معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری خبر داد: لایحه قانون مجاز

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری بیان داشت: ایرادات مطرح شده شورای نگهبان به لایحه قانون مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است و در صورت رفع ایرادها ظرف هفته های آینده انشاءالله به تأیید نهایی شورای نگهبان خواهد رسید. عبدالعلی میرکوهی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار مأوی وضعیت لوایح قضایی مطرح در مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد و گفت: هم اکنون بیش از 10 لایحه قضایی در مجلس شورای اسلامی مطرح است .این لوایح مربوط به سال های قبل می باشد که در مجلس نهم نیز در نوبت رسیدگی قرار گرفته است. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری افزود: مطابق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و با آغاز به کار دور جدید مجلس باید تقاضای ادامه رسیدگی به لوایح قبلی توسط دستگاههای مربوطه ارائه گردد، بر این اساس قوه محترم قضاییه نیز خواستار رسیدگی به تمامی لوایح قضایی مطرح در مجلس قبلی شد. وی بیان داشت: هم اکنون لوایح حمایت از خانواده، انتقال موردی محکومان به حبس، نحوه اجرای محکومیت های مالی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی تجاری، جرم زدایی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر، قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین، اصلاح قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین توقیف اموال دولتی، اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ،مجازات اسلامی و حمایت از اطفال و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی مطرح است. دولت نمی تواند ماهیت لوایح قضایی را تغییر دهد میر کوهی در خصوص اینکه آیا دولت می تواند لوایح قضایی را تغییر دهد یا خیر، اظهار داشت: در این زمینه اختلاف است. با توجه به تفسیر شورای نگهبان دولت نمی تواند ماهیت لوایح قضایی را تغییر دهد و اصل لایحه قابل تغییر در کمیسیون های دولت نیست ولی برخی نظر دیگری دارند. وی افزود: سالهایی که من در جریان هستم این موضوع رعایت شده است مگر بعضی موارد که تغییرات اعمال شده در کمیسیون دولت با مفاد لایحه ارسالی قوه قضاییه متفاوت بوده است لذا به لحاظ آنکه در جلسات کمیسیون لوایح، غیر از وزارت دادگستری معمولا، نماینده ای قوه قضاییه به ویژه معاونت حقوقی قوه قضاییه حضور دارند، در صورت نیاز، لوایح از نظر ماهیتی با توافق نماینده قوه قضاییه تغییر داده شده اند. بر این اساس بدون اطلاع قوه قضاییه یا نماینده این قوه در کمیسیون لوایح دولت، لوایح قضایی از نظر ماهیتی تغییر داده نمی شود. بررسی بیش از 20 ایراد از مفاد لایحه مجازات اسلامی این قاضی دیوان عالی کشور در خصوص لایحه مجازات اسلامی اظهار داشت: لایحه مجازات اسلامی پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا پس از بحث و بررسی ایرادهای زیادی از این لایحه گرفت و دوباره در مجلس طی جلساتی مطرح و ایرادها برطرف شد و در نهایت لایحه مجازات اسلامی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. از طریق مجلس برای ابلاغ به ریاست جمهوری فرستاده شد که قبل از ابلاغ اداره تنقیح قوانین این لایحه را واجد ایراد دانست که این ایرادات توسط شورای مذکور پذیرفته شد. میرکوهی ادامه داد: در انشا و نگارش ماده 215 این لایحه مجازات ها به درجه 1،2،3،4،5،6،7،8تقسیم شده و این مجازات ها به سایر جرایمی که در قوانین دیگر است، تسری داده شده بود. در صورت اجرای آن بسیاری از مجازات ها ناخواسته زیاد می شود، در حالی که مجلس و شورای نگهبان چنین منظوری از مفاد لایحه نداشته اند. منتهی انشای متن این ماده طوری تنظیم گردید که خود با خود مجازاتها افزایش می یابد. وی افزود: مجلس شورای اسلامی قبل از ابلاغ این لایحه را برای اصلاح و بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد که شورای نگهبان پس از بررسی 52 ایراد دیگر نیز از آن گرفت و در حال حاضر بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون قضایی مجلس طی چند جلسه با حضور نماینده شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و در حال برطرف کردن ایرادها و تأمین نظر شورای نگهبان هستند و برای تأیید نهایی به زودی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. به گفته وی تا کنون بیش از 20 ایراد مورد بررسی قرار گرفته است و بررسی ادامه دارد و امید است در صورت رفع ایرادها ظرف هفته های آینده به تأیید نهایی شورای نگهبان برسد. میرکوهی به تصویب قانون در مجلس اشاره کرد و گفت: بر اساس اصل 85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‏گذاری را به شخص یا هیأت واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. لایحه آیین دادرسی کیفری در حال بررسی در شورای نگهبان است وی گفت: لایحه آیین دادرسی کیفری نیز بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شد این شورا نزدیک به 13 مورد ایراد گرفت که در کمیسیون قضایی با حضور نمایندگان شورای نگهبان بررسی شد و دوباره به شورا ارسال شد و به لحاظ آنکه این لایحه بیش از 700 ماده است هم اکنون در حال بررسی در شورای نگهبان می باشد و تا کنون نزدیک به 500 ماده از آن بررسی شده است. وی ابراز امیدواری کرد: طی چند ماه آینده لایحه آیین دادرسی کیفری به نتیجه برسد و قبل از اتمام امسال به تصویب برسد. معاون پارلمانی وزیر دادگستری لایحه مجازات اسلامی و لایحه آیین دادرسی کیفری را دو لایحه مهم در قوه قضاییه برشمرد و گفت: در این دو لایحه تغییرات مفیدی صورت گرفته است و از تجربیات قبل استفاده شده است و امید است که کار برای قضات راحت تر شود. لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام وی با اشاره به لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: این لایحه نیز بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس رسید، سپس به شورای نگهبان ارسال و این شورا اعلام داشت، این لایحه فوریت نداشته لذا نیاز به رسیدگی بر اساس اصل 85 قانون اساسی نداشته است لذا در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب شد که دوباره شورای نگهبان از مواد این لایحه ایراد گرفت و به کمیسیون قضائی و حقوقی برای بررسی ارجاع شد. در کمیسیون مذکور پس از بحث و بررسی به این نتیجه رسیدند که در صورت اعمال نظر شورای نگهبان، هدفی که از اصلاح این قانون مد نظر بوده است حاصل نمی شود. لذا مجلس به نظر خود اصرار کرد در نتیجه هم اکنون لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هنوز به مجلس ارسال نشده است. لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان بزه دیده در نوبت رسیدگی وی در ادامه این گفت و گو به 2 لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان بزه دیده و لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان بی سرپرست اشاره کرد و اظهار داشت: محتوای لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان بی سرپرست در مورد شرایط فرزند خواندگی و والدینی است که می خواهند فرزندی را برای سرپرستی قبول کنند. این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و صحن علنی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد که ایراداتی از آن گرفته شد و قرار است دوباره به مجلس برای طرح مجدد و رفع ایراد فرستاده شود. میر کوهی در مورد لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان بزه دیده نیز خاطر نشان کرد: این لایحه در ماههای خرداد و تیر امسال به مجلس واصل شد و به لحاظ همزمانی آغاز به کار مجلس جدید با رسیدگی به این لایحه مدتی رسیدگی به لوایح به تاخیر افتاد. این لایحه در حال حاضر به کمیسیون قضایی ارجاع شده، اما هنوز رسیدگی به آن شروع نشده است و در نوبت رسیدگی می باشد. تاکید رئیس قوه قضاییه بر تسریع در رسیدگی به 2 لایحه وی گفت: در جلسه دیدار رئیس محترم قوه قضاییه با اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ایشان بر تسریع در رسیدگی به 2 لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و لایحه قانون وکالت که در جریان رسیدگی است، تاکید کردند و به کمیسیون مذکور متذکر شدند که سیاست های قوه قضائیه را که در این لوایح لحاظ شده مدنظر قرار دهند. با تصویب لایحه محکومیت های مالی در خصوص زندانی کردن محکومان مالی تجدید نظر شده به طوری که بدهکار بابت هر مسئله ای فوری زندانی نشود و به حبس فرستادن مدیون مالی بدون قید نباشد. وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه برای نمایندگان تبیین کردند؛ ممکن است کسی توان مالی نداشته باشد و محکوم شود طبق قانون فعلی متهم پس از زندانی شدن می تواند تقاضای اعسار نماید و بعد از بررسی در صورتی که معسر شناخته شود، از زندان آزاد می شود که این از نظر شرعی درست نمی باشد. تأکید آیت الله آملی لاریجانی این بود که این لایحه باید طوری تنظیم شود که اگر کسی مالی دارد، طبق قانون اجرای احکام اموالش توقیف و طلب طلبکار را پرداخت کنند و اگر مالی ندارد و تقاضای اعسار دارد قبل از رسیدگی به درخواست وی زندانی نشود. وی افزود: این لایحه هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در نوبت رسیدگی است و بزودی رسیدگی به آن شروع خواهد شد. میر کوهی با اشاره به لایحه جامع وکالت گفت: قوه قضاییه در اجرای ماده 212 قانون برنامه پنجم، مکلف شد لایحه جامع وکالت را ظرف یکسال یعنی سال اول برنامه پنجم توسعه به دولت تحویل دهد. در این رابطه قوه قضاییه دو ماه پیش از پایان سال 90 لایحه جامع وکالت را تهیه و به دولت ارسال کرد که در حال حاضر در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی می باشد. معاون پارلمانی وزیر دادگستری ادامه داد: تاکید رئیس قوه قضاییه به نمایندگان این بود که قوه قضاییه با تصویب این قانون بتواند نظارت لازم را بر وکلای رسمی داشته باشد و به جای تصویب طرح وکالت که از سوی نمایندگان مجلس پیشنهاد شده است لایحه جامع وکالت مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت تصویب طرح وکالت مفاد این لایح را در آن رعایت کنند. وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس به سیاست هایی که قوه قضاییه در بحث وکالت و نقش قوه قضاییه در نظارت بر وکلا در لایحه مذکور پیش بینی کرده، مورد توجه قرار دهند تا قوه قضاییه بتواند نظارت دقیق و مؤثری بر وکلای دادگستری داشته باشد. وی در خصوص اقدامات انجام شده در این رابطه گفت: تلاش بر این است تا لایحه جامع وکالت هر چه زودتر از دولت به مجلس فرستاده شود و کمیسیون قضایی مجلس فعلا طرح وکالت را مسکوت بگذارند تا لایحه جامع وکالت رسیدگی ارائه شده توسط قوه قضاییه مبنای رسیدگی قرار گیرد. به گفته این مقام قضایی در حال حاضر طرح های مربوط به قوه قضاییه که در مجلس شورای اسلامی مطرح می باشد شامل طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385 ،طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387، طرح جامع کاداستر، طرح وکالت، طرح الحاق یک تبصره به ماده 881 مکرر قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370 و طرح اصلاح ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی می باشد. وی در پایان این گفت و گو خواستار تصویب هر چه سریعتر لوایح قضایی در کمیسیون قضایی و صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد و گفت: با توجه به اینکه کمیسیون قضایی مجلس با جدیت در حال بررسی این لوایح است امیدوارم تا پایان امسال یا اوایل سال آینده اکثر این لوایح به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. زهرا اکبری‌معیر منبع ماوی