سیاست کیفری ایران در قتل ناشی از اشتباه در هدف

سیاست کیفری ایران در قتل ناشی از اشتباه در هدف

برگرفته از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح

ب

* مجید امامی- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
چکیده:
ماهیت قتل ناشی از اشتباه در هدف، یکی از مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری اختصاصی در رابطه با قتل است و این موضوع همواره منجر به بروز اختلاف نظرهایی میان حقوق‌دانان و فقها شده است. ‌
بعضی از فقها چنین قتلی را خطای محض دانسته و در مقابل گروهی دیگر از فقها، محقون الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از خطای در هدف را در ماهیت قتل ارتکابی مؤثر می‌دانند.حقوق‌دانان نیز تقریباً شبیه دیدگاه فقها قایل به پذیرش هر یک از موارد مذکور شده‌اند.در قوانین موضوعه ایران تا قبل از انقلاب اسلامی چنین قتلی، عمدی بود تا این‌که قانون‌گذار در ماده 296 قانون مجازات اسلامی، مطلقاً چنین قتلی را بدون تفکیک در هدف اولیه قاتل، آن را خطای محض تلقی نمود.
در این مقاله در حد توان به دیدگاه‌های فقهی، حقوقی و تقنینی درخصوص قتل ناشی از اشتباه در هدف خواهیم پرداخت و در نهایت سیاست کیفری ایران در قبال چنین قتلی مورد مداقه قرار می‌گیرد.
سرآغاز:
یکی از اقسام رکن معنوی (روانی) قتل عمد، «قتل با سوء نیت مطلق» و «قتل با سوء نیت مقید» می‌باشد. در «قتل با سوء نیت مطلق»، قاتل اقدامات مادی را جهت سلب حیات از افراد غیر معین مرتکب می‌شود و نتیجه حاصل برای قاتل، منحصر به فرد معین و مشخص نیست؛ مثل بمب‌گذاری در یک مکان عمومی که برای مرتکب فرق نمی‌کند، چه کسی کشته خواهد شد. به عبارت دیگر، برای او این موضوع، که در نتیجه عملیات مزبور کدام شخص به قتل می‌رسد، حایز اهمیت نیست. «در قتل با سوء نیت مقید»، مرتکب قصد سلب حیات از انسان معینی دارد و اعمال مادی خود را بر شخص مورد نظر متمرکز می‌کند.
در مجرمانه بودن عمل مرتکب قتل عمد با سوء نیت مطلق، تردیدی نیست؛ اما در قتل با سوء نیت مقید، اگر مرتکب بنا به عللی در تشخیص هدف دچار خطا شده و شخص دیگری را بکشد، در خصوص ماهیت چنین قتلی اختلاف نظر وجود دارد.
اشتباه مرتکب در تشخیص هدف اولیه، تحت دو عنوان اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مجنی‌علیه قابل بررسی است. در این مقاله ماهیت قتل ناشی از اشتباه در هدف، مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. از این رو ابتدا به بیان مفهوم اشتباه در هدف و بررسی دیدگاه‌های فقهی،حقوقی و تقنینی در قبال قتل ناشی از اشتباه در هدف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در خاتمه سیاست کیفری ایران در قبال چنین قتلی نقد و بررسی می‌شود.
‌مفهوم اشتباه در هدف
ایـن عـبـارت نـزد حقوق‌دانان، با تعابیر مختلفی هـمچون اشتباه در شخص، قتل ناشی از خطای در تیراندازی، اشتباه در هدف گیری مطرح شده است.
منظور از این نوع خطا آن است که بر اثر عواملی چون خطا در هدف‌گیری، وزش باد، جای خالی دادن شخص مورد نظر، عدم مهارت، ضربه یا تیر به جای آن‌که به شخص، حیوان یا شیئی مورد هدف برخورد نماید، به شـخـص دیـگـر خـورده و مـنـجـر به مرگ وی گردد. (میرمحمد صادقی، 1386، ص 320)
‌به بیان دیگر، شخص مرتکب بنا به عللی، در هدف‌گیری دچار اشتباه شده و شخص دیگری به غیر از شخص مورد نظر را به قتل می‌رساند.
حال پرسشی که مطرح است این‌که چنانچه شخصی مرتکب چنین قتلی شود، ماهیت قتل ارتکابی چه نوع قتلی است؟ و چه نوع مجازاتی باید بر وی تحمیل گردد؟
برای پاسخ به این پرسش، ضروری است به بررسی دیدگاه‌ فقها و حقوق‌دانان در این خصوص پرداخت. ‌
‌دیدگاه‌های فقهی و حقوقی در قبال قتل ناشی از اشتباه در هدف
‌درخصوص ماهیت قتل ناشی از خطای در اصابت، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. بـعضی همانند فقهای مذاهب ابوحنیفه و شافعی (عوده، 1373، ص 169) بدون توجه به هدف نخستین و اولیه قاتل، چنین قتلی را مطلقاً خطای محض می‌دانند. به عبارت دیگر، به اعتقاد این گروه محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل، تأثیری در ماهیت قتل ارتکابی نداشته و در هر حال، چنین قتلی خطای محض می‌باشد.
شهیدین نیز قایل به همین نظر می‌باشند؛ بدین گونه که شهید ثانی در این خصوص بیان می دارند: ‌
[‌خطای محض]‌ مثل این‌که [‌کسی]‌ حیوانی را هدف قرار دهد و به او تیراندازی کند، آنگاه به انسانی برخورد کند، یا انسان معینی را هدف قرار دهد، و به دیگری برخورد کند.(شهید اول، 1373، ص 286)
شهید ثانی نیز در کتاب «تحریرالروضه فی شرح اللمعه» در خصوص قتل خطایی می‌فرمایند:« ‌خطای محض آن است که مثلاً به طرف حیوانی تیراندازی و به انسانی برخورد می‌کند یا به طرف انسان معین پرتاب می‌کند؛ ولی به شخص دیگری می‌خورد و ضابطه خطای محض به این است که قصد انسان یا قصد شخص معین را نداشته است.» (شهید ثانی، 1382، ص 651)
در مقابل گروهی دیگر از فقها، برعکس این نظریه، محقون الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از خطای در هدف را در ماهیت قتل ارتکابی مؤثر می‌دانند، بدین صورت که چنانچه شخصی قصد سلب حیات از انسان محقون الدمی را داشته؛ ولی به دلیل خطای در هدف، شخص محقون الدم دیگری را به قتل رساند، قتل ارتکابی را عمد می‌دانند و چنانچه شـخـصی قصد قتل انـسان مهدورالدمی را داشته؛ اما به دلیل خـطـــای در هــدف، شـخــــص مــحــقـــون الــدمــی را بــه قـتــل رساند، قتل ارتکابی را خــطــای مـحــض تلقی می‌کنند.
یکی از موافقان ایــن دیـدگـاه، دلـیـل عمد محسوب شدن قتل ارتکابی حالت اول را بدین صورت بیان می‌دارد: «آنچه موجب قصاص می‌گردد و موجب قصاص جز قتل عمدی نیست ریختن خون پاکی است که باید محترم نگهداشته شود. بنابراین خصوصیت زید و عمرو مطرح نیست.» ‌
اغلب فقهای مذهب مالک و بعضی از فقهای مذهب حنبلی، (عوده، همان، ص 168) علامه کاشف الغطاء و حضرت امام خمینی(ره)،( ج 2، 1366، ص 554) از جمله فقهایی هستند که قایل به همین نظرند.
و بالاخره برخی از فقها از جمله آیات عظام منتظری و فاضل لنکرانی، (مجموعه استفتائات، بی‌تا، ص 135) حتی در صورتی‌که هر دو نفر محقون الدم باشند، قتل ناشی از خطای در اصابت را شبه عمد تلقی می‌دانند.
دیدگاه حقوقی
‌میان حقوق‌دانان درخصوص ماهیت قتل ناشی از اشتباه در هدف، اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ایی از نویسندگان معتقدند، با توجه به این‌که عمل مادی سلب حیات با قصد ارتکاب قتل انجام یافته و قاتل با قصد کشتن، عمل مادی را انجام داده، از این رو مستوجب کیفر قتل عمد است. (گلدوزیان، 1383، ص 79)
‌همچنین این دسته از حقوق‌دانان، عدم مهارت را عاملی جهت تغییر در ماهیت قتل ارتکابی نمی‌دانند. (سپهوند، 1386، ص 80) ‌
برخی از حقوق‌دانان، مهدورالدم یا محقون‌الدم بودن هدف نخستین و اصلی قاتل را در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر می‌دانند (شامبیاتی، ج 1، 1382، ص 187.) بدین نحو که اگر کسی تیری به طرف انسان محقون الدمی شلیک کند و تیر او در اثر عدم مهارت یا کمانه کردن یا فرار آن شخص، به فرد دیگری اصابت کند و موجب مرگ او شود، مورد از مصادیق قتل عمد است. چنانچه مرتکب، قانوناً حق تیراندازی به طرف کسی، شیئی یا حیوانی را در شرایط و اوضاع و احوال خاصی دارد و بدین منظور تیراندازی می‌کند؛ اما تیر او به انسان بیگناه دیگری اصابت کرده و منجر به مرگ وی شود، چنین قتلی خطای محض است. (ولیدی، ج 2، 1380، ص 213.)
در واقع این عده بر این اعتقادند، بین حالتی که جانی قصد تیراندازی به انسان بیگناهی را دارد و تیر او به خطا رفته و به شخص بیگناه دیگری اصابت می‌کند و منجر به قتل وی می‌شود و حالتی که جانی قصد تیراندازی به حیوانی یا شیئی را دارد و در اثر خطا رفتن تیر و کمانه کردن ، به انسانی اصابت می‌کند و منجر به مرگ او می‌شود، باید فرق قائل شد و در حالت اول، قتل را عمدی و در حالت دوم، خطا محسوب نمود. صدور حکم واحد برای این دو حالت با قواعد و اصول فقه جزایی و حقوق جزا تطبیق نمی‌کند. ‌(رهامی، 79-78، ص 30، مجیدی، 89-88، ص 2)
حقوق‌دانان پیرو این نظر معتقدند که قانون‌گذار اسلامی حتی نپذیرفته است که فعل مرتکب در قتل ناشی از خطای در هدف، ممکن است از روی بی‌احتیاطی و غفلت انجام گرفته باشد تا در این صورت فعل او را در حکم شبه عمد تلقی کند. ‌(اردبیلی، ج 2، 1384، ص 104) هرچند که یکی از حقوق‌دانان، ضمن خطای محض تلقی نمودن چنین قتلی معتقد است، با توجه به این‌که در این قبیل قتل‌ها، دست‌کم یکی از موارد و مصادیق تقصیر (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی) وجود دارد، باید آن را با توجه به تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی، قتل در حکم شبه عمد فرض کرد. (پوربافرانی، 1388، ص 109)
در مقابل برخی از استادان حقوق جزا، مطلقاً ماهیت قتل ارتکابی خطای در هدف را بدون توجه به هدف اولیه مرتکب، خطای محض می‌دانند. (همان، همان صفحه، میرمحمد صادقی، همان، ص 321)
‌به اعتقاد این گروه از حقوق‌دانان، در چنین مواردی، مصداق قاعده «ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» محقق شده و بیان می‌دارند، هر چند مرتکب، قصد فعل و قصد نتیجه داشته؛ ولی قصد او نسبت به مجنی علیه نبوده است تا بتوان قتل ارتکابی را عمد دانست. (حجتی، باری، 1384، ص 565)
دیدگاه مقنن در قبال قتل ناشی از اشتباه در هدف
از آنجا که در قانون مجازات عمومی، به موضوع معین بودن مقتول اشاره‌ نشده بود، به همین دلیل صرف احراز سوء نیت و قصد قتل، برای تحقق قتل عمد کافی بود و به عبارت دیگر، این‌که چه کسی به قتل رسیده است، تأثیری در عنوان قتل عمدی نداشت. (آقایی نیا، 1386، ص 68)
عمد بودن قتل ناشی از خطای در هدف، مورد قبول رویه قضایی قبل از انقلاب بود. در رأی شماره 1707 مورخ 15 آبان1366 شعبه دوم دیوان عالی کشور آمده است: «با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از مـاده 170 قـانـون مـجـازات عمومی نیست. پس اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت او شود، قتل عمدی تشخیص می‌گردد.»
‌همچنین دیوان عالی کشور در یکی دیگر از آرای خود قتل ناشی از خطای در اصابت را موجب خروج عمل از عنوان قتل عمد ندانسته است.
بعد از انقلاب اسلامی، در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به قتل ناشی از خطای در هدف، اشاره نشده بود تا این‌که در سال 1370، قانون‌گذار با وضع ماده 296 قانون مجازات اسلامی، تا حدودی به اختلاف نظرها پایان داد و ماهیت قتل ناشی از خطای در هدف را خطای محض تلقی کرد.
به علاوه این‌که قانون‌گذار در ماده 206 قانون مجازات اسلامی که جایگزین قانون حدود و قصاص سابق شده، قید «شخص معین» را اضافه کرده است؛ یعنی به موجب بند (الف) ماده اخیرالذکر، قتل عمد آن است که قاتل، قصد کشتن شخص معینی را داشته باشد، پس قید  «شخص معین» در ماده 206 قانون مجازات اسلامی، که مخصوصاً و با تفکر قبلی در اصلاحات سال 1370 اضافه گردیده، بدین علت است که قانون‌گذار عمداً این قید را به کار برده تا اشتباه در شخص را مؤثر در مسئولیت کیفری بداند. (آقایی نیا، 1379، ص (17
بــا تـوجـه بـه ایـن‌کـه نـظـریـه اکـثـر حـقـوق‌دانـان درخصوص قید «شخص معین» مندرج در بند (الف) ماده 206 قانون مجازات اسلامی، معین از نظر هدف است، فرقی نخواهد کرد که مجنی‌علیه، مهدورالدم باشد یا محقون‌الدم و در هر صورت، قتل ارتکابی که ناشی از اشتباه در شخص (خطای در هدف( بوده، خطای محض محسوب خواهد شد. (حجتی، همان، ص 566)
از این رو به نظر می‌رسد،دیدگاه مقنن در قبال قتل ناشی از خطای در هدف، بدون توجه به هدف اولیه قاتل، خطای محض باشد، دیدگاهی که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در یکی از نظریات خود، بدان اشاره کرد، مؤید همین مطلب است. به موجب نظریه شماره 4659/7 مورخ 17 دی1370 اداره حقوقی" ‌ملاک خطای محض، خطای در اصابت است. مانند آن‌کــه شـخـصـی بـه قـصـد قـتـل شخص معین به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه کردن تیر یا فــرار آن شـخــص، بــه دیـگــری اصابت نماید و موجب مرگ او شود... "
در این‌جا بی‌مناسبت نیست که به این نکته اشاره شود که عده‌ای از حقوق‌دانان حکم ماده 296 قانون مجازات اسلامی را منحصر به تیراندازی دانسته و معتقدند که این ماده، یک حکم استثنایی و برخلاف قاعده است؛چرا که این ماده درخصوص کسی است که به شخص معینی تیراندازی می‌کند، اما تیر او به شخص دیگری اصابت می‌کند. بنابراین، به اعتقاد آنان، بهتر است درخصوص این ماده به خود موضوع (همان تیراندازی) اکتفا کرد و آن را به سایر اعمال مادی منجر به قتل تسری ندهیم. (زراعت، 1378، ص 88)
‌بـه نـظـر نـگـارنـده، بـا تـوجه به پذیرش اغلب حقوق‌دانان درخصوص این‌که ماده 296 قانون مجازات اسلامی، حکم قتل ناشی از اشتباه در هدف را بیان می‌دارد، دلیلی بر محدود کردن خطای در هدف به وسیله تیراندازی وجود ندارد. بنابراین، چنانچه شخصی با پرتاب سنگ یا آهن یا هر آلت دیگری، شخص معینی را هدف بگیرد؛ اما به شخص دیگری اصابت کند و منجر به قتل وی شود، باید مورد را مشمول ماده 296 قانون مجازات اسلامی دانست و به قول یکی از حقوق‌دانان، این ماده افاده حصر نمی‌کند. (آقایی نیا، همان، ص 20-18)
نتیجه‌گیری:
به نظر نگارنده، مقنن ایران قبل از انقلاب اسلامی تاکنون، درخصوص قتل ناشی از خطای در هدف، از سـیـاسـت کیفری نامطلوبی پیروی کرده است؛ زیرا همان‌طور که برخی از فقها و حقوق‌دانان در نظرهای خود آورده‌اند، قانون‌گذار باید هدف نخستین قاتل در قتل ناشی از خطای در هدف را ملاک تعیین ماهیت قتل ارتکابی قرار دهد و در این‌خصوص قائل به تفکیک شود، بدین صورت که چنانچه مرتکب، قصد تیراندازی به سوی انسان بیگناهی را داشته؛ اما تیر او به خطا رفته و بــه شـخــص بـیـگـنــاه دیـگـری اصـــابـــت کــنـــد، قــتـــل عــمــد مـحـســوب شــود و چـنــانـچــه مـرتـکـب، قصد تیراندازی به حـیـــوان یـــا شــیــی یــا انـســان مهدورالدمی را داشته؛ ولی در اثر خطا رفتن تیر او و کمانه کردن آن، تیر به انسان محقون الدمی اصابت کند و منجر به مرگ وی شود را خطای محض تلقی کند.
در واقع ملاحظات عقلی و اجتماعی ما را بر آن می‌دارد که بین کسی که به قصد شکار، تیری را به طرف حیوانی رها می‌کند و اتفاقاً به انسانی اصابت می‌کند و کسی که به قصد قتل انسان بیگناهی، تیری را به طرف او شلیک می‌کند و به علتی خارج از اختیار او به انسان بیگناه دیگری برخورد می‌کند، تفاوت قایل شویم؛ زیرا وجدان جمعی این جرایم را به یک نحو تقبیح و سرزنش نمی‌کند. اردبیلی، همان، ص104))
مـضـافـاً بـر ایـن‌که خطای محض دانستن عمل ارتکابی قاتلی که بدون اجازه مقامات صالح و نیز اختیارات حاصل از مواد قانونی، قصد سلب حیات انسانی را داشته و عملاً به هدف خود یعنی (سلب حیات از انسان محقون الدم دیگر)، نایل شود؛ولی به دلیل اشتباه مرتکب، نه اشتباه مجنی‌علیه منجر به قتل انسان دیگری غیر از هدف اولیه گردد، دلیلی بر حمایت قانون‌گذار از چنین شخص خطرناکی وجود ندارد تا عمل ارتکابی وی را خطای محض بدانیم و مجازات آن را بر عاقله تحمیل کنیم. ضمن این‌که در چنین صورتی، ممکن است تالی فاسدی بر این اقدام قانون‌گذار وجود داشته باشد، بدین صورت که مجرمان، برای فرار از مجازات قانونی قتل عمد (یعنی قصاص نفس)، مدعی عدم قصد قتل مجنی علیه را نموده و ادعا کنند که تیر آنان به خطا رفته و منجر به قتل مجنی‌علیه شده است؛ هر چند که اثبات این امر بر عهده مدعی است، ولی به هر حال معضلاتی را برای دستگاه قضایی خواهد داشت.
جدای از این مسائل، با توجه به این‌که در حال حاضر از منظر جرم شناسی، بحث مداخله زود هنگام و قبل از آن‌که جرمی اتفاق افتاده باشد، مطرح است. بدین توضیح که باید فردی را که از ناحیه او احساس خطر می‌شود، قبل از ارتکاب و آلوده کردن خود به جرم و زیان رساندن به افراد و اجتماع، تحت نظر قرار داده و در نقطه‌ای که دیگران از صدمات احتمالی او مصون بمانند، نگهداری نمود. مارک آنسل نیز در این خصوص معتقد است: "‌برای دفاع از اجتماع، فردی که به نحوی اثبات رسیده که در صدد کشتن دیگری برآمده است، قبل از دست زدن به اعمال بزهکارانه باید خلع سلاح شود."
‌بنابراین، چگونه می‌توان نسبت به شخصی که بدون مجوز قانونی اقدام به سلب حیات از فردی از جامعه نموده، هر چند در هدف خود خطا کرده باشد، بی‌تفاوت بود؟ و صرفاً به دلیل خطای در هدف، عمل وی را خطای محض محسوب نمود و مجازات این اقدام را بر عاقله او تحمیل کرد.
در حال حاضر، با توجه به نحوه نگارش ماده 296 قانون مجازات اسلامی باید با آن دسته از حقوق‌دانان هم عقیده شد که معتقد به عدم تفکیک به هدف اولیه قاتل در قتل ناشی از خطای در هدف می‌باشند؛ زیرا همان‌طوری که برخی از آنان گفته‌اند،< قانون‌گذار خواسته این پیام را به روشنی اعلام دارد که برای تحقق جنایت خطای محض، هیچ شرط و قید و صفتی در هدف اولیه مرتکب مانند انسان یا شیئی یا حیوان بودن یا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن یا نبودن مؤثر نخواهد بود.( >آقایی نیا، همان، ص 19) البته نباید اقدام مقنن در تغییر بند (الف) ماده 206 قانون مجازات اسلامی را با وضع عبارت «شخص معین» و نیز به ویژه تصویب ماده 296 قانون مجازات اسلامی نادیده گرفت؛ زیرا همان‌طور که برخی از حـقـوق‌دانـان مـعـتـقـدنـد، چـنین حساسیتی از جانب قانون‌گذار، با وضع ماده اخیرالذکر در واقع کاستن از مصادیق قتل عمد مستوجب قصاص است که قابل قدردانی بوده و سیاست کیفری مطلوبی است.
‌به عبارت دیگر، قانون‌گذار ایران از سال 1370 با اتخاذ سیاست کیفری جدید از تشخیص قتل‌های مستوجب قصاص عملاً کاسته است. گلدوزیان، همان، ص( 79)
همان‌گونه که برخی از نویسندگان با توجه به ابهامات و تردیدهای موجود درخصوص ماده 296 قانون مجازات اسلامی، اصلاح این ماده را برای رفع ابهامات ضروری می‌دانند، (نوربها، 1385، ص 325 ( مقنن کشورمان باید گامی در جهت اصلاح ماده مزبور بر دارد.