شان اعاده دادرسی کیفری

نوشته - علی اصغر شریف
مستشار دیوانعالی کشور

عدل وانصاف و توازن در اجرای صحیح قوانین و جانبداری از اصلاح و تادیب مجرم و اندیشه سود عمومی از طرفی و حفظ انتظامات و امنیت اجتماعی در همه احوال در جوامع بشری طرق و وسایل گوناگونی را پیش بینی وعرضه داشته است تا مبادا بی گناهی بمجازات برسد یا گناهکاری بی سبب از مجازات برهد .
درتمام این احوال قوانین کیفری و اصول مجازاتی برای دلجوئی خاطر نژند و آسایش جانب کسانی که بعللی به ارتکاب جرم دست می زنند بنوازشها و ارفاقهائی پرداخته که شاید روزگاری باصلاح حال مجرم موثر واقع شود.
گرچه در قوانین مختلف ما صراحه (اصل ارفاق با متهم است )عنوان نشده و ماده قانونی گویائی نتوان یافت ولی در گشت و گزار همین قوانین و رد خلال بسیاری از مباحث قوانین کیفری مطالب و عناوینی به چشم می خورد که در روح و مدلول این اصل در آن جان گرفته و نمایانده شده است. مرورزمان کیفری ، آزادی مشروط ، عفو و بخشودگی ، اعاده حیثیت ، اعاده دادرسی همه این مفاهیم و همه این اصول در معنی ساخته و پرداخته شده تا مفید به حال متهم یا مجرمی باشد که در دام جزائیات گرفتار آمده و یا دستگاههای قضائی اجرای مجازاتی را در درباره آنها لازم شمرده است .
ایگونه ارفاقها تسهیلات و بالاخره اینگونه مجرم نوازی است که اصل گویای ارفاق وشفقت بامتهم را بوجود آورده و تجلی بخشیده است .
آری ، فرشته عدالت در فضای بیکران عدل و انصاف به خاطر جبران آزردگی ها ، به خاطر غمگساری و نوازش تألمات درونی و تشنجات روانی کسانی می گردد که به علل حرمان زدگیها ،انتقام جوئی ها ، سرکوب و سرافکنده عقده های حقارت اجتماع شده اند و باری همین فلسفه است که قانون گذار و اعاده دادرسی رابرای دادستانها که بنام جامعه و باری حفظ مقررات و پشتیبانی از قوانین به پا خواسته اند دریغ داشته است : چنانچه گناهکاری به عللی از چنگال قانون فرار اختیار کرد مثل مرور زمان با در دادگاهی به علت عدم کفایت دلائل برائت حاصل نمود دیگر خواهش اعاده دادرسی براری دادستانها بی مورد خواهد بود زیرا این خود آزار و شکنجه جدیدی است که به متهم گریخته ازقانون و مقررات ارزانی میگردد و چنانچه دادستان هم حق استدعای اعاده دادرسی را داشت همیشه تزلزل پای بر جا بود و آرامش خاطری برای کسی باقی نمی ماند در صورتیکه باید قانون هر گونه تشنج و هر گونه تزلزلی را از بین ببرد و مصائب و آشفتگی را بر طرف سازد تا مردم در سایه چنین قوانین با آرامش خاطر روزگار بگذرانند .
و حال آنکه توقع ما بالاتر از انست که تنها دادستان ها بضرر متهم نتوانند تقاضای اعاده دادرسی بکنند بلکه بر عکس دادستان های استانها باید اختیار داشته باشند در موارد خاص به نفع محکوم تقاضای اعاده دادرسی نمایند ومورد قبول واقع شود .
همانطور که دادستان کل به موجب ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری در موارد نقض قوانین نسبت به احکام و قرارهای مخالف قانون حق تقاضای فرجام دارد و اینگونه فرجام ها صرفاً برای حفظ سیطره قانون تلقی شده و نسبت به اصحاب دعوی موثر نخواهد بود چه مانعی باید تصور کرد که دادستان کل نتواند به نفع محکوم چنین تقاضائی کند و حکم دیوانعالی کشور اگر به نفع محکوم تمام شود باید درباره او اجرا گردد.
دراینجا باید به دنبال انصاف را گرفت و به پیروی از نیات و مرام خیر خواهانه فرشته عدالت مدارا و مروت را جستجو کرد .
***
برآوردن موقعیت اعاده دادرسی
پس از ذکر این مقدمه و اینکه معلوم شد استدعای اعدع دادرسی فقط برای مجرم است بشأن و موقعیت حساس اعاده دادرسی می پردازیم :
درتاریخ قضائی ایران در سال 1320 قانون خاصی باری اعاده دادرسی نسبت به کسانی که به بزه ارتشاء و اختلاس در دیوان محکوم شده بودند وضع و به موقع اجرا گذاشته شد که اجازه داد اختصاصاً در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون محکومین نامبرده درخواست اعاده دادرسی در شعبه خاص در دیوان کیفر بنمایند .
قاون مزبور قانون پنج ماده ای است بنام (عفو و بخشودگی پاره ای از محکومیت های سیاسی و عادی مصوب 24 مهر 1320 ) که سه ماده از مواد مذکور راجع به آزادی و موقوف الاجرا گذراندن احکام مربوط به زندانیان سیاسی و رفع آثار جزائی از مجازات های مزبور است و دو ماده دیگر آن مربوط به محکومین دیوان کیفر می باشد که ماده 4 آن اعلام اعاده حیثیت محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی است در صورتیکه میزان محکوم به ارتشاء و اختلاس تا یک هزار ریال باشد و شرط اعاده حیثیت آن این است که از تاریخ احرای حکم به اعاده حیثیت آن این است که از تاریخ اجرای حکم تا مدت سه سال محکوم مرتکب هیچگونه بزهی نشده باشد و چون قانونگذار ترتیب رسیدگی آن را معلوم نداشته بدیهی است باید دیوان کیفر از نظ اداری رسیدگی نموده وحکم به اعاده حیثیت بدهد و نتیجه چنین اعاده حیثیت طبیعتاًبرگشت به کارهای دولتی و خدمات عمومی خواهد بود .
ولی ماده پنج آن تجویز اعاده دادرسی نسبت یکسانی است که به بزه و ارتشاء و اختلاس تحت تعقیب بوده و محکومیت آنان قطعی و محکوم به هم از یک هزار ریال متجاوز است در این صورت دیوان کیفر درشعبه مخصوص مجدداً به موضوع حق رسیدگی کند و هر چند این اعاده دادرسی مشمول هیچ یک ازفقرات ماده 466 قانون آئین دادرسی کیفری هم باشد .
بحث و انتقاد ما راجع به ماده پنج قانون مذکور :
گرچه قانون مزبور قانون فصلی و انحصاری بوده و فقط مدت سه سال برای تقدیم دادخواست اعتبار داشت و بعد از سه ماه دیگر اجازه استدعای دادرسی نشد ولی چون بالاخره در جای خود حکایت ازتفوه و اعلام ضمنی بسوء جریانات یا خدای نکرده قضاوت ناصحیح یا خلاف عدل و انصاف تا آن تاریخ دارد جای انتقاد و سخن باقی گذارده است و الا لزومی نداشت که قانونگذار با وضع چنین ماده ای اجازه تجدید اعاده دادرسی را بدهد و ممکن بود به طور کلی نسبت به کلیه محکومین به ارتشاء و اختلاس صرف نظر از میزان محکوم به اعطاء اعاده حیثیت همه را خشنود و امیدوار سازد .
چرا این تفکیک را قانون گذار در نظر گرفت و چرا عده ای را به اعاده حیثیت دلخوش کرد و عده ای دیگر را به عاده محاکمه ؟
فلسفه این کار ترجیحی است که حکم برائت بر اعاده حیثیت فرض می شود : اعاده حیثیت داغ محکومیت را بر پیشانی مجرمی خوره است پاک نمی کند بلکه فراموشی و گذشت زمان حیثیت از دست رفته را احیاء نموده و دوباره حیات تازه ای به کالبد او می دمدو حال آنکه حکم برائت در اثر محاکمه ای صورت می گیرد ، همه پلیدی ها ، همه نگرانی ها را باجبن و جوش ها و هیاهوی دادرسی و آب و تاب فراوان از بین برده و به جای آن پاکی و پاکدامنی باقی می گذارد..
بلی اعاده حیثیت احتیاج به محاکمه با تمام تشویقات دادرسی و هیاهو ندارد چه بسا خود به خود هو حاصل می شود ولی حکم برائت که در نتیجه دادرسی و تلاشهای قضائی صادر و اعلام میگردد مجرم را منزه و پاک می سازد .
این است که قانون گذار با نظر خاصی قانون فوق را تصویب نمود و حکم دادگاه دیوان کیفر را قطعی دانست تا دغدغه و خلجان را از افکار دور سازد .
درهر حال به طور کلی شأن اعاده دادرسی این است :
در موارد استثنائی و در صورت تقویت حق از کسی و برای حفظ احترام حکومت اصل حریت فردی ، قانون گذار با خصوصیت خاص و شرایط مخصوص اجازه تجدید دادرسی می دهد.
و این تقاضا محدود به زمان معین و تعداد و دفعات مشخص نیست ،درامر کیفری مجرم همه وقت و به دفعات می تواند استدعای تجویز اعاده دادرسی را از دیوانعالی کشور بنماید و حال آنکه در امر مدنی که طرف دعوی جامعه واجتماع نیست بلکه افراد مخصوص و مشخصی هستند اجاره اعاده دادرسی به موجب فصل سوم از باب پنجم قانون آئین دادرسی مدنی (در فصل سوم طرق فوق العاده شکایت از احکام ) از ماده 591 تا 610 متضمن جهات ، موعد و ترتیب استدعای اعاده دادرسی و رسیدگی است و محدودیتهائی قانون گذار قائل شده و از مطالعه این مواد بدست می آید که وجه اشترکی درچند مورد بخصوص و وجوه افتراق درموارد عدیده مذکور است و عمده جهت افتراق مهلت ها و جهات در خواست اعاده دادرسی و منع از قبول درخواست اعاده دادرسی مجدد نسبت به حکمی که در نتیجه دعوی مزبور صادر شده می باش وآنچه وجه اشتراک و اصل مسلم قضائی می توان شناخت فرض اینست که انصاف و عدالت همانطور که در صدر مقاله مذکور افتاد نتوانسته است بعضی جهات را نادیده گرفته واصل اعتبار قضیه محکوم بهاء را حمایت و تقویت نماید در اینجا میتوان یاد آور شد که اعتبار اصل مزبور برخورد نموده و بدین مناسبت است که قانون گذار آنرا جزء طرق فوق العاده شکایت از احکام آورده و امر فوق العاده برآن نام گذارده است :
آیا غیر از جانب داری از اصل عدل و انصاف چه محمل دیگری می نوان فرض نمود .
یک مطلب : حفظ نظم اجتماع
حال به تشریح اصل موضوع اعده دادرسی در امر کیفر و شأن و موقعیت آن می پردازیم و با نقل حکمی ازدیوانعالی کشور از جهت خاص مطلب را موشکافی می کنیم :
ماده 466 آئین دادرسی کیفری 4 مورد برای اعاده دادرسی احکام قطعی محاکم اعم از اینکه به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد مقرر داشته :
1-وقتی که چند نفر به اتهام ارتکاب تقصیری محکوم شده اند و تقصیر طوری است که بیش از یک مرتکب نمی تواند داشته باشد .
2-وقتی کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده که آن شخص بعداً پیدا شده و یا محقق شده که در حال حیات است .
3-هرگاه دلایلی ابراز شود که موثر بر بی تقصیری متهم باشد یا اینکه جزائی که برای او معین شده است به واسطه اشتباه حکام دادگستری قانوناً متناسب با تقصیر او نیست .
4-کشف وثبوت اسناد جعلی یا شهادت جعلی که مبنای حکم بوده است .
قسمتی که مورد نظر ماست عنوان بند 3 از ماده مرقوم می باشد .
اینک خلاصه حکم مورد استناد ما . جریان آن درج می شود و بعداً به بحث آن می پردازیم .
کسی به اتهام قتل عمد... و شروع به قتل باسبق تصمیم دیگری با اسلحه گرم و قاچاق اسلحه مورد تعقیب دادسرای شهرستان ...واقع و به استناد مواد 170 . 20 قانون مجازات عمومی و ماده 43 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده 2 الحاقی به آئین دادرسی کیفری در دادگاه جنائی استان ...علیه او اقامه دعوی کیفری می شود ضمناً اولیای دم به طرفیت مهم دادخواستی بخواسته ده ریال بهعنوان قصاص و خسارات معنوی دادکاه جنائی می نماید .
دادگاه با انجام تشریفات لازمه دفتری و تشکیل جلسه مقدماتی و رسیدگی در جلسه علنی با توجه به دلایل مذکور در حکم جرائم انتسابی را ثابت دانسته و مستنداً به مواد یاد شده در مورد شروع به قتل او را به پانزده سال حبس با اعمال شاقه و در مورد قتل باسبق تصمیم به اعدام و در مورد حمل سلاح قاچاق بهسه سال حبس تأدیبی محکوم می نماید و نسبت به دعوی مدعیان خصوصی متهم را به پرداخت ده ریال در حق آنان محکوم و در مورد قصاص چنین می نگارد که با توجه به محکومیت متهم در حکم تحصیل حاصل است ،بر اثرفرجام خواهی محکوم علیه حکم در دیوانعالی کشور مورد ابرام واقع می شود .
بعداً مدعیان خصوصی از شکایت خود انصراف حاصل و محکوم علیه استدعای تجویز اعاده دادرسی می نماید شعبه مربوطه به موجب حکم 23و11و42 چنین رای می دهد :
‹‹ چون با توجه به گذشت رسمی 43037 مورخ 2/11/41 دفتر اسناد ››
‹‹ رسمی کرمانشاه دائر با قرار گذشت وراث مقتول از محکوم علیه و››
‹‹ احراز آن موثر در میزان مجازات است طبق شق 3 ماده ››
‹‹ 466 اصلاحی آئین دادرسی کیفری استدعای اعاده دادرسی مستدعی ››
‹‹ آن تجویز و به شعبه دیگر دادگاه جنائی ارجاع می شود ....››
در اینجا استدلال انطباق امر به شق3 ماده 466 قانون آئین دادرسی کیفری و تاثیر گذشت آن باتوجه به ماده 192 قاون آئین دادرسی مشعر براینکه :
‹‹ درمورد مواد 170و171و172 و قسمت اول ماده 713 و مواد 175 ››
‹‹و 176 هرگاه موجبات تخفیفی از قبیل عفو از طرف مدعی خصوصی ››
‹‹ مجازات محکوم و یا مجازات را یک درجه و درموارد اعدام دو درجه ››
‹‹ تخفیف دهد .. ›› چنین است :
چون در تاریخ صدور حکم احکام محکمه جنائی و در دیوان کشور چنین برگی از طرف مدعیان خصوصی تقدیم نشده بود تا در دادگاه با توجه به مفاد آن تخفیف لازم را اعطا کند و برگ گذشت و رسیدن موجبات تخفیف مجازات تخفیف مجازات اعدام را دو درجه تخفیف دهد.
مخالفان تجویز اعاده دادرسی می گویند:
چون ماده 192 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه را مخیر قرار داده است که موجبات تخفیف را رعایت کند یا نه الزامی برای تخفیف نخواهد داشت بنابراین چون از قواعد آمره نیست اجازه اعاده دادرسی موافقتی با قانون ندارد .
در صورتیکه موافقان با تجویز اعاده دادرسی می گویند چون در تاریخ صدور حکم از محکمه جنائی گذشت نامه مدعیان خصوصی د ردسترس نبوده وهنوز مدعیان خصوصی قصاص محکوم را خواستار بودند معلوم نیست که دادگاه بعداً با بدست آمدن برگ مزبور نخواهد از تخفیف قانونی استفاده بکند چه بسا اوضاع واحوال قضیه و گذشت زمان و پشیمانی و ندامت محکوم علیه و اضاء خاطر اولیای دم ابجاب می کند که دادگاه در تجدید رسیدگی از کلیه اموال تخفیف به نفع متهم استفاده نموده و او را با دو درجه تخفیف مجازات دهد و الا پس از اجرا نودن حکم و اعدام محکم علیه نوشدارو پس از مرگ او خواهد بود و اصحاب دعوی اعم از اولیای دم و مدعیان خصوصی و بستگان قاتل ، طبیعت از اچرا و محصول حکم ناراضی و دلتنگ خواهند بود .
آیا چه می تواند جبران این شکست را بکند ؟

نتیجه گذشت مدعیان خصوصی چه خواهد بود؟

برگرفته از سایت قوانین