دادگاه قرن در ترکیه

دادگاه قرن در ترکیه
عوامل کودتای 1980 محاکمه شدند



    خیاط در کوزه افتاد. این شاید دقیق ترین وصف الحال این روزهای ژنرال های ترکیه باشد. روزگاری آنان در مقام دادستان، قاضی و اجرا کننده حکم، مخالفان را حبس، اعدام یا تبعید می کردند و اکنون باید برای دادگاه پاسخگوی اعمال سه دهه پیش خود باشند. دادگاه صحرایی، زندان، ترور و نظامی کردن فضای جامعه، سوغات کودتایی بود که در سال 1980 رخداد و 9 سال ترکیه را در بدترین دوران تاریخی خود قرار داد. چرخ روزگار گذشت و دیری نپایید و آن کسی که خود دیگران را متهم می کرد بر صندلی متهم نشست؛ رویدادی مهم و غیرقابل پیش بینی. شاید بی راه نباشد لقب دادگاه قرن در ترکیه به آن داده شود. روزنامه ها و رسانه های ترکیه هم هر کدام از زاویه ای به این مهم پرداخته که نشانه روشن شگفتی همگانی از دادگاهی شدن ژنرال های سالخورده است. «عوامل کودتای دهه 80 ترکیه در دادگاه، لحظه ای باورنکردنی که تا چند سال پیش تصور چنین امری محال بود.» این دقیقا عبارتی است که تودیز زمان روزنامه نزدیک به دولت نوشته بود. «کنعان اورن» رییس جمهور سابق ترکیه به عنوان متهم ردیف اول و ژنرال «تحسین شاهین کایا» فرمانده سابق نیروی هوایی به عنوان متهم ردیف دوم. دو رهبر باقیمانده از کودتای خونین دهه 80، روز چهارشنبه در دادگاه حاضر شدند. پس از گذشت 30 سال از کودتای 12 سپتامبر 1980 عوامل این کودتا از جمله ژنرال کنعان اورن که پس از کودتا رییس دولت این کشور شد در دادگاه حاضر شد و به اتهامات خود پاسخ گفت. این ژنرال 94ساله بالاترین مقام نظامی است که تاکنون در تاریخ مدرن ترکیه در دادگاه به عنوان متهم حضور داشته است. او متهم است که با همدستی هم قطارانش در سال 1980 دولت منتخب مردم را ساقط و صدها نفر را اعدام و زندانی کرده است. همزمان با حضور این افراد در دادگاه نیز هزاران نفر بیرون از دادگاه با برافراشتن پرچم های ترکیه و حزب عدالت و توسعه خواستار اشد مجازات برای کودتاچیان شدند. حریت، روزنامه مخالف دولت اما از زاویه دیگری به این موضع نگاه کرده و درخصوص این خبر نوشت: «در سال 1980 پس از کودتا اعلام شد که دولت (کودتاچیان)، صلح و فضای دوقطبی در جامعه به وجود خواهد آورد اما در نهایت این کودتا چیز دیگری شد: 650 هزار نفر بازداشت شدند، 230 هزار نفر به دادگاه فراخوانده شدند، یک میلیون و 683 هزار نفر در لیست سیاه قرار گرفتند، هفت هزار نفر محکوم به اعدام و 517 نفر اعدام شدند، 50 نفر به دار آویخته شدند، 14 هزار نفر به محرومیت اجتماعی محکوم شدند، 30 هزار نفر پناهنده شدند، 299 نفر به اتهام های واهی راهی زندان شدند، 14 نفر بدون تفهیم اتهام به دار آویخته شدند، سه خبرنگار کشته شد، 400 خبرنگار به چهار هزار سال زندان محکوم شدند، روزنامه ها به مدت 300 روز توقیف شدند، 39 تن روزنامه نابود شد، 937 فیلم هم از پرده ها به زیر کشیده شد.» حریت پس از اعلام این آمار از توضیح بیشتر درباره این کودتا خودداری کرده و داوری را بر عهده خوانندگان واگذار کرده است. با این حال نگاه تمامی رسانه های نزدیک به دولت و مخالف دولت به روند دادگاه مثبت بوده و از آن به عنوان یک اتفاق بزرگ در تاریخ ترکیه یاد می کنند. روزنامه ینی شفق با استقبال از این دادگاه نوشت: «به دنبال اصلاح قانون اساسی ترکیه و لغو مصونیت قضایی کودتاگران در این کشور، رییس ستاد مشترک وقت ترکیه در سال 1980 که کودتای 12 سپتامبر را رهبری کرده بود، به دادگاه فراخوانده شد.» در سال 2010 حزب عدالت و توسعه که اکثریت پارلمان گذشته را در اختیار داشت با برگزاری یک همه پرسی در سالگرد کودتای دهه 1980 یعنی 12 سپتامبر، توانست از سوی مردم این کشور مصونیت قضایی ارتشی ها را لغو و براساس این قانون، پای ارتشی ها را به دادگاه باز کند.» نخست وزیر ترکیه پیش از این رفراندوم گفته بود: «در سالروز کودتای 1980، رفراندومی برگزار شد که به موجب آن مصونیت قضایی ارتشی ها لغو شد و من باید از ملت تشکر کنم که راه مجازات عاملان کودتا را فراهم کردند.» همچنین ماه گذشته همین شعبه 12 دادگاه در ترکیه چهار نفر از اعضای نیروی هوایی ارتش را برای ادای توضیحات درخصوص کودتای دهه 80 احضار کرده بود. نخست وزیر ترکیه پس از برگزاری این دادگاه با اشاره به حوادث به وجودآمده در دوران کودتا گفته بود که تاریخ هرگز کودتاچیان را فراموش نخواهد کرد، حتی اگر از آن هزار سال بگذرد؛ سخنی که گفته می شود در پاسخ به یکی از کودتاچیان دهه 80 گفته شده است. «ژنرال حسین کویریگ اوغلو» پس از ساقط کردن دولت گفته بود تاثیرات آن هزار سال طول خواهد کشید.
    گفتنی است که در تاریخ مدرن ترکیه سه کودتا در دهه های 60، 70 و 80 صورت گرفته بود که کودتاچیان علت این عمل خود را مامور به تکلیف بودن به وصیت آتاتورک اعلام می کردند. براساس یکی از وصایای آتاتورک چنانچه ارتش تشخیص می داد که نسبت به اصول مدرن قانون اساسی این کشور انحراف به وجود آمده است ارتش می توانست دست به کودتا بزند و پس از مدتی حکومت را تحویل غیرنظامیان دهد.
    
    
 روزنامه شرق ، شماره 1496 به تاریخ 17/1/91، صفحه 6 (جهان)