آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی

آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی

شماره۱۰۰/۲۲۸۱/۹۰۰۰                                                                ۲۲/۱/۱۳۹۵

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام تصویر آیین نامه شماره ۱۰۰/۲۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۲۲۶۱/۹۰۰۰                                                                ۲۲/۱/۱۳۹۵

آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی

در اجـرای ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری،  مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحـیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» به شرح مواد آتی است.

فصل اول:  شیوه اجرای قرارهای نظارت قضایی

الف ـ کلیات

ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه در معانی مشروح زیر می­باشد:

الف ـ قرار نظارت: قرار نظارت قضایی مذکور در ماده ۲۴۷ قانون.

ب ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

پ ـ مرکز یا نهاد: مرکز یا نهاد تعیین شده توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی، موضوع ماده ۵ این آیین نامه

ماده۲ـ قاضی صادر کننده قرار نظارت، مکلف است با تنظیم صورت­مجلس، دستور مندرج در قرار و تبعات و آثار تخلف از آن به ویژه مفاد ماده ۲۵۴ قانون را به متهم تفهیم نماید.

ماده۳ـ در صورت الغاء قرار نظارت، مقام قضایی صادر کننده قرار باید بلافاصله مراتب را به مرکز یا نهاد و متهم ابلاغ نماید. مرکز یا نهاد مذکور موظف است به محض اطلاع از ادامه اجرای آن خودداری و نتیجه را به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام نماید.

ماده۴ـ در صورتی که قرار نظارت مبنی بر معرفی متهم به مرکز یا نهاد معینی باشد، قاضی صادرکننده قرار باید زمان و محلی که متهم موظف است خود را معرفی کند، همچنین زمان شروع اجرای قرار و خاتمه آن را صریحاً قید نماید.

ب ـ معرفی متهم به مرکز یا نهاد

ماده۵ ـ مرکز یا نهاد، موضوع بند الف ماده ۲۴۷ قانون عبارت است از:

الف ـ واحد اجرای احکام کیفری یا مددکاری اجتماعی حوزه قضایی

ب ـ ضابطان دادگستری اعم از عام و خاص حسب مورد

ماده۶ ـ در صورتی که مرکز یا نهاد خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده قرار نظارت باشد، مراتب باید از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط صورت گیرد. نظارت بر اجرای صحیح قرار مذکور بر عهده مرجع مجری نیابت است.

ماده۷ـ مرکز یا نهاد، باید مراتب معرفی متهم را اعم از روز و ساعت مراجعه وی در دفتر مخصوص درج و به امضاء متهم برساند و در صورت عدم مراجعه وی مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام نماید.

ماده۸ ـ در صورتی که متهم به علت عذر موجه خود را معرفی نکند، باید بلافاصله معذوریت از حضور و علت موجه آن را به نهاد یا مرکز مربوط و همچنین به مرجع صادرکننده یا مجری قرار اعلام و به محض رفع عذر، اقدام به معرفی خود نماید.

ج ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

ماده۹ـ در مورد قرار نظارت مبنی بر منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، مراتب باید به پیوست تصویر قرار به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی حوزه قضایی صادر کننده قرار برای اخذ گواهینامه رانندگی از متهم و ضبط موقت آن، ابلاغ شود. مرجع مذکور موظف است مراتب ضبط گواهینامه را به معاونت نیروی انتظامی مرکز اعلام و نتیجه نظارت بر اجرای دستور را حسب مورد به مرجع صدور یا اجراکننده قرار گزارش کند. تحویل مجدد گواهینامه به متهم مستلزم اعلام مرجع قضایی خواهد بود.

ماده۱۰ـ در صورتی که متهم ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی، از تحویل گواهینامه رانندگی خود به راهنمایی و رانندگی خودداری کند و یا پس از تحویل گواهینامه در مدت ممنوعیت مبادرت به رانندگی نماید، مراتب باید بلافاصله توسط راهنمایی و رانندگی به مرجع صدور قرار اعلام شود.

ماده ۱۱ـ با توجه به مفاد ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، منظور از فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی ، کاری است که جرم به سبب اشتغال به آن شغل، کسب، حرفه یا غیر آن ارتکاب یابد یا اشتغال به آن، وقوع جرم را تسهیل نماید.

د ـ منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی

ماده ۱۲ـ چنانچه قرار نظارت مبنی بر منع اشتغال به حرفه، شغل یا کار معین بوده و متهم به آن اشتغال داشته باشد، قاضی صادرکننده قرار مراتب را حسب مورد باید به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسؤول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط ابلاغ نماید. مرجـع یادشده موظـف است ضمن رعایت دستور قضایی مراتب اقدام خود را به مرجع صادر کننده قرار نظارت اعلام کند. چنانچه متهم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، جواز کار یا پروانه اشتغال وی باید از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی موقتاً اخذ  و مراتب به مرجع صادرکننده یا اجراکننده قرار گزارش گردد.

ماده۱۳ـ در صورتی که متهم در زمان صدور قرار یا اجرای آن اشتغال به شغل ممنوع شده نداشته باشد مراتب قرار خودداری از شغل یا حرفه یا کاری که منع گردیده به متهم ابلاغ می­شود تا از اشتغال به آن در مدت مقرر خودداری نماید.

ماده ۱۴ ـ مرجع صادر کننده قرار نظارت باید تدابیر لازم را برای نظارت بر اجرای قرار مذکور اتخاذ و در صورت نیاز به مراجع ذی­ربط اعلام نماید.

ماده ۱۵ ـ رفع ممنوعیت از اشتغال مستلزم اعلام مرجع قضایی می­باشد.

ه ـ  ممنوعیت نگهداری سلاح دارای مجوز

ماده۱۶ـ در مورد قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، قاضی صادرکننده قرار موظف است مفاد قرار را به مرجع صادرکننده پروانه حمل اعلام و همچنین به متهم اخطار نمـاید، سلاح خود را ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی برای توقیف به مرجع قضایی تحویل دهد. پس از تحویل سلاح، قاضی مربوط با تنظیم صورت­مجلسی که به امضای وی و متهم می رسد، دستور تحویل سلاح را مطابق ماده۲۴۹ قانون صادر می­کند.

و ـ ممنوعیت خروج از کشور

ماده۱۷ـ در صورت صدور قرار ممنوع الخروجی متهم، قاضی صادرکننده قرار مراتب را با قید مشخصات کامل متهم و شماره ملی و مدت زمان منع خروج، در صورت فوریت از طریق وسایل مخابراتی و الکترونیکی و در غیر این صورت به طور مکتوب، به دادستانی کل کشور اعلام تا به مراجع ذی­ربط اعلام گردد. در صورت انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن، دادستانی کل کشور باید مراتب رفع ممنوعیت خروج از کشور را بلافاصله به مراجع ذی­ربط اعلام نماید.

تبصره ـ در خارج از اوقات اداری و یا ایام تعطیل امور فوق توسط دادستانی کل کشور  از طریق تعیین قاضی کشیک به عمل می­آید.

ماده۱۸ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه می باشد و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور در صورت عدم تمدید خودبخود منتفی خواهد بود و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج فرد شوند.

فصل دوم: قرارهای تأمین، موضوع بندهای ج و چ ماده ۲۱۷ قانون

الف ـ قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح

ماده۱۹ـ مقام قضایی می­تواند در مورد مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح اعم از شاغل یا بازنشسته و حالت اشتغال که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می­گیرند با توجه به نوع جرم و میزان مجازات و تأمین حقوق بزه دیده، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، با قید تعهد پرداخت از محل حقوق وی، از طرف سازمان مربوط صادر نماید.

تبصره ـ موافقت متهم با صدور این نوع قرار به صورت مکتوب ضروری است.

ماده۲۰ـ سازمان متبوع مستخدم رسمی کشوری یا نیروهای مسلح باید در صورت ایجاد هرگونه مانع قانونی در مورد پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم، مراتب را به مرجع قضایی صادرکننده قرار جهت اقدام مقتضی اعلام نماید.

ماده ۲۱ـ در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، وجه موضوع قرار با تقاضای بازپرس و دستور دادستان با رعایت مقررات قانونی از محل حقوق مستخدم کسر و به حساب دادگستری واریز خواهد  شد.

ماده۲۲ـ قاضی صادرکننده قرار باید رابطه استخدامی متهم  را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نماید.

ب) قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت

ماده۲۳ـ مرجع صادر کننده قرار التزام، باید منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم و محدوده­ای که وی حق تردد در آن را دارد به صورت دقیق مشخص و به متهم تفهیم نماید.

ماده۲۴ـ در صورتی که منزل یا محل اقامت تعیین شده خارج از حوزه قضایی مرجع صادر کننده قرار باشد، از طریق نیابت قضایی اقدام خواهد شد.

ماده۲۵ـ قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت با تعیین وجه التزام در صورتی که متهم موافق باشد صادر خواهد شد.

ماده۲۶ـ مرجع قضایی می تواند حضور و غیاب متهم را از طریق نظارت الکترونیکی انجام دهد.

تبصره۱ـ نظارت و کنترل الکترونیکی شیوه ای است که اجازه می دهد حضور و غیاب متهم از راه دور فقط در محدوده مکانی که توسط مرجع صادرکننده قرار تعیین می شود، در مدت معین توسط ابزار الکترونیکی که به این منظور ایجاد شده مورد کنترل قرار گیرد.

تبصره۲ـ متهم نباید در مدت اجرای نظارت الکترونیکی دستگاه فرستنده را از خود جدا کند.

ماده۲۷ـ در صورت ورود هرگونه خسارت ناشی از تعدی یا تفریط متهم به تجهیزات الکترونیکی در اختیار وی، نامبرده مکلف به جبران خسارت می­باشد.

ماده۲۸ـ هرگونه تخریب یا صدمه به تجهیزات الکترونیکی در طول مدت نظارت باید به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام  شود.

ماده۲۹ـ کیفیت و نحوه نظارت بر متهمانی که از تجهیزات الکترونیکی موضوع این آیین نامه استفاده می­کنند مطابق آیین نامه موضوع ماده ۵۵۷ قانون در خصوص آزادی تحت نظارت سامانه­های الکترونیکی خواهد بود.

ماده۳۰ـ اعتبارات لازم برای اجرای این آیین نامه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور ازطریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می شود.

ماده۳۱ـ به منظور یکسان سازی نحوه اجرای این آیین نامه فرم های متحدالشکلی توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه تهیه و در اختیار کلیه مراجع قضایی کشور قرار می گیرد.

این آیین نامه در ۳۱ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

در جلسۀ نقد و تحلیل رأی قضایی عنوان شد؛ اجرای حکم حبس متهم به قت

شانزدهمین جلسۀ نقد و تحلیل رأی قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن توسط پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، شانزدهمین جلسۀ نقد و تحلیل آرای قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن با حضور اساتید دانشگاه دکتر گلدوزیان، دکتر میرمحمد صادقی، دکتر توجهی و محمدی کشکولی رئیس شعبۀ 79 دادگاه کیفری استان تهران به همت پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار گردید.
در ابتدای این نشست، علی عطار مسئول کمیته نشست های نقد آراء معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و مدیر جلسه با اشاره به رأی صادره دربارۀ «قتل در ژاپن»و نقاط ابهام و چالش برانگیز پرونده به محکومیت حبس متهم به قتل در ژاپن اشاره کرده و اظهار داشت: فرد متهم پس از گذراندن دوران محکومیت خود و اخراج از کشور ژاپن هنگام ورود به ایران با تقاضای قصاص از ناحیۀاولیای دم مواجه شده و تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد.
وی افزود: در اینجا بحث های متعددی در خصوص امکان محاکمه دوباره متهم، با در نظر گرفتن قاعدۀ «اعتبار امر مختومه» پیش می آید.
صدور حکم در کشورهای خارجی تکلیفی برای تبعیت از آن احکام در دادگاه های ایران ایجاد نمی کند
محمدی کشکولی رئیس شعبۀ 79 دادگاه کیفری استان تهران به عنوان اولین سخنران در خصوص چگونگی اتخاذ تصمیم در شعبه 79 دادگاه کیفری استان توضیحاتی ارایه داد.
محمدی کشکولی ضمن بیان اوضاع و احوال پرونده به طور مختصر به بیان نظرات و استدلالات اکثریت و اقلیت قضات شرکت کننده به رسیدگی و اتخاذ تصمیم پرداخت و ضمن اشاره به عدم وجود رویه ای واحد و قانونی مشخص در رابطه با محاکمۀ مضاعف و مجازات مجدد در قوانین کیفری ایران به ذکر دلایل اکثریت قضات مبنی بر قابلیت محاکمۀ مجدد متهم به قتل در ایران بعد از محکومیت در ژاپن پرداخت.
وی گفت: اکثریت با استناد به ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و همچنین ماده 207 همین قانون متهم را قابل محاکمه و مجازات قصاص می دانند. همچنین با توجه به شرعی بودن حکم قصاص این حکم غیر قابل تعطیل است. دلیل دیگر اکثریت، جنبه خصوصی حق قصاص است که مورد مطالبۀ اولیای دم است. در حالی که در ژاپن تنها به جنبه عمومی قتل واقع شده رسیدگی شده و حکم حبس صادر گردیده است. در نهایت اکثریت اعتقاد دارند صدور حکم در کشورهای خارجی تکلیفی برای تبعیت از آن احکام در دادگاه های ایران ایجاد نمی کند، مانند همین مورد که محاکم ایران موظف اند طبق شرع مقدس به دعوای مطروحه از جانب اولیای دم رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کنند.
کشکولی در ادامه همچنین به بیان نظرات قضات اقلیت پرداخت و گفت : قضات اقلیت با اشاره به ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اظهار داشتند که این ماده در صورتی لازم الاتباع است که فرد متهم در کشور محل وقوع جرم دستگیر و محاکمه نشده و به مجازات نیز نرسیده باشد. اولیای دم در ژاپن نیز مطالبه قصاص نداشتند و در ایران نیز حق خود را پیگیری نکردند.
وی به رأی صادره از شعبه دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: شعبه 7 دیوان عالی کشور با نقض رأی قضات اکثریت از نظر اقلیت تبعیت کرده است. همچنین دیوان با استناد به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را از موارد سقوط دعوای عمومی به اعتبار امر مختومه دانسته است.
رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران، در پایان سخنان خود، مجدداً با تصریح به عدم وجود رویه ای واحد در دادگاه های کیفری استان در خصوص پرونده‌های مشابه اظهار داشت: به نظر می رسد با توجه به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده از موارد سقوط دعوای عمومی به اعتبار امر مختومه است و متهم را نمی توان در جرایم غیر تعزیری مجدداً محاکمه کرد.
منع محاکمه مضاعف را مورد پذیرش عقل سلیم است

دکتر میرمحمد صادقی استاد دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان دیگر سخنران به بیان نظرات خود درباره رأی مذکور پرداخت.
دکتر میرمحمد صادقی ماده 7 قانون مجازات اسلامی را بی ارتباط به پرونده دانست و فلسفه این ماده را جلوگیری از بی کیفر ماندن متهم بیان کرد.
وی افزود: در حالی که در پرونده مورد بحث متهم با گذراندن حدود 14 سال حبس در ژاپن به کیفر رسیده است و دیگر ماده 7 موضوعیت پیدا نمی‌کند.
این استاد دانشگاه موضوع مورد بحث و محل چالش را در منع مجازات مجدد و منع محاکمه مجدد دانسته و با توصیف آن به عنوان یک قاعدۀ عقلی و حقوق بشری، منع محاکمه مضاعف را مورد پذیرش عقل سلیم دانست.
وی همچنین با اشاره به ماهیت قتل در پرونده اساساً وقوع قتل عمدی توسط متهم را مورد تردید و شک قرار داد و با اشاره به قاعده «احتیاط در دماء» امکان صدور حکم قصاص را امری ناصواب و غیرقابل قبول توصیف کرد.
دکتر میرمحمدصادقی در خاتمه، با استناد به بند 7 ماده 14 «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران در سال 1354 به آن ملحق شده است، ابراز کرد: نمی‌توان هیچ کس را به خاطر جرمی که قبلاً مرتکب شده و به خاطر آن محاکمه شده است، و بر اساس یک حکم نهایی محکوم یا تبرئه شده باشد را مجدداً محاکمه و مجازات کرد.
مطالبه حق قصاص از جانب اولیای دم امری ممکن است
دکتر گلدوزیان استاد دانشگاه تهران، به عنوان سخنران بعدی با اشاره مختصری به احکام قتل عمد و اهداف و نقش مجازات ها در کاهش نرخ جرایم با ورود در پرونده مورد بحث، ماده 207 قانون مجازات اسلامی را ماده‌ای بدون محدودیت زمانی و مکانی دانست که در هر مکان و زمان نسبت به قاتل فرد مسلمان لازم الاجرا است.
وی با بیان اینکه قتل واقع شده در ژاپن،از این حکم مستثنی نیست اظهار کرد: فرد متهم به قتل در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است.
این حقوقدان همچنین با اشاره به ماده 7 همین قانون پرونده را در صلاحیت محاکم ایران دانسته و مطالبه حق قصاص از جانب اولیای دم را امری ممکن توصیف کرد.
دکتر گلدوزیان با اشاره به وجود جنبه عمومی جرم قتل در ژاپن، بر این عقیده است که ممکن است این قتل موجب تجری و سوء استفاده افراد دیگر از قوانین کشورهای خارجی مبنی بر عدم وجود حکم قصاص در آن کشورها گردیده است و جان اتباع ایرانی را به مخاطره بیاندازد، لذا این مورد را می توان حتی از جنبه عمومی نیز قابل محاکمه و مجازات در ایران دانست.
امکان محاکمه و مجازات مجدد متهم در ایران وجود دارد
دکتر توجهی استاد دانشگاه به عنوان دیگر سخنران بر امکان محاکمه و مجازات مجدد متهم به قتل در ایران تأکید کرد و از منظر خویش به بیان دلایل خود پرداخت.
وی با اشاره مجدد به ماده7 قانون مجازات اسلامی در کنار عدم امکان تعطیلی حکم قصاص به عنوان یک حکم شرعی مجازات افراد در کشورهای خارجی را در اجرای حکم قصاص متهم به قتل در ایران بی تأثیر دانست.
در ادامه وی با قرائت استفتائات به عمل آمده از مراجع عظام تقلید بیان داشت: همه مراجع که استفتاء از ایشان به عمل آمده است، به اتفاق، فرد متهم به قتل را قابل محاکمه و مجازات مجدد در ایران پس از گذراندن مجازات کشور محل وقوع جرم (ژاپن) دانسته اند.
این حقوقدان با اشاره به استدلال فقهی این موضوع، اساساً صلاحیت محکمه ژاپنی را در صدور حکم و رسیدگی به پرونده قتل مورد تردید قرار داده و محکمۀ ژاپن را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده دانست.
وی در خصوص اعمال 14 سال حبس متهم در کشور ژاپن نیز با مطرح کردن ایدۀ خود،اظهار داشت: حکومت اسلامی در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت می تواند خسارت ناشی از حبس متهم را جبران نماید .
دکتر توجهی با اشاره به تقدم قانون لاحق( قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) بر قانون سابق یعنی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی، نهایت قلمرو میثاق بین المللی را مجازات تعزیری دانست که شامل مجازات قصاص و دیات نمی شود در حالیکه قلمرو قانون مجازات اسلامی شامل حدود قصاص و دیات نیز می باشد.
در پایان وی 14 سال حبس متهم در ژاپن را موجب بوجود آمدن شبهه در امکان یا عدم امکان قصاص فرد در ایران ندانست.

منبع پرتابل ماوی 1.8.91

طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی

مقدمه:
ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد نحوه طرح دعوای خصوصی و ضرر و زیان ناشی از جرم مقرر می دارد: پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید .مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد. در این ماده، نکات و ملاحظات فراوانی وجود دارد که بایستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و یکی از این ملاحظات، امکان یا عدم امکان طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی می باشد که بسیار مبتلا به دادگاه ها نیز می باشد و رویه های مختلفی در این زمینه اتخاذ
می گردد.
در مقاله حاضر سعی بر آن داریم پیرامون این نکته مطالبی را ارایه نماییم و با توجه به سکوت قانونگذار، بر اساس قواعد حقوقی، احتمال قوی تر را برگزینیم . بنابراین ،احتمالات مختلفی که در اینجا به ذهن می رسد را بررسی کرده و توجیه هر کدام را می سنجیم:
1-7- عدم امکان:
اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ 11/5/1380 به شماره 4231 چنین ارایه طریق کرده است طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی امکان ندارد. دلایلی که برای این دیدگاه می توان ارایه داد به شرح زیر است:
1- ماده 11 فوق، مهلت طرح دعوا را قبل از اعلام ختم دادرسی دانسته است و ختم دادرسی در اینجا منصرف به ختم دادرسی در مرحله واخواهی نیز ختم دادرسی صورت می گیرد، اما ختم دادرسی در این مرحله مورد نظر نیست، بلکه ختم دادرسی برای یک مرتبه که صورت گرفت این عنوان محقق شده است و ختم دادرسی در مراحل بعدی مورد نظر نمی باشد.
2- اگر استناد به اطلاق ختم دادرسی جایز باشد، پس باید بتوان قبل از ختم دادرسی در مرحله تجدیدنظر نیز دعوای ضرر و زیان را مطرح کرد؛ زیرا عنوان ختم دادرسی بر این عمل قضایی هم صدق می کند، در حالی که هیچ کس چنین تجویزی نمی کند . همچنین واخواهی یک نوع تجدیدنظر واخواهی است و در مرحله تجدیدنظر نمی توان به دعوای جدیدی رسیدگی کرد، هر چند تابع دعوای دیگر باشد.
3- مرحله واخواهی فقط برای رسیدگی به دفاعیات محکوم علیه و مطالبی است که به علت عدم حضور در جلسه دادگاه امکان ارایه آن را پیدا نکرده است و برای شخص غایب راه ارایه دلیل باز است؛ اما محکوم له از این حق خود استفاده کرده و فقط می تواند در پاسخ به مطالب محکوم علیه، مطالبی را ارایه دهد و به جز آن هیچ ادعا یا مطلب جدیدی پذیرفته نمی شود.
4- طرح دعوای ضرر و زیان درضمن دعوای کیفری، برخلاف قواعد فقهی بوده و یک استثناست .بنابراین، باید آن را به صورت محدود تفسیر کرد و از گسترش دامنه آن خودداری نمود. در اینجا شک داریم که عبارت (قبل از ختم دادرسی) شامل ختم دادرسی در مرحله واخواهی نیز می شود یا خیر؟
تفسیر محدود اقتضا می کند که شامل این مرحله نشود.
5- امکان واخواهی و رسیدگی مجدد به دعوا، تسهیلی است که برای محکوم علیه پیش بینی شده است و فلسفه مشروعیت واخواهی اقتضا می کند حکمی که در مرحله واخواهی صادر می شود محکومیت محکوم علیه را بیشتر نکند . پس اگر در این مرحله علاوه بر محکومیت قبلی، حکم به پرداخت ضررو زیان نیز داده شود، حکمی شدیدتر از واخواسته خواهد بود؛ در حالی که محکوم علیه واخواهی نکرده است تا حکم او تشدید گردد یا اضافه تر شود، بلکه ادعای برائت یا شدید بودن مجازات را دارد.
6- ماده 11 قانون، عبارت مذکور پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت را به کار برده است و استفاده از واژه متهم نشان می دهد که طرح دعوای خصوصی تا وقتی امکان دارد که واژه متهم بر شخص تحت تعقیب صدق نماید . حال آنکه در مرحله و اخواهی، به شخص تحت تعقیب متهم گفته نمی شود، بلکه محکوم علیه نام دارد.
7- طرح دعوای خصوصی درضمن دعوای عمومی، حق و امتیازی برای شاکی است که می تواند از این حق استفاده کند و می تواند از آن صرف نظر کرده و به دادگاه حقوقی مراجعه کند . پس وقتی که شاکی در مرحله قبل از صدور رأی غیابی از این حق استفاده نکرد، در حالی که امکانش برای وی فراهم بود، عدم طرح دعوا، اماره اسقاط شد، قابل اعاده نخواهد بود.
8- ممنوعیت طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی، ضرری برای شاکی همراه ندارد؛ زیرا راه طرح دعوا روی وی بسته نیست و او می تواند از طریق دادگاه حقوقی، دعوای خود را تعقیب نماید.
2- امکان طرح دعوا:
در مورد امکان دعوای خصوصی در مرحله واخواهی نیز توجیهاتی وجود دارد که در ادامه بیان می شود:
1- رسیدگی واخواهی به معنای زایل کردن دادرسی قبل است . بنابراین، وقتی دادگاه وارد رسیدگی واخواهی می شود تمامی آثار رسیدگی قبلی را زایل می کند و ختم دادرسی قبلی نیز از جمله همین آثار است و زایل
می شود. بنابراین ختم دادرسی در مرحله واخواهی در حقیقت ختم دادرسی به معنای واقعی آن است که اصلاً صورت نگرفته باشد . پس قبل از آن می توان دعوای ضرروزیان ناشی از جرم را مطرح کرد.
2- قیاس مرحله تجدیدنظر با مرحله واخواهی، قیاس صحیحی نیست؛ زیرا در مرحله تجدیدنظر نمی توان به دعوایی رسیدگی کرد که در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده است و علت عدم امکان طرح دعوای خصوصی در مرحله تجدیدنظر شامل همین ممنوعیت است. اما مرحله واخواهی چنین محدودیتی ندارد؛ زیرا رسیدگی در این مرحله یک رسیدگی عدولی است و تابع مقررات رسیدگی بدوی می باشد و تجدیدنظر به معنای خاص آن نیست) ماده241 قانون آیین دادرسی کیفری).
3- رسیدگی واخواهی ادامه رسیدگی قبلی است و مرحله جدیدی نیست . بنابراین، در این مرحله که همان مرحله بدوی است، می توان دعوای ضرروزیان را مطرح کرد.
4- دلایلی که برای امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی مطرح می شود، اقتضا می کند که این دعوا را در مرحله واخواهی نیز مطرح کرد؛ زیرا گرچه واخواهی امتیازی برای شاکی است تا بتواند از سرعت دادرسی کیفری و ادله موجود در پرونده کیفری در تحصیل دلیل و ... استفاده کند .
پس اگر شاکی را از طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی محروم سازیم، بدین معناست که او را از مزایای قانونی بی بهره ساخته ایم. در حالی که چنین محروم کردنی نیاز به نص قانونی دارد و نص قانونی در اینجا وجود ندارد، بلکه عمومات قانونی اقتضا می کند که طرح دعوا در مرحله واخواهی جایز باشد.
5- قیاس واخواهی کیفری با واخواهی حقوقی، احتمال امکان طرح دعوای خصوصی در این مرحله را تقویت می کند؛ زیرا ماده (136 (قانون آیین دادرسی مدنی، در این خصوص مقرر می دارد: محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد جلب شخص ثالث را بنماید باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه تسلیم کند . معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نماید.) همان گونه که ماده135 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد، دادخواست جلب ثالث را در جلسه اول دادرسی می توان مطرح کرد و جلسه اول به معنای خاص آن نیست؛ اما قانونگذار، تقدیم دادخواست جلب ثالث را در این مرحله تجویز کرده است. پس در واخواهی کیفری نیز باید امکان طرح دعوای خصوصی باشد.
6- نظریه تفصیلی
نظریه دیگری ممکن است در اینجا مطرح شود و میان دو حالت مختلف تفصیل دهد؛ بدین صورت که اگر دادگاه در مقام رسیدگی واخواهی، وقت رسیدگی تعیین کند و طرفین را دعوت نماید، شاکی می تواند دادخواست ضرو زیان را قبل از اعلام ختم دادرسی تقدیم دادگاه کند؛ اما اگر بدون تعیین وقت رسیدگی باشد چنین حقی برای محکوم علیه نخواهد بود . توضیح مطلب اینکه ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه رسیدگی به واخواهی را به دو صورت پیش بینی کرده است: دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی می شود و دلایل و مدافعات محکوم علیه را بررسی و چنانچه مؤثر در رأی نباشد، رأی غیابی را تأیید می نماید و در صورتی که مؤثر در رأی تشخیص دهد و یا بررسی مدارک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد، با تعیین وقت رسیدگی، نخواهد بود. توجیهی که برای این دیدگاه وجود دارد آن است که دادگاه هرگاه وارد رسیدگی ماهوی شود، کلیه مقررات دادرسی بدوی در مورد رسیدگی او رعایت خواهد شد که از جمله این مقررات امکان طرح دعوای خصوصی به تبع دعوای عمومی است. اما اگردادگاه وارد رسیدگی ماهوی نشود و دلایل و اخواه را قوی نیابد، نمی تواند برای رسیدگی به دعوای خصوصی وقت رسیدگی تعیین کند و موجبات اطاله دادرسی را فراهم سازد. هر چند محکوم له دادخواست ضرر و زیان داده باشد.
نتیجه:
از بررسی سه نظر فوق، دلایلی که برای آنها می توان اقامه کرد چنین نتیجه گرفته می شود که نظریه عدم امکان طرح دعوای خصوصی در ضمن دعوای عمومی در مرحله واخواهی، قوی تر از دو نظریه دیگر است و این امتیاز باید به عنوان یک استثنا به صورت محدود مورد استفاده قرار گیرد.

نقل از ماوی نوشته جناب دکتر عباس زراعت

ایراد شورای نگهبان به لایحه‌ی آیین دادرسی کیفری

لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب نوزدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی که براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این شورا نیز ۶۳ مورد ایراد خلاف قانون اساسی و شرع به آن گرفته است

به گزارش ایسنا، متن کامل ایرادات شورای نگهبان به این لایحه به این شرح است:

۱- واژه «جرم» در ماده (۸) از این حیث که آیا مراد از آن، جرم قانونی است یا اعم از جرم شرعی و قانونی، روشن نیست و ابهام دارد پس از بیان مراد اظهارنظر می‌گردد.

۲- با توجه به اینکه کلیه جرایم در نظام اسلامی دارای جنبه الهی هستند و حقوق الهی در بسیاری از آنها ملحظ نظر قرار گرفته است، بنابراین حقوق جامعه و نظم عمومی را در مقابل حفظ حدود و مقررات الهی قرار دادن در ماده (۸) نادرست است و باید دو بند این ماده اصلاح شوند.

۳- بند (الف) ماده (۹) همان اشکال بند (الف) ماده (۸) را دارد باید اصلاح گردد.

۴- اطلاق متوقف شدن تعقیب در تبصره (۲) ماده (۱۳)، در مواردی که ثابت شود مرتکب در حال ارتکاب جرم عاقل بوده است، به نحوی که اگر در حال تعقیب و صدور حکم عاقل هم بود، نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند، خلاف موازین شرع است.

۵- منافع ممکن‌الحصول اختصاص به مواردی دارد که صدق اتلاف کند مانند کسی که از قبل برای کاری اجیر شده باشد، بنابراین در ماده (۱۴) اطلاق آن در غیر موارد مذکور خلاف موازین شرع است. همچنین در مواردی که از جهت شرعی و قانونی برای آن دیه تعیین شده ولو اینکه منافع ممکن‌الحصول دارد، شمول حکم منافع ممکن‌الحصول به آن خلاف موازین شرع است.

۶- در تبصره (۱) ماده (۱۴) با قبول اصل جبران خسارت معنوی، حکم به خسارت مالی در مواردی که از نظر شرع یا قانون، تعزیر و دیه تعیین و در دادگاه در مورد آن حکم صادر شده، خلاف موازین شرع است.

۷- در تبصره (۲) ماده (۱۴) پرداخت خسارت‌های مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است.

۸- در مورد ضرر و زیان مذکور در ماده (۱۵) مبنیا بر ایرادات معموله در ماده (۱۴) و تبصره‌های آن اشکال دارد.

۹- در بند (ب) ماده (۲۹)، تعیین ضابط با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد.

۱۰- تبصره ماده (۲۹) ابهام نفی مسوولیت از کارکنان وظیفه در فرض وقوع تخلف از ناحیه آنان را دارد، پس لازم است موضوع روشن شود تا اظهارنظر شود.

۱۱- شرایط مقرر در ماده (۳۰) برای ضابطین کافی نمی‌باشد؛ باید شرط وثاقت و مورد اعتماد قاضی بودن ملحوظ گردد و الا خلاف موازین شرع است.

۱۲- در تبصره (۲) ماده (۳۰)، تصویب آیین‌نامه در این خصوص طبق اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی از وظایف رییس قوه قضاییه و سلب حق از رییس قوه و اعطاء آن به قوه مجریه مغایر اصول مذکور شناخته شد.

۱۳- اطلاق واگذاری تهیه لایحه در ماده (۳۱)، در مواردی که لایحه قضایی مربوط به ضابطین امور قضایی است به هیات وزیران و سلب اختیار از رییس قوه‌قضاییه، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است.

۱۴- اطلاق عدم اختیار اخذ تامین از متهم در ماده (۴۱)، در مواردی که مستلزم نگهداری و بازداشت او باشد و در صورتی که بیم فرار و تبانی و با مفسده دیگرین باشد و بتوان وی را با اخذ تامین مناسب تا مراجعه بعدی آزاد نموا، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۵- در ماده (۴۴)، با توجه به ذیل (۴۶) در مواردی که احتمال یا محتمل قوی نبوده و نیز قرائن مذکور به نظر ضابط کافی نباشد، نگهداری متهم خلاف موازین شرع است.

۱۶- در ماده (۵۰)، تحدید ضرورت به خصوص تحقیقات، اشکال دارد.

۱۷- ماده (۶۳)، مبنیا بر ایرادات معموله در مواد مذکور ایراد دارد.

۱۸- در ماده (۶۵)، صرف ادعای ناظر بودن در صورتی که شاهد متهم به کذب و دشمنی باشد و مستلزم محدودیتی برای طرف باشد، اشکال دارد؛ اگر مانند ماده (۶۷) اصلاح شود، اشکال رفع می‌شود. همچنین اطلاق قسمت اخیر در مواردی که محتمل مهم است نظیر کودتا یا وقوع جرایم تروریستی اشکال دارد.

۱۹- انحصار به طفل در تبصره (۱) ماده (۶۶)، چون مفهوما مجنون و سفیه را خارج نموده است، اشکال ندارد.

۲۰- تبصره (۳) ماده (۶۶) از حیث مرجع تصویب، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی است.

۲۱- اطلاق موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم در غیرمحجور در ماده (۷۱)، خلاف موازین شرع است.

۲۲- در ماده (۹۶)، در صورتی که راه اقدا»، منحصر به امور مذکور در این ماده و به قدر لزوم نه بیشتر نباشد، خلاف موازین شرع است.

۲۳- اطلاق ماده (۱۰۰)، درخصوص اسناد و مطالب و مدارکی که اطلاع شاکی از آنها حرام است، خلاف موازین شرع می باشد همچنین شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که شرعا یا قانونا ممنوع است امتناع کند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.

۲۴- حصر ممنوع بودن به موارد مذکور در ماده (۱۱۴) که موجب تعطیلی مشاغل دیگری از قبیل امور تجاری تجارتخانه، یا کشاورزی و خدماتی می‌شود، وجه شرعی ندارد.

۲۵- در ماده (۱۲۷)، اطلاق الزام به حضور و جلب اشخاص نسبت به مواردی که «حضور» آنان ضرورت ندارد، خلاف موازین شرع است.

۲۶- تبصره ماده (۱۳۰) ابهام دارد؛ اگر منظور آیین‌نامه اجرایی است، تصریح شود. همچنین در صورتی که منظور آیین نامه اجرایی می‌باشد تصویب آن توسط هیات وزیران مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۲۷- در مواد (۱۳۱) و (۱۳۲) رعایت ضوابط شرعی الزامی است.

۲۸- در ماده (۱۳۳)، درخصوص ممنوعیت ورود باید موارد ضرورت استثناء شود.

۲۹- در ماده (۱۴۵) در مواردی که امتناع‌کننده شخص مجرم نباشد و حی موضوع به مجرمیت و محکومیت منتهی شود باید تکلیف خسارت وارده به صاحب مال روشن شود.

۳۰- در ماده (۱۴۷)، چنانچه آلات و ادوات و... با جرم ارتباط نداشته باشد، نیاز به دستور قضایی دارد. همچنین در تبصره این ماده تصویب آیین‌نامه توسط هیات وزیران مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۳۱- اطلاق ماده (۱۴۹) نسبت به مواردی که مالک مشخص است و امکان دسترسی به وی وجود دارد، فروش مال خلاف موازین شرع است و همچنین در مواردی که مدعی مالکیت همان قیمت را پرداخت می‌کند نیز در خرید اولویت دارد.

۳۲- تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران در تبصره ماده (۱۷۵) و نیز ماده (۱۷۶)، مغایرا صول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۳۳- در ماده (۱۷۸) در صورتی که عذر دیگری غیر از موارد مذکور در این ماده عرفا موجه تلقی گردد، بازپرس موظف است تا رفع عذر صبر کند و الا خلاف موازین شرع است.

۳۴- اطلاق موارد مذکور در ماده (۱۹۰) درخصوص امور امنیت و منافی عفت، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳۵- در ماده (۱۹۳) اطلاق بیان «سابقه کیفری» چون شامل مواردی می شود که تحقیق منوط به آن موارد نمی‌باشد، اشکال دارد.

۳۶- در ماده (۲۰۰)، مترجم باید مورد وثوق بازپرس باشد و در صورت امکانف رسمی هم باشد. علاوه بر این چنانچه شخص مذکور قسم نخورد باز هم مورد وثوق باشد ترجمه‌اش پذیرفته می‌شود.

۳۷- در ماده (۲۰۲)، چون تکلیف موردی را که مجازات آن دیه است، مشخص نکرده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳۸- تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران در تبصره ماده (۲۰۲) مغایرا صول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۳۹- در تبصره (۱) ماده (۲۰۴)، اشکال ذیل ماده (۱۲۷) جاری است.

۴۰- در ماده (۲۱۱)، چنانچه شاهد واجد شرایط شرعی شهادت باشد، در صورت عدم اداء سوگند نیز، شهادت وی معتبر است.

۴۱- تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران در تبصره (۱) ماده (۲۱۴)، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۴۲- در ماده (۲۴۱) قید «فورا و حداکثر پنج روز» جایگزین «ظرف پنج روز» گردد والا اشکال دارد.

۴۳- در ماده (۲۵۲) تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۴۴- در ماده (۲۶۱)، تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۴۵- عبارت «بنا به تقاضای رییس دادگستری استان» در ماده (۲۹۷) از حیث ایجاد محدودیت برای رییس قوه قضاییه، مغایر بند یک اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

۴۶- در ماده (۲۹۹) و تبصره‌های آن نیز عبارت «به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان»، از حیث ایجادم حدودیت برای رییس قوه قضاییه، مغایر بند یک اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

۴۷- در ماده (۳۲۰)، همانند ماده (۱۲۷) اطلاق الزام به حضور نسبت به مواردی که حضور ضرورت ندارد، خلاف موازین شرع است.

۴۸- ماده (۳۵۸) مبنیا بر اشکال ماده (۱۹۳) باید اصلاح گردد.

۴۹- ماده (۳۶۷)، باید به این مضمون اصلاح شود: «مترجم باید مورد وثوق قاضی و در صورت امکان رسمی هم باشد چنانجه فرد مورد وثوق قسم نخورد و باز هم مورد وثوق باشد، ترجمه وی قبول می‌شود.» همچنین باید ماده (۲۰۰) هم به این نحو اصلاح گردد.

۵۰- ماده (۳۷۰)، همان ابهام ماده (۲۰۲) را دارد.

۵۱- در ماده (۳۸۰)، علاوه بر ایراد شورا درخصوص ماده (۱۰۰) مبنی بر اینکه «درخصوص اسناد و مطالب و مدارکی که اطلاع شاکی از آنها حرام است، خلاف موازین شرع است همچنین شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که شرعا یا قانونا ممنوع است امتناع کند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.» در مواردی که محظورات امنیتی وجود داردف دادن رونوشت مصدق اشکال دارد. البته در این خصوص ذی‌نفع باید از مفاد کامل رای مطلع و خودش می‌تواند از آن استنساخ نماید.

۵۲- ماده (۳۹۶)، مبنیا براشکال ماده (۱۹۳) باید اصلاح گردد.

۵۳- اطلاق ماده (۴۱۴) درخصوص حضوری محسوب نمودن رای دادگاه، در صورتی بالغ شرعی در تمام دادرسی حضور نداشته باشد، اشکال دارد.

۵۴- ماده (۴۷۷)، درخصوص تشخیص خلاف بین شرع، در صورتی موجب پذیرش اعاده دادرسی می‌شود که رییس قوه قضاییه شخصا با مطالعه پرونده و لحاظ ادله موجود، آن را خلاف شرع تشخیص دهد و یا دو نفر مجتهد عادل مورد اعتماد وی چنین تشخیص بدهند والا خلاف موازین شرع است.

۵۵- در تبصره (۱) ماده‌(۴۷۷) با توجه به ایرادی که در اصل ماده گرفته شد، در صورت تشخیص خلاف شرع بودن به شرح فوق، مفید نمودن به «فقط برای یک بار» اشکال دارد.

۵۶- قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۴۷۷) اشکال دارد و باید حذف گردد.

۵۷- در ماده (۴۷۸) تکلیف اجرای حکم در مواردی که رییس قوه‌قضاییه به لحاظ خلاف بین شرع بودن اعاده دادرسی را تجویز نماید، روشن نیست باید این ابهام رفع گردد.

۵۸- قسمت اخیر ماده (۴۸۲)، از جهت اینکه چنانچه تشخیص رییس قوه قضاییه نسبت به خلاف بین شرع بودن حکم بعدی، به علت مخالفت با مسلمات فقهی دیگری باشد، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵۹- در تبصره (۲) ماده (۴۸۴)، تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۶۰- اطلاق ماده (۴۸۵) درخصوص نحوه استخدام، چگونگی فعالیت، وظایف و اختیارات مددکاران اجتماعی و ماموران مراقبتی از این حیث که جنبه تقنینی داردف مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین صلاحیت‌های اخلاقی و دینی در نحوه استخدام مددکاران باید ملحوظ نظر قرار گیرد. علاوه بر این درخصوص قسمت اخیر ماده در مورد تصویب آیین‌نامه، پس از اصلاح صدر ماده اظهارنظ خواهد شد.

۶۱- در تبصره (۱) ماده (۴۸۸)، تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۶۲- در قسمت اخیر ماده ۴۹۶ پس از عبارت «در مقام اجرای رای» باید عبارت «در مواردی که مرتبط با اجرای رای باشد» اضافه گردد.

۶۳- ماده (۴۹۷) باید مقید به رعایت موازین شرعی و قانونی شود والا اشکال دارد.

لازم به ذکر است اشکالات عدیده و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است که متعاقبا اعلام خواهد شد.

توضیحا لایحه مذکور قبلا به صورت غیررسمی به این شورا واصل گردیده که طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت.

مبانی صدور قرار منع تعقیب

مبانی صدور قرار منع تعقیب

---

بسم الله الرحمن الرحیم

برگرفته از وبلاگ تخصصی حقوق ایران

عنوان...........................................................................صفحه

فهرست............................................................................1
اصطلاحات.......................................................................3
مقدمه..............................................................................4
فصل اول:تعریف قرار(منع تعقیب)وسابقه ی تاریخی ان.....................5
مبحث اول:تعریف قرار(منع تعقیب)............................................5
مبحث دوم:سابقه ی تاریخی ان..................................................7
فصل دوم:اراده هایی که منجر به صدور قرار میشوند و مفاد این قرار.....8
مبحث اول: اراده هایی که منجر به صدور قرار میشوند ....................8
گفتار اول:اراده بازپرس منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود............8
گفتار دوم:اراده دادستان منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود.............8
گفتار سوم:اراده دادیار منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود..............8
گفتار چهارم:اراده دادرس منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود..........9
مبحث دوم:مفاد قرار منع تعقیب.................................................9
فصل سوم:جهات صدور قرار منع تعقیب......................................10
مبحث اول:عمل انتسابی به متهم جرم نباشد...................................10
مبحث دوم:فقد دلیل یا دلایل کافی برای انتساب جرم به مته................11
گفتار اول:تعریف دلیل..........................................................11
گفتار دوم:پراکندگی ادله اثبات.................................................11
مبحث سوم: فقد دلایل قانونی...................................................12
گفتار اول:قانونی نبودن دلیل اثبات............................................12
گفتار دوم:قانونی نبودن مرجع تحصیل دلیل..................................13
گفتار سوم:قانونی نبودن روش تحصیل دلیل..................................13
فصل چهارم: اصل برائت.................................................... 15
مبحث اول.تاریخچه.............................................................15
مبحث دوم:جایگاه این فرض در قوانین موضوعه جدید.................. 16
مبحث سوم:اثار فرض برائت..................................................16
گفتار اول:اثار ناظر به حق دفاع متهم.........................................16 گفتار دوم:اثار ناظر به ازادی متهم.......................................................18
فصل پنجم: شمولیت اعتبار امر مختومه نسبت به قرار منع تعقیب........18
منابع.............................................................................21

ا.د.م........ایین دادرسی مدنی
ا.د.ک..............ایین دادرسی کیفری مصوب 87
ق.ت.د.ع.ا...................قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب
ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.................قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 81

---

مقدمه "مبانی صدور قرار منع تعقیب"از مباحث کاربردی و در عین حال بحث انگیزمیباشد که مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار دارد و همین امر موجب ایجاد رویه های مختلف در محاکم شده است. ما نیز در این تحقیق سعی در بیان سابقه ی تاریخی و تعریف این قرار وسپس جهات(مبنا) صدور ان به عنوان مطلب اصلی تحقیق داریم.همچنین در مورد اصل برائت مباحثی بیان خواهیم کرد
امید است مورد قبول واقع شود.

فصل اول:تعریف و اقسام قرار (منع تعقیب) وسابقه ی تاریخی ان
در این فصل میخواهیم به تعریف لغوی وحقوقی قرار به طور کلی و قرار منع تعقیب به طور اخص و همچنین سابقه ی تاریخی قرار منع تعقیب در قوانین موضوعه بپردازیم
مبحث اول : تعریف قرار (منع تعقیب)
ابتدا به معنی قرار را در بعضی از فرهنگهای لغت مورد بررسی قرار می دهیم و سپس قرار را در معنی اصطلاحی آن مورد بحث قرار می دهیم
قرار در لغت، از جمله، به معنی ” ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید.”و نیز به معنی “جا گرفتن، آرام گرفتن، یا بر جا شدن در جایی، آرامش، آسودگی، رأی یا حکمی که درباره مسأله یا امری صادر شود. عهد یا پیمان هم گویند.”
در فرهنگ دیگر چنین بیان شده است:
ارمیدن، ثابت و استوار شدن، بر جای ماندن و نتیجه و رأی که درباره او صادر می شود.”
به معنی ” حکم محکم تخلف ناپذیر” نیز آمده است علاوه بر معنای فوق الذکر در معانی دیگر نیز بکار رفته است
“1.آن قسمت از زمین که مقر بنا است ۲- رأی دادگاه که قاطع دعوی نباشد و در جریان رسیدگی به منظور اقدامی و یا اجرای موقت به سود یکی از اصحاب دعوی و یادستور تحقیق در موضوعی صادر می گردد.
اما معنی قرار در اصطلاح حقوقی.در قانون ایین دادرسی کیفری تعریفی از قرار ارائه داده نشده ولی ماده ی "299" ایین دادرسی مدنی قرار را اینگونه تعریف کرده است: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن بطور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود
ما دو تعریف از قرار که توسط دو تن از حقوقدانان ارائه شده است را را در اینجا مطرح میکنیم.تعریف اول از دکتر شمس که بیان میدارند:“قرار دادگاه به تصمیم (عملی) اطلاق می شود که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوی بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوی، و قرار تأمین خواسته را نام برد. بنابراین قرار، در هر حال رأی محسوب می شود و از اعمال قضایی ، به مفهوم اخص (تصمیمات ساده قضایی) ،تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه، متمایز می گردد". اما تعریف دوم توسط دکتر آشوری: “در مرحله تحقیقات مقدماتی اتخاذ تصمیم قضایی از سوی مقام قضایی که از ان به قرار تعبیر می شود و" ایشان درادامه میفرمایند"قرار، تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود این تصمیم ممکن است ناظر به متهم سایر اشخاص یااشیاء و اموال آنان باشد.”
همانطور که از تعاریف مشخص است تعریف اول حقوقی وتعریف دوم به صورت تعریفی کیفری بیان شده است.
تعریف قرار منع تعقیب به طور اخص با انچه در قانون.ا.د.م از قرار به طور کلی و مقابل حکم شده متفاوت بوده زیرا که
اولا:این قرار هرچند در مرحله ی مقدماتی صادر میشود و این مرحله نیز اصولا بررسی شکلی انجام میشود ولی قرار منع تعقیب به دلیل جرم نبودن در واقع در مقام بیان ماهیت بوده و در این حالت اعتبار امر مختوم را دارد.
دوما:در ایین دادرسی مدنی اصل برعدم شمول قاعده ی امر قضاوت شده است"جز قرار سقوط دعوا"ولی قرار منع تعقیب موجب فراغ دادرس میشود و طبق بند ن م3 ق.ت.د.ع.ا که به قانون احیای دادسرا معروف است دارای اعتبار امر قضاوت شده میباشدمگر خود قانون خلاف ان را پیش بینی کند.
پس میتوان به این نتیجه رسید که تعریفی که در ایین دادرسی مدنی از قرار بعمل اورده در مورد قرار منع تعقیب کاربرد زیادی ندارد و لذا تعریفی که بتوانیم از این قرار ارائه دهیم میتواند به این صورت باشد:تصمیمی که توسط یکی از مقامات دادسرا یا دادرس دادگاه"درجرائمی که در صلاحیت دادگاه است" در مرحله ی تحقیقات مقدماتی صادر میشود و موجب فراغ دادرس و شمول اعتبار امر مختوم را دارد مگر موردی که قانون خلاف ان را پیش بینی کند.
مساله ی دیگری که در اینجا باید خاطر نشان کرد در مورد اقسام قرار و جایگاه قرار منع تعقیب در این تقسیم بندی میباشد.از سوی بازپرس در تحقیقات مقدماتی تصمیمات قضایی گرفته میشود که ان را قرار مینامند و به دو دسته ی قرارهای تمهیدی یا اعدادی وقرارهای نهایی تقسیم میشود.
قرار های اعدادی به ان دسته از قرارهایی گفته میشود که پرونده را برای اتخاذ تصمیم نهایی آماده میکند که میتوان به قرارهای معاینه ی محل،تحقیق محلی،استماع شهادت شهود،اناطه،بازپرسی از متهم،ارجاع امر به کارشناسی،اعطای نیابت و قرارها ی تامین اشاره کرد.
قرار های نهایی زمانی صادر میشود که بازپرس بعد از تحقیقات مقدماتی به داوری نشسته ونظر خود را خواه براصدار قرار مجرمیت به دلیل وجود دلیل کافی یا صدور قرار منع تعقیب به دلایلی که انشا ا... در اینده از ان بحث خواهیم کرد اعلام میدارد.
اما در مورد دو قرار عدم صلاحیت و قرار موقوفی تعقیب که ممکن هست در پایان تحقیقات مقدماتی صادر شود ایا این دو از قرار های نهایی هستند؟اگر بخواهیم ملاک را در قبل و بعد بودن اتمام تحقیقات بدانیم چون این قرار ها ممکن هست در ابتدا یا پایان تحقیقات صادر شود بایدبگوییم که جزو قرار های نهایی نیستند و همچنین ملاک اخذ اخرین دفاع"چون ممکن هست قبل یا بعد ازاخذ اخرین دفاع صادر شود. ولی اگر ملاک را فراغ بازپرس بدانیم باید قائل بر این باشیم که این دو قرار هم از قرارهای نهایی محسوب میشود.نهایتا اگر از قرارهای نهایی ندانیم باید این دو قرار به همراه قرار عدم استماع(م14 ق.آ.د.م).قرار ترک تعقیب(ت1 م 177 ق.ا.د ک)و امثال ان را باید از "طواری دادرسی کیفری" بدانیم .
البته اختلافاتی در تعاریف وتقسیم قرارها "اعدادی یا تمهیدی بودن" وجود دارد که خارج از بحث ما میباشد.
نتیجتا قرار منع تعقیب از قرارهای نهایی میباشد.
مبحث دوم: سابقه ی تاریخی(قرار منع تعقیب)
ابتدا در قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 9 رمضان 1330در برخی از مواد پیش بینی شده بود.از جمله ماده 169 "اگر مستنطق را عقیده بر این باشد که عمل شخص متهم متضمن هیچ جرمی از خلاف یا جنحه یا جنایت نیست عقیده ی خود رابر عدم تقصیر مشار الیه در ذیل تحقیقات اظهار میدارد واگر عقیده مستنطق بر تقصیر متهم باشدصریحا ان را اعلام میکند" وهمچنین مواد165"در مورد اظهار نظر دادستان" و167"در مورد مرجع اختلاف دادستان و بازپرس که محکمه ی استیناف بوده است ".
بعدا در راستای اسلامی کردن و رعایت اصل مواجه ی حضوری شاکی و متهم دادسرا از سازمان قضاوتی حذف ونتیجتا مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی با هم توام شد.به همین دلیل قانون گذار در بند الف م177 ق.ا.د.ک.مصوب 78 بیان داشته است که:چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نبوده دادگاه اقدام به صدور رای برائت یا قرار منع تعقیب مینماید"همانطوری که ملاحضه میکنید در این ماده این دو "رای برائت و قرار منع تعقیب" با هم امده است و این دو که اولی در مراحل دادرسی و دومی در مراحل تحقیقات مقدماتی صادر میشود بر عهده ی دادگاه گذاشته شده است.پس قبل از تشکیل جلسه ی رسمی و ورود در ماهیت قرار منع تعقیب و بعد ازورود در ماهیت رای برائت صادر میشود.( فلذا با توجه به بیانات فوق الذکر می توان چنین برداشت کرد که منشا قرار منع تعقیب و رای برائت یکی است یعنی همان جهاتی که موجب صدور قرار منع تعقیب می شوند از اسباب صدور رای برائت نیز به حساب می آیند و دلیل اینکه، اولاً بذات ،دادسرا مکلف به صدور قرار منع تعقیب است و دادگاه رای برائت صادر میکند این است که اصولاً نهاد دادسرا اقدام به احراز مجرمیت بزهکاری نمیکند بلکه اظهار نظر میکند که آیا میشوند متهم را محاکمه کرد یا نه و اگر به این نتیجه رسید که نمیشود محاکمه کرد قرار منع تعقیب صادر میکند.و دادگاه نیز چون با وجود دادسرا وظیفه اصلی او رسیدگی ماهوی یا به عبارتی احراز مجرمیت است لذا در صورت عدم توجه اتهام به متهم رای برائت صادر می نماید
ولی بعد از تصویب ق.ا. ق.ت.د.ع.ا مصوب 1381 دادسرا مجددا ایجاد شد و صدور قرار منع تعقیب که شکلی است توسط دادسرا انجام میشود.
نتیجتا عنصر قانونی قرار منع تعقیب در این زمان م177 ق.ا.د.ک78 و بند ک م 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا 81 میباشد.
فصل دوم:اراده هایی که منجر به صدور قرار منع تعقیب میشوند و مفاد این قرار
مبحث اول: اراده هایی که منجر به صدور قرار منع تعقیب میشوند
گفتار اول: اراده بازپرس منجر به صدور قرار میشود:
به دلالت بند (ک) م 3 قانون احیا دادسرا پس از آنکه تحقیقات پایان پذیرفت بازپرس با اعلام ختم تحقیقات اقدام به اظهار عقیده می نماید که این بیان عقیده از سه صورت خارج نیست که یکی از این صور صدور قرار منع تعقیب میباشد.

گفتار دوم: اراده دادستان منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود.
چنانچه سابقاً مذکور امثاد طبق بند (و) ماده 3 ق احیا دادسرا در غیر جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان می تواند اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی نماید و به دلالت وحدت ملاک بند (ک) ماده3، پس از اعلام ختم تحقیقات نسبت به اظهار عقیده که یکی از صور آن قرار منع تعقیب است اقدام نماید.

گفتار سوم: اراده دادیار منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود:
درباره این اراده باید در قیاس با دو اراده دادستان و باز پرس بیشتر مداقه کرد چرا که طبق بند (ز) قانون اصلاحی ق.ت.د.ع.ا. مصوب 1381 برای اراده دادیار مستقلاً و بدون موافقت دادستان آثاری بار نمیشودچرا که طبق این بند بر خلاف بازپرس که در مقام صدور قرار منع تعقیب در عرض دادستان قرار دارد مقام دادیار و دادستان در طول یکدیگر قرار دارند یعنی کلیه قرارهای او بایستی موافقت دادستان را در پی داشته باشد و به عبارت بهتر دادیار توان مخالفت با دادستان را ندارد فلذا شاید این نحو از بیان که اراده دادیار منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود صحیح نباشد بلکه باید گفته شود اراده دادیار که اتفاق نظر دادستان را همراه داشته باشد میتواند منجر به صدور قرار منع تعقیب گردد. از سوی دیگر شاید ایراد گرفته شود وقتی بر اراده دادیار مستقلاً آثاری بار نمیشود بلکه این اراده دادستان آن هم اراده موافق او است که بر قرار منع تعقیب صادر شده از سوی دادیار آثار حقوقی بار میکند لذا در کنار اراده دادستان و بازپرس سخن از اراده دادیار که منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود امری لغو و باطل میباشد.

گفتار چهارم: اراده دادرس دادگاه منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود
اساساً تا قبل از اصلاح ق.ت.د.ع.ا. چنانچه در بحث سابقه تاریخی بیان شد امر تحقیقات مقدماتی و دادرسی در مفهوم اخص توسط دادرس دادگاه طبق ق.آ.د.ک.د.ع.ا. مصوب سال 1378 انجام می شد ولی حال سوالی که وجود دارد این است که آیا باز دادگاه میتواند اقدام به صدور قرار منع تعقیب نماید یا اینکه با محول شدن امر تحقیقات مقدماتی برعهده نهاد دادسرا دیگر دادرس دادگاه از صدور قرار منع تعقیب به سبب منتفی شدن موضوع فارغ میشود؟
با دقت در تبصره 3 ماده 3 قانون احیا دادسرا ما مشاهده می کنیم که قانونگذار جرائم مشمول زناو لواط و جرام اطفال و جرائمی که مجازات آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال میباشد را مستقیماً قابل طرح در دادگاه دانسته و صلاحیتی برای دادسرا در ورود و انجام تحقیقات مقدماتی این گونه جرائم قائل نشده است. لذا دادرس دادگاه نیز به استناد بند (الف) ماده 177 ق.آ.د.ک.د.ع.ا. مصوب 1378 در جرائمی که در تبصره 3 ماده 3 قانون احیا دادسرا، احصا شده است می تواند اقدام به صدور قرار منع تعقیب نماید.

مبحث دوم:مفاد قرار منع تعقیب
1.باید مستدل باشد و با توجیه باشد
2.مستند به قانون باشد
3.عمل انتسابی به متهم و کیفیت ارتکاب ان و دلایل له و علیه ان
4.حق اعتراض و مرجع ان
5.مشخصات متهم

فصل سوم:جهات صدور قرار منع تعقیب
مواردی که در قانون به عنوان جهات قرار منع تغقیب بیان شده به شرح ذیل میباشد.
1.بند الف م 177ق.آ.د.ک مصوب 87 که در دو مورد ذکر کرده:الف:اتهامی متوجه متهم نباشد ب:عمل انتسابی به وی جرم نیست.
2.بند ک م3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مصوب 81 که این جهات را در سه مورد بیان داشته است:الف:عمل متهم جرم نیست ب:اصولا جرمی واقع نشده ج:دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد.
از طرفی در ماده 177 ق.آ.د.ک فقد دلیل ذکر نشده و از سوی دیگر باید گفته شود مورد الف و ب بند ک م3 ق..ا.ق.ت.د.ع.ا 81 شبیه به هم هستند و در واقع یک مطلب را میرسانند. و در ضمن مترادف بند الف م177"عمل انتسابی به وی جرم نمیباشد هست.
پس ما در اینجا به طور خلاصه و جامع سه جهت داریم الف:فاقد عنوان کیفری ب:فقد دلیل یا فقدان دلیل کافی در انتساب اتهام ج:فقد دلایل قانونی" هر چند این بند در قانون احیا دادسرا و نیز ق. آ.د.ک.د.ع.ا به صراحت بیان نشده است لکن با توسل به برخی نصوص قانونی چون اصل 38 ق. اساسی و نیز ماده 578 ق.م.ا میتوان به این نتیجه رسید که ادله و مدارکی که برای اثبات مجرمیت به کار میروند باید اولاً از مراجع قانونی تحصیل شده باشند. ثانیاً، روش تحصیل دلایل باید قانونی باشد. ثالثا،مرجع تحصیل دلیل قانونی باشد

مبحث اول:عمل انتسابی به متهم جرم نباشد
مواردی که عمل انتسابی به متهم جرم نباشد عبارتند از:
1.فعل یا ترک فعل فاقد عنوان کیفری باشد،به عبارت بهتر در قانون برای ان فعل متهم جرمی منظور نگشته باشد یا قانون انرا جرم تلقی نکرده باشد یازمان کشف واجد وصف کیفری باشد ولی زمان ارتکاب فاقد این وصف بوده باشد.
2.وجود علل موجهه:این عوامل سوء نیت را از بین میبرند و در نتیجه باعث میشوند جرم به صورت انجام شده تلقی نشود.مصادیق این علل موجهه عبارتند از:
1.حکم قانون
2.امر امر قانونی
3.دفاع مشروع
4.رضایت مجنی علیه
5.اضطرار
مبحث دوم:فقد دلیل یا فقدان دلایل کافی در انتساب جرم به متهم
منظور از این بندبه این معنی میباشد که دلیلی که بشود انتساب جرم به متهم را نشان بدهد وجود ندارد یا ان مقدار از مدارک به دست امده برای انتساب جرم کافی نمیباشد برای مثال برای جرم لواط که باید 4 بار نزد قاضی اقرار به عمل اید اگر اقرار کمتر باشد طبق م115 ق.م.ا باید تعزیر شوند چون دلایل کافی برای انتساب جرم وجود نداشته است.
گفتار اول:تعریف دلیل
در دائره المعارف بریتانیکا دلیل به معنای "راهنما ونشانه" امده است و در اصطلاح وقایعی است که به ذهن کسی متبادر میشود تا به یاری انها بتواند در موضوع مورد اختلاف اتخاذ تصمیم نماید.تعریف دلیل در امور حقوقی و کیفری میتواند تفاوت هایی را در بر داشته باشد.در تعریف دلیل م194 ق.ا.د.م مصوب 79 بیان میدارد"دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به ان استناد مینمایند"دکتر اشوری معتقد میباشد دلیل در امور کیفری تعریف دیگری لازم دارد و اینگونه تعریف میکند"دلیل در امور کیفری عبارتند از هر گونه وسیله ای است که وجود یا عدم امری و یا صحت و سقم ادعایی را اثبات کند"ویا"دلیل عبارتند از هر وسیله ی قانونی که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه و نیز متهم را در اثبات بیگناهی خود یاری بخشد" .دلیل این امر را در این میداند که در امور حقوقی قاضی اصولا نقش حکم را دارد و بر مبنای دلائل ارائه شده از سوی اصحاب دعوا اظهار نظر مینماید(با این همه م 28 ل.ق.ت.د.ع مصوب 58 بیا میدارد در کلیه امور حقوقی،دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا،هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد)ولی در امورکیفری علاوه بر دادستان و شاکی خو قاضی هم باید به تکمیل دلایل و حتی تحصیل دلایل کاملا جدید بپردازد.
گفتار دوم:پراگندگی ادله اثبات
از دیدگاه مقایسه ای،در بساری از کشورها قانونگذار فصل خاصی از ایین دادرسی کیفری را به ادله اثبات دعوا اختصاص نداده است.برای نمونه ایین دادرسی کیفری ایران(مصوب 9 رمضان 1330)به گونه ای پراکنده به بحث هایی پیرامون شهادت،اقرار و ... پرداخته است.با جایگزین شدن قانون مجارات اسلامی به جای قانون مجازات عمومی1304 قانونگذار به تبعیت از شیوه ی متداول در فقه امامیه ادله معتبر برای اثبات جرائم موستوجب حد،قصاص یا دیه را در ذیل همان ماده احصا کرده حال انکه در قانون تعزیرات و در مجموع در جرائم تعزیری و بازدارنده از چنین روشی تبعیت نکرده و حصول اقناع وجدانی قاضی از طرق خاص مد نظر قرار نگرفته است.همچنین در حقوق انگلستان که منابع ادله اثبات پراکنده است.
با این همه در قوانین ایین دادرسی کیفری که امروزه به تصویب میرسد قانونگذار یکی از ابواب را به مبحث دلیل اختصاص میدهد از ان جمله میتوان به قانون ایین دادرسی کیفری ایتالیا مصوب اکتبر1988 اشاره کرد.
در پیش نویس لایحه ایین دادرسی کیفری نیز در فصل دوم از باب سوم تحت عنوان "ادله اثبات در امور کیفری"به احصای ادله ی معتبر اختصاص یافته است و در ماده 1-132 اقرار،شهادت،علم قاضی که مستند به قرائن قطعی و روشن باشد،سوگند و قسامه را به عنوان ادله اثبات دعوا پذیرفته است.
مبحث سوم:فقد دلیل قانونی
دلیل وسیله اثبات حقیقت و در صورت امکان واقعیت یک امر است و بنابراین ادله ی اثبات در امور کیفری از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار میباشد.طرح دعوا از سوی قدرت عمومی علیه کسی که بیگناهی او به موجب فرض برائت مفروض است و محکوم کردن او به مجازات با توسل به هر وسیله ای تحت عنوان "دلیل"پذیرفته نیست.چنین عملکردی نه فقط با موازین عدالت سازگاری ندارد بلکه توالی فاسد ان در نهایت متوجه دستگاه عدالت کیفری و جامعه شده و موجب بی اعتمادی مردم به دستگاه قضا و توسل به انتقام خصوصی میشود.پس اولا، باید دلایل معتبر و واجد ارزش اثباتی از سوی قانونگذار و در صورت ضرورت از سوی رویه قضایی مشخص شود و ثانیا ،شیوه ی صحیح تحصیل دلیل معتبر و ضوابط خاص ناظر به انها یا دست کم روش های مذموم تحصیل دلیل از سوی قانونگذار بیان و ارائه شودتا از توسل به روشهای غیر قانونی در تحصیل و ارائه دلیل که نه فقط به مخدوش شدن خود دلیل بلکه در مواردی قابل تسری به کل تحقیقات است اجتناب شود و ثالثا،مراجعی که صلاحیت تحصیل دلیل را دارند از سوی قانون گذار مشخص شود.
پس ما در اینجا در سه گفتار به این بحث میپردازیم.

گفتار اول:قانونی نبودن دلیل اثبات
دلایل در نظام عدالت کیفری، از دو حیث وجهه قانونی بودن را از دست می دهند. پاره ای از این دلایل، صرف نظر از نوع و ساختار کسب آن، غیرقانونی و نامعتبر می باشند. اما برخی از این دلایل با احراز شرایطی وجهه قانونی دارند، ولی به محض انتفاء این شرایط در مرحله کسب آن، اعتبار و مشروعیت خود را از دست می دهند. دوئل قضایی، اوردالی و هیپنوتیزم از دلایلی است که در نظام عدالت کیفری هیچ جایگاه قانونی و شرعی ندارد. اما از طرف دیگر اقرار از دلایلی است که با رعایت شرایطی می تواند دارای اعتبار باشد. در صورتی که اقرار با اراده مقر صورت گیرد، دارای اثرات قانونی است. لذا اقراری که در نتیجه شکنجه و تهدید به دست آید، فاقد اثر قانونی و شرعی است.

امروزه در حقوق کیفری قسم می تواند در باب جرایم تعزیری و حدود از دلایل غیرقانونی باشد. اینکه قاعده یمین در باب تعزیرات می تواند به عنوان یک دلیل اثباتی مطرح شود یا نه، میان حقوقدانان اختلاف است. کسانی که معتقدند قسم در باب تعزیرات می تواند نقش یک دلیل اثباتی را بازی کند، استدلال می کنند که قانون گذار در ماده 271 قانون آئین دادرسی مدنی (1379) و ماده 178 قانون آئین دادرسی کیفری (1378) اجازه استفاده از قسم را توسط طرفین، به عنوان دلیل اثباتی قبول نموده است.
در مقام نقد نظر موافقین به نظر می رسد عبارت «فصل خصومت»، «اثبات دعوا»، «اصحاب دعوا» و نیز عبارت «حق قسم» خود دلالت بر این امر دارد که حق قسم در امور کیفری جایگاهی ندارد. چراکه این واژه ها مختص دعاوی حقوقی است. ضمن این که اگر قائل باشیم در باب تعزیرات برای متهم حق قسم وجود دارد، در این صورت اگر متهم قسم را به حاکم رد کند، وی باید قسم یاد کند. در حالی که چنین چیزی در فقه و قوانین کشورها وجود ندارد. هرگاه دعوی مرکب از حق الله وحق الناس باشد، (جرم سرقت) یمین فقط می تواند جنبه حق الناسی بزه را ثابت کند؛ یعنی مال مسروق و ضرر و زیان ناشی از جرم و نه خود جرم را ثابت می کند. بنابراین، با توجه به این استدلال قسم در باب تعزیرات جاری نیست. ضمن آن که اگر معقد باشیم که قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» در تمام دعاوی اعم از حقوقی وکیفری به کار می رود، این ادعا مغایر با اصول و مبانی برخی از دعاوی است.
با این اوصاف قسم در باب تعزیرات، دلیل غیرقانونی است. اگر مقام قضایی با استناد به قسم متهم، حکم برائت وی را صادر نماید، سپس شاکی، موفق به ارائه ادله اثباتی لازم دیگر شود

گفتار دوم: قانونی نبودن مرجع تحصیل دلیل
غیرقانونی بودن مرجع تحصیل دلیل باعث می شود که دلیل تحصیل شده فاقد اعتبار باشد.
. مثلاً اگر کسی در نیروی انتظامی و یا در نزد مقامات دادسرا چهار بار اقرار به عمل لواط کند، این چهار بار اقرار دلیل معتبری برای محکومیت متهم نیست چرا که برابر مفاد ماده 114 ق.م.ا. اقرار متهم موصوف باید عند الحاکم باشد در حالی که مرجع تحصیل دلیل در ما نحن فیه نیروی انتظامی بوده و از سوی دیگر تحقیق در اعمال منافی عفت در صلاحیت دادرس دادگاه میباشد نه مقامات دادسرا. فلذا در تحصیل دلیل روش قانونی طی نشده بنابراین در چنین مواردی که ادله و مدارک انتساب جرم به متهم وجود دارند لکن از طریق مرجع قانونی تحصیل نشده، مقامات ذی صلاح باید قرار منع تعقیب صادر نمایند.

گفتار سوم: قانونی نبودن روش تحصیل دلیل
تحصیل دلیل از اصلی ترین موضوعات حقوق کیفری است. آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد. تحصیل دلیل به روش غیرقانونی از موجبات سلب اعتبار و ارزش دلیل کسب شده است. در برخی موارد به دلیل اشکال در تحصیل دلایل، ممکن است شخص بی گناه مدتی در بازداشت به سر برد و پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیه و بررسی مجدد پرونده در مرجع تجدیدنظر و پی بردن به محکومیت مبتنی بر دلایل کسب شده از طریق غیرقانونی رای نقض و محکوم علیه تبرئه شود. از این رو لازم است برای اینکه دلیل در امور کیفری دارای اثر لازم باشد؛ شرایطی وجود داشته باشد. یکی از این شرایط، قانونی بودن روش تحصیل دلیل اثباتی است.
در تحصیل دلیل نباید، تمامیت جسمانی شهود و متهم مورد تعرض قرار بگیرد. ضمانت اجراء تعرض به سلامت جسمانی و روحی موجب باطل شدن دلیل کسب شده است و ضمانت اجرای کیفری و انتظامی نیز به دنبال دارد. به این معنا که اگر، مقام جمع آوری کننده دلایل قضایی متهم یا شهود را مورد ضرب و جرح قرار دهد، به موجب قانون جزا و قانون تخلفات انتظامی با وی برخورد می شود. در نظام قضایی کشور ما قانون گذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی در مواد 578، 579 و 58 در قبال تعرض مامورین دولتی به تمام جسمانی متهم یا شهود واکنش کیفری از خود نشان داده است.

دکترین با اعمال هرگونه اکراه، اجبار، فریب و خدعه نسبت به بزهکاران مخالف است.
کسب اقرار، اطلاع، شهادت و سوگند باید درکمال امنیت و بنا به اراده شخص صورت گیرد. بنابراین اقرار، اطلاع، شهادت یا سوگندی که از راه اجبار، شکنجه و تهدید تحصیل شود فاقد اعتبار قانونی بوده و محکومیت مستند به چنین اقراری در معرض بطلان است و دادگاه‌ها ملزم‌اند که به آن ترتیب اثر ندهند. صرف نظر از این، قاضی نباید خود را به سطح بزهکاری تنزل دهد و مرتکب اقدامات غیرقانونی و تقلب شود زیرا این امر برخلاف مقام و منزلت دستگاه قضایی است.
اکراه و اجبار متّهم در پاسخ به پرسش ها درحین بازجویی، از مصادیق بارز تجاوز به حقوق دفاعی متّهمان.

قانون آیین دادرسی کیفری رعایت صحت امانت در کسب دلیل را با ضرورت تنظیم کتبی تحقیقات از سوی بازپرس، ضرورت اقرار و ادای شهادت نزد قاضی و بی اعتباری آن در غیر از جلسه تحقیق یا دادرسی، اصل برائت، حق سکوت متهم را به منظور حفظ حقوق وی پیش بینی کرده است. به همین جهت قانونی بودن مرجع جمع آوری کننده دلیل، مساوی با قانونی بودن روش تحصیل دلیل نخواهد بود.
معاینۀ محلی، دلیلی است که توسط ضابط دادگستری، به عنوان مرجع قانونی، قابل جمع آوری است. اگر این مرجع بدون کسب دستور از مرجع قضایی و یا بدون رعایت ترتیبی که قانون معین نموده است، مبادرت به معاینه محلی کند، حتی اگر محل مورد نیاز به صورت دقیق مورد معاینه قرار گرفته باشد و از این حیث قابل خدشه نباشد، اقدام او ارزش قانونی نخواهد داشت. به همین لحاظ ضروری است که آن دسته از اقدامات مأمورین پلیس که با حقوق اساسی فرد ارتباط دارد، مورد تأیید و با نظارت قاضی صلاحیت دار باشد.

در اینجا لازم به یاداوری هست که دلیل این که قانون گذار عدم کفایت یا فقد دلیل یا فقد دلیل قانونی را موارد صدورعدم تعقیب دانسته به خاطر رعایت اصل برائت است چرا که اصل برائت در همه جا سایه به سایه متهم را همراهی میکند و خنثی کردن این اصل مستلزم بهره مندی مراجع قضایی از دلایل متقن و محکم است.به همین دلیل در این مورد فصلی را اختصاص میدهیم.
فصل چهارم:اصل برائت
مبحث اول:تاریخچه
از نظر تاریخی فرض برائت سابقه ی چندان دوری ندارد در حقوق روم ،به دستور انتونیوس مقرر شد:"در موردمورد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم باید به سود او قضاوت شود و هر کس تا زمانی که جرم او به اثبات نرسد بی گناه است" ولی مشخص نیست در عمل چگونه با متهم برخورد می شد.
در ایران باستان این اصل مورد پذیرش نبود که این خود منجر می شد تا به اوردالی یا داوری ایزدی توسل بجویند.
در حقوق اسلام،با استفاده از برخی ازایات قران کریم و روایات و همچنین برخی از اصول عملیه" مثل اصل عدم"میتوان قائل به پذیرش این اصل شد ،هر چند در عمل شواهدی وجود دارد که به نادیده انگاشتن ای اصل دلالت دارد. در حقوق کیفری اسلام جایگاه این اصل را باید در قاعده ی معروف (( درء حدود به سبب شبهات )) جستجو کرد . علاوه بر قاعده یاد شده ، قاعده ( ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر ) دلالت روشن بر جریان اصل برائت در حقوق کیفری اسلام است . بر اساس این قاعده که بر گرفته از کلام پیامبر (ص) است اشتباه قاضی در عفو متهم بهتر از اشتباه وی در کیفر دادن است . بنابراین اگر تردیدی در ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود داشته یاشد باید حکم به برائت متهم شود . علاوه بر آن از دیدگاه حضرت امیر (ع) روایاتی به چشم می خورد که نشان دهنده ی این امر است . آن حضرت فرمودند : من به خاطر تهمت کسی را مورد باز خواست قرار نمی دهم و با گمان و ظن به کسی کیفر نمی دهم . معنای این کلام این است که بی گناهی همه مردم یک اصل است و اگر کسی مرتکب جرمی شد یا در مورد ظن و گمان قرار گرفت مورد مواخذه و کیفر قرار نمی گیرد ، از
محکومیت های کیفری حبس بلکه همچنان بی گناه شناخته خواهد شد تا آنکه بزهکاری وی ثابت شود . حضرت امیر (ع) در جای دیگر می فرمایند : اگر علیه کسی صحت و دلیل ندارید او را معاف و معذور بدارید . در واقع باید گفت اصل برائت کیفری ریشه در اصل عملی استصحاب دارد . اصل برائت یک اصل عملی است که از عدالت حقوقی ناشی می شود . تا وقتی که تعقیب کننده نتواند ارتکاب فعل مجرمانه و سوء نیت متهم را اثبات نماید، عدم ارتکاب فعل مجرمانه و عدم سوءنیت وی استصحاب می شود . اصل برائت در حقوق اسلام از چنان قدرتی برخوردار است که در موارد اتهامات مربوط به جرایم جنسی خاص ، در صورت عدم اثبات اتهام از ناحیه تعقیب کننده امر کیفری ، نه تنها متهم تبرئه می شود بلکه متهم کننده نیز به حد قذف محکوم می گردد .
در قرون وسطی و تا انقلاب1789 فرانسه نیز این اصل مورد قبول قضات نبوده است
مبحث دوم:جایگاه اصل برائت در قوانین موضوعه جدید
این اصل برای اولین بار در قانون اساسی 1787 امریکا مورد توجه قرار گرفت.
در اصل 37 قانون اساسی بلکه در ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد تاکید قرار گرفته است .
در کشور های دیگر می توان به ، ماده 19 اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه مصوب 1789 و اصل 27 قانون اساسی ایتالیا اشاره کرد از حیث رویه قضایی نیز جریان اصل برائت در دادرسی کیفری امری مسلم است به گونه ای که در نظام حقوقی انگلیس که مبنی بر کامن لا است این اصل از یکسری احکام قضایی استنتاج شده است"رای معروف وول مینگتون" . در این باره (( لرد سنکی ال سی )) بیان داشته است در تار و پود حقوق جزایی انگلیس همواره یک رشته ی طلایی یافت می شود که عبارتست از این که کسی که تعقیب متهم را بر عهده دارد باید مجرمیت او را اثبات کند .
ولی با این همه پذیرش این فرض در همه کشور ها یکسان نبوده است.به این نحو که در چین کمونیست قبل از اصلاحات 1990 نه فرض برائت و نه اصل مجرمیت هیچ یک پذیرفته نبود.در این کشور متهم حق سکوت نداشت.در اتحاد جماهیر شوروی نیز قبل از 1958 فرض برائت مورد اقبال قانونگذار قرار نداشت و متهم در مواردی مجبور به اثبات بیگناهی خود بود.در این کشور سر انجام اصل 106 قانون اساسی 1977 این فرض را پذیرفت و دیوان عالی در رای 1978 خود به صراحت تحصیل دلیل را بر عهده دادستان قرار داد.
مبحث سوم:اثار فرض برائت
برخی از این اثار ناظر به حق دفاع متهم و ترتیب دادن یک دادرسی عادلانه و برخی دیگر در ارتباط با ازادی متهم و نیز رعایت حیثیت افراد است.
اهم این اثار عبارتند از:
گفتار اول:اثار ناظر به حق دفاع متهم

به طور کلی تفاوت اساسی سیستم های دادرسی کیفری سنتی با سیستم های نوین دادرسی در کاربردی کردن بحث های تئوری و ارزشی است . اصل برائت کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست . مهم ترین آثار اصل برائت کیفری در واقع در بخش دفاع حقوق متهم ظاهر می شود. زیرا هدف نهایی از پیش بینی اصل برائت کیفری حفظ حقوق متهم و جلوگیری از تضییع حقوق ایشان است .
مهم ترین آثار اصل برائت کیفری در حقوق متهم را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد :
1.احضار متهم بلافاصله(و یا حداقل قبل از پایان مدت تحت نظر)نزد قاضی یا مقام صلاحیت دار قضایی
1-حق تفهیم اتهام در اولین ساعات اتهام یا بازداشت به زبانی که برای او قابل فهم باشد
3.ممنوعیت شکنجه یا رفتار تحقیر امیز
4.تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل علیه متهم(جز در مواردی که به حکم قانون این تکلیف از وی سلب شده باشد)
5.ممنوعیت اجبار متهم به اثبات بی گناهی خود
6- حق برخورداری از سکوت در ازای اتهامات وارده
7- حق برخورداری از وکیل از اولین ساعات دادرسی در کلیه محاکم
8- حق دسترسی به پرونده اتهامی و اطلاع از کلیه دلایل تحصیل شده علیه او
7- حق برخورداری از کلیه حقوق اجتماعی و سیاسی قبل از صدور یک حکم قطعی و لازم الاجرا
8.استفاده از معاضدت مترجم در صورت نیاز
9- حق ارائه آخرین دفاع در آخرین مرحله دادرسی
10- لزوم تفکیک سیستم بازداشتگاه های موقت از زندان ها و جداسازی متهمین تحت قرار های بازداشت
11.ضرورت اعطای فرصت و امکانات لازم به متهم جهت دفع اتهام از خود(پذیرش دلیل)
12.ضرورت تدوین قوانینی برای انجام یک دادرسی عادلانه
13.ضرورت تفسیر شک به سود متهم
14.یکسانی فرض برائت نسبت به متهمان اتفاقی و مجرمان با سابقه(یعنی تاثیر سابقه ی کیفری، تنها در مر حله ی تعیین کیفر است)
15. حق اعتراض به قرارها و احکام صادره قبل از قطعی شدن آن ها در صورت نیاز
16منع تعقیب و محاکمه مجدد
گفتار دوم:اهم اثار ناظر به ازادی متهم
مهم ترین آثار اصل برائت کیفری در ازادی متهم را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد :
1.استثنایی تلقی کردن قرار بازداشت و امتناع از توسل به ان جز در موارد استثنایی و به کار بردن قرار های تامینی دیگر به جای آن
2.ضرورت دخالت مقام قضایی جهت سلب ازادی از متهم(حق حضور فوری نزد قاضی)
3.ضرورت تدوین قوانینی دقیق برایحق کایت متهم از قرار بازداشت موقت و رسیدگی فوری ان از سوی یک دادگاه مستقل و بی طرف
4.رها ساختن فوری متهم محبوس،بعد از صدور حکم برائت از دادگاه حتی اگر دادستان فرجام خواهی کند مگر در مواردی که ادامه بازداشت در موارد دیگری قابل توجیه باشد.
5.ضرورت جبران خسارت از زندانیانی که بازداشت انان غیر موجه تشخیص داده شود،ان هم از سوی دولت
6.ضرورت عدم تجاوز مدت بازداشت متهم از مهلت معقول و نیز عدم تجاوز ان از حداقل مجازات سالب ازادی.
فصل هشتم: شمولیت اعتبار امر مختومه نسبت به قرار منع تعقیب:
اساساً قرار منع تعقیب چه از جهت مجرمانه نبودن عمل انتسابی و چه از باب فقد دلیل یا فقدان دلایل کافی باشد مشمول اعتبار امر مختومه میباشد لکن در قرار منع تعقیب که از جهت عدم کفایت دلیل صادر میشود قانونگذار در بخش آخر بند (ن) م 3 ق احیا دادسرا اجازه داده است که در صورت تحصیل دلایل جدید دال بر توجه اتهام به متهم قرار صادره قابل عدول باشد و مرجع قضایی بتواند مجدداً متهم را تحت تعقیب قرار دهد. شروط رسیدگی دوباره نسبت به قرار منع تعقیب صادره از باب عدم کفایت دلیل عبارتند از:
اولاً، دلایل جدید مکشوفه نمایانگر قابلیت انتساب عمل مجرمانه به متهم باشد
ثانیاً، دادستان برای اولین بار درخواست تعقیب مجدد را از دادگاه نموده باشد
ثالثاً، دادگاه تجویز تعقیب مجدد را داده باشد.
نکته ای که در این فصل بررسی ان ضرورت دارد این است که قرار منع تعقیب زمانی مشمول اعتبار امر مختومه است که قطعی شده باشد و این قرار صادره به وسیله دادسرا به چند صورت ممکن است قطعی شود. اولاً شاکی خصوصی در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض ننماید و قرار قطعیت حاصل نماید. دوماً پس از اعتراض شاکی خصوصی و رسیدگی در دادگاه صالحه قرار صادره تایید گردد.
در قانون آ.د.ک. سابق در ماده 180 برای تفکیک این دو مرحله اثاری در نظر گرفته شده بود چنانچه ماده مذکور اشعار می داشت (هر گاه قطعیت قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل با تایید دادگاه باشد با کشف دلایل جدید و فقط برای یک مرتبه با اجازه دادگاه استان مجدداً متهم را میتوان تعقیب کرد) لذا در صورت تجویز دادگاه استان بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر میکرد، به عبارت دیگر اگر قطعیت قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل با تایید دادگاه نباشد برای تعقیب متهم در صورت کشف دلایل جدید نیاز به اجازه دادگاه استان نبود. و حتی نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره 3982/7 مورخ 21/7/70 نیز که اشعار می دارد: ( اما در صورتی که در دادگاه قطعیت نیافته باشد برای تعقیب متهم در صورت کشف دلایل جدید نیاز به اجازه دادگاه ندارد)
موید همین مطلب است.
حال سوالی که وجود دارد عبارت از این است که آیا رویه ای که نسبت به ماده 180 ق.آ.د.ک مصوب 1290 ساری میشد در مورد بند (ن) م 3 ق.ت.د.ع.ا اصلاحی 1381 نیز ساری میشود یا نه؟
معاونت آموزش قوه قضائیه اعتقاد دارد که آنچه در بند (ن) قانون احیا دادسرا آمده است به صورت کلی نیست بلکه تنها شامل موردی است که قرار منع تعقیب با تایید دادگاه صالحه قطعی شده باشد و الا اگر بدون اعتراض شاکی قرار قطعیت پیدا کند تعقیب مجدد با درخواست دادستان و بدون نیاز به اخذ مجوز از دادگاه است و نظریه خود را نیز مستند به نظر کمیسیون مشورتی جزای اختصاصی مورخ 18/10/1353 کرده است که اشعار می دارد (اگر صدور قرار منع تعقیب مبتنی بر مسائل موضوعی مانند عدم کفایت دلایل باشد ... و در دادسرا قطعی شده باشد تجدید تعقیب راساً از طرف دادسرا به عمل می آید...)[21]
لکن بنا به جهات ذیل ادعای فوق الذکر قابل پذیرش به نظر نمیرسد:
اولاً نظرات مشورتی فوق الذکر بر اساس ماده 180 ق.آ.د.ک. سابق که در آن جمله (هر گاه ... قطعیت با تایید دادگاه باشد ...) آمده صادر شده است. حال آنکه بند (ن) م 3.ق احیا دادسرا اطلاق دارد و می گوید: ( هرگاه ... قطعی شده باشد...)
ثانیاً اصل حکمت قانونگذار اقتضا میکند که گفته شود تصویب بند (ن) ماده 3 به نحو کلی (اطلاق) عالمانه و آگاهانه بوده و هدفی را دنبال میکرده که آن هدف همانا عبارت از این است که دادگاه بتواند دلایل جدید کشف شده را مورد ارزیابی قرار دهد تا دادستان نتواند بنا به دلایل واهی جدید حقوق و ازادی افراد را دستاویز طرز تفکر و برداشت نا صواب خود کند.
ثالثاً اصل تفسیر شک به نفع متهم و نیز اصل تفسیر ادبی و مضیق کیفری نیز مقتضی ان است که به ظاهر بند (ن) م 3 عمل شود.
نکته دیگری که در پایان تحقیق باید بدان پرداخت اینکه در قانون آ.د.ک. سابق هر گاه جهت صدور قرار منع تعقیب فقدان دلیل میبود، می شد متهم را مجدداً تحت تعقیب قرار داد. لکن در قانون احیا دادسرا مصوب 1381 قانونگذار اعلام می دارد هر گاه قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلایل صادر شود می توان متهم را دوباره تحت تعقیب قرار داده آنچه که در این رابطه میتوان گفت اینکه رابطه بین عدم کفایت دلایل و فقدان دلایل، رابطه عموم و خصوص مطلق است یعنی در عدم کفایت دلایل به طریق اولی فقدان دلیل هم است ولی بر عکس این متصور نیست از این برداشت شاید چنین نتیجه گیری کرد که قانونگذار جدید درصدد گسترش موارد عدول از قرار منع تعقیب میباشد.

---

منابع
کتب و مقالات
1.ایین دادرسی کیفری ،دکتر اشوری،جلد دوم،چاپ دهم بهار 1388،انتشارات سمت
2.مقالات ،سید حسین میری
3.مقاله ی،جواد صالحی محمد صمدی
سایت
1. http://www.hoghough85.blogfa.com/ http://www.vakilmodafe.ir/

نویسنده: وحید صادقی