فعالیت کنسرسیوم «ایران نت» غیرقانونی است

فعالیت کنسرسیوم «ایران نت» غیرقانونی است




    فارس- رییس مجلس طی نامه ای خطاب به احمدی نژاد مصوبه دولت در خصوص اعطای پروانه اپراتور فیبرنوری به کنسرسیوم ایران نت را مغایر قانون اعلام کرد.
    علی لاریجانی در نامه ای به شماره52348هـ/ب، خطاب به محمود احمدی نژاد، با استناد به چند ایراد قانونی، مصوبه دولت در خصوص واگذاری اپراتور چهارم به کنسرسیوم ایران نت را غیرقانونی خواند و اعلام کرد: مصوبه دولت مبنی بر تجویز مشارکت دولت با کنسرسیوم ایران نت، مغایر قانون است. در بخشی از این نامه آمده است، موجب ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1386، «معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی به جز موارد مستثنی شده در بندهای پانزده گانه (15) ذیل ماده (79) حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده باشد»، علیهذا، صدر مصوبه از این حیث که اعطای پروانه اجرا و بهره برداری از شبکه انتقال داده و دسترسی نوری را به کنسرسیوم خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایران نت، بدون آنکه موضوع قرارداد، مشمول مستثنیات مذکور در ماده (79) قانون باشد را از طریق ترک تشریفات مزایده ، تجویز می نماید، مغایر قانون است.
    
    
    
 روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2520 به تاریخ 10/9/90، صفحه 25 (بازار دیجیتال)
□

اینترپل

اینترپل را می‌شناسید؟ 

---

سازمان اینترپل در سال 1923 میلادی با هدف ایجاد یک سیستم کنترل و مقابله بین‌المللی با جرایم تأسیس شد و در حال حاضر 188 کشور عضو آن هستند.

---

 سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (اینترپل) در سال 1923 میلادی (1302 ه. ش) در اجلاسی که در کشور اتریش با حضور رؤسای پلیس هفت کشور برگزار شد، با عنوان «کمیسیون بین‌المللی پلیس جنایی» پایه‌گذاری و مقر آن شهر وین تعیین شد. هدف از تشکیل این کمیسیون ایجاد یک سیستم کنترل و مقابله بین‌المللی با جرایم و تأسیس مرکزی برای مبادله اطلاعات و اخبار بین پلیس کشورهای مختلف بود.

این کمیسیون تا وقوع جنگ جهانی دوم فعالیت خود را گسترش داد. بعد از جنگ جهانی دوم و در سال 1946 اجلاسی در بروکسل (بلژیک) برای تجدید فعالیت و تعیین مفهوم کلی همکاری‌های پلیس بین‌الملل برگزار شد و طی آن مقررات و قوانین جدیدی تصویب شد. در این اجلاس « اینترپل» به عنوان نام اختصاری اداره مرکزی انتخاب شد و به تدریج کشورهای بیشتری به عضویت این کمیسیون درآمدند. سپس در سال 1956 اساسنامه اصلاح شد و نام «کمیسیون بین‌المللی پلیس جنایی» به «سازمان بین‌المللی پلیس جنایی» جنایی تغییر یافت.

با عنایت به اینکه شکل‌گیری این سازمان حاصل تحول و گسترش روابط کشورها با یکدیگر و کشیده شدن مسایل و موارد مختلف داخلی کشورها به آن سوی مرزها و بین‌المللی شدن آنهاست، بنابراین این سازمان با توجه به اصل حاکمیت ملت‌ها و عدم مداخله در مسایل سیاسی، مذهبی، نژادی و نظامی تشکیل شده است.

زبان‌های رسمی سازمان اینترپل عبارت از: اسپانیولی، انگلیسی، عربی و فرانسه است

مقر مرکزی سازمان اینترپل در حال حاضر در شهر لیون فرانسه است و تا سال 2010 تعداد 188 کشور عضو این سازمان هستند.

زبان‌های رسمی سازمان اینترپل عبارت از: اسپانیولی، انگلیسی، عربی و فرانسه است.

این سازمان دارای اساسنامه‌ای 50 ماده‌ای است که بیانگر اهداف، وظایف و ساختار سازمان آن است.

دبیر کل سازمان اینترپل «رونالد نوبل» از کشور آمریکا (از سال 2000 تاکنون) و ریاست سازمان بر عهده «خو بون هوی» از کشور سنگاپور (از سال 2009 تاکنون) است.

مهم‌ترین وظایف این سازمان به شرح زیر است:

انجام کلیهء امور پلیسی در سطح دنیا

تهیه بانک اطلاعاتی از اطلاعات واصله از کشورهای عضو در زمینه‌های مختلف از جمله سیاههء مجرمین بین‌المللی، اتومبیل‌های مسروقه، اموال فرهنگی مسروقه، شگرد مجرمین و غیره

برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی در زمینه‌های فنی و تخصصی پلیسی

تدوین و صدور بولتن‌های تخصصی در زمینهء جرائم بین‌المللی

ایجاد ارتباط و هماهنگی با مراجع قضایی کشورها در رابطه با مجرمین متواری از کشوری به کشور دیگر

استرداد مجرمین

پیشگیری و کشف سرقت‌ها نظیر سرقت اتومبیل، آثار هنری، بانک، سرقت مسلحانه و غیره

مبارزه با مواد مخدر (کشت، تولید، قاچاق، ترافیک و مسیرهای ترانزیت)

کشف موارد جعل مدارک هویت (گذرنامه، روادید و سایر مدارک)

کشف جعل اسکناس

اقدام برای یافتن گمشدگان بین‌المللی

شناسایی اجساد کشف شده

تعقیب بین‌المللی

ردیابی و شناسایی افراد مورد تقاضا

ایجاد ارتباط سریع و آنی با کشورهای عضو

فراهم ساختن امکان مسافرت افسران تحقیق در پرونده‌های تحت پیگرد به کشوری که متهم یا متهمان به آنجا متواری شده‌اند.

هر چیزی که مورد مراجعهء مراجع انتظامی داخلی کشورها قرار می‌گیرد، در صورتی که به خارج از کشور مربوط باشد

فرآوری: هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان

نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز قانو

نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز قانون می‌نمایند       

 

ماده1ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوحهای فشرده صوتی و تصویری (CD) و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران می‌کند و در هر حال به جریمه نقدی از دو میلیون (2.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال محکوم می‌شود.
        تبصره ـ در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه می‌تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد.
       

ماده2ـ هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال محکوم می‌شوند.
        تبصره1ـ نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ این گونه مراکز و دستـگیری افراد طبـق موازیـن قـضائی اقدام نماید.
        تبصره2ـ درخصوص شخصیتهای حقوقی، بالاترین مقام اجرائی تصمیم‌گیرنده مسؤول خواهدبود.
       

ماده3ـ عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیل محکوم خواهندشد:
        الف ـ عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون (100.000.000) ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون (200.000.000) ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسد فی‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می‌گردند.
        1ـ تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه.
        2ـ تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران.
        3ـ عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن.
        تبصره1ـ عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه‌کننده (سرمایه‌گذار)، کارگران، فیلمبردار، بازیگران نقشهای اصلی.
        تبصره2ـ تعـداد نوار یا لوح فـشرده و مانـند آن بیـش از « ده نسخه» به عنوان « عمده» تلقی می‌گردد.
        تبصره3ـ سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند « الف» چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.
        تبصره4ـ تکثیر و توزیع‌کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از یک میلیون (1.000.000) تا ده میلیون (10.000.000) ریال و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهندشد.
        تبصره5 ـ آثار سمعی و بصری « مستهجن» به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.
        تبصره6 ـ چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افسادفی‌الارض نباشد مجازات مفسدفی‌الارض ندارد.
        ب ـ تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده‌شو و نمایشهای مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دو میلیون (2.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون (5.000.000) ریال تا سی میلیون (30.000.000) ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.
        تبصره1ـ آثار سمعی و بصری « مبتذل» به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صورقبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند.
        تبصره2ـ دارندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصد هزار (500.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم می‌شوند و نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مکشوفه امحاء می‌گردد.
        تبصره3ـ استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها و لوحهای فشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهدبود.
        ج ـ عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه‌های مستهجن و مبتذل باشد، به دومیلیون (2.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون (5.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.
       

ماده4ـ هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.
       

ماده5 ـ مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند:
        الف ـ وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر.
        ب ـ تهیه فیلم یا عکس از محلهایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمامها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.
        ج ـ تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.
       

ماده6 ـ رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر، انتشار و یا توزیع عمده اثر مستهجن نمی‌باشد.
       

ماده7ـ زیان دیده از جرائم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد.
دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده (4)، ضمن صدور حکم کیفری، مرتکب را به پرداخت ارش‌البکاره، مهرالمثل یا هر دو (حسب مورد) محکوم می‌نماید. بزه دیده می‌تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید.
       

ماده8 ـ مأموران صلاحیتدار و ضابطان دادگستری، مدیران، کارکنان بخشهای دولتی، عمومی، خصوصی و قضائی که بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می‌گیرد، چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسد فی‌الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
        در صورتی که موارد یادشده در اثر سهل‌انگاری افشاء گردد، مسامحه‌کننده به مجازات تا یک سال حبس و مجازات نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال محکوم می‌شود.
       

ماده9ـ اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن (درصورت اطلاع قبلی مالک) به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ می‌شود. در صورت برائت متهم یا صدور قرار منع تعقیب، از ملک رفع توقیف می‌شود. این دستور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضائی ذی‌صلاح می‌باشد.
       

ماده10ـ انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایتهای کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌شود.
       

ماده11ـ رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.
       

ماده12ـ کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که براساس این قانون از محکومان ضبط می‌گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل می‌شود و درخصوص وسایل و تجهیزات تحویل‌شده از سوی مراجع ذی‌صلاح در شهرستانها نیز به همین نحو عمل می‌شود.
       

ماده13ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند مصوب 24/11/1372 ملغی‌الاثر می‌باشد.
 
      قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/10/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

قرار مجرمیت برای پنجاه متهم فساد بانکی

قرار مجرمیت برای پنجاه متهم فساد بانکی


نویسنده: حامد صالح آبادی

عکس: باشگاه خبرنگاران جوان

    
    دنیای اقتصاد- ناظر ویژه قوه قضائیه در پرونده فساد بانکی در تازه ترین گزارش خود از این پرونده، از صدور قرار مجرمیت برای 50 متهم خبر داد که محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات یکی از آنها است. غلامحسین محسنی اژه ای همچنین گفت: در این پرونده از ۱۲۶ نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق به عمل آمده که از این تعداد هم اکنون ۲۷ نفر در بازداشت به سر می برند. کسانی هم که در قدرت هستند، مسائلی متوجه شان است و ممکن است در آینده مورد تحقیق قرار گیرند یا بازداشت شوند.
    
    
    ناظر ویژه قوه قضائیه تازه ترین تحولات پرونده 3000 میلیاردی را گزارش کرد
    صدور قرار مجرمیت برای ۵۰ متهم فساد بانکی
    دنیای اقتصاد – ناظر ویژه پرونده فساد بانکی برای سومین بار با شرکت در یک گفت وگوی زنده تلویزیونی و برگزاری یک نشست خبری با اصحاب رسانه، ابعاد تازه ای از این پرونده را تشریح کرد و با انتقاد از فشارهایی که علیه قوه قضائیه اعمال می شود، تصریح کرد: این فشارها غیر منتظره نیست که عده ای بیایند جوسازی کنند و بخواهند از خودشان رفع اتهام کنند و دستگاه قضایی را تحت فشار قرار دهند که نتواند کارش را انجام دهد.
    در این پرونده هم کسانی که در قدرت هستند مسائلی متوجه شان است و ممکن است در آینده مورد تحقیق قرار گیرند یا بازداشت شوند. وی همچنین از صدور قرار مجرمیت برای 50 نفر از متهمین که قرار است تا یک ماه آینده کیفرخواست آنها به دادگاه ارسال شود، خبر داد و گفت: در این رابطه از ۱۲۶ نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق به عمل آمد که ۲۰ نفر آنان مطلع و ۱۰۶ نفر به عنوان متهم بودند که از این تعداد هم اکنون ۲۷ نفر در بازداشت به سر می برند. اژه ای مبلغ کل فساد بانکی را 3080 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و میزان پول خارج شده از کشور توسط گروه آریا را بر اساس اعتراف این گروه 80 میلیارد دانست. دادستان کل کشور در نشست خبری دیروز خود درباره حوادث روزنامه ایران نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت: دادستان تهران در حادثه روزنامه ایران می توانست بهتر عمل کند. وی همچنین در خصوص تشکیل ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در قوه قضائیه تاکید کرد: امسال می خواهیم قوی تر از گذشته با تخلفات انتخاباتی برخورد کنیم.
    غلامحسین محسنی اژه ای در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که یکشنبه شب برگزار شد، با اشاره به پرونده فساد بانکی گفت: با تحقیقات صورت گرفته توسط تیم های کارشناسی از ۴۰ شرکت وابسته به این گروه متخلف حسابرسی شد و این اقدام هم اکنون به پایان رسیده است. در ادامه تحقیقات از شرکت های وابسته به این گروه ۱۳ الی ۱۴ شرکت که از نظر ثبتی زیر شاخه این گروه نبودند اما وابسته به بعضی از افراد آن بودند نیز تحقیقات در بخش حسابرسی انجام و بدهی ها، فعالیت ها و تخلفاتشان به صورت کامل نمایان شد. وی افزود: ۱۷۵ مورد از املاک تجاری و اداری متهم اصلی پرونده شناسایی شد که ۱۳۰ مورد از آنها در تهران و مناطق مرغوب آن قرار دارد و بخشی دیگر از این املاک در دیگر استان های کشور به ویژه گیلان و مازندران قرار دارد.
    
    
    تصویب واگذاری ۱۷۰۰ هکتار زمین به گروه امیر منصور آریا
    سخنگوی دستگاه قضا گفت: واگذاری ۱۷۰۰ هکتار زمین به گروه امیر منصور آریا تصویب شده بود. این افراد خودشان چیزی نیاورده اند و بیشتر ثروت شان تسهیلاتی بوده که از بانک ها گرفته اند.برای برخی پروژه های این گروه طبق اسناد و مدارکی که سازمان های دولتی ارائه کردند حدود ۱۷۰۰ هکتار زمین تصویب شده که به این شرکت داده شود، ولی این موضوع به این معنا نیست که سند مالکیت هم خورده باشد.
    
    
    احتمال تحقیق و بازداشت برخی از صاحبان قدرت
    به گزارش خبرگزاری فارس، وی با اشاره به برخی فشارها به دستگاه قضا تصریح کرد: طبق تجربه این فشارها و عملیات ها زمانی بیشتر می شود که مسیر پرونده به سمت عناصر اصلی و صاحبان قدرت برود.این فشارها غیرمنتظره نیست که بیایند جوسازی کنند و بخواهند از خودشان رفع اتهام کنند و دستگاه قضایی را تحت فشار قرار دهند که نتواند کارش را انجام دهد. وی افزود: در این پرونده هم کسانی که در قدرت هستند مسائلی متوجه شان است و ممکن است در آینده مورد تحقیق قرار گیرند یا بازداشت شوند.
    
    
    نقش قائم مقام بانک مرکزی
    همچنین سخنگوی دستگاه قضا در نشستی خبری که روز دوشنبه برگزار کرد از صدور کیفرخواست متهمین پرونده تا یک ماه دیگر خبر داد و گفت: تا یک ماه دیگر برای بخشی از پرونده کیفرخواست صادر خواهد شد. محسنی اژه ای در عین حال اظهار کرد: هر فردی بگوید که فلانی بی گناه یا باگناه است، درست نیست. این کار زشتی است که هر فرد یا مسوولی بگوید اینکه فلانی را گرفتید کار زشتی بود.خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد که «عده ای گفته اند مغز متفکر پرونده فساد مالی اخیر قائم مقام بانک مرکزی بوده است. آیا قوه قضائیه در این مدت به این نتیجه رسیده است؟» که دادستان کل کشور پاسخ داد: ما به چنین چیزی نرسیده ایم و این موضوع را تایید نمی کنیم.
    
    
    میزان پول خارج شده از کشور توسط گروه آریا
    خبرنگار دیگری از سخنگوی دستگاه قضایی سوال کرد که «توسط شرکت های امیرمنصور آریا چه میزان پول از کشور خارج شده است؟» که وی پاسخ داد: در این پرونده به دو صورت پول به خارج از کشور رفته است؛ نخست به صورت رسمی از طریق بانک برای خرید تجهیزات که مبلغ آن زیاد نیست و بخشی دیگر که هنوز مبلغ دقیق آن به دلیل تخلفاتی که در این میان صورت گرفته، مشخص نشده است زیرا آنان به شیوه های متعدد کارهای خلاف قانونی در این خصوص انجام داده اند که به عنوان مثال ارز و سکه خریداری شده و به ادعای متهمان به خارج از کشور منتقل شده، اما از آنجا که این اتفاق از سوی سیستم بانکی رخ نداده میزان آن مشخص نیست و شاید بتوان گفت حداقل 80 میلیارد تومان ارز گرفته شده، اما اینکه چه میزان از کشور خارج شده مشخص نیست.
    
    
    خاوری با حمایت کسی فرار نکرده
    وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مشاور مطبوعاتی رییس جمهور مدعی شده جریان سازی های خبری باعث متواری شدن خاوری شده است، گفت: متاسفانه این موارد خلاف واقع است و تعجب می کنم این افراد نمی توانند خودشان را قانع کنند که این مسائل بسیار روشن را لوث نکنند. چیزی که به عنوان یک مجموعه منتشر شده انصافا مجموعه بدی است و جا دارد مدعی العموم این را پیگیری کند.وی گفت: در بررسی های ما چنین چیزی نیست که این فرد (خاوری) با صحبت های کسی فرار کرده باشد و این اظهارات مستند نیست.اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بر اساس اظهارات شما افراد دیگری با مسوولیت عالی دستگیر خواهند شد، گفت: مطمئنا افراد دیگری هم از مدیران تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
    
    
    صدور قرارمجرمیت برای جهرمی
    محسنی اژه ای در مورد پرونده محمد جهرمی نیز گفت: قرار مجرمیت برای این شخص یا صادر شده یا به زودی صادر می شود. سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده آمنه بهرامی (قربانی اسیدپاشی) نیز گفت: وی اعلام رضایت در قصاص کرده است. او قبلاتقاضای قصاص کرده بود و در زمان اجرا رضایت داد. البته آمنه شروطی نگذاشته بود و امروز ادعا کرده که فریبش داده اند. شاید نخواسته کلاگذشت کند و خواستار پرداخت دیه بوده که این موضوع قابل پیگیری است.
    
    
    توضیح درباره حوادث روزنامه ایران
    در ادامه این نشست خبری محسنی اژه ای به تشریح حوادث رونامه ایران پرداخت. وی در پاسخ به سوالی در مورد حوادث روی داده در دفتر روزنامه «ایران» تصریح کرد: به نظر بنده به عنوان سخنگوی قوه قضائیه چند مطلب اتفاق افتاده است؛ یکی اینکه فردی که در سوال اسم او برده شد (علی اکبر جوانفکر)، روزهای قبل از آن ماجرا صحبت هایی کرده بود که مورد شکایت مدعی العموم قرار گرفته است. بنا به اظهارات دادستان تهران از طریق یکی از مقامات رسمی به این فرد تذکر داده شده است که این مطالب جرم است و نباید تکرار شود. از طرفی اعلام شد که ایشان می خواهد یک نشست خبری داشته باشد. افرادی از ناحیه دادستان تهران به آنجا می روند. اظهاراتی که این فرد در آنجا می کند از سوی افرادی که به آنجا رفته اند مجرمانه تشخیص داده می شود. گفته می شود ایشان را بیاورید؛ البته جزئیات این ماجرا در حال بررسی است و چیزهایی که من می گویم نقل به مضمون است.
    محسنی اژه ای افزود: ایشان ابتدا خودش بی میل نبوده که بیاید اما ظاهرا با تماس هایی که گرفته می شود یا مشورت دوستانش حاضر نمی شود بیاید. در را می بندند و حتی طرفی که از ناحیه دادستان تهران آنجا بوده اجازه خروج پیدا نمی کند. وی گفت: اگر از خود من بپرسند می گویم اولادادستان تهران بهتر از این می توانست عمل کند و دوم اینکه کسانی که تمرد از قانون کرده اند، کار خلاف انجام داده اند. سوم کسانی که اقدامات بعدی را انجام دادند اگر شیشه شکستند، جایی را آتش زدند یا کار دیگری کردند حتما خلاف کرده اند. کسانی که در را بستند و اجازه ندادند آن افراد از آنجا خارج شوند نیز حتما مرتکب جرم شده اند. اگر نگویم توقیف غیرقانونی است، ولی حتما جرم است.
    
    
    کمیته پیشگیری از تخلفات انتخاباتی جدید نیست
    محسنی اژه ای در ادامه، در پاسخ به سوالی در مورد برنامه های کمیته پیشگیری از تخلفات انتخاباتی که چندی پیش از سوی رییس قوه قضائیه مطرح شد، تصریح کرد: صرف نظر از شکل موضوع، از نظر ماهیت در سال هایی که انتخابات برگزار شده بخشنامه ای صادر شده تا تکالیفی که بر عهده قوه قضائیه است، انجام شود. این موضوع اختصاص به امسال ندارد. وی ادامه داد: برای بررسی صلاحیت کاندیداها از چند مرجع استعلام می شود که یکی از آنها دستگاه قضایی است و در قوه قضائیه این کار در دادستانی کل کشور انجام می شود. بر اساس مواد 17 و 67 قانون انتخابات، قوه قضائیه وظایفی بر عهده دارد و باید این تکالیف را انجام دهد. دستگاه قضایی در امر انتخابات هیچ گونه دخالتی ندارد، اما اگر گزارشی به دستگاه قضایی بیاید که جرم باشد، ورود پیدا خواهیم کرد.
    محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در انتخابات گذشته برخی کاندیداها اتهاماتی را به هم نسبت دادند آیا برای جلوگیری از بروز موارد این چنینی کمیته پیشگیری از وقوع جرم انتخاباتی تشکیل شده؟ گفت: قطعا با اینگونه موارد برخورد می شود و امسال می خواهیم قوی تر ظاهر شویم، چون سال های گذشته ما معاونت پیشگیری از وقوع جرم نداشتیم. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه عنوان شده رهبر معظم انقلاب دستور داده اند هر یک روز حبس انفرادی برابر 10 روز عمومی در زندان محاسبه شود، گفت: چنین قانون یا دستورالعملی از سوی ایشان صادر نشده است. البته مقام معظم رهبری توصیه کردند از بازداشت انفرادی استفاده نشود مگر در موارد ضروری. قوه قضائیه هم سعی کرده است تا به توصیه ایشان عمل شود ولی این اجبار قانونی نیست.
    
    
    
 روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2518 به تاریخ 8/9/90، صفحه 1 (صفحه اول)

سفارت انگلیس از دانشجویان معترض تخلیه شد

با پایان اولتیماتوم و برخورد پلیس

سفارت انگلیس از دانشجویان معترض تخلیه شد

خبرگزاری فارس: دانشجویانی که در جریان تجمع امروز وارد سفارت انگلیس شده بودند، دقایقی پیش پس از پایان اولتیماتوم پلیس و با افزایش برخورد نیروی انتظامی از این سفارتخانه خارج شدند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، با توجه حضور سردار احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی به منظور کنترل اوضاع و خروج دانشجویان از سفارت انگلیس، وارد این سفارتخانه شده و به دانشجویان معترض اولتیماتوم داد تا سریعاً از سفارت انگلیس خارج شوند، دانشجویانی که داخل این سفارتخانه بودند با هدایت عوامل نیروی انتظامی کاملاً از سفارت انگلیس خارج شدند.

خبر دیگر آنکه پلیس برای خارج کردن دانشجویان در برخی صحنه ها متوسل به زور شد و تعدادی از دانشجویان مورد ضرب و شتم ماموران پلیس قرار گرفتند.

در حال حاضر نیروی انتظامی برای کنترل اوضاع در محوطه بیرونی و داخلی سفارت انگلیس حضور دارد.