هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: رسیدگی به تصمیمات کمیسیو

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواستی مبنی بر نقض تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، این موضوع را به جهت عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون مذکور وارد ندانست

مراسم بزرگداشت ویادبود دکتر رضا نوربها

طبق گزارش سایت کانون وکلای مرکز:

مراسم بزرگداشت ویادبود دکتر رضا نوربها سه شنبه 23 فروردین، ساعت 30/15 الی 30/17 تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

روحش قرین رحمت حق تعالی

اجابت دعا

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عـَمـْرٍو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَسْتَجِیبُ دُعَاءً بِظَهْرِ قَلْبٍ سَاهٍ فَإِذَا دَعَوْتَ فَأَقْبِلْ بِقَلْبِکَ ثُمَّ اسْتَیْقِنْ بِالْإِجَابَةِ اصول کافى جلد 4 صفحه : 221 روایة : 1 ترجمه : سـلیـمـان بـن عـمـرو گـویـد: شـنـیـدم حـضـرت صـادق (ع ) مـى فـرمـود: خـداى عـزوجـل اجـابـت نـکـنـد دعـائى کـه از روى دل غـافـل بـاشـد، پـس هـرگـاه دعـا کـردى بـه دل توجه کن و یقین داشته باش که اجابت شود.

طرح رسیدگی به دارایی مقامات

شورای نگهبان ‌طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را مغایر شرع و قانون اساسی دانست. به گزارش ایسنا و به نقل از اداره کل روابط شورای نگهبان ، این نهاد طی نامه ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «‌طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه 25 اسفند شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود: 1ـ ماده (2) جدید به معنای الغاء حصر مستفاد از اصل 142 قانون اساسی است بنابراین اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. علاوه بر این شمول آن نسبت به اشخاص و مقامات انتخابی شاغل فعلی مبهم است پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین اعلام فهرست اموال اشخاص و مقامات مذکور در این ماده به رئیس قوة قضائیه ورسیدگی توسط وی نیز مغایر اصول142،158و159 قانون اساسی شناخته شد. 2ـ اطلاق ماده (13) جدید در خصوص واگذاری اختیارات رئیس قوه قضائیه به شخص دیگر نسبت به مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی مغایر اصل مذکور است و نیز از آنجا که انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی در این ماده، شامل مسؤولان و مقاماتی می‌شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می‌شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم گیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص می باشد، مغایر اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین انفصال در غیر موارد عمدی، خلاف موازین شرع شناخته شد».

شاهرخی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم بروز اختلافات:

وحدت قوای سه‌گانه حق ملت است

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر عدم ظهور و بروز اختلافات جزئی میان قوا، تأکید کرد: وحدت قوای سه‌گانه، حق ملت ایران است و اگر این وحدت وجود نداشته باشد کشور پیشرفت نخواهد کرد.