X
تبلیغات
رایتل

روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

شنبه 27 آبان‌ماه سال 1391 ساعت 19:56

تغییر شیوه محاسبه تعرفه کالاهای وارداتی

تغییر شیوه محاسبه تعرفه کالاهای وارداتی
از اول آذر نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه تعرفه واردات از نرخ مرجع به مبادله ای تغییر می کند



براساس اعلام وزیر اقتصاد از چهارشنبه هفته جاری (اول آذر) روش محاسبه تعرفه برای کالاهای وارداتی به کشور تغییر کرده و یکسان می شود.
    به گزارش خبرنگار ما، سیدشمس الدین حسینی در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، اعلام کرد از این پس نرخ های متفاوت ارز در محاسبه حقوق ورودی یا همان تعرفه کالاهای وارداتی از میان رفته و تنها، نرخ ارز مورد استفاده در مرکز مبادلات ارزی به عنوان نرخ ارز قانونی توسط گمرکات کشور به کار گرفته می شود.
    پیش از این گمرکات برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی فقط از نرخ 1226 تومان استفاده می کردند و این مربوط به زمانی بود که بانک مرکزی این نرخ را به عنوان تنها نرخ قانونی ارز به رسمیت شناخته و وعده داده بود به تمامی متقاضیان، ارز را به همین نرخ واگذار کند، اما کمی بعد با اولویت بندی دهگانه کالاها و تشکیل مرکز مبادلات ارزی که نرخ ارز در آن روزانه و قدری کمتر از نرخ بازار غیررسمی تعیین می شد، گمرکات نیز مجبور شدند بسته به نوع کالا، نرخ متفاوتی از ارز را برای محاسبه حقوق ورودی محاسبه کنند. به این ترتیب حقوق ورودی کالاهایی که با نرخ ارز 1226 تومان وارد می شد، با همین ارز و کالاهایی که ارز به نرخ مبادلاتی دریافت می کردند، با همان نرخ حقوق ورودی کالای خود را به دولت می پرداختند، اما اکنون وزیر اقتصاد از بقیه این روش و مبنای محاسبه قرار گرفتن فقط یک نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی خبر داده است و آن نرخ نیز نرخ روزانه اعلام شده در مرکز مبادلات ارزی است. وی هدف از این اقدام را علاوه بر آسانی محاسبه و تسهیل نظارت، اشاعه نرخ ارز مبادلاتی به عنوان نرخ فراگیر در اقتصاد کشور عنوان کرده است. هر چند این اقدام از منظری دیگر می تواند به معنی خداحافظی ساکت دولت با نرخ ارز مرجع و افزایش قیمت ارز به نرخ مبادله ای باشد؛ اقدامی که پیش از این نشانه های آشکاری از آن مشاهده شده بود.
    
    گران شدن کالاهای وارداتی؟
    بدیهی است اگر نرخ ارزی که برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی مورد استفاده قرار می گرفت افزایش یابد، واردکننده باید چند برابر قبل، پول برای واردات کالایش به دولت بپردازد و در نتیجه قیمت نهایی کالاهای وارداتی برای مصرف کنندگان بشدت افزایش یافت. با این حال وزیر اقتصاد اطمینان می دهد به تناسب افزایش بهای ارز حقوق ورودی، نرخ تعرفه واردات کالاها تا 50 درصد کاهش یابد تا جلوی گرانی کالاهای وارداتی گرفته شود. هر چند اظهارات وزیر اقتصاد از این جهت آرامش بخش به نظر می رسد، اما باید منتظر ماند و دید در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا دولت طوری عمل خواهد کرد که گرانی جدیدی از این محل به مردم تحمیل نشده و میان حرف و وعده تا واقعیت فاصله نیفتد؟
    
    کمک گرفتن دولت از افراد امین نظام
    سید شمس الدین حسینی با بیان این که به دنبال آن هستیم تا نرخ ارزی در عملیات تجاری مورد استفاده قرار گیرد، گفت: ما حدود یک ماه روی این موضوع کار کردیم و دو جلسه نیز با حضور رئیس جمهور برگزار شد. همچنین همراه تیم اقتصادی دولت و افراد برجسته ای که امین نظام هستند و مناصب اقتصادی در دولت های قبل داشته و شرایط جنگ و بعد از جنگ را تجربه کرده اند، به این نتیجه رسیدیم که نرخ مرکز مبادلات یک نرخ فراگیر در اقتصاد کشور باشد.
    وی گفت: البته ممکن است این شبهه پیش بیاید که دولت با انگیزه درآمدی این کار را کرده است که پاسخ منفی است، زیرا همزمان با اجرایی شدن آن، نرخ تعرفه تعدیل می شود و به سمت تک نرخی شدن ارز پیش می رویم.
    حسینی گفت: در واقع با این کار به این سمت می رویم که ارز مبادله ای یک ساز وکار فراگیر در اقتصاد باشد. البته اگر سراغ حقوق ورودی می رویم و آن را براساس مرکز مبادله محاسبه می کنیم در کنار آن نرخ تعرفه را نیز اصلاح خواهیم کرد.
    وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما برای گروه کالایی یک و دو نرخ تعرفه را 50 درصد کاهش می دهیم و تعرفه بقیه کالاها را نیز 45 درصد کاهش می دهیم تا کالااز منظر حقوق ورودی گران نشود.
    وی تاکید کرد: درخصوص تخصیص نرخ ارز مرجع به کالاهای اساسی، سیاست ما مانند گذشته است، اما دیگر گمرک دو نرخ ندارد و همه را با نرخ ارز مرکز مبادلات مبنا محاسبه می کند که عدد روز مرکز مبادلات خواهد بود و وارد کننده از این منظر هزینه ای متحمل نمی شود و در واقع نباید کالاهای گروهی یک و دو به هیچ عنوان گران شود.
    به گزارش ایسنا، حسینی با اشاره به روند فعالیت مرکز مبادلات ارزی گفت: بسته سیاستی که در کارگروه اقتصادی بحث شد و مورد تائید رئیس جمهور نیز قرار گرفت و نهایتا اجرایی شد، چند جنبه دارد که یک جنبه آن به تقویت بازار مبادله ارزی برمی گردد، در طرف عرضه نیز ما روز به روز به دنبال آن هستیم که این بازار تقویت شود.
    
    برخورد با دستگاه هایی که ارزشان را به مرکز مبادلات نبرند
    وزیر اقتصاد افزود: بر همین اساس نه تنها شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی بلکه دیگر دستگاه های اجرایی که مشمول بند 27 قانون بودجه هستند، اگر می خواهند حساب هایشان پذیرفته و کارشان قانونی شود، حتما ارز خود را در مرکز مبادله عرضه کنند که در غیر این صورت تخلف محسوب خواهد شد.
    وی تاکید کرد: حتما با دستگاه هایی که دراین خصوص تخلف کنند، برخورد می شود. مثلااگر یک شرکت دولتی یا وابسته به دولت ارز خود را در مرکز مبادلات عرضه نکند، حساب هایش پذیرفته نخواهد شد و مجمع آن را نمی پذیرد و ذی حسابان و حسابرسان موظف هستند بر این کار نظارت کنند.
    حسینی ادامه داد: در طرف تقاضای ارز نیز غربالی در مدیریت ثبت سفارش انجام و سیستم نظارتی آن تقویت شد.
    وی گفت: لذا به آن سمت می رویم که اگر وارداتی در کشور صورت می گیرد، باید منشا ارز آن مشخص باشد که واردکننده یا ارز را از مرکز مبادله تهیه کرده باشد یا از محل صادرات غیرنفتی، اما این که کسی بخواهد کالایی را بدون مشخص بودن منشا ارز وارد کند، حتما دچار مشکل خواهد شد.
    
    
 روزنامه جام جم، شماره 3560 به تاریخ 27/8/91، صفحه 4 (اقتصاد)
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.