حقوق پخش مستقیم ماهواره ها

قبل از دستیابی بشر به فضای ماورای جوی واجرام سماوی ، وضعیت حقوقی فعالیتهای انسانی در فضا بیشتر امر ی فرضی و تخیلی قلمداد میشد.

تا زمانی که استفاده از ماهواره های پخش برنامه های تلویزیونی احتیاج به دستگاههای  مفصل  زمینی با آنتنهای بزرگ با قطر 2030 متر داشت پخش برنامه های تلویزیون بوسیله ماهواره مسئله ای بین کشورهای جهان ایجاد نمی کرد ولی با توسعه تکنولوژی ماهواره ای وامکان گرفتن برنامه های تلویزیونی ماهواره  ای در منطقه ، پخش آنها با آنتنهای بشقابی 30-40 سانتی متری و به بازار آمدن تلویزیون هایی که آنتن مخصوص اخذ برنامه های ماهواره ای در خود آنها جاسازی شده مسئله صورت دیگری پیدا کرد و بلوک سوسیالیست آن دوران وکشورهای جهان سوم را با توسل به اصل حاکمیت ملی از یک طرف و کشورهای طرفدار آزادی بدون قید وشرط انتقال برنامه های تلویزیونی ماهواره ای به استناد اصل جریان آزاد اطلاعات از سوی دیگر در مقابل هم قرار داد البته آن زمان فرانسه در صف جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی قرار داشت و پخش بدون اجازه برنامه تلویزیون را نقض حاکمیت کشورها می دانست.
- مکاتبات آیزنها در   در 1985 با رهبر وقت شوروی مبنی بر صلح آمیز و علمی بودن استفاده از فضا به خوبی نشانگر این اضطراب است.
اصل آزادی فضا نخستین بار توسط کمیته فرعی کوپیوس [1] در مه 1959 جهت دستیابی به راه حلهای همکاری بین المللی در امور فضایی تشکیل شده بود اعلام شد. این کمیته از همان ابتدا به علت تنش موجود بین دو ابر قدرت وقت و شروع جنگ سرد با تحریم شوروی سابق و دو کشور چک اسلواکی و لهستان مواجه شد و باوجود شرکت نکردن آنها دونکته مهم از سوی کمیته اعلام شد:
1-  مقررات مندرج در منشور سازمان ملل تنها حاکم و قابل اجرا بر زمین نبوده بلکه ناظر وحاکم برفضا و فعالیتهای فضایی نیز است.
2- فضای ماورای جو باید بطور مساوی و آزادانه قابل بهره برداری بوده استفاده از آن تابع مقررات حقوقی بین المللی و موافقت نامه های موجود و آتی است.
-  فقدان حقوق خاص درخصوص ارسال و دریافت امواج رادیویی سبب شد تا در سال 1961 مجمع عمومی سازمان ملل بطور ویژه ای قطعنامه ای را مبنی بر توسعه هر چه بیشتر حقوق ارتباطات فضایی تصویب نماید.
-  در سال بعد 1962 نیز قطعنامه دیگری را باعنوان تاکید بر ضرورت مدت انجام مباحثات وهمکاریهای بین المللی در خصوص جنبه های مختلف استفاده از فضای ماورای جو انجام همکاریهای بین المللی در زمینه ارتباطات فضایی بخصوص ارتباطات ماهواره ای کارآمد و موثر را به دولتهای عضو سازمان ملل توصیه نمود.
دیدگاههای حقوقی

- نظریه دوم  ممنوعیت کامل پخش  برنامه های مستقیم ماهواره ای در کشورهای گیرنده بود که حمایت کشورهای بلوک شرق را در پی داشت.
- اما با آغاز دوره جدید از فعالیتهای کوپیوس بسیاری از دولتهای حامی ممنوعیت کامل پخش برنامه های مستقیم ماهواره ای ، از نظر خود برگشتند وعمده تمرکز خود را بر «محتوای برنامه ای » استوار نمودند کشور فرانسه از همین کشورها بود
- طرح پیشنهادی کشور فرانسه از اینقرار بود که: کشورهای فرستنده باید به حاکمیت دولتهایی که در کشور و قلمرو خودتمایلی به استفاده از امواج ارسالی دیگران ندارند احترام بگذارند. اصل بر آزادی جریان اطلاعات بوده که به موجب آن دولتها مجاز به پخش آزادانه اطلاعات از طریق فضای ماورای جوهستند.
- برنامه های ممنوعه غیر قانونی

1-  برنامه هایی که پخش آنها دخالت در امور داخلی سیاست خارجی کشور گیرنده برنامه تلقی میشود.
2-  تبلیغاتی که پخش آنها مضر به صلح وامنیت ملی وبین المللی باشد.
3-  برنامه هایی که درصدد تخریب مبانی مدنی فرهنگی ، مذهبی وسنتی کشور گیرنده بر آمده باشد
4-  برنامه های تبلیغاتی وپخش آگهیهای بازرگانی که براساس و امنیت یا متضمن منفعت هنری علمی و آموزشی نبوده باشد.
در سال 1972 اتحاد جماهیر شوروی سابق پیش نویس کنوانسیونی بین المللی را تقدیم کوپیوس کرد  که در آن روی محتوای برنامه های پخش مستقیم   تحصیل رضایت صریح دولت گیرنده

- ارسال برنامه های تبلیغی ، بازرگانی صرفاً بر اساس قرار داد خاص – خنثی کردن برنامه های ناخواسته.
طرحهای شوروی نیز دوسال دستور کارکوپیوس قرار گرفت والبته نتایج و فوایدی درحقوق ارتباطات فضایی برجای گذاشت از جمله: از طرحهای شوروی
از نکات مهم این قطعنامه حمایت 102 کشور عضو از 103 کشور به جز ایالات متحده امریکا ازحاکمیت ملی دولتها درمقابل هر شکل و نوع دخالت در امورداخلی دولتهای دیگر ولو در قالب پخش برنامه های تلویزیونی باشد زیرا نقض حقوق بین الملل تحقق می یابد.وتاکید عمده قطعنامه مذکور برمحتوای ارسالی از کشور فرستنده است و اینکه آیا پخش برنامه: ماهواره ای تلویزیونی بصورت مستقیم در کشور دیگر دخالت درامور داخلی آن کشور و نقص حاکمیت ملی کشور گیرنده برنامه تلقی میشودیا خیر ؟ این موضوع بستگی تام به محتوای برنامه ارسالی دارد.
از پیشنهادات نماینده ایالات متحده به این نتیجه می رسیم که این کشور هیچ تمایلی به وضع مقررات بر محتوای برنامه های پخش مستقیم ماهواره ای ندارد از جمله اینکه:
حقوق بین الملل متضمن  هیچ تعهدی نسبت به اخذ رضایت قبلی کشورهای گیرنده پخش مستقیم ماهواره ای نیست و چنین تعهدی برای کشورهای فرستنده غیر ضروری و نامناسب است ولی این طرح مورد استقبال جامعه جهانی قرار نگرفت و باا فسار گسیختگی مخالفت کردند زیرا مطمئناً منشور سازمان ملل متحد و دیگر اسناد واصول و قواعد حقوق بین الملل حداقل محدودیتی که بر جریان آزاد اطلاعات اعمال می کنند عبارت است از:

- هیچ دولتی مجاز نیست مبادرت به اقدامی کند که مغایر با  حفظ و تامین صلح و امنیت بین المللی باشد یا افکار جامعه جهانی را به جنگ میلیتارسیم و تبعیض نژادی تحریک کرده یا بین مردم یک کشور دشمنی ایجاد کند ( نمونه این مورد که کاملاً منطبق با ادعای مطرح شده است اعتراض نخست وزیر  مالزی به شبکه ماهواره ای سی ان ان در 1997 )است  … و طرح اندیشه نا محدود و مطلق جریان آزاد اطلاعات حداقل در حقوق بین الملل فاقد وجاهت حقوقی است و دولتها حق دارند

درحقوق داخلی خود شان براساس قانونی که وضع می کنند محدودیتهایی را درسطح ملی در مورد پخش مستقیم ماهواره ای اعمال کنند واین حق دولتها حقی ذاتی وانکار ناپذیر  است درخود ایالات متحده نیز علی رغم آنکه این کشور طرفدار جریان آزاد اطلاعات است کسی حق ندارد از طریق تلویزیون یا رادیو به کشور افترازده یا اهانت کند یا اسرار خانوادگی و مالی اشخاص حقوقی و حقیقی را بدون مجوز قانونی افشا کند ودر صورت ارتکاب چنین مواردی حق تعقیب رادیو تلویزیون برای ذینفع یا زیان دیده محفوظ است.
از سال 1971 تا 1981 که قطعنامه 92/37 مجمع عمومی سازمان ملل متحدبه تصویب رسید مهمترین دوران شکوفایی پخشهای مربوط به حقوق فضا درکوپیوس خصوصاًبحث مسئولیت بین المللی دولتها در قبال پخش مستقیم ماهواره ای است.
1-  لازم نیست که کوپیوس طرح خاصی دایر بر تهیه پیش نویس کنوانسیون یا معاهده ای در خصوص مسئولیت بین المللی دولتها در قبال پخش مستقیم ماهواره ای تقدیم مجمع کند زیرا اصل مسئولیت بین المللی دولتها اصلی مسلم و پذیرفته شده درحقوق بین الملل است که اگر به دولتها خسارت وارد کنند دارای مسئولیت بین المللی هستند عبارت دیگر هیچ دولتی حق ندارد به استناد حق خود اقدامی انجام دهد که دولتهای دیگر از آن متضرر شوند.
2-  نیازی به تدوین مقررات جداگانه ای در خصوص مسئولیت بین المللی دولتها در قبال پخش مستقیم ماهواره ای نیست زیرا در حال حاضر این گونه فعالیتها مشمول ماده 6 معاهده فضا بوده و به موجب ماده مذکور دولتها در قبال فعالیتهایی که در فضا انجام میدهند دارای مسئولیت بین المللی هستندوفعالیتهای مرتبط با پخش مستقیم ماهواره ای از طریق ایستگاههای فضایی یا قمرهای مصنوعی پرتاب شده صور ت می گیرد.
3-  چون پخش مستقیم ماهواره ای به عنوان پدیده های متاخر از معاهده فضا محسوب میشود بنابراین معاهده 6 فضا ومفهوم مسئولیت بین ا لمللی مذکور در آن ماده مشمول دیگر فعالیتهای فضایی دولتها میشود ولی در برگیرنده فعالیتهای پخش مستقیم ماهواره ای نیست مضاف براینکه جریان آزاد اطلاعات نیز اصلی پذیرفته شده درحقوق بین الملل کشورها محسوب میشود.
4-  در پاسخ به طرفداران جریان  آزاد اطلاعات ارائه شد و اینکه ماده 6 معاهده فضا جنبه حصری نداشته ومشمول تمامی فعالیتهای قبل همزمان وبعد از تصویب آن معاهده نیز میشود زیرا معاهده مذکور بطور مطلق متعرض فعالیتهای فضایی شده نه نوع خاصی از فعالیتهای فضایی.
5-  باید ارتباط و پیوندی رسمی بین مسئولیت بین المللی دولتها در قبال فعالیتهای پخش مستقیم ماهواره ای و حقوق بین الملل ایجاد شود و بطور محتاطانه خواهان صریح مقررات حقوق بین الملل از طریق معاهده یا کنوانسیون درخصوص مسئولیت بین المللیدر قبال پخش مستقیم  ماهواره ای بودند.
اما جالب است بدانیم موضعی را که سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد از میان دیدگاههای رایج وکنفرانسهای حقوقی فضا رایج به مسئولیت بین المللی دولتها در قبال پخش مستقیم ماهواره ای اتخاذ کرده عبارت است از اینکه: دولتها باید مسئولیت بین المللی خود را در قبال فعالیتهایی که در زمینه پخش مستقیم تلویزیونی از طریق بکار گیری ماهواره انجام میدهند اعم از اینکه خودشان انجام دهند یاتحت صلاحیت آنها صورت گیرد با اصول وضع شده در این قطعنامه منطبق کنند.
از طرف دیگر اکثر کشورهای درحال توسعه به خرید یا اجاره ماهواره جهت استفاده مخابراتی و ارتباطی  متمایل هستند ودر این زمینه شاهد رقابت جدی بین آنان هستیم.
و غیر از جمله این اقدمات بوده که تا حدود زیادی پیگیری امر را در سازمان ملل به تعویق انداخته است و فعلاً هیچ اقدام مثبتی در این سازمان در دست اقدام نیست
آنچه مسلم است پخش برنامه های تلویزیونی از طریق ماهواره امروزه به واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل شده است وباگذشت زمان به حجم آن افزوده خواهد شد پر واضح است ناگفته های مربوط به کوپیوس و پخش  مستقیم ماهواره ای به مراتب بیشتر از گفته های آن است  مروری اجمالی برمباحث مطرح شده هنری کسینجر آمریکایی معتقد است: قدرت یک فرستنده رادیویی محلی بسیار برتر از اسکادرانهای بمب افکن بی 52 امریکاست به وضوح نشان میدهد که هم اکنون فن آوری فضایی به آن میزان از پیشرفت نایل شده است که هریک از ماهواره های ارسالی به فضا می توانند به تنهایی بیش از 40 درصد کره زمین را تحت پوشش برنامه های رادیویی و تلویزیونی مسقیم خود قرار دهند درحالی که هیچ مرزی نمی تواند جلوی نفوذ امواج مذکور را بگیرد وفاصله تکنولوژیک میان کشورهای صاحب این فن آوری وکشورهای فاقد آن هر روز بیشتر میشود و صاحبان این فن آوری قادر خواهند بود خود را برکشورهای فاقد آن تحمیل  کنند و توان خود را جهت پیشی گرفتن بر رقبا بکار بگیرند جالب آنکه اگر چه هنوز 80 درصد از رادیو و تلویزیون های کشورهای جهان در کنترل دولتها هستند اما توسعه روز افزون صنعت ماهواره ای و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی روز به روز این  کنترل دولتها را ناچیزتر انگاشته و به تدریج از دامنه نفوذ آنها کاسته و آنها راتحت الشعاع خود قرار می دهد. اکثر دولتهای صاحب فن آوری مدرن فضایی علی رغم همه پیشرفتهای تکنولوژیک از آزادی بی حدو حصر و نامحدود پخش مستقیم ماهواره ای نگران و ناخشنود هستند وبه هر نحو ممکن درصدد قانونمند کردن وتحت رژیم حقوقی خاص در آوردن پخش مستقیم ماهواره ای در حقوق بین الملل هستند و برخلاف این تصور که جامعه جهانی بافرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان  مهمترین حامی نظریه ضرورت تحصیل رضایت قبلی کشورهای گیرنده پخش مستقیم ماهواره ای در مقابل نظریه نا محدود جریان آزاد اطلاعات که ( از سوی ایالات متحده ) حمایت  میشود تسلیم شده است یکی از مهمترین مباحث کنفرانس سوم حقوق فضا تحت عنوان قانونمندی پخش مستقیم ماهواره ای و ضرورت جلوگیری از لجام گسیختگی و نامحدود نبودن پخش مستقیم ماهواره ای است و مجمع عمومی سازمان ملل متحد کوپیوس را مکلف کرده است که مسئله مسئولیت بین الملل دولتها رامورد بررسی قرار دهد و دیگر اینکه صرفاً مسئله اختلاف انحصاری بلوک شرق و غرب نبوده است که با    ا زهم پاشیدن یکی از آن دو برنده یا بازنده ای در خصوص پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای وجود داشته باشد زیرا تک تک اعضای جامعه جهانی برای حفظ حاکمیت ملی تمامیت فرهنگی ارزشها سنن ملی و مذهبی و تامین مصالح سیاسی و اقتصادی خود حساسیت و یژه ای در قبال جهانی شدن ارتباطات و پخش مستقیم ماهواره ای داشته و از آن غافل نشده اند و در مسیر تدوین حقوق آن گام بر می دارند.
- چالشهای فرهنگی حقوقی پخش مستقیم ماهواره ای در قرن بیستم
- حقوق بین الملل و پخش مستقیم برنامه ها ی ماهواره ای [1] U.N. Committee on the peaceful uses Of outer space copuo

منبع	http://ertebatat85.blogfa.com
نویسنده	دکتر سلطانی فر فرشته تحققی

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یکی از نهادهای سازمان ملل و از ارکان فرعی مجمع عمومی ملل متحد است که وظیفه آن نشان دادن موارد نقض حقوق بشر می‌باشد. این شورا همزمان با انحلال نهاد سلفش یعنی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شده‌است^[۱] که اغلب از این رو که امکان کسب موقعیت‌های ممتاز کشورهایی که تضمین کننده حقوق بشری شهروندانشان نبودند، در آن وجود داشت، مورد انتقاد قرار داشت.

دکتر سید حسن امامی

دکتر سید حسن امامی در سال 1281 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد. پدرش امام جمعه و جماعت بود و به همین دلیل پس از تحصیلات مقدماتی در مدرسه پروکیمنیاژ که توسط روسها اداره می شد، برای فراگیری علوم فقهی و دینی، ادبیات عرب، منطق و سایر علوم به حوزه علمیه نجف اشرف رفت و به درجه اجتهاد نائل شد. پس از مدتی به منظور فراگیری علم حقوق نوین به سوئیس رفت (1307). پس از پنج سال اقامت و تحصیل در رشته حقوق خصوصی در دانشکده حقوق دانشگاه لوزان، در سال 1312 با ارائه رساله خود با عنوان "اساس قضائی مهر در فقه شیعه اسلامی" موفق به اخذ درجه دکترای حقوق شد.

در سال 1313 به ایران بازگشت و در مدرسه عالی حقوق و دانشکده معقول و منقول به تدریس تاریخ حقوق و حقوق اسلام پرداخت. در سال 1317 در تشکیلات دادگستری نوین به شغل قضائی منصوب شد. در سال 1323 ریاست کل دادگاههای شهرستان تهران را برعهده گرفت و در سال 1317 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به تدریس حقوق ثبت اسناد و اصول محاکمات حقوقی در مقاطع مختلف پرداخت. در سال 1336 دروس حقوق مدنی و شرح قانون مدنی، به درخواست دانشجویان که به کتابهای مدون حقوق مدنی دسترسی نداشتند، برای تهیه کتابی در این زمینه به لوزان سوئیس سفر کرد. با فراغتی که در این سفر به دست آورد، شش جلد کتاب حقوق مدنی را بر اساس یادداشت ها، جزوه ها، کتابهای فقهی و حقوقی و منابع دیگر به رشته تحریر در آورد. این کتابها تاکنون بارها تجدید چاپ شده و هنوز هم یکی از اصلی ترین مراجع و منابع تدریس، مطالعه و تحقیق در دروس دانشگاهی حققو مدنی و دوره های کاربردی حقوق (کارآموزی وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و قضاوت) به شمار می آید.

دکتر امامی پس از سالها تدریس و ریاست گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و انتخاب شدن به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران در سال 1346، به درخواست خود بازنشسته شد (1347) اما گاهی در دانشکده حقوق دانشگاه ملی سابق ( شهید بهشتی کنونی ) تدریس می کرد.
دکتر سید حسن امامی در سال 1358 پس از سالها تلاش و ممارست در عرصه آموزش حقوق بویژه حقوق مدنی ایران، بر اثر بیماری سرطان و در حالی که ماههای آخر عمر قادر به تکلم نبود و در اغما به سر میبرد، چشم از جهان فرو بست. پیکر این عالم برجسته و چهره ماندگار حقوق ایران در سوئیس به خاک سپرده شده است. یادشان گرامی باد.

جرمشناسی-گربه سارق

گربه ای که از جنون سرقت رنج می برد!/ تصاویر گربه سارق و جزئیات سرقت

via www.mehrnews.com on 6/24/11

گربه ای خانگی ساکن کالیفرنیا که از بیماری جنون سرقت رنج می برد تاکنون در حدود 600 قطعه اجناس همسایگان را به سرقت برده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر می رسد که بیماری "جنون سرقت" (kleptomania) یا علاقه به دزدی بدون دلیل تنها در بین انسانها شایع نیست بلکه حیوانات نیز می توانند به این بیماری مبتلا شوند. در این راستا، روزنامه "سانفرانسیسکو کرونیکال" گزارشی را به گربه ای به نام "داستی"، 5 ساله، ساکن سن ماتیو در کالیفرنیا اختصاص داده است که از این مشکل رنج می برد. این گربه تاکنون حداقل یکبار به تمام خانه های اطراف سر زده و با اشتیاق اشیای مختلفی به ویژه کفش، حوله، دستکش و عروسکهای پشمی را سرقت کرده است. صاحبان داستی همراه با این گربه در خانه ای که بی شباهت به موزه اشیای مسروقه نیست زندگی می کنند. این "مجرم پشمالو" تاکنون در حدود 600 شیء را به سرقت برده است. برنامه تلویزیونی "باید گربه ها را دوست داشت" به مدت یک هفته با یک دوربین مادون قرمز رفتار این گربه را رصد کرد و نشان داد که وی چگونه مخفیانه وارد خانه همسایه ها می شود و عروسکها و سایر اشیاء را در میان دندانهای خود گرفته و راه خانه را در پیش می گیرد. کارشناسان می گویند که غریزه شکارچی بودن "داستی" از مسیر اصلی خود منحرف شده است. همسایگان به مدت سالها از اینکه وسایلشان به سرقت می رفت متحیر بودند و از این می ترسیدند که مورد هجوم سارقان واقعی قرار گرفته اند. این سارق تنها در مدت یک شب 11 بار به خانه های همسایگان دستبرد زد. همسایگان پس از اینکه متوجه شدند سرقتهای شبانه کار چه کسی است تصمیم گرفتند این سارق را به پلیس تحویل ندهند.  شرور- داستی، گربه سارق ساکن سان ماتیو در کالیفرنیا که علاقه به سرقت حوله، دستکش، کفش و عروسکهای پشمی دارد     انبار اجناس مسروقه- داستی در میان اسباب بازیها و سایر اجناسی که از همسایگان به سرقت برده است   مکان مورد علاقه- یکی از مکانهای مورد علاقه داستی نشستن داخل سینک دستشویی است   داستی بیش از 600 قطعه از اجناس مختلف را سرقت کرده و حتی تنها در یک شب 11 بار به همسایگان دستبرد زده است      کلکسیون- جیم کلمن و همسرش "جین چو" صاحبان داستی در میان اشیایی که این گربه در طول سالها به خانه آورده است    سارق منازل- داستی علاقه ویژه ای به اسباب بازیها و عروسکهای پشمی دارد. در این عکس که با دوربین مادون قرمز گرفته شده مشغول سرقت یک عروسک دایناسور است   دستکش- گربه سارق در حال ربودن دستکش باغبانی همسایه   سارق- همسایگانی که قربانی این سرقتهای زنجیره ای شده اند قصد ندارد این مورد را به پلیس گزارش بدهند

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور: رسیدگی به تقسیم ترکه غیرمنقول در

طبق آخرین رأی وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور، راجع به تقسیم ترکه، در صورت عدم تراضی ورثه یا در موردی که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد؛ محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید

طبق آخرین رأی وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور، راجع به تقسیم ترکه، در صورت عدم تراضی ورثه یا در موردی که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد؛ محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید.
به گزارش مأوی، مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه، در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازمالاتباع است.
گزارش وحدت رویه ردیف 89/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/6 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ20/2/1390 به ریاست حضرت آیتا... احمد محسنیگرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلاما... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 719 ـ 20/2/1390 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
حضرت آیتالله محسنی گرکانی دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به عرض عالی میرساند که حسب اعلام آقای رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا شعب دیوانعالی کشور با استنباط از ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال 1357 درخصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه که از اموال غیرمنقول بوده، آراء مختلفی صادر کردهاند.
تصاویر آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح گردد. جریان امر به شرحی است که ذیلاً منعکس میگردد:
شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا در چندین پرونده به شمارههای 86/2/1424،709/2/ 86،173/2/ 88 و 00363 که خواسته دعوی تقسیم ترکه، که اراضی کشاورزی اعم از آبی و دیمی و باغهای مثمر و غیرمثمر بوده ، به لحاظ اینکه جریان ثبتی املاک مورد درخواست تقسیم خاتمه یافته، مستنداً به ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع املاک صادر کرده است.
پروندههای مذکور در اجرای ماده 28 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعب بیست و یکم، بیست و سوم و بیست و پنجم ارجاع گردیده است.
شعبه بیست و سوم برابر دادنامههای شمارههای 87/58 ـ 30/1/1387 و 87/663 ـ 28/10/1387 قرارهای عدم صلاحیت دادگاه در پروندههای شمارههای 86/2/1424 و 86/2/790 و شعبه بیست و پنجم به موجب دادنامه شماره 88/303/25 ـ 3/8/1388 قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره 88/2/173 را تأیید کردهاند، لکن شعبه بیست و یکم حسب دادنامه شماره 88/289 ـ 30/10/1388 قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره 00363 را با این استدلال: « آنچه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل میباشد، دعوی افراز سهم مشاع یکی از شرکاء از یک ملک مشاع است نه درخواست تقسیم ترکه و چون تقسیم ترکه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج است و رسیدگی به آن طبق ماده 300 قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاه است ...» نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه اعاده نموده است. همچنین شعبه پنجم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 332/5 ـ 22/8/1387 رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت را که شعبه اول دادگاه عمومی ازنا به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صادر کرده، نقض نموده است.
همان طور که ملاحظه میفرمایید شعب بیست و سوم ، بیست و پنجم دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت را که دادگاه در دعوی تقسیم ترکه [غیرمنقول] به اعتبار واحد ثبتی محل وقوع املاک به استناد ماده1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 صادر کرده تأیید نمودهاند.
ولی شعب پنجم و بیست و یکم موضوع را از شمول قانون یاد شده خارج دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه اعلام کردهاند، بنا به مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوانعالی کشور ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور
د: رأی وحدت رویه شماره 719 ـ 20/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازمالاتباع است.