انگلیس بدترین آمارهای مربوط به حقوق بشر

انگلیس بدترین آمارهای مربوط به حقوق بشر را در اروپا دارد و یک بار بهخاطر عدم تبعیت از تصمیمات دادگاه اروپا مورد بازرسی قرار گرفته است. به گزارش فارس، حقوق بشر از موضوعات بسیار حساس و مورد توجه افکار عمومی در جهان محسوب می شود؛ بهگونهای که حجم عظیمی از اخبار رسانه های گوناگون دنیا بر موضوع حقوق بشر و حواشی آن متمرکز است. طی سال های اخیر نیز یکی از حربه های اصلی دولت های غربی برای وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و نزد افکار عمومی دنیا همین موضوع بوده؛ این درحالی است که هیچ سخنی درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف ذکر نمی شود. انگلیس از جمله کشورهای غربی است که ادعا میکند در تنظیم سیاست خارجی خود موضوع حقوق بشر را به طور خاص مورد توجه قرار داده و این مقوله را در مناسبات خود با سایر کشورها به عنوان یک ملاحظه اصلی در نظر میگیرد. بر همین اساس است که انگلیس گزارش هایی را در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف منتشر میکند. در اوایل فروردین ماه 1390، وزارت خارجه این کشور گزارشی را در مورد شرایط حقوق بشر در برخی کشورها منتشر کرد و در آن مدعی وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران شد. این در حالی است که واقعیات موجود در هر دو عرصه سیاست داخلی و خارجی انگلیس مؤید موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی این کشور است. حقوق بشر؛ رکن محوری نظام حقوقی در حال تغییر انگلیس حقوق بشر به ویژه از میانه قرن بیستم نقشی مرکزی در سخنپردازی - اگرنه در واقعیت- روابط بینالملل بازی کرده است. در طول دو دهه گذشته حقوق بشر جایگاه برجستهتری در حقوق عمومی یا اساسی ملی و نیز حوزه بینالمللی کسب کرده است. انگلیس یکی از آخرین کشورها در دنیای حقوق عرفی و در اروپاست که حقوق بشر را وارد نظام حقوق داخلی خود کرده است. حقوق بشر در آغاز هزاره سوم به رکن محوری نظام حقوقیِ به سرعت در حال تغییر انگلیس بدل شده است. پارلمان انگلیس پس از سال ها بحث و گفتوگو بالاخره در سال 1998 قانون «آوردن حقوق به خانه» را تصویب کرد؛ اما این مصوبه بسیار پیچیده بوده و چندان مؤثر به نظر نمیرسد. مقامات انگلیس با وجود به اجرا گذاشته شدن مصوبه مزبور در دوم اکتبر سال 2000، مواردی چون حقوق بشر، حکومت قانون، استقلال قضایی، آزادی بیان و اعتراض های قانونی را به نام «امنیت ملی» و «مبارزه با تروریسم» زیرپا گذاشتند. آنها مردم را براساس اطلاعات محرمانه به بهانه «تهدید علیه امنیت ملی» مورد شکنجه قرار داده اند که پیامدهای نابودکنندهای برای قربانیان و خانوادههای آنها در پی داشته است. مقامات این کشور اصل "ممنوعیت شکنجه" را هم در داخل و هم در خارج زیر پا گذاشتهاند. انگلیس بدترین آمارهای مربوط به حقوق بشر را در اروپا دارد انگلیس بدترین آمارهای مربوط به حقوق بشر را در اروپا دارد و یک بار به خاطر عدم تبعیت از تصمیمات دادگاه اروپا مورد بازرسی قرار گرفته است. 106 یافته ضد حقوق بشری علیه بریتانیا تنظیم شده؛ اما دولت این کشور جواب مناسبی برای آن موارد نداشته است. تضعیف حقوق بشر در انگلیس تحت عنوان "قانون ضد تروریسم" موضوع جدیدی نیست. از اوایل دهه 1970، زمانی که مقامات انگلیسی شروع به اعمال تدابیر ضروری در شرایط منازعه ایرلند شمالی کردند، حقوق بشر به نام "امنیت" قربانی شد. در میان سوء استفادههایی که از تدابیر ضروری شده است میتوان به شکنجه یا سایر بدرفتاریها و محاکمههای ناعادلانه اشاره کرد. قوانین ضدتروریستی؛ اصلیترین ابزار نقض حقوق بشر نگرانی شدیدی نسبت به نادیده گرفته شدن جدی حقوق بشر در تمهیدات حقوقی و سیاسی انگلیس پس از حادثه 11 سپتامبر وجود دارد. مقامات این کشور مجموعه قوانین جدیدی را به تصویب رساندند؛ هرچند که انگلیس پیش از آن نیز در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی قوانین سختگیرانه ای در زمینه مبارزه با تروریسم داشت. این قوانین متضمن تمهیدات گستردهای است که اصول حقوق بشری را زیرپا میگذارد و اجرای آنها منجر به سوءاستفادههای جدی از حقوق بشر شده است. از جمله این تمهیدات "بازداشت بدون اتهام" و "محاکمه" کسانی است که مقامات انگلیس برچسب «تروریستهای بینالمللی مظنون» بر آنها زدهاند. این برچسب زدن عمدتاً بر پایه اطلاعات محرمانهای است که قوه مجریه از افشای آنها برای اشخاص یا وکیل قانونی شان امتناع میورزد. علاوه بر این، مقامات انگلیس تلاش کردهاند تا ممنوعیت شکنجه یا سایر بدرفتاریها را نادیده بگیرند. در طول جنگ علیه عراق و در شرایط اشغال این کشور، قوانین بشردوستانه از سوی ارتش انگلیس نادیده گرفته شده است. در فوریه سال 2004، کمیته بینالمللی صلیب سرخ گزارشی را به نیروهای ائتلاف تسلیم کرد که موارد نقضجدی قانون بشردوستانه بینالمللی را از سوی این نیروها در عراق توضیح میداد. متأسفانه دولت انگلیس هنوز به تضعیف حقوق اساسی بشر، حکومت قانون و استقلال قضایی ادامه میدهد و قوانینی خلاف حقوق اساسی بشر تصویب می کند. دیدهبان حقوق بشر در گزارش مورخ 24 ژانویه 2008 اعلام کرد: «طرح دولت بریتانیا مبنی بر بازداشت مظنونان تروریستی حداکثر به مدت 6 هفته بدون محاکمه، ناقض حق اساسی آزادی است و بیزاری مسلمانان بریتانیا را به دنبال دارد. این طرح به عنوان طرح جدید ضدتروریستی به پارلمان ارائه شده است.» نگرانی جدی نهادهای حقوق بشری اروپا از نقض حقوق بشر در انگلیس از زمان بمبگذاری لندن در سال 2007 مقامات ارشد دولت بریتانیا از جمله نخست وزیر این کشور به صورت تهدیدآمیزی اعلام کرده اند که اگر دادگاهها به سیاستهای اعلام شده دولت توجه نکنند، آنها سیاست اصلاح «قانون حقوق بشر 1998» را دنبال خواهند کرد. تدابیر اتخاذ شده از سوی مقامات انگلیسی به منظور مبارزه با تروریسم منجر به نقضآشکار حقوق بشر شده و در نتیجه آن، نگرانیاز تأثیر این تدابیر بر مسلمانان مهاجر و سایر جوامع اقلیت گسترش یافته است. کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، رابط ویژه سازمان ملل متحد درباره شکنجه، کمیته سازمان ملل متحد علیه شکنجه، کمیته سازمان ملل متحد درباره لغو تبعیض نژادی و نیز کمیته اروپایی جلوگیری از شکنجه از جمله مراجعی هستند که نگرانی جدی خود را نسبت به آمارهای نقض حقوق بشر انگلیس ابراز کرده اند. نگرانی جدی نهادهای ملی انگلیس از نقض حقوق بشر در داخل انگلیس نیز کمیتههای قانون اساسی، امور خارجی و حقوق بشر پارلمان، اعضای قوه قضاییه و کارشناسان حقوقی و نیز سازمان عفو بینالملل و بسیاری از سازمانهای غیردولتی دیگر نگرانی جدی خود را در این ارتباط بیان داشته اند. گزارش دیده بان حقوق بشر مسئولیتهای اصلی انگلیس را که مدعی است از استانداردهای حقوق بشر و حکومت قانون دفاع میکند و آنها را بهبود میبخشد، مورد بررسی قرار میدهد. گزارش مذکور پا را از این دایره نیز فراتر گذاشته و در مورد مسائل زیر تحقیق میکند: - موارد نقضجدی حقوق بشر از سوی انگلیس در مبارزه با تروریسم - نقش انگلیس در اجرای طرحهای ایالات متحده - مشارکت انگلیس با ایالات متحده در اشغال عراق - مسئولیت انگلیس برای ایجاد وحشت میان تمام مسلمانان جامعه بریتانیا و ایجاد این دیدگاه که کلمات «مسلمان» و «تروریست» هممعنا هستند - موارد نقضحقوق بشر در ایرلند شمالی - زندانهای انگلیس - پناهندگان و مهاجران - خشونت علیه زنان - آزادی بیان. این گزارش عمدتاً بر پیمانهای بینالمللی، گزارش کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر، گزارش های سازمان عفو بینالملل و سازمانهای غیردولتی ملی و گزارشهای روزنامهنگاران متکی است.