پولشویی در ایران وجهان

پولشویی در ایران و جهان؛ از پیشگیری تا مبارزه (بخش نخست)

نقل از ماوی

1) قریب به پنج سال پیش یعنی در اواخر سال 1386 لایحه مبارزه با پولشویی آنهم بعد از نزدیک به پنج سال بحث و رفت و برگشتهای بسیار میان مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام با تأیید شورای نگهبان تصویب نهایی و زمینه اجرایی آن فراهم شد. این لایحه زمینه مبارزه با پولشویی را به لحاظ اجرایی و عملیاتی در نظام اقتصادی کشور فراهم میساخت. در آن زمان از جانب معاون پارلمانی وحقوقی بانک مرکزی گفته شد، ترتیباتی اتخاذ شده تا شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزرای دادگستری، بازرگانی و اطلاعات در چارچوبی که در آییننامههای آن تعیین شده، زمینههای اجرایی این مهم را فراهم کنند.(1) نکته مهمی که در این قانون مطرح بود و هست اینکه تملیک، تملک، نگهداری و عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این که بهطور مستقیم و غیرمستقیم به دست آمده باشد، به لحاظ قانون جرم است و منشأ آن از سوی شورای مذکور تعیین و پیگیری خواهد شد.همچنین با محرز شدن مسئله، افراد حقوقی و حقیقی مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی برای انجام مراحل قانونی لازم به دادگاههای مربوط معرفی خواهند شد.(2) امید آن بود که با تشکیل سریعشورای عالی مبارزه با پولشویی، سازوکارها و راهکارهای اجرایی، برنامههای آموزشی و پژوهشی و سازماندهی تشکیلاتی مناسب این قانون بویژه تقویت کارکردهای نظارتی بانکها در شناسایی زمینه‌ها و نقاط کور اختلاس و پولشویی فراهم شود.حال اینکه با رخداد مجدد و مکرر فسادهای بانکی اخیر و فسادهای دیگری که احتمالا در سایه و به‌دور از چشمهای نظارتی و مکانیسمهای قانونی در حال انجام است، کمیت و کیفیت مبارزه با پولشویی که خود از عمده‌ترین مظاهر و ابر مصادیق مفاسد اقتصادی محسوب می‌شود با شبهات و تردید‌هایی روبه‌روست. از سویی با توجه به اینکه پولشویی انواع و اقسام مختلفی دارد و در پوششهای رسمی و غیررسمی (درون‌مرزی و بین‌المللی) یا غیرقانونی و حتی قانونی در سایه شبکه‌های اختاپوسی قابل انجام و به سختی قابل ردگیری است، کشف یک سرنخ از این فساد می‌تواند ناگهان به کشف انبار غولپیکری از وجوه نامشروع جدا شده از سیستم رسمی منجر شود که جدا ازتبعات حقوقی- امنیتی می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیر روانی- اجتماعی نیز در پی داشته باشد. از‌این‌رو یکی از بدترین شیوه‌های پولشویی همانا رخنه شبکه‌ای پولشویان تحت پوششهای ظاهرا قانونی اما جعلی و سفارشی به قلب ساختارهای رسمی اقتصادی و درگیر ساختن یک سیستم منظم و عمدتاً سالم اما باضریب امنیتی پایین و رسوخ‌پذیر، به‌منظور تحصیل وجوه نامشروع و سپس تبدیل، پنهان‌سازی و نهایتاً تملک اموال کثیف و شخصی‌سازی آن است. بنا به مستندات و شواهد اعلامی در جریان اختلاس‌های کلان فعلی نیز شائبه فرآیند پولشویی وجود دارد که البته گفته می‌شود عوامل آن با جعل و نفوذ در پی سوء‌استفاده از ضعف‌ها و رخنه‌های موجود در سیستم بوده‌اند که مورد شناسایی و در مرحله بازجویی قرار دارند.(3) جالب این که سابقه مفهومی و مصداقی مبارزه با پولشویی در جهان و تدوین راهکارهای بین‌المللی برای مقابله با این معضل به حدود سی سال پیش یعنی اواسط دهه هشتاد میلادی بر‌می‌گردد.در ایران از اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد (شمسی) بحث‌های جدی برای مبارزه با پولشویی در محافل اقتصادی، قانونگذاری و قضایی درگرفت و این درحالی بود که بعداز فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری مبنی بر تدوین اصول و راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی و لزوم عزم قوای سه‌گانه در ورود به میدان مبارزه با مفاسد اقتصادی، طرح ایجاد کارگروه عملیاتی مبارزه با پولشویی همزمان با تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نیز وارد فاز جدیدی شد. به‌راستی حلقه مفقوده یا مفر وقوع جرایم واضح و مبرهنی نظیر پولشویی که یکی از خطرناک‌ترین و خسارت‌بارترین جرایم سازمان یافته می‌باشد چیست و کجاست که در میدان تعامل قوا و نهادهای نظارتی از دید مجریان و مسئولان پنهان می‌ماند و با وجود اینهمه تلاش و مجاهدت، باز مورد تولید و تکرار قرار می‌گیرد. 2)تاکنون مقالات و تحلیلهای بسیاری در خصوص مبحث پولشویی و اصل مبارزه با مفاسد اقتصادی بعنوان یکی از اصول مورد تاکید نظام جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌ها و مطبوعات به نگارش درآمده و شاید این ششمین یا هفتمین مقاله ای است که از سوی نگارنده نوشته می‌شود اما همیشه این سئوال مهم اما تکراری درحوزه افکار عمومی و خصوصی مطرح است که با وجود اینهمه قیل و قال ونشست و برخاست و زحماتی که در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی و از جمله پولشویی در جریان بوده و هست پس چرا باز هم باید شاهد وقوع این مفاسد و تکرار جرایم در مقیاسی کلان تر و اینچنینی باشیم ؟آنهم مفاسد یا جرایمی که مستقیما حیثیت نظام و اعتماد عمومی را هدف قرار می‌دهد و بهانه ای می‌شود برای سیاه نمایی و تهاجم دشمنان به ستون حاکمیت جمهوری اسلامی و خسارات دیگری که کمتر از یک جنگ تمام عیار فیزیکی نخواهد بود.بدتر اینکه باوجود همه تلاشهایی که از جانب نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران درخصوص مبارزه با پولشویی در حوزه بین‌الملل بویژه پیرامون مواد مخدر و مبارزه با تروریسم صورت گرفته است باز ایران گاه و بیگاه ازسوی مراجع تحت نفوذ قدرتهای ذی منفعت آنهم قدرتهایی که بیشترین استفاده رسمی یا غیر رسمی از جریان فاسد پولشویی میکنند متهم به پولشویی و حمایت از تروریسم می‌شود.این در حالیست که بسیاری از قدرتهای مافیایی با بهره گیری از پوششهای رسمی بین‌المللی با در پناه سیستمها و مناسبات خود ساخته و ظالمانه در موقعیت نظارت و کنترل و برخورد گزینشی با کشورهای ضعیف‌تر یا مستقل قرار گرفته اند.لذا در چنین فضایی که در حوزه بین‌الملل علیه کشورمان وجود دارد ارتکاب جرایمی در داخل که شائبه پولشویی در آنها وجود دارد می‌بایست از بزرگترین جنایت‌ها و خیانت‌ها محسوب شود. بی‌شک با گذشت یک دهه از طرح مباحث و راهکارهای پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تدوین و تصویب لایحه آن، مروری دیگرباره برچند و چون معضل پولشویی و اقدامات صورت گرفته در عرصه مقابله با آن می‌تواند مفید باشد ضمن اینکه با وجود تلاشهای صورت گرفته و فراهم بودن زمینه‌های قانونی و اجرایی و تأکیدات مستمر رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اصل پیشگیری و مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای از جانب نهادهای مسئول درخصوص رخداد مجدد چنین مفاسدی پذیرفته نیست. در این میان نقش و مسئولیت دستگاه قضایی نیز در عرصه برخورد قاطعانه با عوامل فساد، به‌ویژه فسادهای سازمان یافته نیز با رویکرد پیشگیرانه مهم‌تر از قبل می‌نماید. 3) مفهوم و پیشینه جهانی پولشویی: پولشویی(money laundring ) عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که میتواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.. پول کثیف نیز ترجمه لغت به لغت "Dirty Money" است. پول کثیف، پولی است که از محل کسب و کارهای کثیف و غیرقانونی بهدست آمده باشد. کسب و کارهایی همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، خرید و فروش زنان و کودکان، قاچاق اسلحه، باجگیری، ترور و غیره. (4) لذا در رابطه با پولشویی دو جرم وجود دارند یک جرمی که اموال نامشروع در نتیجه آن تحصیل شدهاند و به آن جرم منشاء گفته می‌شود و دیگری جرم پولشویی که عبارت است از پنهان کردن منشاء نامشروع..توضیح آنکه جرایم منشاء پولشویی جرایم محدودی هستند و هر جرمی را نمیتوان در زمره جرایم منشأ پولشویی به حساب آورد. اساساً جرایم منشاء پولشویی محدود به برخی جرایم بین‌المللی و سازمان یافته مثل قاچاق موادمخدر و روانگردان، مشروبات الکلی وانسان میباشند. علت این انحصار هم آن است که جرایم مذکور از وخامت و اهمیت زیادی برخوردار هستند و آسیب‌پذیری جامعه جهانی از این جرایم بسیار زیاد است.(5) پیشینه اقدامهای بینالمللی به منظور مبارزه با پدیده تدوین راهکارهای جهانی برای مقابله با این معضل به سالهای میانی دهه 1980 برمیگردد.در اواخر همین دهه بود که عزم جهانی برای تدوین پیمان نامهها، معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی در این زمینه شکل گرفت.به دنبال تأسیس گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی در سال 1989 گروههای منطقهای مانند اتحادیه اروپا، شورای اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی، قوانین و معیارهایی برای مبارزه با پولشویی در کشورهای عضو تدوین کردهاند.منطقه کارائیب، آسیا، اروپا و آفریقا، نیروی ویژه مبارزه با پولشویی ایجاد کردهاند و گروهبندیهای مشابهی برای آمریکا و آمریکای لاتین در سالهای آینده در دست تدوین و شکلگیری است.با این حال در سطح بینالمللی و جهانی یک توافق نظر عمومیدر مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضدپولشویی وجود دارد که شناخت این اصول در تدوین قوانین منع پولشویی راهگشا خواهد بود. تعریف پولشویی در پیمان نامه شورای اروپا مربوط به نشست اوت 1990 استراسبورگ تکمیل شد و موارد زیر به تعریف ارائه شده در دستورالعمل جامعه اروپا اضافه گردید:«تحصیل، تملک یا استفاده از داراییهای به دست آمده از منابع غیرقانونی و نیز هرگونه مشارکت، مباشرت، دسیسهچینی برای ارتکاب، اقدام به ارتکاب یا کمک، ترغیب، تسهیل و پنهانکاری هرگونه جرم مرتبط با پولشویی.»(6) گروهکاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (FATF) را در گزارش فرآیند عمل با رفتار پولشویی شرح داده که شامل اجزای زیر است: 1- تبدیل یا انتقال مال با علم به اینکه چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است. همچنین به منظور مخفی کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی مال موردنظر یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است برای فرار از پیامدهای قانونی عمل خود. 2- پنهان کردن یا تغییر ماهیت واقعی، منشأ، محل، جابهجایی یا مالکیت مال با علم به اینکه چنین مالی از فعالیت مجرمانه حاصل شده است. 3- تملک، تصرف یا استفاده از مال با علم به اینکه چنین مالی حاصل فعالیتهای مجرمانه است. پولشویی آثار زیانبار بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد.آلوده شدن و بیثباتی اقتصاد، تضعـیف بخش خصوصی و برنامههای خصوصیسازی، کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی، فاسد شدن ساختار حکومت، بیاعتمادی مردم، بی‌اعتباری دولتها و نهادهای اقتصادی کشور و... تنها بخشی از این آثار است. اندازهگیری این آثار منفی به آسانی میسر نمیشود؛ اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این قبیل فعالیتهای مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیتهای مجرمانه دیگری میگردد؛ بلکه موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش خصوصی _که به صورت قانونی مشغول فعالیت است_کاهش بهرهوری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، بیثباتی در روند نرخهای ارز و بهره و توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر میشود که تمامیموارد، بهخصوص رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار میدهد. گرچه در کشورهای مختلف تلاشهای فراوانی به منظور مبارزه با جرم پولشویی انجام شده، به دلیل گستردگی جرم مذکور، نبود اطلاعات لازم درباره آن، به خصوص در کشورهای در حال توسعه نتیجه فعالیت چندان رضایت‌بخش نبوده است. 4) روش‌ها و آثار پولشویی: پولشویی فرآیندی پیچیده، مستمر، درازمدت و گروهی است که به طور معمول در مقیاسی بزرگ انجام میشود و میتواند از محدوده جغرافیایی، سیاسی یک کشور فراتر رود. شیوههای تطهیر پول پیچیده و متنوع است. شیوههای پولشویی، به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین ومقررات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که درآنجا پول تطهیر میشود، بستگی دارد. از معمولی‌ترین و مهمترین روش‌های پولشویی این است که پولشویان اقدام به تاسیس شرکتهای مختلف برای نقل وانتقال پولهای کثیف و همچنین اقدام به هزینه کردن این گونه پولها در امور اقتصادی متنوع همچون انجام کارهای عمرانی و یا سرمایه گذاری در انواع مختلف بازارهای مالی و خدمات مهندسی گوناگون میکنند که راحت ترین روش برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایهگذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته و غیره خریده و در مکانهای دیگر سپردهگذاری میکنند. از شیوههای دیگر تطهیر پول میتوان به سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی - تجاری قانونی، سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمانهای خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس، شرکت در مزایدههای اجناس هنری و کالاهای قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل کشور سوئیس اشاره نمود. به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود، در طول گردش و دست به دست شدن با پولهای تمیز مخلوط میشود، طوری که دیگر شناسایی آن ناممکن میگردد. متأسفانه، تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشدهاست پولشویی فرآیند سه مرحلهای است که مرحله نخست مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمیاست که حاصل شده است.مرحله دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد. براساس این فرآیند عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه با گذر از مراحل جایگذاری( placement)، لایه گذاری (layering) و یکپارچه‌سازی (‌Integration ) وارد نظام مالی و فعالیتهای قانونی میشود و با پنهان ماندن منشأ غیرقانونی آن ظاهری قانونی مییابد. روشهای متداول پولشویان در این مرحله از عملیات بهصورت تاسیس شرکتهای صوری در کشورهایی که حق پنهانکاری در آنها تضمین میشود میباشد. پس آنها قادر هستند طی یک معامله قانونی آتی از پول شستهشده به خودشان وام دهند. بهعلاوه، برای افزایش سود خود، خواستار کاهش مالیات بر بازپرداختهای وام هستند و در ازای وامی که میگیرند برای خود بهره قایل میشوند.فرستادن فاکتورهای غلط صادراتی - وارداتی که کالاها را بیش از قیمت واقعی نشان میدهد، به پولشویان اجازه میدهد پول را از یک شرکت یا کشور به جای دیگری جابهجا کنند، در حالیکه فاکتورها که ظاهرا منبع پول را نشان میدهند در موسسات مالی گنجانده میشون.(7) به سبب کوتاهی در مبارزه با پولشویی، سودآوری فعالیتهای مجرمانه یا غیرقانونی برای مجرمان آسانتر میگردد.سازمانهای مجرم را در تأمین مالی فعالیتهای مجرمانه و گسترش آن فعالیتها آزادتر میگذارد.امکان بهکارگیری شبکه مالی رسمی از سوی پولشویان خطر فسادپذیری نهادهای مالی و کل بخش مالی اقتصاد ملی را به همراه میآورد.انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان وگروههای بزهکار، برخوردار از امکان پولشویی، تهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی، بهویژه برای نظامهای دموکراتیک به شمار میآید. (8) علاوه بر اینها، برپایه یافتههای پژوهش انجام شده در صندوق بین المللی پول و نیز به استناد گزارش ارائه شده توسط مدیرعامل صندوق مزبور در سال 1998، انحراف تحلیلها و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی، پولشویی به شمار میآیند.مهمترین آثار منفی اقتصادی پدیده پولشویی عبارتند از: تضعیف بخش خصوصی، تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی، کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی و نهایتا اخلال و بی ثباتی در اقتصاد اشخاصی که اقدام به پولشویی میکنند به دنبال سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه غیرقانونی خود در فعالیتهای اقتصادی نیستند؛ بلکه هدف آنها نگهداری اصل وجوه و عواید مزبور است.بنابراین آنها وجوه خود را بهضرورت در فعالیتهایی که برای کشور محل استقرار وجوه مزبور سودآور باشد، سرمایهگذاری نمیکنند.آنها سرمایههای خود را به بخشهای ساختمان سازی و هتلداری سوق داده و این موضوع خسارت شدیدی به بخشهای مزبور و کل اقتصاد وارد میکند.ایجاد موانعی برای خصوصیسازی و کاهش درآمد دولت و ریسک اعتباری برای دولتها در شرایط کنونی اقتصاد جهانی از آثار جانبی منفی اقتصادی دیگر پدیده پولشویی است.پیشینه اقدامات بینالمللی درباره پولشویـی رشد پرشتاب عزم جهانی، انبوه پیمان نامهها و قوانین بین المللی به دست آمده، گرایش چشمگیر کشورها به اتخاذ تدابیر جهانی اندیشیده شده در این باره، اهمیت ویژه و جدی تهدیدهای ناشی از پولشویی را در دنیای امروز بهخوبی نمایان میسازد.