پرسش و پاسخ حقوقی(خانواده)

پرسش و پاسخ حقوقی

با توجه به نامه قبلی اولا سؤال شده است که با وصف تکلیف شرعی بودن نفقه زن بر مرد چرا وظیفه زن نباشد که امور خانه را به انجام برساند و همین امر باعث اختلافات خانوادگی می‌شود و ثانیا سؤال شده که آیا مراجع عظام در این نظر اتفاق کلمه دارند یا اختلاف فتوائی هم وجود دارد؟ اولا بنا بر نظر همه مراجع تقلید عظام هر چند زن درآمد کافى نیز داشته باشد، باز نفقه او بر شوهر واجب است. و ثانیا براساس آیه شریفه:«وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها» روم (30)، آیه 21.«و از نشانه‏هاى او اینکه همسرانى از جنس خودتان، براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید». در زندگى زناشویى چندین حقوق متقابل - به عنوان حقّ و وظیفه - مطرح است.هر جا وظیفه هست، در برابرش حق قرار دارد؛ چنان که هر جا براى کسى حقى قرار داده شده، در مقابل وظیفه‏اى نیز بر عهده او گذاشته شده است .زن و شوهر نسبت به همدیگر، وظایفى دارند و بر همین اساس حقوق متقابلى متوجه آنان است که اگر هر دو به وظایف خود عمل کنند و به حقوق خود برسند، زندگى آنها درست و بر اساس عدالت استوار است و در نتیجه زندگى در سایه آن شیرین مى‏گردد. پایه و اساس خانواده، احترام و محبت و رعایت حقوق یکدیگر است.امام باقرعلیه السلام مى‏فرماید:«هر کس زن گرفت، باید او را گرامى بدارد و به او احترام کند.» «مَنْ اَتَّخَذَ الْمَرأةَ فَلْیُکْرِمُها»:وسائل الشیعه، ج 5، باب 3. امام کاظم‏علیه السلام مى‏فرماید:«جهاد زن شوهردارى نیکو است». «جِهاد الْمَرَةَ حُسْنُ التَّبَعُل»:فروع کافى، ج 5، ص 9. حقوق زناشویى بر دو نوع است: 1.حقوق واجب و قانونى، 2.حقوق مستحب و اخلاقى. حقوق قانونى، رعایت حداقل‏ها است که قانون و دادگاه از آن دفاع مى‏کند.حقوق اخلاقى، رعایت حُسن هم زیستى است که خوشى و شیرینى زندگى را بیش از پیش فراهم مى‏سازد. الف.حقوق زن نسبت به مرد: 1.تهیه غذا، 2.تهیه پوشاک، 3.تهیه وسایل مورد نیاز خانه، 4.تهیه مسکن، 5.حق آمیزش و همخوابى، ب.حقوق مرد نسبت به زن: 1.خروج از منزل با اجازه شوهر، 2.حق تمکین، 3.رفع امور نفرت آور، 4.آرایش و نظافت، 5.نذر و قسم خوردن با اجازه شوهر. و ثالثا به طور کلی راجع به حقوق زن، در خانواده و اجتماع سه رویکرد اساسی وجود دارد: الف.رویکرد نخست:که بر مبنای اصل تساوی و تشابه زن و مرد در عرصه های سیاسی خانوادگی و...استوار است و بر حضور بی قید و شرط زنان در این عرصه ها تأکید می‌ورزد.این رویکرد از سده هفدهم میلادی در غرب شکل گرفت و بازتاب افراطی نگرش سنتی نسبت به زن در جهان غرب به شمار می‌آید و امروزه در کشورهای اسلامی از سوی نیروهای رادیکال و روشنفکر نیز مطرح می‌شود.در ارزیابی آن همین بس که شعار تساوی حقوق زنان با مردان در عمل نه تنها زمینه مشارکت حقیقی آنان را فراهم نکرد، بلکه مهمترین پیامد آن بحران هویتی و اضمحلال کانون خانواده است که زنان غربی دچار آن می‌باشد. ب.رویکرد دوم:با تکیه بر تفاوت های بیولوژیکی زن و مرد، قلمرو فعالیت آنها را به کلی از هم تفکیک می‌کند.ریشه ای تاریخی آن به زمان گذشته و زندگی قبیله ای باز می‌گردد.براساس آن وظیفه اصلی زن خانه داری و خوب شوهرداری کردن و تربیت فرزندان است و نمی تواند در اجتماع ظاهر شود. ج.رویکرد سوم:بر مبنای تکامل گرای زنان، سعادت جامعه انسانی را در توازن میا ن زن و مرد و قرار گرفتن هر یک در جایگاه متناسب خود می‌بیند و باورمند است که زنان مانند مردان در عرصه اجتماع و خانواده پایگاه مناسب دارند و با توجه به استعداد و توانمندی های هر صنف وظایف و کارکردهای مختلف متوجه آنان است و اصولا همین تفاوت ها است که منشأ کمال و موجب احساس نیاز متقابل در زمینه ای بقاء حیات انسانی و اجتماعی و تحکیم پیوندها و نشاط خانواده ها می‌شود. این نگرش که مبتنی بر آموزه های دینی است یک بار در صدر اسلام و بار دیگر در عصر ما در ایران اسلامی تجربه شد و با نگاه مثبت به زن توانست نگرش جاهلی (قدیم و نو) نسبت به او را تغییر دهد. بنابراین اولا لازم نیست، زن اطاعت مطلق و تام از شوهر خود داشته باشد، بلکه در اوامر و نواهی الهی و انجام تکالیف شرعی آزاد است، افق اندیشه و همت زن محدود به فعالیت در خانه و تبعیت بدون قید و شرط از شوهر، نمی شود.بلکه حضور سیاسی زن به معنای مشارکت فعال وی در دعوت به خوبی ها و تأمین امنیت عمومی و ایجاد فرصت برای کمال دیگران مورد توجه شریعت است. ثانیا، براساس تفاوت های وجودی زن و مرد، قابلیت ها و توانمندی هایی که هر کدام دارد وظایف و کارکردهای آنها در نظام خانواده و اجتماع تقسیم شده است، از این رو چون مردان از نیروی بدنی بیشتری نسبت به زنان برخوردار است و در مدیریت زندگی توانایی ویژه دارند، ریاست خانواده و اداره آن و تأمین خرج و مسکن و رفاه خانواده و...به عهده آنها گزارده شده است و به همین لحاظ حقوق و تکالیفی از جمله اطاعت از شوهر در امور خانوادگی، سرو سامان دادن به زندگی و...از زن ها خواسته شده است.که این فرایند در استحکام و سالم سازی و مدیریت نظام خانواده نقش مؤثری دارد. اگر زن درآمد کافى داشته باشد، آیا شوهر مى‏تواند از پرداخت نفقه به همسر خود امتناع ورزد؟ همه مراجع:خیر ؛ هر چند زن درآمد کافى نیز داشته باشد، باز نفقه او بر شوهر واجب است. امام، تحریر الوسیله، ج 2، النفقات، 19؛ آیت‏الله صافى، هدایة العباد، ج 2، م 19؛ آیت‏الله تبریزى، منهاج الصالحین، ج 2، م 1418؛ آیت‏الله وحید، منهاج الصالحین، ج 3، م 1418؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 2، س 1310؛ آیت‏الله سیستانى، منهاج الصالحین، ج 3، م 433 و دفتر آیت‏الله خامنه‏اى، آیت‏الله نورى، آیت‏الله مکارم و آیت‏الله بهجت. منبع: سایت پرسماننقل از ماوی

نظریه های اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

نقل از پرتال رسمی نشریه ماوی

سوال ـ در پرونده اجرایی مهریه و نفقه با توجه به خصوصیت دعاوی خانوادگی چنانچه رای تقسیط دائر بر پرداخت به صورت اقساط مهریه و یا نفقه صادر گردد و محکومعلیه در فرجه قانونی ده روز پس از ابلاغ اجرائیه جهت پرداخت پیش قسط اعلام آمادگی و آنرا پرداخت نماید آیا نیمعشر اجرائی میبایست از ناحیه محکومعلیه پرداخت گردد؟ در صورت جواز پرداخت نحوه پرداخت چگونه است؟ نظریه شماره ۲۶۲/۷ ـ23 /1/۱۳۸۹ نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده ۱۶۰ قانون اجراء احکام مدنی این است که حق اجراء پس از ابلاغ اجرائیه و انقضاء ده روز تعلق خواهدگرفت، بنابراین در مواردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضاء ده روز مذکور، سازش یا بین خود ترتیبی برای اجراء حکم بدهند، بر طبق قسمت دوم ماده مذکور، نصف حق اجراء باید از محکومعلیه دریافت گردد. در صورتی که قبل از ابلاغ اجرائیه یا بعد از ابلاغ، ولی قبل از انقضاء ده روز مذکور طرفین سازش کنند یا ترتیبی برای اجراء حکم بدهند حق اجراء تعلق نخواهد گرفت. ۲۸۰ سوال ـ در مورد جراحات که دیه زن به یک سوم دیه کامل میرسد و به نصف تقلیل داده با توجه به تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷، تکلیف شرکت بیمه در پرداخت خسارات وارده به چه ترتیبی است؟ نظریه شماره۴۳۶/۷ـ 31/1/1389 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه با توجه به صراحت تبصره۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و تصویبنامه شماره ۴۶۱۳۹/ت۳۸۲۰۱هـ مورخ 1/4/۱۳۸۷ هیات وزیران، کلیه شرکتهای بیمـهگر تجاری موظفند در ایفـای تعهدات خود جهت پرداخت خسارات بدنی مشمول بیمهنامه یادشده (در همه موارد) بدون لحاظ جنسیت و مذهب زیاندیدگان براساس حداکثر تعهدات بهعملآمده بصورت یکسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمایند. ۲۸۱ سوال ـ ۱ـ درخواست اجرای تخلیه خانه سازمانی توسط دادستان یا جانشین یا نماینده او امری است قضایی یا اقدامی اداری؟ ۲ـ آیا قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 16/3/۱۳۴۶ به اعتبار خود باقی است؟ یا با توجه به ماده هشت قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1378 منسوخ شده است؟ نظریه شماره ۷۵۷/۷ ـ 9/2/ ۱۳۸۹ نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ۱ـ منظور استعلامکننده از این سوال روشن نیست؛ اما اگر منظور این باشد که این تصمیم مانند تصمیمات قضایی قابل اعتراض است یا خیر پاسخ منفی است؛ زیرا دستور تخلیه خانههای سازمانی توسط دادستان امری است اداری. ۲ـ با اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن مصوب25/2/ ۱۳۸۷ قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 16/3/ ۱۳۴۶ منتفی است. نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه 282 سوال ـ در مواردی که دادخواست و دعوی مطروحه از سوی خواهان با طرح ایرادات شکلی و دفاعیات وکیل خوانده در جلسات اول رسیدگی منجر به اعاده پرونده به دفتر دادگاه و در نهایت صدور قرار دفتر مبنی بر رد دادخواست به دلیل عدم رفع نقص در مهلت قانونی گردیده که با اعتراض خواهان قرار مذکور توسط مقام دادگاه تایید و ابرام گردیده است میزان حقالوکاله متعلقه به وکلاء دادگستری چقدر است؟ نظریه شماره ۶۷۰/۷ـ7/2/۱۳۸۸ نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه هرگاه دادخواست خواهان با طرح ایرادات شکلی از ناحیه وکیل خوانده، منتهی به اعاده پرونده به دفتر دادگاه و سپس صدور قرار ردّ دفتری دادخواست و تایید آن در دادگاه به لحاظ عدم رفع نقص در مهلت قانونی از ناحیه خواهان شود، در دعاوی مالی به استناد ملاک بند ـ ب ـ ماده۶ و در دعاوی غیرمالی برابر بند ـ ج ـ تبصره ذیل بند ۲ ماده۸ آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵ تعیین میشود ولی در مواردی که بین وکیل و موکل قرارداد باشد برابر قرارداد عمل میشود. ۲۸۳ ۱ـ چنانچه رای صادره از طرف رییس قوه قضاییه خلاف بین شرع تشخیص داده شود آیا نحوه ابلاغ رای به ذینفع تاثیری در تشخیص مذکور دارد؟ ۲ـ آیا در صورت پذیرش اعاده دادرسی پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رای قبلی فرستاده میشود یا به شعبه دیگر؟ ۳ـ قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای صادره پس از اعاده دادرسی چگونه است؟ نظریه شماره ۶۴۴/۷ـ6/2/ ۱۳۸۸ نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ۱ـ آنچه در ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ آمده است، احراز خلاف شرع بودن رای توسط ریاست محترم قوه قضاییه است و مقدمات این موضوع (درخواست حوزه نظارت استان یا سازمان قضائی) تاثیری در ماهیت ندارد، لذا چنانچه ریاست محترم قوه قضاییه خلاف شرع بودن رای را (صرفنظر از طریق اطلاع) تشخیص دهد، این تشخیص قانوناً بعنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده به مرجع صالح جهت رسیدگی ارسال میشود. ۲ـ در فرض سوال، در صورت پذیرش و تجویز اعاده دادرسی با توجه به بند د مـاده۶ قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاه همعرض (به تشخیص دیوان عالی کشور) ارجاع میگردد. بنابراین شعبهای که سابقه رسیدگی دارد نمیتواند مجدداً رسیدگی کند، هرچند قاضی شعبه تغییر یافته باشد. ۳ـ قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رائی که پس از قبول اعاده دادرسی صادر میشود تابع مقررات کلی مربوط به آراست.

دیوان‌عالی کشور رأی وحدت رویه صادر کرد: استناد به ماده 1085 قانو

زن در صورت حال بودن مهر میتواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید. به گزارش مأوی، گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 هیأت عمومی دیوانعالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل است: الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ13/2/1390 به ریاست آیتالله احمد محسنیگرکانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب دیوانعالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلاما... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 718 ـ 13/2/1390 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده با احترام به استحضار میرساند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر دادهاند که اجمال آن به شرح ذیل است: الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر- ز علیه همسرش خانم سمیه- م دایر به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص میباشد « نه تمکین عام» خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده1085 قانون مدنی است. رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است. ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رأی به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در این شعـبه رأی بدوی را خـالی از اشـکال دانسته و تأییـد نموده است. علیهذا ملاحظه میفرمایید شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد واحدی دو نظر مغایر دادهاند بدین معنا که یک شعبه نظر داده که زوجه میتواند صرفاً در خصوص تمکین خاص از حق استفاده کند و شعبه دیگر زوجه را به طور کلی مختار در اعمال حق حبس میداند. معاون اول دادستان کل کشور ـ سیداحمد مرتضویمقدم ج: نظریه دادستان کل کشور با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام میدارم: با ایجاد علقه زوجیت مهریه بر ذمه زوج مستقر میشود و طرفین مکلف میشوند به وظایف خود (که بخشی از آن در مواد 1102 و 1103 قانون مدنی آمده است) عمل نمایند. ماده 1085 قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی که در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبیر به وظایف کرده است و در اختیار دادن خود به شوهر به معنی خاص یکی از وظایف زن است، لذا حق حبس علیالظاهر ناظر به عموم وظایف است و از آنجایی که به صرف وقوع عقد زن مالک مهر میشود، لذا نمیتوان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زیرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهریه به وی پرداخت میشود مضافاً اینکه حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمیشود بنابراین اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشویی تسلیم مرد گردد حیثیت فردی و اجتماعی وی که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نیست چگونه جبران شود؟ علیهذا در نتیجه رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که حق حبس را به طور مطلق برای زن مقرر کرده صائب میدانم. د: رأی وحدت رویه شماره 718 ـ 13/2/1390 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید میگردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و کلیه دادگاهها لازمالاتباع است. هیأت عمومی دیوانعالی کشور

.

تحلیل جرم‌شناختی تجاوز به عنف؛ در تعریف تجاوز به عنف خلأ قانونی

این روزها انتشار برخی اخبار مبنی بر وقوع تجاوز گروهی در دو شهر کشور صفحات زیادی از روزنامهها را به خود اختصاص داده و احساسات عمومی جامعه را جریحه‌دار کرده است. درحالیکه حکم «متجاوزان به عنف» طبق قانون مجازات اسلامی، «اعدام» تعیین شده است، قوه قضاییه هم اکنون باجدیت در حال رسیدگی به پرونده های یادشده است؛ شماری از افراد متهم دستگیر و رسیدگی به پرونده آنها به دلیل جریحهدار کردن امنیت عمومی در اولویت قرار گرفته است. تجاوز به عنف به عدهای از زنان در باغ اطراف خمینی شهر اصفهان، انتشار گسترده خبر تجاوز دسته جمعی به زنی روستایی در خراسان رضوی و تجاوز به زنی پزشک در استان گلستان، واکنش های بسیاری را برانگیخت. حجتالاسلاموالمسلمین ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه در در جمع خبرنگاران در واکنش به این رویدادها گفت: در پرونده خمینی شهر و کاشمر بر سرعت رسیدگی تاکید شده است. چون معتقدیم به جرایم مرتبط با امنیت اجتماعی باید سریع رسیدگی شود؛ اما در عین حال، سرعت و دقت نباید فدای هم شوند. وی با بیان این که با ساز و کار جدید دستگاه قضایی، بررسی اینگونه پروندهها خارج از نوبت صورت میگیرد، تصریح کرد: مسئولان قضایی استانها موظف شده اند پرونده های امنیتی خاص را که قلوب مردم را جریحه دار کرده، به صورت موردی و با پیک مخصوص به دیوان عالی بفرستند و در آنجا نیز در شعبه مخصوص، در مدت کوتاهی رسیدگی شود. وی گفت: دستگاه قضایی، مصمم به برخورد شدید با اخلالگران، اشرار و افرادی است که مبادرت به این جرایم کردهاند و به شما وعده میدهم در زمان کوتاهی شاهد اجرای احکام الهی باشید. حکم تجاوز به عنف در حالی که مسئولان قضایی کشور و استان وعده رسیدگی سریع و قاطع به پرونده متجاوزان به عنف و مرتکبان جرایم منافی عفت عمومی و امنیت جامعه را دادهاند، پرسشی که شاید برای بسیاری از مردم مطرح شده باشد، این است که حکم قانونی مجازات چنین جرائمی چیست؟ برای درک بهتر، این موضوع نخست باید معنای تجاوز به عنف را دریافت. 'تجاوز جنسی' به معنای انجام نزدیکی جنسی با فردی بدون رضایت و خواست او است و وقتی واژه 'عنف' همراه آن باشد، به معنای استفاده از قهر و غلبه برای انجام چنین کاری است. 'عنف' در لغت به معنای 'سختی، درشتی، تندی و غلبه و زور' و معادل کلمه لاتین Violence به معنای 'خشونت و زور' است. بنابراین تجاوز به عنف، به معنای نزدیکی جنسی با زن با اجبار و بدون رضایت او است. فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات ارتکاب چنین جرمی را 'مرگ' و 'اعدام' در نظر گرفته است. بر اساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست .... بند « د » این ماده، یکی از مصادیق حد زنا را زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است، میداند. به این ترتیب قانونگذار، مجازات سنگینی برای این جرم تعیین کرده است. اما نکته مهمی که در مورد تجاوز به عنف مطرح میشود، موضوع اثبات زنا و از آن مهمتر اثبات این است که آیا زنا بدون رضایت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است یا خیر؟ و اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است. بنابراین، اگر چنانچه زنا مورد انکار مرد باشد زن باید آن را اثبات کند و در عین حال باید ثابت کند که نزدیکی بدون رضایت وی رخ داده است. خلاء قانونی به عقیده کارشناسان، در تجاوزهای دسته جمعی مانند آنچه در خمینی شهر اصفهان و روستای قوژد کاشمر روی داده، اثبات آن زیاد سخت نیست اما در تجاوز به عنف که گاه در جامعه مواردی از آن اتفاق میافتد، قربانی باید شواهد و قرائن یا گواهی پزشکی قانونی برای اثبات جرم به محکمه ارائه کند. دکتربابک رزم ساز، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای صادقیه با اشاره به جرم تجاوز به عنف، میگوید: اگرچه قانون ما سنگینترین مجازات را برای زنای به عنف تعیین کردهاست، اما ما در تعریف این جرم، خلاء قانونی داریم. رزم ساز توضیح میدهد: تجاوز در معنای گسترده هر گونه تعرض جنسی نسبت به زن است ولی ممکن است تعرضات جنسی به اندازه تعریف شرعی زنا نرسیده باشد. حال آنکه، این مسئله به طور خاص و جداگانه در قانون، جرمانگاری نشده و لازم است در این زمینه بررسیهای لازم انجام شود. معاون دادستان تهران میافزاید: اینکه بگوییم کلیه اعمال متجاوزان به زنان در جامعه ناشی از انگیزههای جنسی است، به عقیده من تصوری اشتباه است زیرا بسیاری از تجاوزات بدون انگیزه و تحریک جنسی صورت میگیرد. بعضی از این تجاوزات به دلیل انتقامجویی و گرفتن زهر چشم از افراد خاص توسط اراذل و اوباش صورت میگیرد؛ بنابراین ملازمهای با مباحث جنسی ندارد. وی با بیان اینکه در جرایم بینالمللی، انگیزههای جنسی کمرنگتر دیده میشود، گفت: در جرایمی مثل نسلکشی و جنایت جنگی از روش تعرض به زنان استفاده میشود که قطعا در آنجا انگیزههای جنسی کمتر است؛ لذا باید طی بررسیهای لازم نحوه جرمانگاری در پیشگیری از این عمل مشخص شود زیرا این فرآیندی است که ما نمیتوانیم با جرمانگاری غیر صحیح و تعریف غیرکامل به هدف نهایی پیشگیری از جرم به صورت کیفری و غیرکیفری برسیم. وی ادامه میدهد: در مورد اینگونه جرایم که علل آنها در حال حاضر بررسی نشده توسل به کیفر یکی از راههای مقابله و اصلیترین راه است؛ اما باید دلایل این جرم را نیز طی مطالعاتی بشناسیم و از بین ببریم. سرپرست دادسرای صادقیه با بیان اینکه بین فرهنگ مذهبی حاکم بر نظام ما با جوامع دیگر قیاس معالفارق وجود دارد، یادآور میشود: در کشورهای دیگر،رضایت زن ملاک جرم بودن یا نبودن یک رابطه جنسی است؛ در حالی که در نظام حقوقی ما این طور نیست. باید به این نکته توجه داشت که در بحث تجاوز، رضایت زن نقش تعیینکنندهای دارد و عدم رضایت او در رابطه جنسی میتواند با عنوان مجرمانه دیگر تحت تعقیب قرار گیرد که قانونگذار به اینگونه موارد توجه لازم را نکرده است. وی خاطرنشان میکند: با توجه به اتفاقات روی داده در جامعه باید تا اندازهای از روابط جنسی مشروع که تحت قالب شرعی و مذهبی امکانپذیر است، حساسیتزدایی شود؛ البته اینگونه موارد کار اجتماعی و فرهنگی خاصی را میطلبد که متاسفانه ما خلاء آن را در جامعه احساس میکنیم و ارادهای در این زمینه در جامعه وجود ندارد. رزم ساز همچنین با تاکید بر لزوم پیشگیری از جرم به صورت غیرکیفری، بر شناخت علل وقوع جرم و فرصتهای ارتکاب جرم و انگیزههای متهمان تاکید میکند. او در عین حال برخی اظهار نظرها در باره وقوع این پدیدهها را در جامعه، غیر کارشناسی میداند و میگوید: اگر پدیدهای خشن مانند تجاوز به عنف را به نداشتن حجاب قربانیان منسوب کنیم، نوعی بدآموزی را در جامعه ترویج کردهایم و به زبان آوردن چنین دلایلی، در واقع جفا به تمام نگاههای علمی و کارشناسی به عوامل پدیدآورنده جرایم است. وی تاکید دارد که نداشتن حجاب قربانی، توجیهگر عمل تجاوز به عنف نیست و طرح این قبیل مطالب باعث میشود هر کس عمل خودش را با توجه به نداشتن حجاب طرف مقابل، توجیه کند و به این طریق از زیر بار مجازات رها شود. مهمتر از بحث کیفر، اجرای حتمی و همراه با قطعیت آن مجازات است 'سیدمحمود میرخلیلی' استاد جرم شناسی دانشگاه تهران تاکید دارد که بر خلاف سایر جرایم که اسلام بسیار سختگیرانه در ادله اثبات دعوا برخورد کرده است، بحث تجاوز به عنف که هم تحت عنوان زنا و هم تحت عنوان افساد فیالارض میتواند ثابت شود، مجازات اعدام در پی دارد. وی میافزاید: اگرچه از طریق دستگاه قضا میتوان با چنین جرایمی برخورد جدی کرد که در جای خود اتخاذ چنین سیاست کیفری شدید و قاطع، بسیار لازم و ضروری است، اما آنچه ضرورت بیشتر دارد پایین آوردن رقم سیاه چنین جرایمی است. رقم سیاه بزهکاری یعنی موارد کشف نشده در جرایم منافی عفت را شامل میشود. به عقیده وی، به دلیل فرهنگی که حاکم بر جامعه ما است بسیاری از افرادی که مورد تجاوز قرار میگیرند به دلیل به خطر افتادن آبرو و فروپاشی خانوادههایشان طرح شکایت نمیکنند، حال آنکه لازم است تدابیری اتخاذ شود تا هم این رقم سیاه پایین آورده شود و هم به لحاظ فرهنگی و اجتماعی برنامههایی در جامعه داشته باشیم که این مباحث به صورت ریشهای مورد بررسی قرار گیرد. این استاد دانشگاه تاکید دارد اگرچه مجازات کیفری برای برخورد با جرایم و کاهش آنها موثر است، اما این تنها راهکاری نیست که باید در پیش گرفته میشود. وی با اشاره به سیاست کیفری غرب این گونه ادامه میدهد: در غرب طی سالیان متمادی یک مدت سیاست کیفری شدید حاکم بود؛ بعد به این نتیجه رسیدند که کیفرها جواب نمیدهد، سراغ راهکارهای اجتماعی آمدند. سپس به جهت اینکه این راهکارها با مبانی لیبرالیسم و دخالت در حریم خصوصی افراد مغایرت داشت آنها را هم کنار گذاشتند و سراغ شیوههای وضعی یعنی در واقع تغییر موقعیت و فرصتهایی که امکان وقوع جرم را سلب کند، رفتند و در حال حاضر هم بر این مسئله تمرکز دارند. این متخصص حقوق جزا و جرمشناسی میگوید: چندین نظریه در جرمشناسی داریم که جرم را ناشی از نیاز میداند یعنی انسان برای رفع نیاز خودش حتی برای رفع نیاز مادی، جنسی و نیازهای دیگر دست به ارتکاب جرم میزند و اگر رفع نیازی که مدنظرش است صورت نگیرد هزینهها را با منافع میسنجد و دست به ارتکاب جرم میزند. ما تمام هزینهها را میخواهیم در بعد کیفر ببینیم در حالی که اینطور نیست. از دیدگاههای جرمشناسی هم این مطلب مورد تائید است که ما کف هزینهها را صرفا نباید بعد کیفری ببینیم، با این تفکر که اگر مجازات اعدام بود دیگر همه چیز حل است و جرمی ارتکاب نمییابد. مهمتر از بحث کیفر، اجرای حتمی و همراه با قطعیت آن مجازات است. میرخلیلی اظهار داشت: توصیهای به سیاستگذاران در بخش تقنین دارم و آن اینکه این مباحث واقعا نیاز به کار کارشناسی دارد. در زمینه صنعت وقتی یک چالش یا نیازی هست، صنعتگران ما باید سراغ دانشگاهها بروند، هزینه کنیم تا راهکار برون رفت به آنها ارائه شود. به نظر میرسد لازم است دانشگاهها را در این مسائل درگیر کنیم و چالشها و مشکلاتی را که در زمینه علوم انسانی و رفتارهای انسانی که در جامعه هست به اساتید برجستهای که مطالعاتی در زمینه علوم انسانی و تجربیات سایر کشورها دارند، ارائه کنیم. ما باید این مسئله را به عنوان یک چالش مطرح کنیم و از آنها راهکار بخواهیم. منابع: 1-ایرنا 30/3/90 2-ایسنا 22/3/90 3-ایسنا 30/3/90 4- قانون مجازات اسلامی نقل از ماوی

رئیس قوه قضاییه: نسبت به ارادل و اوباش هیچ ترحمی روا نخواهیم داش

آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در همایش سراسری قوه قضاییه با تأکید بر احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمان به اراذل و اوباش اخطار داد مسیر خود را تغییر دهند و بدانند که نسبت به آنان هیچ ترحمی روا نخواهد شد. آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی طی سخنانی در همایش سراسری قوه قضاییه با بیان اینکه «دستگاه قضایی مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است»، تصریح کرد: احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمان، گستردگی و سنگینی وظایف دستگاه قضایی را که در اصل 156 مورد اشاره قرار گرفته، نشان میدهد. وی با تأکید بر اینکه «همه مسئول هستیم تا به قوه قضاییه خدشه وارد نشود»، ادامه داد: در گوشه و کنار کشور شنیده میشود که فلان قاضی و کارمند رشوه گرفته است. این امر هرچند کم باشد؛ ولی چهره دستگاه قضایی را مخدوش میکند و موجب بدنامی قضات و کارکنان سختکوش دستگاه قضایی میشود. رئیس دستگاه قضایی با اشاره به نظارتهای خارج از قوه قضاییه افزود: مهمترین ابزار ما در این راستا نظارت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری است. ضمن تشکر از این دو نهاد از آنها میخواهم که در کار خود اهتمام بیشتری داشته باشند. دستگاههای اجرایی بدانند که تخلفات آنان در مرئی و مسمع قوه قضاییه است و احدی نباید به خود اجازه دهد که حق مردم را پایمال کند و از مسیر قانون خارج شود. آملیلاریجانی در ادامه، وضعیت مالی و معیشتی قضات و کارمندان دستگاه قضایی را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: بسیاری از قضات شریف که مشغول خدمت در دستگاه قضایی هستند توقع بالایی ندارند و با متانت به انجام وظایف مشغولند؛ اما این موضوع از مسئولیت ما درخصوص امور معیشتی آنان نمیکاهد. با پیگیریهای بسیار و حمایتهای مقام معظم رهبری تا حدی توانستیم به بهبود وضعیت مادی قضات و کارکنان کمک کنیم. وی نیروی انسانی شاغل در دستگاه قضایی را حائز اهمیت عنوان کرد و ادامه داد: با پیگیری مستمر و همکاری مجلس و دولت در برنامه پنجم توسعه، مسئله جبران کاستی نیروهای انسانی در قوه قضاییه دیده شده است. با برنامهریزی خوبی که معاونت آموزش دستگاه قضایی انجام داده است حدود هزار نفر در امتحانات پذیرفته شدهاند و جذب آنان در مراحل نهایی قرار دارد؛ البته در کنار جذب واجدان شرایط، آموزش ضمن خدمت به کارمندان را نباید از نظر دور داشت. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات چشمگیر دستگاه قضایی در سال گذشته مبارزه با مجرمان جرایم خاص، قاچاقچیان مواد مخدر، سارقان مسلح، متجاوزان به نوامیس مردم و اراذل و اوباش بوده است. آملیلاریجانی تأکید کرد: اخطارهای مکرر مسئولان عالی قوه قضاییه، تهدیدات توخالی نبوده است. اشرار دیدهاند که محاکمه و مجازات قطعی در راه است. قاچاقچیان مواد مخدر دیدهاند که چوبههای دار در انتظارشان است و سارقان مسلح نیز اعدامها را با چشم خود دیدهاند. همه این اقدامات که با پیگیریهای مسئولان دستگاه قضایی صورت گرفته آثار خوبی داشته و برای مردم نیز محسوس بوده است. وی اشرار را مورد خطاب قرار داد و گفت: بار دیگر به اشرار اخطار میدهم که مسیرتان را تغییر دهید. ما در اجرای شرع هیچ ترحمی روا نخواهیم داشت. اقدامات ما در سال جاری جدیتر میشود. ضابطان قوه قضاییه نیز باید با اقدامات مناسب خود، زندگی را برای اشرار سخت کنند و شایسته نیست که امنیت از جامعه سلب شود. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولویتهای دستگاه قضایی در سال گذشته بوده است، گفت: محاکمه عدهای هنوز ادامه دارد. برخورد قوه قضاییه باید بدون تبعیض، مقتدرانه و عادلانه باشد. ضعیفکشی شان قوه قضاییه نیست و هیچ خللی در این اراده به وجود نیامده است. آملیلاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: هر تخلف اقتصادی، فساد نیست و ما نمیتوانیم هرکسی را که معوقات بانکی دارد، مفسد اقتصادی بدانیم. همچنین رسانهها اعم از دولتی و غیردولتی و کسانی که راه به تریبون آزاد دارند از متهم ساختن اشخاص، با نام و نشان خودداری کنند. قوه قضاییه موظف است متهمان را به دادسرا احضار کند اما این بدان معنا نیست که متهم تبرئه نمیشود. وی یادآور شد: برادر بزرگواری از مجلس برای من نامه نوشته که عملکرد قوه قضاییه نسبت به نمایندگان مجلس خلاف قانون اساسی است. من به این برادر بزرگوار که به دیانتش اطمینان دارم گفتم کجای قانون اساسی گفته که نمایندگان مجلس میتوانند دروغ بگویند و نسبت ناروا بدهند و از تعقیب قضایی مصون باشند؟ همین مسئله در مورد آمرین به معروف و ناهیان از منکر موضوعیت دارد. نمیتوان به بهانه آمریت، خود منکر بزرگتری انجام داد و با صرف احتمال نمیتوان افراد را متهم کرد. رئیس قوه قضاییه گفت: به خاطر دارم در اواخر ایام حضورم در شورای نگهبان، نسبت به اصل 86 قانون اساسی (مصونیت نمایندگان از تعقیب قضایی به سبب اظهار نظر در مقام ایفای وظایف نمایندگی) تفسیری شد که به خاطر شرایط آن زمان اعلام نشد ولی اصل تفسیر، رأی بالایی آورد. آملیلاریجانی در ادامه به اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: فعالیتهای گستردهای در این راستا انجام شده که جای تقدیر و تشکر دارد؛ البته روشن است که اقدامات قوه قضاییه بدون همکاری قوای دیگر نمیتواند مطلوب نهایی باشد. امیدواریم با پیگیری این معاونت، لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد. وی یادآور شد: ترویج فرهنگ گذشت و ایثار باید یکی از برنامههای مطرح در این معاونت باشد؛ البته قوه قضاییه موظف است به شکایات رسیدگی کند ولی این وظیفه امری است و وظیفه طرفین دعوا، امری دیگر. رئیس قوه قضاییه در ادامه با تقدیر از فعالیتها و اقدامات مرکز آمار و انفورماتیک قوهی قضاییه، گفت: این مرکز فعالیتهای چشمگیری در توسعه زیرساختهای سختافزاری و طراحی نرمافزاری برای ارائه خدمت به مردم داشته است. آمارهای تهیه شده توسط این مرکز بهترین یاریدهنده به مدیران است تا از وضعیت کلی قوه قضاییه تصویری بهدست آورند. آملیلاریجانی فعالیتهای ستاد حقوق بشر را نیز ارزشمند توصیف کرد و افزود: این ستاد علاوه بر شرکت در مجالس بینالمللی، مطالعات گستردهای را در زمینه حقوق بشر در سایر کشورها داشته است و امیدواریم شاهد تلاشهای بیشتری در این زمینه از سوی این ستاد باشیم. وی تصریح کرد: در قوه قضاییه خلائی وجود دارد که هنوز مرتفع نشده و آن وجود مرکزی است که متصدی پژوهشهای قوه قضاییه باشد. دستگاه عظیم قضایی نیازمند مرکز پژوهشهاست که تحقیقات لازم را انجام دهد. اکنون در دنیا تحقیقات بسیاری در مورد فلسفه حقوق صورت میگیرد و ما برای به دست آوردن دانش در این زمینه نیازمند کار و تلاش هستیم. نقل از ماوی