به بهانه هشتمین سالگرد تصویب قانون برابری دیه مسلمانان با اقلیت

به بهانه هشتمین سالگرد تصویب قانون برابری دیه مسلمانان با اقلیت های دینی؛ احکام ثانویه، راهکاری برای تطبیق احکام با شرایط روز

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 6/10/1382 لایحه الحاق یک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامی درخصوص میزان دیه اقلیت های دینی ذکر شده در قانون اساسی کشور با مسلمانان را بررسی و با تایید نظر مجلس شورای اسلامی، رای به برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان داد

منبع ماوی

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 6/10/1382 لایحه الحاق یک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامی درخصوص میزان دیه اقلیت های دینی ذکر شده در قانون اساسی کشور با مسلمانان را بررسی و با تایید نظر مجلس شورای اسلامی، رای به برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان داد. این قانون بنابر ادله احکام ثانویه با نظر مقام معظم رهبری در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است. بنا بر نظر فقها با استناد به احادیث و احکام اسلامی، دیه غیرمسلمان نصف دیه یک فرد مسلمان است. البته این مساله ای است که در شرایط فعلی با تدبیر مقام معظم رهبری و تصویب نهایی قانونی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در قوانین کشور تغییر کرده و امروز برای اقلیت ها نیز در کشورمان دیه ای برابر با مسلمانان مقرر شده است. به همین بهانه نظر کارشناسان و نمایندگانی که نقش مهمی در تصویب قانون مذکور داشتند، بررسی می گردد. احکام ثانویه در اسلام در دین اسلام به جز اینکه در مورد موضوعاتی احکام قطعی و غیرقابل تغییر قرار دارد، احکامی نیز به عنوان احکام ثانویه وجود دارد. شرع، نظر درباره این احکام را بنا بر مقتضیات زمان و با نظر حاکم شرع قابل تغییر عنوان کرده است. بحث برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان نیز در همین رابطه بوده و با توجه به اجازه ای که اسلام در تغییر احکام ثانویه به دست حاکم شرع داده است، حضرت آیت الله خامنه ای طی حکم حکومتی این موضوع را از مجامع قانونگذاری کشور خواستند که این موضوع در مقدمه قانون نیز عنوان شده است. براین اساس قانونی به تصویب رسید که دیه مسلمانان با دیه انسان های غیرمسلمانی که دین آنها در قانون اساسی ذکر شده است، مساوی باشد. تصویب قانون در ششم دیماه سال 1382، قانون الحاق یک تبصره به ماده 297 قانون مجازات اسلامی مصوب شد. در تبصره جدید آمده است که براساس نظر حکومتی ولی امر، دیه اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به اندازه دیه مسلمان تعیین می شود. البته روند تصویب این قانون کمی سخت تر شد و پس از اینکه مجلس و شورای نگهبان با یکدیگر به اختلاف نظر رسیدند این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد. اما ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی که این تبصره به آن اضافه شد درباره دیه مرد مسلمان و آن 6 چیزی است که به عنوان دیه از منظر اسلام برگزیده شده است. احترام به دیگر ادیان وضعیت پیروان دیگر ادیان الهی در جامعه اسلامی در معارف اسلامی بسیار مهم است و برابر دیه مسلمان با غیر مسلمان براساس مصلحت جامعه و برای نشان دادن این نکته مصوب شده است. حسن ملک محمدی، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب، می گوید:: براساس دین اسلام پیروان دینی مذاهب مختلف مورد احترام ما هستند و تصویب قانون کنونی در شرایط امروز جامعه همان احترام گذاشتن به پیروان دیگر ادیان الهی است. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی معتقد است که با تصویب این قانون، رعایت حقوق جامعه و امنیت بیشتر خواهد شد. ملک محمدی خاطرنشان می کند که با تصویب این قانون در حقیقت تکریم انسان ها به تصویب رسید. همچنین وی ابراز امیدواری می کند که با اجرای دقیق این قانون زمینه توسعه و پیشرفت فکری و اجتماعی در جامعه فراهم شود. حرکت در مسیر اسلام شرط است احکام اسلامی مشخص است و باید همه حرکت ها بر این مسیر باشد. این نکته ای است که سیدمصطفی طباطبایی نژاد، نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی به زبان می آورد. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه می دهد: اسلام نوع دیه را برای زن و مرد و برای مسلمان و غیرمسلمان مشخص کرده است و کسی نمی تواند به صراحت اسلام تغییری ایجاد کند. وی ادامه می دهد: قاعدتا قانون گذار می گوید که قانون را اسلام گفته پس باید هم انجام گیرد. خداوند و ائمه می دانستند که چه چیزی را بیان کنند پس جایی که صراحت دارند کسی نمی تواند تغییری در آن ایجاد کند اما احکام ثانویه قابل تغییرند. طباطبایی نژاد معتقد است که فردی که خلاف قواعد اسلام نظر دهد، به این معنی است که اسلام را نمی شناسد. وی با این حال معتقد است که احکام ثانویه، راهکاری است که اسلام برای تطبیق احکام با شرایط روز جامعه قرار داده است. تایید قانون اساسی از لحاظ دینی بحث درباره این قضیه با فقها است و هر کسی نمی تواند دراین باره اظهارنظر کند اما از لحاظ شکل قانونی می توان با استدلال هایی از قانون اساسی این موضوع را در راستای قانون اساسی دانست. دکتر محمد شریف یکی از اساتید حقوق بشر با گفتن جملات فوق ادامه می دهد: قانون مجازات اسلامی که دربرگیرنده تبصره مورد نظر در رابطه با برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان ذکر شده در قانون اساسی است، مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس شورای اسلامی است که به صورت آزمایشی در حال اجراست. دکتر شریف می گوید: بر این اساس پس از طی دوره آزمایشی، قانون در مواردی که مشکل ایجاد کند مورد تغییر قرار می گیرد. علی الاصول تمامی تجربیات قضایی که در خلال دوره آزمایشی تحصیل شده باید در قانون جدید به کار گرفته شود.وی معتقد است که اساس فلسفه وجودی اجرای قانون آزمایشی دلیلی جز کسب تجربه و اینکه این قانون در عمل مشکلات خود را آشکار کند، ندارد و به همین لحاظ قوانین داخلی که در حیات اجتماعی مردم تاثیر مستقیم و مداوم دارند به صورت آزمایشی اجرا می شوند. دکتر شریف با اشاره به اینکه دلیل فقهی تحول در قانون از حیث نحوه تعیین دیه بحثی است که باید به متخصص آن یعنی مجتهدان سپرده شود می گوید که ویژگی پویایی دیه در اجتهاد نهفته است و علی الاصول بررسی مبنای این پدیده باید به متخصصان واگذار شود. آن بخشی که به دانش حقوق مرتبط می شود این است که اولا با توجه به اصول قانون اساسی در خصوص برابر بودن اتباع جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به گرایش های دینی آن ها می توان به فصل سوم قانون اساسی اشاره کرد. در این فصل که اصول 19 تا 42 قانون اساسی را دربرگرفته مردم ایران و همه افراد ملت اعم از زن و مرد و بدون توجه به گرایش های دینی آن ها برابر قلمداد شده اند و از حقوق مساوی برخوردارند. وی ادامه می دهد: در ادامه می توان به اصل 19 اشاره کرد. اصل 19 قانون اساسی ما با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر که به عنوان یک عرف بین المللی قرار است برای تمامی کشورها لازم الاجرا قلمداد شود، مایه و پایه قرار گرفته و براساس این اصل مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و مانند این ها سبب امتیاز قرار نخواهد گرفت. دکتر شریف در ادامه صحبت های خود این را بیان می کند که عبارت مانند این ها که در اصل 19 قانون اساسی، به کار گرفته شده با توجه به مشروع مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی باید شامل گرایش های دینی هم بشود. باید توجه داشت که مجلس خبرگان که اصول اساسی ما را مدون کرده اند مشتمل بر حدود 40 مجتهد بوده و برخی از این مجتهدان از عالم ترین فقهای عصر خودشان به شمار می آیند. بنابراین اصل 19 را با توجه به تمامی موازین دینی در نظر گرفتند و در مشروع مذاکرات، این امر کاملا مشخص و محرز است که نژاد و رنگ و زبان برخی از حق هایی قلمداد می شود که مردم ایران از حیث بهره مند بودن از آن ها برابر و مساوی قلمداد شده اند که شامل دین هم خواهد شد. اما دکتر شریف استدلال دیگری هم دارد. او می گوید: کشور ما به میثاق حقوق مدنی و سیاسی که یک معاهده قانون ساز بین المللی قلمداد می شود- در سال 1354- پیوسته است و بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی به رغم اینکه امکان خروج از این معاهده فراهم بوده و هست، لیکن کشور ما عضویت خود را کان لم یکن نکرده و آن را حفظ کرده و تا به حال شورای نگهبان نیز در خصوص مغایرت این معاهده با موازین شرع اظهارنظر نکرده است. این در حالی است که در مواردی که یک معاهده و یا تمامی قوانین بازمانده از رژیم سابق با موازین اسلام مغایرت داشته باشد شورای نگهبان می تواند ورود پیدا کرده و مغایرت این قبیل قوانین و مقررات اعم از معاهدات را ابراز کند. وی می گوید: در این میثاق که یک معاهده قانون ساز شمرده می شود و به استناد ماده 9 قانون مدنی در کشور ما در حکم قانون شمرده می شود تمامی انسان ها اعم از زن و مرد با هر رنگ، نژاد، زبان، دین و غیره با هم مساوی و برابر قلمداد شده اند به این لحاظ برابر قلمداد کردن مسلمانان و پیروان سایر ادیان درکشور ما در برابر قانون در زمره تعهدات بین المللی کشور ما شمرده می شود. به نظر می رسد که حقوقدانان نظری مثبت نسبت به این اتفاق حقوقی در کشورمان داشته باشند. باید دید پس از سپری شدن دوران آزمایشی، این قانون به بخشی از نظام حقوقی کشورمان اضافه خواهد شد و یا قانونگذاران فکری دیگر در این باره خواهند داشت. منابع: 1-واحد جامعه تبیان زنجان 8/4/90 2-روزنامه حمایت6/10/90 3- روزنامه ایران 6 دی 1382 4- روزنامه اعتماد 7/10/82 5-روزنامه همشهری 8/10/82 روزنه حقوق اقلیت ها در قانون اساسی ایران قانون اساسی ایران به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران، یکی از مترقی ترین قوانین اساسی فعلی دنیا می باشد. شهید بهشتی(ره) که بخش عمده بار تصویب قانون اساسی را به عهده داشت به خوبی توانست اندیشه های مترقی اسلام از جمله رعایت حقوق اقلیت ها را در قانون اساسی لحاظ کند. هر چند که قانون اساسی کشور ما تمایز آشکاری را بین اقلیت های غیر دینی(نژادی، قومی و زبانی) با اقلیت های دینی قائل نشده است اما بسیاری از صاحب نظران حقوقی قائل به این تفکیک هستند. قانون اساسی ما بر عدم تبعیض بر اساس نژاد، زبان و قومیت در دو اصل ۱۹ و ۲۰ تأکید دارد. اصل نوزده قانون اساسی به صراحت اعلام می دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» اصل بیستم می گوید: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصول اولیه قانون اساسی نیز که بر مبنای تعالیم دینی تقنین شده اند. برتساوی عموم افراد ملت صرف نظر از هر گونه تعلق به اقوام و نژادها و زبانها و عدم تبعیض بر اساس این معیارها تأکید دارند. بند ۸ اصل سوم بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، یا بند ۹ همان اصل بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکان عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و یا بند ۱۴ همان اصل بر تأمین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تأکید دارند.قانون اساسی همچنین در اصل ۱۵ تأکید دارد که« استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» اقلیت های دینی و دو نکته قانون اساسی کشور ما دو مرتبه در اصول ۱۳ و ۶۷ از اصطلاح اقلیت های دینی استفاده کرده است. در ماده ۱۳ اقلیت های دینی رسمی کشور را نام برده و به سه دین یهودی، زرتشتی و مسیحی محدود می کند و در اصل ۶۷ نیز که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس است بیان می دارد که نمایندگان اقلیت های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می کنند. دو نکته در مورد اقلیت های دینی باید مورد توجه قرار بگیرد. اول شناسایی موجودیت و هویت اقلیت های دینی و دوم تساوی افراد در برخورداری از حقوق و آزادی های اساسی و عدم تبعیض است که به شرح این دو مورد خواهیم پرداخت. هر چند که اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی کشور را دین اسلام و مذهب اثنی عشری می داند اما اصل ۱۳ نیز اقلیت های دینی رسمی کشور را ابتدا معرفی نموده و بیان می دارد که آنها در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال مشخصه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. به هر حال چنین به نظر می رسد که در این بخش ۴ حق عمده آزادی انجام مراسم دینی( اصل ۱۳ قانون اساسی) ، تشکیل انجمن (اصل ۲۶ قانون اساسی) ، اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه (ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه) و داشتن نماینده مجلس برای اقلیت های دینی در کشور( طبق اصل ۶۴) در نظر گرفته شده است. روح کلی قانون اساسی بر این نکته دلالت دارد که حقوق و آزادی های اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده است و آنان بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی در برخورداری از حقوق و آزادی های اساسی با هم مساوی اند. وجود کلمات کلی نظیر «همه» ، «هر کس» ، «هر ایرانی» و نظایر آن بر این نکته تأکید دارد.