قضات پس از صرف ناهار تا65درصد بیشتر حکم به برائت می‌دهند!

قضات پس از صرف ناهار تا65درصد بیشتر حکم به برائت می‌دهند!

دانش > دانش‌های بنیادی  - دانشمندان با انجام تحقیقاتی متوجه شدند روند قضاوت ممکن است تحت تاثیر عواملی مانند زمان غذا خوردن قضات قرار بگیرد و به این ترتیب شاید عدالت برای همه زندانیان رعایت نشود.

: قضات بعد از خوردن غذا با احتمال بیش‌تری به نفع زندانیان قضاوت می‌کنند و حکم به آزادی و عفو آن‌ها می‌دهند.

به گزارش دیلی‌میل، نتایج آخرین تحقیقات نشان می‌دهد زندانیانی که به دنبال عفو هستند، در صورتی که بلافاصله بعد از آن‌که قاضی غذایش را صرف کرد، برای دریافت حکم در برابر او قرار بگیرند، شانس بیش‌تری برای عفو شدن دارند.

محققان که برای مدتی روند قضاوت تعدادی از قضات را بررسی کرده بودند، متوجه شدند قضات بعد از صرف یک میان وعده یا وعده غذایی کامل با احتمال 65 درصد بیش‌تر حکمی را به نفع زندانیان صادر می‌کنند. اما هر چه از صرف وعده غذایی بگذرد، احتمال صدور رای موافق با عفو و آزادی زندانیان کم‌تر می‌شود تا این که در نهایت این وضعیت به جایی می‌رسد که قضات دیگر نظر مثبتی نسبت به زندانیان پیدا نمی‌کنند.

دانشمندان معتقدند این یافته‌ها که توسط محققان دانشگاه کلمبیا به دست آمده، می‌تواند در انواع دیگری از تصمیم‌گیری‌های مهم مورد توجه واقع شود.

پروفسور جاناتان لواو بیش از 1000 تصمیم‌گیری مختلف را که در طول 50 روز توسط قضات گرفته شده بود، به دقت مورد بررسی قرار داد. در این بین او روند قضاوت را بعد از صرف صبحانه، میان وعده و هم‌چنین ناهار مطالعه کرد.

به این ترتیب پروفسور لواو متوجه شدند درصد حکم‌های صادر شده به نفع زندانیان در هر کدام از این دوره‌های زمانی از 65 درصد آغاز شده و در نهایت به مقدار تقریبی صفر درصد می‌رسد. سپس این روند بلافاصله بعد از صرف غذا دوباره به رقم 65 درصد بازمی‌گردد.

شواهد به دست آمده از این تحقیقات نشان می‌دهد زندانیانی که به مورد آن‌ها در اوایل هفته یا حتی در اوایل روز رسیدگی می‌شود، شانس بیش‌تری برای عفو شدن نسبت به زندانیانی دارند که به مورد آن‌ها در زمان‌های دیگر رسیدگی می‌شود. این نتایج نشان می‌دهد که ممکن است روند قضاوت کاملا بی‌طرفانه نباشد و تحت تاثیر فاکتورهایی قرار بگیرد!

50132

حدیث روز

سعدبن ابی وقاص یقول سمعت النّبی ص یقول فاطمة بضعة منّی من سرّ ها فقد سرّنی و من ساء ها فقد ساءنی فاطمة اعزّالبریّة علی

بحا رالانوار ج:43 ص: 39
امالی شیخ طوسی ص: 24
امالی مفید ص :260
مناقب ح:3 ص :332

پیا مبر اکرم فرمود: 
فاطمه پاره تن من است کسی که او را مسرور کند مرا مسرور کرده و کسی که به اوبدی کند به من بدی کرده است فاطمه عزیز ترین مرد م نزد من است

بررسی مسئولیت کیفری شرکت‌های خودروسازی در قبال تصادفات و سوانح نا

بررسی مسئولیت کیفری شرکت‌های خودروسازی در قبال تصادفات و سوانح ناشی از نقص تولید برگرفته از پرتال نشریه ماوی میزان تصادفات و سوانح رانندگی در ایران بسیار بالاست و به تبع آن‌ میزان مرگ و میرها و صدمات بدنی و خسارات مالی نیز روند رو به افزایشی دارد. بعضی از مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی ایران(1) میزان کشته‌های تصادفات رانندگی در کشورمان را با میزان کشته‌شدگان در یک جنگ مقایسه نموده اند. سالانه 23 هزار نفر در تصادفات و سوانح رانندگی کشته می‌شوند. تعداد خودروهای موجود در کشور آلمان با جمعیتی حدود 80 میلیون نفر چهار برابر تعداد خودروها در ایران است؛ اما تعداد کشته‌شدگان در تصادفات رانندگی آن در سال به چهار هزار نفر هم نمی‌رسد. نتیجه‌ای که از این مقایسه گرفته می‌شود، آن است که تعداد بالای خودروها نمی‌تواند عامل اصلی بالا رفتن میزان تصادفات رانندگی باشد؛ زیرا همان گونه که گفته شد آلمان حدود یک ششم ایران تصادف منجر به فوت دارد. چه عواملی باعث شده‌اند که در ایران میزان تصادفات و مرگ و میرهای ناشی از آن رشد بالایی داشته باشد؟ بدیهی است که بررسی تمامی این عوامل در این نوشتار امکان پذیر نیست؛ اما تلاش می شود نقش نقص تولید در خودرو‌های ساخت داخل که منجر به مرگ و میر و صدمه بدنی و خسارت می شود، مورد بررسی قرار گیرد. متأسفانه دسترسی به آمار صحیح و عملی و تأیید شده در این حوزه تقریباً امری محال است، ازاین رو تنها به مصاحبه‌های مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی -مندرج در روزنامه‌ها- اشاره می شود. پلیس راه کشور اعلام کرد: «امسال در تصادفات ناشی از نقص فنی خودروها سه هزار نفر کشته و 29 هزار و 900 نفر مجروح و مصدوم شدند.»(2) این میزان کشته و زخمی در یک سال فاجعه‌ای است که متأسفانه تاکنون از کنار آن با بی‌تفاوتی گذر شده است. سه هزار کشته؛ یعنی سه هزار خانواده داغدار و حدود 30 هزار زخمی؛ یعنی 30 هزار خانواده دردمند و حداقل 30 هزار خودروی خسارت دیده. ممکن است بتوان با پرداخت خسارت، مشکلات مالی را حل کرد؛ اما پاسخگوی سه هزار کشته و حدود 30 ‌هزار مصدوم چه کسی یا کسانی خواهند بود؟ آیا می توان جلوی این فاجعه بزرگ را گرفت؟ چرا تاکنون از بروز این فاجعه جلوگیری نشده است؟ آیا سه هزار کشته و حدود 30‌هزار زخمی در یک سال کافی نیست و اهمیتی ندارد تا به خاطر آن به دنبال یافتن مسبب یا علت این فاجعه باشیم؟ آیا مرجعی وجود دارد که بررسی نماید مجموع خسارات مالی این تصادفات و سوانح رانندگی چقدر بوده است؟ چه کسی این خسارت‌ها را پرداخته است؟ اگر به عنوان خسارت بدنی توسط شرکت‌های خودروسازی در قبال محکومیت مدنی پرداخت شده است، چرا تاکنون بازدارندگی این پرداخت خسارت‌ها نمود خارجی نداشته است؟ بدیهی است که وقتی صحبت از نقص فنی خودروها می‌شود، دو نوع نقص مورد توجه قرار می‌گیرد: 1. عیب و نقص مستمر(3) 2. عیب و نقص حادث «عیب و نقص مستمر» عیب و نقصی است که به مرور زمان در وسیله نقلیه به وجود آمده و از یک راننده متعارف انتظار می‌رود از آن آگاهی داشته باشد؛ اما راننده به علت بی‌توجهی، به موقع درصدد رفع آن برنیامده و آگاهانه یا ناآگاهانه با آن وسیله نقلیه مبادرت به رانندگی می‌کند که بدیهی است شخص راننده مسئول حادثه ناشی از نقص فنی می‌باشد. «عیب و نقص حادث» عیب و نقصی است که هنگام رانندگی به صورت آنی در وسیله نقلیه به وجود می‌آید و موجب وقوع حادثه یا تصادف می‌شود. نوع عیب و نقص فنی و نحوه پیدا شدن آن طوری است که از یک راننده متعارف انتظار نمی‌رود از آن آگاهی داشته باشد.(4) در اینجا به عنوان مثال می‌‌توان به حوادث رانندگی ناشی از نقص تولید در بعضی خودروها اشاره نمود؛ مانند نقص در سیستم سوخت‌رسانی بعضی خودرو‌ها که منجر به آتش‌سوزی شده و یا نقص در پولوس بعضی خودروها که به علت نقص در آلیاژ آن در حین رانندگی ناگهان شکسته و موجب بروز سانحه رانندگی شده است. در این گونه حوادث مطمئناً شرکت خودروساز مسئول و پاسخگو می‌باشد و برای آن باید علاوه بر مسئولیت مدنی -که خسارت‌های ناشی از این گونه حوادث را از محل درآمدهای شرکت خودروساز می‌پردازد- مسئولیت کیفری نیز در نظر گرفته شود. نوع دیگری از نواقص فنی در خودروها وجود دارد که از آن می توان به عنوان «عیب و نقص ناشی از به کار نبردن تجهیزات ایمنی استاندارد و مناسب در خودروها» نام برد. در حال حاضر در کشورهای اروپایی و آمریکایی، نصب سیستم ترمز ضد قفل و کیسه هوای ایمنی جزو ضروریات یک خودرو می‌باشد. البته تعداد موارد ایمنی مورد توجه این کارخانجات تولید خودرو بسیار زیادند؛ اما چون بررسی همه این موارد ایمنی نیاز به وقت کافی دارد و از حوصله این مقاله خارج است، فقط به ذکر این دو مورد پرداخته می شود. بر کسی پوشیده نیست که ترمز ضد قفل از بروز بسیاری از تصادفات جلوگیری می‌نماید و ترمز به موقع و مطمئن، جان راننده و سرنشینان را نجات می‌دهد. در بسیاری از تصادفات، خط ترمزهای طولانی نشان دهنده توجه راننده به محرک و عامل حادثه‌ساز بوده؛ اما عملکرد نامناسب و ضعیف ترمز موجب برخورد و تصادف شده است. همین طور است استفاده از کیسه هوای ایمنی که در صورت نصب در خودروها از شدت صدمات بدنی تصادف می‌کاهد. حال این پرسش پیش می‌آید که مقصر کیست و چگونه باید مسئولیت کیفری را متوجه او بدانیم و او را مجازات کنیم؟ در این که شرکت‌های خودروسازی مسئول هستند، شکی نیست؛ زیرا وظیفه تولید خودروی ایمن و مطمئن بر عهده شرکت‌های خودروسازی است و باید مطابق استانداردهای ایمنی و با تجهیزات ایمنی مناسب اقدام به تولید خودرو نمایند. آنان موظف هستند برای حفظ جان سرنشینان خودروها، ترمز ضد قفل و کیسه هوای ایمنی در خودرو نصب نمایند و بدیهی است که بهای این تجهیزات در قیمت تمام شده خودرو محاسبه و از مشتری دریافت خواهد شد. برای این که مسئولیت کیفری قتل‌های غیر عمد و صدمات بدنی غیر عمد ناشی از تصادفات رانندگی در اثر نقص تولید را متوجه شرکت‌های خودروسازی بدانیم، به لحاظ خلأ قانونی موجود باید پیشنهاد و نظریه ارائه دهیم: 1. مطابق مواد 714، 715، 716 و717 قانون مجازات اسلامی هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل غیر عمد یا موجب صدمات بدنی شود، مرتکب به حبس و پرداخت دیه محکوم می شود. در جرایم غیر عمدی معمولاً سوء نیت خاص مجرمانه وجود ندارد؛ بلکه جرم بر اثر بی مبالاتی، بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع می شود. پس ما می توانیم ترک فعل شرکت‌های خودروسازی را در عدم نصب تجهیزات ایمنی در خودروها نوعی بی احتیاطی یا بی مبالاتی تلقی کرده و به استناد آن مسئولیت کیفری را متوجه شرکت‌های خودروسازی بدانیم. 2. براساس مواد 363 و365 قانون مجازات اسلامی می توان از باب تسبیب شرکت‌های خودروسازی را مقصر شمرده و مسئولیت کیفری مذکور در قانون مجازات اسلامی را متوجه آنان دانست. فرض کنیم راننده ای با سرعت مطمئنه در جاده حرکت می نماید. ناگهان خودروی جلویی بر اثر مشاهده یک حیوان وحشی در میان جاده ترمز می کند. خودروی پشتی که با سرعت مطمئنه ضمن رعایت فاصلۀ مناسب با خودروی جلویی در حال حرکت بوده، ترمز می گیرد؛ اما هر دو اتومبیل به علت نداشتن ترمز ضد قفل با هم تصادف می کنند و چون کیسه هوای ایمنی در خودروی آنان نصب نشده، راننده و سرنشینان هردو اتومبیل صدمه بدنی می بینند یا کشته می شوند. در اینجا سبب اقوی از مباشر است و طبق ماده 363 قانون مجازات اسلامی از آنجا که سبب اقوی از مباشر محتاط بوده، ضامن است. اگر از دید برابری اسباب مؤثر در حادثه نگاه کنیم، براساس مادۀ 365 قانون مجازات اسلامی همۀ اسباب مؤثر مقصر می باشند. 3. در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یا به عبارت دیگر، در مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری، گاه افرادی که به طور مستقیم مرتکب خطایی نشده اند، مسئول جبران خسارت‌هایی شناخته می شوند که به علت عمل دیگری حاصل شده است (5)؛ مانند مسئولیت صاحبان فروشگاه‌ها و مغازه‌ها به خاطر افزایش غیر قانونی قیمت‌ها؛ هرچند این افزایش از طرف کارمندان و بدون اطلاع آنها صورت گرفته باشد. بر این اساس، ما می توانیم شرکت‌های خودروسازی را مقصر و دارای مسئولیت کیفری بدانیم؛ هر چند فعل مجرمانۀ عدم نصب تجهیزات ایمنی غیر استاندارد یا استفاده از قطعات غیر استاندارد بدون اطلاع آنان صورت گرفته باشد و این روش طبق نظر دکتر صانعی در کشور فرانسه اعمال می شود. وقتی صحبت از توجه مسئولیت کیفری به شرکت‌های خودروسازی به میان می آید، بدیهی است که مسئولیت متوجه مدیران شرکت‌های خودروسازی است که تصمیم گیرنده هستند. پاسخ به این پرسش که چگونه می توان شرکت‌های خودروسازی را در قبال حوادث رانندگی ناشی از نقص تولید مجازات کرد، احتیاج به بررسی دارد. شرکت‌های خودروسازی واجد شخصیت حقوقی دارند و در مقابل شخصیت حقیقی که مختص انسان است، قرار می گیرند. شخصیت حقوقی یک شخصیت قراردادی و اعتباری است و به اعتبار آن که از طرف دولت به رسمیت شناخته شده، دارای حق و تکلیف است. حال آیا می توان یک شخصیت حقوقی را مجازات کرد؟ برخی از مجازات‌ها مانند اعدام و شلاق و حبس مختص شخصیت حقیقی (انسان) هستند و نمی توان یک شخصیت حقوقی مانند شرکت خودروسازی را اعدام کرد یا شلاق زد یا حبس نمود. اما بعضی مجازات‌ها را می توان برای شرکت‌های حقوقی مانند شرکت‌های خودروسازی اعمال کرد؛ مانند مجازات‌های مالی (جریمه و جزای نقدی) و مجازات‌های غیر مالی(انحلال اشخاص حقوقی، سلب صلاحیت از انعقاد قراردادهای دولتی، دستور اصلاح وضعیت جرم زا، انتشار حکم محکومیت و خدمات اجتماعی). به این ترتیب، با توجه به شرایط و موقعیت و مصالح حکومتی می توان مجازات‌های مالی و غیر مالی را نسبت به شرکت‌های خودروسازی مقصر اعمال نمود. نتیجه‌هایی که از این پژوهش به دست می آیند، به طور خلاصه به این شرح هستند: 1. لزوم پیشگیری از وقوع قتل غیر عمدی و ایراد صدمات بدنی غیر عمدی بر اثر تصادفات رانندگی ناشی از نقص در تولید خودروها از طریق آگاهی دادن به مردم و ملزم ساختن مسئولان شرکت‌های خودروسازی به رعایت نکات ایمنی در ساخت خودروها. 2. یادآوری به دانش پژوهان درخصوص وجود خلأ قانونی در این خصوص و ضرورت وضع قوانینی صریح برای مسئول شناختن شرکت‌های خودروسازی از باب کیفری. 3. پایین آوردن آمار تصادفات و میزان مرگ و میرها و صدمات بدنی ناشی از تصادفات از طریق بالا بردن آگاهی مردم. پی‌نوشت‌ها: 1. روزنامه جام جم، مصاحبه اسکندر مؤمنی، فرمانده پلیس راهور ایران، سال دهم، شماره 2772، شنبه 10 بهمن 1388، صفحه 21 2. همان 3. بازدار، نقی، تصادفات وسایل نقلیه موتوری و علل فنی آن، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، چاپ اول، سال 1388 4. همان 5. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی

معرفی وبسایت و پرتال نشریه ماوی

در این وبسایت  شما ضمن اطلاع از آخرین اخبار مربوط به دادگستریهای سراسر کشور وسازمانهای

وابسته به قوه قضاییه میتوانید به آرشیو نشریه داخلی قوه قضاییه ماوی دسترسی رایگان و به روز 

داشته باشید

ثبت امضای الکترونیکی درهمه دفاتر اسناد رسمی

ثبت امضای الکترونیکی درهمه دفاتر اسناد رسمی

نایب رئیس کانون سردفتران اسناد رسمی از ثبت امضای الکترونیکی در همه این دفاتر تا پایان سه ماه نخست سال 1390 خبرداد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، محمدرضا دشتی اردکانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه تا پایان شهریور 15 دفتر اسناد رسمی در تهران به صورت آزمایشی امضای الکترونیکی ثبت می کنند افزود : از سال گذشته 500 نفر از سردفتران در این زمینه آموزش دیده اند و با توجه به امکاناتی که در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد هیچ مشکلی برای صدور امضای دیجیتال وجود ندارد.

وی اضافه کرد : اکنون 1800 دفتر در شهر تهران و 7500 دفتر اسناد رسمی در کشور وجود دارد که برای گسترش ثبت امضای الکترونیک زیرساخت های مناسبی دارند.

دشتی اردکانی افزود: زمانی که فردی با داشتن شناسنامه و کارت ملی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کند، مشخصات وی را وارد سیستم می کنیم و از مرکز میانی گواهی امضاء را می گیریم.

نایب رئیس کانون سردفتران اسناد رسمی گفت : امضای الکترونیک مانند امضای دستی و با ضریب اعتبار بیشتر است به طوری که امکان جعل آن وجود ندارد و برای محاکم قضائی سند تلقی میشود.

وی درباره گسترش خدمات الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی اضافه کرد : هرگونه فعالیت در این دفاتر نیاز به مجوز قانونی دارد.

به گفته اردکانی با نصب دستگاههای کارت خوان در 95 درصد دفاتر اسناد رسمی 70 میلیون سفر درون شهری حذف شده است.

نایب رئیس کانون سردفتران اسناد رسمی با بیان اینکه باید فرهنگ سند رسمی در کشور گسترش یابد افزود: اکنون 35 درصد اسنادی که در دفاتر وجود دارد ، اسناد عادی است.