دستورالعمل اجرایی بند 15 قانون احترام به آزادیهای مشروع

دستورالعمل اجرایی بند 15 قانون احترام به آزادیهای مشروع

و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83

ماده 1

        برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، « هیأت نظارت مرکزی» موضوع بند 15 این قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضائیه تشکیل می شود.

تبصره 1- رئیس قوه قضائیه ریاست هیأت نظارت مرکزی را برعهده دارد و می تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند.

تبصره 2- از سایر مسئولین ذیربط حسب مورد پس از موافقت رئیس قوه قضائیه دعوت به عمل می آید.

 
ماده 2
وظایف هیأت نظارت مرکزی به شرح زیر است :

الف) نظارت بر حسن اجرای قانون یادشده در کشور و ایجاد رویه واحد؛

ب) اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات؛

ج) بررسی گزارش هیأتهای نظارت و بازرسی استان ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛

د) اعزام گروههای بازرسی فوق العاده به دستگاههای مشمول این دستورالعمل؛

هـ) ارسال شکایتها و گزارشهای واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه؛

و) پیشنهاد تشویق و تنبیه براساس گزارش هیأتهای بازرسی؛

ز) تهیه گزارش درخصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک بار؛

ح) ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر 6 ماه یکبار به مردم

ماده 3
          دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی در حوزه دفتر رئیس قوه قضائیه تشکیل و دبیر هیأت از میان دارندگان پایه 8 قضایی و بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.

تبصره : دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویت نقض کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه های گروهی، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع رسانی اقدام می نماید.

ماده 4

          در مرکز هر استان، هیأتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات بعنوان « هیأت نظارت و بازرسی استان» تشکیل می شود.

تبصره 1- رئیس کل دادگستری استان ریاست هیأت نظارت و بازرسی استان را برعهده دارد. دبیرخانه این هیأت در حوزه ریاست کل دادگستری استان تشکیل می شود.

ماده 5

          اعضای هیأت نظارت و بازرسی به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، حسب مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آنها با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند.

ماده 6

          رئیس کل دادگستری استان با مشورت اعضاء هیأت، برنامه نظارت و بازرسی دوره ای شش ماهه استان را تنظیم و به هیأت نظارت مرکزی اعلام       می کند.

ماده 7

          رئیس هیأت نظارت و بازرسی استان اعضاء هیأت را در گروههای دو یا سه نفره با حکم مأموریت به مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاههای مشمول این دستورالعمل اعزام می نماید.

ماده 8

        وظایف گروههای نظارت و بازرسی به شرح زیر است :

الف) انجام بازرسیهایی که رئیس کل دادگستری استان به آنها محول می کند و تکمیل پرسشنامه هایی که به این دستورالعمل پیوست است؛

ب) رسیدگی به گزارشها و شکایتهای مربوط به قانون یادشده که رئیس کل دادگستری استان به آنها ارجاع می کند؛

ج) ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روشها

ماده 9

          گروههای نظارت و بازرسی با حضور در محل مأموریت و ملاحظه پرونده ها، دفاتر و پیشینه های قضایی و اداری، بازدید از بازداشتگاهها و زندانها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدامهایی که به منزله ضابط قوه قضائیه انجام  می شود، چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش لازم را طبق مفاد این دستورالعمل تهیه می کنند.

ماده 10

          گروههای نظارت و بازرسی می توانند با کلیه افراد بازداشت شده و زندانی و سایر افرادی که لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه کرده و از پرونده ها، دفاتر و تمامی پیشینه های قضایی و اداری مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه کنند.

ماده 11

          تعداد و چگونگی پرونده هایی که گروههای نظارت و بازرسی انتخاب می کنند، براساس روش آماری است که دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی تدوین و ابلاغ می کند.

ماده 12

          گروههای نظارت و بازرسی گزارش خود را در دو نسخه به رئیس کل دادگستری استان ارائه می کنند. رئیس کل دادگستری استان ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای رعایت آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن، یک نسخه از گزارش را به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی قوه قضائیه         می فرستد.

ماده 13

          درصورتی که گروههای نظارت و بازرسی در جریان رسیدگی به گزارش یا شکایتهای ارجاع شده، از موارد دیگر نقض قانون یادشده آگاه شوند، باید مراتب را فوراً به صورت مکتوب به رئیس کل دادگستری استان گزارش کنند.

ماده 14

          گروههای نظارت و بازرسی درصورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیرقانونی، رفتار خشونت آمیز و تحقیر افراد به گونه ای که ادامه آن آثار جبران ناپذیری در پی داشته باشد، باید بی درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند. اعلام گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد حکم گزارش موثق را داشته و مقامهای قضایی یاد شده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی اند.

ماده 15

          درصورتی که گزارش گروههای نظارت و بازرسی متضمن اعلام جرم یا تخلف انتظامی و اداری باشد، رئیس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی یا اداری صلاحیت دار و یا دادستان انتظامی اعلام می کند. رئیس کل دادگستری استان موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیأت نظارت مرکزی پیگیری می نماید.

تبصره : رسیدگی به موارد پیش گفته در مراجع قضایی و انتظامی با رعایت اولویت خواهد بود.

ماده 16

          دادیاران دادسرای انتظامی قضات، بازرسان قضایی سازمان بازرسی کل کشور، رئیسان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در استانها و هریک از قضات دادسراها و دادگاهها که از نقض حقوق شهروندی به تناسب وظایف محوله آگاه شوند، موظف اند با قید فوریت رئیس کل دادگستری استان و یا هیأت نظارت مرکزی را با فرستادن گزارش کتبی آگاه کنند.

ماده 17

          تشکیل هیأتهای نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی مانع وظایف دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث نظارت بر عملکرد ضابطان نیست و دادستانها و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی موظف اند در صورت مشاهده نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، طبق ماده 14 این دستورالعمل اقدام کرده و رئیس هیأت نظارت و بازرسی استان را نیز به طور کتبی از موضوع آگاه کنند.

ماده 18

          در تهران، سایر مراکز استانها و شهرستانها، شعبه هایی از دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاههای جزایی عمومی، دادگاههای کیفری استان و دادگاههای نظامی را حسب مورد رئیس کل، دادستان و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرمهای موضوع این قانون تعیین         می کنند و رسیدگی به پرونده های مربوط فقط در همان شعبه ها انجام          می شود.

تبصره : رئیس کل دادگستری استان مشخصات این شعبه ها را به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی ارسال می نماید.

ماده 19

          کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، ضابطان قوه قضائیه، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاههای ذیربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و ملکف به رعایت و همکاری در اجرای آن اند.

ماده20

این دستورالعمل در 19 ماده و 5 تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاریخ 30/8/83 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و برای اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ می شود.

دستگاه قضایی بدون اغماض با مقصر یا مقصرین حادثه برخورد خواهد کرد

حقوق بشر  > ایران  - ستادحقوق بشر با صدور بیانیه ای از عزم جدی دستگاه قضایی کشور برای برخورد سریع، قاطع و بدون اغماض با مقصر یا مقصرین فوت یک شهروند ایرانی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر در این بیانیه با تاکید براینکه هر فردی که قصورا یا تقصیرا در این واقعه دخالت داشته است، مورد پیگرد سریع، قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: با دستور قاطع و ویژه حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه تمام ابعاد قضیه تحت بررسی دقیق قرار گرفته است که نتایج آن بزودی اعلام خواهد شد. 
متن کامل بیانیه ستادحقوق بشر قوه قضائیه به شرح ذیل است.

بنام خدا
ستادحقوق بشر جمهوری اسلامی ایران پیرو گزارش های دریافتی درمورد فوت آقای ستار بهشتی در زمان تحقیق از وی در اداره پلیس، این مسئله را با جدیت کامل پیگیری کرده و خوشبختانه با دستور قاطع و ویژه حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه، تمام ابعاد قضیه تحت بررسی دقیق قرار گرفته است که نتایج این تحقیقات به زودی از سوی سخنگوی قوه قضائیه و سایر مسئولان ذیربط به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
برهمین اساس هر فردی که قصورا یا تقصیرا در این واقعه دخالت داشته، سریع، قاطع و بدون اغماض از سوی دستگاه قضایی مورد پیگرد قرار خواهد گرفت .
در جمهوری اسلامی ایران حقوق همه شهروندان، حتی متهمین و دستگیر شدگان، طبق قوانین حاکم بویژه مقررات قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 و دستور العمل اجرایی آن، محفوظ بوده و خواهد بود.
ستادحقوق بشر امیدوار است که پیگیری سریع و قاطع این پرونده نمونه روشنی از عزم جدی تشکیلات قضایی برای برخورد با هرگونه تخلفی از اجرای قانون و رعایت حقوق شهروندان باشد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران

1391/8/21

رابطه صلح و حقوق بشر

حقوق بشر  - *نوذر شفیعی

صلح از قدیمی ترین آرمان بشری است وبرقراری صلح درجهان ارتباط مستقیمی با حقوق بشردارد. از صلح تعاریف مختلفی به عمل آمده است. یکی از تعاریف رایج آن، این است که صلح مساوی است با فقدان جنگ، یعنی زمانی که جنگ نباشد صلح است. اما امروزه با دید وسیع تر وهمه جانبه تری به موضوع نگریسته می شود و آن اینکه صلح به معنای فقدان جنگ نیست، بلکه صلح مفهوم گسترده تری را در برمی گیرد که شامل موارد مختلف امنیتی می شود:
- امنیت اقتصادی خصوصا در حوزه رفاه اجتماعی، نبود فقرو توسعه یافتگی
- امنیت زیست محیطی یعنی برخورداری انسان ها از یک محیط زیست سالم
- امنیت اجتماعی یعنی برخورداری شهروندان از تمام حقوق اجتماعی
- امنیت سیاسی یعنی ثبات و ساختارهای سیاسی درست و چرخش آزاد قدرت
- امنیت نظامی یعنی نبود جنگ و زندگی در صلح
بنابراین صلح امروزه یک مفهوم چند بعدی دارد و ما نمی توانیم فقط آن را به مقوله نظامی محدود کنیم. از طرفی  در تفسیرهایی که اخیرا از منشور ملل متحد به عمل آمده حقوق بشر دارای جایگاه ویژه ای است. در مقدمه واصول منشور ملل متحد ارتقاء حقوق بشر ،احترام به شان،منزلت وکرامت انسانی جزء رسالت اصلی همه دولت ها ذکر شده است. بنابراین این طور نیست که بحث مساله حقوق بشر فقط یک مساله داخلی قلمرو کشورها باشد وامروزه نقض حقوق بشر در هر جایی می تواند تهدیدی برای امنیت وصلح بین المللی تلقی شود.در طول تاریخ معاصر ، از وسیله های متعددی به عنوان مداخلات بشر دوستانه برای دفاع از حقوق بشراستفاده شده است.

اگر چه در حقوق بین الملل، حقوق بشر دارای ارزش و جایگاه والایی است و در کنوانسیون ها ،اعلامیه ها ،بیانیه ها و مصوبه های مختلف، از حقوق بشر دفاع شده است، اما امروزه این موضوع به طور جدی تری در دستور کار دولت ها قرار گرفته و بر این اساس حقوق بشر یکی از انشعابات اصلی  و مهم حقوق بین الملل است. از این حیث هر نقض حقوق بشری که در عرصه بین المللی صورت گیرد، بر سایر کشورها نیز تاثیر می گذارد.

یکی از مواردی که امروزه در صحنه بین المللی شاهد آن هستیم ، تحریم است . اگر چه گفته می شود هدف اصلی تحریم ها دولت ها هستند، اما مستقیما زندگی آحاد بشررا در جوامع تحت تاثیر قرار می دهد. این بحث به طور جدی در ادبیات و روابط بین الملل مطرح است که تحریم ها بیش از آنچه به نظام ها آسیب برساند به ملت ها آسیب می رساند. امروز دیدگاه های مختلفی پیرامون تحریم ها شکل گرفته است. به عنوان مثال صهیونیست ها آن را مغایر با حقوق زنانه قلمداد می کنند، چون معتقدند که در تحریم ها یکی از بخش هایی که بیشترین آسیب را می بینند، زنان هستند.لیبرال ها تحریم ها را یک پدیده اجتماعی می دانند چون معتقدند در نهایت این حقوق افراد است که تحت تاثیرو آسیب قرار می گیرد.به هر حال مکاتب فکری و فلسفی درباره آثارتحریم ها، دیدگاه های متفاوتی دارند، اما نکته ای که امروزه در تمام این مکاتب مشخص و جالب توجه است این است که تحریم ها باید به عنوان یک ابزار ضد بشری ،علیه دولت ها و ملت ها کنار گذاشته شود.

تحریم های غرب و آمریکا علیه ایران که بر اساس تفکرات سنتی صورت گرفته، استفاده از ابزار سیاسی ،برای اعمال فشار بر ایران است، اما وقتی به محتوای تحریم ها بیاندیشید، می بینید که آثار ضد بشری متعددی به دنبال دارد. به عنوان مثال تحریم دارو ،خودداری غرب از فروش قطعات هواپیمایی به ایران ، محروم کردن کودکان ایرانی از دستیابی به بازی های کامپیوتری که اخیرا در چارچوب تحریم وزارت ارشاد صورت گرفته ،ظلم به حقوق کودکان ودر بعد ملی ظلم به حقوق شهروندان ایرانی است. ابزارهای تحریمی که با شکل ها و ظواهر متعدد نمود یافته ، نقض آشکار حقوق بشر است.

روش هایی که درباره صلح جهانی مطرح شده متعدد است. صلح دائمی و یا همیشگی از دیدگاه کارشناسان این طور تعریف می شود که هر چه دولت ها به سمت دموکراتیزه شدن حرکت کنند به همان میزان امکان استقرار صلح در جهان بیشتر است. این یکی از راه هایی است که می شود به آن توجه داشت، اما دموکراتیزه شدن فقط شامل دولت ها نمی شود. جهان امروز شاهد موج چهارم دموکراتیزه شدن است. درموج چهارم دموکراتیزه شدن جهان، سازمان های بین المللی مورد توجه اند، لذا وقتی بحث اصلاحات سازمان ملل متحد مطرح می شود در واقع ، دموکراتیزه کردن نهادهایی مثل شورای امنیت سازمان ملل مورد توجه قرار می گیرد که از ابزار قدرت علیه کشورها بهره می جوید.

پس از دموکراتیزه شدن ، گفتمان عدالت مطرح است. اگر چه از عدالت تعاریف مختلفی به عمل آمده، اما هر تعریفی که جامعه از عدالت داشته باشد، موضوعی که بر خلاف این تعاریف اتفاق بیافتد بی عدالتی است. یعنی تلاش ها باید به سمتی باشد که به بی عدالتی ها در جامعه پایان دهد مثل بی عدالتی در ثروت، تجارت وبازرگانی ،توزیع منابع چه در داخل وچه در خارج و بی عدالتی در تمام عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی. بنابراین توجه به عدالت هم یکی از مبناهای حقوق بشری است.

پس از توجه به عدالت، مشارکت مطرح می شود. منظور از مشارکت یعنی ورود جوامع مختلف در تصمیم گیری های بین المللی. قطعا زمانی که کشورهای متعدد در تصمیم گیری های بین المللی مشارکت داشته باشند، بی عدالتی از بین خواهد رفت. اما اگر مشارکت نباشد، نظرها شنیده نمی شود و تصمیم گیری ها به غلط گرفته می شود. هر چه برنامه های جهانی گسترده تر باشد و مشارکت جهانی بیشتر، این موضوع ما را به صلح جهانی نزدیک تر خواهد کرد و اگر بخواهیم از تعابیر اسلامی استفاده کنیم،  ظهور حضرت صاحب الزمان(ع) بدون تردید به تمام بی عدالتی ها و به تمام جنایاتی که علیه بشریت صورت می گیرد، خاتمه می دهد.

 * استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی وبین الملل

منبع:ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

تحریم ها مغایر با قوانین حقوق بشری است

حقوق بشر  > ایران  - عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس ، تحریم های اعمال شده علیه ایران را سیاسی دانست و خواستار ممانعت سازمان ملل از اجرای این تحریم ها شد.

عابد فتاحی، در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، با اشاره به اینکه تحریم های اعمال شده از سوی غرب علیه ایران مخالف با قوانین حقوق بشری است، گفت: فشار تحریم ها مستقیما بر مردم است و این موضوع بر تمام ابعاد زندگی آنها تاثیر می گذارد.

وی با تاکید بر اینکه این تحریم ها ناعادلانه است، افزود: یکی از این ابعاد بخش سلامت وبهداشت شهروندان است و تحریم ها بر گرانی و کمبود دارو تاثیر می گذارد. غرب به خوبی می داند تاثیر مستقیم فشارها بر مردم ایران است و به همین دلیل از حربه تحریم های سیاسی استفاده می کند تا مردم را در فشار گذاشته واز این طریق به خواسته های نامعقول خود دست یابد.

فتاحی همچنین با بیان اینکه کمیسیون بهداشت ودرمان نشست های خوبی با دکترشیبانی معاون غذا وداروی وزارت بهداشت برای جلوگیری از تاثیر تحریم ها بر روی دارو برگزار کرده وبه نتایج خوبی هم رسیده ، گفت: برای پشبرد این مهم بودجه ای به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون دلار نیاز است که بخشی از آن تامین شده وامیدواریم مابقی آن نیز به زودی فراهم شود.

وی در ادامه با بیان اینکه ما می توانیم تحریم ها را دور بزنیم ،تصریح کرد: اگر رفتار کشورهای غربی با ایران اصلاح شود و تحریم ها رفع شود، روابط میان کشورها نیز بهتر می شود و درشرایطی که آنها نیاز به کمک دارند کشور ما نیز می تواند به انها کمک کند. در طوفانی که اخیرا ایالت های آمریکا را درنوردیده و خسارت های فراوانی به بار آورده ، با شهروندان آمریکا احساس همدردی داریم و خواستار کمک به آنها هستیم.

وی هچنین تاکید کرد: امروزه ارتباطات گسترده باعث شده تا کل جهان از اوضاع یکدیگر با خبر شوند و به همین دلیل کوچکترین مشکلی برای کشوری دردنیا به وجود آید، همه خبردار می شوند. مشکلات اقصادی بسیاری از کشورهای اروپایی را در برگرفته و این جا است که باید گفت بنی آدم اعضای یکدیگرند و نباید به مشکلات هیچ کشوری بی توجه بود.

فتاحی با تاکید بر اینکه سازمان ملل باید جلوی تحریم های سیاسی را بگیرد، گفت: هم اکنون سرمای شدید کشورهای اروپایی را دربرگرفته ، ایران می تواند با صادرات گازی به بسیاری از کشورها کمک کند، اما با وجود تحریم های نابخردانه غرب این امکانات از میان می رود. به عنوان یک پزشک از مقامات در سازمان ملل می خواهم و امیدوارم جلوی تحریم های سیاسی علیه ایران را بگیرند و مانع فشاربر ملت باآبرو و دیندار ایران شوند.

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان در پایان اظهاراتش ، گفت: بازی های سیاسی به ضرر تمام مردم جهان است . ما با مردم هیچ کشوری دشمنی نداریم و احساس همدردی با تمام ملت های دنیا داریم ، اما جامعه بین المللی باید جلوی رفتار دوگانه غرب و تحریم های سیاسی را بگیرد.

منبع: سایت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه

آشنایی با یونیسف (UNICEF)

حقوق بشر  > ایران  - یونیسف (UNICEF) نام اختصاری صندوق کودکان سازمان ملل متحد است

یونیسف در دسامبر 1946 به توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد شد. در اکتبر 1953 مجمع عمومی این سازمان را به عنوان یکی از ارکان دائمی سازمان ملل شناخت. فعالیت‌های یونیسف عمدتاً در جهت ارائه کمک‌های لازم و حمایت از کودکان کشورهای در حال توسعه است.

ارکان یونیسف

هیأت اجرایی: متشکل از نمایندگان 41 دولت عضو که برای مدت سه سال از طرف شورای اقتصادی و اجتماعی انتخاب می‌شوند.

دبیرخانه: یک مدیر اجرایی به عنوان رئیس دبیرخانه از سوی دبیرکل سازمان ملل و با مشورت هیأت اجرایی انتخاب می‌شود.

دفاتر منطقه‌ای: این دفاتر به سازمان های مختلف دولت های عضو در اجرای برنامه های مشترک یاری می‌دهد.

اهداف و ماموریت‌ها

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یونیسف را موظف نموده است تا به دفاع و حمایت از حقوق کودکان بپردازد، به تامین نیازهای اساسی آنان یاری نماید و با افزایش فرصت‌ها، امکان شکوفایی کامل استعدادهایشان را فراهم سازد.

راهنمای یونیسف "پیمان نامه حقوق کودک" است و یونیسف تلاش می‌کند تا حقوق کودکان را به عنوان اصول اخلاقی پایدار و معیارهای بین المللی رفتار با کودک برقرار سازد.

یونیسف تاکید دارد که بقاء رشد و حمایت کودکان از عناصر ضروری توسعه جهانی و لازمه پیشرفت بشری است.

منبع سایت حقوق بشر قوه قضاییه