نظرات اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه

درصورتی که وجود دین، صوری بودن معامله و قصد فرار از اداء دین احراز شود، دادگاه حکم به ابطال سند رسمی انتقال ملک صادر می کند.
پرسش:
آقای «الف» چکی به تاریخ 12/1/1385 به نفع آقای«ب» صادر نموده و دارنده چک به لحاظ بلامحل بودن چک شکایت کیفری و دعوی حقوقی مطرح کرده که منجر به محکومیت قطعی صادر کننده شده است و در راستای اجرای آن محکومٌ له مال منقولی را به عنوان پلاک
محکومٌ علیه معرفی نموده است در حالی که حسب پاسخ ثبتی معلوم شده است که در تاریخ 12/7/1385 براساس سند رسمی، آقای «الف» ملک را به آقای «ج» انتقال داده است و لذا آقای «ب» دعوی ابطال انتقال سند ملک فوق را به لحاظ فرار از دین و غیر نافذ بودن آن اقامه کرده است. آیا معامله مذکور به لحاظ فرار از دین قابل ابطال می باشد؟
پاسخ:
در دعوی ابطال سند رسمی انتقال ملک به خاطر فرار از دین، درصورتی که دادگاه 1- وجود دین، 2- صوری بودن معامله، 3- قصد فرار از دین، را احراز نماید می تواند به استناد ماده 218 قانون مدنی حکم بر ابطال سند رسمی انتقال ملک و بطلان معامله را صادر نماید. بنابراین در فرض پرسش دادگاه باید وجود دین، صوری بودن معامله و قصد فرار از دین را احراز نماید تا حکم بر بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال را صادر کند و چنان چه ثابت شود معامله واقعی بوده و با در نظر گرفتن تمام شرایط قانونی صورت پذیرفته از شمول ماده مذکور خارج می باشد.
(نظریۀ شمارۀ 3715/7 مورخ 26/7/1390)
درباره «عدالت» و «ایمان» شاهد باید به فتاوی معتبر یا منابع فقهی معتبر مراجعه شود.
پرسش:
با توجه به بندهای 3 و 5 ماده 155 قانون آئین دادرسی کیفری که ایمان و عدالت را جزء شرایط شاهد اعلام نموده است، آیا در دعاوی، از اقلیت های دینی به عنوان شاهد می توان تحقیق نموده و اظهارات آنان را جزء ادله اثباتی تلقی نمود؟
پاسخ:
درباره «عدالت» و «ایمان» شاهد در قوانین موضوعه کشور تعریفی نشده است. لذا با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد شهادت غیر مسلمان باید به فتاوای معتبر یا منابع فقهی مراجعه و بر اساس آن عمل شود.
(نظریۀ شمارۀ 3670/7 مورخ 20/7/1390)

نقل از پورتال ماوی