قاعده حرز در سرقت مستوجب حد

قاعده حرز در سرقت مستوجب حد

دکتر سید مصطفی محقق داماد مقدمه: از شروطی که برای قطع ید سارق متذکر شده اند، محرز بودن مال مسروقه است. به عبارت دیگر در سرقت حد قطع دست اجرا نمی شود مگر اینکه مال مسروقه را حرز خارج شده باشد. از این رو می توان از آن با استفاده از روایات و با تعبیر ( لا قطع الافی حرز ) به مثابه یک قاعده کلی ، در اجرای حد سرقت یاد کرد. منابع و مستندات فقهی اعتبار این شرط ،مفهوم لغوی و اصطلاحی حرز، مصادیق مشتبه محل اختلاف آن در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. مبحث اول: اعتبار حرز در مورد اعتبار حرز ، صاحب جواهر (ره) می گوید: « اعتبار حرز برای قطع ید سارق بالنص و الفتوا، بلکه اجماع منقول و محصل ثابت است»(1) از نظر نص ، دو دسته روایت معارض وجود دارد که یک گروه مؤید اعتبار حرز است و دسته دیگر مخالف آن است. ولی مرحوم صاحب جواهر به روایت مخالف اشاره ای نمی کند. برای روشن شدن حقیقت، این دو گروه روایات را بررسی نموده ، سپس در مورد اعتبار حرز به استنتاج خواهیم پرداخت. گفتار اول-روایات موافق بعضی روایات مؤید اعتبار حرز را می توان به شرح زیر بر شمرد: 1-صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق(ع): « عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبدالله(ع):فی کم یقطع السارق؟ قال: فی ربع دینار. قال : قلت له، فی در همین ؟ قال: فی ربع دینار ،بلغ دینار ما بلغ، قال : قلت له: ارایت من سرق اقل من ربع دینار.هل یقع علیه اسم سارق حین سرق؟ و هل هو عند الله سارق؟ فقال : کل من سرق من مسلم شیئاً حواه و احرزه فهو یقع علیه اسم سارق و هو عند الله سارق و لکن لا یقطع الا فی ربع دینار أو اکثر و لو قطعت ایدی السارق ( السراق) فیما اهل هو من ربع دینار لالقیت عامه الناس مقطعین.»(2) محمد بن مسلم می گوید از امام صادق سئوال کردم ،در چه مقداری دست دزد قطع می شود؟ فرمودند : در ربع دینار. عرض کردم: دو درهم؟ فرمودند: در ربع دینار ، قیمت دینار به هر اندازه برسد. عرض کردم : آیا بر کسی که کمتر از ربع دینار سرقت کرده ،عنوان دزد صدق می کند؟ و نزد خداوند ، سارق محسوب می شود؟ فرمودند: هر کس از مال مسلمانی ، چیزی را که در حرز و محفظه ای نگهداری کند ،بدزد، عنوان سارق بر او اطلاق می شود و نزد خداوند سارق است ،ولی برای او کیفر قطع ید نیست مگر در ربع دینار یا بیشتر . اگر دست سارقین در کمتر از ربع دینار،بریده می شد عموم مردم را دست بریده می یافتی.» بنابراین آنچه مرجع ضمیر فاعلی بر « قد حواه و احراز» به مسلمانان مال باخته برگردد( چنانکه از ظاهر روایت همین معنی استفاده می شود) و نه به سارق ، این حدیث دلالت بر اعتبار حرز دارد. ظاهراً امام ( ع) می خواهند تحقق حرز را در صدق عنوان سرقت دخالت دهند، در حالیکه در مورد مقدار چنین نفرموده اند. 2-روایت سکونی از امام صادق (ع): « قال : لایقطع الا من نقب بیتاً او کسر قفلاً.»(3) فرمودند:« دست سارق قطع نمی شود، مگر اینکه به خانه ای نقب زند یا قفلی را بشکند. » استنباط فقاهتی خصوصیتی را در سوراخ کردن یا شکستن قفل احراز نمی کند. و آنچه استفاده می شود این است که .عبارت بعد از « الا» مفدی حصر است. مقتضای حصر این است که قطع ید ،خارج از حرز ، مجاز نیست. از جمیل مشابه روایت فوق به نحو مرسل از یکی امامین باقر یا صادق (ع) نقل شده است.(4) 30رایت طلحه بن زید از امام صادق (ع): « عن طلحه بن زید ،عن جعفر،عن ابیه ،عن علی (ع) قال : لیس علی السارق قطع حتی یخرج بالسرقه من البیت.» طلحه بن زید .از امام صادق، از پدرش ،از امیر المؤمنین علی (ع) نقل کرد که فرمود: « دست سارق قطع نمی شود مگر اینکه مال را به وسیله سرقت از منزل خارج کند.» شاهدی که از این روایت استفاده می شود که « بالسرقه» است یعنی به وسیله سرقت بردن که منظور بردن مال است به نحو خفا و پنهانی . لذا اگر قفل یا غلقی نباشد ، خروج بالسرقه صادق نیست . قرینه دیگر « من البیت» است . اگر در بسته نباشد خرج « بالسرقه صادق من البیت» صادق نخواهد بود. گفتار دوم-روایت مخالف در مقابل روایات مزبور، روایات صحیحه متعددی وجود دارد که از آنها عدم اعتبار حرز احساس می شود. از جمله این دسته از روایات می توان احادیث زیر را ذکر کرد: صحیحه جمیل بن دراج از امام صادق (ع): « جمیل بن دراج قال:اشتریت انا و امعلی بن خنیس طعاماً بالمدینه و ادرکنا المساء قبل أن ننقله فترکناه فی السوق فی جوالیقه و انصرفنا فلما کان من الغد غدونا الی السوق فأذا اهل السوق مجتمعون علی اسود. قد اخذوه و قد سرق جوالیقفا من طعامنا و قالوا: إن هذا قد سرق جوالقا من طعامکم فار فضوه الی الوالی فکر هنا أن نتقدم علی ذلک حتی نصرف رای ابی عبدالله (ع) فدخل المعلی علی ابی عبدالله (ع) و ذکر ذلک له، فأمرنا أن نرفعه فرفعناه فقطع.»(5) « جمیل بن دراج گفت: من و معلی بن خنیس در مدینه طعامی را خریدیم. و قبل از جابجایی آنها شب فرا رسید. بناچار بارهای گندم را در همان جوال ها در بازار رها کرده و بازگشتم. فردای آنروز که به بازار رفتیم، اهل بازار را دیدیم اطراف فرد سیاهی تجمع کرده و او را دستگیر کرده اند.(در حالیکه یک کیسه از گندمهای ما هم سرقت شده بود.) و گفته اند این فرد کسی است که گندم شما را سرقت کرده است،از او نزد والی شکایت کردیم، ولی پیش از آنکه نظر امام صادق (ع) را بدانیم ، کراهت داشتیم که مرافعه نزد حاکم ببریم. فلذا معلی بن خنیس نزد امام صادق (ع) رفته و ماجرا را نقل کرد. امام (ع) به ما امر فرمودند که طرح دعوی کنیم. ما شکایت کردمی تا دست سارق قطع شد.» اگر منظور از سوق در این روایت بازار عمومی باشد و نه دکان گندم فروش ،می توان آنرا دلیل بر عدم اعتبار حرز گرفت. زیرا مال باختگان، مال خود را حرز قرار نداده بودند. مع الوصف پس از مرافعه نزد حاکم دست سارق قطع شده است. هر چند قطع ید به وسیله امام (ع)صورت نگرفته ولی با توجه به اینکه امام (ع) امر فرمودند که نزد حاکم شکایت کنند و حاکم هم حکم به قطع داده است،در واقع امام (ع)هم اصل رجوع مرافعه را به قاضی حکم فرموده اند و هم قطع ید را تأیید کرده اند. به عبارت دیگر با تحقق سه مقدمه شرطیه که در این قضیه وجود دارد، اعتبار بر حرز ساقط می شود . آن سه مقدمه عبارتند از : 1-مال در حرز نبوده و در بازار در محل عمومی قرار داشته است. 2-امام (ع) حکم به مرافعه نزد حاکم فرموده اند. 3-حاکم به قطع ید کم کرده فلذا امام (ع) حکم را تأیید کرده اند. بر مقدمه سوم این قضیه می توان اشکال کرد. زیرا ظاهر قضیه این است که امر امام (ع) به مرافعه نزد والی ، مستلزم این نیست که رأی امام موافق قطع ید باشد. و چون احتمال خلاف وجود دارد،استدلال کامل نیست. یک احتمال این است که علت اینکه امام (ع) حکم به مرافعه نزد والی کرده اند تقیه باشد . خصوصاً اینکه ، این مرافعه بعد از انتشار موضوع در بازار بوده است. علت دیگری که برای امر امام (ع) به طرح نزد حاکم غیر واجد شرایط شرعی می توان تصور کرد، ضرورت حفظ نظام اسلامی است. زیرا عدم مرافعه ،موجب هر ج و مرج و تحریک به سرقت می شود. فلذا صرف حکم به مرافعه نزد حاکم دلالت بر این ندارد که حکم موضوع نیز ، قطع ید باشد ولو امام (ع) با علم امامت بداند که این مرافعه به قطع ید می انجامد. 2-4-روایت دیگری که در این خصوص قابل استناد است ،صحیحه فضیل بن سیار است: « عن الفضیل بن سیار عن ابی عبدالله (ع) قال : اذا اخذ الرجل من النخل و الزرع قبل أن یصرم فلیس علیه قطع ، فأذا صرم النخل و حصد الزرع فأخذ،قطع.»(6) فضیل بن سیار از امام (ع) نقل کرد که فرمودند: « هر گاه کسی از نخلستان و زراعت گندم قبل از چیدن سرقت کند دستش قطع نمی شود و هر گاه خرما چیده شده و زراعت درو شود و از آن بدزدد،دستش قطع می شود.» مخالفین اعتبار حرز به این روایت اینگونه استدلال می کنند؛ « که میان گندم و نخل قبل از درو و چیدن و بعد از آن فرقی از لحاظ حرز وجود ندارد و تفاوتی که در این خصوص در روایت قائل دشه ،از حیث حرز نیست. زیرا بعد از چیدن گندم و یا قطع خرما آنرا لزوماً در حرز قرا نمی دهند،و حکم روایت ناظر به نفس درو و چیدن است و نه قرار دادن در حرز . خصوصاً اینکه در بین مردم چه در آن زمان و چه اکنون، این نیست که بلافاصله پس از چیدن نخل یا گندم آنرا در حرز قرار بدهند.» به نظر می رسد به دقت در ظاهر روایت نه تنها عدم اعتبار حرز فهمیده نمی شود ،بلکه ضرورت اعتبار آن استنباط می گردد. زیرا فرقی که روایت مزبور بین قبل و بعد از قطع و چیدن قائل شده از این رو است که در حالت اول ، مال مأخوذ از حرز نیست. به خلاف حالت دوم که مأخوذ از حرز است . زیرا عرفاً محصول و یا خرما را بعد از چیدن و درو در حرزی که حافظ آن باشد،قرار نمی دهند. نهایت اینکه حرز هر شیئی متناسب با آن شیئی متناسب با شیئی است . و این تفاوت دلیل بر حرز بوده و اعتبار آن مورد نظر است. 3-4-دلیل دیگر بر عدم اعتبار حرز ،صحیحه حلبی از امام صادق (ع) است : « عن ابی عبدالله (ع) قال : سألته عن الرجل یأخذ اللص یرفعه او یترکه ؟ فقال : ان صفوان ابن ابی امیه کان مضطجعاً فی المسجد الحرام،فوضع رداء که و خرج یهریق الماء فوجد رداءه قد سرق حین رجع الیه، فقال: من ذهب بردائی ؟ فذهب یطلبه، فأخذ صاحبه، فرفعه الی النبی (ص) فقال النبی (ص) اقطعوا ایده ،فقال الرجل: تقطع یده من اجل ردائی یا رسول الله (ص) قال : فانا اهبه له ، فقال رسول الله (ص) فهلا کان هذا قبل أن ترفعه الی قلت فالامام (ع) بمنزلته اذا رفع الیه؟ قال : و سالته عن العفو قبل ان ینتهی الی الامام )ع) ؟ فقال : حسن. (7) حلبی می گوید از امام صادق (ع) پرسیدم در مورد کسی که دزد را می گیرد پیش حاکم ببرد یا رهایش کند؟ فرمودند: صفوان ابن ابی امیه در مسجد الحرام خوابیده بود، و رداء خود را نهاده و برای آبریز رفته بود،وقتی برگشت،دید ردایش را دزیده اند. گفت،چه کسی ردایم را برده است؟صفوان به تعقیب دزد رفت و او را گرفت و خدمت پیغمبر(ص) به مرافعه برد. پیامبر (ص) فرمودند: دستش را قطع کنید .صفوان عرض کرد به خاطر ردای من دستش را می بری فرمودند: آری . عرض کرد: ردایم را به او بخشیدم . فرمودند: چرا قبل از مرافعه نبخشیدی؟ عرض کردم : مگر امام (حاکم ) به منزله رسول الله (ص) است وقیت که خدمتش اقامه دعوی می شود ؟ فرمودند: بلی ، از عفو قبل از اینکه منتهی به اقامه دعوا نزد حاکم شود پرسیدم ؟ امام فرمودند : نیکو است. صاحب وسائل این روایت را با تفاوت از شیخ صدوق به نحو ارسال نیز نقل می کند.(8) و افزوده است که مرحوم صدوق می گوید که از مساجد و جاهایی که رفت و آمد در آنجا بدون اذن انجام می شود « مثل حمام و آسیابها» سرقت کند، قطع نمی شود. فلذا در حدیث فوق علت اینکه پیامبر (ص) حکم به قطع دست فرمودند این بوده که سارق رداء را بعد از سرقت مخفی نموده است.«لانه سرقع الرداء و ااخفاه ، فلاخفائه قطعه و لو لم یخفه لم یقطعه.»(9) روایت صدوق ( والخفاه) را اضافه دارد. مرحوم صاحب وسائل (ره) عبارت صدوق را اینگونه توجیه می کند که مراد او این است که:«صفوان ردایش را مخفی کرده و در حرز قرار داده است و آنرا به نحو آشکار در مسجد رها نکرده است. در واقع ایشان « واو» اخفاء را « واو» حالیه گرفته است. ولی این توجیه خلاف ظاهر روایت است. زیرا ظاهر روایت با قرینه لفظ « اضطجاع» این است که صفوان آنرا زیر خود انداخته و روی آن خوابیده بوده است. سپس برخاسته و بدون اینکه آن را پنهان کند، محل را ترک گفته است. اگر اخفای رداء محقق بود، بر امام )ع) لازم می آمد آنرا ذکر کند. زیرا این خصوصیت دخیل در حکم بود . در حالی ک بعضی از خصوصیاتی که مدخلیتی در حکم نداشته ، بیان شده است چگونه می توان پذیرفت که امام (ع) خصوصیت مؤثر در حکم را ذکر نفرمایند؟ ممکن است گفته شود چون دزدی در مسجد الحرام شده ، مجازات قطع ید دارد. زیرا مسجد الجرام، خصوصیات خاصی دارد. و سرقت از این مسجد اگر چه در حرز هم نباشد ، موجب قطع ید خواهد بود. از بعضی از روایات نیز ویژگیهای خاصی برای مسجد الحرام استفاده می شود . مانند: صحیحه عبدالسلام مروی از امام رضا (ع) است که فرمودند: « قلت له بای شی یبدو القائم منکم اذا قام؟ قال یبدء ببنی شیبه فیقطع ایدیهم لانهم سراق بیت الله تعالی »(10) « عبدالسلام از امام رضا (ع) پرسید که امام زمان (ع) بعد از ظهور اولین کاری که می کند چیست؟ امام فرمودند: دست بنی شبیه را می برد ، زیرا آنان دزدان بیت الله هستند.» البته این قطع ید ، جهت سرقت نیست. زیرا شرایط قطع در آن نیست . بلکه به این سبب است که آنان خائنین به بیت الله هستند .و این از احکام بیت الله الحرام است و سایر مساجد ، چنین نیست. رفع تعارض بین روایات: در نتیجه گیری کلی می توان گفت: اگر امکان توجیهی برای روایات دسته اخیر ( که دلالت بر عدم اعتبار حرز دارد) نباشد و معاوضه این دو دسته روایات هم با یکدیگر ثابت باشد، بناچار باید طبق قواعد ، رفع تعارض نمود. مطابق قاعده، روایات مثبت حرز ترجیح دارد، زیرا با شهرت فتوائی موافق است. ویکی از مرجحات شهرت فتوایی است: « فربما اشتهر» مخالف بین فقهای شیعه نیست و هیچ فقیهی ، به جز ابن عقیل عیمانی ، برخلاف آن نظر نداده است. ( ابن عقیل تنها فقیهی است که حکم به لزوم قطع دست سارق نموده از هر جا که سرقت کند خواه از حرز باشد یا نباشد) از سوی دیگر اگر هیچ مرجحی هم پیدا نشود و یا کسی شهرت فتوایی را مرجح نداند( مانند مرحوم خویی که شهرت فتوایی را قبول نداشتند) تردید می شود که آیا حرز در قطع ید اعتبار دارد یا خیر؟ در این صورت شبهه حکمیه ایجاد میشود. مطابق قاعده درأ ( الحدود تدرأ بالشبهات) در موارد عدم حرز حد اجراء نخواهد شد و نتیجتاً اعتبار حرز برای قطع ید محرز خواهد شد. مبحث دوم- تعریف حرز 6-مفهوم لغوی : واژه حرز در لغت به معنی « طلسم ، پناه و ستر» آمده است . در « منتهی الارب» گفته است: « احرزه یعنی چیزی را در محلی استوار نهاد» در همان کتاب می گوید: « حرز به کسر ، جمعش احراز یعنی جای استوار، و احراز بمعنی نگاه داشت آنرا» ابن اثیر در نهایه می گوید: « احرزت الشی احرزه ، احراز، اذا حفظته و ضممته الیک و صنته عن الاخذ» وی تعابیر مختلف حرز را در روایات و ادعیه شاهد مثال می آورد. در مجمع البحرین آمده است: «الحرز بالکسر ، المواضع الحصین، و منه سمی التعویذ حرزاً و الجمع احراز کاحمال».در لسان عرب نیز حرز را « الموضع الحصین » معنی کرده اند و در آنجا می گوید: « و الحرز ما خرک من موضع و غیره …» حرز جایی محکم و استوار و غیر قابل دسترسی است . در المنجد نیز حرز به « ماتحفظ به الاشیاء من صندوق و نحوه» تعریف شده است. یعنی حرز چیزی است مانند صندوق و امثال آن که اشیاء را در آن نگاه می دارند و حفظ می کنند. 7-مفهوم اصطلاحی : هر چند مفهوم اصطلاحی حرز از معنی لغوی آن دور نیست . ولی به هر حال آنچه در سرقت ملاحک استناد عمل است، تعریف حقوقی و فقهی است. که جزئیات این مفهوم و عناصر آنرا روشن می نماید . در تعریف حرز مشهور گفته اند:« حرز مکان مغلق یا مقفلی است، یعنی مکانی که از چشم اشخاص مخفی باشد.» در مقابل این نظریه ، نظریه شیخ طوسی (ره) است . ایشان حرز را اینگونه تعریف کرده اند: « و الحرز هو کل موضع لم یکن الغیر المتصرف فیه الدخول فیه الا باذنه او یکون مقفلا …»(11) شیخ (ره) در بعضی از کتبش این نظر را به فقها نسبت داده و فرموده است: « اصحابنا» بر این نظرند.(12) در بعضی از آثارش بر آن ادعای اجماع نموده است. در واقع تعریف شیخ از حرز تعریف حقوقی است. یعنی هر جایی که شخصی در ورود به آن مأذون نباشد، حرز است. در مقابل تعریف شیخ طوسی از حرز تعریف مشهور فقها قرار دارد که تعریف فیزیکی از حرز است. بدین تعبیر حرز مکان قفل شده یا بسته شد و یا محل مدفون است. 8-مستند نظریه مشهور: مستند نظر مشهور روایات زیر است: 1-8-خبر سکونی از امام صادق (ع) که فرمود: « لا یقطع الا من نقب بیتاً او کسر قفلاً …»(13) نقب یعنی سوراخ کردن و کسر به معنی شکستن است . لذا حرز بنا بر این معنا، چیزی است که برای بیرون آوردن مال از آن باید قفلی را شکست یا نقب زد. با دقت فقهی در روایت، مسلم است که قفل یا نقب ،خصوصیتی ندارد و لذا حرز منحصر در نقب یا قفل نیست، بلکه هر چه که مشابه آن باشد ، حرز است. 2-8-مورد دیگر از مستندات نظر مشهور ، روایت « طلحه بن زید» است . که از امام صادق (ع) و ایشان از امیر المومنین (ع) نقل کرده اند که فرمود « لیس علی السارق قطع حتی یخرج بالسرقه من البیت…»(14) شاهر استدلال در این روایت یکی لفظ « بالسرقه» است یعنی به وسیله سرقت بردن، به تعبیر دیگر بطور خفیه منظور است . بنابراین اگر قفل یا غلقی نباشد. خروج بالسرقه صادق نیست. قرینه دیگر تعبیر « من البیت» است که ظهور دارد بر اینکه بیت بسته باشد. 9-مستند نظریه شیخ طوسی (ره) شیخ (ره) دلیل فتوای خود را ذکر نکرده است. ولی پیرامون او ، توجهاتی ، از بعضی روایات را ، مأخذ و مستند فتوای او ،تلقی کرده اند. از جمله روایات زیر : 1-9-روایت سکونی از امام صادق (ع) « عن ابی عبدالله (ع) قال: قال امیرالمومنین (ع) کل مدخل یدخل فیه بغیر اذن فسرق منه السارق فلا قطع یعنی الحمامات و الخانات و الارحیه…»(15) امیرمومنان (ع) فرمودند که : « هر گاه دزد جایی که همگان می تواند بدون اجازه وارد شوند، چیزی بر باید دستش بریده نمی شود مانند حمامها، کاروانسراها و آسیابها…» 2-9-صحیحه ابو بصیر از امام باقر (ع) : « سئلت ابا جعفر (ع) عن قوم اصطحبوا فی سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض ،فقال: هذا خائن لایقطع و لکن یتبع بسرقته و خیانته قیل له : فأن سرق ابیه فقال لایقطع لان ابن الرجل لایحجب عن الدخول الی منزل ابیه ، هذا خائن و کذالک ان اخذ من منزل اخیه او اخته ان ان کان یدخل علیهم لایحجبانه عن الدخول…»(16) از امام باقر )ع( در مورد دوستان همسفری که بعضی متاع دیگران را بدزدند سوال کردم؟ امام فرمودند: « چنین فردی خائن است و دستش قطع نمیشود . لکن به سبب سرقت و خیانتش ، تعقیب می شود . به امام )ع( عرض شد، اگر از منزل پدرش سرقت کند؟ فرمودند: قطع نمی شود، زیرا فرزند، از ورود به منزل پدرش منع نشده است. این فرد خائن است. و همین حکم جاریست اگر از منزل برادر یا خواهرش سرقت کند،مشروط بر اینکه وقتی بر آنان .وارد می شود، او را از دخول در منزل منع نکنند.» صاحب ریاض (ره ) در مورد مستند شیخ می گوید: ظاهر تعلیل روایت فوق، مستند شیخ است به این معنی که روایت مزبور علت قطع را ، فقدان مانع برای ورود در منزل دانسته است. و عدم منع برای ورود ، ظهور در اذن برای ورود دارد بنابراین مفهوم این تحلیل آن است که هر جا اذن در دخول نباشد ، مقتضی قطع وجود دارد. البته اضهر از این تعلیل ، روایت سکونی سابق الذکر است که فرمود : « کل مدخل یدخل فیه بغیر اذن ، فسرق منه السارق ، فلا قطع فیه …» صاحب جواهر (ره) می گوید: « اگر مستند شیخ این تعلیل باشد، تمام روایاتی که در مورد میهمان است وبه استناد آنها قطع ید ، صورت نمی گیرد می تواند مستند این نظر واقع شود.»(17) 10-تحقیق مطلب: مسلم است که به استناد این روایات قطع انجام نمی شود. ولی آیا علت آن ،عدم صدق حرز است یا چیز دیگری است؟ یک احتمال این است که علت عدم قطع محرز نبودن مال بعلت مأذون بودن سارق بر ورود در منزل باشد. و احتمال مقابل آنکه اذن ، موضوعی مستقل از حرز باشد. یعنی مأذون بودن یک مطلب است و حرز مطلبی دیگر و این دو با یکدیگر منافاتی ندارند. تلقی شیخ (ره) بر احتمال اول است، وی این دو را مرتبط به یکدیگر دانسته است. باین معنی که وقتی اذن بود، حرز نیست. بنظر می رسد که هر چند قدر مسلم روایات این است که قطع دست در موارد اذن واقع نمی شود ، ولی حیثیت تعلیله روشن نیست. و همانطور که گفته شد احتمال دارد به علت عدم ثبوت حرز باشد و احتمال مقابل آن نیز وجود دارد. بنابراین چون احتمال خلاف هست، استدلال به اینکه حیثیت تعلیل روایت، صرفاً عدم ثبوت حرز است ، صحیح نیست. لذا این دو روایت را نمی توان مأخذ استدلال علیه نظر مشهور قرار داد. علامه (ره) در مختلف تفسیری بر کلام شیخ ارائه کرده و گفته است منظور شیخ از جمله : « لیس لغیر المتصرف الدخول فیه ….» سلب قدرت است و به عبارت اخری سلب قدرت حقیقی منظور شیخ است و نه سلب قدرت اعتباری یا حقوقی . ولی دیگران این تفسیر را از علامه نپذیرفته اند و صاحب جواهر در پی نقل این مطلب عبارت « و هو کماتری » آورده است. که بیانگر نهایت بی اعتنایی به این تفسیر است.(18) این نکته نیز قابل ذکر است که چنانچه تعریف شیخ را از حرز بپذیریم،مصادیق آن موسع تر از تعریف مشهور است. لذا به نظر می رسد با توجه به روشن نبودن جهت عدم قطع ید در موارد اذن و ضرورت اخذ به قدر متیقن در تفسیر مقررات جزایی و احتیاط در اجرای حدود، پذیرفتن نظر مشهور در تعریف حرز ، مرجح است. 11-مرعی و منظر مالک: شیخ طوسی به دنبال توصیف حرز ،فرعی را مطرح کرده که به موجب آن ، اگر مالک مراعی و ناظر باشد .حرز صادق است. مأخذ نظر شیخ محتمل است یکی از امور زیر باشد: 11-1- اول، یک احتمال این است که مستند ایشان عرف باشد. به نظر می رسد اگر عرف معیار باشد ، این سخن که حرز محقق است،صحیح نیست. زیرا عرف خلاف آنرا نشان می دهد. زیرا«عرف» دائر مدار مراعی است . اگر غفلت باشد که دیگر مال، مورد نظر و مراعی نیست. و اگر توجه به همان مال باشد ، یعنی سرقت در حال توجه به مراقبت مالک صورت گرفته باشد، سرقت محقق نشده . زیرا «خفیه » که مأخوذ در معنی سرقت است، محقق نیست. 11-2-دوم، اینکه ممکن است مستند شیخ (ره) « صفوان بن امیه» باشد که در بحث اعتبار حرز مشروحاً ذکر کردیم. ولی این روایت، بنا بر نقل « حلبی » نشانگر مراعات و نظر کردن مالک نیست . زیرا ظاهر آن اینست که صفوان ردای خود را در مسجد گذاشته و بیرون رفت، و وقتی برگشت مواجه با سرقت آن شد. 11-3-سومین، احتمال مطلبی است که صاحب جواهر (ره) نقل می کند و آن اینست که حرز چیزی است که فی نفسه برای حفظ شئی معد باشد و مراقبت از امثال گوسفند و دام در چراگاهها حکم حرز را دارد. صاحب جواهر در نقد این احتمال می گویند: بعضی اشیاء اصولاً فاقد حرز هستند .و مراقبت و مانند آن حراست است و حراست از شی عرفاً حرز تلقی نمی شود. بنابراین می توانیم بگوئیم، چون در تحقق حرز تردید وجود دارد،شبهه موضوعی تحقق می یابد و لذا باید در مورد مسئله به قاعده درء تمسک کرد و حد قطع را ساقط دانست. 12-مفهوم هتک: هتک چگونه واقع میشود؟ تا آنجا که در متون دقت کرده ایم ، فقها هتک حرز را تعریف نکرده اندو فقط به ذکر مثال اکتفا کرده اند. در کتب اخیر مثل کتب معاصرین، اصلاً چنین چیزی مطرح نیست. به نظر می رسد که روش خاصی مورد نظر آنان نیست . بلکه هر نوع دست یابی به مال محرز هتک است، یعنی هتک دست یابی به مال محرز است . شکستن خاصی وجود ندارد. شکستن قفل ، یا سوراخ کردن و نقب زدن ،مصادیقی از هتک است. به هر حال خود هتک گویای مفهوم خود است. در عین حال این موضوع در کلام فقها هست که هتک و بیرون آوردن مال باید یکی باشد. این بیان افاده می کند که به هر نوع دست یابی به مال محرز ( و به هر نحو) هتک صادق و منطبق نیست. مثلاً در حالتی که مال مقفل یا مغلق باشد ممکن است حرز به وسیله یکی هتک شود و مال به وسیله دیگری ، خارج گردد. به عبارت دیگر در این موارد دست یابی به مال محرز به دو عمل هتک و اخراج نیاز دارد. به هر حال، بودن مال در حرز ، ملازم با هتک داشته و برداشتن و چنین مالی مستلزم هتک است. ولی هتک همیشه مستلزم شکستن قفل یا مانند آن نیست. مبحث سوم- مصادیق مشتبه حرز 13-سرقت از جیب ( جیب بری ): اگر جیب کسی را بزنند آیا سرقت از حرز صادق است؟ مشهور فقها در این مورد بین جیب ظاهر و باطن قائل به تفصیل شده اند. با این توضیح که اگر سرقت از جیب روئین باشد، دست قطع نمی شود و اگر سرقت از جیب زیرین باشد. دست قطع می شود. محقق (ره) در شرایع گفته است. « و لا یقطع من سرق من جیب انسان او کمه الظاهرین و یقطع لو کانا باطنین…»شیخ و ابن زهره نیز بر آن دعوی اجماع کرده اند. روایات وارده در این موضوع سه دسته است؛ یک دسته، مطلقاً سرقت از جیب را موجب قطع می داند. دسته دیگر ، به طور مطلق ،نظر به عدم قطع دارد. و گروه سوم،قائل به تفصیل شده است. روایت دسته اخیر ،تعارض بین دو گروه اول را مرتفع می کند. ولذا روایاتی را که مطلقاً نظر به قطع دارد، حمل بر جیب داخل کرده اند و روایات گروه مقابل را حمل بر جیب اعلی . 13-1 روایاتی که بر عدم قطع دلالت می کند: الف-روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله از امام )ع( که در آن تعبیر به « طراره » شده است .: « عن ابی عبدالله )ع( قال : لیس علی الذی یستلب قطع و لیس علی الذی یطر الدداهم من ثوب قطع.»امام صادق )ع( فرمودند: بر مستلب و کسی که در هم را از لباس بدزدد قطع نیست. ب-«صحیحه عیسی بن صبیح : قال سئلت ابا عبدالله )ع( عن الطرار و النباش و المختلس قال لا یقطع..»(19) عیسی بن صبیح می گوید که امام صادق )ع( از طرار و نباش و مختلس پرسیدم فرمودند: دستشان قطع نمی شود. 13-2-در مقابل روایاتی که دلالت بر قطع دارد مانند: صحیح منصور بن حازم از امام صادق )ع( است که فرمود: « یقطع الطرار و النباش و لا یقطع المختلس…» ، « دست طرار و نباش قطع می شود ولی دست مختلس قطع نمی شود.» 13-3-روایتی که قائل به تفصیل شده است، روایت سکونی از امام صادق )ع( است : « قال اتی امیرالمومنین )ع( بطرار قد طر در اهم من کم رجل قال : ان کان طر من قمیهص الاعلی لم اقطعه و ان کان طر من قمیصه السافل (الداخل) قطعته…»(20) سکونی از امام صادق )ع( نقل می کند که فرمودند :« سارقی را نزد امیرالمومنین )ع( آوردند، که از جیب کسی چند درهم سرقت کرده بود .حضرت فرمودند: اگر از جیب اعلی سرقت کرده ،دست او را قطع نمی کنم و اگر از لباس اسفل (زیرین) سرقت کرده ، دست او را قطع می کنم.» مسمع ابی سیار از امام صادق )ع( مشابه روایت قبلی را نقل کرده است.(21) چنانکه متذکر شدیم، روایات دسته اخیر ، تعارض بین دو دسته قبلی را که یکی مطلقاً نظر به قطع داشته و دسته دیگر ، نظر به عدم قطع دارد، حل نموده است . ولی در عین حالیک اشکال باقی می ماند و آن این است که « اعلی» و « اسفل»صفت برای لباس است یا مفعول سارق و طرار است/ثمره این اختلاف این است که ؛ اگر صفت برای لباس باشد ، هر چه از لباس بالا سرقت شود ، به طور مطلق موجب قطع نمی شو د و از لباس زیرین مطلقاً قطع می شود. آیا نظر مشهور منطبق بر این مفهوم است؟ اگر چنین نباشد حرز از مفهوم عرض خود خارج شده است. زیرا مقتضای آن .این خواهد بود که اگر سارق از لباس روئین کسی سرقت کند هر چند که از جیب داخلی لباس باشد،دستش قطع نمی شود.بعید است که مشهور این را گفته باشند. زیرا آنان اصولاً بر طبق قاعده سخن می گویند. لذا این با تعریف و قاعده حرز تطبیق نمی کند. بنابراین قول صاحب جواهر با قاعده منطبق است که مفهوم اعلی و اسفل را در دو روایت اخیر به عنوان مفعول برای طرار گرفته و نه صفت برای لباس ، و این برداشت با نظر مشهور در تعریف حرز منطق است و از نظر انطباق با نظر مشهور هم مشکلی ندارد. اگر این قول را نپذیریم اشکال فوق باقی می ماند. اگر سند روایت را بررسی کنیم. معلوم می شود که مخدوش است . اگر انجبار مشهور وجود می داشت.مشکل ضعف سند حل می شد. ولی «جبر» مشهور هم وجود ندارد. لذا چاره ای جز دست برداشتن از روایات اخیر هم نیست. و روایات دو دسته اول هم به علت تعارض ساقط می شوند. و وجهی هم برای جمع بین آنها نمی یابیم تا به قاعده « الجمع مهما امکن اولی من الطح» عمل شود. بنابراین بایستی به قواعد کلی حرز ، عمل کنیم. 14-سرقت ثمره ( میوه): در مورد سرقت میوه سه فرض قابل تصور است: الف-میوه ها از درخت چیده شده و در حرز قرار گرفته باشد ب-میوه ها روی درخت بوده و در خت در باغ غیر محصور باشد ج-میوه ها روی درخت بوده و درخت در باغ محصور و مقفل باشد در فرض اول بدون تردید قطع اجراء خواهد شد. زیرا با قاعده منطبق است و حرز صدق می کند. چون صندوق برای میوه حرز است. در فرض دوم هم حرز نیست. فلذا قطع اجراء نخواهد شد. اما فرض سوم مورد بحث و مناقشه است. روایات متعددی بر عدم قطع دلالت می کند مانند: 1-14-صحیح فضل بن سیار از امام صادق )ع( : « قال اذا اخذ الرحل من النخل و الزرع قبل ان یصرم فلیس علیه « قطع »فاذا صرم النخل و حصد الزرع فأخذ قطع .» (22) اگر شخصی از نخل و محصول قبل از چیدن سرقت کند،دستش قطع نمی شود. و هر گاه خرما چیده شده و محصول درو شده باشد و بعد از آن بدزدد،دستش قطع می شود. 2-14-روایت اصبغ بن نباته از امیرالمومنین )ع( : » قال : قضی النبی (ص) فی من سرق الثمار فی کمه فما اکلوا منه فلاشی علیه و ما حمل فیعرز و یغرم قیمه ،مرتین….»(23) پیامبر (ص) در مورد کسی که میوه را سرقت کرده و در آستین ریخته بود اینگونه قضاوت فرمودند:» آن مقداری را که خورده است چیزی بر او نیست و آن مقداری را که حمل کرده و برده است باید به خاطرش تعزیر شود و غرامت آن را نیز دو برابر بپردازد.» 4-14-روایت سکوین از امام صادق )ع( » قال : قال رسول الله (ص) لاقطع فی ثمر و لاکثر ( الکثر شحم النخل )(24) سکونی از امام صادق )ع( روایت کرده که فرمود: » رسول خدا (ص) فرمود: در دزدی میوه آنچه بر درخت آویزان است، از خرما و امثال آن قطع نیست و همچنین در بر درخت خرما ( آن پیه نخل است) . « در مقابل روایات مزبور به حدیث اسحاق بن عمار از امام صادق )ع( تمسک کرده اند. در این روایت اسحاق بن عمار از امام صادق )ع( نقل کرده اند که چنین فرمود: » فی رجل سرق من بستان عذقاً قیمته در همان قال … یقطع .» (25) » در مورد مردی که از بستان درخت خرمایی سرقت کرد که قیمت آن دو درهم بود، فرمود: دستش قطع می شود.» ولی با دقت در روایت، معلوم می شود که موضوع آن منصرف از موضوع مورد ، بحث است، زیرا موضوع روایت ، سرقت » عذق « است که در خت خرما است،درخت خرمایی که میوه دارد. حال انکه بحث ما راجع به میوه است. و میان بردن درخت خرما و قطع میوه هم ملازمه ای نیست. این روایت با قاعده سازگار است . زیرا باغ برای درخت حرز است. فلذا اگر درخت را سرقت کرده باشد از حرز بوده و قطع ید در این مورد ، مخالف با قاعده نیست. در توجیه روایات سابق با بهره از شم فقاهتی می توان گفت : برای میوه ( این نعمت خدا دادی ) خصوصیتی وجود دارد که شارع قطع ید را در سرقت آن از درخت تجویز نکرده است. چنانکه از روایت اصبغ بن نباته و مانند آن این نکته را می توان دریافت . ولی این خصوصیت در درخت نیست. فلذا در روایت فضیل در سرقت عذق قائل به قطع ید شده است. روایاتی را که ناظر به قطع است. ممکن است اینگونه توجیه کنیم که سرقت میوه از حرز بوده است. مثل اینکه سرقت از میوه درختی بوده که آن درخت در باغ در بسته یا مقفل بوده است. چنانکه از ظاهر روایت اصبغ – که بر عدم قطع نظر دارد-بر می آید با توجه به تعبیر » مر بها « در روایت اصبغ این استنباط دور از واقع نبوده ولی در سایر موارد این برداشت منطبق برواقع نیست . زیرا انصافاً بعضی از روایات نسبت به حرز اطلاق دارند و اصراری ندارند که باغ مقفل باشد و همینطور بر عدم آن نیز اصراری ندارند. و از همین اطلاق می توانیم موضوع فوق یعنی » خصوصیت میوه « را در حکم سرقت استنباط کنیم. ممکن است استدلال شود که : در گذشته اصولاً ،بستانها و باغها ، دیوار یا در نداشته و لذا روایات منصرف به باغهای بدون دراست . این استدلال نیز صحیح نیست. زیرا به فرض که در گذشته چنین بوده ، و خدشه ای بر صغرای قضیه نباشد، غلبه موجب انصراف نیست. اطلاق وقتی منطف است که انصراف لغوی داشته باشد. آخرین نکته ای که برای مخالفت می ماند. ادعای ضعف روایات است. این را هم انصافاً نمی توان پذیرفت زیرا با وجود فضیل بن سیار که از اصحاب اجماع است،چه دلیلی بر ضعف روایات می توانیم اقامه کنیم؟ و به فرض هم که روایات ضعف داشته باشد، فتوای مشهور این ضعف را جبران می کند و مخالفت فقهای بزرگی چون، علامه و فخرالمحققین وشهید ثانی با نظر مشهور، اعتبار تحقق شهرت را مخدوش نمی کند. لازم به ذکر است که علامه و فخر المحققین و شهید ثانی در مسالک اعتقاد به قطع دارند 15-آدم ربایی: آیا آدم ربایی سرقت تلقی می شود؟ وبه فرض اینکه سرقت باشد آیا موجب قطع ید است؟ و یا اینکه تعبیر سرقت بر ربودن انسان استعمال مجازی است؟ در این صورت اگر قطع صحیح باشد به چه عنوانی است ؟به عنوان سرقت است یا افساد؟ در این مورد شیخ در مبسوط فرموده: » آدم ربایی مطلقاً قطع ید دارد « (26) و آنرا مصداق سرقت گرفته است. و در این خصوص به آیه شریفه سرقت اشاره کرده است . ایشان در « نهایه « هم بر این نظر هستند . لوی در » نهایه « قطع را از باب فساد گرفته و نه به خاطر سرقت.(27) ولی در » خلاف « بر خلاف آنچه در آن کتاب گفته شده .فرموده است : » لاقطع علیه « و دلیل آن را اجماع دانسته اند. زیرا در قطع ید باید مال مسروقه ربع دینار قیمت داشته باشد و انسان حر قیمتی ندارد. و افزوده اند که » قال مالک علیه القطع و قد روی ذلک اصحابنا « و نظر مالک و اصحاب را بر قطع نقل کرده است. برای روشن شدن بحث . روایات وارده در این خصوص را باید بررسی کنیم. 1-15-سکونی از امام صادق )ع( چنین روایت می کند: » ان امیرالمومنین )ع( ایت بر جل قد باع حراً ،فقطع یده . « (28) » نزد امیرالمومنین مردی را آوردند که انسان حر و آزادی را فروخته بود . حضرت دستش را قطع کرد. « 2-15-روایت عبدالله بن طلحه: » قال: سئلت ابا عبدالله )ع( عن الرجل یبیع الرجل و هما حراً ن . یبیع هذا و هذا هذا . و یفر ان من بلد الی بلد. فیبیعان انفسهما و یفران باموال الناس . قال کتقطع ایدیهما لانهما سارقا انفسهما و اموال الناس ( المسلمین).(29) » از امام صادق )ع( سئوال کردم از مردی که دیگری را می فروشد در حالیکه هر دوی آنان حر ( آزاد ) هستند . هر یک از آنان دیگری را می فروشد و سپس از شهری به شهری دیگر فرار می کنند و به این ترتیب یکدیگر را می فروشند و اموال مردم را گرفته و فرار می کنند. حضرت فرمودند:دست آنها قطع می شود زیرا آنان سارق خود و اموال مردم ( مسلمین ) هستند. « 3-15روایت معاویه ابن طریف از سنان ثوری ، بنا به نقل کلینی یا طریف بن سنان ، به نقلف از صدوق: » قال :سئلت جعفر بن محمد(ص) عن رجل سرق حراً فباعها .قال فقال فیها اربعه حدود: اما اولها فسارق تقطع یده . والثانیه . ان کان وطئها جلد الحد و علی الذی اشتری ان کان وطئها ، ان کان محصناً رحم و ان کان غیر محصن جلد الجد،و ان کان لم یعلم فلاشی علیه و علیها هی ان کان استکرهها فالشی علیه وا ن کان اطاعته جلد الجلد. « (30) » از طریف بن سنان ثوری نقل کرده اند که گفت: از جعفر بن محمد ( ع) پرسیدم : حکم مردی که زن آزادی را دزدیده و فروخته چیست ؟فرمود: در اینجا چهار جد باید اجراء شود. اما اول آنها : سارق است و با این سرقت باید انگشتان دستش را ببرند. دوم،چنانچه او را وطی کرده باشد. او را یکصد تازیانه بزنند، و بر آن کسی که او را خریده است که اگر با او وطی کرده و آگاه از موضوع بوده چنانچه محصن است او را سنگسار کنند. و اگر محصن نبوده او را جلد میکنند و اگر از قضیه آگاه نبوده چیزی بر او نیست. و زن حدی ندارد اگر با اکراه مورد تجاوز قرار گرفته باشد ، و اگر مطاوعت و تمکین کرده باشد حد جلد بر او جاری می شود. « در مورد این روایات دو موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد: الف-قطع ید ، ب-موجب قطع ( که سرقت است یا فساد). الف- در مورد اصل قطع ید ، بسیاری از فقها گفته اند که روایات مذکور ضعیف است . وشهرتی که جبران ضفع روایات را بنماید ، وجود ندارد. زیرا مبنای شهرت ، فتوای شیخ در » نهایه « است از آن عدول کرده است . ولی ممکن است گفته شود که عدول شیخ لطمه ای به شرهت نمی زند. زیرا مفهوم عبارت » خلاف « روشن نیست . آنچه از این عبارت مستفاد می شود ای نساست که نصاب سرقت را ندارد ولذا از مصادیق حد سرقت نیست. از ذیل عبارت » خلاف « که فرمود » قد روی ذلک اصحابنا « استفاده می شود که شی خ علیه الرحمه ، روایات را بر قطع به عنوان سرقت حمل کرده است . منظور از » قد روی « چیست؟آیا شیخ مطلق قطع را منکر شده است؟ شیخ گفته اصحاب از روایات قطع ،عنوان سرقت را فهمیده اند ولی ایشان قطع را به عنوا سرقت قبول ندارند. و از چنین عبارتی نمی توان گفت که شیخ اصل قطع را منکر شده است . انصاف این است که را مورد قطع هم روایت و هم شهرت وجود دارد. ب-اگر قبول کنیم که قطع وجود دارد ب عنوان سرقت است یا فساد؟ بسیاری از فقها معتقدند که از ظاهر روایات استفاده میشود که حد سرقت است و قرائنی هم نقل می کنند. اگر اینطور باشد از نظر فقهی مشکل است زیرا با سرقت منطبق نیست. فلذا باید حکم را پذیرفت . ولی اگر در روایات دقت کنیم تعلیل وجود دارد فلذا با وجود تعلیل در روایات که با تعبیر » لا نها سارق « آمده است . تعلیلی که شنونده آنرا قبول دارد . چون تعلیل همیشه نزد مخاطب مورد قبول است . مقتضای فصاحت این است که تعلیل برای مخاطب مسلم باشد. در اینجا اگر امام )ع( نظر مبارکشان بر توسعه در موضوع بود . معنی نداشت تعلیل کنند. مع الوصف به نظر می رسد قطع به خاطر فساد باشد و نه سرقت . زیرا در روایت اول ،لفظ » باع « آمده است و از اینجا معلوم می شود اگر قطع به عنوان سرقت بوده دیگری نیازی به بیع نبوده و با نفس سرقت تحقق می یافت. در روایت دوم نیز اصلاً سرقتی وجود ندارد. بلکه تبانی بر فورش یکدیگر است. معلوم می شود حساسیت بر سر بیع انسان حر بوده است و حکم روی بیع رفته است و نه سرقت. و آنهم صرفاً به خاطر بیع حر است . نهایت اینکه ، اشکالی که بر این نظر وجود دارد. این است اگر صرف فساد منظور بوده .باید مجازات آن یکی از مجازاتهای چهارگانه باشد . گریز از این اشکال به این صورت ممکن است که نفس فروش انسان آزاد را حکم خاص دانسته و مجازاتش را قطع ید بدانیم و لزومی هم ندارد که از باب افساد باشد . در وقاع انسان فروشی جرم خاصی است که مجازاتش قطع ید است . در » مسالک « از قول شیخ نقل کرده اند که ایشان گفته است: این مسذله مربوط به صغیر است. برهانی که از قول او نقل می کنند این است که صغیر قدرت دفاع ندارد ولیحر کبیر قدرت دفاع دارد . در » مسالک « می گویند بسایریاز فقهاء از شیخ تبعیت کرده اند. شهید خود در » مسالک « ایراد چندانی به شیخ نمی کند. (31) ولی علمای دیگر بعدها این حرف را قبول نکرده اند و گفته اند این تفسیر استحسانی است. زیرا مستند ما روایات است و رایتی که دو نفر یکدیگر را فروخته اند مطلق است وقیدی در آن وجد ندارد .ثانیاً ،تعلیل هم درست نیست . چرا که مگر همه بزرگسالان قادر به دفاع از خود هستند؟ و اگر مبنا دفاع باشد باید حکم را بر موضوع دفاع حمل کنیم و نه بر صغیر .(32) 16-سرقت اجیر : اگر اجیر از مال مستأجر سرقت کند آیا دست وی قطع خواهد شد؟ مطابق قاعده آنچه در اختیار فرد است، نسبت به او حرز ندارد فلذا اگر روایت در این مورد نباشد سرقت از مال مستأجر مستوجب قطع ید نیست و از مصادیق خیانت در امانت است. روایاتی که در این مورد وجود دارد چنین است: 1-16-روایت سلیمان بن خالد از امام صادق )ع( است که میگوید: » سالته عن الرجل استاجر اجیراً فسرق من بیته هل تقطع یده؟ فقال : هذا مؤتمن.لیس بسارق ، هذا خائن . « (33) » از امام صادق )ع( درباره کسی که دیگری را اجیر کرده و اجیر از منزلش سرقت می کند. سئوال کردم که آیا دستش قطع می شود ؟ فرمود : نه اجیر مؤتمن است و سارق نیست . این فرد خائن است. « 2-16-صحیحه حلبی از امام صادق )ع( از دیگر احادیث این موضوع است روایت چنین است: » قال فی رجل استاجر اجیراً واقعده علی متاعه ،فسرقه . قال : هو موتمن « (34) امام در مورد مردی که دیگری را اجیر می کند و بر متاعش می گمارد و او مرتکب سرقت از آن می شود ،فرمودند او مؤتمن است. د ر این جدیث نیر مانند روایات قبل ،تعبیر مؤتمن به طور مطلق آمده است یعنی اعم از اینکه مال از او مخفی شده و در حرز قرار داده شده باشد یا نه؟به صرف اینکه اجیر است ، امین است. اطلاق روایت با قاعده هماهنگ نیست. زیرا مطابق قاعده اگر مال از حرز خارج شود . دست قطع می شود ولی با دقت در روایت این نکته را در می یابیم که علت عدم قطع ، امین قرار دادن اجیر است. یعنی در واقع ،حکم روی » ایتمان « رفته است. با فرض اینکه استیمان وجود داشته باشد دیگر مالی از امین در حرز قرار نمی گیرد. هر چند در روایت به طور مطلق فرموده است » فسرق من بیته « ولی چون حکم روی ایتمان است. لذا ظاهراً حرز وجود نداشته است. 3-16-روایت سماعه از امام صادق )ع( از دیگر احادیث است که مغایر با قاعده به نظر می رسد: » عن رجل استاجر اجیراً فأخذ الاجیر متاعه فسرقه ،فقال : هو مؤتمن ،ثم قال : الاجیر و الضیف امناء . لیس یقع علیهم ،حد السرقه. « (35) ولی با دقت در متن حدیث در می یابیم که شبیه روایت حلبی است. تعبیر » استجار اجیراً « ظهور دارد که استیجار برای حفظ مال بوده و روایت این را می فهماند که اجیر را برای حفظ متاع به خدمت گرفته،سپس او سرقت کرده است. فلذا اولاً حرز نبوده ،ثانیاً به خاطر اینکه امین بوده .قطع ید صورت نگرفته است. بنابراین ،همان توجیهی که برای روایت سلیمان بن خالد گفتیم ،در این مورد نیز صادق است . لذا قول فقهایی را که قائل به تفصیلند باید پذیرفت. زیرا فقها خلاف قاعده فتوا نمی دهند. بنابراین تفصیل،اگر اجیر از مال مقفل و محرز نسبت به خودش ،سرقت کند،حد می خورد ولی اگر اجیر امین بر مال بوده و مال نسبت به او حرز قرار نداشته است لذا حد ( قطع ید ) بر او نیست. 17-سرقت زوج و زوجه از یکدیگر: اگر طبق قاعده کلی عمل کنیم ،همان تفصیل مذکور در مورد اجیر و کارگر را نیز در اینجا باید مورد عمل قرار دهیم. روایاتی در این موضوع وارد شده و به آن حکم خاص بخشیده است . فقها در مورد سرقت روجه از مال روج گفته اند: اگر زوجه از مال زوج به اندازه نفقه اش بر دارد . سرقت نیست . از این فتوا می توان استفاده کرد که اگر چه حرز شکسته باشد ،حد نمی خورد. مستند این مسأله روایتی است که در سنن بیهقی آمده است. (36)مطابق مضمون این روایت زنی به نام هند به پیامبر (ص) عرض کرد: » ان ابا سفیان رجل شجیع و انه لایعطینی و ولدی الاما اخذ منه سراً و هو لا یعلم . فهل علی فیه شی؟ خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف. « » ابوسفیان مرد لئیمی است و به من و فرزندم چیزی نمی دهد. مگر آنچه که پنهانی از او بر میدارم. در حالیکه او نمی داند آیا بر من گناهی هست؟پیامبر فرمودند: آنچه کفاف تو و فرزندت را می دهد،در حد متعارف بردارد. « علامه در قواعد (37) به طور عام به این روایت فتوا داده است. ولی قید » مع الحاجه « را به آن افزوده است. تحلیل نقد و بررسی این روایت چیست؟آیا تخصیص بر حرز است؟ اصولاً برای فقها مشکل است که حکم به خاص بدهند و حتی المقدور طبق قاعده فتوا می دهند. لذا این حدیث را حمل بر موردی کرده اند که زوج مستنکف ممتنع از پرداخت نفقه باشد و به علاوه زوجه تقاصاً مال را بر دارد . نفقه زوجه بر عهده زوج است ،هر چند که نفقه سایر اقارب چنین حکمی ندارد. ولی اگر موضوع » تقاص « نباشد و زوج هم ممتنع نباشد مثل اینکه زوج در سفر باشد ،آیا باز هم زوجه حق دارد نفقه خود را بر دراد؟ عبارت علامه که فرموده : » اگر حاجت باشد « اعم است از اینکه ممتنع باشد یا نباشد ولی از روایت بیشتر از این استفاده می شود .به دو دلیل : اولاً کلمه تقاص در آن نیست .و پیامبر )ص( نفرموده :» تقاصاً « آنچه از روایت استفاده می شود این است که نفقه مربوط به گذشته باشد . ( یعنی آن مقداری را که قبلاً پرداخت نکرده و « دین» بر آن صدق کند، ولذا ناظر به نفقه آینده نیست. ثانیاً برای فرزند هم اجازه برداشت داده شده است و می دانیم که نفقه فرزند دین نیست. لذا تقاص در مورد آن معنی ندارد. و فقط بر نفقه زوجه دین صدق می کند. مع الوصف چون فقهاء حتی المقدور علاقه دارد. طبق قاعده عمل کنند. مشهور آنان در چارچوب » تقاص « فتوا به جواز داده اند. نظر امام خمنی (ره) در این مورد چنین است: » اذا اخذ الزوجه من مال الرجل سرقه عوضا من النفقه الواجبه التی منعها عنها . فال قطع علیها اذا لم یزد علی النفقه بمقدار النصاب . « (38) 18-هتک حرز به صورت گروهی ک اگر گروهی حرز را هتک کند و تنها یکی از آنها مال را از حرز بیرون ببرد ، فقط دست او قطع می شود . زیرا در قطع ید تحقق هتک و اخراج مال هر دو شرط است و این دو شرط بر خارج کننده مال صدق می کند. و دلیل عدم ثبوت قطع بر هتک به تنهیی ،عدم تحقق اخراج مال است. در پاسخ به اشکال مقدر مبنی بر اینکه سارق حرز را به تنهایی هتک نکرده ،گفته می شود . که استقلال در هتک شرط نیست. فلذا اگر گروهی به اتفاق یکدیگر مبادرت به هتک حرز و اخراح مال بنماید در فرض وجود سایر شرایط دست همه آنان قطع می شود. 19-اخراج مال به دفعات مکرر: اگر مال مسروقه را که به حد نصاب قطع رسیده است. یکباره از حرز خارج کند . در ثبوت قطع تردیدی نیست. ولی اگر این مقدار را به دفعات از حرز بیرون ببرد دو حالت متصور است: الف-مجموع سرقت ها عرفاً یک سرقت تلقی شود ب-سرقت های متعدد به موضوع صدق کند. در مورد » الف « هر چند میزان مال مسروقه ، در هر دفعه کمتر از حد نصاب هم باشد ، قطع ثابت می شود .زیرا عرفاً مجموعه عملیات یک بار سرقت شناخته شده مثل اینکه فاصله بین دفعات سرقت آنقدر کوتاه است که به آن سرقت مکرر گفته نشود. لازم به ذکر است: بعضی از فقها بلوغ مال مسروقه را به حد نصاب در هر دفعه شرط کرده اند. ولی در مورد » ب « موضوع محل اختلاف است. با این توضیح که برای ثبوت حد قطع آیا لازم است . میزان مال مسروقه در هر بار به حد نصاب رسیده باشد ؟یا اینکه بلوغ مجموع سرقت ها به حد نصاب برای ثبوت قطع ید کافی است. هر چند در هر دفعه مال مسروقه به اندازه نصاب از حرز خارج نشده باشد؟ محقق (ره) در » شرایع « نظر دوم را قول را اصح دانسته است. استدلال محقق (ره) این است که به هر حال سارق به اندازه نصاب مال از حرز خارج کرده و اینکه اقدام یکباره و دفعه واحده در سرقت اخذ شده باشد معلوم نیست. بنابراین اگر کراراً هم به اندازه از حرز خارج کند،حد ثابت است . مبنای این استدلال توجه به آیه شریفه » السارق و السارقه … « است . این آیه اطلاق دارد و تنها دلیلی که این اطلاق را مقید نموده دلائلی است که تحقق میزان خاص نصاب را شرط کرده است. در عین حال در همین دلیل،این نکته روشن نیست که این میزان ،باید یکباره از حرز خارج شود؟خصوصاً در مواردی که فاصله بین دفعات سرقت ،کم باشد . دلیلی بر عدم ثبوت قطع وجود ندارد. بنابراین به اطلاق دلیل عمد عمل نموده قطع را ثابت می داند. اشکالی که بر این استدلال وارد است. این است که دلیل اعتبار نصاب ،سرقت موجب حد را ،واجد یک ماهیت خاص نموده است. و تا وقتی این ماهیت خارجی تحقق نیابد،حد قطع ثابت نمی گردد. و اقتضای تحقق این ماهیت ،این است که هر یک از مصادیق سرقتهای متعدد باید مصداق آن ماهیت باشد در حالیکه در مان نحن فیها هر یک از افراد سرقت مصداق کامل آن ماهیت ،نیست . چون به حد نصاب بالغ نشده است . آنچه واجد شرایط و مصداق تحقق ماهیت عمل موجب حد سرقت است . یک مجموعه عمل است و نه یک عمل واحد. فلذا جایی برای استدلال به اطلاق آیه در مقام تردید و اشتراط یک بارگی و دفعات ،پیش نمی آید . این موضوع مانند موردی است که سارقین متعدد یا به اندازه نصاب از حرز سرقت کنند. به نحوی که میزان سرقت هر یک به تنهایی به اندازه نصاب نباشد،در اینجا بدون تردید ، بر هر یک از آنان ، حد جاری نمی شود . زیرا در اینجا تعدد سارق است و در موضوع مانحن فیه ،تعدد دفعات سرقت با اخذ ملاک و القاء خصوصیت ،تفاوت این دو مقوله ،یعنی تعدد سارق و تعدد سرقت ، موجب اختلاف در حکم نمی شود. 20-بلعیدن مال در حرز : اگر مال مسروقه را که به حد نصاب رسیده در داخل حرز و قبل از اخراج ببلعد آیا قطع ثابت می شود؟در این فرض ، سه حالت را متصور است: اول –مال مسروقه با بلعیدن ضایع شود. دوم-با بلعیدن مال تضییع نشود،ولی اخراج آن عرفاً متعذر باشد سوم – با بلعیدن مال تضییع نشود و عرفاً هم اخراج آن متعذر نباشد. در فرض اول ، مانند اینکه کسی طعامی را در داخل حرز ببلعد، عرفاً چنین عملی را موجب ضایع شدن طعام می دانند،در این صورت قطع ثابت نمی شود . زیرا مال به اندازه نصاب از حرز خارج نشده است ، بلکه می توان گفت: مال از حرز اصلاً خارج نشده است. فلذا مجالی برای ثبوت قطع نیست. در حالت دوم با وجود تعذر اخراج مال ،مانند فرض اول می شود نهایت اینکه در اینجا تعذر اخراج مال را در حکم تلف قرا می دهد .و با سارق مثل تالف باید برخورد شود . و لذا قطع ثابت نیست . اما در فرض سوم ، به طور کلی دو حالت متصور است. الف-یا نسبت به سارق ، اخراج مال از بدن از بلعیدن ممکن است که در اینصورت باید به قصد سارق توجه کرد . اگر قصد سارق سرقت مال بوده و مال هم قابل اخراج از بدن است. با بلعیدن اخراج حد نصاب از حرز تحقق یافته و قطع ثابت می گردد. و اینجا کیفیت اخراج مال از حرز تأثیری در حکم ندارد. زیرا غرض اخراج از حرز است که این عمل با بلعیدن محقق شده است.گ ب-با بلعیدن قطع خروج مال از حرز وجود نداشته باشد که قطع ثابت نیست. 21-اعاده مال مسروقه به حرز: آخرین فرعی که در این مبحث مورد مداقه قرار میگیرد. این است سارق پس از اخراج مال از حرز و در واقع بعد از تحقق سرقت مال را به حرز بر می گرداند آیا قطع ثابت می شود؟ در » مبسوط « و » خلاف « شیخ (ره) نظر به عدم سقوط حد دارد. محقق (ره) در » شرایع « با استدلال به اینکه سبب تام حد قطع حاصل شده است قطع را ثابت می داند ولی از این جهت که در اجرای حد مطالبه مسروق منه شرط است در حکم تردید می کند .زیرا با فرض اینکه مال عیناً به همان حرز بر گردانده شده باشد جایی برای مطالبه مسروق منه نمی ماند. بعض از فقها در این خصوص قائل به تفصیل شده اند با این توضیح که برگداندن مال به حرز .قبل از مرافعه و یا بعد از آن باشد اگر قبل از مرافعه باشد در را به منزله توبه دانسته اند و از این جهت آنرا موجب سقوط حد دانسته اند. در مورد مطالبه حد به وسیله مسروق منه باید در هدف این شکایت دقت کرد. اگر هدف از طرح شکایت اعاده مال مسروقه با اعاده مال به حرز این حق منتفی است . اما اگر غرض از شکایت مطالبه حد و تنبیه و مجازات سارق باشد به نظر می رسد که این حق حتی بعد از اعاده مال به حرز باقی باشد.

منابع: 1-جواهر الکلام ، ج 41 ،ص 499 2-وسائل ،ج 18 ،ص 482 باب دوم از ابواب حد سرقت ،حدیث 1. 3-وسائل ، ج 18 ،ص 509 ،باب حد سرقت ، باب 18 ، حدیث 3 4-همان مأخذ ،ص 510،حدیث 5 5-وسائل ،ج 18 ، ص 531،باب سرقت ،باب 33 ،از ابواب سرقت ، حدیث 1 6-همان مأخذ ، ص 517 ، باب 33 ،از ابواب حد سرقت ،حدیث 4 7-وسائل ، ج 18 ، باب 17 ، از ابواب مقدمات حدود ، حدیث 2 ص 330 8-وسائل .ج 18 ،باب 18 ، از ابواب حد سرقت ،حدیث 4 ص 509 9-وسائل ، ج 18 ،باب 18 ، از ابواب حد سرقت،حدیث 4 ص 510 10-وسائل ج 9 ، باب 22 ، از ابواب مقدمات طواف، حدیث 13 ،ص 356. 11-النهایه ، چاپ دانشگاه تهران ، 1343 ،کتاب الحدود ، ص 735 12-المبسوط ، ج 8 ،ص 22 ، چاپ مرتضوی تهران 13-همان مأخذ 14-وسائل ،ج 18 ،باب 8 ،از ابواب حد سرقت ، حدیث 4.ص 499 15-وسائل ، ج 18 ،باب 18 ، از ابواب حد سرقت ، حدیث 2، ص 509 16-وسائل ، ج 18 ،باب 18 ، از ابواب حد سرقت ،حدیث 1. 17-جواهر ، ج 41 ،ص 500 18-همان مأخذ 19-همان مأخذ ،حدیث 4 ،ص 505 20-همان مأخذ ، ص 505-504 21-همان مأخذ 22-وسائل ، ج 18 ، باب 23.از ابواب حد سرقت ، حدیث 4 ، ص 517 23-همان مأخذ،حدیث 5 ، ص 510 24-همان مأخذ، حدیث 2 25-همان مأخذ ، حدیث 3 26-همان مأخذ ،حدیث 3 27-مبسوط ، ج 8.، ص 31 28-نهایه ، ج 2،ص 743، چاپ دانشگاه تهران 29-وسائل ، ج 18،باب 20،از ابواب حد سرقت ،حدیث 2 30-همان مأخذ ، حدیث 3 31-وسائل ، ج 18، باب 20،از ابواب حد سرقت ، حدیث 1 32-شهید ثانی ،مسالک الافهام ، ج 2 ،چاپ افست کتاب الحدود، فصل سرقت 33-جواهر الکلام ، همانجا 34-وسائل ، ج 18،باب 14،از ابواب حد سرقت ، حدیث 3 35-همان مأخذ ،حدیث 3 36-وسائل ، ج 18 باب 14،از ابواب حد سرقت ،حدیث 4، ص 506 37-سنن بیهقی ، ج 7 . ص 466 38-قواعد الاحکام، کتاب الحدود، فصل سرقت. 39-تحریر الوسیله . ج 2،ص 484 ،مساله 7. برگرفته از سایت قوانین دادگستری تهران

ارکان جرم قلب سکه

---

عمل سکه سازی قلب هنگامی تحقق پیدا می کند که مرتکب ، شخصا" مقدار کمی فلزات طلا یا نقره و یا غیر آن را با فلزات دیگرمخلوط کرده و پس از ذوب و قالب گیری ، شبیه سکه های رایج را بسازد .

---

قلب سکه دارای سه رکن قانونی ، مادی و معنوی است که در مقاله قبل رکت قانونی آن توضیح داده شد اما رکن مادی جرم تهیه و ترویج سکه قلب شامل اعمال زیرمی باشد:

1- مرتکب جرم : قانونگذار برای اشاره به عامل جرم از کلمه (هر کس استفاده نموده است . بنابراین همه افراد اعم از کارمند، و غیر کارمند، نظامی یا غیر نظامی ، ایرانی و خارجی ، زن ویامرد مسئول وغیر مسئول صرفنظر از شغل و سمت ومرتبه اداری می توانند مشمول این حکم قانونی قرار گیرد .

حال ممکن است این سئوال مطرح شود که اگر اشخاص حقوقی مرتکب این قبیل جرائم گردند، مشمول حکم این ماده قرار خواهند گرفت یا خیر؟ در این زمینه قانون مجازات ساکت است ولی امکان ارتکاب جرم تهیه و ترویج سکه قلب توسط اشخاص حقوقی نیز بعید به نظر نمی رسد به همین جهت در قانون جدید جزای فرانسه بین زمانی که جرم توسط اشخاص حقیقی صورت گیرد یا توسط اشخاص حقوقی ارتکاب یابد، قائل به تفکیک شده و مقررات خاص را در ماده 14-442 برای این قبیل اشخاص پیش بینی نموده است در این ماده آمده است : (3) اشخاص حقوقی را می توان از نظر کیفری مسئول ارتکاب جرائم مندرج در این فصل دانست ، مشروط به اینکه عمل ارتکابی برای اشخاص حقوقی یا سازمان یا نمایندگی آنها صورت گرفته باشد . بدیهی است که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باعث این نخواهد شد که عمل مباشرت یا شرکت اشخاص حقیقی تشکیل دهند شخص حقوقی قابل تعقیب و مجازات نباشد . در این قبیل موارد مجازات اشخاص حقوقی عبارت است از:

1- جریمه نقدی

2- مجازاتهای مقرره در ماده 131-39

قانون جزای فرانسه که شامل :

- انحلال شرکت

- ممنوعیت دائم یا موقت برای یک دوره پنج ساله یا بیشتر، از انجام فعالیتهای حرفه ای بطور مستقیم یا غیر مستقیم ،

- انتقال از محل فعلی شرکت به محل دیگر برای مدت پنج سال یا بیشتر و تحت مراقبتهای قضائی قرار گرفتن ،

- بستن دائم یا موقت شرکت یا موسسه حداقل برای پنج سال یا بیشتر و یا شعبه شرکت که مستقیما" در ارتکاب عمل مجرمانه موثر بوده است

- محرومیت از انجام معاملات دولتی بطور دائم یا موقت ازپنج سال به بالا،

- مصادره وسیله یا وسائلی که جهت ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته و یا وسیله یا وسائلی که بدین منظور ساخته و تولید شده است ،

آگهی تصمیمات متخذه قضائی یا پخش آن خواه بوسیله درج در روزنامه یا مجلات و خواه اعلان آن از طریق رادیو وتلویزیون و غیره ،

تذکر: این قبیل مجازاتها در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا اشخاص حقوقی وابسته به احزاب ، گروههای سیاسی و سندیکاهای حرفه ای اعمال نخواهد شد .

مساله دیگری که راجع به سمت مرتکب مطرح می شود این است که آیا نمی بایست بین زمانی که جرم قلب سکه توسط یک نفر صورت گیرد با زمانی ک عمل مجرمانه توسط گروه متشکل و یا به صورت باندی انجام می پذیرد، از حیث میزان مجازات قائل به تفکیک شد؟

وارد کردن سکه قلب طلا ونقره و مسکوکات رایج داخلی یاخارجی غیر از طلا و نقره و حتی داخل کردن مسکوکات تخدیش شده به کشور نیز جرم محسوب شده و فرض قانونگذار بر این است که این قبیل مسکوکات  درخارج کشور ساخته شده و سپس به داخل کشور گسیل یافته است

در این خصوص نیز قانون مجازات اسلامی تصریح ندارد ولی در قانون جدید جزای فرانسه اگر یک نفر اقدام به حمل و نقل یا ترویج و یا حتی نگهداری پول تقلبی نماید مجازات مرتکب کمتر از موردی است که این عمل توسط باندهای سازمان یافته ومتشکل تحقق یافته باشد  به نحوی که در حالت اول مجازات مرتکب 10 سال حبس و پرداخت یک میلیون فرانک فرانسه جزای نقدی است و در حالت دوم مجازات هر یک از اعضای تشکیل دهنده گروه یا باند30 سال حبس و پرداخت سه میلیون فرانک جریمه نقدی است .

2- فعل مرتکب

با توجه به مفهوم موادمربوط به تهیه و ترویج سکه قلب ، فعل مرتکب همواره عمل مثبت مادی خارجی است که حسب مورد می تواند شامل ساخت و شبیه سازی سکه ، مخدوش کردن سکه وداخل کردن وترویج آن باشد . بنابراین جرم قلب سکه با ترک فعل مصداق پیدا نمی کند .

ضمنا" جرم مذکور مبتنی بر اضرار فرد نیست و دیدگاه قانونگذار نسبت به قبیل جرائم بر این است که جامعه بیشترین ضرر را از ارتکاب آنها خواهد برد و خطر اولیه و ابتدائی آن متوجه کل نظام اجتماعی و اقتصادی کشور است . همچنین تحقق وسیله از قبیل وسائل ذوب ، قالب گیری ، شبیه سازی و منگنه موثر در ارتکاب جرم قلب سکه خواهد بود .

3- موضوع جرم :

موضوع جرم تهیه و ترویج سکه قلب شامل موارد زیر می باشد:

اول - ساختن سکه قلب

عمل سکه سازی قلب هنگامی تحقق پیدا می کند که مرتکب ، شخصا" مقدار کمی فلزات طلا یا نقره و یا غیر آن را با فلزات دیگرمخلوط کرده و پس از ذوب و قالب گیری ، شبیه سکه های رایج را بسازد .

برای تحقق جرم سکه قلب ، وزن و عیار سکه واقعی ملاک نیست ،واگر وزن و عیار سکه تقلبی با وزن و عیار سکه واقعی مساوی و یا حتی بیشترازآن هم باشد، باز درصورت احراز سایر شرایط، جرم محقق شد

از لحاظ کشف جرم ، چون اقداماتی که در راستای ساختن وشبیه سازی سکه صورت می گیرد غالبا" به صورت مخفیانه و پنهانی انجام می گیرد، لذا کشف وسائل ذوب و قالب گیری و شبیه سازی و منگنه در نزد مرتکب مبین عمل سکه سازی قلب است . به موجب مقررات مواد518و520 قانون مجازات اسلامی هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی را بسازد، به مجازات مقرر محکوم خواهدشد . بنابراین شبیه سازی از شرایط تحقق جرم است . به عبارت دیگر ساختن سکه قلب در صورتی جرم است که سکه قلب ، شبیه مسکوک اصلی ، اعم از داخلی یا خارجی و طلا و نقره یا غیر آن باشد و با فقدان فقدان این سه شرط عنصر مادی جرم ساختن سکه تقلی تحقق پیدا نخواهد کرد . به همین جهت است که ساختن یا وارد نمودن و یا ترویج مسکوک طلائی که شبیه مسکوک بانک است جرم تلقی و مرتکب قابل تعقیب و مجازات خواهد بود

منظور از کلمه (شبیه ) مندرج در قانون مجازات اسلامی 000 فقط شباهت کامل نیست بلکه هر نوع اشتباه کاری ظاهری است و این همان نکته ای است که دیوان عالی کشور بدان تصریح نموده است :

(مقصود از شبیه بودن سکه قلب به سکه اصل این است که سکه قلب طوری ساخته می شود که قابل اشتباه کاری ولو در نظر بعضی اشخاص باشد و بر حسب عرف ، تقلید و شبیه سازی بر آن اطلاق گردد .) بدین ترتیب ضابطه و ملاک تشخیص سکه قلب از سکه اصلی همان (عرف ) است و شباهت ظاهری کافی است و اگر شباهت سازی به نحوی باشد که ظاهری نباشد، دیگر نمی توان مرتکب را به عنوان قلب کننده سکه تحت تعقیب قرار داد چرا که از نظر عرف نمی توان تقلید و یا شبیه سازی را به آن اطلاق نمود .

همچنین در صورتی شبیه سازی هر نوع مسکوک طلا و یا نقره داخلی یا خارجی جرم تلقی می شود که مور معامله قرار گیرد منظور ازمورد معامله واقع شدن آن است که سکه به عنوان یک مسکوک قیمتی در بازار پول ، مورد خرید و فروش ومعاوضه واقع شده و دارای قیمت مشخص و معلومی باشد .

دوم - مخدوش کردن

برابر مقرارت ماده 519 قانون مجازات اسلامی : (هرکس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن ، بریدن و نظایر آن ازمقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد به حبس 000 محکوم می گردد) از مفهوم این ماده استنباط می شود:

اولا" عمل مادی تخدیش مسکوک طلا یا نقره ممکن است بوسیله تراشیدن ، سوهان کردن و یا بریدن سکه صورت گیرد . همچنین ممکن است عمل تخدیش با استفاده از وسایل الکترونیکی یا شیمیایی واقع شده و بدین ترتیب مقداری از فلز قیمتی را کاهش داد . مثلا" با مته الکتریکی وسط سکه را سوراخ کرده و پس از برداشتن مقداری فلز، جا و محل آن را با ماده هم وزن دیگر پر کرد .

ثانیا" - عمل مخدوش کردن فقط در مورد سکه های طلا یا نقره جرم محسوب می شود و اگر کسی اقدام به مخدوش شاختن سکه های غیراز طلا یا نقره نمای ، مورد از شمول حکم این ماده خارج است .چرا که به علت کم اهمیت بودن ارزش فلزات مسکوک غیر از طلا و یا نقره کمتر کسی حاضر می شود که رنج تحمل این عمل را به خود بدهد از این راه منفعتی کسب ننماید،

اگر یک نفر اقدام به حمل و نقل یا ترویج و یا حتی نگهداری پول تقلبی نماید مجازات مرتکب کمتر از موردی است که این عمل توسط باندهای سازمان یافته ومتشکل تحقق یافته باشد  به نحوی که در حالت اول مجازات مرتکب 10 سال حبس و پرداخت یک میلیون فرانک فرانسه جزای نقدی است و در حالت دوم مجازات هر یک از اعضای تشکیل دهنده گروه یا باند30 سال حبس و پرداخت سه میلیون فرانک جریمه نقدی است

سوم - ترویج سکه قلب

ترویج سکه تقلبی اعم از طلا و یا نقره و یا مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا ونقره و همچنین ترویج سکه مخدوش طلا و نقره و همچنین ترویج سکه مخدوش طلا و یا نقره داخلی یا خارجی جرم مستقلی محسوب و برابر مقررات 518و519و520 قابل تعقیب و مجازات خواهند بود .

ترویج در لغت به معنای رواج دادن ، رونق دادن و روا کردن چیزی است (11) و از نظر حقوقی عمل هر شخصی است که با علم به این که سکه متصرفی او قلب و یا مخدوش است ، آن را در قبال عوض و یا در مقام پرداخت دین به جریان انداخته و به دیگری بدهد . بنابراین در جهت تحقق جرم ترویج سکه قلب یا مخدوش :

اولا" - اهمیتی ندارد که رواج دادن آن در ازاء گرفتن وجه بوده یا این که به صورت مجانی و رایگان در اختیار دیگری قرار گیرد . بدین ترتیب اگر کسی سکه تقلبی را مورد خرید و فروش قرار داده و بدین وسیله باعث رونق بازار و رواج آن شود، علاوه برجرم (ترویج سکه ) مبادرت به ارتکاب جرم (خرید و فروش ) آن نیز نموده است و نمی توان عمل فروش سکه قلب و اخذ عوض و یا مال در مقابل ان را به عنوان (کلاهبرداری ) تعقیب نمود هر چند که عمل کلاهبردار توسل به وسایل متقلبانه به منظور بردن مال دیگری است . ولی چون در خصوص خرید و فروش سکه تقلبی ، قانونگذار مقررات خاصی در ماده 518 قانون مجازات اسلامی وضع نموده بنابراین می توان مرتکب را تحت عنوان (تعدد جرم ) و براساس مقررات ماده 46 به مجازات رسانید .

ثانیا" - اهمیتی ندارد که در اثر ترویج سکه قلب به شخص یا اشخاص زیان و ضرری وارد شده یا نشده باشد و شرط تحقق جرم مبتنی بر اضرار غیر نمی باشد .

ثالثا"- عمل ترویج باید به گونه ای باشد که بر حسب عرف ،رواج دادن و رونق دادن بر آن اطلاق شود . بنابراین اگر صراف و یاجواهر فروشی جهت تزئین ویترین مغازه اش از سکه های تقلبی استفاده کند و یا سکه های مخدوش را در معرض دید مشتریان قرار دهد، هرچند که عالم به تقلبی بودن و یامخدوش بودن آن می باشد معهذا نمی توان عمل او را عرفا" ترویج سکه دانست . تشخیص اینکه عمل مرتکب ترویج سکه تقلبی هست یا خیر؟ بر عهده دادگاه رسیدگی کننده به جرم است .

چهارم - داخل کردن سکه قلب یا مخدوش به کشور

وارد کردن سکه قلب طلا ونقره و مسکوکات رایج داخلی یاخارجی غیر از طلا و نقره و حتی داخل کردن مسکوکات تخدیش شده به کشور نیز جرم محسوب شده و فرض قانونگذار بر این است که این قبیل مسکوکات  درخارج کشور ساخته شده و سپس به داخل کشور گسیل یافته است . صرف وارد کردن مسکوکات تقلبی جرم بوه اعم از اینکه بعدا" مورد استفاده خود وارد کننده و یا دیگران قرار بگیرد یاخیر، موثر در مقام نیست .

بنابراین اگر فرد مرتکب را در مبادی ورودی کشور دستگیر و محرز شود که سکه قلب یا مخدوش به همراه دارد، در این صورت اگر سکه قلب از طلا و یا نقره باشد به مجازات مقرر در ماده 518 واگر از سکه های رایج داخلی یاخارجی غیر از طلا و یا نقره باشد، به مجازات ماده 520 و اگر سکه طلا و نقره مخدوش باشد به مجازات مندرج در ماده 519 محکوم خواهد شد . نکته ای که می بایست مورد توجه قرار گیرد این است که اگر کسی سکه های مربوط به دوران گذشته را که به صورت عتیقه درآمده در خارج از کشور به صورت متقبانه بسازد و سپس داخل کشور نماید، آیا می توان چنین فردی را مورد تعقیب و مجازات قرار داد یاخیر؟

بدیهی است اگر سکه های حکومتهای قبلی ایران نظیر سکه پهلوی که مورد معامله واقع می شود، وارد کشور شود در این صورت مرتکب مشمول حکم قانونی ماده 518 قانون مجازات اسلامی قرار خواهندگرفت . ولی اگر سکه های مذکور به نحوی باشد که فقط مورداستفاده گروهی خاص (عتیقه فروشی ها) بوده و در بازار مورد معامله قرار نگیرد، در این حالت با توجه به این که صدور اشیاء عتیقه و باستانی از کشور ممنوع بوده و نه ورود آن ، بنابراین نمی توان عمل مرتکب را به عنوان وارد کردن سکه تقلبی جرم تلقی نمود .

فرآوری: هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان

---

عضویت در فیس‌بوک جرم نیست

عضویت در فیس‌بوک جرم نیست

معاون مبارزه با جرایم پلیس فتا: براساس قانون جرایم رایانه‌ای موضوعی به اسم مجازات افراد به دلیل عضویت در فیس‌بوک وجود ندارد.

معاون مبارزه با جرایم پلیس فتا با اعلام شناسایی بیش از ۱۰۰ هکر در کشور گفت: هکرها بیشتر به دنبال شناساندن نقاط ضعف امنیتی در سایت‌ها برای نشان دادن توانایی‌های حرفه‌ای خود هستند.

به گزارش ایتنا به نقل از خبرگزاری دانشجویان، سرهنگ تورج کاظمی گفت: موضوع هکرها یک موضوع جدید در دنیا مجازی نیست اما با توجه به راه‌اندازی پلیس فتا یک گروه خاص اقدامات هکرها را پیگیری می‌کند.

وی با اعلام اینکه شناسایی هکرها از سوی پلیس در حال انجام است، گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ هکر در کشور شناسایی شدند و در مجموع میانگین سنی هکرها بین ۱۸ تا ۲۵ سال است.

کاظمی اضافه‌کرد: اخاذی از جمله جرایمی است که از سوی هکرها مورد توجه قرار می‌گیرد به طور مثال هکرها با هک کردن برخی از سایت‌ها اقدام به اخاذی از صاحبان آن می‌کنند که البته این‌گونه جرایم در کل دنیا متداول است.

معاون مبارزه با جرایم پلیس فتا درباره عضویت در سایت فیسبوک نیز اظهارکرد: براساس قانون جرایم رایانه‌ای موضوعی به اسم مجازات افراد به دلیل عضویت در فیس‌بوک وجود ندارد و حتی اگر افراد از طریق فیس‌بوک اطلاعاتشان مورد سوء استفاده قرار گیرد و به دادسرای جرایم یارانه‌ای مراجعه کنند، شکایت آنان مورد پیگیری قرار می‌گیرد اما هیچ‌گاه با این افراد به عنوان متهم برخورد نمی‌شود و بر این اساس عضویت در فیس‌بوک جرم نیست مگر آنکه افراد بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند.

معاون مبارزه با جرایم پلیس فتا گفت: هر اقدامی که موجب هک حرمت و حیثیت افراد در فضای فیس‌بوک شود جرم محسوب می‌شود و افراد اگر در فیس‌بوک اقدام به توهین و افترا به مقامات دولتی یا افراد خاص و هر شخصی که خسارت و توهینی به فرد دیگر وارد کرده باشد، مرتکب جرم شده است.

کاظمی افزود: بیشترین جرایمی که در فیس‌بوک رخ می‌دهد سوء استفاده از اطلاعات شخصی افراد است.

جرم جاسوسی

  <sup>جرم جاسوسیبرگرفته از لوح عدالت
دکتر حسین میر محمد صادقی
استاد حقوق جزای اختصاصی دانشگاه شهید بهشتی


یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است ،که معمولاً یم جرم سازمان (1) یافته و در عین حال فراملی (2) می باشد چرا که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی نه ابزاری مثل ماهواره های اطلاعاتی کشورها در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.
نظامی را که جاسوسی در آن ارتکاب می یابد می توان به یک هرم تشبیه کرد که در آن کنترل و هدایت از راس هرم نسبت به پایین انجام می گیردو اطلاعات بر عکس ،از قاعده هرم به بالا داده می شود.

به دلیل ماهیت فراملی جرم جاسوسی برخی از معاهدات و کنوانسیونها در سطح بین المللی به این جرم - مخصوصاً در حالتی که در زمان جنگ ارتکاب می یابد- پرداخته اند که از آن جمله می توان به کنوانسیون چهارم لاهه در مورد قوانین و عرف جنگهای زمینی (3) ، منعقده در سال 1907 م . اشاره کرد که به مسئله جاسوسی در زمان جنگ و شیوه رفتار با جاسوسان از سوی دولت متخاصم پرداخته است . پروتکل دوم کنوانسیونهای 1949 م . ژنو (4 ) در مورد حقوق بشر نیز که در هشتم ژوئن 1977 به اتفاق آرا تصویب شد به موضوع جاسوسان و رفتار با آنان جدا از مسئله اسرای جنگی می پردازد. البته در این بخش ما فقط این موضوع را از دیدگاه حقوق داخلی ایران مورد بررسی قرارداده و البته به قوانین برخی از کشورهای دیگر هم اشاراتی خواهیم داشت .

وقتی سخن از جاسوسی به میان می آید ذهن عامه مردم - که اطلاعات کمی از جزئیات این جرم دارند - بیشتر متوجه شبکه ها و سازمانهای جاسوسی معروف کشورهای مختلف از جمله :( سی . آی . ای ) (سیا) (5) در آمریکا ، ( ام .ای . پنج ) و ( ام . ای . شش ) (6) در انگلستان ، ( موساد ) در اسرائیل ( کا . گ. ب ) در اتحاد جماهیر شوروی سابق می شود برخی از این سازمانها ، مثل سیا ضمن استخدام جاسوس تا حد زیادی به شکل خود مختار از قوه اجرائیه عمل کرده و گاهی حتی دست به عملیات هم می زنند که نمونه بارز آن اقدام همین سازمان در کودتای 28 مرداد ماه 1332 در ایران علیه دولت دکتر مصدق و آموزش شرکت کنندگان در قیام سال 1956 م . مجارستان توسط ( ام . ای . شش ) انگلستان بود. (7)

با این حال نباید تصور کرد که جاسوسی در سطح دنیا محدود به این سازمانها می شود بلکه این جرم در کشورهای مختلف وتوسط افراد و سازمانهای گوناگون ارتکاب می یابد و در دهة هشتاد میلادی ، که به دلیل رشد ارتکاب این جرم در این دهه آن را ( دهه جاسوسی ) (8) نامیده اند ، حدود پانصد کتاب در مورد این جرم توسط مورخان ، روزنامه نگاران تحلیل گران نظامی ، سیاستمداران و تا حد کمتری حقوقدانان و جرم شناسان نگاشته شده است .(9)

انگیزه جاسوسان برای ارتکاب این جرم متعدد است ،برخی مزدور هستند و به انگیزه های مالی و از روی حرص و آز دست به ارتکاب این جرم می زنند که شاید بیشتر تعداد جاسوسان را این افراد تشکیل دهند. نمونه این افراد در آمریکا ، الدریچ آمس (10) بوده که در سال 1994 . م . در سن 52 سالگی در حالی که 32 سال برای سیا کار کرده و پدرش نیز جزو کارکنان سیا بود ، به اتهام ارتکاب جاسوسی به نفع روسیه از سال 1985 . م . دستگیر و به حبس ابد محکوم شد.

وی بالاترین مقام سیا که تاکنون به اتهام جاسوسی دستگیر شده ، بوده است . هر چند شاید هیچگاه نتوان میزان دقیق خساراتی را که وی به آمریکا و تلاشهای امنیتی آن وارد کرده است تخمین زد ولی حداقل یک مورد آن کاملاً مشخص می باشد و آن این که بر اثر اطلاعات داده شده توسط این شخص ، یازده جاسوس آمریکا در روسیه بین سالهای 1985 . م . تا 1987 . م . دستگیر و اعدام شدند که یکی از آنها ژنرال دیمیتری پولیاکوف (11) ،افسر عالی رتبه سازمان اطلاعات نظامی روسیه بود.

یکی از مواردی که شک و ظن ماموران آمریکایی را نسبت به آمس برانگیخت طرز زندگی اشرافی وی بود که با حدود هفتاد هزار دلار حقوق سالانه ، از جمله خانه ای به مبلغ 000/540 دلار در آرلینگتون در ایالت ویرجینیا خریداری کرده و مبلغ 000/100 دلار نیز خرج تعمیرات آن کرده بود.
وی دو اتومبیل جدید از جمله یک اتومبیل جگوار و سهامی به ارزش 165000 دلار خریداری و پرداختهای مختلفی مجموعاً به میزان 455000 دلار از محل کارت اعتباری خود کرده بود.
وی پرهزینه ترین جاسوس روسیه محسوب شده و طبق تخمینها بین 5/1 تا 5/2 میلیون دلار برای روسیه خرج در برداشته (12)

انگیزه دیگر جاسوسان برای ارتکاب این جرم به دلایل عقیدتی و ایدئولوژیک بر می گردد ، یعنی این که جاسوس خود را از لحاظ فکری و عقیدتی به کشور دیگری غیر از کشور محل تولد یا اقامت خود وابسته می داند و در نتیجه برای آن کشور جاسوسی می کند. جاسوسیهای حزب توده در ایران به نفع شوروی و بلوک شرق سابق ، از جمله ، به این وابستگی فکری به ارد.گاه شرق و طرز فکر مارکسیستی اعضای این حزب بر می گردد . در آمریکا مواردی از این دست مشاهده شده است . از جمله این که اسرار اتمی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم توسط افرادی که به نظام مارکسیستی معتقد بودند در اختیار شوروی سابق قرار گرفت . (13) برخی از این افراد در آغاز پولی هم قبول نمی کردند.(14)

اهمیت این جاسوسی از آن جهت بود که در آن زمان این اطلاعات اتمی منحصراً در اختیار آمریکا قرار داشت .عکس موضوع هم صادق بوده است که در مواردی افراد در روسیه به دلیل سرخوردگی از نظام مارکسیستی شرق و علاقه به نظام لیبرالیستی غرب علیه شوروی و به نفع آمریکا جاسوسی کرده اند. ژنرال دیمیتری پولیاکوف ،که قبلاً از او نام برده شده ، معمولاً جزو این دسته قرار داده می شود (15)

گاهی انگیزه جاسوسان از جاسوسی انتقام گیری است ،یعنی این که فرد جاسوس به دلیل مشکلاتی که یک کشور برای وی ایجاد کرده اند و برای انتقام گرفتن از آن کشور ، اطلاعات کشور مذکور را در اختیار دیگران قرار می دهد . نمونه این افراد ادواردلی هووارد (16) است که کارمند سیا بود و به دلیل خودداری از منتقل شدن به مسکو و دلایل دیگر از سیا اخراج شد . او سپس اطلاعات خود را در اختیار کا . گ. ب . قرار داد . (17)
در مواردی دلیل مبادرت به جاسوسی گرفتار شدن در جریانات رمانتیک و عشقی است .

( کا . گ . ب ) در این موارد مشهور بود که دختران زیبایی را بر سر راه ماموران خارجی که به اطلاعات آنان نیاز داشت قرار می داد و این دختران با برقراری رابطه با اشخاص مذکور اطلاعاتی را از آنها بدست می آوردند. از جمله دو کارمند نظامی سفارت آمریکا در روسیه از این طریق به دام جاسوسی گرفتار شده بودند. (18)
در برخی از مواقع این زنان هنگام روابط و مراودات عاشقانه ، عکسهای نامناسبی را به طور محرمانه از فرد مورد نظر گرفته و در اختیار سازمان جاسوسی متبوع خود قرار می دهند. سازمان مذکور نیز با در دست داشتن این عکسها به عنوان برگ برنده ، شخص مربوطه را مجبور به همکاری می کند.

گاهی جاسوسی ناشی از فریب خوردن جاسوس است ، یعنی این که وی تصور می کند برای یک سازمان و یک کشور کار می کند در حالی که در واقع از اطلاعات او برای سازمان و کشور دیگری استفاده می شود.
مثال بارز این مورد استفاده ادوین ویلسون (19) ، کارمند سابق سیا بود و در سال 1980 . م . دستگیر شد ، وی از افرادی بود که به عنوان جاسوس برای لیبی در حالی که به آنان وانمود کرده بود که اطلاعات آنها مورد استفاده سیا قرار می گیرد . فعالیت می کرد . وی بیش از سی نفر را به این طریق جذب کرده بود(20)

در برخی از موارد جاسوسی توسط کسی انجام می گیرد که به دلیل مشکلاتی که در کشور خود با آنها مواجه است به کشور دیگری گریخته یا در کشور دیگری ماندگار شده و اطلاعات خود را در اختیار ماموران کشور مذکور می گذارد. برخی از ماموران سابق ( کا . گ. ب ) پس از مدتی اقامت در کشورهای غربی و یافتن علائق جدید ماندن در آن کشورها را به بازگشت به روسیه ترجیح می دادند و با اخذ اجازه اقامت در این کشور اطلاعات خود را در اختیار می گذاشتند. ماندن ویتالی یورچنکو (21) و معاون ( کا. گ. ب ) در غرب وتغییر عقیده و بازگشت بعدی وی به مسکو با مسایل عشقی مرتبط دانسته شده است .(22)

گاهی ارتکاب جاسوسی به مسائل روانی و شخصیتی باز می گردد جاسوس با انجام این کار احساس قدرت و هیجان کرده و از این طریق ارضاع می شود. از جمله کریستوفربویس (23) دانشجوی 21 ساله آمریکایی ، که یک کار نیمه وقت مرتبط با تجهیزات مخابراتی ماهواره ای نیز به دست آورده بود ، این اطلاعات را به روسها فروخت . وی همواره میل داشت که خود را یک ماجرا جو شبیه دزدان دریایی توصیف کند.(24)
آن چه در بالا اظهار شد به شناخته شده ترین انواع جاسوسان و انگیزه های آنها اشاره دارد ،ولی قطعاً می توان موارد متفرقه ای را یافت که تحت هیچیک از این فقرات قرار نمی گیرد.

برای مثال برخی از جاسوسان را به عنوان شبه جاسوس می شناسند که بطور علنی مثلاً با انتشار نشریه و کتاب ، اطلاعاتی را دراختیار بیگانگان قرار می دهند. این افراد معمولاً از سیستم خود ناراضی ولی . برخلاف جاسوسان ایدئولوژیک ، لزوماً علاقه ای به سیستم خاص دیگری هم ندارند. از جمله این افراد می توان از فیلیپ آگی (25) نام برد که با انتشار کتابی اطلاعات ذی قیمتی را در مورد عملیات محرمانه و ماموران سیا در آمریکای لاتین در اختیار کوبا و کشورهای بلوک شرق قرار داد. (26)

طریقه برخورد کشورها با جاسوسان متفاوت است گاهی جاسوس ،به دلیل برخورداری از مصونیت دیپلماتیک ،عنصر نا مطلوب اعلام و اخراج می شود و گاهی وی دستگیر و بلافاصله مجازات می شود و گاهی نیز با دادن اطلاعات غلط به او سعی در گمراه کردن کشور مورد نظر می شود. برخی از کشورها نیز سعی می کنند جاسوس را ، به جای مجازات کردن ، به یک جاسوس دئ جانبه تبدیل نمایند و از او بخواهند که به آنها اطلاعات بدهد و در مقابل ، برای لو نرفتن او ، گاهی اطلاعات به اصطلاح سوخته ای را نیز جهت ارائه به کشور دیگر در اختیار وی می گذارند. بدین ترتیب در حالی که کشور اول این فرد راجاسوس خود می داند وی در واقع برای کشور دوم جاسوسی می کند. هارولد نیکلسون ، استادی که در آموزشگاه تربیت جاسوس برای سازمان سیا روشهای جاسوسی تدریس می کرد ، را می توان از جمله این افراد دانست .

ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) نصب دوربینهای مخفی در دفتر کار نیکلسون متوجه شده بود که وی با دستگاه مخصوصی از اسناد محرمانه در زیر میزش عکسبرداری می کند. در جریان تحقیق روشن شد که وی هنگام انجام ماموریت در مالزی به دام جاسوسان روسیه افتاده و جاسوس آنان شده است . حسابهای بانکی نیکلسون نشان داد که 120 هزار دلار در چند بار از خارج برای او واریز شده است . وی هنگامی که برای دادن اطلاعات بیشتر به روسها عازم سوئیس بود در فرودگاه دستگیر شد . در کیف دستی او اسامی شاگردانش ، که جاسوسان آینده سیا می شوند ، به دست آمد. روسها از نیلکسون خواسته بودند که تنها جاسوسان و کارگزاران حال و آینده آمریکا را در روسیه معرفی کند تا مراقبشان باشند.(27)


منابع:

پی نوشتها :

1- organized Crime-1
2- transnational
3-Fourth Hague Convetion on the Laws and Customs War on land.
4-1949 Geneva Convetions
5-C.I.A
6-M.l.5 و M.l.6 به ترتیب ، به مسایل امنیتی داخلی و خارجی می پردازد.

7- به خبر زیر از روزنامه ابرار مورخ 6/8/1375 توجه کنید : (( روزنامه ایندپیندیت چاپ لندن در چهلمین سالگرد سرکوب قیام مجارستان از سوی اتحاد شوروی سابق در سال 1956 میلادی فاش کرد که برخی از افراد شرکت کننده در آن قیام توسط نیروهای جاسوسی انگلیس آموزش دیده بودند.این روزنامه در گزارش خود ،به نقل از یک افسر عضو سازمان (( ام آی شش )) انگلیس افزود: این آموزشها از سال 1954 میلادی با انتقال برخی از مجاریها به منطقه ای در اتریش که تحت تسلط ارتش انگلیس قرار داشت آغاز شد . وی اضافه کرد : ما آنها را به کوهستانها بردیم و به آنان آموزش عملیات براندازی دولت را دادیم . این افسر انگلیس گفت : سپس ما به آنان آموزش کار با مواد منفجره و سلاح داده و آنان را برای قیام آماده ساختیم )) توضیح آن که در جریان این قیام یازده روزه 2500 نفر کشته و دویست هزار نفر به غرب گریختند.

8-espionage decade

9ـ رشد جرم جاسوسی در دهه هشتاد ، از جمله در آمریکا بسیار زیاد بود ، به طوری که بین سالهای 1984 و 1987 . م . تعداد 24 آمریکایی به ارتکاب جاسوسی علیه این کشور محکوم شدند که یازده محکومیت در سال 1985 . م . رخ داد، که خود به سال جاسوسی معروف شد این در حالی است که از سال 1950 . م. همه ساله به طور متوسط دو یا سه مورد جاسوسی وجود داشته است . ضمن این که منابع اطلاعاتی آمریکا و انگلستان اظهار میدارند که تنها حدود سی درصد از جاسوسان را در کشورهای خود دستگیر می کنند. ر. ک . T.R. Sarbin et al . Citizen Espionage P.3q F.E Hagan Political Ceim . p .131


10-Aldrich Ames
11- General Dimitei polyakov
12- E. Hagan Political Crim “ p.11q
13ـ این کار از جمله ، از سوی Julis Rosenberg و Ethel Rosenberg و Klaus Fuchs و Allen Nunn may انجام می گرفت . فرد اخیر الذکر عضو تیم اتمی بریتانیا بود و به همراه نفر سوم در آغاز از گرفتن پول امتناع می کردند.
14- F.E. Hagan , Politicalcrim P.126
15-ibid . p. 125
16-Edward lee Howard

17-Hang , Political Ceime . P . 128
18-ibid . p. 130
19- Edwin Wilson
20-F.E. Hagan , political Crime , P.130
21-Vitaly Yurchenka
22-Hagan , Political Ceim . p.130
23-Christopher Boyce

24-Hagan , political . Crime p.128
25- Philip Agee
26- Hagan , Political Crime .p.130
27-روزنامه ایران مورخ 1/9/1375</sup>

لزوم وجود عنصر مادی برای جرم در پرتو اصل 23 قانون اساسی

لزوم وجود عنصر مادی برای جرم در پرتو اصل 23 قانون اساسی

دکتر حسین میر محمد صادقی

اصل (23) قانون اساسی اشعار می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».

یکی از استنباط‌هایی که از این اصل می شود، منع مجازات اندیشه مجرمانه و به عبارت دیگر ، لزوم وجود عنصر مادی برای جرم است که بحث ما ارایه توضیحات مختصری در مورد این عنصر می‌باشد.

سابقاً اندیشه مجرمانه و فکر شریرانه نیز قابل مجازات بود، برای نمونه « مونتسکیو» نقل می‌کند: « یک نفر از قبیله مارسیاس در خواب دید که سردنیس امپراطور را می برد. چون خوابش را بیان کرد و به گوش دنیس رسید، دنیس او را به قتل رسانید و گفت اگر روز به این فکر نیفتاده بود شب در خواب نمی دید. این یک ظلم بزرگ بود، فرضاً چنین فکری هم می‌کرد، سوء قصدش را اجرا نکرده بود، زیرا قوانین فقط عهده دار اعمال واقع شده می‌باشند.» (2)

لیکن امروزه چنین نیست و ما فکر و نیت مجرمانه را مجازات نمی کنیم . به قول « توماس فولر » : « خداوند نیت را و بشر فعل را مجازات می‌کند». هر چند باید بگوییم که در مجازات کردن اندیشه بدون عمل از سوی خداوند نیز تردید وجود دارد.

دو دلیل می‌توان برای مجازات نکردن اندیشه صرف هر چقدر که نابجا باشد. ذکر کرد. یکی عدم امکان اثبات اندیشه وغیر ممکن بودن تفکیک نیات قطعی از رؤیاهای روزمره، جز با توسل به راههایی مثل مداخله کردن در خلوت اشخاص یا تفتیش عقاید و شکنجه و نظایر آنها، که آن هم در اصول (25) و (38) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منع شده است.

مطابق اصل (25) : « بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون ». و به موجب اصل (38) : « هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت واقرار و سوگندی ، فاقد ارزش و اعتباراست. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».(3)

دلیل دوم ( که به این اصل اساسی بر می‌گردد که اقدام جامعه در تنبیه مجرم به دلیل ضرری است که وی به جامعه زده است ) مشعر بر آن می‌باشد که اندیشه صرف ، هر چقدر هم بد باشد؛ هنوز ضرری را متوجه جامعه نکرده است تا جامعه حق تنبیه و مجازات فرد را پیدا کند.

عنصر مادی از رفتار ممنوعه، و عنصر روانی معمولاً از حالت ذهنی ممنوعه تشکیل می‌شود واین دو درمجموع، جرم را تشکیل می دهند. البته نه عنصر مادی فقط رفتار ممنوعه است، چرا که مثلاً نتیجه مجرمانه را نیز در بر می‌گیرد، و نه عنصر روانی لزوماً حالت ذهنی است ، چرا که در جرایم خطایی ، بی احتیاطی و بی مبالاتی عنصر روانی جرم محسوب می‌گردد که این یک حالت ذهنی محسوب نمی‌شود. به علاوه ، برجمع این دو ، شرط دیگر که برای تحقق جرم و ایجاد مسؤولیت کیفری ضروری است، فقدان دفاعیات یا عوامل رافعه مسؤولیت می‌باشد زیرا چه بسا عناصر مادی و روانی هر دو موجود باشند ولی شخص به دلیل استناد به – مثلاً – اضطرار یا دفاع مشروع ، از مسؤولیت کیفری بگریزد.

در هر حال، بحث ما به لزوم وجود عنصر مادی یا رفتار در جرم مربوط می‌گردد که این رفتار از جرمی به جرم دیگر تفاوت می‌کند؛ ولی یک سری مسایل کلی در همه جا وجود دارد، از قبیل لزوم سببیت ؛ یعنی این که نتیجه مجرمانه باید از رفتار مرتکب حاصل شده باشد. البته منظور ، سببیت از نظر قانون است، وگرنه (برای مثال ) اگر بر اثر دعوت من ، شما به منزلم بیایید ودر بیرون منزل تصادف کنید، قطعاً « از نظر قانون » من مسبب ورود صدمه به شما نبوده ام و به دلیل فقدان سببیت قانونی، مسؤولیتی برای من حاصل نمی شود . بنابراین ، در دعوی انگلیسی « وایت » در سال 1910 ، وقتی پسری برای کشتن مادرش در نوشیدنی او سم ریخته و مادر پس از چشیدن آن لیوان بر اثر حملة قلبی فوت کرده بود؛ دادگاه‌های انگلستان وی را نه به ارتکاب قتل عمد، بلکه به علت شروع به قتل محکوم کردند. احراز سببیت در صورت دخالت عوامل گوناگون، مشکل‌تر می‌شود که در این مورد، در فرانسه ، انگلستان و کشور ما به ضابطه علت مؤثر( effective cause ) پای‌بندی نشان داده شده است. بنابراین ، علت اول یا علت آخر یا علت متحرک (در مقابل علت ثابت) هیچ یک اهمیتی ندارد. حتی اگر برخی عوامل عمدی و برخی غیر عمدی باشند نیز ، عامل مؤثر را باید مسؤول دانست؛ مثل وقتی که کسی به دیگری عمداً چاقو می زند و وی در راه انتقال به بیمارستان به دلیل تصادف با اتومبیل می میرد. در اینجا قتل به عامل غیر عمدی دوم مستند ومنتسب می‌گردد. درواقع این عامل مستقل رابطة سببیت بین چاقوزدگی و مرگ قربانی را گسسته است . در همین رابطه ، ماده (216) قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: « هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند، قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید...».

بدیهی است هر گاه این عامل مداخله گر عامل مستقل نباشد، رابطه سببیت قطع نمی‌شود؛ مثل اینکه کسی دیگری را شدیداً مورد ضرب و شتم قرار دهد و قربانی بر اثر یکی از این ضربه ها به یک صندلی برخوردکرده واز پنجره باز به بیرون بیفتد و فوت کند. در اینجا افتادن به بیرون ، عامل مستقلی نبوده بلکه بخشی از همان زنجیره سببیت بوده است. در حقوق انگلستان ، اگر عامل دوم یک عامل بی گناه در دست عامل اول باشد، اولی مسؤول است. در یک دعوی(4)در سال 1840، شخصی یک شیشه سم به مادر خوانده بچه‌اش داده و به وی گفته بود که این داروست. قطعاً اگر مادر خوانده آن را به بچه می داد، پدر قاتل محسوب می‌شد ولوی مادرخوانده نیازی به دادن دارو ندید و آن را به کناری گذاشت. فرزند وی آن را برداشت و به بچه متهم داد و دادگاه باز متهم را مسؤول قتل دانست. نکته دیگری که پیش می آید، این ا‌ست که گاهی عامل مداخله گر به خود قربانی مربوط می‌شود؛ مثل این که وی به دلیل داشتن یک قلب ضعیف از ورود ضربه آرامی می میرد، یا اینکه به علت قصور در معالجه فوت می‌کند. در این مورد ، دادگاه‌های انگلستان ضابطه ای را پذیرفته اند که بر اساس آن متهم باید قربانی را همان طور که هست بپذیرد.
بنابراین اگر قلب ضعیف قربانی باعث شود که وی بر اثر ضربه ای بمیرد مرگ را به ضارب نسبت می دهیم. رگه هایی از این تفکر در قانون ما در بند « ج » ماده ( 206) قانون مجازات اسلامی مشاهده می‌شود؛ آنجا که یکی از موارد عمدی محسوب شدن قتل را موردی می داند که « .... قاتل قصد کشتن را ندارد وکاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن نوعاً کشنده باشد.» البته لازم به ذکر است این بند « عمدی » محسوب شدن قتل را منوط به آگاه بودن قاتل نسبت به این امر می داند. این مسأله چندان به بحث ما مربوط نیست، چون بحث ما به عمدی یا غیر عمدی بودن مربوط نبوده بلکه موضوع مستند کردن مرگ به عمل متهم مورد بحث ماست.

حالت پیچیده تر ، وقتی است که وضعیت قربانی به شرایط روانی یا اعتقادات وی مربوط می‌شود. در دعوی « بلاو »، در انگلستان در سال 1975 ، متهم به کسی چاقو زده بود و قربانی با تزریق خون نجات می یافت ولی چون او و والدینش عضو فرقهای بودند که به نام «شهود یهوه» معروفند، تزریق خون را خلاف اعتقادات مذهبی خود می دانستند و قربانی در نتیجه عدم تزریق خون، درگذشت. دادگاه‌های انگلستان نظر دادند که متهم باید قربانی خود را همان طور که هست بپذیرد و این به معنی «همه ابعاد شخص است و نه فقط بعد جسمانی او». البته گفته اند که این گونه عکس العمل‌ها باید معقول باشد. منتها معقول با توجه به شرایط خاص متهم ، یعنی معقول برای افراد ضعیف القلب، شهود یهوه، بیماران عصبی و غیره. بدین ترتیب هم شرایط قربانی مد نظر قرار می‌گیرد و هم این که تنها عکس‌العمل‌های معقول وی به حساب می آید. (5)

مطلب کلی دیگری که در مورد عنصر مادی در همه جرایم وجود دارد آن است که بایستی این عنصر با عنصر روانی ، تقارن زمانی داشته باشد؛ پس اگر کسی امروز به قصد زدن پرنده ای انسانی را بکشد و فردا جسد همین انسان را زنده پنداشته و به قصد قتل به سوی او تیراندازی کند، نمی‌توان با تلفیق عنصر مادی امروز و عنصر روانی فردا وی را قاتل عمدی دانست بلکه امروز او مرتکب قتل غیر عمد شده و فردا برای ارتکاب یک جرم محال تلاش کرده است. نگارنده به همین موضوع درباره جرم سرقت معتقد است، چون اعتقاد دارد که برداشتن موقت، سرقت نیست و حتی اگر پس از اتمام ربایش ، فرد رباینده نظر خود را تغییر داده و تصمیم بگیرد که مال را به طور دایمی بردارد باز، به دلیل فقدان شرط تقارن زمانی دو عنصر مادی و روانی ، وی را نمی توان سارق دانست. (6)

در هر صورت، رفتار به عنوان عنصر مادی، معمولاً به یکی از سه صورت فعل مثبت، ترک فعل یا حالت و وضعیت می باشد. دو مورد اول نیاز به توضیح چندانی ندارد، جز این که ترک فعل وقتی مسؤولیت زاست که وظیفه انجام فعل، به موجب قانون یا قرار داد و غیره وجود داشته باشد. نمونه بارز حالت سوم(7)دعوی انگلیسی «لارسونر» در سال 1933 است که در آن متهم، از ایرلند به انگلستان اخراج شده بود و به این دلیل که «در انگلستان یافت شده است»، در این کشور محکوم شد؛ هر چند که اخراج وی خارج از اراده او صورت گرفته بود. این تصمیم مورد انتقاد واقع شده است.

مسؤولیت نیابتی یا جانشینی(8) نیز در واقع بر همین مبنا قابل توجیه است. اگر کارفرما مسؤول اعمال کارگر شناخته شود، به دلیل آن است که در وضعیت «کارفرمایی» قرار دارد. در مواردی هم که «داشتن»(9)عنصرمادی جرم است، در واقع این «حالت» را مجازات می کنیم، مخصوصاً در جایی مثل انگلستان که عدم اطلاع دارنده (مثل اینکه دارنده اسلحه نمی دانسته که حامل سلاح است) لزوماً باعث تبرئه وی نمی شود.

آن چه ممکن است به عنوان استثنایی بر اصل عدم مجازات فکر و اندیشه مجرمانه تلقی گردد، مسؤولیت ناشی از شروع به جرم است. قبل از اینکه این بحث را ادامه دهیم، باید بگوییم که به نظربرخی اشخاص، مسؤولیت ناشی از شروع جرم نباید با مسؤولیت ناشی از جرم تام تفاوت کند. کسی که به قصد قتل به طرف دیگر شلیک می کند باید مسؤول شناخته شود، چه تیرش به هدف بخورد و چه به خطا برود زیرا در هر دو حالت، فعل او و میزان خطر وی یکی است. به نظر این افراد، اگر بین این دو حالت فرق بگذاریم، عنصر شانس را در مسؤولیت کیفری وارد کرده و ارزش حقوق جزا را تا حد یک قمار پایین آورده ایم. (10)

این نظر در حقوق انگلستان پذیرفته شده و مطابق بخش (1) 4 « قانون شروع به جرمهای جزایی»(11)مصوب سال 1981 شروع به جرم به همان اندازه جرم تام قابل مجازات است. از سوی دیگر، عده ای معتقدند که ما مردم را به وسیله نتایج اعمالشان و نه صرفاً تلاش‌های آنها، مورد قضاوت قرار می دهیم. دانشجویی که با تلاش زیاد ورقه امتحانی بدی را تحویل می دهد، نمره بدی می‌گیرد و برعکس دانشجوی تنبل و کم کاری که اتفاقاً به همه سؤالات پاسخ می گوید نمره خوبی خواهد گرفت(12). مسلماً باید همین برخورد را در عالم حقوق نیز در پیش گرفت. به همین دلیل هم در انگلستان، دادگاه‌ها در عمل با استفاده از اختیارات خود برای شروع کنندگان مجازات کمتری نسبت به مرتکبین جرایم تام معین می‌کنند(13).

همان طور که قبلاً گفته شد، بعضاً مجازات کردن شروع به جرم و نیز مجازات کردن جرایمی مثل تهدید به قتل و ضررهای نفسی و شرفی یا به افشای سر (موضوع مواد 668 و 669 قانون تعزیرات) و نیز تبانی برای ارتکاب جرم (موضوع مواد 610 و 611 قانون تعزیرات)، به عنوان استثنایی بر اصل عدم مجازات قصد و اراده شناخته شده است . یکی از نویسندگان اظهار می دارند: « استثنائاً در مواردی قصد و اراده فاعل ، قبل از این که آثار خارجی پیداکند، به صورت جرم مستقلی مطرح می‌شود، مانند تهدید ... که ممکن است بزهکار واقعاً قصد انجام دادن موضوع تهدید را نداشته باشد . همچنین اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی که باز ممکن است تبانی کنندگان به هیچ وجه عملاً در مقام انجام موضوع تبانی بر نیامده و به مرحلة تهیه مقدمات هم نرسیده و یا فقط پیشنهاد تبانی نموده باشند»(14) . لیکن ناگفته پیداست که در همه این گونه موارد ، قصد صرف، مجازات نمی شود بلکه این قصد درهر حال یک نمود خارجی- هر چند به شکل ناقص و کوچکتر از موارد معمولی- پیدا کرده است که همین فعل خارجی مجازات می‌شود. در مورد شروع به جرم هم، با توجه به تبصره «1» از ماده (41) قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد: «مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.» می توان اظهار داشت که چون مجرم در شروع به جرم، عملیات اجرایی جرم را تا حد زیادی انجام داده و تنها نتیجه به وی نرسیده است. قطعاً نمی توان مجازات اندیشه مجرمانه دانست. بلکه به نظر می‌رسد که مجازات کردن مرتکب «جرم محال»، به معنی مجازات اندیشه مجرمانه باشد؛ مثل اینکه کسی اقدام به سقط جنین زنی که برخلاف تصور وی اصلاً حامله نیست، نموده و یا به طرف جسدی ، با این تصور که انسان زنده است است ، تیراندازی کند. درحقوق انگلستان این گونه موارد به «محال فیزیکی» و « محال قانونی» تقسیم بندی شده‌اند. نمونه حالت اول، دست کردن در جیب خالی به قصد جیب بری و نمونه حالت دوم، ربایش مال خود به قصد سرقت و به تصور تعلق آن به غیر می‌باشد. در «کامن لا»، هیچ یک از این دو حالت جرم محسوب نمی‌شد(15). بعدها برخی از نویسندگان معتقد بودند که باید حالت اول را در حکم شروع به جرم دانسته ولی برای حالت دوم، وصف مجرمانه قایل نباشیم. در سال 1981، با تصویب «قانون شروع به جرم‌های جزایی»،در انگلستان، هر دو حالت در حکم شروع به جرم دانسته شد و بنابراین ، در دعوی «شیوپوری»(16)در سال 1986، متهم که ماده بی ضرری را در تصرف داشت ولی فکر می‌کرد که این ماده، ماده مخدر است، به جرم شروع به مداخله در مواد مخدر محکوم شد. برخی از حقوقدانان انگلیسی این گونه مجازات کردن اندیشه مجرمانه را در حقوق انگلستان، بسیار تأسف آور دانسته اند. (17)

تقسیم بین این دو نوع جرم محال توسط «گارو» ، حقوقدان معروف فرانسوی ، به این شکل صورت گرفته که وی آن را به «محال مطلق» و «محال نسبی» تقسیم کرده است . مثال حالت اول از نظر وی، تیراندازی به سوی جسد به تصور زنده بودن آن و اقدام به سقط جنین زنی که حامله نیست، به تصور حامله بودن آن است . مثال حالت دوم از نظر وی، شلیک در اتاق تاریک به سوی بستر قربانی مورد نظر- که اتفاقاً در آن لحظه در آنجا نیست –یا ورود به یک کلیسا برای بردن پولهایی – که اتفاقاً در آن روز در آنجا نیستند – میباشد. وی اظهار می‌دارد که دیوان کشور فرانسه محال مطلق را شروع به جرم ندانسته ولی محال نسبی را شروع به جرم تشخیص داده است. (18)

در هر حال، با توجه به سابقه فقهی که اکثر فقها، کسی را که آب را به تصور این که شراب است، به قصد شرب خمر می نوشد یا با همسر خود به تصور این که بیگانه است به نیت زنا در می آمیزد؛ قابل مجازات ندانسته اند و با توجه به اینکه در این گونه موارد، مرتکب جز برخورداری از یک نیت سوء و اندیشه مجرمانه، هیچ کار غلطی انجام نداده است، این گونه موارد را نمی توان به موجب قانون ما، در حکم شروع به جرم دانسته، و مرتکب را مجازات کرد زیرا چنین کاری قطعاً برخلاف اصل (23) قانون اساسی خواهد بود.

(مطلب کلی دیگری که در مورد عنصر مادی در همه جرایم وجود دارد آنست که بایستی این عنصر با عنصر روانی ، تقارن زمانی داشته باشد. )

000000000000000000000000

پی نوشتها:

1- این مقاله در همایش «اصول راهبردی قانون اساسی » در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان در سال 1378 ارایه شده است.

2- مونتسکیو، روح القوانین، ص 348.

3- در این مورد برخی از مواد قانونی دیگر هم قابل توجه است. طبق ماده (582) قانون تعزیرات : « هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده ، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید، یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید، به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد». به موجب ماده (587) «ق . م . ا» : «چنان چه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد، علاوه بر قصاص با پرداخت دیه، حسب مورد، به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد».

4 - Michael.

5- در این مورد، ر. ک . تحلیل مبانی حقوق جزا، اثر نگارنده ، ص 139 – 130.

6- ر.ک. جرایم علیه اموال و ماللکیت ، اثر نگارنده ، ص 255.

7 - Situational Liability.

8 -Vicarious Liability.

9 -Possesion.

10- تحلیل مبانی حقوق جزا اثر نگارنده ، ص 139.

11 - Criminal Attempts Act,1981.

12- تحلیل مبانی حقوق جزا اثر نگارنده ، ص 140.

13- این اختیار ناشی از آن است که در حقوق انگلستان معمولاً فقط حداکثر مجازات تعیین می‌شود و در نتیجه دادگاه می تواند برای مجرم هر مجازاتی تا میزان حداکثر مقرر در قانون را تعیین نماید.

14- ایرج گلدوزیان ، حقوق جزای عمومی ( تهران؛ نشر میزان ، پاییز 1377 ) ص 178.

15- ر . ک. تحلیل مبانی حقوق جزا ص 144.

16 - Shivpuri,1986.

17- تحلیل مبانی حقوق جزا، ص 149.

18- گارو، مطالعات نظری و عملی حقوق جزا ترجمه سید ضیاء الدین نقابت ، ص 432 – 430 .

برگرفته از وبلاگ تخصصی حقوق وفقه