مرد جوانی، جوان دیگری رادر میدان کاج سعادت آباد تهران در مقابل چشم
مردم با سه ضربه چاقو مجروح کرد که وی پس از انتقال به بیمارستان مدرس جان
باخت . این قتل در مقابل چشم مردم و تعدادی پلیس وقوع یافت و تعدادی از
رهگذران از این حادثه تلخ فیلم گرفته بودند. انتشار فیلمها افکار عمومی را
جریجه دار کرد و پرونده مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. مسئولان عالی قضائی
نیز در مواجه با این پرونده خواستار برخورد سریع و قاطع شدند. عامل جنایت
خونین در شعبه 71 دادگاه کیفری استان مقابل قاضی این شعبه و 4 مستشار قرار
خواهد گرفت و به صورت ویژه و خارج از نوبت در شعبه 71 دادگاه کیفری مورد
رسیدگی قرار گرفت و مراحل قانونی این پرونده به سرعت طی شد و حکم قصاص متهم
اجرا شد.
به گزارش ایسنا، با توجه به اهمیت این پرونده اولین جلسه
نقد و تحلیل آرای قضایی از سوی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه با
محوریت رای پرونده «قتل در میدان کاج» با حضور قائم مقام معاونت آموزش قوه
قضائیه، معاون دادستان تهران، یک قاضی دیوان عالی کشور، یک مستشار دادگاه
کیفری استان تهران و یک استاد دانشگاه برگزار شد.
رأی، نتیجه‌دادرسی و محصول نهایی کار است
محمد
درویش‌زاده، قائم‌مقام معاونت آموزش قوه قضاییه، طی سخنانی در ابتدای این
نشست اظهار کرد: مستند بودن آرا، بنیاد شکل‌گیری مشروطه در ایران بوده است و
بیش از 100 سال می‌گذرد که جامعه ایرانی به خلأ‌ها، آسیب‌ها‌و مصیبت‌های
ناشی از رای غیر مستدل رسیده است. وی رای را نتیجه دادرسی و محصول نهایی
کار دانست و با بیان اینکه در این جلسه از دید تولید علم به رای نگاه
می‌کنیم، عنوان کرد: تولید دانش بومی یک آرمان تاریخی است. درویش‌زاده با
اشاره به مراحل شکل‌گیری انقلاب مشروطیت تصریح کرد: در متمم قانون اساسی
مشروطه، مستدل و مستند بودن رای تصریح شده است. در قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران هم مستند بودن آرا تصریح شده و به این ترتیب ما با یک بنیاد و
پدیده اساسی، آرمانی، تاریخی و سازنده مواجه هستیم.
قائم مقام معاونت
آموزش قوه قضائیه درباره‌ماموریت‌های مرکز پژوهش‌های معاونت آموزش نیز
گفت: این ماموریت‌ها در سه محور تولید محتوای آموزشی، مدیریت
پایان‌نامه‌های آموزش‌های پودمانی و انجام پژوهش‌های آموزشی خلاصه می‌شود.
درویش‌زاده درباره‌کل محتوای آموزشی خاطرنشان کرد: مجموعه آثار حقوقی
که در سال منتشر می‌شود حدود 500 عنوان است. در تولید محتواهای آموزشی باید
توجه داشته باشیم که از تکرار و موازی‌کاری بپرهیزیم.
وی نتایج
بحث‌های مطرح در جلسه را تولید محتوای آموزشی دانست و گفت: نیازسنجی،
منبع‌شناسی و انتخاب محقق، فرآیندهایی است که عدم تکرار در تولید محتوا را
تضمین می‌کند.
قائم مقام معاون آموزش قوه قضاییه
درباره‌پایان‌نامه‌های آموزشی پودمانی قضات نیز گفت: اگر روزی احساس
فارغ‌التحصیلی کردید، مطمئن باشید به توقف علمی رسیده‌اید. قوه قضائیه برای
اینکه آموزش مادام‌العمر در قوه قضائیه شکل بگیرد، ساز و کار آموزش ضمن
خدمت را پیش‌بینی کرده است و اگر میزان شرکت افراد در آموزش‌های مقرر به
800 ساعت برسد، مزایای یک مقطع تحصیلی را برای همکاران خواهد داشت. در
پایان این 800 ساعت 100 ساعت پایان‌نامه وجود دارد که در حال حاضر 300 نفر
از قضات در مرحله پایان‌نامه هستند.
«تحریک» در قانون، تعریف دقیقی ندارد
فریدون
امیرآبادی فراهانی، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای امور جنایی
پایتخت نیز در این نشست به بحث پیرامون میزان اتقان قرار مجرمیت این پرونده
پرداخت و تصریح کرد: از نظر معناگزینی و به‌گزینی واژه‌های حقوقی، قرار
مجرمیت پرونده قتل میدان کاج اشکالات نوشتاری متعددی دارد که این تعابیر
اشتباه در کیفرخواست نیز به کار رفته است.
وی با اشاره به عبارت «دفاع
بلاوجه» اظهار کرد: این کلمه، اصطلاح رایجی است که در کیفرخواست‌ها به‌وفور
به‌کار می‌رود. در قرار مجرمیت این پرونده، مواردی شمرده می‌شود ولی در
خصوص معاونت «سعیده.الف» هیچ مطلبی بیان نشده است. در کیفرخواست نیز همین
وضعیت وجود دارد. دلایل مجرمیت متهمه در قرار و کیفرخواست ذکر نشده است.
علاوه بر آن نوع تحریک در کیفرخواست بیان نشده است.
سرپرست دادسرای
امور جنایی تهران با توضیح اصطلاح تحریک در قرار و کیفرخواست، افزود: تعریف
قانون از اصطلاح تحریک، دقیقا مشخص نیست. در صورتی که شخصی که قصد تحریک
دیگری را داشته باشد و صرفا کینه و حقه خود را به دیگران انتقال دهد، این
تحریک غیرمستقیم تلقی شده و نمی‌تواند مورد استناد قرار گرفته و معاونت در
جرم به حساب آید.
وحدت رسیدگی به زنا و قتل بر اساس رأی وحدت‌رویه بود
همچنین
صفرپور ـ قاضی دیوان عالی کشور ـ در این نشست در خصوص اینکه چرا به اتهام
زنای متهم نیز در دادگاه کیفری استان رسیدگی شده است، تصریح کرد: در این
زمینه یک رای وحدت رویه وجود دارد که به کلیه اتهامات متهم باید یک‌جا
رسیدگی شود. در حقوق، جرایم مرتبط وجود دارد. جرایم زنا یا رابطه نامشروع
نیز جرم مربوط به این قتل است.
وی در ادامه با طرح این سوال که چرا
شعبه دیوان، برائت را نپذیرفته به خصوص که اولیای دم مقتول نسبت به رای
برائت اعتراض کردند، تصریح کرد: با توجه به اینکه اصل برائت از اصول اولیه
در فقه و اسلام بوده و به لحاظ برخورداری از حمایت مکرر شرع و قانون و
اختصاص یک اصل قانون اساسی یعنی اصل 37 از اصالت و استواری برخوردار است که
مانع تجدیدنظرخواهی در مورد آرای آن می‌شود.
این قاضی دیوان عالی
کشور یادآور شد: اکثریت شعب دیوان به این نتیجه رسیده‌اند که رای برائتی که
از دادگاه کیفری استان می‌رسد، تجدیدنظرخواهی در مورد آن صورت نمی‌گیرد.
ضمن آنکه شاکی حق تجدیدنظرخواهی از رأی برائت را ندارد.
صفرپور صدور
این رای را برخلاف اصل و قاعده عنوان کرد و گفت: احتمالا صدور آن براساس
مصلحت جامعه و ملاحظاتی دیگر بوده که چنین امر استثنا و خلاف قاعده‌ای
ایجاد شده است. ما نمی‌توانیم برای نقض اصل برائت از قواعد تفسیری استفاده
کنیم.
وی با بیان اینکه دیوان عالی کشور با توجه به بند ج تبصره 5
ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رای برائت را نمی‌پذیرد، به
متن این تبصره اشاره کرد و افزود: در این تبصره آمده است که محکوم علیه،
دادستان و مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان می‌توانند از
رای دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر کنند. با توجه به این موارد
ملاحظه می‌کنیم که شاکی خصوصی در قانون ذکر نشده است.
این قاضی دیوان
عالی کشور در ادامه خاطرنشان کرد: البته در ماده 26 به صورت کلی و عام به
شاکی خصوصی اشاره شده است اما این ماده فقط به کیفری استان مربوط نمی‌شود.
دیوان عالی به دلیل مصلحت، رای زنای غیرمحصنه در پرونده را نقض کرد
محمدی
کشکولی، مستشار دادگاه کیفری استان تهران نیز در این نشست تصریح کرد:
معیار صلاحیت در قلمرو صلاحیت دادگاه‌های کیفری بر اساس بزهکارمداری یا
جرم‌مداری است. در بحث جرم و مجازات‌مداری میزان مجازات‌محوری مطرح است که
آرای مختلفی را در پی دارد و مناقشات فراوانی به‌وجود آورده است.
وی
با طرح این پرسش که چرا رای دادگاه پرونده قتل میدان کاج تهران درباره
معاون جرم با نظر اکثریت و اقلیت صادر شد؟ افزود: در بحث تعیین کردن مصادیق
جرم بین اساتید دانشگاه و قضات اختلاف‌نظر وجود دارد که این اختلاف باید
با حضور اساتید دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد.
مستشار دادگاه کیفری
استان تهران اظهار کرد: با مراجعه به رای پرونده قتل میدان کاج وقتی به
زنای غیرمحصنه توجه شود، این جرم بدون کیفرخواست در دادگاه مطرح شد. کیفیت
وقوع جرم زنای غیرمحصنه در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت ولی در دیوان عالی
کشور به دلیل ترجیح دادن مصلحت و توجه به آثار روانی و اجتماعی آن، قضات
این رای را نقض کردند و این در حالی بود که متهم، به روابط نامشروع طی مدت
سه سال با متهمه اعتراف کرده بود.
کشکولی با اشاره به دلایل رسیدگی
دادگاه کیفری به جرم زنای غیرمحصنه گفت: وقتی عنوان اتهام زنای غیرمحصنه
مطرح می‌شود در دادگاه کیفری استان موضوع مطرح و رسیدگی می‌شود؛ چراکه این
اتهام در راستای جرم قتل و تأکید قانونگذار بر رسیدگی به کلیه اتهامات در
یک موضوع است و به همین دلیل رسیدگی به اتهام زنای غیرمحصنه در دادگاه
کیفری مورد بررسی و صدور رأی قرار گرفت.
تبانی، لازمه وحدت قصد نیست
همچنین
دکتر حسین آقایی‌نیا، استاد حقوق دانشگاه تهران و مولف کتاب جرایم علیه
اشخاص در این نشست با بیان اینکه حکم پرونده قتل میدان کاج از ناحیه قضات
مجربی صادر شده است، تصریح کرد: در عین حال مسائل حقوقی همواره قابل نقد
است و باید توجه داشت که نقد، عیب‌جویی نیست.
وی با اشاره به اظهارات
یکی از کارآموزان حاضر در جلسه که گفته بود کیفرخواست باید با امضای جانشین
دادستان باشد نه دادیار اظهارنظر، گفت: دادیار در سلسله مراتب نظام قضایی
مقامی پایین‌تر از بازپرس دارد و صدور کیفرخواست از ناحیه دادیار اظهارنظر
این سلسله مراتب را مخدوش می‌کند.
این حقوقدان در خصوص بخشی از رای که
مربوط به معاونت در جرم «سعیده» بوده است نیز اظهار کرد: قرار مجرمیت
بسیار مجمل شده است. رای باید مستند و مستدل باشد. نمی‌شود یک پرونده 500
صفحه‌ای فقط یک صفحه کیفرخواست داشته باشد. متاسفانه این عادت قضایی ما شده
است.
آقایی‌نیا با بیان اینکه در معاونت موثر بحث میزان تاثیر مطرح
است، خاطرنشان کرد: باید بررسی کرد که آیا ملاک ما در معاونت، نوعی است یا
شخصی؟ آیا تحریک باید متعارف باشد یا تحریک شدن مرتکب مدنظر است؟ متاسفانه
در رای به این موضوع اصلا اشاره‌ای نشده است. وی افزود: اگر ملاک را تحریک
متعارف بگیریم، باید بررسی شود که آیا تحریک، محقق شده است یا خیر. در
مرحله بعدی این موضوع مطرح است که آیا در زمان وقوع جرم نیز آثار تحریک پا
بر جا بوده یا خیر. حتی اگر این سه مرحله وجود داشته باشد اما مرحله چهارم
وجود نداشته باشد نمی‌توان گفت معاونت موثر وجود داشته است. در مرحله چهارم
باید ثابت شود در فاصله زمانی که مجرم تحریک شده بود تا زمان وقوع جرم آیا
یک انسان متعارف به آرامش می‌رسد یا خیر.
این استاد دانشگاه در مورد
رابطه سببیت و نقش آن در اثبات معاونت گفت: باید ثابت کنید رابطه‌ای بین
وقوع جرم و تحریک وجود داشته است. میزان تاثیر در معاونت نباید به
اندازه‌ای باشد که بر اختیار مرتکب جرم اثرگذار باشد. اگر چنین شد معاون
تبدیل به سبب اقوی می‌شود.
آقایی‌نیا در رابطه با وحدت قصد نیز توضیح
داد که وقتی از وحدت قصد صحبت می‌کنیم به این معنی است که معاونت فقط در
جرائم عمدی قابل تصور است. معاون هیچ‌گاه در مقابل مباشر قرار نمی‌گیرد.
وی با ذکر این نکته که وحدت قصد مربوط به هماهنگی و تبانی نیست، اظهار
کرد: تبانی، لازمه وحدت قصد نیست. این استاد دانشگاه تهران با اشاره به
دلایلی که اکثریت و اقلیت قضات دادگاه کیفری استان در ارائه نظرات متفاوت
در خصوص معاونت «سعیده» داشته‌اند، گفت: اقلیت اساسا مسائل دیگری متفاوت از
رای صادره اکثریت مطرح کرده‌اند و گفته‌اند که چون قاتل سال‌ها «سعیده» را
در عذاب قرار داده، این زن با رفیق شدن با مقتول درصدد بوده مقتول را در
مقابل قاتل قرار دهد.
آقایی‌نیا با بیان اینکه معاونت نمی‌تواند
محدوده‌وسیله و طرف داشته باشد خاطرنشان کرد: اقلیت در نظر خود نمی‌گوید
دسیسه، فریب و نیرنگ چگونه محقق شده است.
| |
حقوقدان و حقوق خوان و پژوهشگر علوم اجتماعی
ادامه...
