وزیر دادگستری خواستار شد: تعیین شاخص‌های فساد در دستگاه‌های مختل

به گزارش پرتال وزارت دادگستری، سید مرتضی بختیاری در همایش بررسی اقدامات و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون مبارزه با پولشویی، فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را باعث سنگینی وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی دانست. وی یکی از وظایف حکومت اسلامی را زمینهسازی برای درآمد حلال دانست و گفت: در قانون اساسی حکومت در قبال سلامت اقتصادی مردم مسوولیت دارد و شدیدترین مجازاتها در فقه برای مفسدان اقتصادی است. وی قوانینی مانند اصل 44 قانون اساسی، قانون رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و تشدید مجازات عاملان اختلاس و ارتشا را در جهت سالمسازی اقتصاد کشور مفید دانست و گفت:قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم قوانین مناسبی هستند که به شفافسازی جریان وجوه در کشور کمک میکند. وی خواستار تعیین شاخصهای فساد در دستگاههای مختلف اداری و ایجاد زیرساختهای اطلاعاتی برای مبارزه با پولشویی شد و همچنین راهاندازی سامانههای ردیابی وجوه مثل سامانه یکپارچه تسهیلات را برای این امر مناسب دانست.