تولد پرسپولیس؛ پایان ماجرای جباری و جریمه 6 هزار یورویی

ورزش > فوتبال  - همشهری‌آنلاین: عذرخواهی جباری از مظلومی، دعوت باشگاه پرسپولیس از هواداران، آخرین وضعیت مصدومیت علی کریمی، جریمه 6 هزار یورویی به خاطر مطلب اهانت آمیز در یک سایت اجتماعی، تاکید قلعه نویی به ماندگاری در تبریز و ... عناوین برخی از مهمترین رویدادهای دنیای فوتبال در 24 ساعت گذشته است.

همشهری آنلاین تلاش می‌کند مهمترین رویدادهای دنیای فوتبال را به نقل از خبرگزاری‌های مهر، فارس، ایسنا و ایرنا و سایت گل در پایان هر روز منتشر کند. برخی از مهمترین رویدادهای 24 ساعت گذشته در دنیای فوتبال به شرح زیر است.

* عذرخواهی جباری از مظلومی ؛ جریمه یک جلسه‌ایمجتبی جباری ضمن عذرخواهی از پرویز مظلومی و مسئولان این باشگاه گفت: دوست ندارم تیم ما در شرایط فعلی وارد بحران شود و قطعا در دیدارهای آینده با بازی‌های خوبی که برای استقلال خواهم کرد، اتفاقات اخیر را جبران می کنم. البته باشگاه استقلال تصمیم گرفت در نهایت جباری را تنها یک جلسه محروم کند!

سریال ذهن های مجرم

سریال ذهن های مجرم

 

توضیحات بیشتر :

داستان سریال درباره متخصصین حرفه ای است که توسط FBI گرد هم میایند تا یک قاتل زنجیره ای را دستگیر کنند. تفاوت اصلی این سریال با سریالهای پلیسی دیگر آن است که معمولا اتفاقات مورد انتظار شما رخ نمی دهد.

عملکرد این ماموران بیشتر از اینکه به تجهیزات وابسته باشه به قدرت های فردی و روانی افراد وابسته است بر روی شخصیت ها و رابطه آنها تاکید زیادی شده و تقریبا همه شخصیت ها جذاب هستند.

و در پایان کلیت سریال برای کسانی که از رشته روانشناسی جنایی اطلاعی ندارند یا می خواهند اطلاع پیدا کنند بسیار جذاب است چون رویه ای کاملا متفاوت برای کشف جرم را به ما نشان میدهد

مشخصات سریال:

ژانر: جنایی، تکان دهنده، درام غیر قابل پیش بینی

محکومیت پزشک مایکل جکسون

محکومیت پزشک مایکل جکسون به چهار سال زندان

حوادث - کنراد مورای پزشک مایکل جکسون سرانجام به چهار سال زندان محکوم شد.او متهم به قتل غیر عمد جکسون و سوئ استفاده از اعتماد بیمارش شد.

مایکل پاستور قاضی دادگاه عالی لس انجلس مورای را به حداکثر حبس برای این جرم محکوم کرد و عنوان کرد این پزشک برای کسب درآمد دارو را به نحو دیوانه واری تجویز می کرده که از نظر او اصلاقابل قبول نیست.مورای در تمامی مدت قرائت حکم ساکت بود و تنها هنگام خروج ازدادگاه به ابراز احساسات یکی از حضار با دست پاسخ داد. کاترین مادر مایکل در بیرون از دادگاه گفت که عدالت با این حکم اجرا شدو با اینکه چهار سال برای گرفتن جان یک انسان کافی نیست و پسرش را زنده نمی کند اما حداقل او به اشد مجازات محکوم شده است . مورای برای درخواست تجدید نظر در این رای 60 روز فرصت دارد. یکی از شهود در دادگاه عنوان کرد داروی پروپوفول که مورای به کرات برای جکسون تجویز می کرده نباید در منزل مصرف شود و اگر نیازی به مصرف آن در منزل بود میزان استفاده آن توسط بیمار باید حتما توسط پزشک بررسی شود اما مورای این کار را هرگز انجام ندادو جکسون از این دارو به دفعات به عنوان داروی خواب استفاده کرده است. وکیل مدافع مورای عنوان کرد جکسون به خواست خودش میزان نادرستی از داروی پروپوفول را مصرف کرده اما قاضی این موضوع را تایید نکرد . مورای قرارداد حقوق 150 هزار دلاری درماه برای مراقبت از جکسون امضا کرده بود.

حقوق بشر

حقوق بشر

حقوق بشر که به زبان فرانسه droits lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده شده است طبق نظریه مکاتب آزادیخواه عبارت است از حقوقی که لازمه طبیعت انسان است , حقوقی که پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت ها باید آنرا محترم بشمارند.
به تعبیر روشن تر , در مکاتب آرمان گرا نظر بر این است که پاره ای حقوق از لحاظ کرامت و شرافت انسانی , بنیادی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروری هستند . این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم کند. وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انکار مکاتب مادی واقع شده است . مکتب مادیت تاریخی بر آن است که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و بالنتیجه قابل تعریف نیست .
بررسی تاریخی , جامعه شناسی و دینی نشان می دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است . در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد .
  مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعکس گردید . این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه ها و قانونگذاریها به شمار می آورد.برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید می نماید . لیکن نفی حقوق افراد به نامه حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می گردد و در نتیجه مساله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می گردد .
در واقع , همانطور که برخی از مولفان حقوق بشرگفته اند , به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می کرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند. اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است .
اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه ها و مقررات داخلی کشورها مطرح شده است .
به دیگر سخن , حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تاسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود . همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد کوشش پیامبران , فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شان و کرامت اسنان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست .
معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت . بحث از کلیه اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر از حوصله این گفتار خارج است لذا به بحثی مختصر از اعلامیه جهانی حقوق بشر که مبین تفاهم مشترک اکثر ملل جهان در زمینه حقوق بنیادی و غیر قابل نقض اعضای جامعه بشری است و مقایسه آن با حقوق اسلام که از پیشگامان دفاع از حقوق بشر بوده بسنده می کنیم.
   اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده است : مقدمه اعلامیه مبین اندیشه های زیربنایی است که الهام بخش نویسندگان اعلامیه در تدوین مواد بعدی بوده است مانند وحدت خانواده بشری , کرامت و ارزش شخص انسان , حقوق بنیادی ( قانونی و غیرقابل انتقال ) مرد و زن , پیامدهای اسف بار تجاوز به حقوق بشر ,بالاخره رابطه بین احترام و رعایت این حقوق در نظام داخلی و برقراری صلح بین ملتها .
در ماده 1 اعلامیه سه اصل کلی که زیربنای حقوق بشر می باشد مطرح شده که عبارت است از آزادی , برابر و برادری .
ماده 2 اعلامیه نیز بر اصل عدم تبعیض تاکید دارد : هر کس می تواند از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بدون تفاوت از لحاظ نژاد , جنس , زبان , مذهب , چنانکه منشور ملل متحد آرزو می کند،برخوردار گردد , همچنین بدون تفاوت از لحاظ رنگ , عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر , همچنین ملیت , وضع اجتماعی , ثروت , تولد یا هر موقعیت و نیز وضع سیاسی , حقوقی یا بین المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن تعلق دارد .
بقیه مواد اعلامیه به چهار دسته قابل تقسیم است .
ـ دسته اول ( مواد 3 تا 11 ) حقوق و آزادیهای شخصی : که در اعلامیه های قبلی و قوانین اساسی بیشتر کشورها مندرج است مانند حق حیات ( ماده 3 ) که نه تنها شامل حمایت از فرد در برابر هر گونه تجاوز به زندگی و تمامیت جسمی اوست بلکه حمایت از انسان در برابر بینوائی و خطراتی که جسم و جان او را تهدید می کند را نیز در بر       می گیرد حق آزادی که نه تنها آزادی جسمی و ایمنی در برابر بازداشت ها و تبعیدهای غیرقانونی و منع بردگی و خرید و فروش انسانها را در بر می گیرد , بلکه آزادی حقوقی یعنی شناخت شخصیت حقوقی انسان و تضمین حق دفاع در برابر دادگاهها , حق مراجعه به دادگاه در قبال خودسری ها و سوء استفاده ها و قانون شکنی ها و عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری را نیز شامل می شود . کرامت انسانی شکنجه , اعمال وحشیانه و غیرانسانی نسبت به افراد را نفی می کند . همه در مقابل قانون برابرند و حق دارند بدون هیچگونه تبعیض از حمایت مساوی قانون برخورداد گردند .
ـ دسته دوم ( مواد 12 تا 17 ) مربوط به حقوق بنیادی فرد در رابطه با خانواده , سرزمین و اشیاء جهان خارج است . مرد و زن به طور مساوی حق دارند با اراده آزاد خود ازدواج کنند , خانواده تشکیل دهند , اقامتگاهی داشته باشند و از یک زندگی خصوصی که دور از مزاحمت دیگران باشد متمتع گردند . خانواده عنصر طبیعی و بنیادی جامعه است وحق دارد از حمایت جامعه برخوردار گردد . هر انسانی شایسته آن است که تابعیتی داشته باشد, آزادانه در محلی مسکن گزیند , کشور خود را ترک کند , به جائی دیگر پناهنده شود . انسان حق دارد به طور فردی یا جمعی سلطه خود را براشیاء جهان خارج اعمال کند واز هیچکس نمی توان بدون مجوز قانونی سلب مالکیت کرد .
ـ دسته سوم شامل آزادی های عمومی و حقوق سیاسی بنیادی است ( مواد 18 تا 21).دراین مواد آزادی اندیشه , عقیده , مذهب و بیان و نیز آزادی تشکیل اجتماعات و همچنین حق هر کس به مشارکت در اداره امور عمومی کشور خود از طریق شرکت در انتخابات و حق اشتغال به مشاغل عمومی اعلام شده است.
ـ دسته چهارم که اهمیت آن کمتر از دسته های پیشین نیست نسبتا" جدید است و در اعلامیه های پیشین سابقه نداشته است ( مواد 22 تا 27 ) . این دسته مربوط به حقوق اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی است . ماده 22 اعلام می کند که هر کس حق دارد از حقوق اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی که برای کرامت و گسترش آزاد شخصیت او ضروری است برخوردار گردد .
لیکن همان ماده تصریح می نماید که برخورداری از این حقوق در پرتو کوشش ملی و همکاری بین المللی و بر طبق سازمان و منابع هر کشور خواهد بود . مواد 23 تا 27 به پاره ای از این حقوق اشارت دارد : حق کار , حق انتخاب آزاد کار , آزادیهای سندیکائی , حق برخورداری از تامین اجتماعی , دفاع از سلامت , حقوق مادران و کودکان , حق تفریحات , حق تعلیم وتربیت , حق شرکت در زندگی فرهنگی و پیشرفت علمی , حق حمایت از ابداعات علمی , ادبی وهنری .
  برفراز این چهار دسته از حقوق , نویسندگان اعلامیه در مواد 28 تا 30 اصولی را ذکر کرده اند که ارتباط بین فرد و جامعه را نشان می دهد . این مواد ضرورت وجود یک نظام اجتماعی و بین المللی را که حقوق و آزادیهای فردی بتواند در آن اثر کامل خود را به بار آورد اعلام کرده اند .
همچنین مواد مزبور تکالیف فرد را در برابر جامعه یادآور شده و حدود حقوق وآزادیهای فردی را که انسان نمی تواند از آن فراتر رود مشخص نموده اند : انسان باید به حقوق و آزادیهای دیگران احترام بگذارد و نمی تواند در یک جامعه دمکراتیک بر خلاف اخلاق و نظم عمومی و مصلحت جامعه رفتار کند , همچنین نباید هدفها واصول سازمان ملل را زیرپا گذارد .
بدین سان اعلامیه جهانی به بیان حقوق و آزادیهای فردی بسنده نمی کند بلکه به محدودیتهای آن حقوق و آزادیها و تکالیف فرد در قبال همنوعان خویش نیز اشاره می نماید.

بررسی و نقد رأی وحدت رویة شمارة 662 مورخ 29/7/1382

بررسی و نقد رأی وحدت رویة شمارة 662 مورخ 29/7/1382
یکی از وظایف عمده و اساسی که در ادامة نظارت بر حسن اجرای قوانین به موجب قانون اساسی و قوانین عادی بر عهدة دیوان‌عالی کشور گذارده شده است، ایجاد وحدت رویة قضائی بین شعب دیوان‌عالی و محاکم تالی است.
اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی اشعار می‌دارد : « دیوان‌عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویة قضائی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود،‌ تشکیل می‌گردد ». همچنین مادة 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب سال 1378، چنین مقرر می‌دارد : « هرگاه در شعب دیوان‌عالی کشور و یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی یا استنباط از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور یا دادگاهها نیز می‌توانند با ذکر دلائل از طریق رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رئیس دیوان‌عالی کشور یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نمایندة او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نمایند.
رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوانعالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است،‌ ولی در موارد مشابه، تبعیت از آن برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها لازم می‌باشد.»
بدین وسیله دیوان‌عالی کشور می‌تواند وظیفة خود را در بازرسی نسبت به اجرای درست قوانین و هماهنگ ساختن آراء محاکم بهتر انجام دهد. بدیهی است دیوان‌عالی کشور در این مقام در کسوت مفسر قوانین موضوعه عادی ظاهر می‌گردد و وضع یا نسخ قوانین، خارج از حیطة اختیارات هیأت مزبور قرار دارد.
رأی وحدت رویة شمارة 662 مورخ 29/7/1382 نیز به همین منظور یعنی ایجاد وحدت رویه پس از بروز تشتت آراء در محاکم از ناحیة هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اصدار یافته است، ولی خود منشاء ظهور اختلافات و انتقادات عدیده‌ای گردیده است. در اینجا ابتدا قسمتی از تقاضای دادستان کل کشور از رئیس دیوان‌عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه و سپس عین رأی صادره نقل می‌گردد و آنگاه به نقد رأی مذکور می‌پردازیم.
در درخواست دادستان کل کشور ابتدا موضوع مورد اختلاف مطرح گردیده است، به این صورت که اعلام شده ؛ « بر اساس گزارش 1- 18/1/1382 رئیس محترم شعبة دوم دادگاه عمومی اسدآباد، از شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیتهای مالی طی پرونده‌های کلاسة 81/1191 و 845/81 آراء مختلفی صادر گردیده است … ».
سپس خلاصة جریان هر دو پرونده ذکر گردیده و در پایان آمده است؛ « با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه در شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان در مورد قابل تجدیدنظر بودن احکام اعسار مربوط به مواد 2 و 3 قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 آرا متهافت صادر گردیده است و شعبة دوم دادگاه مزبور طی دادنامة شمارة 1273 – 5/11/1381 با تجدیدنظر خواهی موافقت نموده و رأی بدوی را مورد تأیید قرار داده است، اما شعبة سوم تجدیدنظر استان همدان به دلالت دادنامة شمارة 977 – 17/11/1381 رأی صادره را قابل تجدیدنظر ندانسته و دادخواست تقدیمی را مردود اعلام نموده است.
بنابراین تقاضامند است در اجرای مادة 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،‌ موضوع مورد اختلاف جهت صدور رأی وحدت رویة قضائی در جلسة هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد.»
دادستان کل کشور وقت در رابطه با این موضوع نظر خود را چنین اعلام نموده : « ادعای اعسار و رسیدگی و صدور هرگونه حکمی نسبت به آن، ناظر به شیوة اجرای حکم اولی نیست تا غیرقابل تجدیدنظر باشد، بلکه طرح این دعوی در تعارض با حق محکوم‌له بوده و به عنوان یک دعوی مستقل داخل در اطلاقات و عمومات مقررات رسیدگی دادگاهها به دعاوی حقوقی از جمله مقررات مندرج در مواد 331 و 505 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود و لذا رأی صادره از شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که رأی بدوی را قابل تجدیدنظر دانسته و در مقام تجدیدنظر نسبت به آن انشاء رأی نموده، مطابق با موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. »
هیأت عمومی سپس مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده است:
« بر طبق مادة 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف است و به موجب بند ( ب ) و مادة 331 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیة‌ احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد.
بنابه مراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مزبور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً‌ به مادة 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌شود.
این رأی در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است. »
بنابراین ملاحظه می‌گردد اختلاف حادث شده بین شعب دوم و سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان راجع به قابل تجدیدنظر بودن و یا قابل تجدیدنظر نبودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیتهای مالی می‌باشد و درخواست دادستان کل کشور نیز راجع است به حل اختلاف بین شعب مذکور در خصوص قابلیت تجدیدنظر این احکام بوده و نظریة دادستان کل کشور نیز پس از استدلال حقوقی، قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیتهای مالی می‌باشد. لذا هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز لازم است راجع به اختلاف مستحدثه و درخواست ارائه شدة دادستان کل کشور، یعنی قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر از دعوی اعسار اظهار نظر می‌نمود. لکن اعضاء محترم هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم در خصوص این موضوع، با استفاده از یک قضیة غیر یقینی به نتیجه‌ای رسیده‌اند که این نتیجه عبارت است از قابل تجدیدنظر بودن دعوی مزبور، قضیة دیوان به این صورت طرح گردیده که به موجب بند ب و مادة 331 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیة احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد ( کبرای قضیه ) با توجه به غیر مالی بودن دعوی اعسار، ( صغرای قضیه ) رأی شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مزبور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به …… صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌گردد (نتیجة قضیه) لذا صرف نظر از سایر اشکالات استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، صغرای قضیه مطرح شده غیر یقینی بوده و به این جهت نتیجه حاصله را نیز مخدوش نموده است. زیرا در خصوص غیرمالی بودن دعوی اعسار هیچ حکم یقینی وجود ندارد و در واقع حکم مالی بودن و یا غیرمالی بودن دعوی اعسار ظنی و غیر یقینی است و نمی‌توان آن را به عنوان صغرای قضیه مورد استفاده قرار داد.
مضافاً اینکه لازمة طرح هر موضوعی در دیوان سبق حدوث اختلاف و تهافت آراء محاکم است که در موضوع مبحوث عنه چنین اختلافی ملاحظه نمی‌گردد و حتی در صورت وجود اختلاف، چنین موضوعی از دیوان‌عالی کشور درخواست نگردیده و با توجه به اینکه وضع یا نسخ قوانین از شمول قلمرو اختیارات هیأت مزبور خارج است، اقدام به چنین عملی از سوی هر نهاد و مرجعی حتی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منزلة نقض حریم مقدس قانون اساسی و اصل تفکیک و استقلال قوای سه‌گانه بوده و دخالت در وظیفة قوة مقننه تلقی خواهد شد. این اقدام به ویژه از سوی دیوان‌عالی کشور که مظهر قانون‌مندی و متولی نظارت بر حسن اجرای قوانین می‌باشد، مناسب نمی باشد. از جمله آراء وحدت رویه شماره 608 مورخه 27/6/75 و 668 مورخه 14/7/1383که در این مختصر در مقام تحلیل آن نمی باشیم.
بنابراین با دقت در رأی مزبور و ملاحظة سیاق عبارات و نحوة کلام هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مستفاد می‌گردد که رأی فوق‌الاشعار در باب قابلیت تجدیدنظر از دعوی اعسار بوده و غیرمالی بودن دعوی اعسار فقط جهت بهره‌برداری از آن برای رسیدن به نتیجة مورد نظر هیأت بوده و علی‌الظاهر تکلیفی به امتثال و تبعیت از آن برای سایر محاکم ایجاد نمی‌نماید. البته به نظر می رسد که هیأت عمومی دیوان و قضات محترم اعضاء آن با اتخاذ این تصمیم سعی داشته‌اند با غیرمالی دانستن دعوی اعسار به خواهان چنین دعوائی مساعدت نموده و مشکل اشخاصی را که قادر به پرداخت محکومیت مالی نیستند و اقدام به طرح دعوی اعسار می‌نمایند را کمتر نموده و از پرداخت هزینة‌ دادرسی دعاوی مالی معاف نمایند. ولی هر چند این هدف بسیار ارزشمند و قابل ستایش است. لکن :
اولاً ؛ مادة 22 قانون اعسار مصوب سال 1313 با توجه به همین مشکل وضع گردید و با ظرافت خاص خود و به زیبائی به حل مشکل پرداخته و کسانی را که از پرداخت مخارج عدلیه ادعای اعسار می‌نمایند بدون رسیدگی مخصوص از پرداخت مخارج مربوطه معاف نموده است.