روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

شورای امنیت و حمله به لیبی

دوستان با توجه به حمله کشورهای غربی به لیبی در پی تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد


اولین پرونده را به بحث حقوقی در این خصوص اختصاص داده و شورای امنیت و قطعنامه اخیر را مورد 


مداقه قرار میدهم به امید اینکه سودمند واقع گردد بدوا تاریخچه لیبی -سپس شورای امنیت و بلاخره


سیر مجرا تا حمله به لیبی ...



به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

لیبی :


لیبی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد


جماهیر عربی سوسیالیستی خلق عظیم لیبی
Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya
لیبی
پرچم
پایتخت
(و بزرگترین شهر)
طرابلس
شرقی′۴۰°۱ شمالی′۲۰°۲
زبان(های) رسمیعربی
حکومتجماهیری
نام حاکمان 
• رهبر انقلاب
• دبیرکل کمیته‌های مردمی

معمر قذافی از سال ۱۹۶۹
بغدادی محمودی از سال ۲۰۰۶ 
موارد منجر به تشکیل
از استعمار ایتالیا
از نظارت فرانسه و بریتانیا
۱۰ فوریه ۱۹۴۷
۲۴ دسامبر ۱۹۵۱
مساحت
 - مساحت۱٬۷۵۹٬۵۴۱کیلومتر مربع (۷۴ام)
 - آب‌ها (%)۰٫۱
جمعیت
 - سرشماری۶٬۴۲۰٬۰۰۰ 
(۱۰۵ام)
 - تراکم جمعیت۳.۶‎/km۲‏ (۲۱۸ام)
واحد پولفرانک (€)۱ (XOF)
منطقه زمانیGMT (ساعت جهانی+۲)
پیش‌شماره تلفنی+۲۱۸

لیبی با نام رسمی جماهیری عربی سوسیالیستی خلق بزرگ لیبی، کشوری عربی در آفریقای شمالی است. لیبی با کشورهای مصر، سودان، چاد، نیجر، الجزایر و تونس هم‌مرز است. پایتخت لیبی، شهر طِرابلُس است.

کشور لیبی با مساحتی در حدود ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ کیلومتر مربع چهارمین کشور پهناور قاره آفریقا و هفدهمین کشور پهناور جهان است.[۱] ۱٫۷ میلیون نفر از جمعیت ۶٫۴ میلیون نفری لیبی در پایتخت این کشور، طرابلس،‌ زندگی می‌کنند.

حدود ۹۰ درصد از سرزمین لیبی را بیابان و صحراهای بی آب و علف پوشانده است. مناطق نسبتاَ سرسبز لیبی در کناره‌های دریای مدیترانه قرار گرفته است. هیچ رودخانه دائمی در خاک لیبی وجود ندارد و تنها ۲ درصد خاک آن کاربرد کشاورزی دارد. بخش عمدهٔ مواد غذایی مورد نیاز مردم لیبی از خارج وارد می‌شود.[۲] لیبی از دید تراکم جمعیت یکی از کم تراکم‌ترین کشورهای دنیاست. مساحت لیبی اندکی بزرگتر از ایران است، ولی جمعیت آن کمتر از یک دهم ایران است. ۹۰ درصد از جمیعت ۶.۵ میلیون نفری این کشور کشور در باریکه‌ای از کناره‌های مدیترانه‌ای این کشور می‌زیند و دیگر از مناطق آن تقریباَ تهی از باشنده است و تنها قبیله‌های بیابانگرد (بدوی) در آن روزگار می‌گذرانند.[۳]

لیبی سنتاً به سه منطقه اصلی به نام‌های «اقلیم طرابلس»، «فزّان» و «بَرقه» بخش می‌شود که این سه منطقه در زبان‌های غربی به ترتیب Tripolitania و Fezzan و Cyrenaica نامیده می‌شوند.

کشور لیبی یکی از ۱۰ کشور اصلی صادرکننده نفت در جهان است و تولید ناخالص ملی سرانه آن جزو بالاترین‌ها در آفریقا است.[۴]

لیبی به صورت «پادشاهی لیبی» در سال ۱۹۵۱ به استقلال رسید و از ۱۹۶۹ به این‌سو توسط معمر قذافی که با انجام یک کودتای نظامی بر سر کار آمد رهبری شده‌است.

در ماه فوریه ۲۰۱۱ اعتراضات گسترده‌ای در لیبی علیه حکومت معمر قذافی آغاز شد که باعث شد به مرور بخش‌های مختلفی از این کشور از کنترل نیروهای حکومت خارج شود.


فهرست مندرجات

تاریخ

بخش خاوری لیبی (سیرنایکا) در نیمه نخست سده یکم پیش از میلاد زیر فرمانروایی یونانی‌ها درآمد. باختر لیبی یا بخش طرابس تا ۲۰۰ سال پیش از زایش مسیح بخشی از کشور کارتاژها بود. در سده یکم میلادی هر دو بخش لیبی زیر فرمانروایی امپراتوری روم قرار گرفتند و پس از آن نیز امپراتوری بیزانس (روم شرقی) بر آن‌ها حاکم شد. از نیمه دوم سده هفتم میلادی، کشورگشایی عرب‌ها به لیبی هم رسید و پای اسلام به این کشور هم کشیده شد. دوران حکومت چندین خلافت عربی بر لیبی سرانجام در قرن شانزدهم و با چیرگی عثمانی بر این کشور پایان یافت.[۵]

تاریخ معاصر لیبی بیشتر از جهت جنگ مردم لیبی با اشغالگران ایتالیایی اهمیّت دارد.

در سال‌های ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲ ایتالیا سیرنایکا و طرابلس را از چنگ امپراتوری عثمانی به درآورد و در سال ۱۹۳۴ از این دو بخش مستعمره لیبی ساخته شد. در جریان جنگ جهانی دوم، لیبی یکی از میدان‌های اصلی نبرد متفقین از یک سو و ایتالیا و آلمان از سوی دیگر بود. در سال ۱۹۴۷ ایتالیا از فرمانروایی بر لیبی دست کشید و چهار سال بعد با برپایی حکومت پادشاهی سلطان ادریس استقلال آن اعلام شد.[۶] در سال ۱۹۶۹ شماری از افسران ارتش لیبی به فرماندهی معمر قذافی که در آن زمان ۲۷ سال داشت، پادشاهی ادریس را برانداختند و سپس "جماهیر مردمی سوسیالیستی" در لیبی برپا ساختند.[۷] حکومت قذافی صنایع این کشور را دولتی کرد و در عرصه سیاست خارجی رویکردی ضدغربی و در عین حال دائماَ متغیر در پیش گرفت. این تغییر و چرخش‌ها مناسبات لیبی را حتی با شماری از کشورهای عربی نیز تنش‌آلود کرد.[۸]

پرچم کنونی لیبی تنها پرچم در جهان است که تنها یک رنگ دارد و هیچ آرم و نشانی در میان آن دیده نمی‌شود.

طرابلس پایتخت کشور لیبی است. طرابلس را که در شمال غربی لیبی بر کرانه دریای مدیترانه واقع شده در سده هفتم پیش از میلاد فینیقی‌ها ساخته‌اند. نام طرابلس گونه عربی‌شده واژه یونانی تریپولیس به معنی «سه‌شهر» است.

اعتراضات


مجموعه‌ای از راهپیمایی‌های خیابانی، اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی بر علیه حکومت لیبی و رهبر آن، معمر قذافی است که از ۱۳ ژانویه ۲۰۱۱ میلادی، در کشور لیبی آغاز شد‌ و از روز ۱۷ فوریه ۲۰۱۱ میلادی، به شکلی گسترده‌تر درآمد و با برخوردهای خونین و خشونت‌آمیز حاکمیت با مردم معترض روبرو شد.

مساحت

مساحت لیبی حدود ۱۸۰ ۷۵۹ ۱ کیلومتر مربّع می‌باشد.

سیاست

فرودگاه بین‌المللی تریپولی، اصلی‌ترین فرودگاه لیبی محسوب می‌شود

نوع حکومت لیبی جماهیری عربی سوسیالیستی مردمی عظیم است. حاکم اصلی این کشور معمر قذافی است که هیچ مقام رسمی ندارد و معمولاً برادر رهبر و پیشوای انقلاب نامیده می‌شود. او از طریق کودتای نظامی و برکناری رژیم سلطنتی بر سر کار آمده‌است. در لیبی حکومت به دو بخش تقسیم می‌شود: یکی بخش انقلابی که از سال ۱۹۶۹ بر سر کار آمده‌است. معمر قذافی، رهبر تاریخی انقلاب در این کشور است. او با رای مردم انتخاب نشده و به همین دلیل با رای مردم هم نمی‌توان او را از کار برکنار کرد.

بخش دوم حکومت شامل بخش جماهیری (جمع جمهوری) که از کمیته‌های مردمی تشکیل می‌شود.

در ۲۱ دسامبر ۱۹۸۸ هواپیمای خطوط مسافری پان امریکن بر فراز دهکده لاکربی در اسکاتلند منفجر شد و تمام ۲۷۰ مسافر و خدمه آن جان باختند.

فاجعه هوایی لاکربی در آن سالها به بزرگترین جریان تحقیق و بازجویی تاریخ انگلستان تبدیل شد. این حادثه تروریستی را عموما حمله‌ای به ایالات متحده تلقی کردند چون ۱۸۹ نفر از قربانیان آمریکایی بودند. ماجرای لاکربی تا پیش از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مرگبارترین حمله به شهروندان آمریکایی تلقی می‌شد.

دولتهای آمریکا و انگلیس، لیبی را مسئول بمبگذاری در این هواپیما معرفی کردند که به وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه لیبی منجر شد. در سال ۲۰۰۳ دولت لیبی رسما مسئولیت بمبگذاری در یک هواپیمای مسافربری شرکت پان امریکن در سال ۱۹۸۸ را پذیرفت.

عبدالباسط مقراحی تنها فردی است که در ارتباط با این بمبگذاری محکوم شده‌است، البته او همواره گفته که بیگناه است.

تقسیمات کشوری

تقسیمات کشوری سابق

کشور لیبی به ۳۲ استان (در عربی: شعبیة) و ۴ ناحیه اداری بخش شده‌است. هر استان نیز از چندین بخش (در عربی: مؤتمرات شعبیة) تشکیل شده‌است.

Libya New Municipalities.png

استان‌های لیبی بدین شرح اند:



تقسیمات کشوری جدید

استان‌های لیبی از سال ۲۰۰۷

جغرافیا

دیگر شهرهای مهم آن (۲۰۰۳) به قرار زیرند:

اقتصاد

تولید ناخالص داخلی این کشور ۷۸٫۷۹ میلیارد دلار است و یک میلیون و ۸۲ هزار نفر نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند.

نرخ بیکاری در لیبی ۳۰ درصد است و ۷٫۴ درصد از مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در سال ۲۰۰۷ میلادی نرخ تورم در این کشور ۳٫۳ درصد برآورد شد.

محصولات صادراتی این کشور شامل نفت خام، محصولات فراوری شده پتروشیمی، گاز طبیعی و مواد شیمیایی است که به کشورهای ایتالیا (۳۶٫۷ درصد)، آلمان (۱۴٫۳ درصد)، اسپانیا (۸٫۷ درصد)، آمریکا (۶٫۱ درصد)، فرانسه (۵٫۶ درصد) و ترکیه (۵٫۳ درصد) صادر می‌شود.

محصولات وارداتی لیبی شامل ماشین‌آلات، کالاهای مصرفی، و تجهیزات حمل و نقل است که از کشورهای ایتالیا (۱۸٫۹ درصد)، آلمان(۷٫۹ درصد)، چین (۷٫۵ درصد)، تونس (۶٫۳ درصد)، فرانسه (۵٫۸ درصد)، ترکیه (۵٫۲ درصد)، آمریکا (۴٫۷ درصد)، کره جنوبی (۴٫۳ درصد) و انگلیس (۴ درصد) وارد می‌شود.

واحد پول: دینار لیبی= ۱۰۰۰ درهم، یک دینار لیبی= ۷۳۵۰ ریال

مردم

جمعیت این کشور ۶٬۱۷۳٬۵۷۹ نفر با میانگین سنی ۲۳٫۶ سال است. امید به زندگی برای زنان در لیبی ۷۹٫۴۴ سال و برای مردان ۷۴٫۸۱ سال است.

نژاد : عرب (۸۷٪) بربر(۷٪) بقیه (۹/۳٪)

سی درصد جمعیت لیبی زیر ۱۵ سال و دو سوم آن زیر سی سال دارند. ۹۷ درصد مردم لیبی مسلمان سنی هستند و نزدیک به ۱۲۰ قبیله در این کشور وجود دارد. در چند سال گذشته گرایش‌های آشکاری از اسلام‌گرایی سنتی در لیبی دیده شده است.[۹]

بر اساس آمارهای سال ۲۰۰۱ میلادی حدود ۱٫۳ درصد از مردم این کشور به بیماری ایدز مبتلا هستند.

۹۷ درصد از مردم این کشور از نژاد بربر و عرب هستند و مذهب ۹۷ درصد از لیبیایی‌ها سنی است. زبان‌های رایج در این کشور شامل عربی، انگلیسی و ایتالیایی است.

زبان و فرهنگ

زبان رسمی لیبی عربی است، ولی بربری هم در میان اقلیتی از مردم این کشور رواج دارد.[۱۰]

ارتباطات در لیبی

در این کشور ۴۸۳ هزار خط تلفن ثابت و سه میلیون و ۹۲۸ هزار خط تلفن همراه وجود دارد.

در لیبی ۲۴ میزبان اینترنتی و ۲۳۲ هزار کاربر اینترنت وجود دارد.

مذهب

دین : اسلام مذهب : ۹۷ درصد مردم بر مذهب سنی هستند.


شورای امنیت


شورای امنیت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
تالار شورای امنیت

شورای امنیت (UNSC) یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد. بر اساس منشور سازمان ملل متحد، حیطه قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی، و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی بر علیه کشورهای متخاصم است. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت اعلام می‌شود.[۱]

شورای امنیت پنج عضو دائم و ده عضو انتخابی دارد. پنج عضو دائم این شورا در تصمیم‌ها و رای‌گیری‌های شورا حق وتودارند. ریاست شورای امنیت نوبتی است و طول مدت آن یک ماه است.

فهرست مندرجات

تاریخچه

از زمان اولین جلسه آن تاکنون، شورا بطور مداوم بکار خود ادامه داده و بصورت گسترده‌ای در جهان اعتبار کسب کرده و جلساتی در بسیاری از شهرها مانند پاریس و آدیس آبابا داشته است. با وجود این بیشتر جلسات آن در مقر معاونت سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود. اولین جلسات آن در اطراف دریاچه ساکسس در نیویورک برگزار شد، و جلسات بعدی در مقر کنونی آن در شهر نیویورک برگزار می‌شود.

تغییرات مناسب و رضایت بخش در ترکیب این شورا در سه دوره اتفاق افتاده است. در سال ۱۹۶۵ با اصلاح ماده‌های ۲۳ و ۲۷ منشور سازمان ملل متحد، اعضای انتخابی شورا از شش کشور به ده کشور افزایش یافتند.

در سال ۱۹۷۱ مجمع عمومی برای حذف نمایندگی جمهوری چین رای داد و کرسی آن به جمهوری خلق چین به عنوان نماینده قانونی دولت چین واگذار شد.

همچنین، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در سال ۱۹۹۱، هیچ اصلاحیه‌ای بر ماده ۲۳ اعمال نشد. بدون هیچ مشاجره و اختلاف قابل توجهی،فدراسیون روسیه کرسی اتحاد شوروی سابق را گرفت.

اعضا

شورای امنیت از ۲۰۰۸ به بعد، با نمایشاعضای دایمی و اعضای کنونی انتخاب شده.

یک عضو شورای امنیت باید همیشه در مقر اصلی شورای امنیت در نیویورک حاضر باشد تا شورای امنیت بتواند در هر موقعی تشکیل جلسه بدهد. این مورد جزو اصول بسیار مهم منشور سازمان ملل متحد است که برای مقابله با ضعف جامعه ملل در گذشته بود چراکه تشکیلات جامعه ملل همیشه قادر به واکنش و پاسخگویی درهمه موارد بحرانی نبود.

نقش رئیس شورای امنیت شامل تنظیم برنامه و الگویی برای تشکیل مداوم جلسات آن و پیش بینی بحرانها است. ریاست شورا بطور چرخشی و به ترتیب الفبای انگلیسی نام کشورهای عضو واگذار می‌شود.

گروه‌های عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به دو نوع تقسیم می‌شوند: اعضای دائمی و اعضای انتخابی

اعضای دائم و دارای حق وتو

نوشتار اصلی: حق وتو

اعضای انتخابی

۱۰ عضو انتخابی شورا توسط مجمع عمومی برای یک دوره دوساله (که از ۱ ژانویه آغاز می‌شود) انتخاب می‌شوند. هر سال، پنج عضو جدید جایگزین اعضای قدیمی‌تر می‌شوند. اعضای کنونی عبارت‌اند از:

از ۱ ژانویه ۲۰۰۹ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۰

از ۱ ژانویه ۲۰۱۰ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱


انتخاب دوباره اعضا

کشورهای G4 (هند، آلمان، ژاپن و برزیل) از درخواست همدیگر برای داشتن کرسی دایم در شورای امنیت حمایت می‌کنند

بحثهایی در مورد افزایش تعداد اعضای دائمی شورای امنیت وجود دارد. کشورهایی که تقاضاهای زیادی برای کرسی‌های دائمی شورای امنیت دارند، عبارتند از برزیل، آلمان، هندوستان و ژاپن. در حقیقت ژاپن و آلمان دومین و سومین فراهم کنندگان کمکهای مالی سازمان ملل متحد هستند، در حالی که برزیل، بزرگترین کشور آمریکای جنوبی و هند بزرگترین دموکراسی مردمی جهان و دو تا از بزرگترین فراهم کنندگان سرباز برای نیروهای حافظ صلح به رهبری سازمان ملل متحد می‌باشند. این پروژه مخالفتهایی در بین گروه کشورهایی که متحد قراردادی خوانده می‌شوند، ایجاد کرده است.

موقعیت کشورهای غیر عضو

یک کشور که عضو سازمان ملل متحد است ولی عضو شورای امنیت نمی‌باشد، می‌تواند در تصمیمات شورای امنیت شرکت کند چون که شورا قبول می‌کند که علائق ومنافع هر کشوری باید محترم شمرده شود. در سالهای اخیر، شورا این مورد را بطور گشاده‌ای تفسیر کرده، و کشورهای بسیاری را قادر ساخته است که در تصمیمات بدون توجه به چگونگی تفسیر آنها از معتبر شمرده شدن علائق ومنافع کشور خود شرکت کنند کشورهای غیر عضو بطور مداوم وطبق برنامه برای بحث و گفتگوها موقعی که آنها توسط شورا به عنوان طرفهای این بحث و گفتگوها ملاحضه می‌شوند، دعوت می‌شوند.

نقش شورای امنیت

بر طبق فصل ششم منشور سازمان ملل متحد شورای امنیت می‌تواند هر بحث و گفتگویی یا هر وضعیتی که باعث افت جهانی یا افزایش تنش شود، را تجزیه و تحلیل کند. شورا می‌تواند در صورتی که موقعیت صلح جهانی را به مخاطره بیندازد «اعمال و اقدامات مناسب یا متدهای قضاوت خاصی» را توصیه کند. این توصیه‌ها بر اعضای سازمان ملل متحد جمع بندی نمی‌شوند.

طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد شورا قدرت زیاد و گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته شده در وضعیتهای «تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح، یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی دارد. در چنین وضعیتهایی، کار شورا محدود به توصیه و نصیحت نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی "برای نگهداری یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی " انجام دهد. این مورد اساس دخالت و اقدام نظامی سازمان ملل متحد در کره در سال ۱۹۵۰ در طی جنگ کره و استفاده از نیروهای چند ملیتی در عراق و کویت در سال ۱۹۹۱ می‌باشد. تصمیمات متخذه تحت بخش هفتم، مانند تحریم اقتصادی با توافق اعضای سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد.

نشست اعضای شورای امنیت پیرامون جنگ داخلی گینه بیسائو در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۰۹

نقش سازمان ملل متحد در تامین امنیت کلی جهانی براساس منشور سازمان ملل متحد تعریف می‌شود که به شورای امنیت قدرت اقدام در موارد زیر را می‌دهد:

  • تحقیق و بررسی هر وضعیت تهدید کننده صلح بین‌المللی
  • توصیه و اقداماتی برای حل و فصل مسالمت آمیز مشاجرات و اختلافها
  • فراخوانی اعضای دیگر برای شرکت ملتهای عضو دیگر در اقدامات اقتصادی مانند محاصره و تحریم دریایی، هوایی، پستی و ارتباطات رادیویی، یا اقدامات جدی دیپلماتیک
  • و در صورت لزوم اجرا و الزام تصمیمات خود با نیروهای نظامی

سازمان ملل متحد از خیلی از سوء تفاهمات منجر به خشونت و ظلم جهانی که ممکن بود به برخورد گسترده‌تری منجر شود، جلوگیری کرده است. این شورا راههایی را برای مذاکره و تفاهم از طریق سرویس‌های خود به عنوان مرکزی برای بحث و گفتگو، مذاکره و توافق، همانند گروهها و نهادهای جویای حقیقت تحت سرپرستی سازمان ملل متحد، میانجی‌ها و حافظان صلح وآتش بس ارائه کرده است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد با استفاده از سربازان و تجهیزات فراهم شده توسط کشورهای عضوبرغم بعضی عدم موفقیتها در بیشتر مواقع قادر به محدود ساختن یا جلوگیری از برخورده بوده‌اند. اما باوجود این ثابت شده است، حل و فصل بعضی برخوردها فراتر از حد توان سازمان ملل متحد بوده‌اند. رمز موفقیت تلاشهای حافظان صلح سازمان ملل متحد، علاقمندی و تمایل طرفهای درگیر در یک برخورد برای مذاکره مسالمت آمیز از طریق اقدامات دیپلماتیک بوده است.

شورا می‌تواند اتباع کشورهایی را که به عضویت دیوان بین‌المللی کیفری درنیامده‌اند برای بازجویی و محاکمه فرابخواند.


تحولات اخیر تا تصویب   


قطعنامه و آغاز جنگ

شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ی شماره 1973 خود درباره لیبی ، محاکمه عاملان کشتار غیرنظامیان لیبیایی را خواستار شد.

 

به گزارش واحد مرکزی خبر ، در متن قطعنامه 1973 شورای امنیت با اشاره به درگیری هفته های اخیر در لیبی آمده است هدف این قطعنامه، جلوگیری از کشته شدن غیرنظامیان است.

قطعنامه 1973 شورای امنیت ، دولت لیبی را مسئول حفظ جان مردم این کشور دانسته است و خشونتهای دولت قذافی ضد مردم بی دفاع لیبی را مصداق نقض حقوق بشر خوانده و آن را محکوم کرده است.

طبق این قطعنامه همچنین منطقه پرواز ممنوع برای پروازهای نظامی لیبی با هدف حفاظت از جان مردم لیبی برقرار خواهد شد و به درخواست دبیرکل سازمان ملل ،طرفهای درگیر در لیبی باید هر چه سریعتر اتش بس کنند.

اعضای شورای امنیت همچنین به قطعنامه قبلی خود به شماره 1970 اشاره و تاکید کرده اند عاملان جنایت ضد مردم به دادگاه بین المللی کیفری معرفی خواهند شد.

در یکی از بندهای دیگر قطعنامه عصر پنجشنبه شورای امنیت آمده است دولت لیبی باید حفاظت از جان روزنامه نگاران و اصحاب رسانه ها را در این کشور تضمین کند.

این قطعنامه با ده رای مثبت، پنج رای ممتنع و بدون رای منفی به تصویب رسید.

روسیه و چین به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت و آفریقای جنوبی، نیجریه و یک کشور دیگر ، به این قطعنامه رای ممتنع دادند.

این قطعنامه را کشورهای لبنان به نمایندگی از اتحادیه عرب، فرانسه و انگلیس پیشنهاد کرده بودند که عصر پنجشنبه آمریکا نیز به جمع پیشنهاد کنندگان پیوست.

 


سازمان کنفرانس اسلامی از قطعنامه شورای امنیت علیه لیبی استقبال کرد
تهران- سازمان کنفرانس اسلامی روز شنبه با صدور بیانیه از قطعنامه شماره 1973 شورای امنیت سازمان ملل برای متوقف کردن کشتار مردم این کشور استقبال کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از جده، 'اکمل الدین احسان اوغلو' دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی در نشست کمیته اجرایی این سازمان که در سطح وزرا به منظور بررسی تحولات لیبی برگزار شد،؛ گفت: استفاده رژیم قذافی از زور علیه غیر نظامیان پرسش هایی در باره مشروعیت این رژیم مطرح کرده است. 
احسان اوغلو از قطعنامه 1973 شورای امنیت که متضمن اقدامات عملی برای توقف کشتار مردم لیبی است استقبال کرد. 
وی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی خواست در اجرای این قطعنامه سهیم شوند. 
دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی از کشورهای عضو سازمان خواست کانال هایی برای برقراری ارتباط با شورای ملی انتقال قدرت در لیبی برقرار کنند. 
شورای امنیت سازمان ملل پس از سه روز مذاکرات دشوار، پنجشنبه شب قطعنامه ممنوعیت پرواز بر فراز لیبی و امکان استفاده از زور علیه رژیم قذافی برای جلوگیری از حمله به غیر نظامیان را تصویب کرد. 
دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی 8 مارس (17 اسفند) در یک نشست ویژه که در سطح نمایندگان برای بررسی اوضاع در لیبی برگزار شد اعمال ممنوعیت پرواز برفراز این کشور را مورد تایید قرار داده بود. 
وی هرگونه دخالت نظامی در لیبی را مردود دانست و از مقامات این کشور خواست فورا و بدون تاخیر اجازه دهند کمک های انسانی وارد لیبی شود. 
مترجمام **1439**1078
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر 30306044

اعتراضات و شورش سراسری در لیبی (۲۰۱۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
اعتراضات وشورش سراسری در لیبی (۲۰۱۱)

Libyan Uprising-ar.svg
نقشهٔ مناطق و شهرهای تحت کنترل دولت و معترضان
Disc Plain green.svg مناطق تحت کنترل نیروهای قذافی.
Disc Plain black.svg مناطق تحت کنترل مخالفان قذافی.

Beiger Punkt.png نامعلوم.
موقعیتلیبی Flag of Libya.svg
تاریخ۱۳ ژانویه ۲۰۱۱ تاکنون
نوعتظاهرات خیابانی، شورش، نافرمانی مدنی،
سلاح‌هاسلاح تهاجمی، ماشین‌ها و هواپیماهای جنگی
کشته‌شدگان
اتحادیه حقوق بشر: حدود ۶هزار نفر کشته تا ۲ مارس
مجروحینائتلاف بین‌المللی علیه جنایتکاران جنگی: ۳٬۹۸۰ نفر تا ۲۲ فوریه

اعتراضات و شورش سراسری در لیبی که با راهپیمایی‌های خیابانی، علیه حکومت لیبی و رهبر آن، معمر قذافی آغاز شد و به شورش و جنگهای شهری و بین شهری منجر گردید. اعتراضات از ۱۳ ژانویه ۲۰۱۱ میلادی، در این کشور آغاز شد‌ و از روز ۱۷ فوریه ۲۰۱۱ میلادی بشکلی گسترده‌تر و بتدریج شورش سراسری درآمد که با برخوردهای خونین و خشونت‌آمیز حاکمیت با مردم معترض روبرو شد و همه شهرهای لیبی را دربرگرفت. نیروهای مخالف حکومت از جانب شرق به غرب شهرهای لیبی را تحت کنترل خود قرار دادند و در شهر شرقی بنغازی، دومین شهر بزرگ کشور، دولت موقت تشکیل دادند. تاکنون تقریباً تمامی شهرهای شرق کشور و نیمی از شهرهای شمال غربی به کنترل مخالفان درآمده و تنها پایتخت لیبی (طرابلس) و چندین شهر دیگر در غرب کشور دردست نیروهای دولتی باقی مانده است. این درگیری‌ها و مناقشات شورشی همچنان ادامه دارد.

فهرست مندرجات

روزشمار اعتراضات و رخدادها

پرچم پادشاهی لیبی (۱۹۶۹-۱۹۵۱) که برخی معترضان از آن به عنوان پرچم اپوزیسیون استفاده می‌کنند.[۱]

اعتراضات از ۱۳ ژانویه ۲۰۱۱ میلادی آغاز شد و در ۱۷ فوریه ۲۰۱۱ میلادی (روز خشم و قیام لیبی) و ۱۸ فوریه به‌شدت گسترش یافت که در بنغازی دومین شهر لیبی و بیضا با درگیری خونین و در طرابلس، پایتخت لیبی با حملات جنگنده‌های نیروی هوایی دولت بر غلیه مخالفان همراه شد. از ۲۲ فوریه قذافی چندین بار در تلویزیون ظاهر شد و با رد کناره‌گیری خواهان سرکوب بیشتر مخالفان شد. تعدادی از سفیران لیبی در جهان و همچنین تعدادی از وزرای کابینه دولت لیبی از جمله ژنرال عبدالفتاح یونس العبیدی وزیر کشور، در اعتراض به سرکوب مردم معترض استعفا دادند. در همین راستا سازمان ملل متحد سرکوب مردم معترض توسط حکومت لیبی را محکوم کرد و خواهان پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور شد. قذافی در نطقی تلویزیونی خود را رهبر لیبی معرفی کرد -نه رئیس‌جمهور که بخواهد استعفا دهد- و بر ادامه سرکوب مخالفان تاکید کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، در ۲۶ فوریه در قطعنامه‌ای که با اجماع به تصویب رسید معمر قذافی رهبر لیبی، و نزدیکان او را تحریم کرد و خواهان محاکمهٔ او در دیوان بین‌المللی کیفری به جرم جنایت علیه بشریتشد. بیشتر شهرهای لیبی از شرق گرفته به سوی غرب در کنترل مخالفان دولت قرار گرفت. مخالفان در ۲۷ فوریه دولت موقت به ریاست مصطفی محمد عبدالجلیل وزیر مستعفی دادگستری دولت در بنغازی تشکیل دادند. تا پایان فوریه ۲۰۱۱ علاوه بر تقریباً تمام شرق کشور، تعدادی از شهرهای غرب و شهرهای نزدیک پایتخت لیبی (طرابلس) از جمله مصراته و زاویه بعلاوه قسمتی از پایتخت هم در کنترل مخالفان قرار گرفت. امریکا ناوهای جنگی خود را به سواحل لیبی گسیل داشت، "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا از مطرح بودن همه گزینه ها از جمله گزینه نظامی خبر داده بود. نیروهای دریایی و زمینی آمریکایی لیبی را به محاصره خود درآوردند. "دیوید کامیرون" نخست وزیر انگلستان نیز احتمال روی آوردن به گزینه نظامی را علیه رژیم قذافی بعید ندانسته بود."هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا در سخنان امروز خود از مطرح بودن همه گزینه ها از جمله گزینه نظامی خبر داده بود. در تازه ترین مواضع آمریکا کاخ سفید، تبعید را یکی از گزینه های مطرح درباره دیکتاتور لیبی دانسته است. حمله نیروهای قذافی به بندر نفتی بریقه و شهرهای اجدابیا و البریقه لیبی که در کنترل مخالفان بود ناکام ماند. در این شورش مخالفان حکومت قذافی در قیام اخیر موفق شده‌اند تقریباً تمامی شهرهای شرق و تعدادی از شهرهای غرب کشور را از کنترل حکومت خارج سازند. نیروهای وفادار به قذافی تاکنون حملات متعددی را برای بازپس‌گیری شهرهای از دست‌رفته ترتیب داده‌اند که برخی از آن‌ها با مقاومت معترضان ناکام مانده‌است. در ۸ مارس دولت انقلابی لیبی از پذیرش دیپلماتهای انگلیسی که برای دیدار با مخالفین قذافی به بنغازی آمده بودند پرهیز کرد و آنها را اخراج نمود. ناتو طرح پرواز ممنوع آسمان لیبی را در دست بررسی دارد. جنگ و درگیری بین مخالفین و نیروهای دولتی تا کنون در شهرهای مهم لیبی از جمله: زاویه، بندر نفتی راس لانوف، شهر صدرا بندر بریقه که دومین تأسیسات مهم نفتی لیبی در آن واقع است و اجدابیا، طبرق، البیضا، بنغازی، راس النوف، مصراته، الزاویه و بن قردان، سرت، وازن، نالوت و طرابلس، پایتخت لیبی رخ داده است. تا 12 مارس پیشروی هواداران قذافی منجر به بازپس گیری بعضی از شهرهای شرقی لیبی از مخالفین دولت گردید.

۱۷ فوریه (روز خشم خونین)

در روزهای ۱۷ و ۱۸ فوریه اوج اعتراضات در بنغازی دومین شهر بزرگ لیبی بود که با پیوستن برخی از نیروهای پلیس و ارتش به معترضان کنترل بخش‌هایی از آن به دست مردم افتاد. در شهر بیضا نیز معترضان با همدستی پلیس‌هایی که به یاری آن‌ها آمده‌اند، دو پلیس را اعدام کردند. گروهی از معترضان هم رئیس بیمارستانی در حومهٔ شهر بنغازی را به قتل رساندند.[۲]

نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان طی دو شب متوالی در طرابلس، پایتخت لیبی با یک‌دیگر درگیر شدند. بدنبال شتاب‌گرفتن ناآرامی‌ها و گسترش اعتراضات در سراسر لیبی، جنگنده‌های نیروی هوایی لیبی در طرابلس به سوی تظاهرکنندگان شلیک کردند. [۳]

۱۹ فوریه

در روز ۱۹ فوریه تیراندازی نیروهای امنیتی لیبی به سوی یک مراسم ترحیم در شهر بنغازی دست‌کم ۱۵ کشته به جا گذاشت. قربانیان این مراسم در حال سوگواری برای کشتگان درگیرهای اخیر بین معترضان و دولت لیبی بودند. یکی از پزشکان بیمارستان الجله در این شهر به خبرنگار الجزیره گفته بود که ۱۵ جسد و تعداد بیشماری مجروح پس از این تیراندازی به این بیمارستان آمده‌اند. به گفتهٔ وی در ۳ روز اخیر این بیمارستان ۴۴ جسد را تحویل گرفته و تمامی کشتگان و مجروحان از غیرنظامیان ۱۳ تا ۳۵ ساله بوده‌اند. پیش از این رویداد دیدبان حقوق بشر شمار کشتگان اعتراضات ۳ روز اخیر را دست‌کم ۸۴ نفر گزارش داده بود.[۴]

محمدعلی عبدالله، از رهبران «جبههٔ ملی برای رهایی لیبی» از مهمترین گروه‌های اپوزیسیون، هم در ۱۹ فوریه هشدار داده بود که اگر جامعهٔ بین‌المللی جلوی معمر قذافی را نگیرد در ۴۸ ساعت آینده این کشور به حمام خون تبدیل خواهد شد. وی گفته بود که حکومت حتی از تأمین نیازهای بیمارستان‌ها برای درمان مجروحان خودداری می‌کند.[۵]

۲۲ فوریه

معمر قذافی، رهبر لیبی در سحرگاه سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸۹ (۲۲ فوریه ۲۰۱۱ میلادی) و اندکی پس از نیمه‌های شب به مدت ۲۰ ثانیه در تلویزیون دولتی ظاهر شد و گفت: «من در طرابلس هستم و نه در ونزوئلا». وی هم‌چنین رسانه‌های بین‌المللی را که اخبار مربوط به اعتراضات سراسری در لیبی را پوشش می‌دهند، «سگ» خواند. خلبانان دو هواپیمای جنگنده نیروی هوایی لیبی که دستور بمباران هوایی معترضان را داشتند، با فرود در فرودگاهی در مالت، درخواست پناهندگی کردند. هم‌چنین بسیاریوابستگان دیپلماتیک و سفیران لیبی در سراسر جهان در انتقاد به برخوردهای خونین و خشونت‌آمیز حاکمیت با مردم معترض، از مقام خود کناره‌گیری کردند. از این میان سفارتخانه‌های لیبی در سازمان ملل متحد، لهستان، هند، اندونزی، چین، استرالیا، بنگلادش و مالزی می باشند. [۶]

معمر قذافی بدون توجه به خواسته‌های معترضان و سربازان و سیاست‌مداران لیبی جهت کناره‌گیری از حکومت، در تلویزیون دولتی اعلام کرد: «قصد ندارم لیبی را ترک کنم و می‌خواهم همین‌جا به عنوان یک «شهید» بمیرم».[۷]

بیانیهٔ شورای امنیت

در ۲۲ فوریه ۲۰۱۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای سرکوب معترضان توسط حکومت لیبی را محکوم کرد و خواستار پایان خشونت‌ها در آن کشور شد. این بیانیه در حالی صادر شد که ابراهیم دباشی، معاون سفیر لیبی در سازمان ملل متحد قذافی را به نسل‌کشی متهم کرده و خواستار محاکمهٔ او در دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی شده بود. پس از صدور این بیانیه، دباشی از شورای امنیت انتقاد کرده و بیانیهٔ این شورا را ضعیف و ناکافی دانسته‌است. به گفتهٔ او پس از سخنرانی قذافی، در غرب لیبی حملات واحدهای ارتش وفادار به قذافی علیه غیرنظامیان آغاز شده‌است.[۸]

اسنعفای وزیر کشور و وزرای کابینه

ژنرال عبدالفتاح یونس العبیدی، وزیر کشور لیبی - روز سه شنبه از استعفایش خبرداد و از نیروهای مسلح لیبی خواست از اعتراض‌های مردم این کشور علیه معمر قذافی حمایت کنند. وی طی پیامی که از تلویزیون الجزیره پخش شد، گفت:

«من استعفایم را از تمامی وظایف محوله در پاسخ ( مثبت) به انقلاب  ۱۷ فوریه اعلام می‌کنم. از تمامی نیروهای مسلح می‌خواهم به خواسته‌های مردم جواب مثبت بدهند. »

وی که لباس نظامی به تن داشت و پشت یک میز نشسته بود، صمیمیت مردم لیبی را در زمینه دستیابی به خواست هایشان تایید کرده و از مسئولین رده بالای نظامی خواست ندای مردم را بشنوند. چند روز پیش هم وزیر دادگستری لیبی در واکنش به سرکوب خشونت بار معترضین از مقامش استعفا داد وبه صف مخالفان حکومت قذافی پیوست. سفرای لیبی در کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا چین هند فرانسه مالزی نیز در واکنش به آنچه نسل کشی هموطنانشان نامیدند اعلام استعفا کردند. .[۹]

واکنش قذافی

در واکنشی معمر قذافی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که «مقام ریاست‌جمهوری را در اختیار ندارد که استعفا دهد، زیرا که رهبر انقلاب لیبی است و تا ابد در این مقام باقی خواهد ماند.» وی هم‌چنین از طرفداران رژیم خود خواست که به خیابان‌ها آمده و کشور را از دست مخالفان -که او آنها را «حشرات مضر» خواند- نجات دهند.[۱۰]

۲۵ فوریه

معمر قذافی، رهبر لیبی، در بحبوحه اعتراضات سراسری در حالی که کنترل بخش بزرگی از کشورش را از دست داده، در سخنانی اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده، را بانی خشونت‌های اخیر در لیبی دانست و ادعا کرد که «افراد ناشناس به جوانان لیبی مواد مخدر و قرص‌های روان‌گردان داده‌اند».[۱۱] در طرابلس، پاۈتخت لیبی، سربازان و شبه‌نظامیان آفریقایی وفادار به سرهنگ قذافی در همه جای شهر حضور داشتند. هم‌چنین سازمان ملل متحد تواقفنامه‌ای که بر اساس آن عایشه قذافی، تنها دختر رهبر لیبی، سفیر حسن نیت این سازمان شده بود را لغو کرد.[۱۲]

۲۶ فوریه

در تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ میلادی، شورای امنیت سازمان ملل متحد، معمر قذافی رهبر لیبی، پنج تن از فرزندان او و ده نفر از مشاوران نزدیک او را تحریم کرد. این شورا هم‌چنین خواهان محاکمه معمر قذافی در دیوان بین‌المللی کیفری شد. هر پانزده عضو شورای امنیت در نهایت بر سر ارجاع معمر قذافی به محکمه دائمی جنایت‌های جنگیبه توافق رسیدند.[۱۳] بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از شورای امنیت خواسته‌بود به سرعت و به طور قاطع در برابر سرکوب مخالفان و «نقض جدی حقوق بشر» در لیبی واکنش نشان دهد.[۱۴]

۲۷ فوریه

مصطفی محمد عبدالجلیل که در حمایت از اعتراضات از سمت وزارت دادگستری کناره‌گری کرده بود در شهر بنغاری ریاست دولت موقت را بر عهده گرفت. وی در اولین موضع‌گیری خود معمر قذافی را مسئول جنایت‌های انجام شده دانست. قذافی به همراه چهار پسر خود بنام های سیف الاسلام، ساعدی، معتصم و خمیس در پادگان نظامی باب العزیزه در غرب طرابلس پناه گرفته و از آنجا حرکات نیروهای ضدمردمی را هدایت می‌کردند. از پنج پسر قذافی سیف‌العرب از پدر جدا شده و به انقلابیون پیوسته است. همزمان با تشکیل دولت انتقالی لیبی باراک اوباما خطاب به معمر قذافی از او خواست که سریعا قدرت را واگذار کند. وی همچنین اظهار داشت: قذافی، مشروعیت خود را از دست داده است و باید کنار برود. مردم لیبی شایسته نظام سیاسی بهتری هستند.[۱۵]

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا از مسدود کردن حداقل ۳۰ میلیارد دلار از سپرده‌های بانکی دولت لیبی خبر داد.[۱۶]

۲۸ فوریه

معمر قذافی، رهبر لیبی در مصاحبه با کریستین امان‌پور از شبکه ای‌بی‌سی (ABC) وقوع اعتراضات در طرابلس را رد کرد و گفت که مردم کشورش عاشقش هستند. سرهنگ قذافی هم‌چنین ادعا کرد که مردم لیبی برای حفاظت از او جان خود را فدا خواهند کرد. او باردیگر معترضان را اعضای القاعده و افراد تحت نفوذ مواد مخدر خواند و گفت کسی در لیبی مخالف او نیست.[۱۷]

در پی تحریم‌های یک جانبه از سوی سوئیس، ایالات متحده آمریکا و پادشاهی متحده علیه لیبی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اعمال یک سلسله تحریم علیه لیبی موافقت کردند که شامل تحریم تسلیحاتی و هم‌چنین مسدود کردن دارایی‌های سرهنگ قذافی و اعضای خانواده‌اش می‌شود.[۱۸]

۱ مارس

نیروهای دریایی و زمینی آمریکایی لیبی را به محاصره خود درآوردند. "دیوید کامیرون" نخست وزیر انگلستان نیز احتمال روی آوردن به گزینه نظامی را علیه رژیم قذافی بعید ندانسته بود. در داخل لیبی نیز قبایل "الامازقه" به انقلابیون لیبی پیوستند. مخالفان معمر قذافی بر مخالفت با هر گونه دخالت خارجی تاکید کرده بودند، اما "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا در سخنان امروز خود از مطرح بودن همه گزینه ها از جمله گزینه نظامی خبر داده بود. در تازه ترین مواضع آمریکا کاخ سفید، تبعید را یکی از گزینه های مطرح درباره دیکتاتور لیبی دانسته است. خوزه لوئیز زاپاترو نخست وزیر اسپانیا که به قطر رفته است، ادامه اوضاع کنونی لیبی و خشونتهای رژیم قذافی را غیر قابل تحمل دانست.[۱۹]

۳ مارس

  • ناکامی حمله نیروهای قذافی به بندر نفتی بریقه و شهرهای اجدابیا و البریقه لیبی در کنترل مخالفان

مخالفان حکومت معمر قذافی در لیبی، حمله نیروهای دولتی به بندر بریقه در شمال شرق این کشور را دفع کرده و بار دیگر کنترل مراکز حساس آن‌را در دست گرفتند. نیروهای وفادار به رهبر لیبی سحرگاه چهارشنبه ۲ مارس به بریقه که دومین تأسیسات مهم نفتی لیبی در آن واقع است، حمله کردند و با مخالفان درگیر شدند. با سقوط شهرهای اجدابیا و البریقه در روز چهارشنبه ۲ مارس، تمامی شهرهای بزرگ شرق لیبی در کنترل مخالفان حکومت معمر قذافی قرار گرفتند. شهر البریقه تا صبح ۳ مارس در کنترل نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی بود، اما دوباره در دست مخالفان قرار گرفت. به این ترتیب شهرهای طبرق، البیضا، بنغازی، راس النوف در شرق لیبی و مصراته،الزاویه و بن قردان در غرب لیبی در کنترل مخالفان قرار گرفت. شهرهای سرت، وازن، نالوت و طرابلس، پایتخت و مهم‌ترین شهر لیبی هنوز در کنترل نیروهای وفادرا به سرهنگ قذافی قرار گرفت.[۲۰]

۵ مارس

با گسترش اعتراضات سراسری در لیبی، این کشور در آستانه «جنگ داخلی» قرار گرفته‌است. در برخی مناطق نبردهای خونینی میان مخالفان و نظامیان حامی معمر قذافیدر جریان است. در این نبردها تاکنون صدها نفر کشته و زخمی شده‌اند. نظامیان حامی سرهنگ قذافی شهر زاویه را به محاصره خود درآورده‌اند. زوایه در ۵۰ کلیومتریطرابلس قرار دارد و پیش از این صحنه تظاهرات گسترده ضدحکومتی بوده‌است. شدیدترین نبردها در بندر نفتی «راس لانوف» و برقیه رخ داد. به گفته مخالفان، «شهر و فرودگاه شهر به دست مردم» افتاده‌است و نیروهای سرهنگ قذافی مجبور به عقب‌نشینی شده‌اند. هم‌چنین در طرابلس، پلیس با گاز اشک‌آور و شلیک گلوله صدها تظاهرکننده را متفرق کرد.[۲۱]

۱۰ مارس

هواداران معمر قذافی، رهبر لیبی، شهرهای مهم زاویه و بندر نفتی راس لانوف را تصرف کردند. در شهر صدرا نیروهای دولتی موفق به تصرف بندرگاه و فرودگاه این شهر شدند. روز چهار شنبه پالایشگاه این شهر نیزهدف حمله هوایی نیروهای دولتی قرار گرفته بود. [۲۲] ژنرال جیمز کلپر، مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در امور اطلاعات و امنیت، گفت انتظار دارد معمر قذافی در نبردش برای ماندن در قدرت پیروز شود.[۲۳] سیف‌الاسلام قذافی قول داد شرق کشور را از دست شورشیان خارج کند. [۲۴]

۱۱ مارس

نیروهای هوادار رهبر لیبی به پیشروی خود به سوی شرق این کشور ادامه می‌دهند و موفق به باز پس گیری شهرهای بسیاری از جمله بریقه بندر نفتی «رأس لانوف» شده اند.[۲۵] خبرنگار الجزیره در طبرق معتقد است آنان اکنون از موقعیت خوبی برای بازپس گیری بن غازی، مهمترین پایگاه مخالفین برخوردار اند.[۲۶]

۱۲ مارس

رسوخ هواداران قذافی به مناطق تحت کنترل شورشیان ادامه یافت. درگیریها در شهر زواره با افتادن کنترل این شهر به دست هواداران قذافی پایان یافت. نیروهای قذافی،اجدابیا، آخرین شهر قبل از بنغازی را به شدت بمباران کردند. تلویزیون لیبی از پیشنهاد عفو به شورشیان خبر داد. [۲۷] [۲۸]

۱۵ مارس

نیروهای دولتی، کنترل شهر کلیدی اجدابیا، آخرین شهر در جاده منتهی به بنغازی را بازپس گرفتند.[۲۹]

۱۸ مارس

  • شورای امنیت آسمان لیبی را «منطقه پرواز ممنوع» اعلام کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد پرواز هر نوع هواپیما بر فراز آسمان لیبی را ممنوع اعلام کرده و به کشورهای دیگر اجازه داده‌است که برای اجرای این منع، برقراری آتش‌بس و دفاع از غیرنظامیان «تمام تدابیر لازم» از جمله «گزینه نظامی» را اتخاذ کنند. این قطعنامه، دومین اقدام تنبیهی شورای امنیت بر علیه حکومت سرهنگ معمر قذافی پس از اعتراضات و شورش سراسری در لیبی است. قطعنامه شورای امنیت با ۱۰ رای موافق در برابر پنج رای ممتنع تصویب شد. روسیه، چین و آلمان از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای ممتنع دادند. [۳۰]

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.