تحلیل جرم‌شناختی تجاوز به عنف؛ در تعریف تجاوز به عنف خلأ قانونی

این روزها انتشار برخی اخبار مبنی بر وقوع تجاوز گروهی در دو شهر کشور صفحات زیادی از روزنامهها را به خود اختصاص داده و احساسات عمومی جامعه را جریحه‌دار کرده است. درحالیکه حکم «متجاوزان به عنف» طبق قانون مجازات اسلامی، «اعدام» تعیین شده است، قوه قضاییه هم اکنون باجدیت در حال رسیدگی به پرونده های یادشده است؛ شماری از افراد متهم دستگیر و رسیدگی به پرونده آنها به دلیل جریحهدار کردن امنیت عمومی در اولویت قرار گرفته است. تجاوز به عنف به عدهای از زنان در باغ اطراف خمینی شهر اصفهان، انتشار گسترده خبر تجاوز دسته جمعی به زنی روستایی در خراسان رضوی و تجاوز به زنی پزشک در استان گلستان، واکنش های بسیاری را برانگیخت. حجتالاسلاموالمسلمین ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه در در جمع خبرنگاران در واکنش به این رویدادها گفت: در پرونده خمینی شهر و کاشمر بر سرعت رسیدگی تاکید شده است. چون معتقدیم به جرایم مرتبط با امنیت اجتماعی باید سریع رسیدگی شود؛ اما در عین حال، سرعت و دقت نباید فدای هم شوند. وی با بیان این که با ساز و کار جدید دستگاه قضایی، بررسی اینگونه پروندهها خارج از نوبت صورت میگیرد، تصریح کرد: مسئولان قضایی استانها موظف شده اند پرونده های امنیتی خاص را که قلوب مردم را جریحه دار کرده، به صورت موردی و با پیک مخصوص به دیوان عالی بفرستند و در آنجا نیز در شعبه مخصوص، در مدت کوتاهی رسیدگی شود. وی گفت: دستگاه قضایی، مصمم به برخورد شدید با اخلالگران، اشرار و افرادی است که مبادرت به این جرایم کردهاند و به شما وعده میدهم در زمان کوتاهی شاهد اجرای احکام الهی باشید. حکم تجاوز به عنف در حالی که مسئولان قضایی کشور و استان وعده رسیدگی سریع و قاطع به پرونده متجاوزان به عنف و مرتکبان جرایم منافی عفت عمومی و امنیت جامعه را دادهاند، پرسشی که شاید برای بسیاری از مردم مطرح شده باشد، این است که حکم قانونی مجازات چنین جرائمی چیست؟ برای درک بهتر، این موضوع نخست باید معنای تجاوز به عنف را دریافت. 'تجاوز جنسی' به معنای انجام نزدیکی جنسی با فردی بدون رضایت و خواست او است و وقتی واژه 'عنف' همراه آن باشد، به معنای استفاده از قهر و غلبه برای انجام چنین کاری است. 'عنف' در لغت به معنای 'سختی، درشتی، تندی و غلبه و زور' و معادل کلمه لاتین Violence به معنای 'خشونت و زور' است. بنابراین تجاوز به عنف، به معنای نزدیکی جنسی با زن با اجبار و بدون رضایت او است. فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات ارتکاب چنین جرمی را 'مرگ' و 'اعدام' در نظر گرفته است. بر اساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست .... بند « د » این ماده، یکی از مصادیق حد زنا را زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است، میداند. به این ترتیب قانونگذار، مجازات سنگینی برای این جرم تعیین کرده است. اما نکته مهمی که در مورد تجاوز به عنف مطرح میشود، موضوع اثبات زنا و از آن مهمتر اثبات این است که آیا زنا بدون رضایت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است یا خیر؟ و اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است. بنابراین، اگر چنانچه زنا مورد انکار مرد باشد زن باید آن را اثبات کند و در عین حال باید ثابت کند که نزدیکی بدون رضایت وی رخ داده است. خلاء قانونی به عقیده کارشناسان، در تجاوزهای دسته جمعی مانند آنچه در خمینی شهر اصفهان و روستای قوژد کاشمر روی داده، اثبات آن زیاد سخت نیست اما در تجاوز به عنف که گاه در جامعه مواردی از آن اتفاق میافتد، قربانی باید شواهد و قرائن یا گواهی پزشکی قانونی برای اثبات جرم به محکمه ارائه کند. دکتربابک رزم ساز، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای صادقیه با اشاره به جرم تجاوز به عنف، میگوید: اگرچه قانون ما سنگینترین مجازات را برای زنای به عنف تعیین کردهاست، اما ما در تعریف این جرم، خلاء قانونی داریم. رزم ساز توضیح میدهد: تجاوز در معنای گسترده هر گونه تعرض جنسی نسبت به زن است ولی ممکن است تعرضات جنسی به اندازه تعریف شرعی زنا نرسیده باشد. حال آنکه، این مسئله به طور خاص و جداگانه در قانون، جرمانگاری نشده و لازم است در این زمینه بررسیهای لازم انجام شود. معاون دادستان تهران میافزاید: اینکه بگوییم کلیه اعمال متجاوزان به زنان در جامعه ناشی از انگیزههای جنسی است، به عقیده من تصوری اشتباه است زیرا بسیاری از تجاوزات بدون انگیزه و تحریک جنسی صورت میگیرد. بعضی از این تجاوزات به دلیل انتقامجویی و گرفتن زهر چشم از افراد خاص توسط اراذل و اوباش صورت میگیرد؛ بنابراین ملازمهای با مباحث جنسی ندارد. وی با بیان اینکه در جرایم بینالمللی، انگیزههای جنسی کمرنگتر دیده میشود، گفت: در جرایمی مثل نسلکشی و جنایت جنگی از روش تعرض به زنان استفاده میشود که قطعا در آنجا انگیزههای جنسی کمتر است؛ لذا باید طی بررسیهای لازم نحوه جرمانگاری در پیشگیری از این عمل مشخص شود زیرا این فرآیندی است که ما نمیتوانیم با جرمانگاری غیر صحیح و تعریف غیرکامل به هدف نهایی پیشگیری از جرم به صورت کیفری و غیرکیفری برسیم. وی ادامه میدهد: در مورد اینگونه جرایم که علل آنها در حال حاضر بررسی نشده توسل به کیفر یکی از راههای مقابله و اصلیترین راه است؛ اما باید دلایل این جرم را نیز طی مطالعاتی بشناسیم و از بین ببریم. سرپرست دادسرای صادقیه با بیان اینکه بین فرهنگ مذهبی حاکم بر نظام ما با جوامع دیگر قیاس معالفارق وجود دارد، یادآور میشود: در کشورهای دیگر،رضایت زن ملاک جرم بودن یا نبودن یک رابطه جنسی است؛ در حالی که در نظام حقوقی ما این طور نیست. باید به این نکته توجه داشت که در بحث تجاوز، رضایت زن نقش تعیینکنندهای دارد و عدم رضایت او در رابطه جنسی میتواند با عنوان مجرمانه دیگر تحت تعقیب قرار گیرد که قانونگذار به اینگونه موارد توجه لازم را نکرده است. وی خاطرنشان میکند: با توجه به اتفاقات روی داده در جامعه باید تا اندازهای از روابط جنسی مشروع که تحت قالب شرعی و مذهبی امکانپذیر است، حساسیتزدایی شود؛ البته اینگونه موارد کار اجتماعی و فرهنگی خاصی را میطلبد که متاسفانه ما خلاء آن را در جامعه احساس میکنیم و ارادهای در این زمینه در جامعه وجود ندارد. رزم ساز همچنین با تاکید بر لزوم پیشگیری از جرم به صورت غیرکیفری، بر شناخت علل وقوع جرم و فرصتهای ارتکاب جرم و انگیزههای متهمان تاکید میکند. او در عین حال برخی اظهار نظرها در باره وقوع این پدیدهها را در جامعه، غیر کارشناسی میداند و میگوید: اگر پدیدهای خشن مانند تجاوز به عنف را به نداشتن حجاب قربانیان منسوب کنیم، نوعی بدآموزی را در جامعه ترویج کردهایم و به زبان آوردن چنین دلایلی، در واقع جفا به تمام نگاههای علمی و کارشناسی به عوامل پدیدآورنده جرایم است. وی تاکید دارد که نداشتن حجاب قربانی، توجیهگر عمل تجاوز به عنف نیست و طرح این قبیل مطالب باعث میشود هر کس عمل خودش را با توجه به نداشتن حجاب طرف مقابل، توجیه کند و به این طریق از زیر بار مجازات رها شود. مهمتر از بحث کیفر، اجرای حتمی و همراه با قطعیت آن مجازات است 'سیدمحمود میرخلیلی' استاد جرم شناسی دانشگاه تهران تاکید دارد که بر خلاف سایر جرایم که اسلام بسیار سختگیرانه در ادله اثبات دعوا برخورد کرده است، بحث تجاوز به عنف که هم تحت عنوان زنا و هم تحت عنوان افساد فیالارض میتواند ثابت شود، مجازات اعدام در پی دارد. وی میافزاید: اگرچه از طریق دستگاه قضا میتوان با چنین جرایمی برخورد جدی کرد که در جای خود اتخاذ چنین سیاست کیفری شدید و قاطع، بسیار لازم و ضروری است، اما آنچه ضرورت بیشتر دارد پایین آوردن رقم سیاه چنین جرایمی است. رقم سیاه بزهکاری یعنی موارد کشف نشده در جرایم منافی عفت را شامل میشود. به عقیده وی، به دلیل فرهنگی که حاکم بر جامعه ما است بسیاری از افرادی که مورد تجاوز قرار میگیرند به دلیل به خطر افتادن آبرو و فروپاشی خانوادههایشان طرح شکایت نمیکنند، حال آنکه لازم است تدابیری اتخاذ شود تا هم این رقم سیاه پایین آورده شود و هم به لحاظ فرهنگی و اجتماعی برنامههایی در جامعه داشته باشیم که این مباحث به صورت ریشهای مورد بررسی قرار گیرد. این استاد دانشگاه تاکید دارد اگرچه مجازات کیفری برای برخورد با جرایم و کاهش آنها موثر است، اما این تنها راهکاری نیست که باید در پیش گرفته میشود. وی با اشاره به سیاست کیفری غرب این گونه ادامه میدهد: در غرب طی سالیان متمادی یک مدت سیاست کیفری شدید حاکم بود؛ بعد به این نتیجه رسیدند که کیفرها جواب نمیدهد، سراغ راهکارهای اجتماعی آمدند. سپس به جهت اینکه این راهکارها با مبانی لیبرالیسم و دخالت در حریم خصوصی افراد مغایرت داشت آنها را هم کنار گذاشتند و سراغ شیوههای وضعی یعنی در واقع تغییر موقعیت و فرصتهایی که امکان وقوع جرم را سلب کند، رفتند و در حال حاضر هم بر این مسئله تمرکز دارند. این متخصص حقوق جزا و جرمشناسی میگوید: چندین نظریه در جرمشناسی داریم که جرم را ناشی از نیاز میداند یعنی انسان برای رفع نیاز خودش حتی برای رفع نیاز مادی، جنسی و نیازهای دیگر دست به ارتکاب جرم میزند و اگر رفع نیازی که مدنظرش است صورت نگیرد هزینهها را با منافع میسنجد و دست به ارتکاب جرم میزند. ما تمام هزینهها را میخواهیم در بعد کیفر ببینیم در حالی که اینطور نیست. از دیدگاههای جرمشناسی هم این مطلب مورد تائید است که ما کف هزینهها را صرفا نباید بعد کیفری ببینیم، با این تفکر که اگر مجازات اعدام بود دیگر همه چیز حل است و جرمی ارتکاب نمییابد. مهمتر از بحث کیفر، اجرای حتمی و همراه با قطعیت آن مجازات است. میرخلیلی اظهار داشت: توصیهای به سیاستگذاران در بخش تقنین دارم و آن اینکه این مباحث واقعا نیاز به کار کارشناسی دارد. در زمینه صنعت وقتی یک چالش یا نیازی هست، صنعتگران ما باید سراغ دانشگاهها بروند، هزینه کنیم تا راهکار برون رفت به آنها ارائه شود. به نظر میرسد لازم است دانشگاهها را در این مسائل درگیر کنیم و چالشها و مشکلاتی را که در زمینه علوم انسانی و رفتارهای انسانی که در جامعه هست به اساتید برجستهای که مطالعاتی در زمینه علوم انسانی و تجربیات سایر کشورها دارند، ارائه کنیم. ما باید این مسئله را به عنوان یک چالش مطرح کنیم و از آنها راهکار بخواهیم. منابع: 1-ایرنا 30/3/90 2-ایسنا 22/3/90 3-ایسنا 30/3/90 4- قانون مجازات اسلامی نقل از ماوی