سلب صلاحیت از نخست وزیر پاکستان

سلب صلاحیت از نخست وزیر پاکستان



دیوان عالی پاکستان از یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر این کشور سلب صلاحیت کرد. با رای این دیوان، گیلانی صلاحیت نخست وزیری و عضویت در مجلس این کشور را از دست می دهد. به گزارش بی بی سی، دیوان عالی پاکستان، که بالاترین مرجع قضایی این کشور است، در رای خود گفته است که گیلانی «دیگر نخست وزیر پاکستان نیست.» وکیل نخست وزیر پاکستان اما می گوید تنها مجلس می تواند نخست وزیر را از کار برکنار کند. دو ماه پیش دیوان عالی رسما یوسف رضا گیلانی را به دلیل عدم اجرای دستور قضایی برای از سر گیری پیگرد آصف علی زرداری، رییس جمهوری، به اهانت به دادگاه متهم کرد. گیلانی این اتهام را رد کرده و وکلای مدافع او گفته اند که زرداری به اعتبار سمت خود از مصونیت در برابر پیگرد قضایی برخوردار است. حکم دیوان عالی به پرونده پولشویی علیه زرداری در دادگستری سوییس ارتباط دارد و قضات دیوان عالی خاطرنشان کرده اند که تنها راه آقای گیلانی برای جلوگیری از صدور حکم محکومیت، اجرای دستور یک دادگاه سوییسی برای ادامه پیگرد رییس جمهوری پاکستان است. گروهی از تحلیلگران می گویند این اقدام می تواند بحران سیاسی این کشور را بیش از پیش شدت بخشد. برخی از ناظران بر این باورند که در درگیری و کشمکش میان دولت و قوه قضاییه، ارتش با نفوذ این کشور از قوه قضاییه حمایت می کند. منتقدان می گویند اقدامات قوه قضاییه به تضعیف دولت و تقویت ارتش منجر شده است. حزب مردم پاکستان، حزب حاکم در این کشور برای بررسی این موضوع اقدام به تشکیل نشستی اضطراری کرده است. این حزب در مجلس پاکستان دارای اکثریت است و می تواند جانشین آقای گیلانی را انتخاب کند. پرونده اتهامی علیه نخست وزیر پاکستان به قانون فرمان عفو رییس جمهوری وقت پاکستان در سال ۲۰۰۷ ارتباط دارد که با تصویب آن، پیگیری تعداد قابل توجهی از پرونده های مربوط به اتهامات فساد مالی از جمله علیه شماری از سیاستمداران و مقامات سابق پاکستان متوقف شد. این فرمان کوتاه، مدتی قبل از کناره گیری ژنرال پرویز مشرف، رییس جمهوری وقت پاکستان و در تلاش برای برقراری آشتی ملی و ورود تعدادی از سیاستمداران سابق به صحنه فعالیت های سیاسی صادر شد. آصف علی زرداری، همسر بی نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان و رهبر حزب مردم، از جمله کسانی بود که فرمان عفو شامل آنان شد. دیوان عالی پاکستان در سال ۲۰۰۹ فرمان عفو زرداری را کان لم یکن اعلام و دستور پیگرد مجدد رییس جمهوری به اتهام پولشویی با استفاده از حساب بانکی در سوییس را صادر کرد.
    
    
 روزنامه شرق ، شماره 1557 به تاریخ 31/3/91، صفحه 6 (جهان)