پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

دخالت رئیس حوزه قضایی در پرونده کیفری
پرسش:
در پرونده کیفری، دادگاه فردی را به پرداخت دیه و ارش محکوم نموده است پس از قطعیت رئیس دادگستری مستقیماً درخصوص میزان ارش استعلام و پزشکی قانونی میزان آن را بیش از میزان نظریه اولیه خود اعلام نموده است. پرونده از اجرای احکام دادسرا به دادگاه صادر کننده ارسال شده است. اولاً آیا اقدام رئیس دادگستری دارای وجاهت قانونی است؟ ثانیاً تکلیف دادگاه جزایی چیست؟
پاسخ:
دخالت رئیس دادگستری در فرض سوال فاقد وجاهت قانونی است. دادگاه جزایی هم با توجه به قاعده فراغ نمی‌تواند دخالتی داشته باشد. ذی‌نفع چنان چه مدعی باشد، خلاف بینی صورت گرفته می‌تواند از طریق رسیدگی فوق‌العاده اقدام نماید. در ضمن تکلیف اجرای احکام دادسرا هم در ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است.
اختلاف صلاحیت دادگاه کیفری و تجدیدنظر استان
پرسش:
چنان چه محکمه بدوی با اعتقاد به وقوع جرمی همانند تفخیذ و صلاحیت خویش مبادرت به صدور حکم نماید و حکم صادره مورد اعتراض واقع و مرجع تجدیدنظر امر موصوف را از مصادیق لواط تشخیص و به اعتبار صلاحیت ذاتی محاکم کیفری استان، با نقض حکم پرونده را به مراجع موصوف ارسال دارد و در مقابل دادگاه کیفری استان نیز اعتقاد به لواط نداشته و قائل به تفخیذ باشد، طریق حل اختلاف چگونه است؟
پاسخ:
نظر به این که فی مابین دادگاه کیفری استان و دادگاه تجدیدنظر استان اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود دارد. لذا با توجه به ماده 33 قانون اصلاح قانون تشکیل داگاههای عمومی و انقلاب تعیین مرجع صالح با دیوان عالی کشور می‌باشد.
صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب
پرسش: تبصره 4 اصلاحی ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر کرده جرایمی که تا تاریخ اجرایی این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه رسیدگی خواهد شد آیا پرونده‌هایی که مستقیماً در دادگاه مطرح نشده‌اند قبل از سال 1372 و تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در دادگاه کیفری یک مطرح بوده و بعد از انحلال دادگاه کیفری یک به دادگاه عمومی ارجاع شده مشمول تبصره مذکور است یا خیر؟
پاسخ:
منظور از تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده‌هایی است که قبل از قانون فوق در دادگاهها مطرح بوده و می‌باشد و شامل پرونده‌هایی که با انحلال دادگاههای کیفری یک و دو به دادگاههای عمومی ارجاع شده هم می‌شود.
رسیدگی غیابی در دادسرا
پرسش: آیا تبصره 2 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری شامل مرحله دادسرا هم می‌شود یا خیر؟
پاسخ: با توجه به صدر ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 که تصریح کرد تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه ملاک عمل قانون فوق‌الذکر خواهد بود و با رعایت قاعده اولویت و عدم نص مخالف اعمال تبصره فوق‌الذکر در دادسرا بلامانع است.
نیابت در اجرای احکام کیفری استان
پرسش: آیا اجرای احکام دادسرای شهرستان مرکز استان می‌تواند اجرای حکم قصاص را به شهرستان تابع مرکز نیابت بدهد؟
پاسخ:
اجرای حکم قصاص به موجب تبصره 6 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور با دادسرای شهرستان مرکز استان است لذا با عنایت به تبصره فوق و ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری موضوع اعطای نیابت برای اجرای حکم قصاص به دادسرای شهرستان غیرمرکز استان منتفی است.
قرار اناطه
پرسش: درخصوص اتهام فروش مال غیر در صورت عدم اثبات عقد بیع از ناحیه شاکی یا نیاز به اثبات عقد بیع آیا دادسرا می‌تواند در این خصوص قرار اناطه صادر نماید. توضیح این که شاکی مدعی است که متهم یک خط تلفن همراه را بعد از ایشان به کس دیگری هم فروخته است؟
پاسخ: چنان چه مدعی انتقال مال غیر دلیلی بر اثبات ادعای خود ارایه ننماید متهم قابل تعقیب نبوده و مورد از موارد اناطه هم نیست.
مبدأ مرور زمان چک
پرسش: اگر شخصی در مورخ 17/12/1384 اقدام به طرح شکایت چک کرده باشد و دادستان پرونده را جهت تحقیقات به کلانتری فرستاده ولی شاکی پرونده را به کلانتری نبرده و پس از 2 سال آن را به دادسرا آورده است آیا مشمول مرور زمان شده است یا نه؟
پاسخ: هر چند در ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری قید گردیده است که: «... از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موارد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.» لیکن با عنایت به ماده 11 قانون صدور چک مصوب 2/6/1382 و قید کلمه شکایت به جای تعقیب به نظر می‌رسد که منظور از کلمه تعقیب در ماده 173 قانون فوق‌الذکر نیز طرح شکایت کیفری باشد. بنابراین در فرض سوال باعنایت به اقدام شاکی در فرجه قانونی عدم تعقیب آن در کلانتری مربوطه تأثیری در موضوع نداشته و مشمول مقررات ذیل ماده 173 مذکور نمی‌باشد.
رسیدگی به کیفرخواست دادسرای دیگر
پرسش: آیا دادگاه مجاز به رسیدگی به کیفرخواست صادره از دادسرای شهرستان دیگری که به دلیل عدم صلاحیت آن دادسرا از دادگاه آن شهرستان ارسال شده است می‌باشد؟
پاسخ: چنان چه رسیدگی دادسرا که منجر به صدور کیفرخواست گردیده کامل باشد دادگاه مرجع‌الیه می‌تواند با همان کیفرخواست به موضوع رسیدگی نماید. نظر دیگر بر این است که از آنجا که کیفرخواست باید در دادگاهی رسیدگی شود که به عنوان آن دادگاه صادر شده است لذا کیفرخواست صادره باید مجدداً توسط دادسرای مربوطه با رعایت مقررات مربوط تنظیم شود.
فک قرار بازداشت
پرسش: در صورت نقض قرار مجرمیت یا کیفرخواست دادسرا توسط دادگاه، فک قرار بازداشت متهم بر عهده چه مرجعی است دادسرا یا دادگاه؟
پاسخ: با توجه به این که نقض قرار مجرمیت و یا نقض کیفرخواست صادره دادسرا توسط دادگاه موجبی ندارد، چنان چه منظور صدور حکم برائت متهم باشد، با توجه به ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه باید متهم را آزاد کند.
رفع بازداشت از وثیقه
پرسش: با توجه به تبصره 1 ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری که عبارت «هر مرحله از دادرسی» را آورده است آیا پس از صدور حکم و قبل از قطعیت آن در صورت معرفی محکوم علیه توسط وثیقه‌گذار می‌توان بامعرفی وی به زندان از مورد وثیقه رفع بازداشت کرد یا امکان چنین عملی صرفاً در مرحله اجرای حکم وجود دارد؟
پاسخ: با توجه یه این که در این فرض زندانی کردن محکوم علیه در مقام اجرای حکم نمی‌باشد لذا معرفی محکوم علیه به زندان به فرض سوال بلااشکال است.
ضبط وجه الکفاله و وثیقه
پرسش: درخصوص ضبط وجه الکفاله و نیز وثیقه، توضیح دهید که پس از صدور دستور ضبط، نحوه اجرای آن به چه نحو است؟ آیا از طریق سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام می‌شود یا طبق تشریفات آیین دادرسی مدنی؟
پاسخ: با توجه به مواد 1 و 2 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، کلیه اموالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی ضبط و مصادره می‌گردد می‌بایست در اختیار سازمان مزبور قرار گرفته تا سازمان طبق ضوابط و مقررات مربوطه اقدام لازم را معمول دارد.

مرجع صالح رسیدگی به شکایت و اعتراض از تصمیمات دانشگاه آزاد اسلامی
نشست قضایی دادگستری آباده، آبان 85
پرسش: مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از مصوبات و تصمیمات و همچنین آرای صادره از هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان و دانشجویان توسط دانشگاه آزاد اسلامی چه مرجعی است؟
نظر اکثریت
نظر به این که دانشگاه آزاد اسلامی از اعداد موضوع ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و ماده واحده مصوب 19/4/1373 مجلس شورای اسلامی نیست و با عنایت به آرای وحدت رویه شماره 118-7/10/73 و 6/10/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صراحتاً اعلام داشته مصوبات و تصمیمات دانشگاه آزاد قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و نظر به اصل 159 قانون اساسی که مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری (به عنوان مرجع عام) می‌باشد، هر گونه شکایتی از آرا و تصمیمات دانشگاه آزاد اسلامی، ‌قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی هستند.
نظر اقلیت
هر چند که دانشگاه آزاد اسلامی از اعداد موضوع ماده 11 و ماده واحده مذکور از قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و رسیدگی به اعتراضات و شکایت از تصمیمات و آرای آن دانشگاه در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، اما این به منزله صلاحیت محاکم عمومی نمی‌باشد و به نظر می‌رسد که تصمیمات دانشگاه آزاد اسلامی قطعی بوده و قابل اعتراض و شکایت نمی‌باشد.
نظر کمیسیون
نشست قضایی: اولاً: با توجه به این که مقررات جاری شکایت از اقدامات و تصمیمات دانشگاه آزاد اسلامی،‌ در دیوان عدالت اداری پذیرفته نیست و نظر به اصل 159 قانون اساسی که مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری می‌باشد، هر گونه شکایت از مصوبات و تصمیمات دانشگاه آزاد اسلامی با محاکم عمومی دادگستری می‌باشد. ثانیاً: نسبت به آرا و تصمیمات هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان دانشگاه، با توجه به این که به نظر می‌رسد، رابطه بین کارکنان و دانشگاه آزاد اسلامی منطبق با تعاریف قانونی مندرج در مواد 1 و 5 قانون کار می‌باشد و استثنا بر آن در مواد 188 الی 191 همان قانون مقرر گردیده و کارکنان دانشگاه آزاد به دلیل عدم پوشش استخدامی، دیگر مشمول مستثنیات نمی‌باشند؛ لذا روابط فیمابین مشمول قانون کار بوده و رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای صادره از هیأتهای رسیدگی به تخلفات، در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار خواهد بود. ثالثاً: اعتراضات و شکایات دانشجویان نسبت به آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات آنان چنانچه مقررات خاصی حاکم نباشد، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می‌باشد. بنا به مراتب،‌ نظر اکثریت در حدودی که با این نظر مطابقت دارد، تأیید می‌شود.

مرجع صالح به رسیدگی اعتراض به آرای کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه
نشست قضایی دادگستری شیراز، مرداد 86
پرسش: با توجه به اینکه ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در سال 1381 اصلاح شده و عبارت «در هر صورت این تصمیم قابل اعتراض در مراجع صالح قضایی خواهد بود» حذف شده است، آیا اصولاً تصمیمات مندرج در ماده 2 مذکور قابل اعتراض است؟ اگر قابل اعتراض می‌باشد در کدام مرجع؟ (دیوان عدالت اداری یا محاکم دادگستری).
نظر ا کثریت
نظر به اینکه دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است، علی‌هذا مرجع اعتراض به اعتراضات به کمیسیون مندرج در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و اراضی موقوفه مطلقاً دادگستری است.
نظر اقلیت
گروه اول: نظر به اینکه دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است، علی‌هذا دادگستری صلاحیت رسیدگی اعتراضی نسبت به آرای کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد اراضی موقوفه را دارد. اما چون تصمیم کمیسیون یاد شده یک تصمیم اداری است، باید قبل از رسیدگی دادگاه، دیوان عدالت اداری تصمیمات را باطل اعلام نماید.
گروه دوم: مرجع رسیدگی به اعتراض به آرای کمیسیون مزبور مطلقاً دیوان عدالت اداری است، به همین دلیل در اصلاحیه آیین‌نامه، عبارت «مراجع قضایی» حذف شده است. کمیسیون مزبور یک مرجع شبه قضایی مانند کمیسیون ماده 100 شهرداری است.
گروه سوم: نظر به اینکه مرجع اعتراضی برای رسیدگی معلوم نشده است، بنابر این تصمیم کمیسیون مندرج در ماده 2 آیین‌ماه اجرایی قانون ابطال اسناد اراضی موقوفه، قطعی و غیرقابل اعتراض است.
نظر کمیسیون
نشست قضایی مدنی: با توجه به بند (3) ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1358 که اعتراض و شکایت از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون ها، از جمله کمیسیون های مندرج در قانون مذکور را در صورتی که از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها باشد، قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری شناخته است. بنابراین، با توجه به مراتب فوق، تصمیمات کمیسیون مندرج در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات موقوفه مصوب 1381 از جهت مارالذکر قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد. بنا به مراتب نظر اقلیت گروه دوم تأیید می‌شود.منبع ماوی

اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تکلیف

آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین شکلی است که دربرگیرنده و تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعوا است. آیین دادرسی به معنای ضابطه‌مند کردن مراحل متعدد یک دادرسی است، به نحوی که اجرای صحیح آن ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی اشخاص دارد. آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون عادی بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی را شامل می‌شود که در قانون اساسی هر کشوری به آنها اشاره شده و یکی از این حقوق حق دفاع متهم است. دادن فرصت به متهم برای تدارک دفاع از جمله موضوعاتی است که قانونگذار ایرانی در مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته است. موضوعی که این نوشتار درصدد تشریح آن است؛ نیز یکی از حقوق دفاعی متهم می‌باشد که از آن به عنوان آخرین دفاع برای متهم یاد شده است.
چگونگی اخذ آخرین دفاع از لحاظ زمانی در یک دادرسی ممکن است حالا‌ت متعددی داشته باشد.حالت اول آن است که مرجع تعقیب پس از تحقیقات قضایی که به عمل می‌آورد، موفق به کشف دلا‌یل کافی علیه متهم می‌شود، به نحوی که پس از تفهیم اتهام نیازمند فرصتی دیگر برای اخذ آخرین دفاع نبوده و مقام قضایی خود را بی‌نیاز از هرگونه تحقیق می‌داند. در این حالت در همان جلسه تفهیم اتهام و استماع اظهارات و دفاعیات متهم، آخرین دفاع نیز از وی اخذ می‌شود.
حالت دوم موردی است که متهم در مرحله تحقیقات و تفهیم اتهام دفاعیاتی را از خود به عمل می‌آورد که مستلزم انجام تحقیقات دیگری است. ازاین‌رو مرجع قضایی در یک جلسه نمی‌تواند ضمن تفهیم اتهام آخرین دفاع را استماع نماید. براین اساس با صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری مناسب به ادامه تحقیقات می‌پردازد. در این فرض چنانچه متهم تأمین مورد نظر را بسپارد، آزاد می‌شود. مرجع قضایی هم به انجام تحقیقات مورد نظر خود اقدام نموده و اگر نظر بر مجرمیت متهم داشته باشد، وی را برای اخذ آخرین دفاع احضار می‌کند.
مرحله‌ای که درصدد تبیین آن هستیم، مربوط به حالتی است که مرجع قضایی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری برای متهم، سپردن تأمین لا‌زم از سوی وی، آزاد شدنش و تکمیل تحقیقات قضایی، اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و قصد دارد وی را بار دیگر برای اخذ آخرین دفاع احضار نماید.
پرسش این است که در چنین وضعیتی آیا مقام قضایی باید ابتدا نسبت به احضار چنین متهمی اقدام کند و در صورت حاضر نشدن او بدون داشتن عذر موجه، نسبت به جلب نمودن وی اقدام نماید؟ چنانچه دسترسی به متهم غیرممکن باشد، آیا مقام قضایی می‌تواند از طریق کفیل و یا وثیقه‌گذار (اگر شخصی غیر از متهم باشد) اقدام کند یا این‌که وظیفه آن مقام در حد احضار و خواستن متهم برای اخذ آخرین دفاع است و بس و تکلیفی بیش از این ندارد؟
شکی نیست که عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در حالت اول زمانی است که پس از تفهیم اتهام بی‌نیاز از تحقیقات دیگری باشیم.این امر در دادسرا می‌تواند از مصادیق نقص تحقیقات و بی‌اعتباری قرار مجرمیت صادر شده تلقی گردد و در محاکم نیز بی‌اعتباری حکم را به دنبال داشته و از موارد نقض حکم عنوان شود و از لحاظ انتظامی‌هم موجبات تعقیب انتظامی‌را فراهم کند.
اما درخصوص موضوع احضار نمودن متهمی که تحت یکی از قرارهای تأمین کیفری آزاد می‌باشد، برای اخذ آخرین دفاع، محل اختلا‌ف نیست؛ زیرا زمانی که مقام قضایی اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و پس از تکمیل تحقیقات به این باور رسیده باشد، باید متهم را بار دیگر برای استماع آخرین دفاع احضار نماید.
اختلا‌ف‌نظر و تعدد رویه در مباحث نظری و عملکرد مراجع قضایی درست از مرحله‌ای آغاز می‌شود که مقام قضایی به مجرم بودن متهم اعتقاد دارد و وی را احضار می‌کند؛ اما متهم باوجود ابلا‌غ قانونی و یا واقعی احضاریه از حضور در مراجع قضایی استنکاف می‌نماید.حال باید دید آیا تکلیف مرجع قضایی با احضار متهم پایان می‌یابد و یا تکالیف دیگری بیش از احضار دارد؟ حق شمردن آخرین دفاع از سوی برخی حقوقدانان و تکلیف دانستن اخذ آخرین دفاع برای مرجع قضایی از سوی برخی دیگر موجب شده است که هر یک از این دو دیدگاه طرفدارانی را به خود اختصاص دهند.
گروهی که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را یک تکلیف قانونی برای مقام قضایی می‌دانند، چنین استدلا‌ل می‌نمایند که: 1- قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین و تشریفات آمرانه‌ای است که مرجع قضایی به اختیار خود حق چشم‌پوشی از آن را ندارد و برای قاضی تکلیف قانونی است؛ چراکه اجرای کامل آن ضامن حقوق متهم و جامعه می‌باشد.
2- وفق ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری متهم ابتدا احضار می‌شود و برابر ماده 116 همان قانون موظف است که در موعد مقرر حاضر شود و یا برای عدم حضور خود عذر موجهی را اعلا‌م نماید.براساس ماده 117 قانون یاد شده متهمی که به این تکالیف عمل نکند، به دستور قاضی باید جلب شود؛ زیرا نتیجه عدم حضور جلب است.
3- آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است. برای کشف واقع و حقیقت و چه بسا متهم پس از جلب در مرحله آخرین دفاع مطالبی را بیان نماید که موجبات برائت خود را فراهم سازد.
4- حصول قناعت وجدانی برای قاضی کیفری امری است لا‌زم و ضروری. بنابراین هدف از خواستن متهم و جلب وی برای آخرین دفاع این است که به متهم تفهیم شود. علا‌وه بر ادله قبلی جمع‌آوری شده در مرحله تفهیم اتهام، دلا‌یل دیگری هم علیه وی گردآوری شده و حضور متهم برای تفهیم دلا‌یل جدید و نیز دلا‌یل قبلی و استماع آخرین دفاعیات امری ضروری است.
5- ماده 161 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 الحاقی 18 دی 1317 در صورتی بازپرس را از اخذ آخرین دفاع معاف می‌نمود که احضار و جلب متهم مقدور نباشد. بنابراین اگرچه در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی این موضوع به ‌صراحت بیان نشده است؛ اما از مواد مربوط به احضار و جلب می‌توان استنباط نمود که در صورت احضار متهم و عدم حضور وی به‌ ناچار باید نسبت به جلب متهم اقدام کرد.
در مقابل طرفداران این نظریه، عده‌ای از حقوقدانان نیز این‌گونه عنوان می‌دارند که:
5-1- دفاع حقی است برای متهم همانند سایر حقوق و صاحب حق در استفاده از آن مخیر و آزاد می‌باشد و مجبور نمودن متهم به استفاده از حقوق امری غیرعقلا‌نی و خلا‌ف قانون است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 و اصلا‌حات بعدی آن به‌صراحت ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نسخ شده است و از این رو نمی‌توان از قانون منسوخ استفاده نمود.
5-2- در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مرجع قضایی به موجب هیچ‌یک از مواد قانونی مکلف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نشده است.
5-3- عدم استفاده اختیاری متهم از این حق به معنای قبول اتهام انتسابی است و به همین دلیل چون دفاع جدیدی ندارد، لزومی‌هم به حضور نمی‌بیند.
5-4- جلب ابزاری قاهرانه است که مقام قضایی به عنوان تکلیف قانونی در مرحله پیش از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین برای دسترسی به متهم از آن استفاده می‌کند و به لحاظ مفسده‌ای که جلب اشخاص در پی دارد، منطقی نیست که از این ابزار برای اجبار اشخاص به استفاده از حقوق قانونی‌شان علیه آنها استفاده شود.
5-5- چه‌بسا حتی پس از جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع، وی از هرگونه دفاع امتناع نموده و سکوت اختیار کند.
5-6- درخصوص جرایمی که قابلیت تجدیدنظر در مراجع قضایی عالی‌تر را دارند، عدم استفاده متهم از آخرین دفاع، وی را در معرض محکومیت مطلق قرار نمی‌دهد و بدین ترتیب فرصت دفاع در مراحل دیگر دادرسی را دارا می‌باشد و چه‌بسا در مراحل دیگر دادرسی حاضر شده و از خود دفاع نماید.
همان‌گونه که گفته شد، هریک از این دو نظریه برای خود در مباحث نظری و رویه عملی مراجع قضایی طرفدارانی دارد؛ اما پذیرش هریک از این دیدگاه‌ها به صورت مطلق چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا تکلیف دانستن جلب متهم به‌منظور اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی براساس دیدگاه اول و حق تلقی نمودن آن برای متهم براساس دیدگاه دوم، همیشه به نفع جامعه و متهم نیست؛ بلکه می‌توان راه‌حل سومی‌هم برای این موضوع ارائه نمود که هم به مقصود قانونگذار نزدیک‌تر بوده و هم منافع جامعه و متهم در آن نهفته باشد.در تعدیل و جمع این دو دیدگاه می‌توان گفت:
1- همان‌گونه که ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 صراحت دارد، آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.در این تعریف قانونگذار هم به وظایف مقامات قضایی اشاره نموده است و هم به اختیارات آنها.از این رو می‌توان نتیجه گرفت که اجرای تمامی‌مواد قانون آیین دادرسی کیفری برای مقام قضایی جنبه آمرانه ندارد.
2- نگاهی سطحی به مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم بیانگر آن است که هر جا قانونگذار نظر بر آمرانه بودن دارد، از عبارت‌های «قاضی مکلف است»، «قاضی باید» و از این قبیل استفاده نموده و در بسیاری از مواد هم عبارت «قاضی می‌تواند» را به کار برده است که این امر بیانگر اختیاری بودن بسیاری از مواد و نظری بودن آن نزد مقام قضایی در استفاده از اختیارات قانونی و یا عدم استفاده از آن دارد، به گونه‌ای که قانونگذار از ابتدای ماده یک تا باب سوم این قانون در مواد متعددی (حدود 26 ماده) از لفظ «می‌تواند» استفاده نموده است.
قاضی کیفری مکلف به کشف حقیقت است و خلا‌ف قاضی حقوقی مبسوط‌الید می‌باشد.از این رو چنانچه قاضی اخذ آخرین دفاع از متهم را ضروری بداند، به نحوی که بدون اخذ آخرین دفاع و استماع اظهارات متهم اتخاذ تصمیم قانونی و حصول قناعت وجدانی غیرممکن باشد، جلب متهم ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
از وحدت ملا‌ک ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد: «چنانچه دادگاه حضور متهم را لا‌زم بداند، وی را جلب خواهد نمود» نیز می‌توان چنین استنباط کرد که تشخیص ضرورت جلب متهم به نظر قاضی نهاده شده و وارد نمودن این ایراد که ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به مرحله دادرسی است و در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌توان برای اخذ آخرین دفاع و به استناد آن متهم را جلب نمود، وارد به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در مرحله دادرسی جز درخصوص رسیدگی به جرایم حق‌اللهی _که حضور متهم ضروری است و رسیدگی غیابی تجویز نشده_ خصوصیت دیگری وجود ندارد که نتوان آن را به مرحله تحقیقات مقدماتی تسری داد.
3- آمره بودن مقررات جلب متهم پس از احضار وفق ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری، مربوط به زمان پیش از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام بوده و امری است که نمی‌توان در آن تردید نمود؛ زیرا چنانچه ادله کافی برای احضار و جلب متهم فراهم باشد، قاضی مکلف به انجام آن است.
اما آیا جلب در این مرحله با مرحله‌ای که متهم تحت قرار تأمین صادر شده آزاد می‌باشد و دسترسی به وی هم از مجرای قانونی فراهم است و متهم یک‌بار از حقوق دفاعی خود استفاده نموده و از دلا‌یل اتهامی‌آگاهی یافته، یکسان می‌باشد؟
به‌یقین پاسخ به این پرسش نمی‌تواند مثبت باشد؛ زیرا پیش از دستگیری متهم با توجه به نوع اتهام و جرم ارتکابی، منافع شاکی خصوصی و جامعه در معرض خطر و تهدید قرار دارد.
در این مرحله قاضی باید با استفاده از تمامی‌اختیارات و ابزارهای قانونی لا‌زم نسبت به دستگیری و جلب متهم اقدام نماید و پس از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام و دلا‌یل، به‌منظور سهولت دسترسی به وی از قرارهای تأمینی متناسب استفاده کند.
اما به نظر می‌رسد که این تکلیف قانونی در مرحله اخذ آخرین دفاع رنگ و لعاب کمتری دارد تا جایی که می‌توان ‌‌گفت در تعارض دو نظریه؛ یعنی تکلیف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی به‌منظور حفظ حقوق جامعه و حق تلقی نمودن اخذ آخرین دفاع برای متهمی که باوجود احضار از این حق دفاعی خود چشم‌پوشی می‌کند، مرجح شمردن حق بر تکلیف عقلا‌یی‌تر و قانونمندتر به نظر می‌رسد؛ زیرا هیچ‌ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را تجویز ننموده است.از طرفی با استفاده از وحدت ملا‌ک ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان گفت که این ماده به‌منظور اعطای اختیار به مقام قضایی تدوین شده است تا براساس بتواند هنگامی‌که متهم از حضور برای اخذ آخرین دفاع امتناع کرد و حضور او نیز به‌منظور اتخاذ تصمیم ضروری بود، وی را جلب نماید و راه اجرای تحقیقات که فوریت آن در امور جزایی لا‌زم‌الرعایه می‌باشد، مسدود نماند.از سویی اعمال حتمی این اختیار از ماده مذکور _که در آن از ادوات مفید لزوم چیزی ذکر نشده_فهمیده نمی‌شود.
همان‌گونه ‌که استفاده از اختیارات قانونی مقرر در ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص جلب شاهد پس از 2 بار احضار صرفاً از باب کشف حقیقت و احراز واقع است، نه این‌که نتیجه عدم حضور متهم بدون اعلا‌م عذر موجه جلب باشد؛ زیرا مدلول ماده 159 اختیار جلب گواه را به مقام قضایی تحت شرایطی اعطا نموده است و لا‌زمه داشتن حق، اعمال آن نیست. دادن این اختیار به مقام قضایی برای این است که مقتضیات و ضرورت امر را از هر حیث در نظر گرفته و سپس از این حق قانونی استفاده نماید. چه‌بسا مقام قضایی ابتدا برای کشف واقع حضور گواهی را در مرحله تحقیقات و یا دادرسی ضروری بداند؛ اما پس از احضار و فراهم بودن اختیار جلب از استماع شهادت شاهد بی‌نیاز گردد.
از این رو اگر در این مرحله قائل به این باشیم که قاضی به دلیل آن ‌که نتیجه عدم حضور جلب می‌باشد، مکلف است گواه را جلب نماید، امری است که با هدف قانونگذار از جلب و فایده حضور گواه در تعارض می‌باشد.
از آنچه تاکنون گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که برگزیدن راه‌حل سوم پیشنهادی به صواب نزدیک‌تر است؛ یعنی این‌که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نه به صورت مطلق تکلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم می‌باشد؛ بلکه امری است که ضرورت تشخیص آن حسب مورد برعهده مقام قضایی نهاده شده و آن‌گونه که از مفاد ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری مستفاد می‌شود، در صورت ضرورت حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی به نحوی که بدون حضور وی و استماع دفاعیاتش اتخاذ تصمیم قانونی با صعوبت روبه‌رو بوده و حصول قناعت وجدانی جز از طریق جلب میسر نباشد، جلب نه‌ تنها مخالف حق متهم نیست؛ بلکه چشم‌پوشی از آن و اتخاذ تصمیم قانونی بدون اخذ آخرین دفاع خلا‌ف صراحت ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق متهم و جامعه می‌باشد.منبع ماوی-نوشته اسماعیل طاهر نژاد

افسر آمریکایی به دلیل قتل غیر نظامیان در افغانستان به حبس ابد مح

افسر آمریکایی به دلیل قتل غیر نظامیان در افغانستان به حبس ابد محکوم شد

سه تن از همکاران آقای کالوین گبز به جرم شان مبنی بر کشتن غیر نظامیان در قندهار، اعتراف کردند

یک دادگاه نظامی در آمریکا یک گروهبان آمریکایی را به دلیل کشتن سه غیر نظامی در افغانستان به حبس ابد محکوم کرد.

این مرد که کالوین گیبز نام دارد، بخش های از اجساد کشته شدگان را به عنوان یادگاری با خود نگهداشته بود.

او گفته است نگهداری اجساد این کشته شدگان برای او مانند نگهداری شاخ گوزنی بود که پس از شکار نگه می دارند.

آقای گیبز عالی ترین فرد در میان پنج سربازی است که سال گذشته به قتل عمد سه غیر نظامی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان متهم شدند.

این سربازان آمریکایی بعد از کشتن غیر نظامیان برای اینکه نشان دهند که کشته شدگان مسلح بوده اند، سلاح های خود را در کنار اجساد قربانیان رها کردند.

سه تن از سر بازان به جرم خود مبنی بر کشتن غیر نظامیان، اعتراف کردند و دوتن دیگر از آنها علیه گبز شهادت دادند.

آنها در دادگاه گفتند که گبز افغانها را وحشی می دانست.

قاضی همچنین گفته است که کالوین گیبز دست کم هشت سال از محکومیت خود را باید در زندان سپری کند و پس آن ممکن است بتواند به قید وثیقه آزاد شود.

در همین حال وکیل مدافع آقای گیبز گفته است که همکاران او دست به یکی کرده اند تا با شهادت علیه او جرم خود را سبکتر کنند.

محاکمه آقای گیبز و همکارانش از معدود مواردی است که در ده سال حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، اتفاق می افتد.

آنچه این مورد را استثنا می کند، این است که کالوین گبز و همکارانش مرتکب قتل عمد غیر نظامیان شده اند.

اما مرگ غیر نظامیان در نتیجه حملات هوایی و یا عملیات نیروهای خارجی در افغانستان نیز در مواردی، تلفات غیر نظامیان را به دنبال داشته است.

فرماندهان ناتو و ائتلاف همواره گفته اند که سعی می کنند در عملیات و بمباران مواضع شورشیان، سعی می کنند با دقت بشتری عمل کنند تا از تلفات غیر نظامیان جلو گیری شود.

فرماندهان ناتو می گویند، طالبان در اکثر موارد سعی می کنند از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده کنند.

سازمان ملل متحد و شماری از سازمان های مدافع حقوق بشر نیز در گزارشهایی که منتشر کرده اند، استفاده طالبان از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی را تائید کرده اند.

دولت افغانستان اما همیشه تاکید کرده است که ناتو و ائتلاف نیز باید با دقت بیشتری عمل کنند.

عدم پرداخت دیون متوفا در صورت نبود ترکه

عدم پرداخت دیون متوفا در صورت نبود ترکه
پرسش:
پرداخت دین کسی که از دنیا میرود و ترکهای هم ندارد، برعهده چه کسی است؟
پاسخ :
همانگونه که داین در صورت اثبات اعسار مدیون تا زمانی که ملائت وی حاصل شود، باید منتظر بماند، در صورتی که متوفا فاقد ماترک باشد، ورثه هیچ تکلیفی به پرداخت دین وی ندارند و داین در چنین حالتی نمیتواند به کسی مراجعه کند.

خوانده دعاوی مربوط به ماترک متوفاپرسش:
یکی از وراث به طرفیت تعدادی از ورثه هـمـان مـتـوفـا دادخواستی به خواسته تنفیذ صلحنامه و بیعنامه تنظیمی میان خواهان و مورث طرفین تقدیم دادگاه نموده است. از آنجا که بعضی از ورثه طرف دعوای خواهان قرار نـگـرفتهاند، آیا استماع دعوا به این کیفیت امکانپذیر است؟پاسخ:
هرگونه دعوایی درخصوص ماترک، اعم از تـنـفـیـذ وصـیتنامه یا تقسیم و تنفیذ یا تأیید صلحنامه یا مبایعهنامه، باید به طرفیت تمامی ورثه و افراد ذینفع مطرح شود. بنابراین طرح چنین دعوایی به طرفیت بعضی از ورثه قابلیت استماع ندارد.

موارد رأی اصلاحی
پرسش:
خوانده براساس رسید عادی به پرداخت وجه به مبلغ20 میلیون ریال محکوم میشود. نامبرده در مرحله واخواهی نسبت به میزان این مبلغ ادعای جعل میکند و با پذیرش ادعای وی، محکومیت خوانده از 20 میلیون ریال به 2 میلیون ریال تقلیل مییابد. پس از قطعیت رأی، دارنده رسید مذکور تقاضای استرداد آن را مینماید. از آنجا که دادگاه بدوی در رأی صادر شده نسبت به آن سند تعیین تکلیف نکرده است، آیا اتخاذ تصمیم درباره سند مذکور از موارد رأی اصلاحی میباشد؟
پاسخ:
تعیین تکلیف سند مجعول مشمول ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی و اصلاح رأی نیست و از مواردی میباشد که دادگاه مکلف به اظهارنظر ماهیتی درخصوص آن است. از آنجا که این موضوع در رأی مسکوت مانده، اقتضای صدور رأی مجدد در این خصوص را دارد. بنابراین دادگاه به استناد ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد سند باید اتخاذ تصمیم نماید.

ذینفع بودن خواهانها در حین دعوا
پرسش:
خواهانها طی دادخواستی به خواسته ابطال سند رسمی بیع به لحاظ محجور بودن فـروشـنـده در زمـان عـقـد بیع اقامه دعوا نمودهاند. در زمان تقدیم دادخواست، از آنجا که مادر خواهانها (شخص محجور) در قید حیات بوده و آنها به عنوان قیم وی نصب نشدهاند، نامبردگان به عنوان اصیل طرح دعوا کردهاند؛ اما پیش از آن که دادگاه بدوی رأی خود را صادر کند، مورث فوت نموده است. با توجه به تجدیدنظرخواهی محکومعلیه و ایراد نامبرده به اینکه تجدیدنظرخواندگان در زمان اقامه دعوا ذینفع نبودهاند؛ هرچند در زمان صدور حکم به عنوان ورثه ذینفع محسوب میشوند، آیا دادگـاه تـجـدیـدنـظـر مـیتـواند رأی صادر شده را به استناد بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی نقض و قرار رد دعوای خواهانهای بدوی را صادر نماید یا اینکه چون مورث آنان قبل از صدور رأی بدوی فوت نموده، ایراد مذکور وارد نبوده و رأی تجدیدنظرخواسته قابل تأیید است؟
پاسخ:
از آنجا که خواهانها در زمـــان تــقـــدیـــم دادخــواســت ذینـفـــع نــبـــودهانــد، دادگــاه تجدیدنظر باید با توجه به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی رأی بدوی را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر کند.

عدم محاسبه روز ابلاغ و اقدام در تعیین وقت اصحاب دعوا
پرسش:
آیا در تعیین مهلت مقرر در ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی روز ابلاغ و یا روز اقدام هم محاسبه خواهد شد؟
پاسخ:
با توجه به فصل اول از باب ششم قانون آیین دادرسی مدنی، بهخصوص ماده 445 آن قانون که عام میباشد، ضروری است این فصل نیز شامل ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنیشود.

قرار رد دادخواست فرجامخواهی خارج از مهلت قانونی
پرسش:
در صورتی که دادخواست فرجامخواهی خارج از مهلت 20 روز تقدیم شود، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ آیا مفاد تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی در فرجامخواهی نیز قابل اعمال میباشد؟
پاسخ:
چنانچه دادخواست فرجامخواهی خارج از مهلت مقرر تقدیم شده باشد، دادگاه طبق جزء سوم ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر خواهد کرد و تبصره 2 ماده 339 قانون مذکور ارتباطی به موضوع ندارد.

استرداد دعوا در مرحله تجدیدنظرخواهی
پرسش:
در یـک پـرونده حقوقی، محکومعلیه نـسـبــت بــه دادنــامـه بـدوی دادخـواسـت تـجـدیـدنـظر تقدیم نموده است. در اثنای رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، محکومله (خـواهـان بـدوی) از دعـوای خود بهکلی صرفنظر کرده و درخواست مختومه شدن پرونده را دارد. دادگاه تجدیدنظر چگونه اتخاذ تصمیم مینماید؟
پاسخ:
اگرچه خواهان میتواند دعوای خود را در مرحله بدوی استرداد نماید یا بهکلی از آن صرفنظر کند؛ اما چون دعوا وارد مرحله تجدیدنظر شده و مرحله بدوی به اتمام رسیده است، نامبرده نمیتواند در مرحله تجدیدنظر از دعوای خود بهکلی صرفنظر نماید؛ چراکه بـا اعـطای چنین اختیاری به خواهان، وی مـیتواند در صورتی که احتمال بدهد در مرحله تجدیدنظر محکوم خواهد شد، دعوای خود را به پایان برساند و درنتیجه این حق را که حکم به سود محکومعلیه صادر شود، از وی بگیرد.

استفاده دادگاه حقوقی از کارشناس منتخب در پرونده کیفری
پرسش:
اگــر در پـرونـدهکـیـفـری، مـوضـوع بـه کارشناس ارجاع شود و کارشناس منتخب در ایـن بـاره اظهار عقیده نماید و متعاقب آن درخصوص رقبه متنازعفیه پرونده حقوقی نیز مطرح شود، آیا دادگاه حقوقی میتواند پرونده را برای کارشناسی مجدد ارجاع نماید یا اینکه باید از نظر کارشناس منتخب در پرونده کیفری استفاده کند؟
پاسخ:
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد؛ اگر نظر کارشناس در امور کیفری مستند رأی دادگاه کیفری باشد، دادگاه حقوقی باید از نظر کارشناس تبعیت نماید؛ زیرا در غیر این صورت، در واقع از رأی دادگاه کیفری تبعیت نکرده که خلاف قانون است. اما اگر مستند رأی کیفری نظر کارشناس نباشد، دادگاه حقوقی میتواند مجدداً قرار کارشناسی صادر نماید.

نمایندگی مأمور اجرا از سوی دادستان
پرسش:
آیا در جریان مزایده، دادورز (مأمور اجرا) میتواند نماینده دادستان باشد؛ یعنی از طرف اجرای احکام، دادورز و از طرف دادستان، نماینده؟
پاسخ:
دادورز (مـأمـور اجـرا) مـیتـوانـد نـمـایـنده دادستان در مورد اجرای پرونده مزایده باشد و نمایندگی وی فاقد اشکال قانونی است.

غیبت طولانیمدت کارمند با عذر عدم پذیرش استعفا
پرسش:
چنانچه کارمندی استعفای خود را تقدیم داشته و با آن مخالفت شده باشد و به همین دلیل برای مدت زمان طولانی غیبت غیرموجه کند، چه برخوردی با وی خواهد شد؟ آیا وی اجازه طرح شکایت درباره عدم پذیرش استعفایش را دارد؟
پاسخ:
غیبت کارمند با عذر عدم پذیرش استعفایش تخلف اداری محسوب میشود و تابع مقررات مربوط به تخلف اداری خواهد بود. در مورد عدم پذیرش استعفا، هرچند درخواست استعفا حق کارمند میباشد؛ اما پذیرش یا عدم پذیرش آن حق مسلم اداره مربوطه است و قابل شکایت نیست.

معاملات متعدد با مبیع واحد و تعدد ایادی
پرسش:
نسبت به یک دستگاه خودرو چندین فقره معامله به صورت عادی و رسمی انجام شده است. یکی از خریداران با طرح دعوا علیه ید ماقبل خود و مالک اصلی، از دادگاه حکم الزام مالک و فروشنده به انتقال خودرو به نام خود را تـحـصـیــل کــرده اســت. در هـمـیـن اثنا، شخص دیگری که از مالک خودرو وکالت رسمی داشته، خودرو را بهطور قطعی به خود مـنـتـقـل نموده و نسبت به رأی صادر شده اعتراض ثالث کرده است. شعبه مرجوعالیه مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی به جهت این که خواندگان دعوای اعتراض ثالث به اتهام خیانت در امانت در حبس تعزیری بهسر میبرند، قرار اناطه صادر کرده تا تکلیف پـرونـده کـیفری مشخص شود. متعاقب این موضوع، محکومله پرونده، خودرو را به آقای (الف) فروخته است. وی نیز علیه تمامی ایادی ماقبل خود طرح دعوا نموده و خواسته خود را ابـطـال سـنـد قطعی که براساس وکالتنامه رسمیصادر شده، قرار داده است. آنچه از مـقررات آیین دادرسی مدنی و ماده 19 آن استنباط میشود این است که دادگاه عمومی باید قرار توقف دعوا را تا رسیدگی به دعوای اعـتـراض ثـالث صادر نماید؛ اما این اقدام صورت نگرفته و بعد از صدور حکم، پرونده پس از تجدیدنظرخواهی محکومعلیهم به این دادگــاه ارجــاع شــده است. اکنون اقدام یا اقــدامـات دادگـاه چـه خواهد بود؟
پاسخ:
با توجه به جریان امر لازم اســــــــــــت دادگــــــــــــاه تجدیدنظر رأی صادر شده را نقض و پرونده را برای اقدام مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه بـدوی ارسال کند تا پس از اتخاذ تصمیم از سوی مرجع صلاحیتدار و ابلاغ نتیجه امر، وفق مقررات رسیدگی کرده و رأی مقتضی را صادر نماید.

دادگاه صالح در شوراهای اسلامی
پرسش:
با عنایت به قانون تشکیلات، وظـایـف و انـتـخـابـات شوراهای اسلامی شهر و روستا، مقصود از «دادگاه صالح» مندرج در ماده 82 آن قانون چـیـست؟ آیا رسیدگی دادگاه تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، خوانده دعوا در دادخواست چه کسی است؟
پاسخ:
مقصود از قید «دادگاه صالح» دادگاه عمومی محل حوزه استقرار همان شورا مـیباشد و رسیدگی به پرونده، مستلزم رعـایت تشریفات آیین دادرسی و تقدیم دادخواست به طرفیت فرماندار محل خواهد بود.

عدم ذینفع بودن خواهان
پرسش:
در دعاوی اعتراض به ثبت یا تحدید حدود چنانچه در مراحل رسیدگی ماهوی برای دادگاه محرز شود که محل مورد تنازع درواقع متعلق به هیچکدام از طرفین دعوا نمیباشد و صدور هر حکمیراجع به دعوا نفیاً یا اثباتاً موجب ایجاد حق برای محکومله خواهد شد؛ بدون اینکه درواقع امر حقی برای وی متصور باشد، در این گونه دعاوی تکلیف دادگاه چیست؟
پاسخ:
چـنـانـچـه دادگـاه در رسـیـدگی به دعوای معترض، اعتراض وی را مؤثر ندانسته و او را ذینفع در قضیه نداند، براساس بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص دعوای مطرح شده از جانب وی قرار رد دعوا را صادر خواهد نمود.

تخلف انتظامی و اعاده دادرسی وکیل دادگستری

تخلف انتظامی و اعاده دادرسی وکیل دادگستری

 تخلف انتظامی و اعاده دادرسی وکیل دادگستری

بسمه الرحمن الرحیم
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور

احتراما '' عین گزارش جناب آقای صفرزاده مستشار محترم دیوان عالی کشور و عضو هیات تجدیدنظر انتظامی قضات را جهت جلب نظر مشورتی درهیات عمومی دیوانعالی کشور و ا تخاذ تصمیم مقتضی ذیلا '' باستحضار میرساند :

( بشرح پرونده کلاسه ۱۰/۸۲۱ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات آقای محمدحسین . . . . وکیل پایه یک دادگستری بلحاظ طرح دعوی به نحو مصانعه در دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز تحت پیگرد انتظامی قرار میگیرد ، در تاریخ ۴/۳/۷۲ دادسرای انتظامی کانون وکلاء ادعا نامه بنام وی صادر و باستناد بند۱ از ماده ۸۱ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب آذرماه ۱۳۳۴ وزیر دادگستری و بند ۵ ماده ۷۶ از همان قانون ، از دادگاه انتظامی کانون وکلاء دادگستری مرکز تقاضای تعیین کیفر مینماید .
شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلاء دادگستری مرکز در تاریخ ۸/۹/۷۲ با حضور آقای دادستان انتظامی کانون تشکیل جلسه داده و پس از ملاحظه پرونده امر و لایحه دفاعیه متخلف و درخواست آقای دادستان انتظامی دائر بصدور حکم بشرح کیفرخواست مبادرت بصدور رای نموده و اقدامات آقای وکیل مشتکی عنه انتظامی را با وکیل متخلف را به دوسال ممنوعیت از شغل وکالت محکوم مینماید . محکوم علیه انتظامی از حکم صادره تجدیدنظر خواهی بعمل می آورد ، پرونده در شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح و پس از جری تشریفات قانونی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در تاریخ ۸/۷/۷۲ بصدور دادنامه شماره ۶۴ - ۱۴/۴/۷۳ اقدام و باکثریت آراء اعتراض تجدیدنظرخواه را نسبت به اصل حکم وارد ندانسته ، بعلت گذشت شاکی خصوصی طبق ماده ۸۴ آئین نامه فوق الذکربا تخفیف مجازات دو سال ممنوعیت وی را از شغل وکالت به یکسال تبدیل مینماید .

پس از ابلاغ دادنامه محکوم علیه انتظامی در تاریخ ۱۱/۱۰/۷۲ طی لایحه وارده بشماره ۶۱۰۰ دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضای اعاده دادرسی مینماید . پرونده به هیات تجدیدنظرانتظامی قضات ارسال میگردد . هیات تجدیدنظر انتظامی قضات در تاریخ ۲۱/۴/۷۴ طبق دادنامه شماره ۷۴/۴۸ه۰ت . ق چنین رای می دهد . ( با توجه به ماده ۲ ناظر به ماده ۱ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر واعاده دادرسی به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۵۸ ، هیات تجدیدنظرانتظامی قضات بصراحت ماده ۱آن قانون صرفا '' به محکومیت انتظامی قضات رسیدگی مینماید و بموجب این قانون ، قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۳۷ در این قسمت نسخ و نام وکلای دادگستری حذف گردیده لذا مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام تجدیدنظراز آراء دادگاه انتظامی کانون وکلاء با توجه به عمومات قانونی واستفاده از وحدت ملاک ماده ۵۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی ظاهرا '' دادگاه عالی انتظامی قضات میباشد ، پرونده قابل طرح در هیات تجدیدنظرانتظامی قضات نبوده عینا '' جهت اتخاذ تصمیم بدادگاه عالی انتظامی قضات ارسال میگردد . ) پرونده در شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح و آن دادگاه برابر حکم شماره ۱۲۸ - ۱۶/۸/۱۳۷۴ چنین اتخاذ تصمیم مینماید . ( با ملاحظه رای هیات تجدیدنظرانتظامی بشماره ۷۴/۴۸ه۰ت . ق ۲۱/۴/۷۴ که هیات تجدیدنظر بلحاظ تقاضای اجازه اعاده دادرسی آقای وکیل دادگستری متقاضی از رای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات صادر نموده است هیات مزبور استدلال نموده که با توجه به صراحت ماده ۱ قانون مصوب ۱۳۵۸ هیات تجدیدنظر صرفا '' به محکومیت انتظامی قضات رسیدگی مینماید .

 و بموجب این قانون ، قانون راجع به تجدیدنظرکردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۳۷ در این قسمت نسخ و نام وکلاء دادگستری حذف گردیده است . با دقت در مواد ۱و۲ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر واعاده دادرسی به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۲۹/۳/۵۸ معلو ممیگردد که نظر قانون گذار فقط تبدیل دادگاه تجدیدنظر انتظامی به هیات تجدیدنظر بوده و با صراحت این معنی که در ماده ۲ ذکر شده ( مرجع درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات نیز همین هیات خواهدبود ) رسیدگی هیات شامل احکام محکومیت وکلاء دادگستری که بموجب ماده ۳ قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۳۷ که مجوز تقاضای اعاده دادرسی آنان نسبت به محکومیت خود میباشد . نیز خواهد بود . تعبیر دیگر احکام دادگاه عالی انتظامی قضات فقط راجع به محکومیت انتظامی قضات نیست بلکه دادگا مزبور مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام محکومیت وکلاء دادگستری نیز میباشد و عدم ذکر و کلاء دادگستری درماده ۱ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر واعاده دادرسی به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۱۳۵۸ موجب تضییع حق وکیل دادگستری نسبت به تقاضای اعاده دادرسی از محکومیت خود نیست .

 و هیچگاه لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر واعاده دادرسی به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۲۹/۳/۵۸ ناسخ حق تقاضای اعاده دادرسی وکلاء دادگستری ( مندرج در ماده ۳ قانون مصوب سال ۱۳۳۷ ) نخواهد بود و با ابقاء صلاحیت هیات تجدیدنظر نسبت به اظهارنظر در مورد تقاضای اجازه اعاده دادرسی آقای . . . وکیل دادگستری مذکور درمورد محکومیت خود موردی برای رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات در این امر نیست ) با عنایت بمراتب بنظر میرسد که در خصوص مرجع رسیدگی به استدعای اعاده دادرسی از احکام انتظامی صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاه انتظامی کانون وکلاء دادگستری اختلاف نظر و تعارض بوجود آمد است .

 نظر باینکه در قانون مرجع حل اختلاف بین هیات تجدیدنظر انتظامی قضات و دادگاههای عالی انتظامی پیش بینی نگردیده و از طرفی دادگاههای عالی انتظامی قضات در ردیف شعب دیوان عالی کشور بوده و هیات تجدیدنظر انتظامی قضات نیز از دو عضو از روساء و مستشاران دیوانعالی کشور و یک عضو مستشار از دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل میگردد و حل اختلاف فی مابین شعب دیوانعالی کشور در استنباط از قانون با هیات عمومی دیوانعالی کشور و مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات دادگاههای عالی انتظامی قضات نیز با ترتیبات مندرج در قانون دیوانعالی کشور میباشد . اقتضاء دارد موضوع در جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح و ضمن حل اختلاف ، رویه واحد اتخاذ گردد ، تصویر دو فقره دادنامه صادره از دو مرجع مذکور به پیوست تقدیم میگردد . )
معاون قضائی دیوانعالی کشور - حسینعلی نیری