نسل‌کشی در اسناد بین‌المللی

نسل‌کشی در اسناد بین‌المللی

 ژنوسید یا ژنوساید توسط مؤلفان ایرانی به معانی چون نسل‌کشی، نسل‌زدایی، کشتار جمعی، کشتار گروهی و قوم کشی ترجمه شده است. پیشنهاد جرم محسوب شدن نسل‌کشی ابتدا در سال 1933 از سوی حقوقدان لهستانی به نام "رافائل لمکین" داده شد.

گفتار اول : تاریخچه پیدایش ژنوسید (نسل‌کشی) ژنوسید یا ژنوساید توسط مؤلفان ایرانی به معانی چون نسل‌کشی، نسل‌زدایی، کشتار جمعی، کشتار گروهی و قوم کشی ترجمه شده است. پیشنهاد جرم محسوب شدن نسل‌کشی ابتدا در سال 1933 از سوی حقوقدان لهستانی به نام "رافائل لمکین" داده شد. وی که مبتکر واژة نسل‌کشی نیز می‌باشد، در جریان " پنجمین کنفرانس بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق جزا" در مادرید، پیشنهاد کرد که نابود سازی گروههای نژادی، مذهبی یا اجتماعی از لحاظ حقوق ملل جرم محسوب گردد. وی این عقیده را در کتاب خود تحت عنوان "نقش دول محور در اروپای اشغالی" که در سال 1944 منتشر شد به تفصیل بیشتری مورد بحث قرار داد. مباحث و تعاریف وی مبنای تنظیم کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد قرار گرفت. گفتار دوم : چگونگی تصویب کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل‌کشی اصطلاح ژنوسید در سال 1945 توسط دادستانها ( البته نه قضات ) در دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ به کار گرفته شد. دادستان دادگاه نورنبرگ، جنایتکاران جنگی نازی را به چیزی تحت عنوان "ژنوسید" متهم کرد. اما این اصطلاح در مقررات اساسنامة دادگاه به کار گرفته نشده بود و لذا دادگاه، آنها را به دلیل سبعیت‌های ارتکابی علیه یهودیان اروپا به "جنایت علیه بشریت" محکوم کرد. در واقع نسل‌کشی در منشور محکمة نظامی نورنبرگ برای محاکمة جنایتکاران جنگی دول محور، یک جرم علیه بشریت محسوب گشته است. مطابق مادة ( c )6 ، جرایم علیه بشریت عبارتند از: قتل عمد، نابودسازی (تصفیه)، برده کردن، اخراج و سایر اعمال غیر انسانی که قبل یا در حین جنگ علیه یک جمعیت غیر نظامی ارتکاب می‌یابد یا اعمال اذیت و ‌آزار بنا به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی در اجرا یا در رابطة با هر جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت محکمه قرار دارد، اعم از این که این اعمال نقض قانون کشور محل ارتکاب محسوب گردند یا خیر". پس از آن، سازمان ملل متحد در اولین سال فعالیت خود، قطعنامة شمارهI 96 را در دسامبر 1946 تصویب و به موجب آن صراحتاً تایید کرد که "نسل‌کشی جرمی به موجب حقوق بین‌الملل است و جهان متمدن آن را تقبیح می‌کند." متعاقباً، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 9 دسامبر 1948، به موجب قطعنامة شماره III - 260، متن " کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل‌کشی" را مورد تصویب قرار داد. این کنوانسیون از 12 ژانویة 1951 لازم الاجرا شده است و طبق آمار موجود تا سال 1995 تعداد 102 کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند. کنوانسیون 9 دسامبر 1948 سازمان ملل (راجع به پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید) ژنوسید را چنین تعریف کرده است: " یکی از اعمال زیر که به قصد از بین بردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی یا قومی یا نژادی یا مذهبی، به عنوان گروه انجام گیرد. الف : کشتن اعضای گروه ب : عمداً شرایطی را بر گروه تحمیل کردن به منظور آن که موجب نابودی کلی یا جزیی آن شود. د : تحمیل اقداماتی به قصد جلو‌گیری از تولید مثل در بین اعضای گروه. هـ : انتقال اجباری اطفال از گروهی به گروه دیگر. همانطوری که مادة یک کنوانسیون اعلامی می‌دارد، ژنوسید به منزلة یک نوع خاص رفتاری از جنایات علیه بشریت و بدون تردید از مهمترین آنها می‌باشد. در واقع هر دو نوع جرم ارتکابی یعنی کشتار جمعی و جنایت علیه بشریت از اهمیت فوق‌العاده‌ای در بین جنایات برخوردارند. آسیب به حیات و جان افراد، یکی از انواع مختلف صدماتی است که علیه انسانها ارتکاب می‌یابد. در این جنایت، مرتکب سیاست نابود کردن جسم و روان افراد را در اعمال تبعیض نژادی داشته و همکاری با چنین سیاستی در تعداد زیادی جنایات علیه بشریت که به این هدف و انگیزه نزدیک است ( ملی، قومی، نژادی، یا مذهبی ) مشاهده شده است. مادة 3 کنوانسیون تنها منع این اعمال جنایت آمیز را بالمباشره ممنوع ننموده است، بلکه هر نوع واسطة ارتکاب عمل را به منزلة معاونت و همکاری در جنایات و همچنین تبانی و توافق به منظور ژنوسید با تحریک مستقیم و مسلم جنایتکار، منع نموده است.بدیهی است که ارتکاب جرم نسل‌کشی بدون استفاده از سلاحهای تهاجمی و مخصوصاً سلاحهای کشتار جمعی ممکن نیست. برای مثال، دولت عراق بدون خرید سلاحهای شیمیایی، قادر به آفریدن فاجعة شیمیایی حلبچه علیه کردها نبود. بنابر‌این ضرورت دارد که جامعة بین‌المللی با انعقاد کنوانسیونی، به استناد مادة 3 مذکور، اشخاصی را نیز که با انجام مطالعات علمی و در نتیجه ساختن سلاحهای مرگبار یا با فروش یا ارسال آنها برای مسئولان جنایتکار برخی از دول و یا با اعمال مشابة دیگر، ارتکاب جرم نسل‌کشی را توسط مرتکبین اصلی ممکن می‌سازند، قابل مجازات اعلام نماید، یعنی همان ادعا‌هایی که دولت ایران علیه برخی از شرکتها و دولت‌های غربی به خاطر فروش تجهیزات شیمیایی به دولت عراق داشته است. ماده 2 کنوانسیون در مقام تعریف جرم نسل‌کشی اشکالاتی دارد که آن را مورد انتقاد حقوقدانان قرار داده است. مهمترین این اشکلات را می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد: 1- کنوانسیون از گروه‌های سیاسی، اجتماعی نام نبرده است که این امر می‌تواند مورد سوء استفادة دولتها قرار گرفته و اعضای این گروهها را از حمایت‌های کنوانسیون محروم سازد. عدم توجه به گروههای سیاسی و اجتماعی به معنی نادیده گرفتن کشتار 15 تا 20 میلیون تبعة شوروی سابق در فاصلة سالهای 1920 و 1939 به عنوان " دشمنان طبقاتی " و "دشمنان ملت "، کشتار قریب 300 هزار شخص مختل المشاعر از سوی نازیها به عنوان کسانی که ارزش زندگی ندارند، کشتار 500 هزار کمونیست اندونزیایی در فاصله سالهای 1965 تا 1966، کشتار اعضای "عوامی لیگ" در سالهای 71- 1970 در اثنای جدایی بنگلادش از پاکستان و موارد دیگری از این دست است. 2- دومین اشکالی که از نظر برخی از حقوقدانان در تعریف ماده 2 وجود دارد، اشاره ماده به "قصد و نیت خاص" از بین بردن یک گروه، به عنوان گروه است هر چند که شاید احراز این نیت در مورد رهبران و تصمیم گیران اصلی چندان مشکل نباشد، لیکن احراز آن در مورد مجریان معمولاً مشکل است. مثلاً به آسانی نمی‌توان اثبات کرد که تمام کسانی که اقدامات جنایتکارانه‌ای علیه مسلمانان بوسنی و هرزگوین انجام می‌دادند، قصد خاص از بین بردن آنان را " به عنوان یک گروه " داشته‌اند. مضافاً این که حتی دولتها و تصمیم‌ گیران نیز می‌توانند با توجه به لزوم احراز " قصد از بین بردن یک گروه به عنوان گروه " از مسئولیت ناشی از نسل‌کشی فرار کرده و با اظهار این که قصد آنها از بین بردن افرادی به عنوان یک گروه خاص نبوده است، خود را مرتکب این جرم ندانند. یکی ازمؤلفان در مورد کنوانسیون "منع و مجازات جرم نسل‌کشی" می‌نویسد: " عدم اهمیت ] این[ میثاق یا ناامیدی که از مطالعة آن حاصل می‌شد، ناشی از قواعد کیفری است چرا که این میثاق، پس از تعریف جرم، کیفری برای آن معین نمی‌کند و نظامهای کیفری داخلی را به تعقیب و کیفر دادن این جرم وا می‌دارد و این کار در حکم آن است که کشتار جمعی را از صورت جرمی ذاتاً بین‌المللی، عاری می‌کند و آن را نظیر جرایمی داخلی می‌پندارد و از این نظر، این میثاق یا بیهوده است یا غیر مؤثر." ایشان در ادامه می‌نویسد: " اگر اَعمال مذکور در این میثاق توسط افرادی خصوصی صورت گیرد، وجود این میثاق عاطل و بی‌حاصل است چرا که قانون کیفری هر دولتی برای مرتکب این اعمال، کیفری مقرر داشته است و اگر هم این اعمال به تحریک خود دولت صورت گیرد، دیگر این میثاق چندان تأثیری در کیفر دادن مرتکب آن اَعمال ندارد. چگونه می‌توان تصور کرد که دولتی با کیفر دادن به عاملان خود، خود را کیفر دهد، چرا که غالباً همین دولت، محرک کشتار جمعی است که مطابق این میثاق موظف به تعقیب عاملان جرم است. بدیهی است که اگر نظام جهانی صلاحیت کیفری پذیرفته شود، نقص بزرگ این میثاق از میان می‌رود. گفتار سوم : مصادیقی از نسل‌کشی در طول تاریخ اگر صفحات تاریخ را ورق بزنیم با نمونه‌های متعددی از نسل‌کشی رو به رو می‌شویم. حملة چنگیز‌خان مغول به ایران و قتل عام مردم بی‌گناه اعم از زن و کودک و مرد، حمله و یورش آغا‌ محمد‌خان قاجار به شهر کرمان پس از خیانت یکی از افسران لطفعلی‌خان زند و کشتن هزاران تن از مردم بی‌گناه این شهر، حمله آغا‌ محمد‌خان قاجار به شهرهای جنوبی روسیه تزاری و جنایات بی‌شرمانة ارتکابی دراین مناطق همچون تجاوز به دختران کوچک و اطفال (درتاریخ آمده است که آغا‌ محمد‌خان در این یورش، اجازه هر نوع جنایتی را به سربازان خود داده بود اعم از قتل و غارت و تجاوز به زنان و....)، شروع جنگهای صلیبی که مقارن با فتوای پاپ اوربان دوم به همراه حملة مسیحیان به شهرهای مسلمان‌نشین و قتل و غارت و تجاوز وحشیانه نسبت به مسلمانان شروع شد و نمونه‌های متعدد دیگر. علی‌رغم این که مدتها‌ست که نسل‌کشی به عنوان یک جرم بسیار شنیع در صفحة بین‌المللی شناخته شده است، امّا مردم جهان به کرّات شاهد رخ دادن آن بوده‌اند. قتل یهودیان در جنگ جهانی دوم- هر چند که اخیراً در مورد وسعت آن تردیدهایی از جمله از سوی روژه‌گارودی، اندیشمند مسلمان فرانسوی، ابراز شده و همین امر به محاکمه وی در فرانسه انجامیده است، قتل عام انجام شده از سوی خِمرهای سرخ در اواخر دهة 70 در کامبوج و عیدی امین در اوگاندا در سالهای 79-1971، قتل عام مردم نژاد هوتو توسط حکومت بوروندی در دهة‌های 60 و 70 که منجر به قتل هزاران نفر و مهاجرت هزاران تن دیگر به کشورهای همسایه شده، قتل عام توتسی‌ها توسط هوتوها در اواسط دهة 90 در رواندا، قتل عام ارامنه در ترکیه در سال 1915، قتل عام کردها توسط دولت عراق در اواخر دهة 80، قتل عام‌های اسرائیل و فالانژهای ‌لبنان ازجمله در اردوگاه‌ صبرا و شتیلا که ‌در زمان‌ اشغال بیروت ‌توسط اسرائیل صورت‌گرفت، قتل عام مسلمانان در بوسنی هرزه‌گوین، قتل عام‌های اخیر الجزایر که ظاهراً از سوی نظامیان آن کشور برای بد نام کردن اسلام گرایان انجام شده است و بسیاری از موارد دیگر، تنها بخشی از جنایاتی ‌است ‌که ‌در راستای‌ اجرای‌ سیاست ‌نسل‌کشی‌ توسط جنایتکاران‌ انجام شده است. در مورد جنایات‌ فوق باید‌ متذکر شد که بین 100 تا 300 هزار نفر از افراد ‌قبیلة هوتو در سال1972در بروندی ‌به ‌قتل ر‌سید، بیش ‌از دو میلیون ‌نفر در کامبوج بین ‌سالهای 1975-1978قتل‌عام شدند و حدود2750 نفر در 16و17 سپتامبر 1982 در صبرا و شتیلا کشته‌ شدند. از آخرین ‌موارد نسل‌کشی ‌در جهان‌ معاصر می‌توان به نسل‌کشی‌های انجام شده در کشور آفریقای سیئرالئون اشاره داشت. گفتار چهارم: ژنوسید در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی دائمی تردیدی نیست که قبل از تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، محاکم اختصاصی بین‌المللی مانند دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ، دادگاه نظامی بین‌المللی توکیو، دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا، همگی با هدف تعقیب و محاکمة کسانی تشکیل شده‌اند که به ارتکاب جرایم کشتار جمعی و نقض شدید حقوق بین‌المللی بشر دوستانه متهم بوده‌اند. اما این دادگاهها از این نظر که هدف از تشکیل آنها از قبل مشخص بوده و ممکن است قضات و دادستانهای منصوب نسبت به متهمان پیش‌ داوری داشته باشند، به دور از انتقاد نبوده‌اند. لذا ایجاد نهادی مستقل که اعمال صلاحیت آن با لحاظ قواعد و مقررات ناظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات صورت پذیرد و قبل از ارتکاب جرایم احصاء شده تأسیس گردد و به کار خود ادامه دهد را باید در اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی جستجو کرد. اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی (اساسنامة رم) مشتمل بر 128 ماده در 27 تیر ماه 1377 ( 17 ژوئیه 1998) به تأیید نمایندگان 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت کننده رسید و پس از تصویب 60 کشور در اول ژوئیه 2002 لازم الاجرا شد. مقر دیوان به شرح ماده 3 آن شهر لاهه در هلند است و به استناد بند 3 مادة 3، دیوان مجاز است که هر زمان مناسب بداند، جلسات خود را در جای دیگری به نحوی که در اساسنامه مقرر شده است، تشکیل دهد. دیوان متشکل از 18 قاضی می‌باشد که برای مدت 9 سال از سوی دو سوم اکثریت دولتهای عضو و با رأی‌گیری انتخاب می‌شوند. این قضات در 11 مارس 2003 سوگند یاد نمودند. دادستان کل دادگاه نیز برای مدت 9 سال انتخاب می‌شود. دادستان کل دادگاه در 16ژوئن 2003 سوگند یاد نمود. تا حال حاضر ( سال 2007 ) بیش از 150 کشور به اساسنامه رم پیوسته‌اند. دیوان تا به امروز چهار پروندة مهم را مورد رسیدگی کرده است. تعریف ژنوسید مندرج در مادة 2 کنوانسیون 1948، عیناً و بدون تغییر در مادة 6 اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی ذکر گردیده است. اما مادة 6 کنوانسیون، علاوه بر تعریف این جرم و بیان تعهداتی در رابطه با تعقیب این جرم، می‌گوید که محاکمة جرم ژنوسید باید نزد "یک دادگاه صلاحیتدار دولتی که فعل مجرمانه در سرزمین او ارتکاب یافته، یا توسط یک دادگاه کیفری بین‌المللی که دول عضو اساسنامه صلاحیت قضایی‌اش را پذیرفته‌اند، انجام گیرد". یک طرح اولیة کنوانسیون ژنوسید که توسط دبیرخانة سازمان ملل تهیه شده بود، حقیقتاً متضمن مدلی برای اساسنامه یک د‌یوان بود که مبنایش را معاهدة 1937 جامعه ملل تشکیل می‌داد، اما این طرح برای زمان خودش بسیار بلند پروازانه بود و طراحان محافظه کار، تأسیس چنین نهادی را به تاخیر انداختند.. به هر حال تصمیم کنفرانش رم برای ابقای یک متن قدیمی 50 ساله، دلیلی قانع کننده بر این است که مادة 6 اساسنامه در واقع تدوین یک هنجار عرفی بین‌المللی است. مادة 6 اساسنامة رم و مادة 2 کنوانسیون ژنوسید این جرم را به عنوان پنچ اقدام خاص ارتکابی با قصد از بین بردن یک گروه مذهبی، نژادی، قومی، ملی و یا شبیه آن تعریف می‌کند. مادة 5 اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی مقرر می‌دارد: " جنایات داخلی در صلاحیت دیوان 1- صلاحیت دیوان منحصر است به خطیرترین جرائم مورد اهتمام جامعه بین‌المللی. دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد. الف- جنایت نسل‌کشی، ب- جنایات ضد بشریت، ج- جنایات جنگی، د- جنایت تجاوز؛2- ... " ماده 6 اساسنامه در مورد نسل‌کشی می‌گوید: "منظور از نسل‌کشی در این اساسنامه، هر یک از اعمال مشروحه ذیل است که به قصد نابود کردن تمام با قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از حیثت همین عناوین ارتکاب می‌یابد: الف : قتل اعضای یک گروه ب : ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه ج : قراردادن عمدی یک گروه در معرض و‌ضعیات زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی به صورت کلی یا جزئی بشود. د : اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت گیرد. هـ : انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر." این تعریف از نسل‌کشی در قوانین کیفری بسیاری از کشورها گنجانده شده است، اگر چه تعقیب به این دلیل عملاً به ندرت اتفاق افتاده است. محاکمة " آدولف آیشمن " در سال 1961 در اسرائیل به موجب یک مادة قانونی اقتباس شده از مادة 2 کنوانسیون انجام گرفت. تنها در پایان سال 1998 پس از پذیرش اساسنامه رم، مهم‌ترین احکام دادگاههای ویژه در ارتباط با تفسیر این هنجار بین‌المللی صادر گردید. گفتار پنجم : تمایز بین ژنوسید با جنایات علیه بشریت در تعریف ژنوسید، در نظر گرفتن آن به عنوان یک جرم جداگانه به منظور تمییر آن از جنایات علیه بشریت، حائز اهمیت بود. جنایات علیه بشریت اگر چه طیف وسیعی از بی‌رحمی‌ها را شامل می‌شد اما متضمن یک جنبة مضیق‌تر نیز بود و آن ناشی از این عقیدة غالب بود که جنایات علیه بشریت تنها در جریان مخاصمات مسلحانة بین‌المللی در یک جامعه‌ می‌تواند رخ دهد. مجمع عمومی سازمان‌ملل می‌خواست با اعلام این که ارتکاب یکی از این بی رحمی‌ها یعنی ژنوسید، می‌تواند حتی در زمان صلح نیز یک جرم بین‌المللی تلقی گردد، گامی جلوتر بردارد. به هر حال هزینة چنین گام بلندی تعریف بسیار مشخص و مضیّقی از عناصر مادی و معنوی جرم ژنوسید بود. این امر در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرم ژنوسید که در 9 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شد، مقرر گردیده است. این کنوانسیون 3 سال بعد به دنبال بیستمین سند تصویب، لازم الاجرا گردید. امروزه تفاوت بین ژنوسید و جنایات علیه بشریت چندان اهمیت ندارد، زیرا تعریف مورد قبول از جنایات علیه بشریت ناظر به بیرحمی‌های ارتکابی هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح است. امروزه ژنوسید بدترین شکل از جنایات علیه بشریت می‌باشد. دادگاه کیفری بین‌المللی روآندا، از ژنوسید به عنوان " جنایات " یاد می‌کند. بنابر این تعجب آور نیست که ژنوسید نخستین جرم مقرر در اساسنامة رم بوده و تنها موردی است که بدون هیچ رأی مخالفی توسط طراحان اساسنامه پذیرفته شده است. ژنوسید در مادة 6 اساسنامة رم و جنایات علیه بشریت در ماده 7 تعریف شده‌اند. اغلب گفته می‌شود که آنچه باعث تمایز بین ژنوسید و سایر جرایم می‌شود، وجود " قصد خاص " در ژنوسید است. در واقع، هر سه جرم تعریف شدة مستوجب پیگیرد در اساسنامه رم، به دلیل کشتار یا قتل می‌باشند. امّا آَنچه که ژنوسید را از جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی متمایز می‌کند این است که ژنوسید، خواه به صورت کشتن یا به صورت دیگری از چهار اقدام تعریف شده در مادة 6 انجام گیرد، ‌باید با قصد خاص از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه مذهبی، نژادی، قومی، ملی یا مشابه آن ارتکاب یافته باشد. این قصد خاص، دارای اجرای گوناگون است. قصد مرتکب ژنوسید باید " بین بردن " گروه باشد. در جریان گفتگوهای مربوط به پذیرش کنوانسیون ژنوسید اشکال انهدام به سه دسته تقسیم شد: فیزیکی، بیولوژیکی و فرهنگی. ژنوسید فرهنگی پردردسر‌ترین دسته بندی از ژنوسید‌ها بود؛ زیرا می‌تواند با تفاسیر گوناگون، به عنوان مثال سرکوبی تکلم‌های قومی ویا اقداماتی مشابه به آن را شامل گردد. طراحان کنوانسیون ترجیح دادند که این مورد را به اعلامیه‌های حقوق بشر در رابطه با حقوق اقلیتها واگذار کرده و لذا ژنوسید فرهنگی را از قلمرو تعریف ژنوسید مستثنی کردند. همچنین باید توجه داشت که تعریف ژنوسید متضمن هیچ ضرورت خاصی نیست که اقدامات قابل مجازات باید به عنوان بخشی از یک حمله سیستماتیک یا گسترده و یا به عنوان بخشی از یک طرح کلی یا سازمان یافته، برای از بین بردن گروه، ارتکاب یافته باشد.نباید فراموش کرد که واژه‌های از بین بردن "تمام یا بخشی" از یک گروه در تعریف ژنوسید، نشان دهندة یک بعد کمّی است. کمیّت مورد نظر باید قابل ملاحظه باشد و قصد کشتنِ فقط تعداد اندکی از افراد یک گروه نمی‌تواند ژنوسید تلقی شود. نظریة غالب آن است که در جایی که تنها بخشی از یک گروه از بین می‌رود، این بخش باید از نظر کمّی، بخش قابل توجهی باشد. نکته دیگر این که در مواردی که قصد خاص مرتکب ژنوسید ناظر به از بین بردن احراز نشود، تعقیب می‌تواند با دلیل جنایات علیه بشریت یا جنایات جنگی انجام گیرد. گفتار چهارم : نسل‌کشی در رواندا در سال 1994 کشور آفریقایی رواندا، شاهد یکی از بدترین و وحشیانه‌ترین نسل‌کشیهای قرن بیستم بود. در این کشور دو گروه نژادی به نام " هوتو" و "توتسی" وجود داشت که در جریان نسل‌کشی گروه نژادی "هوتو" اقدام به قتل عام، غارت و تجاوز به گروه "‌توتسی" نمودند. بین توتسی‌ها و هوتوها تمایز ظاهری چندان آشکاری وجود نداشت. جز این که خود مردم رواندا معتقد بودند که توتسی‌ها نسبت به هوتوها پوست روشنتری دارند یا اینکه بینی توتسی‌ها از هوتو‌ها باریکتر است یا این که انگشتان توتسی‌ها از هوتو‌ها بلند‌تر است و زنان توتسی از زنان هوتو زیباترند. هوتوها به مردم نژاد توتسی‌ " مارمولک" می‌گفتند و به شدت از آنها نفرت داشتند. از جمله مسائلی که باعث تحریک هوتوها به قتل و غارت بیشتر توتسی‌ها می‌شد تبلیغ رسانه‌های گروهی این کشور مبنی بر این مسئله بود که توتسی‌ها باعث ورود بلژیکی‌ها به رواندا و استعمار این کشور شده‌‌اند و در گذشته نیز توتسی‌ها مردم نژاد هوتو‌ را با شلاق به شدت مضروب می‌کردند. گفته می‌شود که ارتش هوتو در این نسل‌کشی توسط فرانسویان تجهیز می‌شده است. سرانجام درماه جولای سال 1994 زمانی که شورشیان توتسی‌، ارتش هوتو را وادار به عقب‌نشینی تا مرز کنگو کردند، این نسل‌کشی خاتمه یافت. در این واقعة تلخ حدود یک میلیون انسان جان خود را از دست دادند. فجایع رواندا باعث جلب توجه محافل بین‌المللی و از جمله سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل شد. به این ترتیب دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت، تحقیقاتی را در زمینة جنایات ارتکابی در رواندا آغاز نمودند. در نتیجة این تحقیقات در اکتبر 1994، کمیسیون خبرگان گزارش داد که اشخاصی از هر دو جناح درگیر، در فاصله زمانی بین 16 آوریل تا 15 ژوییة 1994 مرتکب نقض حقوق بشر دوستانة بین‌المللی، مخصوصاً تعهدات مندرج در ماده 2 مشترک چهار کنوانسیون ژنو (مصوب 12 اوت 1949 ) و پروتکل دوم الحاقی در مورد حمایت از قربانیان نبردهای مسلحانه غیر بین‌المللی (داخلی) مصوب 8 ژوئن 1977 و نیز مرتکب جرایم علیه بشریت شده‌اند. کمیسیون همچنین ارتکاب نسل‌کشی از سوی هوتوها علیه توتسی‌ها را بر اساس ماده 2 کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل‌کشی مصوب 9 دسامبر 1948 مسلم دانست و پیشنهاد کرد که صلاحیت محکمه کیفری برای یوگسلاوی سابق به گونه‌ای توسعه داده شود که بتواند به مسایل رواندا نیز رسیدگی کند. دبیر کل سازمان ملل متحد در 6 اکتبر ضمن تایید این گزارش، آن را برای شورای امنیت ارسال کرد و نظر آن را در مورد تشکیل یک محکمه جدید یا توسعه دادن به صلاحیت محکمة یوگسلاوی سابق برای پرداختن به مسایل رواندا جویا شد. سر انجام، دیوان کیفری بین‌المللی روندا به موجب قطعنامه 955 مورخ8 نوامبر 1944 شورای امنیت سازمان ملل‌متحد در وا کنش به کشتار جمعی و دیگر نقضهای سازماندهی شدة گسترده و آشکار حقوق بشر دوستانة بین‌المللی که در رواند ارتکاب یافته بود، تشکیل شد. دیوان در شهر ‌آرون (در کشور تانزانیا) مستقر شد. صلاحیت دیوان مربوط به رسیدگی به جنایات نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، نقضهای ماده 3 قراردادهای مشترک 12 اوت 1949 ژنو در حمایت از قربانیان جنگ و مقاوله نامه الحاقی شماره 2 مورخ 8 ژوئن 1977 بود که بین 1 ژانویه تا 31 دسامبر 1994 ( یعنی زمانی که اعضای گروه قومی توتسی‌ و طرفداران هوتوی آنها از سوی اعضای گروه قومی هوتو قتل عام یا مورد حمله قرار گرفتند) در سر زمین رواندا ارتکاب یافته بودند. همچنین محاکمه شهروندان رواندایی مسئول ارتکاب نقضهای حقوق بشر فوق در سرزمینهای کشورهای همسایه نیز در صلاحیت دیوان بود. قابل ذکر است که همانند دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا فقط نسبت به اشخاص حقیقی صلاحیت داشت. همچنین دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق به عنوان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی رواندا انجام وظیفه کرد. دادستان هر دو دیوان "ریچارد گلاستون" تبعة کشور آفریقای جنوبی می‌باشد. یکی از اعضای نسل‌کشی رواندا شخصی به نام " جرج روته‌گاندا " بود. او رهبر گروه " اینترهاموه " و جزء تحریک‌کنندگان و دستوردهندگان اصلی بود. دادگاه رواندا وی را به حبس ابد محکوم کرد. *دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسیو عضو انجمن ایرانی جرم‌شناسی

منبع :خبرگزاری فارس