برای حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه صادر شد

حکم مهم رهبر انقلاب برای آیت الله هاشمی شاهرودی

همچنین حجت‌الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل به عنوان اعضای این هیات عالی انتخاب شدند.

 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی را به ریاست هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه منصوب کردند. "هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه" در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی تشکیل شده است.
  متن حکم به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

آیت‌الله جناب آقای سیدمحمود هاشمی شاهرودی دامت برکاته

در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی، هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل می‌گردد و جنابعالی و آقایان: حجت‌الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل به عنوان اعضای آن هیات عالی برای یک دوره‌ پنج‌ساله انتخاب می‌شوید. ریاست هیات مذکور به عهده جنابعالی خواهد بود.

لازم است مسوولان عالی نظام خود در تعامل با یکدیگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند و کمال همکاری را با هیات مذکور به عمل آورند.

از خداوند متعال توفیق همگان را خواستارم.

سیدعلی خامنه‌ای 3 مرداد ماه 1390

اقتدار و اعتماد عمومی؛ دو رکن اساسی دستگاه قضایی

حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با مسئولان قضایی، اقتدار و اعتماد عمومی را دو رکن اصلی مورد نیاز قوه قضاییه برشمردند. همچنین آیت الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه حفظ اقتدار و افزایش اعتماد عمومی در قوه قضاییه را نتیجه عملکرد مناسب، خارج نشدن از مسیر قانون، تلاش در حفظ حرمت و آبروی اشخاص و نیز شناسایی نقاط ضعف و مشکلات و تلاش به منظور رفع آنها دانست و خواستار تلاش همه مسئولان دستگاه قضایی در ارتقای قضا در کشور شد.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه‏قضائیه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و قوه قضاییه از طریق دادگاهها باید عدالت را در جامعه تحقق ببخشد.
موضوع استقلال قاضی و دستگاه قضایی به عنوان یک اصل مترقی و پذیرفته شده در نظام های حقوقی پیشرفته نه تنها در قانون اساسی بلکه حتی در قوانین بلندمدت و عادی ایران نیز تصریح گردیده و تاکید شده است که قوه قضاییه باید به الگوی الهام بخش و فعال قضاوت اسلامی تبدیل شود.
در سند چشم انداز ایران در سال 1404 مقرر شده است: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، قوه ای مستقل ، عدالت گستر، کارآمد و اثر گذار در تمام عرصه های اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی، حقوقی و امنیتی کشور است و با نگاه و تعاملی جامع ، به الگوی الهام بخش و فعال قضاوت اسلامی تبدیل خواهد شد.
برای تحقق این اهداف، در اصل 156 قانون اساسی، 'رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات، حل‏ و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‏کند'، ' احیای حقوق ‏عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع'، 'نظارت بر حسن اجرای قوانین'، ' کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام'، و ' اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین' را به عنوان وظایف قوه قضاییه تعیین کرده است. لذا بیانات مقام معظم رهبری فرصتی را فراهم می آورد تا ضمن تشریح جایگاه و عملکرد دستگاه قضایی از زبان مسئولان ، مردم و کارشناسان مسائل حقوقی و قضایی نیز دیدگاه ها و انتظارات خود را از دستگاهی که باید عدالت را در جامعه به اجرا بگذارد، مطرح سازند.

نفوذ ناپذیری افراد در محاکم، اقتدار دستگاه قضا را افزایش می دهد
معاون اول قوه قضاییه پایبندی به قانون و نفوذ ناپذیری افراد و گروه ها در محاکم را عاملی می داند که اقتدار دستگاه قضایی را افزایش می دهد.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی نیروی انسانی توانمند را یکی از مولفه های دستیابی به اقتدار می داند و می گوید: آموزش به روز منابع انسانی، گسترش فعالیت های نرم افزاری و فناوری اطلاعات و اعتبارات کافی از دیگر مولفه های دستیابی به دستگاه قضایی مقتدر است.
وی قانون محوری، قانون مداری و حضور مدیران با کیفیت در سطوح مختلف قوه قضاییه را از دیگر الزامات یک دستگاه مقتدر بیان می کند و می افزاید: اقتدار دستگاه قضایی در رسیدگی سریع و دقیق به پرونده ها است و مجموعه عوامل یاد شده، موجب اعتماد عمومی به قوه قضاییه می شود. اگر مردم مشاهده کنند در دستگاه قضایی کارهایشان به صورت دقیق و سریع رسیدگی و عدالت اجرا می شود، خواه یا ناخواه اعتماد به دستگاه قضایی ایجاد می شود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش اعتماد مردم به کارآمدی دستگاه قضایی، افزایش امنیت ملی را در پی دارد، ادامه می دهد: برخی کشورها متکی به سلاح و برخی نیز متکی به ذخایر ارزی هستند، اما کشور ما متکی به مردم است و هر چه اعتماد مردم به نظام و کارآمدی دستگاه های برخاسته از نظام افزایش یابد، به همان میزان شاهد افزایش امنیت ملی خواهیم بود.
رئیسی امیدوار است دو مولفه اقتدار و اعتماد عمومی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی فرمودند، در پایان سال و در پایان دوره مدیریت فعلی قوه قضاییه محقق شود و کارنامه درخشانی برای دستگاه قضایی باشد.
معاون اول قوه قضاییه همچنین با بیان اینکه تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره پرهیز از فشار برای افشاگری و ریختن آبروی مسلمان، مورد تاکید دقیق موازین شرعی نیز هست، گفت: شرع نیز حکم می کند اگر افرادی متهم شدند تا قبل از قطعیت یافتن اتهاماتشان و حتی بعد از آن مطلبی گفته نشود، مگر در موارد خاص و نادر که شرع مقدس اجازه داده و در قوانین ما نیز پیش بینی شده است.

بی طرفی در حوادث، عدالت را زیبا جلوه می دهد
نایب رییس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز درباره بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قضایی، معتقد است: بی طرفی در حوادث کوچک و بزرگ عدالت را زیبا جلوه می دهد.
موسی غضنفرآبادی با تاکید بر این که چنانچه برخی از مسئولان دستگاه قضایی در کوچکترین حرکات و سکنات خود، بی طرفی را رعایت نکنند سوءظن ایجاد می شود، می گوید: رعایت بی طرفی، بسیار حساس و دقیق است. چنانچه حرکات و سکنات بعضی قضات به گونه ای باشد که ایجاد سوءظن کند، قداست دستگاه قضایی را مخدوش می کند.
وی در مورد بخش دیگری از بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه تا جرمی ثابت نشده است نباید رسانه ای شود، خاطرنشان می کند: رهبر معظم انقلاب فرمودند که حتی اگر کسی محکوم هم شده باشد، کسی حق افشاگری ندارد. چون خانواده و فرزندان وی رنج می برند، در اجتماع سرخورده می شوند و آسیب روحی و روانی می بینند. همچنین رسانه ای شدن جرمی که هنوز اثبات نشده، خلاف شرع، اخلاق و قانون بوده و قابل پیگیری و مجازات است.

رعایت شأن انسانی در کنار برخورد با ناهنجاری ها
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، رعایت موازین اسلامی و شأن انسانی را در کنار برخورد قاطع با ناهنجاری ها از نکات کلیدی بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضاییه عنوان می کند. مقام معظم رهبری همواره در ارتباط با مسائل مرتبط با قوای سه گانه، رهنمودهای متناسب با وظایف ذاتی هر قوه و با توجه به نیاز آن زمان و انتظاراتی که وجود دارد، داشته اند.
'نورا... حیدری دستنایی' ادامه می دهد: در فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با عملکرد قوه قضاییه، نوعی رضایتمندی دیده می شد، اما این به آن معنا نیست که به حد مطلوب رسیده ایم؛ بلکه دستگاه قضا، دستگاه حساسی است و رهبری تاکید فرموده اند که آداب و موزاین اسلامی در قبل، هنگام و بعد از جریان دادرسی باید مورد توجه قرار گیرد.
مقام معظم رهبری در فرمایشات خود بر حفظ حرمت انسان ها تاکید داشتند و اینکه با افراد مجرم باید بر اساس موازین اخلاقی، اسلامی، عدل و انصاف برخورد شود.
وی معتقد است: مقام معظم رهبری ضمن تاکید بر رسیدگی به پرونده ها و برخورد با ناهنجاری ها و تخلفات با قدرت و سرعت بیشتر در قوه قضاییه، بر رعایت موازین اسلامی و اخلاقی تاکید بسیاری داشتند.

اجرای عدالت با شیوههای قرون گذشته مقدور نیست
یک استاد دانشگاه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر وجود موضع بیطرفانه در قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه باید طوری عمل کند که رفتارش حمل بر سیاسی کاری نشود. در غیر این صورت مردم چنین قوه ای را عادل و در پی اجرای عدالت نخواهند دید.
حجتالاسلام و المسلمین ابهری معتقد است اجرای عدالت در جامعه نیازمند دو شاکله اساسی است. یکی از آنها قدرت و توان اجرای عدالت است؛ یعنی قوه قضاییه باید بتواند عدالت را در جامعه برقرار کند و عامل دوم هم این که مردم درک کنند قوه قضاییه میتواند عدالت را در جامعه اجرا کند.
این حقوقدان با بیان این که اگر در جامعه، قوه قضاییه توانست عدالت را اجرا کند معلوم میشود اقتدار کافی را دارد و اگر مردم احساس کردند که قوه قضاییه عدالت را اجرا میکند در واقع اعتماد عمومی جلب شده و این دو رکن اساسیاند که مورد تأکید مقام معظم رهبری هستند، ادامه داد: قدرت و توان اجرای عدالت دستگاه قضایی یعنی اینکه بتواند در همه زمینهها دادرسی عادلانه کند؛ همان چیزی که امروز تحت این عنوان در علم حقوق و دانشکده حقوق به نام اصول فاکتورها و لوازم دادرسی عادلانه مطرح است.
ابهری با یادآوری این که دانشمندان حقوق، فاکتورها و عوامل گوناگونی را در دادرسی عادلانه ذکر میکنند، می گوید: داشتن وکیل یا بیطرفی قاضی از جمله این عوامل است. طبعا اگر قوه قضاییه بخواهد توان، قدرت و به تعبیر مقام معظم رهبری اقتدار کافی برای اجرای عدالت را داشته باشد باید این اصول و ضوابط دادرسی عادلانه را دارا باشد.
به عقیده وی این اصول و ضوابط در قانون اساسی وجود دارد و تقریبا در بسیاری از محاکم ما هم مورد توجه قرار میگیرند. حال ممکن است نقایصی هم وجود داشته باشد که یقینا برطرف کردن آنها کار مشکلی نیست و این در توان قوه قضاییه هست.
وی داشتن نیروی انسانی آگاه، آشنا، خبره و امین در دستگاه قضایی را در اجرای عدالت موثر دانست و گفت: رهبر انقلاب هم در سخنانشان تاکید کردند که نیروی انسانی اهمیت زیادی دارد. طبیعتا وقتی قضات ما با بیطرفی کامل، آشنایی با قوانین و مناعت طبع وارد رسیدگی به پروندهها شوند، میشود امیدوار بود که نتیجه، یک رسیدگی عادلانه است.
وی با بیان اینکه وقتی وارد بحث نیروی انسانی میشویم خیلی از مسائل خود را نشان میدهد، می گوید: گاهی ممکن است مواردی همچون اعمال نفوذها، توصیهها و ... اقتدار قوه قضاییه را خدشهدار کند و باید توجه داشت قوه قضاییهای که به دنبال اجرای عدالت است باید نیروی انسانیاش آنچنان منزه باشند که امید اجرای عدالت از سوی آنها برود و هیچ وقت احتمال اینکه از مسیر عدالت خارج شوند وجود نداشته باشد.
ادامه دارد...
صدیقه دباغی-منبع ماوی