تایید اعدام 5 قاچاقچی

صدور حکم اعدام برای 5 قاچاقچی موادمخدر در کرمان؛ ‌رییس شعبه دوم دادگاه انقلاب: دادستانی کل کشور احکام را تایید کرده است

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی حکم اعدام 5 قاچاقچی مواد مخدر از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان صادر شد. به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا و به نقل از دادگستری استان کرمان، ‌رییس شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان در این باره گفت: «مهدی»، «مجتبی»، «امین»، «محمدمهدی» و «سهراب» 5 نفری هستند که به جرم مشارکت در حمل 783 کیلو و پانصد گرم تریاک و 195 کیلوگرم مرفین با مجازات اعدام روبرو شده‌اند. فرج الله کارگر افزود: این گروه که تریاک را در 96 کیسه و مرفین را در 182 بسته آماده بارگیری جهت حمل به تهران کرده بودند، با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در ساعت 3 صبح دستگیر شدند. وی ادامه داد: این باند مواد را از شهرهای شرقی کشور تحویل گرفته و در واحد سرایداری یک مدرسه مخفی کرده بودند و زمانی که یک دستگاه تریلر برای جاسازی مواد مخدر به مدرسه رفته بود، همگی دستگیر شدند. رییس شعبه دوم دادگاه انقلاب ادامه داد: از این باند 3دستگاه خودروی سواری، یک دستگاه وانت، یک دستگاه تریلر و یک دستگاه موتور سیکلت کشف و ضبط شده و این افراد علاوه بر مجازات اعدام، به مصادره اموال ناشی از جرم ارتکابی نیز محکوم شده‌اند. وی افزود: حکم اعدام این 5 نفر در دادستانی کل کشور نیز تأیید شده است.

اگر مطبوعات آزاد در جامعه وجود نداشته باشند، بسیاری از مسائل را

معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر مطبوعات آزاد در جامعه وجود نداشته باشند، بسیاری از مسائل را از دست خواهیم داد زیرا مطبوعات آزاد شرطی برای جامعه رشد یافته است.
به گزارش مأوی، حجتالاسلام سیدابراهیم رییسی طی سخنانی در مراسم تحلیف اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات، اظهارداشت: قلم باید توأم با تقوا، عفاف، صداقت و انصاف باشد. مطبوعات رشد یافته نقش بسیار مهمی در افکار عمومی دارند و در این راستا رعایت بایدها و نبایدها نیز امری بسیار ضروری است.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ما امروز به برکت انقلاب اسلامی شاهد فضای آزاد در جامعه هستیم و حفظ این فضای آزاد به ذات در گرو صاحبان قلم و اندیشه است. نقد منصفانه و نقدپذیری متواضعانه، دو اصل اساسی در جامعهما به شمار میرود. مبنای قلم منصفانه، امر به خوبیها و نهی از نبایدها است. اطلاعرسانی شفاف، دقیق و صادقانه میتواند به مدیران و مسئولان کشور و همچنین به افکار عمومی کمک کند.
رییسی تصریح کرد: برای حفظ آزادی مطبوعات مهمترین نقش را اصحاب مطبوعات بر عهده دارند، برای اینکه اصحاب مطبوعات در چارچوب قانون، آزادی مطبوعات را پاس بدارند، نقش نظارتی نیز حائز اهمیت است که در این زمینه نظارتهای همگانی مورد نظر است، پس از آن نیز نظارتهای نهادینه شده مطرح میشود و آخرین نقش نیز برای دادگاه و برخورد قضایی است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: حضور هیات منصفه مطبوعات در دادگاه نه تنها خدشهای به استقلال قاضی وارد نمیکند، بلکه در موضوعشناسی به قاضی کمک خواهد کرد. قانونگذار مطرح میکند که با در نظر گرفتن استقلال قاضی، نماینده افکار عمومی نیز باید در جلسات دادگاه مطبوعات حضور داشته باشد، در رسیدگیها اگر مشخص شد که توجه اتهام به فردی قطعی است و مجرمیت وی مشخص شد، برخورد با او نیز به نفع اصحاب رسانه است و قطعا اصحاب رسانه میخواهند با کسی که شایعه و دروغ را در جامعه نشر داده و زمینه و جای پایی برای بدخواهان نظام اسلامی شده، برخورد شود و این برخورد در جهت حفظ آزادی اصحاب رسانه است.
وی افزود: ما به آزادی مطبوعات در کشور نیازمندیم و حضور مطبوعات آزاد نشان دهنده رشد و بالندگی کشور است. بدون تردید یکی از پایههای پیشرفت جامعه، آزادی مطبوعات است که در چارچوب قانون، ارزشهای اسلامی را گسترش میدهند.

بازگشت «خاوری» و پاسخگو بودنش به دادگاه به نفع خود اوست
معاون اول قوه قضاییه در حاشیهمراسم تحلیف اعضای جدید هیات منصفهمطبوعات در جمع خبرنگاران با اشاره به پرونده فساد مالی اخیر بر رسیدگی قاطع به این پرونده تاکید کرد و گفت که بازگشت مدیرعامل سابق بانک ملی به نفع خود اوست.
حجتالاسلام رییسی درباره ارتباط تنگاتنگ و هرچه بیشتر هیات منصفه مطبوعات با قضات دادگاه مطبوعات اظهار داشت: تأسیس هیأت منصفه در قانون اساسی ایران و در قوانین موضوعه یک تأسیس بسیار دقیقی برای تضمین آزادی مطبوعات و برای تضمین حقوق مردم بوده است و در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، آزادی مطبوعات برایما یک اصل تلقی میشود. معتقدیم این آزادی باید حتما برای مطبوعات به عنوان یک ارزش پاسداری شود.
رییسی ادامه داد: اولین جایگاهی که از این آزادی پاسداری میکند خود مطبوعات و اصحاب رسانه هستند و آنها به عنوان اولین افراد باید این آزادی را حفظ کنند و اجازه ندهند این آزادی دچار خدشه شود.
وی گفت: در مرحله بعدی این مراقبت از ناحیهدستگاههایی که ناظرند صورت میگیرد. بر این اساس هیأتهای ناظر بر مطبوعات باعث میشوند مطبوعات در مسیری که قانون منع کرده حرکت نکنند و این آزادی مطبوعات را مورد خدشه قرار ندهند.
رییسی خاطرنشان کرد: رسیدگی به پروندهمطبوعات و اصحاب رسانه همانند دیگر رسیدگیها نیست و یک رسیدگی خاص تلقی میشود. یعنی باید در درجهاول در این رسیدگی به شخصیت متهم نگاه کرد و در درجهدوم باید به اوضاع و احوالی توجه کرد که این اتهام به آن فرد واقع شده است، زیرا مطبوعات با افکار عمومی سر و کار دارند، بدین معنی که نمایندگان افکار عمومی در هیأت منصفه حضور دارند که کار این افراد توأم با انصاف است.
معاون اول قوهقضاییه افزود: نقش هیات منصفه به عنوان تشخیص موضوع، کمک بسیار ارزشمندی است برای قضات. قضات نیز باید از هیات منصفه استقبال کنند زیرا با افکار عمومی در ارتباط هستند و نمایندگان افکار عمومی به حساب میآیند.
وی در ادامه تصریح کرد: هیات منصفه از آن تاسیسها و افتخاراتی است که در قوانین ما وجود دارد و در محاکم، قضات ما باید خودشان را مقید بدانند که نظرات هیات منصفه را مورد توجه قرار دهند و این نظرات میتواند به قاضی کمک کند تا حق را تشخیص دهد و آنچه را که تصمیم میگیرد بر اساس حق باشد.
رییسی در پاسخ به سوالی و درخصوص درخواست عسگراولادی مبنی بر بیاثر نماندن نظر هیات منصفه مطبوعات، گفت: بحث هیات منصفه، وظایف قاضی و نقش و جایگاهی که قاضی و هیات منصفه در آن قرار دارند در قانون دیده شده است. بدین معنی که در قانون مطبوعات، نقش قاضی تعریف شده است. فرق بین این دادگاه با تمام دادگاهها در این است که اینجا هیات منصفه دیده میشود؛ بدین دلیل که قاضی باید علاوه بر اینکه رسیدگی عادلانه و حکم عادلانه صادر میکند، نگاهی به افکار عمومی هم داشته باشد؛ زیرا با حضور یک نماینده از افکار عمومی در دادگاه، میتواند به قاضی در تصمیم عادلانه کمک کند.
معاون اول قوهقضاییه درخصوص پروندهفساد مالی اخیر نیز گفت: میتوانیم به مردم عزیز این اطمینان را بدهیم که امروز یک ارادهبسیار جدی در دستگاه قضایی برای رسیدگی به این پرونده با تمام ابعادش وجود دارد؛ زیرا ابعاد این پرونده بسیار وسیع است و همین ابعاد مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است و کمیتههای کاری به قضات پرونده از جمله به حجتالاسلام محسنی اژهای در بخشهای حسابرسی مالی، ریالی و ارزی کمک میکنند. علاوه بر آن نیز در بخش مسائل حقوقی این قضیه امیدواریم مردم عزیز این اعتماد و اطمینان را داشته باشند که ارادهدستگاه قضایی در این قضیه بسیار جدی است و برخورد با مفسدان اقتصادی یکی از اولویتهای این دستگاه تلقی میشود و به تعبیر مقام معظم رهبری دست مفسدین اقتصادی را قطع خواهیم کرد.
رییسی درخصوص وضعیت مدیرعامل سابق بانک ملی افزود: برای نظام جمهوری اسلامی ایران این مساله مشکلی ندارد که بخواهد فردی که مورد اتهام قرار گرفته را از طریقی که لازم بداند پیگیری و احضار کند، ولی ما معتقدیم همچنان که سخنگوی قوهقضاییه توصیه کرد، برگشتن او و پاسخگویی به دادگاه بهترین گزینه است، این موضوع حتما به نفع و صلاح خود او خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان: قضات از مجازات حبس برای محکومان پر

رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای قضایی این استان با اشاره به اصل مهم نظارت و ارزیابی در تمامی امور، گفت: هرکجا جرم، تخلف و اتفاق سوئی در حوزه مدیران رخ میدهد، به دلیل عدم نظارت و کنترل صحیح آن مجموعه است. حجت الاسلام و المسلمین علی توکلی تصریح کرد: دستگاه قضایی به اقتضای مأموریتهای محوله نقش مهمی در نظارت بر حسن جریان امور دارد و این نظارت باید استمرار داشته باشد. وی ادامه داد: در بعضی از حوادث و اتفاقات نیاز به تصمیمگیریهای سریع و لحظهای است و اگر مسائل و رویدادها همواره مورد رصد و نظارت باشد، این تصمیمات با آمادگی و تدبیر بیشتری اتخاذ خواهد شد. رئیس شورای قضایی استان کرمان افزود: حساسیت نسبت به مسائل پیرامون و ارزیابی از شواهد و رویدادها از قرار گرفتن مدیران و مسئولان در تنگناهای پیشبینی نشده جلوگیری میکند. توکلی بر لزوم تقویت غیرت اجتماعی در بعضی از مدیران تأکید و اظهار کرد: داشتن اهتمام و غیرت اجتماعی مایه حفظ اعتماد عمومی و امنیت اجتماعی و اتخاذ تصمیمات صحیح در جامعه است. وی وضعیت عمومی استان کرمان را خوب ارزیابی و خاطرنشان کرد: تلاش، تعامل و همت جمعی مدیران و مسئولان در تمامی حوزهها، این وضعیت را به وجود آورده است. رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان خواستار کاهش جمعیت کیفری زندانها شد و از قضات خواست تا افراد بهویژه کسانی را که محکوم به پرداخت مهریه شدهاند کمتر به زندان بفرستند. منبع ماوی

تعامل در عین اقتدار دستگاه قضائی

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه حفظ اعتدال در تعاملات را از رموز موفقیت یک مدیر قضایی دانست. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمانشاه، حجت الاسلام والمسلمین مظفری در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری سنقر و کلیایی گفت: اهمیت امر قضا آنچنان بالاست که نمی توان در جلسه ای به این شکل درباره آن سخن گفت و حق آن را ادا کرد. بی شک صلاح و سلامت آن موجب سلامت اجتماع می شود و فساد آن، فساد اجتماع را به دنبال خواهد داشت. وی رمز موفقیت سیستماتیک یک مدیر قضایی را حفظ اعتدال در تعاملات خود با دیگر مدیران حوزه ذکر کرد و افزود: این تعامل باید به گونه ای باشد که نه به بهانه سلامت و پرهیز از نفوذپذیری قطع مراودات لازم اداری بکند و نه چنان ارتباط مدغمی داشته باشد که بیم مداخله در امر قضا پیش بیاید و به دیگر سخن توصیه اکید بر تعامل در عین اقتدار دستگاه قضائی می شود. مظفری با تأکید بر برخورد جدی مدیران قضایی استان با مظاهر ناامن کننده اجتماعی گفت: چنانکه می دانیم این موضوع دغدغه قوه قضائیه است که اخیراً با جدیت خاصی دنبال می شود و حق هم همین است که در استان ها نیز این رویه پیگیری شود تا امنیت مردم با زیاده خواهی و حرمت شکنی چند عنصر نامطلوب اجتماعی به مخاطره نیفتد. در پایان این مراسم از زحمات سیروس محمدی رئیس سابق دادگستری این شهرستان تقدیر و فرهاد توسلی زاده به عنوان رئیس دادگستری سنقرو کلیایی منصوب شد.

امر به معروف از مهم‌ترین مبانی تفکر سیاسی ‏یک مسلمان ‏است

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: فریضه امر به معروف و نهی از منکر، از ‏مهم ترین مبانی تفکر سیاسی یک مسلمان به شمار می‌رود.‏ به گزارش روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان غربی،‌ ‌حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی موسوی در جمع قضات و کارمندان دادگستری آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در ماه مبارک رمضان افزود: امر به معروف و نهی از منکر از مهم‌ترین ‏فرایضی است که وجوب ‏کفایی آن ضروری دین شناخته شده و ضامن بقای اسلام است. ‏ وی اظهار کرد: ‏‎امر به معروف و نهی از منکر را باید در معنای گسترده تر و عمیق تری از آنچه در میان ‏ما رایج شده فهمید ‏و به آن به عنوان سازکار کارآمدی که اصلاح مداوم جوامع و حکومت ها را امکان ‏پذیر می سازد نگریست. موسوی با بیان اینکه ‏اصل امر به معروف و نهی از منکر با دعوت به خیر رابطه دارد افزود: دنیا درپی یافتن ‏راه های عملی برای بهتر زیستن است که این مهم از طریق اصل امر به معروف و نهی از منکر ممکن ‏است. وی، اهمیت اصل امر به معروف و نهی از منکر را با توجه به آیات قرانی و روایات و احادیث برشمرد و ‏گفت: امام علی (ع) درحالی که بر اثر ضربت ابن ملجم در بستر شهادت قرار دارد در میان ‏وصایای ‏خود اشاره می کند که امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که در آن صورت حکومت ‏در ‏میان شما به دست مردم پلید خواهد افتاد.‏ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: بر اساس تعالیم بزرگان دین اسلام، نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه و تعهدی که ‏باید در پذیرش مسؤولیت های ‏اجتماعی داشته باشد، ایجاب می کند که ناظر و مراقب همه اموری باشد ‏که پیرامون وی اتفاق می ‏افتد. وی گفت: نظارت و مراقبت بر امور جامعه در فقه اسلامی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ‏مطرح شده است. موسوی افزود: لازمه ایمان حقیقی و واقعی، رابطه علاقه به سرنوشت یکدیگر است ‏و لازمه این محبت‎‎و ‏علاقه، امر به معروف و نهی از منکر است و لازمه امر به معروف و نهی از منکر، ‏قیام‎‎بندگان است به ‏وظیفه عبادت نسبت ‎‎به پروردگار یعنی نماز، قیام به وظیفه‎‎ کمک و ‏دستگیری از فقرا یعنی ‏زکات. رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر یکی از اصول عملی اسلام است و اصلی است که در خود ‎‎‎قرآن ‏مجید با صراحت و تأکید آمده و بعد در اخبار نبوی و آثار ائمه طاهرین درباره آن ‏‎‎بسیار سخن ‏گفته ‏شده است. وی یادآور شد: انسان وقتی که رجوع می کند به توصیه ها و بیان هائی‎‎که در آثار دینی راجع به امر ‏به معروف و ‏نهی از منکر رسیده و آن همه فواید و‎‎ آثاری که برای این اصل مقدس ذکر شده، می بیند ‏به وسیله ‎‎این ‏اصل، سایر دستورها زنده می شود، راه ها امن می شود، کسب‌ها حلال می شود، مظالم ‎‎به ‏صاحبان اصلی ‏برگردانده می شود، زمین آباد می شود، از دشمنان انتقام گرفته می‎‎شود، کارها رو به ‏راه می شود. موسوی گفت: با توجه به توصیه دین اسلام، امر به معروف و نهی از منکر اصل واجبی است که در ‏حکومت اسلامی باید توسط تمام جامعه به اجراء گذاشته شود تا جامعه به سوی سعادت راه پیماید.