دادستان کل کشور: یک نهاد بین‌المللی برای مبارزه با جرایم سایبری

دادستان کل کشور پیشنهاد تقویت نهادهای بین المللی و منطقه ای و افزایش همکاریها برای تهیه و تنظیم معاهدات الزام آور بین المللی جهت مبارزه با اقدامات خرابکارانه و جرایم سایبری خصوصاً تنظیم پیمان عدم گسترش اقدامات خصمانه سایبری را مطرح کرد.
به گزارش مهر ، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین اژه ای در چهارمین اجلاس دادستان های جهان که در کره جنوبی برگزار شد سخن میگفت ایجاد یک نهاد فراملی (تاسیس یک مرکز آنلاین هماهنگی های قضایی فراملی) به عنوان مسئول هماهنگی قضایی بین المللی برای مبارزه با جرایم سایبری را یکی دیگر از راهکارهای مفید برای مبارزه با جرایم سایبری دانست.
وی افزود : این مرکز می تواند با داشتن دبیرخانه بین المللی آنلاین هماهنگی های قضایی فراملی برای مبارزه با جرایم سایبری را انجام دهد.
دادستان کل کشور گفت : دفاترملی هماهنگی های قضایی فراملی برای مبارزه با جرایم سایبری می توانند اطلاعات فنی از کشورها و اشخاص در خصوص تهدیدها و جرایم سایبری و ارایه آن به نهادهای قضایی ملی را دریافت و پردازش نمایند و یک بانک جامع اطلاعات حقوقی و رویه های قضایی ملی و بین المللی در زمینه نحوه مواجهه و پیشگیری از جرایم سایبری را ایجاد کنند.
وی افزود: امروزه تمام جنبه های زندگی روزمره مردم اعم از حرفه ای و شخصی در قالب اطلاعات به زیر ساخت های رایانه وارد می شود و بدلیل گستردگی این زیر ساخت ها و حجم فعالیت آنها میزان جرایم سایبری نیز به نحو غیر قابل انتظار رو به افزایش است.
اژه ای گفت : سرقت و سو استفاده از هویت اشخاص به عنوان یکی از جرایم قرن جدید ، پول شویی و جرایم مالی با توسعه شبکه های رایانه ای و وجود نرم افزارهای بسیار ارزان قیمت در دنیای سایبری ، تروریسم و جنگهای سایبری واقعی را رقم زده که با کوچکترین تعلل می تواند کابوسی وحشتناک در سطوح ملی و بین المللی بوجود آورد.
وی افزود: امروزه کلاهبرداری اینترنتی، سوءاستفاده از اطلاعات افراد دراینترنت، هک کردن سایت ها ، اخاذیهای اینترنتی، ایجاد اختلال در حسابهای بانکی ارائه آموزشهای آنلاین ساخت موادمخدر صنعتی از جمله جرایمی هستند که به وسیله رایانه و در فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران رخ میدهند.
دادستان کل کشور گفت : قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد زیرساختی امن تلاش میکند تا با استفاده از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به روند قضایی کشور در برخورد با جرایم سایبری سرعت ببخشد. از جمله خدمات راه اندازی پلیس سایبری، ارایه خدمات امن دیجیتالی مانند تشکیل و رسیدگی پرونده الکترونیکی،آرشیو دیجیتال ، ابلاغ دیجیتالی برگزاری دورههای آموزشی الکترونیکی ازجمله فعالیت هایی است که بخش قضایی ایران روی آن سرمایه گذاری بسیار خوبی کرده اما نیاز به تلاش بیشتری است.
وی گفت : امروزه موضوع تأمین امنیت سایبری در دو بعد فنی و حقوقی جزء ضروریات است. در بعد فنی، کارشناسان و دولتها باید این نکته را مد نظر داشته باشند که مجرمین سایبری از هیچ کوششی برای پیشبرد اهداف شوم خویش فرو گذار نمی کنند؛ لذا با رعایت مقررات و حفظ حقوق پدید آورندگان و برنامه نویسان ، ضرورت تبادل نظر و تکنولوژی بین کشورها و شرکتها کاملاً مشهود است و دربعد حقوقی، سیاستگذاری و تدوین قوانین مؤثر برای جلوگیری از فجایعی مانند جنگهای سایبری موضوعی غیر قابل انکار و امری است که نیازمند توجه و همت تمام نوع بشر در همه کشورهاست.

رسانه ها از انتشار واقعیاتی که فضای جامعه را ملتهب میکند، بپرهیزند
همچنین سخنگوی قوه قضاییه از رسانه ها خواست از بیان و انتشار واقعیاتی که موجب اشاعه فحشا و التهاب در جامعه میشود، بپرهیزند.
حجت الاسلام و المسلیمن غلامحسین محسنی اژه ای در گفت و گو ایرنا افزود: رسانه باید واقعیت ها را تا جایی که موجب سلب امنیت عمومی و آرامش مردم نمیشود، مطرح کنند.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه رسانه ها در مرتبه نخست باید امانت دار باشند، تصریح کرد: رسانه ها باید آنچه را که گفته میشود با رعایت امانت مطرح کنند و اینگونه نباشد که استنباط ها و برداشت های خود را داشته باشند و نقل قول مسؤولان را کم یا زیاد کنند.
محسنی اژه ای با بیان اینکه این امر اعتبار رسانه را نزد مردم کاهش میدهد، افزود: رسانه باید بتواند با انتقال صحیح آنچه که از قول مسؤولان گفته میشود، اعتماد مردم را به خود جلب کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه تمام ایران یک خانواده است، اظهار داشت: ممکن است نقل مطلبی در خانواده ایراد نداشته باشد اما نقل همان مطلب در بیرون از خانواده اشکال دارد و به نفع اعضای آن خانواده نیست؛ بنابراین برای اینکه اشاعه فحشا نشود و دشمنان نظام سوء استفاده نکنند و برای جامعه مفید باشد، باید ملاحظات لازم رعایت شود و این در رسالت مطبوعات قید شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسؤولان دستگاه قضایی با معظم له در هفته قوه قضاییه مبنی بر اینکه اقتدار و اعتماد عمومی دو رکن اصلی مورد نیاز دستگاه قضایی است، گفت: به طور حتم، اقتدار و اعتماد عمومی باید در دستگاه قضایی افزایش یابد.
محسنی اژه ای افزود: هر قدر قوه قضاییه توانمند تر باشد و وظایف خود را به نحو احسن و با اتقان بیشتری انجام دهد، ضمن ایجاد اقتدار، موجب اعتماد بیش از پیش مردم به دستگاه قضایی میشود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: همان طور که حضرت امام خمینی (ره) در اوایل انقلاب فرمودند، دستگاه قضایی باید کسانی را که پای رفتن به ادارات، قلم نوشتن و زبان گفتن ندارند، بیشتر مورد توجه قرار دهد.منبع ماوی