بررسی نظام کیفری حاکم بر انشعابات غیرمجاز

برگرفته از متن سخنرانی جناب آقای دکتر فرج­اللهی، مستشار دیوان عالی کشور

در همایش بررسی مسائل حقوقی صنعت آب و برق

در مشهد مقدس در تاریخ 12/10/87

                                                     

بحث در حقیقت گفتمان جنایی سیاست جمهوری اسلامی ایران در مورد حمایت از انرژی برق، تأسیسات برق و جلوگیری از سرقت برق است.

قبل از انقلاب قانون گذار مواد پراکنده­ای را به حمایت از برق و آب اختصاص داده بود. قانون مجازات اخلال گران در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب 12/10/51 مجازات حبس از سه تا ده سال برای مرتکب جرائم تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر، در نظر گرفته بود و حتی در مواردی که این جرائم منجر به مرگ شخصی شود مجازات اعدام در این قانون پیش بینی شده بود.

در سال 1359با شروع انقلاب اسلامی و تحولاتی که انقلاب به دنبال خود داشت، شورای انقلاب در سال 59 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور را در 10 ماده به تصویب رساند. در ماده یک این قانون «استفاده غیرمجاز» و «دخالت غیرقانونی» در تأسیسات صنعت آب و برق را جرم انگاری کرده است. که مطابق این قانون چنانچه کسی بدون حق انشعاب از برق استفاده می­کرد و یا اینکه حق انشعاب را پرداخت می­کرد ولی بدون اخذ انشعاب مبادرت به استفاده از برق می کرد مصداق استفاده غیرمجاز شده و یا چنانچه در تأسیسات آب و برق مداخله می کرد به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم می شود و در صورت تکرار این عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه ای از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد و در ادامه مقرر داشته بود که چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد به مجازات اشد محکوم می شود.

در واقع چتر حمایت کیفری مقنن ما در اوایل انقلاب به صورت نسبتاً‌ محدودی نه به صورت سرکوبگر و کاملاً کیفری از تأسیسات و انرژی آب و برق حمایت می کرد. این در حالی است که سالهای سال این موضوع در محافل علمی ما مطرح بود که آیا استفاده از برق غیرمجاز سرقت است یا نه. این چالش نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر نیز وجود داشته و هنوز هم این بحث وجود دارد.

در فرانسه، آمریکا و انگلیس تقریباً یک تعریف مشترکی از سرقت دارند که عبارت است از ربودن متقلبانه مال غیر (شیء متعلق به غیر) این بحث که آیا برق دارای عینیت و وجود خارجی است و اینکه سرقت برق سرقت شیء تلقی می شود، حدود صد سال و اندی مورد چالش قضایی در محاکم غرب بوده است. بالاخره در اواخر قرن بیستم دیوانعالی کشور فرانسه در سالهای 1984 و 1987 در دو رأی متفاوت استفاده غیرمجاز از برق را سرقت تلقی کرد. در کشور ما نیز در سال 1366 یکی از شعب دیوانعالی کشور در رأی صادره، بردن غیرمجاز برق را در حکم سرقت دانست، اما این معضل هنوز به شکل قانونی حل نشده و همچنان این سؤال که آیا استفاده برق غیر مجاز، سرقت تلقی می شود یا خیر در بین قضات و حقوقدانان وجود دارد.  

در قانون مجازات اسلامی در ماده 660 به شرح ذیل سعی در حل مسأله کرده بود: «هرکس بدون پرداخت انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

این ماده در تاریخ 22/8/87 به این شکل اصلاح شده است: «هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز مبادرت به استفاده غیرمجاز از آ‌ب، برق، گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می شود».

ضمن اضافه شدن «استفاده غیرمجازاز سیستم فاضلاب»‌ در قانون جدید، تغییر اصلی در کیفر ماده 660  است. مجازات تعیین شده در ماده 660 سابق تا سه سال حبس تعیین شده و حداقل مجازات برای این جرم تعیین نشده بود. برخی از حقوقدانان معتقد بودند این شیوه تعیین کیفر، دست قضات را برای تعیین حتی یک روز حبس باز می­گذارد که این شیوه غلطی خواهد بود و به مرور زمان ناهماهنگی های شدیدی در محاکم سراسر کشور به وجود می­آورد. که خوشبحتانه در قانون اصلاحی جدید اساساً از این جرم حبس زدایی صورت گرفت و نوعی جزای نقدی نسبی(به نسبت خسارت وارده مجرم محکوم خواهد شد)، به عنوان مجازات و در حقیقت نوعی سیستم خسارت در نظر گرفته شده است.

ماده اصلاحی جدید، اخذ انشعاب را نیز حذف کرده است و تنها استفاده بدون حق انشعاب را جرم دانسته بدین معنا که اگر کسی حق انشعاب را پرداخت، اما اخذ انشعاب غیر قانونی بود مشمول ماده 660  جدید نخواهد شد.

مع­الوصف مشکلات قبلی استفاده غیرمجاز به اشکال دیگر در این ماده اصلاحی نیز برطرف نگردید. عنوان استفاده غیرمجاز از انرژی هم در ماده 660 سابق و هم660 اصلاحی وهم در لایحه قانونی رفع تجاوز ... مصوب  1359 برای کسی که بدون حق انشعاب از انرژی استفاده می کند،‌ بار می شود و کسی که حق انشعاب نداده و از برق استفاده می­کند طبق این مواد مستحق کیفر است اما آیا تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم که در حقوق کیفری ما اصلی پذیرفته شده است به ما اجازه می دهد کسی را هم که حق انشعاب پرداخته اما در کنتور دستکاری می کند طبق قوانین موجود مجازات کرد؟ ملاحظه می­کنید که در این مصداق مرتکب به صورت غیرمجاز بدون حق انشعاب که عنصر اصل در ماده 660 به شمار می رود، از برق استفاده نمی کند بلکه با دستکاری در کنتور مقدار انرژی بیشتری به نسبت پول پرداختی مصرف می کند و فعالیت مادی مرتکب این عمل با عنصر مادی مذکور در ماده 660 مطابقت ندارد زیرا در اینجا انشعاب غیرمجاز نیست بلکه اصل انشعاب مجاز است و مصرف کننده حق انشعاب پرداخت کرده و کنتور هم برایش نصب شده ولی از کنتور سؤ استفاده می کند و بدون حق از انرژی برق متمتع می گردد. که با قوانین کنونی این مسأله بدون حکم باقی می ماند. البته در این میان گروهی از حقوقدانان بدین شکل استدلال می کنند که با وجود ماده 660 قانون مجازات اسلامی در فصل بیست و یکم این قانون (فصل سرقت)، نظر مقنن بر این بوده که سبقه عمل استفاده غیرمجاز سبقه سرقت داشته و در حکم سرقت است لذا در این مواد که عمل مرتکب مشمول ماده 660 نمی­شود، به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات خواهد بود.

طبق این ماده: «در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در موارد فوق نباشد مجازات مرتکب از سه ماه و یک روز تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.» هر چند این استدلال در بین حقوقدانان وجود دارد اما آیا بهتر نبود گفتمان قانونگذار ما یک گفتمان روشن و آشکار باشد و حکم این عمل را بدین شکل مطرح می­کرد که هر کس به هر نحوی از انحاء از انژی برق، آب، گاز و ... اعم از آنکه دارای مجوز قانونی باشد یا نباشد، استفاده کند مشمول فلان مجازات خواهد بود. مسلماً این نقص قانون ما است که تنهاکسی را که بدون داشتن حق انشعاب از انرژی برق استفاده  غیرمجاز می­کند را قابل کیفر دانسته است.  

نکته دیگر که در این خصوص قابل بحث و مناقشه بسیار بوده است بحث ناسخ و منسوخ میان لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات برق و آب و ماده 660 قانون مجازات اسلامی است.

ماده یک لایحه قانونی رفع تجاوز ... استفاده غیرمجاز و دخالت غیرقانونی در تأسیسات و خطوط انرژی را جرم انگاری کرده بود. و این درحالی است که ماده 660 کنونی تنها استفاده بدون حق انشعاب را جرم دانسته. حال با توجه به این مطالب سؤال اساسی آن است که آیا به استناد ماده 729 قانون مجازات اسلامی ماده 660 ناسخ ماده 1 لایحه رفع تجاوز خواهد بود یا خیر؟

گروهی از حقوقدانان معتقدند که موارد تجاوز به حریم برق ، آب، گاز و استفاده غیرمجاز و حتی دستکاری در کنتور برق که همگی خارج از مصادیق «بدون حق انشعاب» (مذکوردر ماده 660) است به استناد ماده یک این لایحه و به عنوان دخالت غیرقانونی قابل پیگیری و مجازات خواهد بود. اما در پاسخ باید گفت مواد بعدی لایحه نشان می دهد که منظور از مداخله غیرقانونی، مزاحمت، ممانعت و... است و دستکاری در کنتور به استناد ماده یک این لایحه هم قابل مجازات نخواهد بود.

علی­ایحال حاصل سخن آنکه استفاده غیرمجاز از انرژی برق اعم از داشتن یا نداشتن حق انشعاب با کمی تسامح سرقت انرژی، محسوب می شود زیرا با توجه به اینکه برق مانند سایر کالاهای اقتصادی، معادل و ارزش اقتصادی دارد (هر چند شیئیت و عینیت ندارد) اما مالیت دارد. ولی در شرائط کنونی و فقدان نص قانونی صریح در این خصوص، عمل مرتکب به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی قابل کیفر خواهد بود.(با تخلیص از پورتال وزارت نیرو)