تحلیل رأی؛ دومین جلسه از سلسله نشستهای نقد و تحلیل آرای قضایی بر

ر راستای افزایش قدرت تحلیل کارآموزان قضایی، اولین نشست نقد و بررسی پرونده موسوم به قتل میدان کاج سعادت‌آباد تهران برگزار شد و مشروح گزارش آن نشست در شماره‌های قبل «مأوی» منتشر شد.
با توجه به اهمیت این پرونده دومین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و تحلیل آرای قضایی ویژه کارآموزان قضایی، پیرامون نقد و تحلیل رأی قضایی پرونده قتل میدان کاج تهران با حضور قضات صادرکننده رأی، دستاندرکاران برپایی این نشست علمی و کارآموزان قضایی تهران توسط گروه علمی تولید محتوا و تدوین متون کارآموزی قضایی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، علی عطار مدیر این نشست در ابتدا اظهار داشت: تحلیل آرای قضایی صادره از سوی محاکم، توسط صاحب نظران و متخصصان، در راستای تکلیفی است که قانون برنامه پنجم توسعه به عهده قوه قضاییه گذاشته است و البته نقد به معنای ارزیابی منصفانه یک نظر می‌باشد که هدف آن برجسته نمودن نکات مثبت و برطرف نمودن ضعف‌ها و کاستی‌هاست. قضات آینده ما در جلسات تحلیل و نقد آرا باید بیاموزند که چگونه رأی مستند و مستدل صادر نمایند.
وی سپس به تبیین موضوع جلسه پرداخت و گفت: موضوع جلسه (ادامه جلسه سابق) در رابطه با پرونده قتل میدان کاج و پیرامون اتهام معاونت در قتل و تحلیل نظریه اقلیت و اکثریت قضات دادگاه کیفری استان است.
اقلیت قائل به محکومیت متهمه به اتهام معاونت در قتل بود و اکثریت متهمه را از این اتهام تبرئه نموده بود.
در ادامه نوراله عزیزمحمدی، رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به عنوان نخستین سخنران دومین جلسه سلسله نشست‌های نقد و تحلیل آرای قضایی؛ رأی را عصاره افکار و استنتاج و استنباط قاضی از محتویات پرونده دانست.
وی در مورد دستور جلسه گفت: اقلیت و اکثریت درباره این پرونده هر دو استدلالاتی داشتند. اکثریت تحریک را از جانب متهم (س) محرز ندانستند. اما اقلیت که نظر بر محکومیت (س) داشتند می‌گفتند این خانم با زیرکی از راه دسیسه و نیرنگ وارد شده بود و بنابراین معاونت در قتل را محقق می‌دانستند.
رئیس دادگاه رسیدگی به پرونده میدان کاج ضمن ارایه خلاصهای از پرونده قتل مذکور به تبیین نظر خود به عنوان نظر اقلیت پرداخت و ادامه داد: (س) فوق لیسانس مدیریت بازرگانی داشت. بعد از مدتی متوجه شد بهتر است سراغ کار مشاوره املاک برود و تعدادی از افرادی که در دفاتر املاک کار می‌کردند یعنی حدود 20 نفر را دور خود جمع کرده بود. آنها کار مشاوره انجام میدادند و آگهی می‌کردند و درصدی به این خانم پرداخت میکردند. در واقع (س) زنی بود که 20 نفر را کنترل می‌کرد. این خانم ضمن این که شوهر داشت با متهم به قتل یعنی مهدی آشنا شد. متهم به قتل در فکر ازدواج با (س) بود. ولی (س) این فکر را داشت که از او در مقابل افرادی که در اطرافش هستند؛ به عنوان حامی استفاده کند.
وی با اشاره به اعتیاد مهدی و اخاذی و آزار و اذیت‌های متعدد او نسبت به (س) گفت: مهدی در طول مدت ارتباط چند مرتبه به دلیل شکایت (س) بازداشت و آخرین بار شش ماه به حبس محکوم شده بود.
مهدی هر وقت زندان می‌رفت جری‌تر می‌شد و وحشت زن هم از او بیشتر می‌شد. آخرین باری که او به زندان رفت وقتی زمزمه‌های آزادی او مطرح شد، زن سراغ یکی دو نفر از مشاورانش رفت و از آنها خواست که از او در مقابل مهدی حمایت کنند. اما آنها به دلیل شناخت از (س) و وحشت از مهدی قبول نکردند. ‌ ‌در ادامه این ماجرا، (س) و یزدان (مقتول) با هم آشنا شدند و قرار بر این شده بود که با هم ازدواج کنند. این قضیه به گوش مهدی هم رسید و این موجب خشم مهدی نسبت به زن شد. وقتی مرد از زندان آزاد شد، زن از وحشت این که او را می‌کشد در دفتر حاضر نشد و مهدی نتوانست (س) را ببیند. تلفنی با او صحبت کرد. حسب اظهارات موجود در پرونده، (س) به مهدی می‌گفته که این آقا (یزدان) مزاحم من است. ظاهراً در مواجهه با یزدان هم همین نسبت را به مهدی میداده است.
عزیزمحمدی افزود: زن متوجه شده بود که مهدی به هیچ وجه از او دست بر نمی‌دارد پس زمینه را فراهم کرد که به او بفهماند با یزدان ارتباط برقرار کرده است و می‌خواهد با او قطع ارتباط کند. یزدان هم فکر نمی‌کرد؛ مهدی آدمی باشد که بتواند بر او فائق آید. دو مرحله دعوای تلفنی بین یزدان و مهدی رخ داد و قرار گذاشتند؛ همدیگر را ببینند که مهدی سر قرار حاضر نشد. تا این که در مرحله سوم که (س) در محل کار، شیرینی داد، مهدی که عصبانی بود به (س) زنگ زد و زن گوشی را به یزدان داد و گفت خودت جوابش را بده. اینها تلفنی هم به فحشکاری پرداختند، به نحوی که اگر همان موقع هم همدیگر را می‌دیدند. شاید این قضیه به قتل منجر می‌شد. آنها ساعت هشت صبح قرار گذاشتند. برای اولین بار ساعت 7:30 دقیقه بنگاه باز بود. زن کلید را به یزدان داده بود. از آن طرف مهدی در پرونده اظهار کرده که زن به او گفته بود که یزدان هشت صبح به بنگاه می‌رود. زن می‌دانست آنها در مرحله‌ای هستند که اگر همدیگر را ببینند، درگیر می‌شوند. مهدی وارد مغازه شد. به محض این که فهمید او یزدان است، حمله کرد. از پشت دو سه ضربه وارد کرد. مقتول هم پایش به جلوی در بنگاه خورد و افتاد که در نهایت صحنه‌ای که فیلم آن منتشر شد رخ داد.
این قاضی دادگاه کیفری استان تهران با اشاره به رأیی که برای این پرونده در دادگاه کیفری استان صادر شده است، گفت: ما (قضات دارای نظر اقلیت) موقعی که میخواستیم نظر بدهیم گفتیم زن از باب دسیسه و فریب و نیرنگ، با توجه به این که زنی باهوش و ذکاوت بوده این دو نفر را به شکلی مقابل هم قرار داده است که از خود ردی به جا نگذارد و در عین حال از مزاحمتها راحت شود.
عزیزمحمدی با بیان این که شاید (س) قصد نداشت که آنها همدیگر را از بین ببرند، افزود: معتقدم معاونت زمانی مصداق دارد که وحدت قصد وجود داشته باشد. اگر کسی وقوع جرم را تسهیل کند، جرم هر چه باشد، معاون است.
وی درباره نظر اکثریت گفت: آنها معتقد بودند که (س) با تصور این که مهدی از بین برود معاونت داشته و چون یزدان از بین رفته معاونت مصداق ندارد. به نظر من کسی که معاونت در جرمی میکند، فرقی نمیکند چه جرمی باشد چون نتیجه از نظر معاون شرط نیست بلکه عمل معاون و مباشر است که مصداق معاونت را ایجاد میکند، وحدت قصد بین دو عمل وجود دارد.
در ادامه محمدی کشکولی مستشار دادگاه کیفری استان تهران گفت: به طور حتم برای وقوع یک جرم، فردی که مرتکب جرم میشود باید با دیگران همکاری کند. ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصادیق همکاری را بیان کرده است و یکی از وظایف قضات تطبیق عمل با عنصر قانونی جرم است.
وی که در دسته قضات دارای نظر اکثریت در پرونده میدان کاج بوده است افزود: در پرونده مطروحه، افعالی که در قالب مباشرت یا معاونت در وقوع جرم مؤثر است باید دلایلی که برای آن ابراز میشود در ارزیابی وقوع جرم، مورد ارزیابی قرار گیرد.
این قاضی دادگاه کیفری استان بیان داشت: ما در پرونده حاضر، در رأی اشاره کردیم که فقدان وحدت قصد میان معاون و مباشر وجود داشته است. قانونگذار در تبصره ماده 43 قانون مجازات اسلامی تقدم و اقتران زمانی و وحدت قصد را مورد اشاره قرار داده است.
‌نظر اقلیت بیشتر مبتنی بر دسیسه و فراهم کردن زمینه وقوع جرم بوده است اما به نظر اکثریت، صرف وحدت قصد، کافی نیست، بلکه باید وحدت قصد همراه با اقتران زمانی با توجه به اوضاع و احوالی که جرم واقع میشود؛ ارزیابی شود.
وی با بیان این که عمل معاون جرم باید در اراده مباشر جرم اثرگذار باشد؛ گفت: در این پرونده اقدامات قاتل خارج از اراده (س) بوده است. با توجه به شناختی که (س) از شخصیت مباشر جرم داشته، نمی‌شد استدلال کرد که ایشان زمینه را فراهم کرده و این کار را با اطلاع و آگاهی کرده است. ما در ارزیابی دلایل به اظهارات شهود و گواهان توجه داشتیم.
وی درباره نظر قضات اکثریت در پرونده میدان کاج گفت: بین مباشر و معاون وحدت قصد به گونه‌ای که قانون گفته وجود نداشته است. ما دلایلی در پرونده پیدا نکردیم که معاون و مباشر در صحنه جرم با هم وحدت قصد داشته باشند. مهدی در دادگاه هم اظهار کرد که من موفق نشدم با (س) تماس بگیرم؛ چون تلفن او خاموش بوده است. ما در جلسه دادگاه هیچ دلیل کافی پیدا نکردیم که وحدت قصدی بین عمل مباشر و معاون جرم وجود داشته باشد.
دکتر حسین آقایی‌نیا، استاد حقوق دانشگاه تهران به عنوان سخنران دیگر این نشست درباره نظر اکثریت و اقلیت در رأی صادره این پرونده گفت: اقلیت و اکثریت در این پرونده اختلاف نظر چندانی با هم ندارند.
‌کانون توجه اکثریت این است که (س) (متهم به معاونت در قتل) و مهدی (قاتل) وحدت قصد نداشتند. اقلیت معتقد است دسیسه، فریب و نیرنگ مصداق معاونت بوده است.

اعیاد عاشقان مبارک

میلاد با سعادت آموزگار عشق حضرت حسین بن علی علیه السلام و معلم ایثار و فداکاری حضرت اباالفضل العباس و زینت عبادت کنندگان حضرت سجاد علیهم السلام را خدمت پدر و مادر بزرگوارشان حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ام البنین سلام الله علیها و خاندان عصمت و طهارت و همچنین نور چشم عرشیان و فرشیان حضرت مهدی موعود علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

آیت‌ا... آملی‌لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی خواستار شد: تل

رئیس قوه قضاییه حفظ اقتدار و افزایش اعتماد عمومی در قوه قضاییه را نتیجه عملکرد مناسب، خارج نشدن از مسیر قانون، تلاش در حفظ حرمت و آبروی اشخاص و نیز شناسایی نقاط ضعف و مشکلات و تلاش به منظور رفع آنها دانست و خواستار تلاش همه مسئولان دستگاه قضایی در ارتقای قضا در کشور شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه آیت ا... آملی لاریجانی در ابتدای این جلسه با تبریک مبعث پیامبر اسلام (ص) گفت: مسئله بعثت انبیاء و وحی از اسرار الهی است، اما آنچه برای پیامبر ما رخ داده حادثهای عجیبتر از بعثت سایر انبیاء است چون او از میان همه پیامبران علاوه بر اینکه افضل است و همان پدیده وحی و بعثت برای او رخ داده خاتم النبیین است و میدانیم که علی الاجمال بعد از او پیامبری نیست و بعد از او هم وحی دیگری نیست، اما چه حقیقتی رخ داده که ایشان خاتم النبیین شده و چه پدیده ای در عالم است که در اینجا دیگر وحی ختم میشود، این هم از اموری است که به حقیقت آن راهی نداریم..
آیت ا... آملی لاریجانی در توضیح دیگر ویژگی بعثبت پیامبر (ص) افزود: باز از عجایب بعثت پیامبر ما اتصال پیامبر و نفس ایشان با حضرت امیر مومنان سلام ا... علیه است، این هم سری است. هم در شب مبعث و هم روز مبعث به خصوص زیارات حضرت امیر هم وارد شده، بلکه در شب مبعث سه زیارت برای ایشان نقل شده که باید بررسی کرد که چه ارتباطی بین بعثت پیامبر و حضرت امیر المومنان وجود دارد که زیارت خاصه برای ایشان در این شب وارد شده است.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: حتماً یک خصوصیت باطنی بین پیامبر (ص) و حضرت امیر سلام ا... علیه هست که چنین حادثهای رخ داده است.
آیت ا... آملی لاریجانی با اشاره به آیات و روایات متعددی که در باب بعثت پیامبر (ص) آمده است، به تعبیر «سراج منیر» اشاره کرد و گفت: آیه شریفه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذیرا و داعیاً الی ا... باذنه سراجاً و منیرا تعبیر تامل برانگیزی دارد و بعید نیست بتوان گفت پیامبر صلوات ا... علیه واقعاً سراج و آن حقیقتی است که در همه عوالم نورافشانی میکند و یک مصداق واقعی، باطنی، حقیقی سراج پیامبر میباشند چون اتفاقاً آنجا که پیامبر سراج است، سراج بودن او در تمام عوالم است و غیر از این است که چراغی در عالم ماده نورافشانی بکند بلکه وجود شریف پیامبر در تمام عوالم نورافشانی میکند.
آیت ا... آملی لاریجانی بعثت پیامبر را تجلی اعظم حق تعالی دانست و گفت: حق تعالی مراتبی از تجلی دارد که تجلی اعظم مرتبه بالای آن است و از برخی متون ادعیه استفاده میشود که تجلی پیغمبر تجلی اعظم بوده است. اسئلک بالتجلی الاعظم فی هذه الیله من الشهر المعظم معلوم میشود که این بعثت تجلی اعظم حق تعالی بوده و در واقع این بعثت خاص است که این چنین ویژگی دارد وگرنه همه بعثتها معلوم نیست این طور باشد و تجلی اعظم در مورد پیامبر(ص) آمده است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به هفته قوه قضاییه گفت: هفته قوه قضاییه بسیار مفید است و در این هفته در کل کشور رؤسای کل دادگستریها و دادستانها به فراخور حال صحبتهایی با مردم داشتند و مسئولین عالی قوه قضاییه هم در صدا و سیما و در رسانهها مطالبی برای مردم مطرح کردند که برای شناساندن دستگاه قضایی بسیار مفید بوده است.
آیت ا... آملی لاریجانی به دیدار مسئولان قضایی با مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: تعابیری که مقام معظم رهبری نسبت به قوه داشتند به نظرم یکی از سرمایههای بسیار ارزشمند کاری برای مسئولان قوه قضاییه است، امیدواریم که در کنار این اعتمادی که مقام معظم رهبری به قوه داشتند ما هم بتوانیم با عملکرد درست و تلاش بیشتر پاسخ مناسبی بدهیم و انشاءا... وضع قوه قضاییه بهبود بیشتر پیدا کند.
رئیس قوه قضاییه اقتدار و اعتماد سازی را دو رکن موفقیت قوه قضاییه برشمرد و گفت: ما باید طوری عمل کنیم که مردم اعتماد کنند و اعتماد هم چیزی نیست که انسان تنها با حرف بتواند تحصیل کند، اعتماد را با عمل درست و با رفتار صحیح میتوان تحصیل کرد و این البته کار آسانی نیست مخصوصاً برای دستگاهی مانند قوه قضاییه که بر لبه خطر ایستاده است.
آیت ا... آملی لاریجانی با اشاره به اینکه حرکت در مسیر شاخصهای اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری دستگاه قضایی را در مسیر درست رهنمون میسازد، اقتدار دستگاه قضایی را رکن دیگر موفقیت برشمرد و اظهار داشت: بحمدا... به حسب قانون قوه قضاییه مقتدر است. قانون اساسی برای قوه قضاییه خصایصی ذکر کرده و اختیارات و وظایفی قرار داده که واقعاً شاید در تمام دنیا کمتر جایی این اقتدار برای قوه قضاییه باشد. دستگاه قضاییما به لحاظ قانون اساسی و نیز قوانین عادی که طبیعتاً از قانون اساسی نشأت میگیرند دستگاه قضایی مقتدری است، منتها عمل خارجی ما هم بسیار مؤثر است. اینکه صرفاً قانون مطلبی نوشته باشد ولی ما نتوانیم اجرا کنیم فایدهای ندارد و البته روشن است که به معنایی مجری اصلی این قانون در دستگاه قضایی، مسئولان عالی قضایی هستند.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: مطمئنم اگر هر کسی در جایی مسئولیتی دارد تلاش کند که تمام ظرفیتهای سمتی را که داراست به فعلیت برساند آنوقت اقتدار قوه قضاییه روشن میشود و از مهمترین عوامل این است که قوه قضاییه حسب قانون نسبت به همه یکسان عمل کند و تبعیض در کارنباشد.
آیت ا... آملی لاریجانی گفت: اینطور نباشد که اگر کسی از بستگان ماست و یا اگر کسی یک مقامی دارد از او بترسیم و در مقابل اگر ضعیفی تخطی کرد، به تخلفات و جرایم او رسیدگی کنیم، بلکه راهش این است که قوه قضاییه بدون ملاحظه روابط، بدون ملاحظه برخی عناوینی که اشخاص دارند، مسیر قانونی خودش را طی کند و در این مسیر قانونی هم حسب قانون عمل کند یعنی اگر بناست به پرونده کسی هم برسد، به نحو قانونی باشد و از افراط و تفریط دوری شود.
رئیس قوه قضاییه به بحث لزوم حفظ حرمت اشخاص اشاره کرد و گفت: نکتهای که در سخن مقام معظم رهبری بود و من هم مکرراً تذکر دادهام بحث حفظ حرمت و آبروی اشخاص است که متأسفانه در این زمینه روش بدی در مطبوعات و رسانهها، حتی در رسانه ملی پیش آمده است. همه میدانند که من در جریان فتنه با اینکه برخی متهمان در همراهی با کسانی که در خارج از کشور بودند، علیه اصل نظام کار میکردند ولی با این حال جلوی پخش تلویزیونی محاکمات دادگاهها را گرفتم. تلاش بر این است اقدامات قضایی قابل خدشه قانونی نباشد.
آیت ا... آملی لاریجانی افزود: امیدواریم که همه مسئولین دستگاه قضایی که اولین مخاطب این سخن هستند رعایت کنند و بعد هم رسانهها رعایت کنند و حرمت مؤمن را که در برخی از روایات اعظم از حرمت کعبه شمرده شده واقعاً حفظ کنیم.
رئیس قوه قضاییه بر ضرورت تلاش در شناسایی نقاط ضعف و مشکلات نیز تأکید کرد و افزود: تأییدات مقام معظم رهبری نباید معنایش این باشد که ما خدای ناکرده مشکلات را نبینیم. ما مشکلاتی در دستگاه قضایی داریم که خودمان باید به آن اذعان داشتهباشیم و به طرف اصلاح آن برویم.
آیت‌ا... آملی‌لاریجانی در پایان از ایجاد برخی تغییرات در ساختار قوه قضاییه به منظور بهبود عملکردها خبر داد و گفت: قوه قضاییه نیازمند تشکیل معاونت راهبردی، معاونت فرهنگی متناسب با وظایف و سیاستهای مرتبط است و امیدواریم تشکیل این معاونت ها برنامهریزی و اجرایی شود.منبع ماوی

بیانات اخیر رهبری و دغدغه های اجرای عدالت(1)

بیانات اخیر رهبری و دغدغه های اجرای عدالت(1)

هفته گذشته مسئولین قضایی کشور برابر روال هر ساله در سالگرد شهادت دکتر بهشتی و یاران ایشان دیداری با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتند. در این دیدار نکات مهمی از سوی رهبری مطرح شد که شایسته تأمل و دقت مردم و مسئولین است و می تواند افق های جدیدی را در تلاش های خدمتگذاران قضایی کشور و رسانه ها و عموم مردم در حیطه اجرای عدالت بگشاید.

نقل از روزنامه حمایت یکشنبه 12 تیرماه 1390

نظر به همین اهمیت و آثار مربوطه، عجالتاً مروری بر بیانات ایشان از منظر دغدغه های ستون "به سوی عدالت" انجام می شود. امید است در ارتقاء هرچه بیشتر رعایت عدالت در کشورمان مفید و مؤثر واقع شود.
1- رهبر معظم انقلاب در دیدار مورد اشاره اقتدار و اعتماد عمومی را دو‏ رکن اصلی مورد نیاز قوه قضائیه برشمردند و در خصوص هر یک از دو رکن مزبور توضیحاتی ارائه کردند. تربیت انسان های شایسته، فاضل، امین و درستکار (جذب، حفظ و تقویت نیروی انسانی مناسب) ابتکار و نوآوری، وضع قوانین صحیح و بهره گیری درست بر اساس تشخیص عقلی از پیشرفت های گوناگون فنی و سازمانی اقصی نقاط جهان زمینه ساز استحکام درونی قوه قضائیه و اقتدار آن خواهد شد و تأمین و اجرای عدالت در ابعاد مختلف لازمه جلب اعتماد عمومی به قوه قضائیه می باشد. در همین بخش دوم ،رهبری ضمن تأکید براتقان گزارشات و آمارهای دستگاه های رسمی ازجمله قوه قضائیه، القای تشکیک های متنوع را امری مذموم دانستند و به طور خاص برحقوق متهمین تمرکز نمودند و همه را به حفظ حقوق و آبروی متهمین فراخواندند و تأکید نمودند که در شرع مقدس اسلام فقط در مواردی خاص اجازه انتشار مجازات و یا علنی شدن مشخصات شخص مجازات شونده وجود دارد و در غیر آن موارد حتی اگر فرد محکوم شد نیز نباید موضوع را در جامعه بسط داد تا خانواده وی و بچه هایشان تحت فشار قرار نگیرند.‏
پس از ذکر فشرده محتوای بیانات رهبر معظم انقلاب، چند نکته ابتدایی را باید مورد توجه قرار داد.‏
اول اینکه آنچه در بیانات رهبری درخصوص دورکن مورد نیاز قوه قضائیه مورد اشاره قرار گرفته است در کلیت آن برای هر سازمان و نهادی که وظائف عمومی انجام می دهد مورد نیاز است چرا که هر سازمانی در حیطه انجام وظائف خود باید اقتدار لازم را داشته باشد و همچنین وظیفه اصلی خود را بنحوی به اجرا درآورد که اعتماد عمومی جلب شود و مردم رضایتمندی لازم را از فعالیت های آن نهاد داشته باشند. دوم اینکه اقتدار را بعضاً در جامعه ما برخی اشتباه درک می کنندو تصور نادرستی از آن دارند. فکر می کنند اقتدار به معنای تندی و اِعمال قدرت و بکارگیری قوای قهریه و امثالهم است حال آنکه اقتدار با قدرت مفهوم متفاوتی دارد. در واقع قدرت مشروع و بخوبی در مسیر اجرا و اِعمال، تصویر اقتدار را نمایان می سازد. رهبری وقتی به عناصر اقتدار اشاره می کنند مواردی را به عنوان مصداق بر می شمرند که عمدتاً نرم افزاری است . جذب نیروهای شایسته و باسواد به قوه قضائیه و توانمندسازی نیروهای تازه وارد بنحوی که بتوانند با فضل و امانتداری و درستکاری در خدمت اجرای عدالت باشند، ابتکار و نوآوری در حیطه های مختلف قوه قضائیه، تدوین لوایح قضایی شایسته تا در مجلس شورای اسلامی به قوانین مورد نیاز تبدیل شوند، بهره گیری درست از پیشرفت ها و تجربیات مناسب فنی و سازمانی دیگر کشورها همه و همه امور نرم افزاری هستند که مدیریت مناسب، درک بالا، عقلانیت جامع نگر را می طلبند.
البته برای اینکه هر سازمانی اقتدار داشته باشد لازم است ساختمان مورد نیاز، میز و صندلی و رایانه و امثالهم ودر مجموع اعتبار مالی مورد نیاز داشته باشد اما مهم تر از اینها امور نرم افزاری هستند که تا آنها نباشند پول و امکانات مادی و میز وصندلی دردی را دوا نمی کنند و حتی ممکن است بر دردها بیفزایند چنانچه بعضاً این امور باعث توسعه بوروکراسی اداری در برخی کشورها شده اند یا باعث شده اند که منابع مادی عظیم خرج کارهای بی پایه و غیر مفید شود. نکته سوم کلی که از کلام رهبری می توان استنباط کرد این است که جلب اعتماد عمومی یا تعبیری که در گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولین قضائی بکار گرفته اند یعنی رضایتنمندی عمومی، امر ساده و معمولی نیست که کسی بگوید ما کار خود را بر اساس موازین با قاطعیت انجام می دهیم حال می خواهند مخاطبان راضی باشند یا نباشند. رهبری تأکید می نمایند که عنصر اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم از قوه قضائیه یک رکن اساسی است. فلذا باید به صورت راهبردی اصل اعتماد عمومی و رضایتمندی را ملاک محوری در فعالیت ها قرار داد. موضوع بعدی اینکه این رضایتمندی عمومی بنظر رهبری با اجرای درست عدالت و تبدیل شدن عدالت به جریانی فراگیر و دائمی در قوه قضائیه و نگاه بیطرفانه در قبال حوادث کوچک و بزرگ و عملکرد دقیق و حکیمانه به قانون قابل تأمین و توسعه است. رهبر انقلاب از باب مثال یک مورد از امور مربوط به اجرای عدالت یعنی حیثیت انسانی متهمین یا محکومین را مورد اشاره قرار دادند و همگان را از هرگونه حرمت شکنی برحذر داشتند. اصل سی و نهم قانون اساسی به صراحت همین الزام را مقرر داشته: "هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده بهرصورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است"، در قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای قسمت آخراصل یادشده نیز پیش بینی شده است. مطلعین به مباحث حقوقی آشنا هستند که اجرای عدالت در فرآیند قضایی مراحل مختلفی دارد، از بدو اینکه فردی در مظان اتهام قانونی قرار گیرد تا تفهیم اتهام، مراحل تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در محکمه بدوی، مرحله تجدیدنظر و روند قطعی شدن رأی صادره و مرحله اجرای احکام. در هریک از این مراحل برابر موازین شرعی و قانونی بایدها و نبایدهای متعددی را در خصوص حقوق متهم و یا حقوق جامعه باید رعایت کرد. همه اینها اگر بدرستی رعایت شود اجرای عدالت بخوبی انجام شده است. از کلیت مورد تأکید رهبری خصوصاً تصریح ایشان بر اینکه باید تبدیل به جریانی فراگیر و دائمی در قوه قضائیه شود بنحوی که نگرش بیطرفانه نهاد مسئول اجرای عدالت در قبال حوادث کوچک و بزرگ کاملاً مورد تصدیق مردم قرار گیرد،این استنباط را می توان داشت که به رعایت برخی موارد خوب ولازم در حوزه های اجرای عدالت نباید بسنده و دلخوش کرد بلکه تلاش های بسیاری باید انجام شود تا جریان فراگیر و دائمی تثبیت گردد که با آمدن این مدیر و آن مدیر خللی در آن وارد نگردد و مخاطبان نتوانند مصادیق مختلف خلاف جریان فراگیر و دائمی را مطرح کنند. بنابر این ملاک اعتماد عمومی و محتوای آنچه محل ارزیابی برای جلب اعتماد عمومی است هر دو دقیق و عالمانه در کلام رهبری مطرح شده اند.
همین جا می توان یادآوری کرد که آنچه رهبری در خصوص استفاده از دستاوردهای مناسب بشری در دیگر جوامع مطرح کردند و شبهه تقلید ازدیگران را نیز با استدلال دقیق رد فرمودند، موضوع کمی نیست و در جای خود می تواند مورد استفاده های مناسب و بدور ازتعصب قرار گیرد خصوصاً که در بسیاری جوامع در بخش قضایی توانسته اند موفقیتهای بالایی هم ازجهت زمینه های نرم افزاری اقتدار و هم از جهت فرآیند اجرای عدالت کسب کنند.
‏
2- بیانات رهبری در بخشی خطابات مستقیمی به اصحاب رسانه ها نیز داشت تا در اطلاع رسانی های خود جانب رعایت حقوق انسانی را بنمایند و هم چنین از تشکیک های بی مبنا برگزارشات مراجع رسمی خودداری ورزند. این خطابات رهبری البته وظیفه مسئولین رسانه ها را سنگین می سازد ولی در نفس خود واقعیت دیگری را هویدا مینماید و آن اینکه از نقش رسانه ها در اجرای عدالت نباید غافل ماند و آنرا دست کم گرفت. رسانه ها می توانند گزارشات دقیق و مستند مسئولین را به اطلاع مردم برسانند تا اعتماد عمومی بسط یابد، می توانند بر عملکردها نقد عالمانه و کارشناسانه وارد کنند تا مسئولین ضعف های خود را بر طرف سازند و یا بی دقت اظهارنظر نکنند یا بی دقت گزارش ندهند، رسانه ها می توانند با ارتقاء آگاهی های عمومی جامعه را از هیجان زدگی و تحلیل های لحظه ای و بی مبنا دور سازند و کمک کنند که مردم تحلیلشان را دقیق و مستند انجام دهند، رسانه ها می توانند با بسط آگاهی ها موجبات پیشگیری از بروز بسیاری از جرایم را فراهم آورند وکارکردهای متنوع دیگر. این قابلیت ها البته ارزش بسیاری دارند. نباید فقط موارد منفی عملکردهای رسانه ها را درنظر گرفت و از این قابلیت ها و ظرفیت ها بدرستی بهره نبرد و یا رسانه ها را فضولباشی یا تابلوی اعلانات بی تحرک تصور کردکه هرآنچه میل ماست بایددر آن منعکس شود. در زمانه فعلی رسانه ها مهم ترین ابزار ارتباطی مردم و مسئولین هستند. بدون تعامل مناسب با رسانه ها طبیعتاً در جلب اعتماد عمومی دچار مشکل می شویم وتعامل نیز لوازم و آدابی دارد که اهتمام بدان لازم است. البته خود رسانه ها نیز همانطور که در کلام رهبری تأکید شد باید حریم های قانونی و شرعی را مراعات کنند تا مروج بداخلاقی و قانون شکنی نشوند. ‏
3- از مورد مثالی که رهبر معظم انقلاب در حیطه اجرای عدالت بر آن انگشت نهادند یعنی رعایت آبرو متهمین و محکومین و ملاحظه حقوق قانونی مختلف آنها، می توان این برداشت ساده را کرد که درحال حاضر مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که موجب نگرانی مقام رهبری شده و ایشان برای چندین بار طی چند ساله اخیر بر آن تأکید ورزیده اند. آسیب شناسی درست اینکه چرا این پدیده منفی در کشور ما ظهور و بروز دارد و زمینه ها و عوامل بروز آن چه هستند و چگونه و با چه راهکارهایی این پدیده را باید ریشه کن کرد و در قبال آنان که حق و حقوقشان به هر شکل و با هر اراده ای از این منظر رعایت نشده در مقام جبران خسارت چه باید کرد؟ محورهایی هستند که مطلعین حقوقی و قضایی باید به بررسی دقیق و علمی آن بپردازند تا برای آینده و ارتقاء امور، حاصل این بررسی ها بکار آید. ‏
سخن آخر
در نظام جمهوری اسلامی ایران بنا به اعتقاد شرعی بر این باوریم که قضاوت از شئون ولایت است. از همین رو مسئولین ارشد قوه قضائیه برابر پیش بینی قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب انتخاب می شوند و در خصوص عملکرد سایر قضات نیز فرض بر این است که مأذون از طرف ولایت هستند .این جایگاه خطیر، متصدیان حوزه قضا را ملزم می سازد که بیش از دیگران به مبانی شرعی و قانونی پایبندی داشته باشند. تأکیدات رهبر معظم انقلاب یادآوری مجددی است برای همه تا خود را همواره با ارزش ها و اصول اسلامی و قانونی هماهنگ سازند و از کندروی یا تندروی بپرهیزند. مردم امروزه در حوزه های مختلف آگاهی های برجسته ای دارند و براحتی تشخیص می دهند که کدام نهادها و یا مسئولین به وظائف خود درست عمل میکنند و کدام ها اشکالاتی در کارشان است. این آگاهی ها و نظارت عمومی را باید دستمایه پیشرفت کشور و رفع معضلات موجود قرار دهیم و تلاش کنیم که روز به روز با اجرای درست عدالت، همبستگی و همدلی و سلامت و پیشرفت در کشورمان نهادینه شود. از یاد نبریم که کوچکترین خلل در فرآیندهای اجرای عدالت و نهادهای متولی آن در هر کشور می تواند قوام جامعه و نظام سیاسی اجتماعی را با آسیب های متعددی روبرو سازد. اصل 156 قانون اساسی چه صدرآن و چه بندهای 5 گانه آن خصوصاً بند 2 (احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع) را باید دوباره و سه باره و صدباره خواند و درک کرد و برای اجرای آن تلاش همه جانبه بکار گرفت و از خدمتگذاران صدیق در این مسیر صمیمانه سپاسگذاری نمود. به امید تقویت روز افزون فرآیندهای اجرای عدالت در کشور عزیزمان ایران اسلامی.

صفحه اول امروز روزنامه ها، یکشنبه 12 تیر

صفحه اول امروز روزنامه ها، یکشنبه 12 تیر، 3 جولای