روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

روز چهارم فروردین 1390

روز جالبی نبود -جمیله و رضا-بهشت زهرا-استشهادیه نیک بین-پرهام-گناه بیداریصبح 6:215 فروردین هنوز بیدارم

روزسوم فروردین

ظهر از خواب بیدار شدم -لباسهای مامان گم شدن

خیام

خیام اولین شاعر سایت ادامه مطلب ...

تعریف مختصر حقوق مدنی با نگاه تطبیقی

حقوق مدنی از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد حقوق مدنی مهم‌ترین شاخه حقوق خصوصی است که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آن‌ها می‌پردازد. محتویات ۱ پیشینه ۲ رشته‌های جدا شده از حقوق مدنی ۳ موضوعات حقوق مدنی ۴ منابع حقوق مدنی در ایران ۴.۱ سایر قوانین مهم مربوط به حقوق مدنی ۴.۲ منابع دیگر حقوق مدنی ۵ پانویس ۶ جستارهای وابسته ۷ منابع پیشینه حقوق مدنی در انگلیسی (Civil law) و در فرانسه (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژه لاتین (jus civile) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان (citoyen) جامعه روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر (jus jentium) به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم (peregrins) با یکدیگر و با شهروندان بود. در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت. رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی به کار رفت. قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر «کد ناپلئون» تنظیم شده‌اند.[۱] به تدریج با تحوّلاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب می‌کرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژه‌ای وضع شود و به این ترتیب شاخه‌های مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شده‌اند. رشته‌های جدا شده از حقوق مدنی حقوق تجارت – که بر روابط بین بازرگانان و اعمال تجاری آن‌ها حاکم است. حقوق کار – روابط میان کارگران و کارفرما را تنظیم می‌کند. آئین دادرسی مدنی – قواعدی که دادگاه‌ها براساس آن به اختلافات راجع به حقوق خصوصی افراد رسیدگی و آن‌ها راحل و فصل می‌کنند. مالکیت فکری - به بررسی حقوقی می‌پردازد که به انسان اختیار بهره برداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشه‌های خود را می‌دهد. مانندحق تکثیر انحصاری مولف و هنرمند، حق مخترع بر اختراعاتش، حق تاجر بر نام تجارتی [۲] خویش و حق سرقفلی. موضوعات حقوق مدنی رایج است که حقوق و تکالیف مردم در جامعه به حقوق عینی و ذهنی تقسیم شود. حقوق مالی از نمونه‌های حقوق عینی است و به به مجموعه حقوقی گفته می‌شود که دارای ارزش اقتصادی و قابل مبادله با پول است. مانند حق مالکیت یک شئ و یا حقی که طلبکار بر بدهکار پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند مال را از او مطالبه کند (حقوق دینی). اما منظور از حقوق ذهنی، امتیازاتی است که مربوط به شخصیت انسانی افراد است و قابل تقویم به پول نمی‌باشد. مانند حق ازدواج کردن و حق ارث بردن. منابع حقوق مدنی در ایران قانون مهم‌ترین منبع حقوق مدنی است و قانون مدنی که در ۱۳۳۵ ماده در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مهم‌ترین مجموعه قانون مربوط به حقوق مدنی است که در درجه اول براساس فقه شیعه و در وهله بعد با استفاده از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شده‌است. سایر قوانین مهم مربوط به حقوق مدنی ۱- قانون امور حسبی که در سال ۱۳۱۹ در ۳۷۸ ماده تصویب شد و به وضع مقرراتی در مورد تقسیم میراث بجا مانده از مرده و امور غایبین مفقود الاثر می‌پردازد. ۲- قانون مسئولیت مدنی[۳] که در سال ۱۳۳۹ در ۱۶ ماده با اقتباس از حقوق آلمان به تصویب رسید. منابع دیگر حقوق مدنی ۱- رویه قضایی (آرایی که دادگاه‌ها در گذشته صادر کرده‌اند). ۲- عرف و عادات رایج جامعه هم می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر حقوق مدنی داشته باشد چنان که خود قانون مدنی در بسیاری از مواد حکم قضیه را به عرف محل احاله می‌دهد. ۳- نظریات حقوقدانان و فقها نیز می‌توانند به ویژه در تفسیر قوانین مورد استفاده قرار گیرند.

کد ناپلون

کد ناپلئون

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
صفحه نخست از مصوبه اصلی سال ۱۸۰۴ میلادی.

کد ناپلئون یا قانون مدنی فرانسه (به فرانسویNapoleonic code) مجموعهٔ مدونی از مقررات قانونی است که پایهٔ حقوق مدنیفرانسه را تشکیل می‌دهد. این قانون زیر نظر ناپلئون در سال ۱۸۰۴ تنظیم و تصویب گردید و اگرچه در آن زمان اولین قانون مدنی نبود که در اروپا تنظیم شده باشد، اما اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تاثیر آن تنظیم شده‌اند.[۱]

ناپلئون بناپارت حقوقدانانی را که از هر حیث واجد صلاحیت باشند را انتخاب و مامور به تدوین قانون مدنی فرانسه نمود. او برای نشان دادن علاقه خود و اهمیت موضوع، در جلسات بحث و مذاکرات آنها حاضر می‌شد. او نتیجه کار هیأت مزبور را از کشور گشایی‌های خود مهمتر و موثرتر می‌دانست . آنها نه تنها قانون مزبور را بر اساس مبانی حقوقی «رومی - ژرمنی» و ارزشهای جامعه فرانسه بنیان نهادند بلکه از حقوق دیگر کشورها نیز بهره جستند. این قانون در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ قانون مدنی فرانسه رسما به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد.

در فرانسه نیز از آن به عنوان یک سند افتخار و میراث ملی حراست می کنند و از تغییر و تبدیل در آن حتی الامکان اجتناب می‌نمایند و اگر تحولات اجتماعی نیازهای جدیدی را مطرح کند دیوان عالی آن کشور با تفسیرهای مناسب از همان مواد راه حلهای متناسب با نیازهای روز را استخراج می‌کنند. به عنوان مثال ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه که مبنای مسئولیت مدنی را بر « تقصیر » نهاده از زمان ناپلئون یعنی از حدود دو قرن قبل تا کنون هیچ تغییری نکرده، در حالی که نیازهای جامعه در زمینه مسئولیت مدنی دگرگونی بسیار پیدا کرده است و در نتیجه نظریات جدیدی از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بیستم مطرح شده و دادگاه‌های فرانسه نیز با تفسیرهای متناسب، نیازهای پیچیده و بروز جامعه پیشرفته فرانسه را حل کرده‌اند. درباره قانون مدنی فرانسه و شرح و تفسیر آن صدها کتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتید طراز اول حقوق این کشور و دیگر کشورها نوشته شده و رویه قضایی این کشور در دهها مجلد، پشتوانه نظری و عملی را به وجود آورده‌اند که در سرتاسر جهان مورد استفاده است به‌نظر برخی از صاحبنظران، همین دوام و ثبات حقوقی که در نظام حقوقی فرانسه به وجود آمده باعث شده که این کشور یکی از اقطاب و بلکه بزرگ‌ترین قطب حقوقی جهان باشد.