هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: رسیدگی به تصمیمات کمیسیو

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواستی مبنی بر نقض تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، این موضوع را به جهت عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون مذکور وارد ندانست هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواستی مبنی بر نقض تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، این موضوع را به جهت عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون مذکور وارد ندانست.
به گزارش ایسنا، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره درخصوص تعارض حاصل شده میان دو رأی صادره از شعب دیوان با اکثریت آرا به این شرح مبادرت به صدور رأی کرد:
«اولاً، تعارض در آرای فوق‎الذکر محرز می‎باشد؛ ثانیاً، نظر به این که به موجب ماده 12 قانون زمین شهری، رسیدگی به اعتراض ها نسبت به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در تعیین نوع زمین، اعم از دایر و بایر، برعهـده دادگاه صالح مـحول شده است و هـیئت عمومی دیـوان عـدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه شماره 222 مورخ 16 شهریور 1382 واژه "محکمه" را به "دادگاه‎های ذی‎صلاح دادگستری" تعبیر کرده، لذا رأی شعـبه هفتم دیوان عدالت اداری به شـماره دادنامه 1031 مـورخ 25 آبان 1388 در حد عدم ‌پذیـرش صلاحیـت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری صحیح و موافق مقـررات اعلام می‌شود. این رأی به استناد بند2 ماده19 و ماده43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.»
براساس این گزارش، رأی شـعبه هفتم مورد اشاره در رأی هیئت عمومی دیوان نیز به این شرح است:
«تشخیص صحت و سقم اظهارنظر کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری از هر حیث قابل ‌رسیدگی در محاکم دادگستری است. رأی مورد شکایت از کمیسیون ماده 12 که مطابق ادعای شاکی در دادخواست تقدیمی و در مدارک ابرازی شاکی در خصوص اراضی خارج از محدوده شهری صادر شده است، به فرض صحت ادعا، از مصادیق ماده 13 قانون دیوان نبوده، لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.»

ابطال برخی از بخشنامه‌های صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف بین کارگر و کارفرما
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری همچنین برخی از بخشنامه‌های صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را ابطال کرد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی کرد:

«نظر به این که عموم ماده 157 قانون کار، مفید صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار مصوب 1369 و سایر مقررات کار است، لذا اطلاق بخشنامه‎های معترض‎عنه در حدی که نافی اختیار هیئت های مذکور در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار نسبت به سال‎های قبل از لازم‎الاجرا شدن قانون کار است، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و خلاف قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.‌»

برگرفته از درگاه اطلاع رسانی ماوی