بررسی مسائل حقوقی تصادفات

زندگی بشر پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است. شکلگیری پدیدهای نوین زمینه طرح مسایل نوظهور را در عرصههای گوناگون فراهم میآورد که اصولا چارچوبهای سنتی پاسخگوی نیازها و تنشهایی که در تقابل با این رخدادها مطرح میشوند، نیست. امروزه حوادث رانندگی به یکی از اجزای جداییناپذیر زندگی روزمره بشری تبدیل شده است و همین امر ضرورت دخالت قانونگذار در جهت کاهش آسیبهای ناشی از این پدیده ناگوار را به خوبی توجیه میکند. قانونگذار با ورود به این عرصه سعی در حمایت از زیان دیدگان این قبیل حوادث داشته، چرا که قواعد عمومی مسئولیت مدنی قادر به تضمین حمایت از قربانیان حوادث رانندگی نیست. منظور از دارنده وسیله نقلیه در قانون یک وکیل دادگستری میگوید: مراد قانون گذار از دارنده، مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و چنانچه هر یک از این دو، بیمهنامهای را از هر یک از شرکتهای بیمهای که مجوز فعالیت در این رشته از بیمه مرکزی ایران داشته باشند، تحصیل کنند، این تکلیف از دیگری ساقط میشود. نوری خاطرنشان میکند: صندوق تامین خسارتهای بدنی هر دو قانون ناظر بر مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه با اجباری کردن بیمه مسئولیت در برابر اشخاص ثالث برای دارندگان وسایل نقلیه، در پی دستیابی به آرمان حذف زیانهای جبران نشده هستند. راهکارهای قانون برای حمایت از زیاندیدگان نوری می گوید: این قوانین میکوشند تا از طرق گوناگون به حمایت از زیاندیدگان بپردازند و همه خسارات وارده بر آنها را به مطلوبترین شکل جبران کنند. وی یادآور میشود: یکی از ابتکارات قانونگذار در راستای دستیابی به این هدف پیشبینی صندوق خسارات بدنی است. به رغم پیشبینی تکلیف اخذ بیمهنامه برای دارنده وسیله نقلیه در قوانین مربوط به مسئولیت مدنی دارندگان در برابر ثالث، همواره این احتمال وجود دارد که در حادثهای دارنده بنا به دلایل مختلف چون فقدان یا انقضای بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه و یا تعلیق تامین بیمهگر از پوشش بیمه ای بیبهره باشد و یا به واسطه عللی چون فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه و همچنین ورشکستگی بیمهگر امکان پرداخت خسارت وجود نداشته باشد. ضرورت وضع نظام خاص مسئولیت مدنی برای زیان دیدگان حوادث رانندگی یک کارشناس حقوقی یادآور میشود: از مقررات مندرج در قانون بیمه اجباری چنین برمیآید که این قانون در پی ایجاد نظام خاص مسئولیت مدنی بوده است، چراکه بر خلاف قواعد عمومی مسئولیت و مبانی فقهی منعکس شده در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، علی الاصول کسی مسئول شناخته میشود که خسارت مستند به فعل یا ترک فعل وی باشد، بنابراین باید مسئولیت جبران خسارت را بر دوش راننده وسیله نقلیه حادثه ساز قرار داد، اما مطابق این قانون تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن، اعم از اینکه شخص حقیقی باشند یا حقوقی، مسئول جبران آن دسته از خسارات مالی و بدنی شناخته میشوند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد میشود. بررسی تطبیقی یک کارشناس حقوق اقتصادی در بررسی تجربه کشور استرالیا در بیمه مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری میگوید: بیمه اجباری وسایل نقلیه در استرالیا در چارچوب قانون حوادث وسایلنقلیه مصوب 1986 عمل میکند. این قانون یک هدف عمده را دنبال میکند و آنفراهم آوردن پوششی جامع برای افراد جامعه است که به موجب آن هزینههای ناشی از «صدمات جانی یا فوت» طرفین حادثه جبران شود. اکبر اناری کندری خاطرنشان میکند: از نکات قابل تامل در این قانون ایجاد یک نظام بیمهای است که به واسطه آن تمامیافراد درگیر در حادثه تحت پوشش قرار میگیرند بطوری که رانندگان وسایل نقلیه، سرنشینان (حتی افراد خانواده)، عابران و هر شخصی که بواسطه برخورد یا تصادم با وسیله نقلیه دچار آسیب دیدگی یا صدمه جانی شده باشد از پوشش بیمهای برخوردار خواهند بود. بر این اساس تمام رانندگان (دارندگان وسایل نقلیه) ملزم به خرید بیمهنامهاند. این نوع بیمه با مشارکت و همکاری نزدیک اداره راهنمایی و رانندگی اجرا میشود. این همکاری در چارچوب وظایفی است که دارندگان وسایل نقلیه به منظر برخورداری از پوشش بیمهای به عهده دارند. چگونگی حمایت صندوق تامین خسارتهای بدنی مشاور وزیر دادگستری در تشریح چگونگی حمایت صندوق تامین خسارتهای بدنی از قربانیان سوانح رانندگی می گوید: زمانی که حادثه و تصادف رانندگی رخ می دهد دو مسئولیت برای راننده مقصر که این حادثه را ایجاد کرده متصور است. عباسعلی رحیمی اصفهانی در رابطه با این مسئولیتها می افزاید: اول مسئولیت کیفری و دوم مسئولیت مدنی. در اینجا مسئولیت کیفری آن جنبه عمومی دارد. اما درباره مسئولیت مدنی باید گفت که راننده متخلف مرتکب عمل مجرمانه ای شده و قانون گذار از سال 47 به بعد خسارات ناشی از مسئولیت مدنی راننده متخلف را به دو دسته خسارتهای مالی و بدنی تقسیم نموده است. خسارتهای بدنی به آن دسته از خسارتهایی گفته می شود که منجر به پرداخت دیه ناشی از شکستگی استخوان یا جرح بدنی، معلولیت و یا فوت یک شهروند دیگر می شود. به موجب قانون بیمه اجباری مصوب سال 47 مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و موتوری می بایست نزد یکی از شرکتهای بیمه دارای مجوز تضمین شود. مشاور وزیر دادگستری ادامه می دهد: براساس قوانین موجود در قراردادی که بین بیمه گذار وشرکت بیمه منعقد می شود جبران مسئولیت مدنی بیمه گذار در صورت بروز حوادث رانندگی بر عهده شرکتهای بیمه خواهد بود. اجرای این قانون از سال 1347 بر اساس مصوبه مجلس آن زمان برای شرکتهای بیمه الزامی شد. مشاور وزیر دادگستری در ادامه به نحوه تشکیل صندوق تامین خسارتهای بدنی اشاره می کند و اظهار می دارد: با اجباری شدن بیمه شخص ثالث، قانون گذار ضمانتهای اجرایی لازم را برای اجرای قانون تعیین نمود که براساس آن از ابتدای تیرماه سال 1348 پلیس موظف شد از حرکت هر گونه وسیله نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه جلوگیری کند. همچنین مقرر شد تمامی رانندگانی که در موعد مقرر اقدام به تنظیم و خرید بیمه نامه شخص ثالث نکرده اند معادل یک سال کامل بیمه نامه شان مشمول جریمه گردد. با این همه قانونگذار برای کمک به رانندگان مقصر و خانواده های قربانیان بیمه ها را موظف به تامین خسارتهای مذکور اقدام به تاسیس صندوق " تامین خسارتهای بدنی " کرد. رحیمی اصفهانی می گوید: به موجب ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی، صندوق تامین خسارتهای بدنی تشکیل شد تا وظایف متعددی را در ارتباط با بیمه گر، بیمه گذار و قربانی ثالث در تمامی مواردی که شخص به علت نداشتن بیمه نامه قادر به جبران خسارات بدنی شخص زیان دیده نیست عهده دار شود و همچنین از قربانیان حوادث رانندگی در مواقعی که راننده یا فرار کرده و یا قادر به جبران خسارات وارده نیست، حمایت کند و وظیفه اصلی این صندوق این است که خسارات وارده را پرداخت کند وسپس به طرق مختلف آن از مقصر دریافت کند. جبران خسارت در پوشش کامل بیمه ای خودرو رئیس کل بیمه مرکزی می گوید: در یک حادثه رانندگی ممکن است یک یا چند نفر فوت کنند یا دچار نقص عضو شوند اما در صورتی بیمه خسارت و دیه کامل پرداخت می کند که وسیله نقلیه پوشش کامل بیمه ای داشته باشد. سید محمد کریمی با اشاره به اقدام جدید بیمه مرکزی برای حمایت از رانندگان می افزاید: تا اول مهر پارسال رانندگان مقصر در حوادث رانندگی، مشمول دریافت دیه نبودند اما در تصمیم جدید حتی راننده مقصر، همه سرنشینان خودرو با ظرفیت استاندارد مشمول دریافت دیه خواهند بود. رئیس کل بیمه مرکزی می گوید: همه شرکت های بیمه موظفند برابر آیین نامه برای خودروهایی که رانندگان آن با احتیاط رانندگی کردند و خسارت از شرکت های بیمه دریافت نکردند، در هر سال تخفیف در نظر بگیرند. سوابق مثبت و این تخفیف ها که از 10 تا 70 درصد در نظر گرفته شده، قابل انتقال به شرکت های دیگر است و دارندگان وسایل نقلیه می توانند پس از پایان مدت بیمه نامه فعلی، بیمه نامه جدید خود را از شرکتی که از نظر آنها خدمات مطلوب تری ارائه می دهد خریداری کنند. سخن آخر از جمله خصایص ارزشمند حقوق میتوان به پویایی این علم و قابلیت آن در جهت هماهنگ و همپا شدن با نیازها و ضرورتهای زندگی اجتماعی بشر اشاره کرد. قاعده حقوقی تنها زمانی میتواند حیات موثر خود را حفظ کند که با واقعیتها، نیازها و مبانی اجتماعی سازگاری داشته باشد تا بدینسان با تحت پوشش قرار دادن تمامی جنبههای زندگی اجتماعی انسان، مسایل مطروحه در حوزههای گوناگون را به طور کامل حلوفصل کند و بسیاری از معضلات جامعه را به گونهای تاثیرگذار از میان بردارد. به طور کلی حقوق مسئولیت مدنی بر مبنای این اصل استوار است که هر کس موجب ورود زیان به دیگری شود، مسئول جبران خسارت وارده است و در نتیجه هیچ زیانی نباید جبران نشده باقی بماند. ریشه این اصل بنیادین حقوقی را که مورد پذیرش تمامی جوامع بشری است میتوان در لزوم استقرار امنیت و عدالت در جامعه جست وجو کرد، اما نکته قابل ملاحظه این است که با تحول مفهوم امنیت و عدالت در طول تاریخ، مفهوم مسئولیت و شیوه جبران خسارتها نیز در گذر زمان دچار دگرگونی شده است. از جمله موارد بروز دگرگونی و در نتیجه وضع مقررات خاص در عرصه مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت میتوان به مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اشاره کرد که در نظامهای حقوقی گوناگون مورد عنایت و توجه ویژه قانونگذاران واقع شده و مقررات خاصی در خصوص این شکل از مسئولیت مدنی و بیمه اجباری در این حوزه به تصویب رسیده است. زهرا اکبری معیر منابع روزنامه حمایت 1/8/91 خبرگزاری مهر واحد مرکزی خبر 21/1/91 روزنه مبنایی متفاوت برای جبران خسارات یک وکیل دادگستری در مورد جبران خسارت میگوید: در کنار مبانی متفاوتی که برای جبران خسارت وارده بر افراد در نظامهای حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته بود نیاز به وضع مقررات خاص در زمینه مسئولیت در حوادث رانندگی، نبود کفایت مبانی پذیرفته شده را به اثبات میرساند. سعدالله فغاننژاد خاطرنشان میکند: افزایش چشم گیر میزان سوانح رانندگی و زیانهای هنگفت ناشی از این قبیل حوادث، معضلات و گرفتاریهای فراوانی را در دهههای اخیر پدید آورده و این در حالی است که قواعد عمومی مسئولیت مدنی که سالیان متمادی مطلوبترین شکل جبران خسارت را تامین میکرد، قادر به تضمین حمایت مفید از زیان دیدگان نبود.وی ادامه میدهد: در کشور ما نیز تکیه بر مبنای عمومی تقصیر در مسئولیت مدنی موجب محرومیت جمع کثیری از زیاندیدگان از جبران خسارت میشود، چراکه در بسیاری موارد در وقوع حادثه و ورود خسارت اساسا تقصیری از راننده سر نمیزند یا بنا به دلایلی اثبات تقصیر راننده عملا غیر ممکن میشود.این وکیل دادگستری میگوید: گاه راننده وسیله نقلیه مرتکب تقصیر میشود و این تقصیر به اثبات هم میرسد، اما نداشتن تمکن مالی راننده به مانعی برای جبران خسارت زیان دیده بدل میشود. برای رفع معضل اشاره شده تلاشهای فراوانی در جهت بنای نظام حقوقی ویژه برای پوشش مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی پدید آمد که با تکیه بر مبنای مسئولیت بدون تقصیر و در راستای حمایت کامل از زیان دیده، به پیشبینی مکانیزم بیمه اجباری مسئولیت ناشی از وسایل نقلیه موتوری انجامید. در کشور ما در سال 1347 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر اشخاص ثالث به تصویب رسید که با پیشبینی نظامات خاص در زمینه مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی، از جمله قوانین مهم حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی به شمار میرود. روزنامه حمایت 1/8/91 منبع نشریه ماوی مورخ :3.8.91