معاون اول قوه قضائیه: در مسایل ارزی و پولی نیازمند تصمیم‌سازی دق

معاون اول قوه قضائیه بر تصمیم قوه قضائیه برای برخورد جدی با مخلان اقتصادی و بازار ارز تأکید کرد و گفت که معتقدیم در کنار برخورد‌های قضایی نیازمند یک تصمیم سازی‌های دقیق در مسأله اخلال در بازار ارز، طلا و مسائل پولی و مالی کشور هستیم.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی در حاشیه بازدید از زندان مرکزی بیرجند در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی افزود: در رابطه با اخلال گران ارز و اخلالگران حوزه مسائل اقتصادی قوه قضائیه اعلام کرده که مصصم است با افرادی که اخلال ایجاد کنند، برخورد کند. لکن باید معلوم باشد که برخورد با اخلالگران گرچه یک ضرورت محسوب می‌شود اما مساله ارز و طلا و مسائل پولی و مالی حتماً نیازمند تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های بسیار دقیقی است. یعنی در ضمنی که باید با یک اخلالگر برخورد شود معتقدیم که حتماً تصمیم گیری‌هایی در نظام پولی و بانکی می‌تواند در این قضیه راه حل‌هایی برای مشکلات داشته باشد به ویژه که الان با محاصره اقتصادی دشمن مواجه هستیم.
وی افزود: ما با یک جنگ اقتصادی مواجهیم، جنگ اقتصادی نیازمند یک قرارگاه‌ها و اتاق فکری است که در این اتاق فکر دقیقاً دشمن رصد شود و معلوم شود که امروز می‌خواهد هر لحظه در حال ضربه زدن به ما و اقتصاد کشور ما باشد و آن حرکت هوشمندانه‌ای که رهبر معظم انقلاب طی این یکی دوسه سال اخیر اعلام کردند به عنوان حمایت از کار و سرمایه و تولید ملی به نظر من بسیار پیشگیرانه بود. در جهت یک آمادگی جدی در کشور و این که بدانیم امروز جنگ ما جنگ اقتصادی است و این نیازمند این است که قرارگاه برای رصد کردن حرکت دشمن برای مقابله با این جنگ اقتصادی دشمن داشته باشیم. بله در بخش قضایی آن هم حتماً ما به عنوان دستگاه قضایی بنا داریم که نسبت به اخلالگران اقتصادی برابر قانون آنچه وظیفه ما هست انشاءالله انجام دهیم.
رئیسی درباره موضوع پیشگیری از وقوع جرم نیز گفت: پیشگیری معنی عام آن مربوط به همه دستگاه‌هاست. در نظام جمهوری اسلامی دستگاهی را چه در بخش قانونگذاری و چه در بخش اجرا و قضا برای پیشگیری نمی‌شناسیم، الا اینکه در کنار انجام وظایف قانونی‌، دستگاه‌ها باید نگاهی پیشگیرانه داشته باشند. یعنی با این نگاه باشد که کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی به ویژه در این قضیه، نقش دستگاه‌های فرهنگی، نقش بسیار روشنی هست.
وی افزود: پس همه دستگاه‌ها وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را دارند، یعنی ما یک جامعه سالم می خواهیم، جامعه سالم تعریف دارد ما به بدنبال شهر سالم هستیم. شهر سالم یعنی شهری که هم افکار و اندیشه در آن سالم است و هم اخلاق و عمل و هر گونه کجی و انحراف در یک شهر سالم در واقع پسندیده نیست حالا چه کنیم که شهر سالم تشکیل شود؟ باید مراقب بود این مراقبت حتماً یک نگاه پیشگیرانه می‌خواهد. حالا اگر به هر دلیلی فردی به سراغ کجی رفت باید برخورد شود که دیگر بخش‌های جامعه آلودگی پیدا نکند.
وی ادامه داد: ما در تربیت اسلامی داریم که نباید در افراد انگیزه جرم به وجود آید. تمام نهادها درکشور باید کاری بکنند که انگیزه جرم به وجود نیاید یعنی کسی انگیزه پیدا نکند که برود سراغ مواد مخدر، سرقت، تخلف و فساد حالا اگر به هر دلیلی از جمله زیاده خواهی، زیاده طلبی، فقر یا مشکلات دیگر اجتماعی این انگیزه پیدا شد، باید کاری کنیم که ابزار جرم در اختیار مجرم نباشد که بتواند زمینه ارتکاب جرم را فراهم کند.
وی افزود: هم‌چنین باید نیروهای پیشگیرانه مانند پلیس و مدیریت‌ها در بخش‌های اداری و اجرایی کشور بر حوزه خود نظارت داشته باشند که کسی جرأت تخلف و فساد نکند، در این قضیه وقتی می‌گویم حوزه فقط نگاهم به پلیس نیست به عنوان مرزبانی کشور، همه مرزبانند مرزهای اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی و ... اینهایی که مرزبانی می‌کنند باید مرز را محکم داشته باشند و با بصیرت دیدبانی کنند تا اتفاقی نیفتد.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: علی القاعده اگر با همه این اقدامات کسی دچار تخلف و جرم شد، کار دستگاه قضایی برخورد عبرت آموز با فرد متخلف است و باید او را از جامعه دور کرد که دیگر جاهای جامعه را آلوده نکند، در زندان اقدامات خوبی انجام شده تا زندان‌ها جای تربیت باشند.
وی افزود: ما می خواهیم وقتی فردی از زندان به جامعه بر می‌گردد اصلاح شده باشد. دست‌اندرکاران زندان در این قضیه تلاش کردند و گام‌های خوبی را برداشتند که این گام‌ها لازم است اما به نظر ما کافی نیست، باید اقدامات بهتری صورت گیرد.
رئیسی گفت: ما در هر استان و شهری که تعداد زندانیان کمتر و حجم زندان کمتر است فرصت و زمینه بهتری برای تربیت داریم. اما هر جا که یک مقدار حجم زندانی بیشتر است نوع خدمت رسانی نیز سخت تر می شود. ما امیدواریم که همچنان که امام فرمودند زندان ها را به دانشگاه تبدیل کنید، دانشگاه باشد یعنی محل تحول در افرادی که به هر دلیل آسیب دیدگان اجتماعی هستند. البته این افراد به هر دلیل دچار آسیب شدند باید کیفر هم ببینند اما می تواند این کیفر همراه با تحول باشد.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: از زندان بیرجند بازدید داشتم. دوستان بسیار زحمت کشیدند باید واقعاً تقدیر کنیم به خاطر اینکه بسیار زحمت کشیدند. اما به نظر ما برای اصلاح گام‌های بلند تری باید برداشته شود که انشاءالله با همکاری دستگاه قضایی و زندان و بودجه و اعتباراتی که حتما از ناحیه دولت باید داده شود این موضوع نهایی خواهد شد.

منبع:ماوی

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح: نیروهای مسلح ملجاء و پناهگاه مر

معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: با بیان اینکه نیروهای مسلح ملجاء و پناهگاه مردم هستند، تصریح کرد: نیروهای مسلح از دیدگاه نظام مقدس اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارند و آرامش جامعه با وجود آنها تضمین می‌شود. حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق طی سخنانی در نوزدهمین مجمع پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح با بیان اینکه اقتدار نیروهای مسلح در محاکم نظامی یک اصل پذیرفته شده است ادامه داد: مقام معظم رهبری تأکید کردند که رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح در عین حال که باید جدی باشد، نباید اقتدار فرماندهی را زیر سؤال ببرد. وی با بیان اینکه به دنبال برگزاری مجمع‌های پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح در استان‌های مختلف جرایم در این نیروها با کاهش چشمگیری روبرو بوده است، افزود: با کمک فرماندهان نظامی و انتظامی در سراسر کشور به صورت میانگین سالیانه وقوع جرم در نیروهای مسلح بین 10 تا 12 درصد کاهش داشته است. مصدق اظهار کرد: آمار جرایم و تخلفات تمام نیروهای مسلح از جمله ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع در مقایسه با جامعه عمومی بسیار کمتر بوده و این نشان از صلاحیت و سلامت نیروهای مسلح دارد. وی با بیان اینکه سازمان قضایی نیروهای مسلح در کنار فرماندهان نظامی و انتظامی، سه برنامه 5 ساله پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح را در برنامه اصلی خود قرار داده است، خاطرنشان کرد: این برنامه در قالب عنوان آسیب‌شناسی، آسیب‌زدایی و تطبیق برنامه‌ها و کیفیت عملی کردن راهکارها و نتیجه‌گیری از 15 سال گذشته اجرا شده‌اند. معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه خروجی برگزاری مجمع‌های پیشگیری از وقوع جرم در سال جاری نیز مطلوب بوده است، یادآور شد: نیروهای مسلح جایگاه ویژه‌ای دارند و چنانچه کسی در این نیرو جرمی مرتکب شود هم مجازات او سنگین و هم روش رسیدگی به جرم او متفاوت خواهد بود. مصدق با بیان اینکه رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح در تمام کشورها توسط محاکم اختصاصی انجام می‌گیرد، گفت: شأن و جایگاه نیروهای مسلح اقتضا می‌کند که رسیدگی به جرایم آنها در محاکم اختصاصی نظامی صورت گیرد. وی با بیان اینکه رسیدگی به جرایم مالی در چند سال اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته و برخلاف باور عموم و برخی از فرماندهان نیروهای مسلح پورسانت نیز جرم محسوب می‌شود، تصریح کرد: دریافت درصد میزان سود می‌تواند دریچه‌ای برای جرایم و تخلفات بعدی باشد و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری، دریافت پورسانت توسط کارکنان نیروهای مسلح جرم محسوب شده و مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد. معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح در ادامه بر لزوم نظارت هر چه بیشتر فرماندهان بر مسئولان مالی نیروهای مسلح تأکید کرد و ادامه داد: ضروری است که فرماندهان نظامی و انتظامی سراسر کشور برای پیشگیری از وقوع جرایم مالی از کارشناسان امور مالی خارج از کادر اداری خود استفاده کنند و مسایل مالی را به صورت محسوس یا غیرمحسوس کنترل کنند. میزان جرائم نیروهای مسلح استان اصفهان پایین است رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان گفت: از نظر آماری میزان جرائم ارتکابی نیروهای مسلح در سراسر کشور به خصوص در استان اصفهان نسبت به سایر اقشار کمتر و در حد قابل قبول است. ابراهیم مهرانفر در نوزدهمین مجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح استان اصفهان اظهار داشت: برگزاری این مجمع به معنای این نیست که در نیروهای مسلح جرائم مالی بسیار رخ می‌دهد، بلکه هدف پیشگیری و کاهش همان جرائم احتمالی است. وی اضافه کرد: از نظر آماری میزان جرائم ارتکابی نیروهای در سراسر کشور به خصوص در استان اصفهان نسبت به سایر اقشار کمتر و در حد قابل قبول است. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان اصفهان تصریح کرد: در بررسی‌های تطبیقی آمار سال1390 نسبت به مدت مشابه 1389جرائم نیروهای مسلح در اصفهان 12 درصد کاهش داشته است. وی افزود: همچنین در مدت مشابه هفت ماهه سال 1391 نسبت به مدت مشابه سال قبل جرائم قضایی نیروهای مسلح در اصفهان 13/11 درصد کاهش داشته است. مهرانفر، درآمد متوسط نظامیان را از موارد تهدید به آلوده شدن احتمالی کارکنان نیروهای مسلح به جرائم مالی عنوان کرد و گفت: هر چند نرخ ارتکاب جرائم مالی اندک است اما احتمال ارتکاب و آلودگی به این دسته از جرائم به جهت شرایط جامعه‌ می‌تواند یک تهدید باشد. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تأکید کرد: جهت استمرار سلامت نیروهای مسلح باید اقدامات پیشگیرانه را برای عدم رسوخ آلودگی مالی مورد بررسی قرار گیرد. وی با تأکید به اینکه اقتصاد پویا یک کشور را به نقطه اوج می‌رساند، افزود: کشوری می‌تواند خود را مستقل بنامد که در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی کاملاً مستقل باشد. مهرانفر گفت: مجمع امروز نتایج کمسیون‌های چهارگانه فرماندهان و مسئولان حفاظت و اطلاعات، عقیدتی و سیاسی، نمایندگی ولی فقیه و مسئولان بازرسی و قضایی یگان‌های نظامی و انتظامی استان اصفهان است. وی ادامه داد: عنوان مجرمانه اختلاس، رشاء و ارتشاء، اخذ پورسانت، تحصیل مال از طریق نامشروع، سرقت، فروش اموال و اشیاء نظامی، تبانی در معاملات و استفاده از اموال دولتی و سهل انگاری منجر به ایراد خسارت به اموال دولتی از مواردی است که در این مجمع بررسی و جمع‌بندی می‌شود. منبع ماوی

پیام تسلیت رییس قوه قضاییه به مناسبت ارتحال آیت الله ملک حسینی

یام تسلیت رییس قوه قضاییه به مناسبت ارتحال آیت الله ملک حسینی آیت الله آملی لاریجانی با صدور پیامی ارتحال آیت الله ملک حسینی نماینده مردم کهکیلویه و بویر احمد در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

در پیام رییس قوه قضاییه آ؛مده است: انا لله و انا الیه راجعون ارتحال آیت الله ملک حسینی که از یاران دیرین حضرت امام (ره) در دوران ستم شاهی و از حامیان واقعی ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود موجب اندوه و تاثر اینجانب شد. اینجانب درگذشت این عالم وارسته را به محضر حضرت بقیه ا... الاعظم ،مقام معظم رهبری ،ملت شریف و انقلابی ایران بخصوص مردم استان کهکیلویه و بویر احمد و همچنین خانواده معزز ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن فقیه سعید علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نمایم. منبع پرتال جامع قوه قضاییه

ثبتنام صدور سند رسمی برای اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اطلاعیه ای زمان شروع ثبت نام صدور سند رسمی برای اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این اطلاعیه آمده است: نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی و آئین نامه اجرایی آن، سامانه پذیرش تقاضاهای صدور سند مالکیت موضوع قانون مذکور از تاریخ1/8/1391 به صورت اینترنتی آماده پذیرش درخواست ها می باشد، لذا متقاضیان مشمول این قانون می توانند از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی www.ssaa.ir و یا از طریق سامانه پذیرش الکترونیکی به آدرس www.sabtemelk.ir از ضوابط و نحوه اقدام در خصوص چگونگی درخواست صدور سند مالکیت و ارسال مدارک مورد نیاز اطلاع حاصل کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: اجرای قانون تعیین تکلیف وضعی

معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسنادو املاک کشور گفت: اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی فاقد سند از دیروز کلید خورد.

احمد تویسرکانی دیروز در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت مستندسازی عرصه های موجود اظهار کرد: قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند جایگزین مفاد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک شده و مشکلات ناشی از این مفاد را مرتفع می کند.
وی پیش بینی کرد: با اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی فاقد سند حدود پنج میلیون متقاضی برای
سند دار کردن اراضی و ساختمان های خود اقدام کنند.
معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسنادو املاک کشور گفت: اجرای قانون مذکور به صورت الکترونیکی صورت خواهد پذیرفت.
تویسرکانی ارائه الکترونیکی خدمات ثبت اسناد و املاک را ضروری دانست و افزود: این اقدام موجب کاهش مراجعات مردم به دفاتر ثبت ،کاهش هزینه های تحمیل شده بر جامعه و مانع بروزتخلفات می شود.
وی اظهار کرد: گسترش ثبت رسمی معاملات و الکترونیکی کردن خدمات در حال ارائه به مردم زمینه بروز بسیاری از جرایم را کاهش می دهد.
وی به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم اشاره و ابراز کرد: پیشگیری از جرایم از رویکردهای اصلی قوه قضاییه است که با راه اندازی معاونت پیشگیری از جرم، قوه قضاییه در صدد تحقق این اصل است.
معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسنادو املاک کشور تعداد اسناد صادر شده برای مسکن مهر را در شش ماه نخست سال جاری 10 هزارو 885 سند مالکیت اعلام کرد و افزود: این میزان نسبت به سال گذشته 137 درصد رشد داشته است.
تویسرکانی خاطرنشان کرد: طی شش ماه نخست امسال 415 هزارو 620 واقعه ازدواج در کشور ثبت شده که نسبت به مدت مشابه پارسال پنج درصد کاهش داشته است.
وی گفت: تعداد طلاق های ثبت شده در شش ماه نخست سال جاری 70 هزارو 841 مورد است که نسبت به مدت مشابه پارسال شش درصد افزایش یافته است.
تویسرکانی تعداد اختراعات ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در شش ماه نخست امسال دو هزارو 424 مورد اعلام کرد و از رشد هشت درصدی ثبت اختراعات نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد.