحث از کلیه اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر از حوصله این گفتار خارج است لذا به بحثی مختصر از اعلامیه جهانی حقوق بشر که مبین تفاهم مشترک اکثر ملل جهان در زمینه حقوق بنیادی و غیر قابل نقض اعضای جامعه بشری است و مقایسه آن با حقوق اسلام که از پیشگامان دفاع از حقوق بشر بوده بسنده می کنیم.
   اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده است : مقدمه اعلامیه مبین اندیشه های زیربنایی است که الهام بخش نویسندگان اعلامیه در تدوین مواد بعدی بوده است مانند وحدت خانواده بشری , کرامت و ارزش شخص انسان , حقوق بنیادی ( قانونی و غیرقابل انتقال ) مرد و زن , پیامدهای اسف بار تجاوز به حقوق بشر ,بالاخره رابطه بین احترام و رعایت این حقوق در نظام داخلی و برقراری صلح بین ملتها .
در ماده 1 اعلامیه سه اصل کلی که زیربنای حقوق بشر می باشد مطرح شده که عبارت است از آزادی , برابر و برادری .
ماده 2 اعلامیه نیز بر اصل عدم تبعیض تاکید دارد : هر کس می تواند از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بدون تفاوت از لحاظ نژاد , جنس , زبان , مذهب , چنانکه منشور ملل متحد آرزو می کند،برخوردار گردد , همچنین بدون تفاوت از لحاظ رنگ , عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر , همچنین ملیت , وضع اجتماعی , ثروت , تولد یا هر موقعیت و نیز وضع سیاسی , حقوقی یا بین المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن تعلق دارد .
بقیه مواد اعلامیه به چهار دسته قابل تقسیم است .
ـ دسته اول ( مواد 3 تا 11 ) حقوق و آزادیهای شخصی : که در اعلامیه های قبلی و قوانین اساسی بیشتر کشورها مندرج است مانند حق حیات ( ماده 3 ) که نه تنها شامل حمایت از فرد در برابر هر گونه تجاوز به زندگی و تمامیت جسمی اوست بلکه حمایت از انسان در برابر بینوائی و خطراتی که جسم و جان او را تهدید می کند را نیز در بر       می گیرد حق آزادی که نه تنها آزادی جسمی و ایمنی در برابر بازداشت ها و تبعیدهای غیرقانونی و منع بردگی و خرید و فروش انسانها را در بر می گیرد , بلکه آزادی حقوقی یعنی شناخت شخصیت حقوقی انسان و تضمین حق دفاع در برابر دادگاهها , حق مراجعه به دادگاه در قبال خودسری ها و سوء استفاده ها و قانون شکنی ها و عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری را نیز شامل می شود . کرامت انسانی شکنجه , اعمال وحشیانه و غیرانسانی نسبت به افراد را نفی می کند . همه در مقابل قانون برابرند و حق دارند بدون هیچگونه تبعیض از حمایت مساوی قانون برخورداد گردند .
ـ دسته دوم ( مواد 12 تا 17 ) مربوط به حقوق بنیادی فرد در رابطه با خانواده , سرزمین و اشیاء جهان خارج است . مرد و زن به طور مساوی حق دارند با اراده آزاد خود ازدواج کنند , خانواده تشکیل دهند , اقامتگاهی داشته باشند و از یک زندگی خصوصی که دور از مزاحمت دیگران باشد متمتع گردند . خانواده عنصر طبیعی و بنیادی جامعه است وحق دارد از حمایت جامعه برخوردار گردد . هر انسانی شایسته آن است که تابعیتی داشته باشد, آزادانه در محلی مسکن گزیند , کشور خود را ترک کند , به جائی دیگر پناهنده شود . انسان حق دارد به طور فردی یا جمعی سلطه خود را براشیاء جهان خارج اعمال کند واز هیچکس نمی توان بدون مجوز قانونی سلب مالکیت کرد .
ـ دسته سوم شامل آزادی های عمومی و حقوق سیاسی بنیادی است ( مواد 18 تا 21).دراین مواد آزادی اندیشه , عقیده , مذهب و بیان و نیز آزادی تشکیل اجتماعات و همچنین حق هر کس به مشارکت در اداره امور عمومی کشور خود از طریق شرکت در انتخابات و حق اشتغال به مشاغل عمومی اعلام شده است.
ـ دسته چهارم که اهمیت آن کمتر از دسته های پیشین نیست نسبتا" جدید است و در اعلامیه های پیشین سابقه نداشته است ( مواد 22 تا 27 ) . این دسته مربوط به حقوق اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی است . ماده 22 اعلام می کند که هر کس حق دارد از حقوق اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی که برای کرامت و گسترش آزاد شخصیت او ضروری است برخوردار گردد .
لیکن همان ماده تصریح می نماید که برخورداری از این حقوق در پرتو کوشش ملی و همکاری بین المللی و بر طبق سازمان و منابع هر کشور خواهد بود . مواد 23 تا 27 به پاره ای از این حقوق اشارت دارد : حق کار , حق انتخاب آزاد کار , آزادیهای سندیکائی , حق برخورداری از تامین اجتماعی , دفاع از سلامت , حقوق مادران و کودکان , حق تفریحات , حق تعلیم وتربیت , حق شرکت در زندگی فرهنگی و پیشرفت علمی , حق حمایت از ابداعات علمی , ادبی وهنری .
  برفراز این چهار دسته از حقوق , نویسندگان اعلامیه در مواد 28 تا 30 اصولی را ذکر کرده اند که ارتباط بین فرد و جامعه را نشان می دهد . این مواد ضرورت وجود یک نظام اجتماعی و بین المللی را که حقوق و آزادیهای فردی بتواند در آن اثر کامل خود را به بار آورد اعلام کرده اند .
همچنین مواد مزبور تکالیف فرد را در برابر جامعه یادآور شده و حدود حقوق وآزادیهای فردی را که انسان نمی تواند از آن فراتر رود مشخص نموده اند : انسان باید به حقوق و آزادیهای دیگران احترام بگذارد و نمی تواند در یک جامعه دمکراتیک بر خلاف اخلاق و نظم عمومی و مصلحت جامعه رفتار کند , همچنین نباید هدفها واصول سازمان ملل را زیرپا گذارد .
بدین سان اعلامیه جهانی به بیان حقوق و آزادیهای فردی بسنده نمی کند بلکه به محدودیتهای آن حقوق و آزادیها و تکالیف فرد در قبال همنوعان خویش نیز اشاره می نماید.

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

دخالت رئیس حوزه قضایی در پرونده کیفری
پرسش:
در پرونده کیفری، دادگاه فردی را به پرداخت دیه و ارش محکوم نموده است پس از قطعیت رئیس دادگستری مستقیماً درخصوص میزان ارش استعلام و پزشکی قانونی میزان آن را بیش از میزان نظریه اولیه خود اعلام نموده است. پرونده از اجرای احکام دادسرا به دادگاه صادر کننده ارسال شده است. اولاً آیا اقدام رئیس دادگستری دارای وجاهت قانونی است؟ ثانیاً تکلیف دادگاه جزایی چیست؟
پاسخ:
دخالت رئیس دادگستری در فرض سوال فاقد وجاهت قانونی است. دادگاه جزایی هم با توجه به قاعده فراغ نمی‌تواند دخالتی داشته باشد. ذی‌نفع چنان چه مدعی باشد، خلاف بینی صورت گرفته می‌تواند از طریق رسیدگی فوق‌العاده اقدام نماید. در ضمن تکلیف اجرای احکام دادسرا هم در ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است.
اختلاف صلاحیت دادگاه کیفری و تجدیدنظر استان
پرسش:
چنان چه محکمه بدوی با اعتقاد به وقوع جرمی همانند تفخیذ و صلاحیت خویش مبادرت به صدور حکم نماید و حکم صادره مورد اعتراض واقع و مرجع تجدیدنظر امر موصوف را از مصادیق لواط تشخیص و به اعتبار صلاحیت ذاتی محاکم کیفری استان، با نقض حکم پرونده را به مراجع موصوف ارسال دارد و در مقابل دادگاه کیفری استان نیز اعتقاد به لواط نداشته و قائل به تفخیذ باشد، طریق حل اختلاف چگونه است؟
پاسخ:
نظر به این که فی مابین دادگاه کیفری استان و دادگاه تجدیدنظر استان اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد. لذا با توجه به ماده 33 قانون اصلاح قانون تشکیل داگاههای عمومی و انقلاب تعیین مرجع صالح با دیوان عالی کشور می‌باشد.
صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب
پرسش: تبصره 4 اصلاحی ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر کرده جرایمی که تا تاریخ اجرایی این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه رسیدگی خواهد شد آیا پرونده‌هایی که مستقیماً در دادگاه مطرح نشده‌اند قبل از سال 1372 و تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در دادگاه کیفری یک مطرح بوده و بعد از انحلال دادگاه کیفری یک به دادگاه عمومی ارجاع شده مشمول تبصره مذکور است یا خیر؟
پاسخ:
منظور از تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده‌هایی است که قبل از قانون فوق در دادگاهها مطرح بوده و می‌باشد و شامل پرونده‌هایی که با انحلال دادگاههای کیفری یک و دو به دادگاههای عمومی ارجاع شده هم می‌شود.
رسیدگی غیابی در دادسرا
پرسش: آیا تبصره 2 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری شامل مرحله دادسرا هم می‌شود یا خیر؟
پاسخ: با توجه به صدر ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 که تصریح کرد تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه ملاک عمل قانون فوق‌الذکر خواهد بود و با رعایت قاعده اولویت و عدم نص مخالف اعمال تبصره فوق‌الذکر در دادسرا بلامانع است.
نیابت در اجرای احکام کیفری استان
پرسش: آیا اجرای احکام دادسرای شهرستان مرکز استان می‌تواند اجرای حکم قصاص را به شهرستان تابع مرکز نیابت بدهد؟
پاسخ:
اجرای حکم قصاص به موجب تبصره 6 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور با دادسرای شهرستان مرکز استان است لذا با عنایت به تبصره فوق و ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری موضوع اعطای نیابت برای اجرای حکم قصاص به دادسرای شهرستان غیرمرکز استان منتفی است.
قرار اناطه
پرسش: درخصوص اتهام فروش مال غیر در صورت عدم اثبات عقد بیع از ناحیه شاکی یا نیاز به اثبات عقد بیع آیا دادسرا می‌تواند در این خصوص قرار اناطه صادر نماید. توضیح این که شاکی مدعی است که متهم یک خط تلفن همراه را بعد از ایشان به کس دیگری هم فروخته است؟
پاسخ: چنان چه مدعی انتقال مال غیر دلیلی بر اثبات ادعای خود ارایه ننماید متهم قابل تعقیب نبوده و مورد از موارد اناطه هم نیست.
مبدأ مرور زمان چک
پرسش: اگر شخصی در مورخ 17/12/1384 اقدام به طرح شکایت چک کرده باشد و دادستان پرونده را جهت تحقیقات به کلانتری فرستاده ولی شاکی پرونده را به کلانتری نبرده و پس از 2 سال آن را به دادسرا آورده است آیا مشمول مرور زمان شده است یا نه؟
پاسخ: هر چند در ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری قید گردیده است که: «... از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موارد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.» لیکن با عنایت به ماده 11 قانون صدور چک مصوب 2/6/1382 و قید کلمه شکایت به جای تعقیب به نظر می‌رسد که منظور از کلمه تعقیب در ماده 173 قانون فوق‌الذکر نیز طرح شکایت کیفری باشد. بنابراین در فرض سوال باعنایت به اقدام شاکی در فرجه قانونی عدم تعقیب آن در کلانتری مربوطه تأثیری در موضوع نداشته و مشمول مقررات ذیل ماده 173 مذکور نمی‌باشد.
رسیدگی به کیفرخواست دادسرای دیگر
پرسش: آیا دادگاه مجاز به رسیدگی به کیفرخواست صادره از دادسرای شهرستان دیگری که به دلیل عدم صلاحیت آن دادسرا از دادگاه آن شهرستان ارسال شده است می‌باشد؟
پاسخ: چنان چه رسیدگی دادسرا که منجر به صدور کیفرخواست گردیده کامل باشد دادگاه مرجع‌الیه می‌تواند با همان کیفرخواست به موضوع رسیدگی نماید. نظر دیگر بر این است که از آنجا که کیفرخواست باید در دادگاهی رسیدگی شود که به عنوان آن دادگاه صادر شده است لذا کیفرخواست صادره باید مجدداً توسط دادسرای مربوطه با رعایت مقررات مربوط تنظیم شود.
فک قرار بازداشت
پرسش: در صورت نقض قرار مجرمیت یا کیفرخواست دادسرا توسط دادگاه، فک قرار بازداشت متهم بر عهده چه مرجعی است دادسرا یا دادگاه؟
پاسخ: با توجه به این که نقض قرار مجرمیت و یا نقض کیفرخواست صادره دادسرا توسط دادگاه موجبی ندارد، چنان چه منظور صدور حکم برائت متهم باشد، با توجه به ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه باید متهم را آزاد کند.
رفع بازداشت از وثیقه
پرسش: با توجه به تبصره 1 ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری که عبارت «هر مرحله از دادرسی» را آورده است آیا پس از صدور حکم و قبل از قطعیت آن در صورت معرفی محکوم علیه توسط وثیقه‌گذار می‌توان بامعرفی وی به زندان از مورد وثیقه رفع بازداشت کرد یا امکان چنین عملی صرفاً در مرحله اجرای حکم وجود دارد؟
پاسخ: با توجه یه این که در این فرض زندانی کردن محکوم علیه در مقام اجرای حکم نمی‌باشد لذا معرفی محکوم علیه به زندان به فرض سوال بلااشکال است.
ضبط وجه الکفاله و وثیقه
پرسش: درخصوص ضبط وجه الکفاله و نیز وثیقه، توضیح دهید که پس از صدور دستور ضبط، نحوه اجرای آن به چه نحو است؟ آیا از طریق سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام می‌شود یا طبق تشریفات آیین دادرسی مدنی؟
پاسخ: با توجه به مواد 1 و 2 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، کلیه اموالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی ضبط و مصادره می‌گردد می‌بایست در اختیار سازمان مزبور قرار گرفته تا سازمان طبق ضوابط و مقررات مربوطه اقدام لازم را معمول دارد.

مرجع صالح رسیدگی به شکایت و اعتراض از تصمیمات دانشگاه آزاد اسلامی
نشست قضایی دادگستری آباده، آبان 85
پرسش: مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از مصوبات و تصمیمات و همچنین آرای صادره از هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان و دانشجویان توسط دانشگاه آزاد اسلامی چه مرجعی است؟
نظر اکثریت
نظر به این که دانشگاه آزاد اسلامی از اعداد موضوع ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و ماده واحده مصوب 19/4/1373 مجلس شورای اسلامی نیست و با عنایت به آرای وحدت رویه شماره 118-7/10/73 و 6/10/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صراحتاً اعلام داشته مصوبات و تصمیمات دانشگاه آزاد قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و نظر به اصل 159 قانون اساسی که مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری (به عنوان مرجع عام) می‌باشد، هر گونه شکایتی از آرا و تصمیمات دانشگاه آزاد اسلامی، ‌قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی هستند.
نظر اقلیت
هر چند که دانشگاه آزاد اسلامی از اعداد موضوع ماده 11 و ماده واحده مذکور از قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و رسیدگی به اعتراضات و شکایت از تصمیمات و آرای آن دانشگاه در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، اما این به منزله صلاحیت محاکم عمومی نمی‌باشد و به نظر می‌رسد که تصمیمات دانشگاه آزاد اسلامی قطعی بوده و قابل اعتراض و شکایت نمی‌باشد.
نظر کمیسیون
نشست قضایی: اولاً: با توجه به این که مقررات جاری شکایت از اقدامات و تصمیمات دانشگاه آزاد اسلامی،‌ در دیوان عدالت اداری پذیرفته نیست و نظر به اصل 159 قانون اساسی که مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری می‌باشد، هر گونه شکایت از مصوبات و تصمیمات دانشگاه آزاد اسلامی با محاکم عمومی دادگستری می‌باشد. ثانیاً: نسبت به آرا و تصمیمات هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان دانشگاه، با توجه به این که به نظر می‌رسد، رابطه بین کارکنان و دانشگاه آزاد اسلامی منطبق با تعاریف قانونی مندرج در مواد 1 و 5 قانون کار می‌باشد و استثنا بر آن در مواد 188 الی 191 همان قانون مقرر گردیده و کارکنان دانشگاه آزاد به دلیل عدم پوشش استخدامی، دیگر مشمول مستثنیات نمی‌باشند؛ لذا روابط فیمابین مشمول قانون کار بوده و رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای صادره از هیأتهای رسیدگی به تخلفات، در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار خواهد بود. ثالثاً: اعتراضات و شکایات دانشجویان نسبت به آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات آنان چنانچه مقررات خاصی حاکم نباشد، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می‌باشد. بنا به مراتب،‌ نظر اکثریت در حدودی که با این نظر مطابقت دارد، تأیید می‌شود.

مرجع صالح به رسیدگی اعتراض به آرای کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه
نشست قضایی دادگستری شیراز، مرداد 86
پرسش: با توجه به اینکه ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در سال 1381 اصلاح شده و عبارت «در هر صورت این تصمیم قابل اعتراض در مراجع صالح قضایی خواهد بود» حذف شده است، آیا اصولاً تصمیمات مندرج در ماده 2 مذکور قابل اعتراض است؟ اگر قابل اعتراض می‌باشد در کدام مرجع؟ (دیوان عدالت اداری یا محاکم دادگستری).
نظر ا کثریت
نظر به اینکه دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است، علی‌هذا مرجع اعتراض به اعتراضات به کمیسیون مندرج در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و اراضی موقوفه مطلقاً دادگستری است.
نظر اقلیت
گروه اول: نظر به اینکه دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است، علی‌هذا دادگستری صلاحیت رسیدگی اعتراضی نسبت به آرای کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد اراضی موقوفه را دارد. اما چون تصمیم کمیسیون یاد شده یک تصمیم اداری است، باید قبل از رسیدگی دادگاه، دیوان عدالت اداری تصمیمات را باطل اعلام نماید.
گروه دوم: مرجع رسیدگی به اعتراض به آرای کمیسیون مزبور مطلقاً دیوان عدالت اداری است، به همین دلیل در اصلاحیه آیین‌نامه، عبارت «مراجع قضایی» حذف شده است. کمیسیون مزبور یک مرجع شبه قضایی مانند کمیسیون ماده 100 شهرداری است.
گروه سوم: نظر به اینکه مرجع اعتراضی برای رسیدگی معلوم نشده است، بنابر این تصمیم کمیسیون مندرج در ماده 2 آیین‌ماه اجرایی قانون ابطال اسناد اراضی موقوفه، قطعی و غیرقابل اعتراض است.
نظر کمیسیون
نشست قضایی مدنی: با توجه به بند (3) ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1358 که اعتراض و شکایت از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون ها، از جمله کمیسیون های مندرج در قانون مذکور را در صورتی که از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها باشد، قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری شناخته است. بنابراین، با توجه به مراتب فوق، تصمیمات کمیسیون مندرج در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات موقوفه مصوب 1381 از جهت مارالذکر قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد. بنا به مراتب نظر اقلیت گروه دوم تأیید می‌شود.منبع ماوی

فزایش تلفات انفجار نروژ / علت انفجار مشخص شد

فزایش تلفات انفجار نروژ / علت انفجار مشخص شد

مقامات نروژ انفجار مهیب امروز در پایتخت این کشور را ناشی از انفجار یک بمب دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های الجزیره و بی بی سی، رادیو نروژ اعلام کرد دست کم دو نفر در این انفجار کشته شده اند. یکی از وزیران کابینه نروژ به بی بی سی گفت انفجار مهیب امروز در نتیجه انفجار بمب رخ داده است. بر اساس این گزارش، پلیس نروژ انفجار امروز را تروریستی توصیف کرده است. انفجار امروز در یک ساختمان 12 طبقه بین دفتر نخست وزیری و وزارت نفت نروژ رخ داده است. بر اساس این گزارش، بخشی از وزارت نفت نروژ در نتیجه این انفجار دچار حریق شده و شیشه اغلب ساختمانهای نزدیک محل انفجار نیز شکسته است. یک مسئول دولتی در نروژ از قرار داشتن افرادی در میان آوار ناشی از انفجار مهیب امروز خبر داده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است.

الحمدلله

خدا را سپاسگزارم طی عیادتی که از آقای جاهدی به عمل اوردم حال عمومی ایشان روبه بهبودی است

با تشکر از تمامی دوستانیکه ایشان را از دعای خیر خویش بهره مند ساختند