لزوم وجود عنصر مادی برای جرم در پرتو اصل 23 قانون اساسی

لزوم وجود عنصر مادی برای جرم در پرتو اصل 23 قانون اساسی

دکتر حسین میر محمد صادقی

اصل (23) قانون اساسی اشعار می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».

یکی از استنباط‌هایی که از این اصل می شود، منع مجازات اندیشه مجرمانه و به عبارت دیگر ، لزوم وجود عنصر مادی برای جرم است که بحث ما ارایه توضیحات مختصری در مورد این عنصر می‌باشد.

سابقاً اندیشه مجرمانه و فکر شریرانه نیز قابل مجازات بود، برای نمونه « مونتسکیو» نقل می‌کند: « یک نفر از قبیله مارسیاس در خواب دید که سردنیس امپراطور را می برد. چون خوابش را بیان کرد و به گوش دنیس رسید، دنیس او را به قتل رسانید و گفت اگر روز به این فکر نیفتاده بود شب در خواب نمی دید. این یک ظلم بزرگ بود، فرضاً چنین فکری هم می‌کرد، سوء قصدش را اجرا نکرده بود، زیرا قوانین فقط عهده دار اعمال واقع شده می‌باشند.» (2)

لیکن امروزه چنین نیست و ما فکر و نیت مجرمانه را مجازات نمی کنیم . به قول « توماس فولر » : « خداوند نیت را و بشر فعل را مجازات می‌کند». هر چند باید بگوییم که در مجازات کردن اندیشه بدون عمل از سوی خداوند نیز تردید وجود دارد.

دو دلیل می‌توان برای مجازات نکردن اندیشه صرف هر چقدر که نابجا باشد. ذکر کرد. یکی عدم امکان اثبات اندیشه وغیر ممکن بودن تفکیک نیات قطعی از رؤیاهای روزمره، جز با توسل به راههایی مثل مداخله کردن در خلوت اشخاص یا تفتیش عقاید و شکنجه و نظایر آنها، که آن هم در اصول (25) و (38) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منع شده است.

مطابق اصل (25) : « بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون ». و به موجب اصل (38) : « هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت واقرار و سوگندی ، فاقد ارزش و اعتباراست. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».(3)

دلیل دوم ( که به این اصل اساسی بر می‌گردد که اقدام جامعه در تنبیه مجرم به دلیل ضرری است که وی به جامعه زده است ) مشعر بر آن می‌باشد که اندیشه صرف ، هر چقدر هم بد باشد؛ هنوز ضرری را متوجه جامعه نکرده است تا جامعه حق تنبیه و مجازات فرد را پیدا کند.

عنصر مادی از رفتار ممنوعه، و عنصر روانی معمولاً از حالت ذهنی ممنوعه تشکیل می‌شود واین دو درمجموع، جرم را تشکیل می دهند. البته نه عنصر مادی فقط رفتار ممنوعه است، چرا که مثلاً نتیجه مجرمانه را نیز در بر می‌گیرد، و نه عنصر روانی لزوماً حالت ذهنی است ، چرا که در جرایم خطایی ، بی احتیاطی و بی مبالاتی عنصر روانی جرم محسوب می‌گردد که این یک حالت ذهنی محسوب نمی‌شود. به علاوه ، برجمع این دو ، شرط دیگر که برای تحقق جرم و ایجاد مسؤولیت کیفری ضروری است، فقدان دفاعیات یا عوامل رافعه مسؤولیت می‌باشد زیرا چه بسا عناصر مادی و روانی هر دو موجود باشند ولی شخص به دلیل استناد به – مثلاً – اضطرار یا دفاع مشروع ، از مسؤولیت کیفری بگریزد.

در هر حال، بحث ما به لزوم وجود عنصر مادی یا رفتار در جرم مربوط می‌گردد که این رفتار از جرمی به جرم دیگر تفاوت می‌کند؛ ولی یک سری مسایل کلی در همه جا وجود دارد، از قبیل لزوم سببیت ؛ یعنی این که نتیجه مجرمانه باید از رفتار مرتکب حاصل شده باشد. البته منظور ، سببیت از نظر قانون است، وگرنه (برای مثال ) اگر بر اثر دعوت من ، شما به منزلم بیایید ودر بیرون منزل تصادف کنید، قطعاً « از نظر قانون » من مسبب ورود صدمه به شما نبوده ام و به دلیل فقدان سببیت قانونی، مسؤولیتی برای من حاصل نمی شود . بنابراین ، در دعوی انگلیسی « وایت » در سال 1910 ، وقتی پسری برای کشتن مادرش در نوشیدنی او سم ریخته و مادر پس از چشیدن آن لیوان بر اثر حملة قلبی فوت کرده بود؛ دادگاه‌های انگلستان وی را نه به ارتکاب قتل عمد، بلکه به علت شروع به قتل محکوم کردند. احراز سببیت در صورت دخالت عوامل گوناگون، مشکل‌تر می‌شود که در این مورد، در فرانسه ، انگلستان و کشور ما به ضابطه علت مؤثر( effective cause ) پای‌بندی نشان داده شده است. بنابراین ، علت اول یا علت آخر یا علت متحرک (در مقابل علت ثابت) هیچ یک اهمیتی ندارد. حتی اگر برخی عوامل عمدی و برخی غیر عمدی باشند نیز ، عامل مؤثر را باید مسؤول دانست؛ مثل وقتی که کسی به دیگری عمداً چاقو می زند و وی در راه انتقال به بیمارستان به دلیل تصادف با اتومبیل می میرد. در اینجا قتل به عامل غیر عمدی دوم مستند ومنتسب می‌گردد. درواقع این عامل مستقل رابطة سببیت بین چاقوزدگی و مرگ قربانی را گسسته است . در همین رابطه ، ماده (216) قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: « هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند، قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید...».

بدیهی است هر گاه این عامل مداخله گر عامل مستقل نباشد، رابطه سببیت قطع نمی‌شود؛ مثل اینکه کسی دیگری را شدیداً مورد ضرب و شتم قرار دهد و قربانی بر اثر یکی از این ضربه ها به یک صندلی برخوردکرده واز پنجره باز به بیرون بیفتد و فوت کند. در اینجا افتادن به بیرون ، عامل مستقلی نبوده بلکه بخشی از همان زنجیره سببیت بوده است. در حقوق انگلستان ، اگر عامل دوم یک عامل بی گناه در دست عامل اول باشد، اولی مسؤول است. در یک دعوی(4)در سال 1840، شخصی یک شیشه سم به مادر خوانده بچه‌اش داده و به وی گفته بود که این داروست. قطعاً اگر مادر خوانده آن را به بچه می داد، پدر قاتل محسوب می‌شد ولوی مادرخوانده نیازی به دادن دارو ندید و آن را به کناری گذاشت. فرزند وی آن را برداشت و به بچه متهم داد و دادگاه باز متهم را مسؤول قتل دانست. نکته دیگری که پیش می آید، این ا‌ست که گاهی عامل مداخله گر به خود قربانی مربوط می‌شود؛ مثل این که وی به دلیل داشتن یک قلب ضعیف از ورود ضربه آرامی می میرد، یا اینکه به علت قصور در معالجه فوت می‌کند. در این مورد ، دادگاه‌های انگلستان ضابطه ای را پذیرفته اند که بر اساس آن متهم باید قربانی را همان طور که هست بپذیرد.
بنابراین اگر قلب ضعیف قربانی باعث شود که وی بر اثر ضربه ای بمیرد مرگ را به ضارب نسبت می دهیم. رگه هایی از این تفکر در قانون ما در بند « ج » ماده ( 206) قانون مجازات اسلامی مشاهده می‌شود؛ آنجا که یکی از موارد عمدی محسوب شدن قتل را موردی می داند که « .... قاتل قصد کشتن را ندارد وکاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن نوعاً کشنده باشد.» البته لازم به ذکر است این بند « عمدی » محسوب شدن قتل را منوط به آگاه بودن قاتل نسبت به این امر می داند. این مسأله چندان به بحث ما مربوط نیست، چون بحث ما به عمدی یا غیر عمدی بودن مربوط نبوده بلکه موضوع مستند کردن مرگ به عمل متهم مورد بحث ماست.

حالت پیچیده تر ، وقتی است که وضعیت قربانی به شرایط روانی یا اعتقادات وی مربوط می‌شود. در دعوی « بلاو »، در انگلستان در سال 1975 ، متهم به کسی چاقو زده بود و قربانی با تزریق خون نجات می یافت ولی چون او و والدینش عضو فرقهای بودند که به نام «شهود یهوه» معروفند، تزریق خون را خلاف اعتقادات مذهبی خود می دانستند و قربانی در نتیجه عدم تزریق خون، درگذشت. دادگاه‌های انگلستان نظر دادند که متهم باید قربانی خود را همان طور که هست بپذیرد و این به معنی «همه ابعاد شخص است و نه فقط بعد جسمانی او». البته گفته اند که این گونه عکس العمل‌ها باید معقول باشد. منتها معقول با توجه به شرایط خاص متهم ، یعنی معقول برای افراد ضعیف القلب، شهود یهوه، بیماران عصبی و غیره. بدین ترتیب هم شرایط قربانی مد نظر قرار می‌گیرد و هم این که تنها عکس‌العمل‌های معقول وی به حساب می آید. (5)

مطلب کلی دیگری که در مورد عنصر مادی در همه جرایم وجود دارد آن است که بایستی این عنصر با عنصر روانی ، تقارن زمانی داشته باشد؛ پس اگر کسی امروز به قصد زدن پرنده ای انسانی را بکشد و فردا جسد همین انسان را زنده پنداشته و به قصد قتل به سوی او تیراندازی کند، نمی‌توان با تلفیق عنصر مادی امروز و عنصر روانی فردا وی را قاتل عمدی دانست بلکه امروز او مرتکب قتل غیر عمد شده و فردا برای ارتکاب یک جرم محال تلاش کرده است. نگارنده به همین موضوع درباره جرم سرقت معتقد است، چون اعتقاد دارد که برداشتن موقت، سرقت نیست و حتی اگر پس از اتمام ربایش ، فرد رباینده نظر خود را تغییر داده و تصمیم بگیرد که مال را به طور دایمی بردارد باز، به دلیل فقدان شرط تقارن زمانی دو عنصر مادی و روانی ، وی را نمی توان سارق دانست. (6)

در هر صورت، رفتار به عنوان عنصر مادی، معمولاً به یکی از سه صورت فعل مثبت، ترک فعل یا حالت و وضعیت می باشد. دو مورد اول نیاز به توضیح چندانی ندارد، جز این که ترک فعل وقتی مسؤولیت زاست که وظیفه انجام فعل، به موجب قانون یا قرار داد و غیره وجود داشته باشد. نمونه بارز حالت سوم(7)دعوی انگلیسی «لارسونر» در سال 1933 است که در آن متهم، از ایرلند به انگلستان اخراج شده بود و به این دلیل که «در انگلستان یافت شده است»، در این کشور محکوم شد؛ هر چند که اخراج وی خارج از اراده او صورت گرفته بود. این تصمیم مورد انتقاد واقع شده است.

مسؤولیت نیابتی یا جانشینی(8) نیز در واقع بر همین مبنا قابل توجیه است. اگر کارفرما مسؤول اعمال کارگر شناخته شود، به دلیل آن است که در وضعیت «کارفرمایی» قرار دارد. در مواردی هم که «داشتن»(9)عنصرمادی جرم است، در واقع این «حالت» را مجازات می کنیم، مخصوصاً در جایی مثل انگلستان که عدم اطلاع دارنده (مثل اینکه دارنده اسلحه نمی دانسته که حامل سلاح است) لزوماً باعث تبرئه وی نمی شود.

آن چه ممکن است به عنوان استثنایی بر اصل عدم مجازات فکر و اندیشه مجرمانه تلقی گردد، مسؤولیت ناشی از شروع به جرم است. قبل از اینکه این بحث را ادامه دهیم، باید بگوییم که به نظربرخی اشخاص، مسؤولیت ناشی از شروع جرم نباید با مسؤولیت ناشی از جرم تام تفاوت کند. کسی که به قصد قتل به طرف دیگر شلیک می کند باید مسؤول شناخته شود، چه تیرش به هدف بخورد و چه به خطا برود زیرا در هر دو حالت، فعل او و میزان خطر وی یکی است. به نظر این افراد، اگر بین این دو حالت فرق بگذاریم، عنصر شانس را در مسؤولیت کیفری وارد کرده و ارزش حقوق جزا را تا حد یک قمار پایین آورده ایم. (10)

این نظر در حقوق انگلستان پذیرفته شده و مطابق بخش (1) 4 « قانون شروع به جرمهای جزایی»(11)مصوب سال 1981 شروع به جرم به همان اندازه جرم تام قابل مجازات است. از سوی دیگر، عده ای معتقدند که ما مردم را به وسیله نتایج اعمالشان و نه صرفاً تلاش‌های آنها، مورد قضاوت قرار می دهیم. دانشجویی که با تلاش زیاد ورقه امتحانی بدی را تحویل می دهد، نمره بدی می‌گیرد و برعکس دانشجوی تنبل و کم کاری که اتفاقاً به همه سؤالات پاسخ می گوید نمره خوبی خواهد گرفت(12). مسلماً باید همین برخورد را در عالم حقوق نیز در پیش گرفت. به همین دلیل هم در انگلستان، دادگاه‌ها در عمل با استفاده از اختیارات خود برای شروع کنندگان مجازات کمتری نسبت به مرتکبین جرایم تام معین می‌کنند(13).

همان طور که قبلاً گفته شد، بعضاً مجازات کردن شروع به جرم و نیز مجازات کردن جرایمی مثل تهدید به قتل و ضررهای نفسی و شرفی یا به افشای سر (موضوع مواد 668 و 669 قانون تعزیرات) و نیز تبانی برای ارتکاب جرم (موضوع مواد 610 و 611 قانون تعزیرات)، به عنوان استثنایی بر اصل عدم مجازات قصد و اراده شناخته شده است . یکی از نویسندگان اظهار می دارند: « استثنائاً در مواردی قصد و اراده فاعل ، قبل از این که آثار خارجی پیداکند، به صورت جرم مستقلی مطرح می‌شود، مانند تهدید ... که ممکن است بزهکار واقعاً قصد انجام دادن موضوع تهدید را نداشته باشد . همچنین اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی که باز ممکن است تبانی کنندگان به هیچ وجه عملاً در مقام انجام موضوع تبانی بر نیامده و به مرحلة تهیه مقدمات هم نرسیده و یا فقط پیشنهاد تبانی نموده باشند»(14) . لیکن ناگفته پیداست که در همه این گونه موارد ، قصد صرف، مجازات نمی شود بلکه این قصد درهر حال یک نمود خارجی- هر چند به شکل ناقص و کوچکتر از موارد معمولی- پیدا کرده است که همین فعل خارجی مجازات می‌شود. در مورد شروع به جرم هم، با توجه به تبصره «1» از ماده (41) قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد: «مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.» می توان اظهار داشت که چون مجرم در شروع به جرم، عملیات اجرایی جرم را تا حد زیادی انجام داده و تنها نتیجه به وی نرسیده است. قطعاً نمی توان مجازات اندیشه مجرمانه دانست. بلکه به نظر می‌رسد که مجازات کردن مرتکب «جرم محال»، به معنی مجازات اندیشه مجرمانه باشد؛ مثل اینکه کسی اقدام به سقط جنین زنی که برخلاف تصور وی اصلاً حامله نیست، نموده و یا به طرف جسدی ، با این تصور که انسان زنده است است ، تیراندازی کند. درحقوق انگلستان این گونه موارد به «محال فیزیکی» و « محال قانونی» تقسیم بندی شده‌اند. نمونه حالت اول، دست کردن در جیب خالی به قصد جیب بری و نمونه حالت دوم، ربایش مال خود به قصد سرقت و به تصور تعلق آن به غیر می‌باشد. در «کامن لا»، هیچ یک از این دو حالت جرم محسوب نمی‌شد(15). بعدها برخی از نویسندگان معتقد بودند که باید حالت اول را در حکم شروع به جرم دانسته ولی برای حالت دوم، وصف مجرمانه قایل نباشیم. در سال 1981، با تصویب «قانون شروع به جرم‌های جزایی»،در انگلستان، هر دو حالت در حکم شروع به جرم دانسته شد و بنابراین ، در دعوی «شیوپوری»(16)در سال 1986، متهم که ماده بی ضرری را در تصرف داشت ولی فکر می‌کرد که این ماده، ماده مخدر است، به جرم شروع به مداخله در مواد مخدر محکوم شد. برخی از حقوقدانان انگلیسی این گونه مجازات کردن اندیشه مجرمانه را در حقوق انگلستان، بسیار تأسف آور دانسته اند. (17)

تقسیم بین این دو نوع جرم محال توسط «گارو» ، حقوقدان معروف فرانسوی ، به این شکل صورت گرفته که وی آن را به «محال مطلق» و «محال نسبی» تقسیم کرده است . مثال حالت اول از نظر وی، تیراندازی به سوی جسد به تصور زنده بودن آن و اقدام به سقط جنین زنی که حامله نیست، به تصور حامله بودن آن است . مثال حالت دوم از نظر وی، شلیک در اتاق تاریک به سوی بستر قربانی مورد نظر- که اتفاقاً در آن لحظه در آنجا نیست –یا ورود به یک کلیسا برای بردن پولهایی – که اتفاقاً در آن روز در آنجا نیستند – میباشد. وی اظهار می‌دارد که دیوان کشور فرانسه محال مطلق را شروع به جرم ندانسته ولی محال نسبی را شروع به جرم تشخیص داده است. (18)

در هر حال، با توجه به سابقه فقهی که اکثر فقها، کسی را که آب را به تصور این که شراب است، به قصد شرب خمر می نوشد یا با همسر خود به تصور این که بیگانه است به نیت زنا در می آمیزد؛ قابل مجازات ندانسته اند و با توجه به اینکه در این گونه موارد، مرتکب جز برخورداری از یک نیت سوء و اندیشه مجرمانه، هیچ کار غلطی انجام نداده است، این گونه موارد را نمی توان به موجب قانون ما، در حکم شروع به جرم دانسته، و مرتکب را مجازات کرد زیرا چنین کاری قطعاً برخلاف اصل (23) قانون اساسی خواهد بود.

(مطلب کلی دیگری که در مورد عنصر مادی در همه جرایم وجود دارد آنست که بایستی این عنصر با عنصر روانی ، تقارن زمانی داشته باشد. )

000000000000000000000000

پی نوشتها:

1- این مقاله در همایش «اصول راهبردی قانون اساسی » در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان در سال 1378 ارایه شده است.

2- مونتسکیو، روح القوانین، ص 348.

3- در این مورد برخی از مواد قانونی دیگر هم قابل توجه است. طبق ماده (582) قانون تعزیرات : « هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده ، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید، یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید، به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد». به موجب ماده (587) «ق . م . ا» : «چنان چه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد، علاوه بر قصاص با پرداخت دیه، حسب مورد، به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد».

4 - Michael.

5- در این مورد، ر. ک . تحلیل مبانی حقوق جزا، اثر نگارنده ، ص 139 – 130.

6- ر.ک. جرایم علیه اموال و ماللکیت ، اثر نگارنده ، ص 255.

7 - Situational Liability.

8 -Vicarious Liability.

9 -Possesion.

10- تحلیل مبانی حقوق جزا اثر نگارنده ، ص 139.

11 - Criminal Attempts Act,1981.

12- تحلیل مبانی حقوق جزا اثر نگارنده ، ص 140.

13- این اختیار ناشی از آن است که در حقوق انگلستان معمولاً فقط حداکثر مجازات تعیین می‌شود و در نتیجه دادگاه می تواند برای مجرم هر مجازاتی تا میزان حداکثر مقرر در قانون را تعیین نماید.

14- ایرج گلدوزیان ، حقوق جزای عمومی ( تهران؛ نشر میزان ، پاییز 1377 ) ص 178.

15- ر . ک. تحلیل مبانی حقوق جزا ص 144.

16 - Shivpuri,1986.

17- تحلیل مبانی حقوق جزا، ص 149.

18- گارو، مطالعات نظری و عملی حقوق جزا ترجمه سید ضیاء الدین نقابت ، ص 432 – 430 .

برگرفته از وبلاگ تخصصی حقوق وفقه