«آزادی»موضوع چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی باحضور رهبر انقلاب

«آزادی»موضوع چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی باحضور رهبر انقلاب و اندیشمندان

رهبری - حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند: ملت ایران که مثل رودخانه ای خروشان در حال پیشرفت است،‌به فکر و اندیشه و فعال شدن اندیشه ها در مقولات مبنایی و اساسی، نیاز مبرمی دارد.

حدود 150 تن از اندیشمندان، نخبگان، اساتید حوزه و دانشگاه، پژوهشگران و مؤلفان آثار علمی، همراه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، شب گذشته (سه شنبه) در چهارمین نشست اندیشه های راهبردی جمهوری اسلامی، به بحث و بررسی درخصوص ابعاد مختلف موضوع «آزادی» پرداختند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری در ابتدای این دیدار 10 نفر از صاحبنظران و اندیشمندان دیدگاههای خود را درباره مقوله آزادی بیان کردند. سپس 17 نفر از اساتید و پژوهشگران به مباحثه و نقد دیدگاههای مطرح شده پرداختند.

رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود در این نشست، با اشاره به فضای عمومی کشور و مسائل و مشکلات اقتصادی که به علت درگیر شدن استکبار جهانی با جمهوری اسلامی بوجود آمده است تأکید کردند: طبعاً هیچکس از دغدغه های موجود در زندگی عمومی مردم فارغ نیست اما این نشست به دلیل اهمیت موضوع و بر اساس برنامه ریزی قبلی و به عنوان گامی در پیگیری مقولات بلندمدت، برگزار می شود.

حضرت آیت الله خامنه ای نیاز شدید کشور به تفکر و اندیشه ورزی در مقولات زیربنایی را از اهداف و علل اصلی برگزاری نشستهای راهبردی خواندند و افزودند: ملت ایران که مثل رودخانه ای خروشان در حال پیشرفت است،‌به فکر و اندیشه و فعال شدن اندیشه ها در مقولات مبنایی و اساسی، نیاز مبرمی دارد.

حضرت آیت الله خامنه ای اهمیت ارتباط مستقیم با نخبگان و زمینه سازی برای دست یابی به پاسخ سؤالات مهم در مقولات بنیانی و حیات اجتماعی را از دیگر اهداف اصلی برگزاری نشستهای اندیشه های راهبردی دانستند.

رهبر انقلاب، این نشستها را زمینه سازی برای ایجاد جریانهای عمیق و گسترده فکری خواندند و افزودند: لازم است کار اصلی بعد از این جلسات آغاز شود و پژوهشگران و اندیشمندان خوشفکر حوزه و دانشگاه به مثابه چشمه های جوشنده به اندیشه ورزی در باب مسائل مطرح شده بپردازند.

ایشان با اشاره به خلاءهای فراوان و کمبودهای محسوس در شناخت و تبیین ابعاد مختلف مقوله آزادی در کشور افزودند: بحث آزادی در چند قرن اخیر در غرب نسبت به موضوعات دیگر، مورد توجه فراوان قرار گرفته که علت کلی آن، حوادث و ماجراهایی است که به برپایی نوعی طوفان فکری در این مقوله در غرب منجر شد.

ایشان، «رنسانس، انقلاب صنعتی، انقلاب کبیرفرانسه و انقلاب اکتبر شوروی» را حوادث و عواملی اساسی دانستند که در غرب موجب ایجاد امواج گسترده فکری در زمینه آزادی شد.

رهبر انقلاب افزودند: برخلاف غرب، ما تا پیش از نهضت مشروطیت موقعیتی که در باب آزادی، موج فکری ایجاد کند نداشتیم که این موقعیت نیز به علت یک نقیصه مهم یعنی تقلید روشنفکران از تفکرات غربی، به دستاورد خاصی در مقوله آزادی منجر نشد.

حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه خاطرنشان کردند: هنگامی که دانش یا انگیزه ای را از دیگران می گیرید اگر با تفکر و اندیشه ورزی توأم شود زایش فکری بوجود می آید اما اگر فکر و اندیشه خاصی را از جایی گرفتید و از آن تقلید کردید طبعاً دیگر زایشی وجود نخواهد داشت و براساس همین واقعیت، تقلید روشنفکران از تفکر غرب در باب آزادی،‌ باعث شد که پس از مشروطه هیچ فکر بدیع و منظومه فکری نو، بوجود نیاید.

رهبر انقلاب با اشاره به منابع فراوانی که درباره آزادی در منابع اسلام وجود دارد افزودند: با وجود این منابع، ‌امروز خلاءهای فراوانی در باب آزادی داریم که باید با تفکر و اندیشه ورزی و پاسخ دادن به همه مسائل و سؤالات مطرح در مقوله آزادی، به سمت منظومه سازی حرکت کنیم.

ایشان تأکید کردند: تحقق این هدف، کار جدی و تسلط بر منابع اسلامی و منابع غربی را می طلبد.

رهبر انقلاب در تبیین موضوع مورد بحث این نشست، خاطرنشان کردند: منظور از آزادی، همین معنای متداول و رایج در محافل دانشگاهی و روشنفکری جهان یعنی آزادیهای فردی و اجتماعی است نه آزادی معنوی و سیر و سلوک الی الله.

ایشان با نقد تفکری که آزادی را رهایی مطلق از هر چیزی می داند افزودند: نباید هنگام بحث درباره آزادی،‌از محدودیت ها ترسید.

رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه ما در مقوله آزادی به دنبال شناخت نظر اسلام هستیم، مهمترین تفاوت میان دیدگاه اسلام و غرب درخصوص آزادی را، منشأ و پایه بحث آزادی دانستند و افزودند: در اندیشه لیبرالیستی،‌منشأ آزادی، ‌تفکر انسان گرایی یا همان اومانیسم است در حالیکه در اسلام مبنای آزادی،‌توحید به معنای اعتقاد به خدا و کفر به طاغوت، است.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند:‌در دیدگاه اسلام، انسان از همه قیود به غیر از عبودیت خدا آزاد است.

ایشان کرامت انسانی را از دیگر مبانی اصلی آزادی در اسلام دانستند و با اشاره به طرح بحث آزادی در منابع اسلامی از چهار منظر «حق در قرآن»، «حق در فقه و حقوق»، «تکلیف» و «نظام ارزشی» افزودند: «حق» در قرآن به معنای مجموعه نظام مند و هدفدار است که بر این اساس، عالم تکوین و عالم تشریع، هر دو حق هستند و آزادی انسان حق است و در مقابل باطل قرار می گیرد.

رهبر انقلاب اسلامی آزادی از منظر حق در «فقه و حقوق» را به معنای ایجاد توانایی مطالبه کردن دانستند و درخصوص آزادی از منظر «تکلیف» خاطرنشان کردند: از این منظر، انسان باید به دنبال آزادی خود و دیگران باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای در جمع بندی سخنان خود در باب «مفهوم آزادی در اسلام» این سؤال را مطرح کردند که با توجه به تفاوتهای بنیادین و عمیق موجود میان مفهوم آزادی در اسلام و در غرب‏ آیا می توانیم در تحقیق و پژوهش درخصوص «آزادی» به دیدگاهها و نظرات غربی مراجعه کنیم؟

ایشان قبل از پاسخ به این سؤال، به چند نمونه از واقعیات آزادی در جامعه غربی اشاره کردند. «آزادی در حوزه اقتصادی» در صورت قرار گرفتن در مجموعه سرمایه داران اقتصادی و بهره مندی از امتیازات ویژه، «آزادی در صحنه سیاسی» در چارچوب انحصارگرایی دو حزبی و «آزادی در مسائل اخلاقی» با بروز مفاسدی همچون همجنس گرایی، از جمله نتایج آزادی در جامعه غربی بودند که رهبر انقلاب اسلامی به آنها اشاره کردند.

ایشان افزودند: این موضوعات نشان دهنده واقعیات بسیار بد، تلخ،‌زشت و در برخی مواقع، نفرت انگیز، در جامعه غربی است که نتیجه آنها هم تبعیض، زورگویی، جنگ افروزی و برخوردهای گزینشی با مقولات شریفی همچون حقوق بشر و مردم سالاری است.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: با وجود همه این واقعیات تأسف آور، مراجعه به نظرات متفکران غربی، برای پژوهش در مفهوم آزادی مفید است زیرا غربیها در تدوین منظومه فکری در باب آزادی و تضارب آرا در این خصوص، سابقه زیادی دارند.

ایشان در پایان خاطرنشان کردند: پرهیز از نگاه تقلیدی، شرط اصلی مراجعه به نظرات متفکران غرب است زیرا تقلید در تضاد با آزادی است.

در این نشست قبل از سخنان رهبر انقلاب 10 نفر از صاحب نظران به ارائه خلاصه مقالات خود پرداختند.

دکتر دهقانی فیروز آبادی استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی اولین سخنران بود که چکیده مقاله خود با عنوان «آزادی اندیشه و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران» را ارائه کرد. وی از افزایش حمایت ملی از تصمیمات حاکمیت در سیاست خارجی و ارتقای سطح اعتماد میان سیاست پیشگان و سیاست پژوهان به عنوان نتایج اندیشه ورزی آزاد در حوزه منافع ملی یاد کرد.

حجت الاسلام دکتر میراحمدی استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی سخنران بعدی این نشست بود که با موضوع «آزادی سیاسی در قرآن»، مهمترین هدف آزادی از منظر قرآن کریم را تحقق توحید،‌عدالت و برخورداری انسان از حق انتخاب، حق نقد و بیان و حق تشکیل اجتماعات دانست.

«مصادر دینی آزادی و عدالت» عنوان مقاله دکتر شجاعی زند استاد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس بود. سومین سخنران نشست اندیشه های راهبردی، برداشت تعارضی میان دین و آزادی را نادرست خواند و راه اصلاح این برداشت را بازگشت به ریشه های اصلی آزادی و عدالت در ادیان توحیدی دانست.

حجت الاسلام دکتر یوسفی به عنوان چهارمین سخنران، از زاویه اقتصادی و با موضوع «آزادی اقتصادی انسان محور بر اساس آموزه های اسلامی» به ارائه مقاله خود پرداخت.

این استاد اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با برشمردن آسیب هایی نظیر تمرکز ثروت و قدرت و آزادی در دست صاحبان سرمایه، دیدگاه اسلام درباره آزادی اقتصادی انسان را مبتنی بر مشارکت عمومی عادلانه در «توزیع، مصرف، مدیریت و سود» دانست.

پنجمین سخنران نشست اندیشه های راهبردی، دکتر برزگر استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی بود. این استاد دانشگاه در ارائه مقاله خود با عنوان «آزادی در الگوی سه گانه اسلام» به بررسی آزادی در سه سطح اعتقادی، اخلاقی و سیاسی پرداخت و اثرات متقابل هریک از این سطوح با یکدیگر را به منظور پاسخ به شبهات آزادی غربی تبیین کرد.

خانم محدثه معینی فر دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، سخنران بعدی بود که به بررسی اثرات نظریه لیبرالیسم در حوزه خانواده پرداخت. بحران های عمیق اجتماعی در غرب، فروپاشی خانواده، روابط آزاد و فساد جنسی، هم جنس گرایی و تولدهای ناشناس از جمله پیامدهایی بود که در این مقاله به عنوان پیامدهای لیبرالیزم جنسی بررسی شد.

«جوانب هنجارهای تلقی اسلامی از آزادی» عنوان مقاله هفتمین سخنران نشست بود. حجت الاسلام دکتر واعظی استاد دانشگاه باقرالعلوم در این مقاله از منظر فلسفی به بحث آزادی پرداخت.

وی نقش آزادی در شبکه مناسبات اجتماعی را اساسی خواند و افزود: نمادسازی، فرهنگ سازی و شناخت پیش نیازها در عرصه های «سیاست، فرهنگ و اقتصاد»، جزو لوازم ایفای این نقش است.

هشتمین سخنران آقای دکتر عماد افروغ دانشیار رشته جامعه شناسی بود که مقاله ای با عنوان «مفهوم آزادی و مناقشات آن» ارائه کرد. در این مقاله با اشاره به مناقشاتی که درخصوص مفهوم آزادی از منظر «فلسفی»، «انتزاعی و انضمامی» و" انضمامی" وجود دارد، تعریف لیبرالیسم از مفهوم آزادی را مورد نقد قرار داد.

مقاله بعدی با عنوان «مراتب اندیشه آزادی در تکامل بیداری اسلامی و هویت ملی ایران» از طرف آقای دکتر موسی نجفی دانشیار رشته علوم سیاسی ارائه شد.

آقای نجفی در این مقاله با مروری بر دوره های مختلف آزادی در تاریخ سیاسی ایران بویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و رشد آزادی در کنار مفهوم دینی، تعریفی از آزادی در اندیشه غرب و آزادی در اندیشه تعالی ارائه کرد.

آقای دکتر مصطفی ملکوتیان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران آخرین سخنران بود که در مقاله خود به «بررسی مقایسه ای مبانی اندیشه ای و کارکردهای مفهوم آزادی در انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامی ایران» پرداخت.

در این مقاله با استفاده از اندیشه های شهید آیت الهی محمد باقر صدر ضمن بررسی مفهوم آزادی در انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامی، تعریف انسان و مفهوم آزادی در دو بینش ابزاری و بینش فطری مورد مقایسه قرار گرفت.

در ابتدای این نشست همچنین دکتر واعظ زاده دبیر نشست اندیشه های راهبردی گزارشی از ضرورت ها و مراحل تشکیل این نشست ها بیان کرد و بهره گیری از نظرات مطرح شده در نشست های اندیشه های راهبردی در تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را مهمترین دستاورد نشستهای راهبردی عنوان کرد.

هدف از نشست اندیشه های راهبردی که سه جلسه ی قبلی آن با موضوع «الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت»، «عدالت» و «زن و خانواده» برگزار شده است، ایجاد فضایی علمی – تخصصی برای اندیشه ورزی و تضارب آرا در جهت ایجاد گفتمان علمی و کاربردی و تصمیم سازی درباره ی موضوعات «راهبردی و برنامه های بلند مدت» است.
منبع:خبرآنلاین

شبکه ملی عدالت 900 دادگستری را به هم وصل کرده است

تهران- رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: شبکه ملی عدالت، گسترده ترین شبکه الکترونیک کشور است که 900 دادگستری را به هم وصل کرده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، حجت الاسلام ˈحمید شهریاریˈ صبح امروز- پنجشنبه- در آیین افتتاح این شبکه که با حضور رییس قوه قضاییه انجام شد‌ افزود: بانک مرکزی ، سازمان ثبت احوال کشور،سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور، پزشکی قانونی، زندان ها و اقدامات تامینی نیز به این سامانه متصل شده اند.

وی ادامه داد: مردم نیز می توانند از طریق اینترنت به این سامانه متصل شوند و دادخواست خود را ارائه کنند.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با 12 هزار دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در 430 نقطه کشور به این سامانه متصل است .

وی با بیان این که با راه اندازی این شبکه امکان مکاتبات اداری و مبادله اطلاعات فراهم شده است،‌ تاکید کرد: در حوزه امنیت شبکه نیز به گونه ای کار شده است که امکان نفوذ و یا سرقت اطلاعات وجود نداشته باشد.

شهریاری نرم افزارهای فعال در این شبکه را سامانه مدیریت پرونده قضایی(سپ)، دبیرخانه الکترونیک، سایت اینترنتی قوه قضاییه، سامانه خدمات الکترونیکی(سخا) و مانند آن دانست و گفت: هدف از این شبکه، پیشگیری از وقوع جعل و افزایش سرعت و دقت بوده است.

وی خدمات ارائه شده از سوی پزشکی قانونی در این شبکه را شامل تشخیص بارداری،‌ تعیین میزان ارث ، تعیین نوع صدمات و جراحات و بررسی توانایی تحمل محکومیت برشمرد و افزود: تمامی این اقدامات به صورت مکانیزه انجام می شود.

رییس مرکز آمار قوه قضاییه،‌ خدمات سازمان زندان ها و اقدامات تامینی را در این شبکه این گونه بیان کرد: اعلام قرار تامین و نوع و میزان آن برای شخص زندانی،‌ اعلام صدور قرار نهایی و نوع آن برای شخص زندانی،‌ ارسال پرونده به مراجع دیگر، صدور کیفر خواست برای زندانی، صدور رای برای زندانی، استعلام موجود بودن زندانی،‌ اعلام آزادی زندانی، اعلام تمدید مرخصی و یا تحویل زندانی به مراجع انتظامی از مکاتبات این سازمان در شبکه ملی عدالت است.

وی بازداشت ملک،‌ رفع بازداشت ملک و استعلامات ثبتی را از فعالیت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این سامانه برشمرد و گفت: استان یزد به عنوان پایلوت کشوری در نظر گرفته شده است و اگر این سامانه بدون هیچ مشکلی فعال شود، تمامی استان ها به آن وصل می شوند.

شهریاری هزینه اجرای این شبکه ملی را 35 میلیارد تومان بیان کرد و گفت: تمامی این بودجه از سوی رییس قوه قضاییه با استفاده از سایر ردیف های بودجه ای در اختیار این مرکز قرار گرفته است.

منبع:ایرنا

نایب رییس مجلس از تشکیل کمیته ویژه پیگیری مرگ ستار بهشتی در مجلس

به گزارش خبرآنلاین نایب رئیس مجلس از تشکیل کمیته ویژه بررسی مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس زندانی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد و خواستار ارائه گزارش هر چه سریعتر این کمیسیون شد.

به گزارش خبرآنلاین، بعد از آنکه احمد توکلی نماینده تهران در نطق میان دستور خود به فوت ستار بهشتی وبلگ نویس دز زندان اشاره و خواستار پاسخگویی دستگاه قضایی و وزارت خارجه در این خصوص شد؛ ابراهیم نکو نماینده رباط کریم نیز در جریان بررسی فوریت یک طرح اقتصادی بار دیگر به این موضوع اشاره کرد و گفت: این موضوع به اطلاع مسئولان شهر رباط کریم نرسیده بود. از آقای توکلی می خواهم که ابتدا این موضوع را به درستی و دقت بررسی و بعد درباره آن اظهارنظر کند.
محمدحسن ابوترابی فرد نایب رییس مجلس که اداره لحظات پایانی جلسه امروز مجلس را برعهده داشت، در پاسخ به این نماینده بار دیگر به پیگیری این موضوع از سوی کمیسیون امنیت ملی اشاره کرد و گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این موضوع را بررسی کرده و در آن خصوص کمیته ای تشکیل داده است.
وی از علاءالدین بروجردی رئیس این کمیسیون خواست گزارش تحقیقات درباره این ادعا هرچه سریعتر تهیه و به مجلس ارائه شود.

معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان کرمان خبر داد: افزایش آ

معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان کرمان گفت: در شش ماهه نخست سال جاری آمار طلاق به درخواست مردان نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان سمنان محمدصادق شجاعی اظهار داشت: در 6 ماه نخست سال جاری دادخواست های طلاق که بنا به درخواست آقایان به دادگاه های استان کرمان وارد شده است، نسبت به مدت مشابه سال قبل 37 درصد و آمار پرونده های رسیدگی شده 52 درصد افزایش داشته است.
وی افزود: با بررسی های اجمالی صورت گرفته علت افزایش ناگهانی این آمار برداشت های ناصحیح از اصلاح آیین نامه قانون اجرای محکومیت های مالی و نشر خبر ارائه پیشنهادی در خصوص محدود کردن مهریه است.
این مقام قضایی ضمن ابراز نگرانی از افزایش آمار ورودی پرونده های طلاق، اظهار داشت: این آمار از لحاظ رشد نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد افزایش داشته و در این مدت هر روز 20 فقره تقاضای طلاق، ثبت سیستم دادگستری در استان کرمان شده است.

منبع ماوی

حکم دادگاه ایتالیایی : محکومیت «علم» یا «سهل انگاری» ؟

«محکومیت قرون وسطایی زلزله شناسان در سرزمین گالیله» شاید تیتر مناسبی برای این گزارش بود اگر سطحی‌نگرانه به دادگاه زلزله شناسان ایتالیایی نگاه و فکر می‌کردیم مسؤولان دادگاه و انبوه شهروندان شهر زلزله‌زده از این واقعیت که زلزله قابل پیش بینی نیست، بی‌اطلاعند یا سه سال پس از زلزله، عامدانه چشم بر این واقعیت بسته‌اند. نگاهی دقیق تر به پرونده زلزله شناسان ایتالیایی و سهل انگاری‌ آنها در اطمینان دادن بی‌دلیل به مردم در خصوص عدم رخداد زلزله با وجود پیش‌لرزه‌های

ثبت شده اما ابعادی تازه‌ای از این ماجرا را روشن و محکومیت بی سابقه زلزله‌شناسان ایتالیایی را تا حدی توجیه می‌کند.

به گزارش ایسنا، شش دانشمند زلزله‌شناس و یک مقام دولتی در ایتالیا که به اتهام قتل غیرعمد 308 قربانی زلزله 16 فروردین ماه 1388 در شهر لاکویلا که با قصور در اطلاع‌رسانی سریع و درست به شهروندان از دو سال پیش تحت تعقیب قضایی بودند روز گذشته به شش سال زندان محکوم شدند.

این هفت نفر از اعضای گروهی بودند که مسوولیت ارزیابی خطرات ناشی از بالارفتن میزان فعالیتهای لرزه‌یی این منطقه قبل از وقوع زلزله ویرانگر 6.3 ریشتری فروردین 88 را به عهده داشتند. یک هفته قبل از وقوع این زمین لرزه، برخی از اعضای این گروه به مردم لاکویلا اطمینان داده بودند که هیچ خطری آنها را تهدید نمی‌کند.

این دانشمندان در پی شکایت شماری از شهروندان لاکویلایی که مدعی اند اطمینان‌دهی اشتباه این کمیته در خصوص عدم رخداد زلزله باعث شد مردم در آستانه زلزله شهر را ترک نکنند از حدود یک سال پیش مورد پیگرد قرار گرفته‌اند.

به گفته دادستان، اعضای کمیسیون خطرات بالای ایتالیا در کنفرانس خبری کمیسیون در شش روز قبل از وقوع زلزله به ارائه اطلاعات ناقص، مبهم و متناقض پرداخته‌ و با این کار تمام فعالیت‌های طراحی شده برای حفاظت از مردم را بی‌اثر کرده‌اند.

گفته می شود، فرانکو باربری،‌ نایب رییس کمیسیون و یکی از هفت متهم پرونده در نشستی خبری تاکید کرده که هیچ زمینه‌ای برای رخداد یک زلزله قریب‌الوقوع بزرگ وجود ندارد و این در حالی بوده که برخی از شهرهای اطراف طی ماه‌های قبل تعدادی پیش‌لرزه خفیف را تجربه کرده‌ بودند.

رییس موسسه ملی ژئوفیزیک و آتشفشان‌شناسی ایتالیا با رد اتهامات مطرح شده اصرار دارد این کمیته در آن زمان به هیچ‌وجه از عدم وقوع زلزله اطمینان نداده و حتی اعلام کرده بوده که احتمال یک زلزله بزرگ در منطقه آبروتزو که لاکویلا مرکز آن است وجود دارد.

پیگرد قضایی این زلزله شناسان ایتالیایی که از دو سال پیش و خصوصا پس از انتشار نامه سرگشاده جمعی از دانشمندان برجسته این کشور به رئیس جمهور ایتالیا و درخواست کمک آنها از زلزله شناسان دنیا بازتاب وسیعی در جامعه علمی جهان داشته است.

زلزله ایتالیا

این پرونده از سوی نهادهای بین‌المللی از جمله اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا که تاکید دارند خطر شکایت‌های قانونی ممکن است دانشمندان را از مشاوره به دولت و یا حتی کار در زلزله شناسی و ارزیابی ریسک لرزه‌یی بازدارد، محکوم شده است.

ریچارد والترز از دپارتمان علوم زمین دانشگاه آکسفورد اظهار کرد: مساله در اینجا سوءتفاهم علمی است و ما نباید دانشمندانی را که اطلاعات علمی دقیق و سنجیده شده را ارائه کرده بودند، به زندان بیندازیم.

وی افزود: این کار باعث ایجاد یک پیشینه بسیار خطرناک شده و می‌ترسم که باعث دلسرد شدن دانشمندان دیگر از ارائه مشاوره در مورد خطرات طبیعی و تلاش برای کمک به جامعه در این شرایط شود.

زلزله شناسان ایتالیایی در حالی با ادعای اطمینان دادن بی اساس به مردم مبنی بر عدم رخداد زلزله ای قریب الوقوع به اتهام قتل تمام قربانیان زلزله لاکویلا پای میز محاکمه رفتند که بیش از هر چیز، ادعاهای جنجالی یک فیزیکدان ایتالیایی که مدعی پیش‌بینی و هشدار درباره زلزله شهر«لاکویلا» شده بوده خشم مردم داغ‌دیده این شهر زلزله زده را شعله ور کرد.

بر اساس آنچه که در خبرها و تحلیل‌های نشریات و خبرگزاری های ایتالیایی آمده، اواخر دی ماه 87 - چند ماه قبل از زلزله ویرانگر لاکویلا - فیزیکدانی به نام جولیانی بر اساس رصد تغییرات گاز رادن در آزمایشگاه ملی فیزیک که در آنجا کار می کند، برآورد کرده که زمین لرزه ای احتمالا شدید در منطقه عمومی سولمونا (واقع در حدود 50 کیلومتری لاکویلا) در حدود سی ماه مارس 2009 (هشت روز قبل از رخداد زمین‌لرزه لاکویلا) رخ خواهد داد.

پس از اعلان وی در سطح منطقه، بررسی هایی از سوی کمیسیون خطرات بالای ایتالیا انجام و در پی یک بررسی کارشناسی اعلام می شود که این میزان تغییرات گاز رادن در مناطق لرزه خیر معمول است و الزاما نشانه رخداد زلزله ای مهم نیست؛ بنابراین از جولیانی می‌خواهند به ابراز چنین هشدارهایی خاتمه دهد.

در روز یاد شده اتفاق مهمی در سولمونا رخ نمی دهد ولی هشت روز بعد زمین‌لرزه لاکویلا اتفاق می افتد که بلافاصله پس از آن، جولیانی ادعا می کند که این زمین‌لرزه همان پیش بینی اوست که البته با تاخیر رخ داده است.

جنجال تعقیب قضایی زلزله‌شناسان ایتالیایی در پی ادعای پیش‌بینی زلزله از سوی یک فیزیکدان ایتالیایی از جهات گوناگون می‌تواند برای جامعه علمی و رسانه‌یی کشور زلزله خیز ما هم عبرت آموز باشد.

زلزله ایتالیا

هر از چند گاهی ادعاهایی با مضامینی مثل «دستیابی محققان ایرانی به تکنیک پیش بینی زلزله»، «امکان پیش‌بینی زمین‌لرزه‌ها با 90 درصد صحت در کشور»، «پیش‌بینی شدن 90 درصد زلزله‌های به وقوع پیوسته گذشته» و ... در سطح رسانه‌های کشور مطرح می شود که البته متاسفانه - یا خوشبختانه - مطرح‌کنندگان آن برخلاف ایتالیایی مدعی پیش‌بینی زلزله، هیچ گاه از پیش‌بینی زلزله‌های آینده سخن نمی‌گویند بلکه پس از رخداد زلزله، مدعی پیش‌بینی آن قبل از وقوع می‌شوند!

معمولا پس از رخداد هر زلزله بزرگ در کشور، فضای رسانه یی کشور عرصه ماجراجویی مدعیانی ناآگاه از ابتدایی ترین اصول طرح ادعاهای علمی می شود که می کوشند با دامن زدن به چنین ادعاهایی در سطح رسانه ها و نه مجامع علمی و تخصصی که به راحتی بر این قبیل ادعاهای بی اساس خط بطلان می کشند اسم و رسمی برای خود دست و پا کنند. اغلب این ادعاها پس از چند روز فراموش می شوند، بی آن که مدعیان پیش‌بینی زلزله کوچکترین مستندی برای ادعاهای خود ارائه دهند یا مورد کمترین بازخواست و تعقیبی قرار گیرند.

تجربه تلخ زلزله لاکویلا و رودرو قرار گرفتن مردم با دانشمندان در کشوری مثل ایتالیا که چندان با مفهوم علم جدید غریبه نیست، هشداری است برای ما که گاهی تنها یک ادعای ساده و به ظاهر مهم و بزرگ - البته بی پایه و داوری نشده و بی اساس - چگونه می تواند جامعه و کشوری را با چالش مواجه کند و هیاهو و جنجال آفرینی در عرصه علم و بهره‌گیری از جذابیت‌های ظاهری و گذرای رسانه هنگام رخداد یک زلزله مهم و به ویژه پس از آن چه تبعات سنگینی در پی خواهد داشت.

به زعم متخصصان زلزله شناسی، نکته مهم و سوال اصلی در مفهوم پیش بینی است. پیش‌بینی یعنی اطلاع رسانی پیش هنگام از زمان، مکان و اندازه رخداد یک زلزله با دقت قابل تعریف و قابل قبول و اگر عدم قطعیت و محدوده اندازه های حداقل و حداکثر برای پارامترهای یادشده طوری بزرگ تعریف شود که هر نوع زلزله ای در هر جای دیگری در کیلومترها دورتر با اندازه ای متفاوت و در زمانی نامربوط اتفاق افتاد به عنوان سند صحت پیش بینی مطرح کنیم در آن صورت پیش بینی کردن و نکردن با هم فرقی نخواهد کرد.

به گزارش ایسنا، جنجال لاکویلا، اما از بعدی دیگر نیز درس‌آموز است؛ آنجا که مسوولان امر و چه بسا متخصصان زلزله شناسی کشور هم در برابر انبوه شایعات و ادعاهایی که گاه و بی گاه و با انگیزه های مختلف در خصوص رخداد زلزله‌ای قریب الوقوع در منطقه‌ای از کشور مطرح می شود در رد ادعاهای غیرعلمی و برای پیشگیری از اضطراب و نگرانی بیهوده مردم، راه تفریط را می‌پیمایند و فراموش می کنند که هر بار بر این مطلب اذعان کنند که وقوع زلزله ای با بزرگی بالا در هر لحظه در بخش عمده‌ای از کشور لرزه خیز ایران امری طبیعی و کاملا محتمل است.

درست است که پیش بینی زلزله خصوصا در بازه کوتاه مدت هنوز در هیچ کشور دنیا امکان‌پذیر نیست و در این شرایط ایجاد نگرانی و تشویش بی مورد در مردم خصوصا پس از وقوع زمین لرزه های پیاپی در یک منطقه که از ویژگی های زلزله در بخش‌های وسیعی از کشور است، راهی چندان اصولی برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر زلزله نیست ولی نباید فراموش کرد که اظهارنظر قطعی مبنی بر عدم وقوع زلزله در مکان و زمانی خاص همانقدر غیر علمی و غیرمستدل است که ادعای پیش بینی رخداد زلزله.

جنجال تعقیب قضایی زلزله‌شناسان ایتالیایی درس عبرتی است که جامعه زلزله شناسی کشور و مسوولان این حوزه نیز در هر فضا و شرایطی هر چند آمیخته با جنجال‌ها و شایعات وسیع و نگران کننده، جانب احتیاط را در اظهارنظرهای خود رعایت کنند و با اطمینان دادن بی اساس در خصوص عدم رخداد زلزله در شرایطی که دانش کنونی بشر از پیش بینی رخداد زلزله عاجز است خود را در معرض تبعات حقوقی و اجتماعی احتمالی وقوع تصادفی زلزله در زمان یا مکان مورد ادعا قرار نداده و مهمتر از آن آبی در آسیاب مدعیان دروغین پیش بینی زلزله نریزند.

بی توجهی به همین مساله است که برای شش زلزله شناس ایتالیایی به قیمت شش سال حبس تمام شده است.

منبع ایسنا