شکایت از وزیر کشور به دادگاه عالی انگلیس

حقوق بشر  - نصرت الله تاجیک

دو روز گذشته جلسه استماع به مدافعات وکلای من و وزیر کشور انگلیس در شعبه سوم دادگاه عالی بود. شکایت من از وزیر کشور و دادگاه بدوی این است که دلایل تاخیر سه سال و نیمه وزیر کشور برای تائید حکم استرداد تماما" سیاسی و صرفا به منظور حفاظت جان دیپلماتهای انگلیسی در تهران بوده است و دادگاه بدوی نیز می باید با توجه به تعلل وزیر کشور طبق مفاد بند 118 قانون استرداد انگلیس که در ماه مارس سال جاری میلادی درخواست کردم می باید حکم به آزادی من می داد.

مستندات کافی از بیست و هفت گزارش پزشکی که در طول این چهار سال برای وزیر کشور ارسال شده است، اسناد ویکیلیکس و نیز مکاتبات اداری بین وکلا و وزارت کشور، لایحه بیست و چهار صفحه ائی خودم و نیز لایحه سی و چهار صفحه ائی وکیل و همچنین بیش از بیست و پنج موردی که قبلا دادگاههای گوناگون انگلیس رای خود را در باره آنها صادر کرده اند و وکیل مدافع در میان اظهاراتش از آن موارد استفاده و به رای صادره استناد میکرد فراهم شده بود.

در میان اوراق پرونده ششصد و سی صفحه ائی نیز یک شهادتنامه پنجاه و چهار صفحه ائی یکی از مسئولین بخشهای مربوط به استرداد در وزارت کشور انگلیس نیز وجود دارد که اعلام کرده طول کشیدن این مدت بدلیل عدم پاسخگوئی طرف آمریکائی به مکاتبات وزارت خارجه انگلیس بمدت دو سال و نیم بوده و از طرف دیگر نیز وزارت خارجه انگلیس نگران جان دیپلماتهایش در تهران در صورت اجرای حکم استرداد بوده است که این امر بیانگر صحت و تائید اسناد ویکیلیکس است و با مفاد آنها مطابقت دارد.

هر یک از وکلای مدافع من و وزیر کشور همراه یک وکیل کارآموز شرکت کرده بودند. یک نفر هم از سوی وکیل اداری من از جریان دادگاه نت برداری میکرد. وکیل دولت آمریکا هم حضور داشت که تقریبا ساکت بود و نظری نداد. در انگلیس آنقدر سیر اداری و حقوقی پرونده ها پیچیده و صنعت وکالت آنچنان پیشرفته و پولساز است که وکلای اداری که فقط وظیفه انجام مکاتبات و تهیه اسناد و ارتباط با دادگاه را بعهده دارند با وکیل مدافع که اصطلاحا" بریستر خوانده میشود و وظیفه تهیه لایحه دفاعی و نیز دفاع از متهم را بعهده دارد متفاوت هستند.

در حقیقت گروه اول وظیفه پشتیبانی برای گروه دوم را بعهده دارند تا آنها بتوانند بهتر فقط با استفاده از موارد حقوقی اتفاق افتاده و میزان تجربه خود از متهم دفاع کنند. البته هزینه وکلای در دادگاه کنونی با دادگاه است و من خودم نباید چیزی پرداخت کنم. افرادی نیز از وزارت کشور حضور داشتند و فردی هم از طرف سفارت آمریکا در لندن که همواره بصورت فعالانه جریان دادگاه را دنبال میکنند حضور داشتند. جالبتر آنکه بصورت تدریجی تعدادی افراد مسن زن و مرد نیز که احتمالا" میتوانند محقق و یا اساتید دانشگاه، اعضای سازمانهای مردم نهاد حقوقی و حقوق بشری و بعضا" نیز توریست خارجی! باشند با همکاری منشی دادگاه یکی دو ساعتی می نشستند و به جریان مدافعات گوش میدادند و آهسته دادگاه را ترک میکردند. یکی دو نفر نیز خبرنگار طی دو روز آمدند و در جایگاه مخصوص نشستند و اوراقی را از منشی اخذ و مشخصات پرونده مورد بحث را نوشته و از سخنان وکیل مدافع و یا قاضی نت برداری میکردند و پس از ساعتی میرفتند.

ساعت کار دادگاه در این دو روز از ساعت ده و نیم صبح آغاز و تا چهار و نیم ادامه یافت و یکساعت برای نهار و نماز تعطیل شد. ظهر هنگام جستجوی مسجد این مجموعه بودم که متوجه دفتر بی بی سی در دادگاه شدم. نماز خانه نیز در قسمت شرقی ساختمان در دو اتاق سه در سه و تمییز قرار داشت که هر اتاق نیز پرده ائی برای جدا سازی وجود داشت.

دادگاه در مجموعه دادگاههای سلطنتی عدالت که ساختمانی قدیمی و با شکوه است برگزار شد. ساختمان اصلی از سنگ خاکستری که با معماری ویکتوریائی دوران قرون وسطی که مشخصه اصلی اشان استفاده از قوس است در سالهای 1870 ساخته شده و در سال 1882 توسط ملکه ویکتوریا افتتاح گردیده است. این دادگاهها برای درخواست تجدید نظر و فرجام خواهی بوده وبجز موارد خاص که محدودیتهائی از جهت موردی که در دادگاه در دست بررسی است در اکثر موارد ورودش برای عموم آزاد است. دو نفر قاضی و یک منشی اداره دادگاه را بعهده داشتند. نقش منشی اعلام برپا و برجا گفتن هنگام ورود و خروج قضات و قرار دادن و برداشتن صندلی از زیر آنها، برقرار نظم و نیز اخذ مدارک از وکلا هنگام صحبتشان و تقدیم به قضات است. هر دو ساعت یکبار نیز یک منشی کمکی می آمد و منشی اصلی به مدت پانزده دقیقه احتمالا" برای سیگار کشیدن به خارج دادگاه میرفت! در جامعه انگلیس قضات از احترام و جایگاه خاصی برخوردار هستند و قدرت خوبی هم دارند. در طول دادگاه نیز هر یک از قضات با وکیل مدافع وارد بحث میشود و نکاتی که به نظرشان جالب می اید یادداشت و نیز هنگامی که مطلبی را وکلا به پرونده ارجاع میدهند چک و علامت میزند تا هنگام صدور حکم مطالب مورد نظرش را راحتتر پیدا کند ولی بیشتر قاضی ارشد و اصلی مداخله میکرد.

در روز اول آلن جونز وکیل من صحبت کرد و تاکیدش نیز بر آن بود که معطلی این سه سال و نیمه هم باعث تخریب صحت و سلامتی من شده و هم دلیلش سیاسی بوده و لذا طبق قانون باید دادگاه حکم آزادی من را داده و یا با تجدید نظر در رای وزیر کشور مبنی بر استرداد من به آمریکا موافقت کند. زیرا این دادگاه اداری است و وظیفه و اختیاری محدود دارد که با برنده شدن من پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع میشود. روز دوم هوگو کیث وکیل وزیر کشور صحبت کرد و محور استدلالش نیز این بود که وزیر کشور حق معطل کردن بیش از بیست و هشت روز را دارد ولی قبول داشت که این معطلی باعث تخریب سطح سلامت من شده است. قاضی به نظر میرسید با توجه به تائیداتی که نسبت به حرفها و استدلالهای وکیل من می نمود قبول داشت که وزیر کشور خطا کرده است و نمی باید اینهمه پرونده را طول میداده و همین طول کشیدن باعث از بین رفتن سلامتی من شده است.

البته چند هفته ائی طول می کشد تا دادگاه حکمش را صادر کند امیدوارم بتوانم در مقاله ائی در این زمینه و برای استفاده دانشجویان و اساتید محترم حقوق بین الملل هم بیشتر به مباحث فنی دو وکیل مدافع بپردازم و هم خلاصه ائی از حکم صادره را گزارش کنم. قبل از آن نیز تا صدور حکم طی چند مقاله به بررسی هر یک از اسناد مهمی که در پرونده است و مخصوصا شهادتنامه وزرات کشور و نیز لوایح دفاعیه خودم و وکیلم و نیز دلایل تاخیر آمریکا در پاسخ به نامه های وزارت خارجه انگلیس را به رشته تحریر در آورم. من بارها ابراز آمادگی کرده ام که چنانچه دوستان دانشگاهی که به حقوق بین الملل و مسائل مربوط به استرداد علاقمند هستند اطلاعات پرونده و دانش ناچیز خود را به مشارکت بگذارم. اینها مباحثی است که ما در ایران در اینده خیلی با آن روبرو و درگیر خواهیم بود و من نیز علاوه بر پیگیری این پرونده فرصتهای آزادم را به بررسی تئوریک این حوزه اختصاص داده ام.

منبع: خبرآنلاین

منبع سایت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه