روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه
حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبریروزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه
حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبریدرباره من
حقوقدان و حقوق خوان و پژوهشگر علوم اجتماعی
ادامه...
ضابطین دادگستری در قوانین کیفری ایران
ضابطین دادگستری در قوانین کیفری ایران
جناب دکتر: علی اصغر مهابادی
ضابطین
دادگستری در قوانین کیفری ایرانمؤثرند، در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد
آنان، نقش بسیار دارد.در این مقاله سعی شده است در حد امکان، جایگاه قانون
ضابطین دادگستری تعیین و حقوق و تکالیف آنان مورد بررسی قرار گیرد.
کلید
واژگان: ضابط، پلیس اداری، پلیس قضایی، ادغام، ضابطین عام، ضابطین خاص،
مقامات قضایی، ریاست و نظارت، تحقیقات مقدماتی، توقیف متهم.
مقدمه
«ضابطین
دادگستری» به دلیل وظایف حساسی که بر عهده آنان گذاشته شده است، از اهمیت
خاصی برخوردارند و به همین دلیل، قانونگذار طی مباحث اولیه قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، به موضوع ضابطین و وظایف آنان پرداخته
است.
آنچه مسلم است، اولین برخورد مقامات قانونی با جرایم ارتکابی، توسط
ضابطین صورت میپذیرد و به عقیده متخصصان علوم جرمیابی، چنانچه این
برخورد اولیه، توأم با دقت، هوشیاری، نکتهسنجی و ارتباط منظم وقایع نباشد،
سنگ بنای اولیه پرونده کیفری، کج نهاده خواهد شد و قاضی نیز که مدارک
مکتوب در پرونده، بیشترین ادلّه او برای تصمیمگیری است، به سبب سستی دلایل
و مدارک جمعآوری شده، از صدور رأی متناسب عاجز مانده و در این رهگذر،
اهداف مجازات که عبارت است از تنبیه مقصر، ارعاب سایرین، تشفّی خاطر مجنی
علیه و سایر امور، حاصل نمیشود و نتیجه آن، تجرّی مجرمین و یأس و دلسردی
مردم نسبت به دستگاههای انتظامی و قضایی خواهد بود که اثر مستقیمی بر افکار
مردم نسبت به حکومت خواهد داشت.
در این مقاله تلاش میشود ضابطین و
حدود وظایف آنها تبیین و حقوق و تکالیف آنها در برخورد با جرایم، روشن شود.
با این وجود، آن را طبق دستهبندی ذیل تقسیم و سپس به شرح آن میپردازیم:
الف) وظایف کلی.
ب) ماهیت وظایف ضابطین.
ج) وظایف ضابطین در قبال مقامات قضایی.
د) نتیجهگیری.
وظایف کلی
در
ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری سابق، ضابطین در چهار دسته مشخص شده
بودند که به علت خروج موضوعی بازپرسها و دادستانها، از این دو دسته صرف نظر
میکنیم و فقط به رؤسای کلانتریها و معاونان آنان و همچنین فرماندهان
پاسگاهها و معاونان آنها که ضابطین دادگستری محسوب میشوند، میپردازیم.
این دو دسته با افراد پلیس قضایی و مأموران کمیتههای انقلاب اسلامی تا سال
1370، ضابطین دادگستری را تشکیل میدادند.
در سال 1369 با تصویب قانون
نیروی انتظامی، سه نیروی انتظامی سابق (شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب
اسلامی) با سازمان پلیس قضایی ادغام گردید. طبق ماده یک این قانون:
از
تاریخ تصویب این قانون، وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود
(شهربانی، کمیته انقلاب اسلامی و ژاندارمری) را حداکثر ظرف مدت یکسال ادغام
نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد.
برابر تبصره ماده مذکور:
از
تاریخ تصویب این قانون، نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط
با قوه قضائیه، وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات مختلف فعالیت میکنند در
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ادغام میگردند و از طریق وزارت کشور و نیروی
انتظامی تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت.
به این ترتیب، دسته سوم و
چهارم از ضابطین مندرج در ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری سابق به سازمانی
به نام نیروی انتظامی تبدیل شد. حال با شرحی که گذشت، این سؤال مطرح
میشود که در این وضعیت، چه کسانی را میتوان ضابط دادگستری دانست؟ آیا
کلیه کارکنان نیروی انتظامی یا فقط عدهای از آنها مانند رؤسای کلانتریها و
پاسگاهها ضابط محسوب میشوند؟ برای پاسخ به این سؤال، نخست قوانین دیگری
را که در این باره تصویب شده، بررسی میکنیم.
پس از تصویب قانون نیروی
انتظامی (ناجا)، قانون دیگری که از ضابطین دادگستری سخن به میان آورده،
ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 است. این ماده
اشعار میدارد:
نیروی انتظامی هر حوزه قضایی اعم از بخش یا شهرستان در
مقام ضابط دادگستری تحت ریاست و نظارت رئیس همان حوزه انجام وظیفه نموده و
مکلف به اجرای دستورات مقام قضایی میباشد.
این ماده که با ابهام و
اجمال فراوانی انشا شده است و استدلالات ناجا درباره تغییرات آن به جایی
نرسید، دست قضات را به ترتیبی باز گذاشته که همه کارکنان نیروی انتظامی را
ضابط تلقی و از فرمانده ناجا تا سرباز وظیفه پاسگاه را ضابط محسوب کرده و
آنان را مکلّف به اجرای دستورات خود بدانند.
نتیجه خطرناک این برداشت،
این است که سلسله مراتب در نیروی انتظامی مخدوش شده و تفاوت بین وظایف
«پلیس اداری» و «پلیس قضایی» (یعنی دو وظیفه عمده ناجا) نادیده گرفته
میشود و تداخل وظایف نیز پیش خواهد آمد و دست کارکنان غیر متخصص در امور
رسیدگی به جرم که قطعا نیازمند ممارست و کسب تجربه است، باز خواهد شد و
مقام قضایی نیز حسب تشخیص خود، تحقیق و تفحّص درباره جرایم را به هر شخص یا
مرجعی که ممکن است اصولاً هیچ وظیفهای به عنوان ضابط نداشته باشد، ارجاع
نماید.
ناجا با این امید که موضوع ضابطین و ماهیت و نوع وظیفه آنان در
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دقیقا مورد
توجه قرار گرفته، تکلیف آنان را در برخورد قانون و این که چه کسانی موظّف
به رسیدگی و تشکیل پروندههای جزایی هستند، به طور وضوح مشخص شود،
پیشنهادهایی ارائه داد و با شرکت در کمیسیون قضایی، آنان را در تعیین رؤسای
کلانتریها و فرماندهان پاسگاهها به عنوان ضابط دادگستری، قانع کرد، اما
متأسفانه در تغییرات بعدی حذف شد!
تجربه ناجا در مدت کوتاهی که از اعمال
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب گذشته، نشان داده است که پرداختن به
وظایف ضابط و تعیین حدود اختیارات آنان از چه اهمیتی برخوردار است. اگرچه
در حال حاضر نیز قسمت اعظم این وظایف توسط کارکنان کلانتریها به مرحله عمل
درمیآید. به عبارت دیگر، با انحلال دادسرا، وظایفی که بر عهده قضات تحقیق
بود، در اغلب اوقات به علت کثرت دعاوی، به مأموران انتظامی ارجاع میشود که
این امر به علت عدم اشراف و وجود تخصص در مسائل کیفری، با موازین قضایی
سازگار نیست.
در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که
بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری، در جلسه مورخ 7/11/78 مجلس شورای اسلامی به
تصویب رسیده، ضابطین دادگستری چنین تعریف شدهاند:
ماده 15. ضابطین
دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و
بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم
و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام نمایند و
عبارتند از: 1. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 2. رؤسا و معاونان و
مأموران زندان نسبت به امور زندانیان 3. نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط
دادگستری محسوب میشوند. 4. سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی
امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف نیروی انتظامی را به آنان محول کند. 5 .
مقامات و مأمورینی که بموجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری
محسوب میشوند. تبصره: گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد
اعتماد قاضی باشند.
بدینترتیب، قانونگذار تغییراتی بهشرح ذیل در موضوع ضابطین ایجاد کرده است:
الف) وظیفه آنان را به طور دقیق مشخص نموده است.
ب) بر خلاف سایر بندها، به جای شخص حقیقی،
ناجا را به صورت شخصیت حقوقی ذکر کرده؛ یعنی ناجا را با همه ابعاد (حتی
فراتر از نیروی انسانی، ضابط محسوب کرده است).
ج) تفاوتی بین ضابطین عام و خاص قائل نشده و همه را در یک مجموعه گرد آورده است.
د) در بند پنجم، شرایطی ایجاد کرده است که
اگر ناجا از عهده انجام مأموریتهای خویش برنیامد، سایر نیروهای مسلح
بتوانند آن وظایف را به انجام برسانند، که با توجه به این که وظیفه ضابط،
یک امر کاملاً تخصّصی است و از عهده هر کسی برنمیآید و نیازمند تربیت،
ممارست و آموزش حین خدمت است، انجام این امر توسط کسانی که هیچ تخصّصی در
این زمینه ندارند، بعید به نظر میرسد.
ه·· ) تبصره این ماده نیز بر خلاف
رویه هشتاد و هفت ساله آیین دادرسی کیفری بود. در ماده 324 قانون آیین
دادرسی کیفری سابق، گزارش ضابطین، معتبر محسوب میشد، مگر اینکه خلاف آن
در دادگاه ثابت شود، درحالیکه برابر این تبصره، گزارش ضابطین سندیت ندارد،
مگر این که مورد وثوق و اعتماد قاضی باشند. بهعبارتی دیگر، دو شرط عمده
برای پذیرش گزارش ضابطین مقرر شده است: «وثاقت» و «اعتماد».
ماهیت وظایف ضابطین
با
تصویب قانون ادغام نیروی انتظامی، در خصوص انجام وظیفه کارکنان نیروی
انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری، بند 8 ماده 4 این قانون چنین مقرر داشته
است:
انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه بعهده
نیروی انتظامی محول است از قبیل: الف) مبارزه با مواد مخدر؛ ب) مبارزه با
قاچاق؛ ج) مبارزه با منکرات و فساد؛ د) پیشگیری از وقوع جرایم؛ ه·· ) کشف
جرایم؛ و) بازرسی و تحقیق؛ ز) حفظ آثار و دلایل جرم؛ ح) دستگیری متهمین و
مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها؛ ط) اجرا و ابلاغ احکام قضایی.
با
نگاهی مختصر به این عناوین، درمییابیم که همه این وظایف را نیروهای
انتظامی قبل از ادغام؛ یعنی کمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری و شهربانی
انجام میدادند و علاوه بر این، سایر موارد؛ از قبیل امدادرسانی، تشخیص
هویت، کشف علمی جرایم، حفظ مرزها، اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه،
وظیفه عمومی، اماکن عمومی و راهنمایی و رانندگی را نیز به عهده داشته، در
طول جنگ تحمیلی نیز با حضور مؤثر در مناطق جنگی، جانفشانی میکردند و تنها
موردی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1359، علاوه بر نیروی
انتظامی، به سازمان دیگری نیز واگذار شد، وظایف پلیس قضایی بود که عمدتا در
بعضی مراکز استانها و فقط برای اجرا و ابلاغ احکام قضایی شکل میگرفت و آن
هم در جایی این شیوه مستولی بود که سازمان پلیس قضایی وجود داشت، والاّ در
همه روستاها و شهرستانها این وظیفه را کارکنان شهربانی و ژاندارمری به
عهده داشتند.
حال، سؤال این است که با توجه به مفاد 15 قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که ضابطین دادگستری را
برشمرده، ضابطین دادگستری، کدام یک از عناصر نیروی انتظامی هستند؟ آیا همه
کارکنان نیروی انتظامی میتوانند به عنوان ضابط دادگستری عمل کنند یا فقط
عدهای از آنان چنین تکلیفی دارند؟
برای پاسخ به این سؤال باید توضیح
دهیم که اگر بخواهیم وظایف پلیس به معنای اعم را دستهبندی کنیم، در دو
طبقه جای میگیرد: «پلیس اداری» و «پلیس قضایی».
1. پلیس اداری
وظایف
پلیس اداری، عرفا به وظایفی اطلاق میشود که بیشتر جنبه خدماتی دارد؛
مثلاً اموری چون صدور گذرنامه، گواهینامه رانندگی، پروانه اماکن عمومی و...
. لیکن چنین به نظر میرسد که پیشگیری از وقوع جرم، قسمت عمده وظایف پلیس
اداری را تشکیل دهد.
پلیس در همه کشورهای جهان، دارای دو وظیفه عمده
«اداری» و «قضایی» است. چنانچه این دو وظیفه را صددرصد وظایف بدانیم، اگر
هشتاد درصد آن را برای وظیفه پلیس اداری منظور نماییم، کلمهای به اغراق
نگفتهایم و شاید حق مطلب، بیش از این باشد؛ زیرا اگر پلیس، وظیفه اداری را
به نحو احسن انجام دهد، ندرتا به امور پلیس قضایی مشغول خواهد شد.
علت
تقدم وظیفه پلیس اداری، این است که تمامی تلاش مأموران انتظامی باید صرف
انتظام امور جامعه و پیشگیری از وقوع جرم شود و شعار «پیشگیری بهتر از
درمان است»، نهتنها در امور پزشکی، بلکه در برقراری امنیت نیز مصداق دارد.
یک
ضابطِ وظیفهشناس، با تسلّط و احاطه بر حوزه استحفاظی مربوط که مسلما با
شناخت کامل شرایط جغرافیایی، انسانی، اجتماعی و اقتصادی، میسّر است،
میتواند مانع بروز بسیاری از جرایم متداول گردد. یک مأمور باهوش انتظامی،
به محض ورود عنصری خطاکار، اقدامات لازم را برای کنترل وی به کار میبندد و
با تذکرات و هشدارهای لازم، اهالی منطقه را به وجود امنیتی کامل امیدوار
میسازد. یک فرمانده پاسگاه خوشفکر، میتواند از بروز نزاعهای دستهجمعی،
سرقت، کلاهبرداری، قتل و... جلوگیری کند و این مهم انجام نمیشود، مگر این
که او به صورت فردی متحرک، جستوجوگر و پویا، همواره نقاط حساس منطقه
استحفاظی را در کنترل داشته باشد. حتی اگر وسایل نقلیه هم در اختیارش
نباشد، با حضور متناوب در مناطق حساس و از بین بردن زمینههای وقوع جرم،
ضریب امنیتی جامعه را بالا ببرد.
اهمیت پلیس اداری، از آن جا آشکار
میشود که پس از وقوع جرم، هر اندازه که در دستگیری مجرم تسریع شود و به
دستگاه عدالت تسلیم گردد، خواهناخواه، امنیت دچار تزلزل میشود و تا آثار
وقوع جرم از ذهن مردم پاک شود، مدت زیادی طول خواهد کشید. متأسفانه مردم
نیز در شاخ و برگ دادن به حوادث، مؤثرند و در بعضی مواقع، با اغراق و
گزافهگویی، به وحشت عمومی افزوده، امور جاری را مختل میسازند و چهبسا در
این رهگذر، عدهای که همواره منتظر چنین وقایعی هستند، با تهدید مردم به
تکرار این حوادث، به سوء استفاده بپردازند.
البته ممکن است عدهای
بگویند: تنها حضور پلیس در صحنه و مراقبتهای دائم در پیشگیری از وقوع جرم
مؤثر نیست و عواملی از قبیل ناهنجاریهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه
نیز موجب ایجاد جرم میشود یا حتی وضعیت معیشتی خود مأموران نیز در بعضی
مواقع، موجب سهلانگاری آنها در انجام وظیفه صحیح میگردد. در پاسخ باید
گفت: اگرچه نمیتوان منکر وجود عوامل متعدد در وقوع جرم شد، لیکن وجود این
عوامل نمیتواند مانع انجام وظیفه مأموران انتظامی به عنوان تأمینکنندگان
نظم و امنیت در جامعه شود. یک مأمور، به دلخواه خود، این شغل را انتخاب
میکند و باید مشکلات آن را نیز پذیرا باشد و مطمئنا مسؤولان امر نیز در
صدد رفع نیازهای مشروع تا سرحد امکان خواهند بود. بنابراین، کوتاهی در
انجام وظیفه، بخصوص حضور مؤثر در اماکنی که احتمال وقوع جرم در آنها زیاد
است، به هیچ وجه، قابل گذشت نیست.
از دیگر وظایفی که میتوان برای پلیس اداری برشمرد، خدماتی است که کارکنان زحمتکش نیروی انتظامی به مردم ارائه میدهند؛ از قبیل:
1. صدور گذرنامههای عادی و همچنین برگههای عبور مرزی.
2. صدور دفترچه آماده به خدمت، معافیت از خدمت پزشکی، کفالت و... .
3. صدور انواع گواهینامههای رانندگی و سایر امور مربوط به راهنمایی و رانندگی.
4. صدور مجوّز تأسیس انواع اماکن عمومی.
5 . حفاظت و حراست از بیشتر شخصیتها و اماکن حساس و مهم.
2. پلیس قضایی
پلیس
قضایی به بعضی از کارکنان ناجا که به عنوان ضابط دادگستری هستند و در فصل
نخست باب اول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
درج شده است، اطلاق میشود. این عنوان با تشکیلات پلیس قضایی که پس از
پیروزی انقلاب اسلامی و به همت شهید بهشتی ایجاد شد، مطرح گشت، اما به
دلایل متعدد که از این بحث خارج است، جامه عمل نپوشید و عدهای از کارکنان
آن، جذب دستگاه قضایی شدند و عده کمی نیز به جمع مأموران نیروی انتظامی
پیوستند. این وظیفه که از آن به پلیس قضایی تعبیر شد، همان وظایفی است که
کارکنان نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری انجام میدهند. این وظایف و
تکالیف، مستند به صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در امور کیفری به شرح ذیل میباشد:
کشف جرم، بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، ابلاغ اوراق قضایی، اجرای تصمیمات قضایی.
در
این جا وظیفه مهم کارکنان نیروی انتظامی در قالب پلیس قضایی متجلی میشود؛
یعنی وقتی جرم واقع شد، همه اقداماتی که در بالا ذکر شد، به مرحله اجرا
درمیآید.
حال که به یک دستهبندی کلی از وظایف کارکنان نیروی انتظامی
پی بردیم، به این نکته میرسیم که آیا این دستهبندی درباره کارکنان ناجا
اعمال شده است یا خیر؟
در پاسخ میتوان گفت: در حال حاضر، فقط بعضی از
کارکنان ناجا به وظایف پلیس اداری مشغولند و به هیچ وجه به امور پلیس قضایی
نمیپردازند. اما برخی از آنان، هم پلیس اداری هستند و هم به امور پلیس
قضایی میپردازند. بدین معنی که کارکنانی که در امور انتظامی، بویژه
پاسگاهها به انجام وظیفه مشغولند، هنگامی که به گشتزنی در حوزه استحفاظی
میپردازند، کار پلیس اداری را انجام میدهند و وقتی که با جرم برخورد
میکنند، وظایف پلیس قضایی بر عهده آنان است. به عبارت دیگر، ماهیت وظیفه
آنان از پلیس اداری، به قضایی تبدیل میشود و به همین دلیل، آمر قانونی
آنان نیز از فرمانده و رئیس مربوط، به مقام قضایی تغییر مییابد و این از
ویژگیهای منحصر به فرد ضابطین دادگستری در ایران است.
با توجه به
استدلال مذکور، قطعا همه کارکنان نیروی انتظامی، ضابط دادگستری محسوب
نمیشوند و برای تبیین این که چه کسانی ضابط دادگستری محسوب میشوند، به
بند هشتم ماده 4 قانون ناجا اشاره میکنیم.
با دقت در این بند، میبینیم
که مفاد شقوق «الف»، «ب»، «ج» و بویژه «د»، ماهیتا وظیفه پلیس اداری است و
در آن به پیشگیری از وقوع جرم پرداخته میشود، اما در حقیقت، توسط کسانی
انجام میشود که در صورت برخورد با جرم، وظیفه پلیس قضایی را به مرحله اجرا
درمیآورند. به عقیده نگارنده، ذکر این موارد در وظایف ضابطین دادگستری که
حضور آنان پس از وقوع جرم است، از لحاظ قانوننویسی، صحیح نیست؛ زیرا در
صدر بند هشتم آمده است: «وظایفی که از حیث ضابط بودن، بر عهده کارکنان
نیروی انتظامی است، به شرح زیر میباشد». پس صدر ماده با محتوای آن مطابقت
ندارد.
نکته دیگری که در ماده چهارم به چشم میخورد، مفاد بند نهم آن
است (بند 9ـ انجام امور مربوط به تشخیص هویت کشف جرایم). این امور که ضابط
باید دقیقا به آن بپردازد، از وظایف او خارج شده است! مثلاً اگر جسد شخصی
در بیابان پیدا شود و ضابط دادگستری با آن برخورد کند، به دلیل خروج موضوع
از وظایف او، نباید هیچ گونه اقدامی انجام دهد؛ یعنی درباره تعیین هویت
جسد، وظیفهای ندارد و از آزمایشگاه جنایی نیز استفاده نمیکند!
البته ممکن است گفته شود: این موضوع باید از طریق مقام قضایی ابلاغ
شود تا نسبت به انجام آن اقدام گردد. اما در جرایم مشهود، انجام وظیفه،
چگونه خواهد بود؟ اگر پلیس به مقام قضایی دسترسی نداشت، چه باید بکند؟
بعلاوه، مفاد بند نهم در ارتباط با جرم است و پس از وقوع جرم، مورد استفاده
قرار میگیرد؛ پس چگونه میتوان آن را از وظایف ضابطین خارج کرد، در حالی
که شقوق اولیه بند هشتم، هیچ ربطی به وظایف ضابط ندارد.
با عنایت به
مفاد بند هشتم و همچنین بند نهم از ماده چهارم، چنین استنباط میشود که در
حال حاضر، کسانی ضابط دادگستری محسوب میشوند که وظایف مندرج در بندهای
مذکور را انجام میدهند؛ اگرچه در پاسگاهها نیز اشتغال نداشته باشند. البته
هنوز هم قسمت اعظم این امور در کلانتری و پاسگاهها انجام میشود، اما
متأسفانه تعدادی از قضات، موضوع ضابط بودن فرمانده پاسگاه و معاونان او را
از یاد بردهاند و یا به آن اشراف ندارند و دستورات قضایی را به ارگانها و
یا قسمتهایی که هیچ گونه وظیفهای در زمینه کشف جرم و جمعآوری دلایل و
مدارک و یا دستگیری متهمان ندارند، ارجاع میدهند.
وظایف ضابطین در قبال مقامات قضایی
همانطور
که گفته شد، همه کارکنان نیروی انتظامی، نخست به وظایف پلیس اداری
مشغولند، لیکن بعضی از آنان، علاوه بر وظیفه پلیس اداری، به امر پلیس قضایی
نیز میپردازند. لذا در مواقعی که جرمی اتفاق نیفتاده است و پلیس در حال
انجام وظیفه اداری خود برای پیشگیری از وقوع جرم است، در برخورد با مقامات،
تابع سلسله مراتب اداری است، اما هنگامی که جرمی واقع شود، وظیفه کارکنان
ناجا درباره مراحل مقدماتی کشف جرم و در برخورد با مقامات، اطاعت از دستور
مقام قضایی است که تا قبل از تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، شخص دادستان
بود و به عنوان رئیس دادسرا، بر همه ضابطین دادگستری ریاست داشت.
برابر
ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قاضی
میتواند بعضی از امور تحقیقات مقدماتی را با تعلیمات لازم، به ضابطین
بسپارد. نکته قابل توجه این است که قاضی باید ضابطین دادگستری را درباره
نحوه رسیدگی به جرم ارتکابی، ارشاد نماید و دستورات خود را بر حسب رویهای
که درباره رسیدگی به پرونده معمول است، تنظیم کند و مثلاً باید قید شود:
فرمانده پاسگاه انتظامی... لطفا دستور فرمایید درباره شکایت آقای
«الف» علیه آقای «ب» دایر بر ایراد ضرب و شتم، وفق موارد ذیل و به ترتیب
اولویت اقدام نمایند: الف) از شاکی دقیقا بازجویی و از ابتدا تا پایان
ماجرا کاملاً تحقیق شود. ب) درباره چگونگی ماجرا تحقیق محلی کاملی به عمل
آمده، از شهود و مطلعین که نام برده شده با درج اسم و مشخصات دقیق، استعلام
گردد. ج) چنانچه دلایل و مدارکی درباره ارتکاب جرم وجود دارد، با
شمارهگذاری، ضبط و مراتب، صورت مجلس شود. د) در صورت ورود ضرب و جرح، شاکی
به پزشکی قانونی معرفی و نظریه پزشک مذکور، اخذ و ضمیمه شود. ه·· ) مشتکی
عنه احضار و دقیقا مورد بازجویی قرار گرفته و از شهود و مطلعین معرفی شده
توسط وی نیز استعلام و در صورت ادعای مضروب یا مجروح شدن، وی نیز به پزشک
قانونی معرفی و نظریه ضمیمه پرونده و به نزد اینجانب اعاده گردد. و) چنانچه
نیازی به مواجهه حضوری وجود داشت، آن را انجام و مراتب را صورت مجلس نموده
و با احضار نظر، به نزد اینجانب اعاده فرمایید.
همانطور که ملاحظه
میشود، در این جا ترتیب قانونی رسیدگی به جرم واقع شده، حفظ شده است؛ زیرا
ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقرر
داشته است: «قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر این که دلایل کافی
برای احضار یا جلب، موجود باشد».
اعمال مفاد این ماده به این معنی است
که باید نخست، دلایل و مدارک کافی برای احضار اشخاص وجود داشته باشد. لذا
وقتی برای قاضی که اختیاراتش در رسیدگی به جرم، بسیار وسیعتر از ضابطین
دادگستری است، قانون، چنین مقرر داشته است، به طریق اولی ضابطین دادگستری
نیز باید نخست، دلایل و مدارک کافی و متقن علیه مشتکی عنه جمعآوری و سپس
نسبت به احضار او اقدام کنند.
وضع
این قانون، بدینمنظور بوده است که به محض اعلام شکایت از سوی اشخاص که
مشخص نشده از این اقدام خود چه هدفی را تعقیب میکنند، مقامات
رسیدگیکننده، بلافاصله و بدون بررسی، نسبت به احضار مشتکی عنه اقدام
ننمایند؛ زیرا انجام همین عمل، ممکن است آبروی اشخاص را در معرض تضییع قرار
دهد.
نکته دیگری که باید در حین رسیدگی به پرونده، بدان توجه داشت، این
است که چنانچه اوراقی به عنوان احضاریه و یا احضارنامه در مراجع انتظامی
تهیه و از آن استفاده گردد، باید محلی را برای درج دستور مقام قضایی و یا
مستند قانونی تعبیه کرد؛ یعنی مخاطب با هر عنوان، باید بداند که احضار او
از سوی ضابطین دادگستری، متکی به دستوری است که مقام قضایی صادر کرده و یا
حسب اختیاری بوده که قانون در جرایم مشهود به او اعطا کرده است.
پس به
این نتیجه رسیدیم که تحقیقات مقدماتی باید زیر نظر مقام قضایی صادرکننده
دستور باشد؛ حال این سؤال مطرح میشود که آیا ارجاع پرونده به ضابطین
دادگستری، میتواند مجوزی برای بازدید و بازرسی محل کار ضابطین (پاسگاهها)
توسط مقامات قضایی باشد یا خیر؟
نخست، نظریه مشورتی شماره 6292/7 مورخ 27/10/65 اداره حقوقی دادگستری را در این باره میآوریم:
سؤال:
با توجه به ماده 19 آیین دادرسی کیفری که دادستان را به عنوان رئیس ضابطین
دادگستری دانسته است، آیا سرکشی و بازدید از پاسگاههای انتظامی حوزه قضایی
به منظور آموزش تعالیم ضابطی به کارکنان پاسگاهها برای تسریع در ارجاعات
دادگستری و حسن انجام وظیفه محوله قضایی، از اختیارات و وظایف دادستان
عمومی میباشد یا خیر؟
کمیسیون آیین دادرسی کیفریِ اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص، چنین اظهار نظر کرده است:
ضابطین
دادگستری، فقط از حیث انجام وظایف مربوط به ضابط بودن، تحت نظارت دادستان
میباشند و دادستان حق دارد از این حیث، در کار آنان نظارت کند. دادستان
میتواند نظریات و خواستههای قانونی خود را کتبا به پاسگاهها اعلام نماید و
راهنماییهای لازم را به عمل آورد. سرکشی و بازدید از پاسگاههای ژاندارمری و
تحت آموزش قرار دادن کارکنان پاسگاهها از سوی دادستان، فاقد مجوّز قانونی
است.
حال، آیا با توجه به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که
موضوع وجود دادستان را منتفی دانسته و اداره حقوقی دادگستری، بازدید و
سرکشی او را فاقد مجوّز قانونی اعلام کرده است، میتوانیم بازدید مقام
قضایی را از نیروهای انتظامی، مجاز بدانیم؟
بدیهی است که پاسخ این سؤال،
منفی است؛ زیرا وقتی رئیس سابق ضابطین (دادستان) از چنین حقی محروم باشد،
به طریق اولی، قاضی دادگاه نیز فاقد چنین امتیازی است. البته ممکن است
عدهای به استناد مفاد ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، چنین
حقی را تصوّر کنند، اما این ماده، چنین مجوّزی صادر نکرده است. متن ماده
مذکور چنین اشعار میدارد:
ماده 13: نیروی انتظامی هر حوزه قضایی اعم از
بخش یا شهرستان در مقام ضابط دادگستری تحت ریاست و نظارت رئیس همان حوزه
انجام وظیفه نموده و مکلف به اجرای دستورات مقام قضایی میباشد.
همانطور
که ملاحظه میشود، این ماده، اولاً، قید «مقام ضابط دادگستری» دارد که طبق
صدر ماده 15 تعریف شدهاند. ثانیا، عنوان ریاست و نظارت، فقط به رئیس حوزه
قضایی منحصر شده و رؤسای محاکم، از آن محرومند و این نکته، مجددا در ماده
17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، تصریح شده است.
با
تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و حذف دادسرا از نظام قضایی،
رئیس حوزه قضایی، مطابق تبصره 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،
جانشین مقامات قضایی اشاره شده در فوق و برابر مفاد 13 قانون مذکور، به
عنوان آمر در مواقعی که کارکنان ناجا در حال انجام وظایف خود در امور قضایی
میباشند، عمل خواهد کرد. اما باید توجه داشت که وظایف قضایی دادستان، به
رئیس حوزه قضایی محول نشده است.
در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، وظایف ضابطین در چند بخش به شرح ذیل مجزا شده است:
1. جرایم مشهود: این جرایم که در ماده 21 قانون مذکور تعریف شده است، برابر ماده 18 به ضابطین دادگستری چنین تکلیفی کرده است:
...
و در خصوص جرایم مشهود، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و
آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و
تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی میرسانند.
2. جرایم غیر مشهود: صدر ماده فوق مقرر داشته است:
ضابطین
دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود، مراتب را برای
کسب تکلیف و اخذ دستور لازم، به مقام ذیصلاح قضایی اعلام میکنند... .
3. انجام تحقیقات مقدماتی: مفاد ماده 19 قانون مذکور در صدد تعریف «تحقیقات مقدماتی» برآمده و آن را چنین تعریف کرده است:
تحقیقات
مقدماتی، مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و
تعقیب متهم از بدو پیگیری قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت میگیرد.
ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.
4. تعیین ضربالاجل برای تکمیل پرونده: ماده 20 قانون مزبور، در این مورد مقرر داشته است:
ضابطین
دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین مینماید،
نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند. چنانچه به هر علت، اجرای
دستور و یا تکمیل، میسر نگردد، موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر
علت، به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند. متخلف از این امر، به مجازات
مقرر در ماده 216 این قانون محکوم خواهد شد.
5 . نحوه گزارش وقوع جرم: ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در این باره چنین اشعار میدارد:
هرگاه
علایم و امارات وقوع جرم، مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از
منابع، موثق نباشد، قبل از اطلاع به مقامات قضایی، تحقیقات لازم را بدون
این که حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند، به عمل آورده و
نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع میدهند.
6 . اختیار ضابط در توقیف متهم: در ماده 24 نیز آمده است:
ضابطین
دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح میرسانند، در
صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت، میتواند تکمیل آن
را بخواهد، در این مورد، ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی، تحقیقات و
اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند، لیکن نمیتوانند متهم را در
بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرایم مشهود، بازداشت متهم برای تکمیل
تحقیقات ضروری باشد، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله کتبا به متهم
ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت میتوانند متهم را تحت نظر نگهداری
نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی، به اطلاع
مقام قضایی برسانند. مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم،
تعیین تکلیف مینماید. همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در
جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد؛ هرچند اجرای تحقیقات
بطور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.
7. آخرین مادهای
که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری درباره
ضابطین تعیین تکلیف کرده است، ماده 25 قانون فوق میباشد که مقرر میدارد:
ضابطین
دادگستری پس از ورود مقام قضایی، تحقیقاتی را که انجام دادهاند، به وی
تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور مقام قضایی و یا
مأموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع میشود.
در قانون اصلاح قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 28/7/1381 مجلس شورای اسلامی،
تغییراتی به شرح ذیل در امور مربوط به ضابطین داده شده است:
الف) برابر
بند «ب» ماده 3، ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به
عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان است. این بند، جایگزین ماده 17 قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری گردیده و در واقع،
نوعی انتقال مسؤولیت و اختیار صورت پذیرفته است.
ب) حسب بند «ج» ماده 3،
مقامات و اشخاص رسمی، در مواردی که باید امر جزایی را تعقیب نمایند،
موظفند مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند. این ماده نیز مانند ماده 29
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است که اگرچه
تکلیف ضابطین در سایر مواد مشخص شده است، با این وجود، چون ضابطین دادگستری
جزء مقامات رسمی محسوب میشوند، قاعدتا باید وقوع جرم را فورا به دادستان
اطلاع دهند.
ج) نکته دیگر این است که اگرچه بازپرس، جزء ضابطین دادگستری
قلمداد نشده، لیکن برابر شق سوم از بند 5 ماده 3، وقتی بازپرس شخصا ناظر
وقوع جرم مشهودی باشد، میتواند مانند سایر ضابطین، رأسا شروع به تحقیقات
کند.
د) به موجب بند «ی» از ماده 3، درخواست دادستان و بازپرس را باید
ضابطین، مقامات رسمی و ادارات، فورا اجرا کنند. بازپرس میتواند به تحقیقات
ضابطین دادگستری رسیدگی کند و هرگاه تغییری در اقدام آنان یا تکمیلی در
تحقیقات لازم باشد، به عمل آورد. تخلّف از مقررات این بند، علاوه بر تعقیب
اداری و انتظامی، برابر قانون مربوط، مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.
مفاد این بند، حاکی از آن است که علاوه بر دادستان، بازپرس نیز میتواند
درباره گزارش ضابطین، اعمال نظر کند.
نتیجهگیری
با توجه به شرحی که
گذشت، چنین نتیجه میگیریم که ضابطین دادگستری را فقط قانون معین میکند و
تعیین آن، به نظر و سلیقه اشخاص بستگی ندارد. علت توجه قانونگذار به این
موضوع، حساسیتی است که در تشکیل پرونده کیفری وجود دارد. در جامعهای که
قانون برای شخص مجرم در هر رتبه و مقامی، حسب شدت و ضعف جرم، مجازات مناسب
مقرر میدارد، علاوه بر تنبیه مجرم، باعث ارعاب دیگران نیز خواهد شد. در
اجتماعی که بر اثر ارتکاب جرم، امور دچار اختلال نمیشود و به حالت اولیه
برمیگردد، مردم به دستگاه قضایی امیدوار میشوند و رشد و شکوفایی آنان را
در همه شؤون زندگی به دنبال خواهد داشت. این احساس، وقتی در مردم ایجاد و
تقویت خواهد شد که رسیدگی به پرونده کیفری به عهده عدهای که در تشکیل و
تکمیل آن تخصص دارند، گذاشته شود. هرگونه اهمال در جمعآوری دلایل و مدارک
جرم، موجب فرار مجرم از مجازات و تجرّی او و سایرین در ارتکاب جرم خواهد شد
و از طرف دیگر، مجنی علیه، نهتنها تشفّی خاطر پیدا نمیکند، بلکه از طرح
شکایت خود که پس از مدتها صبر و تحمّل، به آنچه تصور میکرد، نرسیده،
پشیمان خواهد گشت. سنگ بنای پرونده کیفری، فقط توسط کسانی گذارده خواهد شد
که از لحاظ جسمی، روحی، تسلّط بر نحوه انجام وظیفه، کسب تجربه و توانایی
انتقال ماجرا به مقام قضایی، نقصی نداشته باشند. آنان باید در حین انجام
وظیفه، جز خدا و وجدان خود، چیز دیگری را دخالت ندهند و در چارچوب قانون
حرکت کنند. با چنین اوصافی، قاضی نیز بدون هیچ گونه تردیدی، به صدور حکم
متناسب اقدام خواهد کرد و اهداف قانونگذار از وضع مجازات، حاصل خواهد شد.
منابع:
1. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.
4. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381.
2. محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، ج1ـ4.
3. محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، ج1 و 2.