مسؤولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله

رأی وحدت رویه شماره 717 دیوان عالی کشور در خصوص مسؤولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 87/ 20 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 6/ 2/ 1390 به ریاست  آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجة‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 717 ـ 6/ 2/ 1390 منتهی گردید.

رأی وحدت رویه شماره 717 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مسؤولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

       گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 87/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

       جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 87/ 20 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 6/ 2/ 1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجة‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 717 ـ 6/ 2/ 1390 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

       احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش رئیس شعبه محترم یکصد و هفده دادگاه عمومی جزایی تبریز که تحت شماره 3719 مورخ 31/2/1385 ثبت گردیده است از شعب پنجم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های 1120/ 5 ـ 28/ 7/ 1382 و 159/ 27ـ  18/ 5/ 1379 با استنباط از ماده 337 قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد.
       1ـ به دلالت اوراق پرونده کلاسه 82/ 2659 شعبه پنجم دیوان عالی کشور (تشخیص) خودروسواری پیکان به رانندگی آقای خلیل نصیری، هنگام حرکت از تبریز به اهر، با وانت مزدا به رانندگی آقای قادر احتشام زین‌کش تصادف نموده است که در اثر این سانحه راننده وانت مزدا و یکنفر دیگر از سرنشینان وسایط نقلیه فوت و تعدادی دیگر از سرنشینان آنها مجروح شده‌اند. کارشناسان تصادفات بدون تصریح به علت تامه تصادف، راننده پیکان سواری (آقای خلیل نصیری) را 80% و رانندة وانت مزدا (مرحوم قادر احتشام زین‌کش) را 20% مقصر تشخیص داده‌اند و دادگاه عمومی جزایی رسیدگی‌کننده، بزهکاری آقای خلیل نصیری را در قتل غیرعمدی حسن شیرین‌زاده، اقدم باباخان و قادر احتشام ‌زین‌کش و ایراد صدمه غیرعمدی نسبت به هفت نفر دیگر مستنداً به نظرات کارشناسی، شکایت اولیاء دم و مصدومین حادثه و گواهی‌های پزشکی و اقاریر موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصیر وی در وقوع تصادف، (80%) او را به پرداخت ]سه فقره[ هشتاد صدم دیه کامل یک مرد مسلمان در حق اولیای دم ]هر یک از مقتولان[ و هشتاد صدم دیه جراحات وارده در حق مجروحان دیگر و تحمل حبس از جهت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم نموده است.
شعبه نهم تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض آقای قاضی اجرای احکام، طی دادنامه 117ـ 8/ 2/ 1381 چنین رأی داده:
       ((در خصوص تذکر مورخه 27/6/1380 آقای قاضی اجرای احکام نسبت به دادنامه شماره 322 و 323 مورخه 9/4/1380 صادره از شعبه سی و هشتم دادگاه عمومی شهرستان تبریز در پرونده‌های کلاسه 38/78 و 2219 که طی آن آقای خلیل نصیری فرزند سرخای به اتهام بی‌احتیاطی در تصادف و تصادم رانندگی مورخ 14/10/1378 منجر به قتل و ایراد صدمات غیرعمدی به شکات، به شرح مندرج در دادنامه‌های بدوی به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت 80% دیات متعلقه به لحاظ اینکه هیأت کارشناسان وی را در به وقوع پیوستن حادثه 80% مقصر تشخیص داده‌اند، محکوم شده‌ است و آقای قاضی اجرای احکام حـسب تذکر فوق‌الاشعـار به لحاظ عدم رعـایت قاعدة تنـصیف در پرداخت دیه (موضوع ماده 337 ق.م.1) وقوع اشتباه را متذکر شده که موردقبول محکمه محترم صادرکنندة رأی قرارنگرفته است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده به ویژه کیفیت تصادف که به صورت تصادم در وسیله نقلیه نبوده، با قبول تذکرهای قاضی محترم اجرای احکام، به استناد ماده250 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تعدیل محکومیت آقای خلیل نصیری در پرداخت دیات مقرره در دادنامه بدوی از هشتاد درصد به پنجاه درصد (ماده337) قانون مجازت اسلامی، دادنامه صادره را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.))
       شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده نسبت به دادنامه 117ـ 8/ 2/ 1381 شعبه نهم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، طی دادنامه 1120ـ 28/7/1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
       ((اشتباه معنونه و اعلامی از ناحیه رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در دادنامة فوق‌الذکر وارد است هم از جنبة تأیید دیه و ارش معیّنه در حق خانم حبیبه احمدپور و هم از نظر تعدیل محکومیت محکوم علیه از 80% به 50% دیه، زیرا استناد به ماده 337 قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محکومیت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولی در مانحن‌فیه کارشناس دقیقاً میزان تقصیر را استخراج و مشخص کرده است، علیهذا دادنامه فوق‌الذکر نقض و محکوم‌علیه را به دیات و ارش‌های تعیین‌شده در دادنامه بدوی و در مورد خانم حبیبه احمدپور به نصف دیات و ارش مذکور محکوم می‌نماید. این حکم قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.))
       2ـ طبق محتویات پروندة کلاسه 23/ 726 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور آقایان بابا احمدزاده و اباذر حسین‌زاده، در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی وسیله نقلیه موتوری هر کدام به ترتیب با 85% و 15% تقصیر مرتکب قتل غیرعمدی و صدمه غیرعمدی شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هرکدام از آنان طی دادنامه 10/77ـ2419 به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محکوم شده‌اند و این رأی در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه 68 ـ22/ 1/ 1378 موردتأیید قرار گرفته است. از این رأی در اجرای ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده به عمل آمده که شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 159ـ 18/ 5/ 1379به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
       ((با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به فتوکپی استفتاء از امام خمینی قدس‌سره در این زمینه که ضمیمه می‌گردد جواباً مرقوم گردیده میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف است (به هر نسبت که به هرکدام باشد) دیه تنصیف می‌گردد و ماده337 قانون مجازات اسلامی هم همین است، بنابراین اعتراض و ایراد قاضی محترم اجرای احکام هشترود به رأی صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (2419ـ 16/ 10/ 1377) که در شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان مورد تأیید قرار گرفته (68ـ22/1/1378) وارد تشخیص، لذا طبق تبصره 4 ماده 235 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب 1378 رأی تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.))
       همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، در اثر معلوم‌نشدن علت تامه تصادف و در نتیجه استناد نتایج حاصله از سانحه رانندگی به رانندگان هر دو وسیله نقلیه، شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور به نسبت تعیین‌شده در نظریه کارشناسان و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور به میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف (تنصیف دیه) به محکومیت متهمان اظهارعقیده فرموده‌اند و بالنتیجه به ترتیب مذکور از ماده 337 قانون مجازات اسلامی استنباط مختلف صورت پذیرفته است، لذا به تجویز ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

                                     ج: نظریه دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور

                                  د: رأی وحدت رویه شماره 717 ـ 6/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

       برحسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسؤولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر ـ به هر میزان که باشدـ به نحو تساوی خواهدبود، بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادرشده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

قلمرو حکومت قانون کیفرى شکلى در زمان

قلمرو حکومت قانون کیفرى شکلى در زمان

دکتر محسن عینی
استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

قوانین آیین دادرسی کیفری یا به عبارت دیگر، قوانین کیفری شکلی، از آن رو که تابع اصل قانونی بودن است، همچون قوانین ماهوی، به گذشته تسری نمی یابد و در نتیجه، اقدامهای صحیح قبل از حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمى‏شود و این تعبیر که قوانین گفته شده نسبت به جرایمى که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعى نشده است، به صورت استثنایى به گذشته عطف مى‏شود، موجّه نیست؛ زیرا علاوه بر این که موضوع قوانین شکلى با ماهوى متفاوت است، از کشف جرم تا اجراى مجازات، وضعیتهاى حقوقى مستقلى همچون تعقیب جرم، صلاحیت دادگاه و... وجود دارد که اگر هر یک از این وضعیتها به صورت ناتمام با اجراى قانون جدید مواجه شود، تحت حکومت آن قرار مى ‏گیرد و اراده جدید قانون‏گذار، وفق اصل اعمال فورى قانون، بى ‏درنگ اجرا مى‏شود.

کلید واژگان: اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان، اعمال فورى قانون کیفرى شکلى، تعارض قوانین، اجراى فورى قانون، قانون کیفرى شکلى.

مقدمه

حقوق‏دانان در کنار قانون ماهوى، از اصطلاح قانون شکلى یا اجرایى یاد مى‏کنند(1) که اگرچه تشخیص آنها از یکدیگر همیشه آسان نیست(2) ولى اصولاً قوانین آیین دادرسى کیفرى به تنظیم قواعد آن مى‏پردازد و شامل مجموعه قواعد و مقررات مربوط به کشف جرم، وظایف ضابطان دادگسترى، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، تعیین سازمان و صلاحیت مراجع کیفرى و تکالیف آنها، تشریفات دادرسى، طرق شکایت از احکام و اجراى آنها و همچنین بیان حقوق متهمان است.(3)
از نظر اعمال قانون کیفرى در زمان، قانون کیفرى ماهوى بر تمامى جرایمى که وقوع آنها بعد از لازم‏الاجرا شدن قانون است، بى‏درنگ اعمال مى‏شود و بر وقایع گذشته، حکومتى ندارد؛ مگر آن که وضعیتى را براى مرتکب جرم پیش آورد که مساعدتر به حال او باشد که در این صورت، تسرّى آن به گذشته، به طور استثنایى به دلایل انسانى و به حکم قانون، لازم است، ولى با تصریح قانون‏گذار، این ضابطه بر جرایم واقع شده در زمان حکومت قانون موقّتى، اعمال نمى‏شود.

موضوع در خور توجه، این است که آیا قواعد مزبور، بر قوانین کیفرى شکلى نیز اعمال مى‏شود یا خیر؟ براى مثال، اگر در زمان وقوع جرمى، قواعد شکلى خاصى قابل اجراست و در جریان رسیدگى به آن، صلاحیت دادگاه رسیدگى‏کننده به جرم تغییر یابد، دادرسى کیفرى بر اساس کدام یک از قوانین قدیم یا جدید ادامه مى‏یابد و تعارض بین دو قانون، چگونه رفع مى‏شود؟ به طور کلى آیا اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان، تابع قواعد مربوط به قانون ماهوى است یا اجراى آن را قواعد متفاوت دیگرى اداره مى‏کند؟

اهمیت مقررات شکلى از جهت نقشى که در حراست از حقوق و آزادیهاى افراد دارد، ایجاب مى‏کند تا قواعدى مدوّن درباره اعمال قوانین کیفرى شکلى در زمان وضع گردد. با آن که ماده 11 قانون مجازات اسلامى به قواعد مربوط به اعمال قوانین کیفرى ماهوى در زمان تصریح کرده است، ولى مقررات کیفرى ما بر خلاف قانون مجازات فرانسه و کویت درباره قوانین کیفرى شکلى، نسبت به آن سکوت کرده‏اند و تنها در مقررات پراکنده‏اى که به ایجاد مراجع قضایى خاص و تشریح تشریفات دادرسى آنها مربوط است، ضوابطى مقرر شده است؛ از این رو، موضوع اعمال قوانین شکلى در زمان در حقوق کیفرى ایران را بیشتر به مدد قواعد فراهم آمده توسط دکترین و نظراتى که حقوق‏دانان مطرح کرده یا رویه قضایى به وجود آورده است، تبیین مى‏کنیم و با بهره‏گیرى از قواعدى که در حقوق تطبیقى مطرح است، نخست قواعد کلى مربوط به اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان را معرفى و سپس به دو مورد از مهمترین مصادیق مربوط به قوانین شکلى را بر آن قواعد منطبق مى‏کنیم.
قواعد حاکم بر اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان
اصل قانونى بودن قواعد کیفرى شکلى

به موجب بنیادى‏ترین اصل حقوق کیفرى، نه‏تنها وضع جرایم و تعیین مجازاتها منوط به حکم قانون است، تشریفات دادرسى کیفرى؛ از جمله، صلاحیت دادگاهها، صدور احکام کیفرى و نحوه اجراى آنها و به طور کلى، مقررات شکلى را نیز باید قوانین کیفرى مقرر کند.(4) بدین‏جهت، حقوق‏دانان کیفرى از اصل قانونى بودن حقوق کیفرى یاد مى‏کنند که قلمرو آن، نه‏تنها جرایم و مجازاتها، بلکه ترتیبات رسیدگى به جرایم و اجراى مجازاتها را نیز شامل مى‏شود(5) و بر این اساس، نظر برخى از حقوق‏دانان مبنى بر حصر اصل قانونى بودن به جرایم و مجازاتها، مورد انتقاد قرار گرفته و از اندیشه حکومت اصل قانونى بودن، به طور مساوى بر قوانین ماهوى و شکلى، حمایت شده است.(6)
از مهمترین دلایل قانونى کردن قواعد شکلى، صرف نظر از انتظام سازمانى و تأمین مصالح عمومى، این است که بسیارى از مقررات آن راجع به بازداشتهاى احتیاطى، احضار یا جلب شهود و... با تحدید آزادیهاى فردى و از سوى دیگر، تبیین حقوق متهمان و اشخاصى که در فرآیند دادرسى کیفرى دخالت دارند، مرتبط است؛ پس همچنان که قانون‏گذار با احصاى رفتارهایى که آزادى اشخاص را محدود مى‏کند (جرایم)، انجام آنها را به جهت آن که با نقض حدود الهى و نظم اجتماعى یا تجاوز به منافع دیگران ملازمه دارد، مشمول واکنش اجتماعى قرار مى‏دهد (تعیین مجازات)، باید به دقّت، ترتیبات رسیدگى به جرایم و اجراى مجازاتها را که گاهى اهمیت آن از خود تعیین جرایم و مجازاتها بیشتر است، قانونمند کرده، به اطلاع عموم برساند. به همین جهت به نظر برخى از حقوق‏دانان، مجرم باید قبلاً از صلاحیت دادگاه و تشریفات مقرر آن مطلع گردد.(7) دادرس کیفرى نیز تنها بر اساس تشریفاتى دادرسى را شروع و ادامه مى‏دهد که قانون مقرر کرده است.

قانونمند کردن ترتیبات رسیدگى به جرایم و جریان دادرسى بر اساس قانون، مورد توجه و اهتمام تدوین‏کنندگان قانون اساسى نیز قرار گرفته است؛ بدین‏جهت، بجز اصولى از آن که به موضوعات و قواعد شکلى اختصاص دارد، اصل 159 ق.ا. مقرر مى‏دارد: «مرجع رسمى تظلمات و شکایات، دادگسترى است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و اصل 34 نیز اشعار مى‏دارد: «... هیچ کس را نمى‏توان از دادگاهى که به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» اصل 36 نیز مقرر کرده است: «حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

بنابراین، به نظر مى‏رسد تصریح قانون اساسى به قانونى بودن تشکیل و صلاحیت دادگاهها و اجراى مجازات و دلالت برخى از اصول آن بر قانونى بودن ترتیبات رسیدگى در دادگاهها، تردیدى را ایجاد نمى‏کند که قانونى بودن تشریفات و قواعد دادرسى از ارزشى اساسى برخوردار است که قانون‏گذار نیز نمى‏تواند با نقض قانون اساسى، وضع آن را به مقام دیگرى تفویض کند و همچنان که برخى از حقوق‏دانان نیز گفته‏اند، مقامات اجرایى یا قضایى نمى‏توانند قواعد آن را تنظیم کنند.(8) بنابراین، با وضع آیین‏نامه اجرایى نیز نمى‏توان صلاحیتى را براى دادگاهها و مراجع قضایى ایجاد کرد و یا آن را تغییر داد.

تصویب قوانین متعدد مربوط به آیین دادرسى؛ از جمله: قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگى آنها (مصوب 14/7/1367)، قانون تشکیل دادگاههاى کیفرى یک و دو، شعب دیوان عالى کشور (مصوب 31/3/1368) و قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى، دلیلى بر صحّت مدعاى مزبور است.
عدم عطف قانون کیفرى شکلى به گذشته

قانونى بودن قواعد شکلى، همچون قوانین ماهوى، نتیجه منطقى واحدى را ایجاد مى‏کند و آن، عدم عطف قانون کیفرى شکلى به گذشته است و بر خلاف قوانین ماهوى، نفع مرتکب نیز اصولاً اقتدار قاعده مزبور را محدود نمى‏کند. به عبارتى دیگر، نفع مرتکب، اصولاً مجوزى براى عطف قانون کیفرى شکلى به گذشته ایجاد نمى‏کند. نمى‏توان اصل قانونى بودن قواعد شکلى و دادرسى را پذیرفت و از قبول نتیجه تکمیلى آن؛ یعنى عدم تسرّى قانون شکلى به گذشته امتناع کرد و یا بدون دلیل قانونى، از شمول حکومت آن کاست. ایجاد ثبات و استقرار امنیت و کسب اعتماد عمومى به قوانین نیز ایجاب مى‏کند که اصولاً، قانون شکلى، همچون قوانین دیگر، در گذشته تأثیر نکند. بنابراین، کلیه اقدامات و تدابیر مربوط به رسیدگى به دعواى عمومى یا خصوصى ناشى از یک جرم که بر اساس قانون صالح زمان اعمال آنها و به طور صحیح انجام گرفته است، به استناد قانون جدیدى که قواعدى مغایر قانون قبلى مقرّر کرده است، باطل و معدوم نشده یا از سر گرفته نمى‏شود(9)؛ مگر در موارد استثنایى که قانون مقرّر مى‏دارد.

پس تصمیمات صحیحى که به موجب قانون سابق، توسط بازپرس دادسراى عمومى انجام گرفته، ولو آن که اصولاً تأسیس بازپرسى و اتخاذ تصمیمات معینى توسط آنها، به موجب قانون جدید، به مقام دیگرى واگذار گردد، صحیح است و باطل نمى‏شود، بلکه جریان رسیدگى بر پایه تصمیم مقام مزبور ادامه مى‏یابد (بند 5 ماده 33 آیین‏نامه اجرایى قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب)؛ زیرا بطلان تصمیمات و اقدامات سابق به استناد قانون جدید، به معناى عطف قانون شکلى لاحق به گذشته است که قاعده مزبور، آن را منع مى‏کند.

از منطوق و مدلول ماده 11 قانون مجازات اسلامى و صراحت الفاظ و عبارات به کار گرفته در آن (چون جرم و مجازات) مستفاد مى‏شود که ماده مزبور که به عدم تسرّى قانون کیفرى به گذشته تصریح دارد، همانند اصل 169 ق.ا.، به قوانین ماهوى مربوط به جرم و مجازات اختصاص داشته و منصرف از قوانین کیفرى شکلى است. اما عدم عطف قانون کیفرى شکلى به گذشته، صرف نظر از آن که مستند به اصل قانونى بودن حقوق کیفرى و از جمله قواعد شکلى است، از منطوق ماده 4 قانون مدنى نیز به دست مى‏آید؛ زیرا ماده مزبور که مربوط به همه قوانین است(10) تصریح مى‏کند که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به گذشته تأثیرى ندارد.

بنابراین، سکوت ماده 11 ق.م.ا. درباره قوانین شکلى، به معناى تجویز عطف این نوع از قوانین به گذشته نیست، بلکه اطلاق ماده 4 قانون مدنى مبنى بر عدم عطف قانون به گذشته، شامل قوانین کیفرى شکلى نیز مى‏گردد. بدین‏جهت، قول کسانى که معتقدند قاعده عدم عطف قانون کیفرى به گذشته، شامل قوانین شکلى نمى‏شود(11) مردود است.(12) رأى وحدت رویه هیأت عمومى دیوان عالى کشور به شماره 526 نیز مطابق با این تحلیل است؛ زیرا مقرر مى‏دارد:

نظر به ماده 4 قانون مدنى که مقرر مى‏دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصى اتخاذ شده باشد...» لذا محکوم علیه حکم کیفرى، که قبل از لازم‏الاجرا شدن قانون موارد تجدید نظر احکام دادگاهها (4/9/1367) صادر گردیده، نمى‏تواند رأسا به استناد قانون مزبور درخواست تجدید نظر نماید... .(13)
بعضى از حقوق‏دانان به هنگام بحث از اعمال قوانین کیفرى در زمان، از عطف قانون شکلى به گذشته به عنوان قاعده مستقلى که بر اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان حاکم است، یاد کرده و معتقدند عطف قانون شکلى به گذشته، اصل، و عدم عطف آن، استثناست.(14) برخى دیگر نیز عطف قانون شکلى به گذشته را به عنوان استثنایى بر قاعده کلى عدم عطف قوانین جزایى به گذشته مطرح کرده‏اند(15) و هر دو گروه بر این باورند که قوانین شکلى جدید، نسبت به جرایمى که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعى نشده است، اعمال مى‏شود.(16)

اندیشه سنتى مزبور، در آراى قضایى نیز رسوخ کرده و برخى از شعب دیوان عالى کشور، سابقا مقرر کرده‏اند: «اصولاً قوانین مربوط به رسیدگى و اصول محاکمات که امر صلاحیت نیز از آن قبیل است، عطف بماسبق مى‏شوند.»(17)

بیان مزبور، از لحاظ نظرى، بر خلاف منطق حقوقى و قبول آن در عمل، متضمن اخلال در امر دادرسى و اجراى احکام است؛ زیرا پذیرش عطف قانون به گذشته، به معناى آن است که چنانچه موضوع حکم قانون جدید در گذشته تحقق یافته باشد، بر آن موضوع نیز قانون جدید حکومت کند. بنابراین، عطف قانون شکلى به گذشته، به مفهوم ابطال همه اقدامات و تصمیماتى است که به استناد قانون شکلى سابق انجام یافته و از آن رو که با قواعد جدید دادرسى مغایر است، باید از سر گرفته شود(18)، در حالى‏که قائلان به نظریه مزبور نیز چنین امرى را نمى‏پذیرند(19) و مسلّم است که با اجراى قانون جدید، آن مقدار از تشریفات دادرسى سابق که مطابق قانون گذشته انجام گرفته، صحیح تلقى مى‏شود و قانون جدید، اصولاً با عطف به گذشته، آنها را باطل نمى‏کند.(20)

به دلایلى که گفتیم، از برخى آراى قضایى نیز مخالفت دادگاهها با دکترین سنتى عطف قانون شکلى به گذشته، مستفاد مى‏شود؛ چنان که یکى از شعب دادگاه کیفرى یک سابق تهران در رأى شماره 323 مورخ 14/10/67 مقرر کرده است:

... 2. ادعاى این که قانون تجدید نظر احکام دادگاهها قانون شکلى بوده و عطف بماسبق در قوانین شکلى مجاز است، صرف نظر از این که داراى مستند قانونى نیست، به دکترین حقوقى و استنباط حقوق‏دانان نمى‏توان اکتفا کرد... 3. تسرّى قانون تجدید نظر احکام دادگاهها به آراى قبل از تاریخ 4/9/1367 (زمان لازم‏الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها، مصوب 1367)، مستلزم پذیرش هر نوع اعتراض است؛ ولو این که اعتراض، مربوط به رأى صادره از 8 سال قبل باشد که به هم ریختگى و آشفتگى‏اى که از این عمل به وجود مى‏آید، خود مشکلى عظیم براى دستگاه عدلیه خواهد بود، خصوصا که بعضى از پرونده‏ها به تبع رأى صادره، نقل و انتقالات حقوقى و مدنى بر آنها بار شده و به هم زدن همه آن نقل و انتقالات، مشکلات جدیدى را در جامعه به وجود خواهد آورد... .(21)
آراى دیوان تمییز مصر و لیبى نیز با تحلیلى که گفتیم، موافق است و به موجب آنها چون قانون جدید شکلى، به گذشته عطف نمى‏شود، اقدامات و تصمیمات صحیح گذشته مخدوش نمى‏گردد. در یکى از آراى دیوان تمییز مصر مقرر شده است:

هر اقدام اجرایى و شکلى که در مورد دعوایى به مقتضاى قانون (معین سابق) انجام گرفته، صحیح تلقى مى‏شود، اگرچه قانون جدیدى بعد از آن صادر گردیده و آن را ملغى یا تعدیل کند.(22)
یا به موجب رأى دیگرى:

اصل آن است که هر اقدام شکلى و اجرایى که به صورت صحیح در زمان اعتبار قانون (سابق) انجام گرفته، معتبر و صحیح و تابع احکام قانون مزبور است و قانون دادرسى جنایى (جدید) مقتضى ابطال اقداماتى که به موجب قانونى که اقدامات مزبور در زمان آن و به صورت صحیح انجام گرفته، نیست.(23)
به موجب یکى از آراى دیوان تمییز لیبى:

وضع قانون آیین دادرسى جنایى، اقدامات اجرایى و شکلى قبل از آن را باطل نمى‏کند؛ زیرا قانون آیین دادرسى براى تنظیم مسائل شکلى مربوط به دعوى وضع شده است... و از نظر حقوقى و قضایى، مسلم است که هر اقدام شکلى و اجرایى که در زمان اعتبار قانون (سابق) به طور صحیح انجام شود، وضع قانون جدیدى که این اقدامات را به نحو دیگرى تنظیم مى‏کند که مغایر با آن قانون است، تأثیرى در آنها ندارد... .(24)
همچنین اقتدار قاعده عدم تأثیر قانون جدید شکلى به گذشته، تا حدى است که به موجب آن، اقدامات باطل سابق، صحیح نمى‏شود و باید مجددا بر اساس قانون جدید، اقدام متقضى انجام گیرد.(25)

ممکن است گفته شود که طرح ضابطه عطف قانون شکلى به گذشته، در مواردى است که زمان وقوع جرم، قبل از لازم‏الاجرا شدن قانون جدید است، ولى تعقیب یا رسیدگى به آن، وفق تشریفات قانون جدید انجام و ادامه مى‏یابد و این اقدام، به منزله تسرّى حکم جدید قانون شکلى به گذشته ـ با توجه به زمان وقوع جرم ـ است. به نظر مى‏رسد برخلاف قوانین ماهوى که موضوع آن، جرایم و مجازاتهاست، موضوع قوانین شکلى و آیین دادرسى، همه قواعد و روشهایى است که براى رسیدگى به دعوى عمومى یا خصوصى ناشى از جرم به کار رود.(26) از این رو، قاعده مورد استناد براى اعمال قوانین شکلى در زمان، با توجه به تاریخى که اقدامات مزبور باید به صورت صحیح انجام گرفته و تمام شود، نه تاریخ وقوع جرم، تعیین مى‏گردد.(27) بعلاوه، جریان دادرسى کیفرى از وقایع و اقدامات متعددى همچون: تعقیب، تحقیق، دادرسى و... تشکیل یافته که هر یک، وضعیت مستقل و قابل تجزیه از دیگرى را تشکیل مى‏دهد و درباره هر یک از آنها قانونى اعمال مى‏گردد که در زمان اتخاذ آن تصمیمات قابل اجراست.

بنابراین، به نظر مى‏رسد همواره قاعده بر عدم عطف قانون شکلى نسبت به اقداماتى است که در گذشته و به صورت صحیح انجام گرفته است و تاریخ وقوع جرم، تأثیرى در این امر ندارد، ولى اعمال قانون شکلى در زمان را قاعده دیگرى تکمیل مى‏کند که در بحث بعدى به آن مى‏پردازیم.
اعمال فورى قانون کیفرى شکلى

قانون کیفرى شکلى جدید، اعم از آن که نسبت به قانون سابق، شدیدتر یا خفیفتر تلقى شود، به محض آن که لازم‏الاجرا شد، نه‏تنها بر وقایع آتى حکومت مى‏کند، بلکه فورا و بدون آن که اقدامات کامل قبلى را معدوم و باطل کند، بر موقعیتها و اقدامات حقوقى جارى نیز اعمال مى‏شود. ماده 4ـ112 قانون مجازات فرانسه مقرر کرده است: «اعمال فورى قانون لاحق بر اعتبار اعمالى که به موجب قانون سابق انجام شده، بى‏تأثیر است»(28).
بدین‏ترتیب، آنچه بر اساس قانون سابق مورد رسیدگى قرار گرفته، معتبر است و اقدامات و موقعیتهاى جارى و در حال تکامل نیز حتى اگر ناشى از جرمى است که وقوع آن، قبل از اجراى قانون جدید است، تابع قانون لاحق مى‏شود؛ این معناى اجراى فورى قانون شکلى جدید یا اثر فورى آن است(29) که جایگزین قاعده مصطلحى است که اگرچه مفاد و مدلول آن به اجراى فورى قانون جدید شکلى نزدیک است، ولى به طور ناروا، عطف قانون شکلى جدید به گذشته نام گرفته و ما آن را رد کردیم.

مثلاً به موجب ماده 7 «قانون نحوه رسیدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایى که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است و یا عفت عمومى را جریحه‏دار مى‏کند»، مصوب 28/12/1365، رسیدگى به جرایم، مربوط به دادگاههاى انقلاب اسلامى است، ولى اگر پس از انجام تحقیقات مقدماتى و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده معد به دادگاه انقلاب ارسال گردد که قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 15/4/1373 لازم‏الاجرا شود و رسیدگى به جرایم مزبور در صلاحیت دادگاههاى عمومى قرار گیرد(30)، اجراى فورى قانون دوم ایجاب مى‏کند که پرونده کیفرى به دادگاههاى عمومى ارسال شود؛ زیرا قانون جدید با یک وضعیت حقوقى جارى و ناتمام مواجه است که وفق قانون سابق کامل نگردیده و آن، وضعیت مستقل دادرسى است که چون در زمان حکومت قانون دوم واقع شده است، تابع آن مى‏شود و دادرسى بر اساس قانون دوم ادامه مى‏یابد (بند 4 ماده 33 آیین‏نامه اجرایى قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب).

اجراى فورى قانون جدید شکلى، بر این پایه توجیه مى‏شود که اولاً، به نظر قانون‏گذار، قانون شکلى جدید، بهتر از مقررات سابق است و وضع حقوقى پیشین را بهبود بخشیده و رو به کمال مى‏برد؛ در نتیجه، نفع عمومى و اجراى عدالت را بهتر تضمین مى‏کند(31) و چون راه بهترى را براى کشف حقیقت، فراروى دستگاه قضایى قرار مى‏دهد و حق دفاع متهم را بهتر از قانون سابق تأمین مى‏کند، با نفع فردى نیز منطبق است.(32)
ثانیا، قوانین شکلى، چون به انتظام عمومى مربوط است و اجراى آن، نفع همگانى را به دنبال دارد، بر منافع خصوصى افراد مقدم است و مرتکب جرم نمى‏تواند اصولاً مدعى شود که نسبت به اجراى قانون قبلى، حقى را کسب نموده و اجراى آن، منطبق بر منافع اوست.(33)

ثالثا، قوانین شکلى، چون به ماهیت امور مجرمانه نمى‏پردازد و تنها بر شیوه‏هاى اجراى بهتر دادرسى و عدالت نظارت مى‏کند، اعمال آن درباره جرایمى که در حال رسیدگى است، ضررى را متوجه مرتکب جرم نمى‏کند.(34)

رابعا، وحدت نظام حقوقى و برابرى اشخاص در مقابل قانون، ایجاب مى‏کند که قانون جدید، نه‏تنها بر رسیدگى جرایمى که بعد از اجراى آن واقع مى‏گردد، بلکه بر جرایمى نیز که در حال رسیدگى است و سازمان و تشکیلات و شیوه دادرسى جدیدى را مقرر مى‏کند، اجرا گردد(35) و از تفرق شیوه‏هاى رسیدگى که اعتماد عمومى به دستگاه قضایى را تضعیف مى‏کند، پرهیز گردد.

نهایتا اجراى فورى قانون ناشى از طبیعت قانون براى اداره بهتر زندگى اجتماعى و مبتنى بر یک الزام قانونى است؛ زیرا اجراى بى‏درنگ آخرین اراده نمایندگان جامعه تا وقتى که قانون کیفرى، محدودیتى براى اجراى آن مقرر نکند، مورد نظر ماده دو قانون مدنى قرار گرفته است که مقرر مى‏دارد:

قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‏الاجراست، مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصى براى موقع اجرا مقرر شده باشد.

همچنان که مواد قانونى قوانین پراکنده؛ از جمله، ماده 2 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى مصوب 1358 و ماده 33 آیین‏نامه اجرایى قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 15/4/1373 بر اجراى قانون جدید شکلى در مورد پرونده‏هاى کیفرى که در حال رسیدگى است، تصریح کرده است.

اجراى فورى قانون جدید شکلى با قاعده عدم عطف قانون شکلى به گذشته نیز تعارضى ندارد؛ زیرا اگرچه در قلمرو قوانین ماهوى، از آن رو که زمان وقوع جرم، نقش مهمى در تکوین موقعیت حقوقى مجرم ایفا مى‏کند، اعمال فورى قانون جدید درباره جرایم قبل از اجراى قانون، همان عطف قانون به گذشته است، اما درباره قوانین شکلى، از آن رو که شیوه‏هاى مربوط به تعقیب جرم، دادرسى و... موضوعیت داشته و ما با موقعیتهاى حقوقى مستقلى مواجهیم که زمان اجراى هر یک، مهم است، بنابراین، اعمال فورى قانون جدید در موقعیتهایى ـ مثل تعقیب جرم یا دادرسى ـ که هنوز کامل نگردیده است، منافاتى با قاعده عدم عطف قانون شکلى به گذشته ندارد.

اجراى فورى قانون شکلى جدید، نه‏تنها درباره محاکمات کیفرى قابل اجراست، بلکه اثر فورى قانون که حاصل جمع عدم تأثیر قانون در گذشته و حکومت قانون بر آینده است، درباره مرافعات مدنى(36) و همچنین سایر قوانین کیفرى که ماهوى یا شکلى بودن آنها مورد اختلاف حقوق‏دانان است، اعمال مى‏گردد و وسعت این قاعده به گونه‏اى است که مى‏توان گفت: به غیر از قوانین ماهوى که درباره آنها اصولاً قانون زمان وقوع جرم اعمال مى‏شود و قانون جدید خفیفتر به طور استثنایى به گذشته عطف مى‏شود، اجراى فورى قانون کیفرى، قاعده‏اى عام است که قلمرو آن، سایر قوانین کیفرى غیر ماهوى را شامل مى‏شود.

در برخى شرایط استثنایى، اجراى فورى قانون جدید شکلى از اثر مى‏افتد و حکومت قانون قدیم ادامه مى‏یابد، اما اجراى استثنایى قانون قدیم، در واقع، حیات بخشیدن به قانونى است که نسخ شده و اقدامى بر خلاف قاعده است که تجاوز از مرزهاى مشروع حکومت قوانین کیفرى شکلى در زمان محسوب مى‏شود؛ بدین‏جهت، منوط به تصریح قانون‏گذار است که متأسفانه قوانین کیفرى ایران، بر خلاف قانون مجازات فرانسه(37) و لبنان(38)، قواعدى را در این مورد مقرر نکرده‏اند.

دامنه اعمال استثنایى قانون قدیم، حسب موضوع قوانین مربوط، متفاوت است(39)، ولى بر پایه ملاحظات انسانى و با عنایت به اندیشه‏هاى حقوقى و قواعدى که رویه قضایى در حقوق تطبیقى فراهم آورده است، به طور کلى مى‏توان گفت: در مواردى که موضوع قانون ـ به استناد نظر حقوق‏دانان ـ آمیزه‏اى از جنبه‏هاى شکلى و ماهوى را داراست و اعمال قانون جدید، وضعیتى زیانبارتر از قانون قدیم براى متهم و محکوم تمهید مى‏کند، قانون‏گذار ممکن است به دلایل انسانى، به اعمال قانون قدیم که ارفاق بیشترى را براى مرتکب جرم مقرر مى‏دارد، فرمان دهد.
قوانین ترکیبى

گاهى قانون لاحق، توأما متضمن مقررات ماهوى و شکلى است؛ مثل این که قانون‏گذار مجازات جرمى را افزایش داده و صلاحیت رسیدگى به آن را نیز بر عهده دادگاه دیگرى قرار مى‏دهد یا آن که مجازات جرمى را افزایش مى‏دهد که اثر آن، تغییر مرجع صلاحیت‏دار براى رسیدگى به آن جرم است یا در نظامهاى حقوقى که طبقه‏بندى جرایم به جنایت، جنحه و خلاف پذیرفته شده است، جرمى از جنحه به جنایت تبدیل مى‏شود و در نتیجه، صلاحیت دادگاه رسیدگى‏کننده به آن نیز تغییر مى‏یابد.

در این صورت، قانون جدید تجزیه مى‏شود و قواعد مربوط به هر یک از قوانین ماهوى و شکلى، به درستى اجرا مى‏گردد.(40) مثلاً اگر قانون جدید بر مجازات جرمى که در صلاحیت دادگاههاى عمومى است، بیفزاید و رسیدگى به آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامى قرار دهد؛ قانون شکلى مربوط (صلاحیت دادگاه انقلاب) فورا اجرا مى‏شود و پرونده از دادگاه عمومى به دادگاه انقلاب اسلامى صالح ارسال مى‏شود، اما قانون ماهوى مربوط به افزایش مجازات، به گذشته عطف نمى‏شود و دادگاه انقلاب اسلامى مجاز نیست مجازات جرم ارتکابى را بر اساس قانون جدید تعیین کند، بلکه موظف است به استناد قانون صالح زمان وقوع جرم، به مجازات مناسب حکم دهد.
اجراى‏قواعد برمقررات مربوط به‏تعقیب دعواى عمومى‏ودلایل‏اثباتى

در بخش نخست، قواعد کلى مربوط به اعمال قوانین شکلى در زمان را تشریح کردیم، ولى براى آشنایى بیشتر با قواعد پیش‏گفته، در این قسمت، اجراى قواعد مزبور را درباره دو مصداق از مهمترین قوانین شکلى؛ یعنى تعقیب دعواى عمومى و دلایل اثباتى بررسى مى‏کنیم و قانون صالح به هنگام تعارض دو قانون کیفرى شکلى سابق و لاحق را معرفى مى‏کنیم.
تعقیب دعواى عمومى

حق تعقیب دعواى عمومى، متعلق به جامعه است که دادسرا و در رأس آن، دادستان یا به طور کلى، مقام تعقیب، این حق را ایفا مى‏کند.(41) طبق ماده 19 قانون آیین دادرسى کیفرى، مصوب 1290، مأموریت مخصوص و عمده دادستان، تعقیب امور جزایى است. این حق در محدوده صلاحیتهاى دادگاه عمومى و انقلاب، طبق تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب، به رئیس دادگسترى شهرستان و استان محول شده است.

استیفاى حق تعقیب دعواى عمومى درباره برخى از جرایم که ماده 727 ق.م.ا. پیش‏بینى کرده است، مقید به شکایت شاکى خصوصى؛ اعم از شخص حقیقى یا حقوقى است؛ به گونه‏اى که مقام تعقیب، حق تعقیب جرم و اقامه دعواى عمومى را ندارد، مگر آن که شاکى خصوصى آن را بخواهد. سؤالى که مطرح مى‏شود، این است که چنانچه پس از وقوع جرم، قانونى لازم‏الاجرا گردد که در شرایط مربوط به حق تعقیب دعواى عمومى، تغییراتى ایجاد کند؛ مثل آن که از اختیارات مقام تعقیب در امر تعقیب جرایم بکاهد یا به آن بیفزاید؛ مثلاً تعقیب جرمى را منوط به شکایت شاکى خصوصى کند یا شکایت شاکى خصوصى را لازم نداند، در این صورت آیا قانون جدید بر جرایم سابق بر وضع و اجراى آن، حکومت مى‏کند یا خیر؟

در این خصوص، بین حقوق‏دانان اختلاف نظر است. برخى قوانین مربوط به شرایط حق تعقیب دعواى عمومى را از زمره قوانین ماهوى قلمداد مى‏کنند(42). این نظر، متکى بر این برهان است که بین حق و اقامه دعواى مربوط به اعمال حق، وحدتى تفکیک‏ناپذیر وجود دارد، به طورى که دعوا همان حق بالقوه است و جدایى آنها از یکدیگر ممکن نیست و همچنان که نمى‏توان بین دعواى ناشى از حق عینى تفکیک کرد و حق دعوا را به موجب قانون لاحق، از دارنده آن حق سلب کرد، در حق تعقیب و اقامه دعواى مربوط به آن نیز جدایى نیست. بنابراین، قواعد مربوط به شرایط اقامه دعوا تابع قانون زمان ایجاد حق است.

به عبارت دیگر، شرایط مربوط به تعقیب دعواى عمومى، اصولاً تابع قانون زمان وقوع جرم است؛ مگر آن که همانند قوانین ماهوى، قانون جدید، نسبت به قانون سابق، خفیفتر باشد(43)؛ مثل آن که قانون جدید، بر خلاف قانون سابق، تعقیب دعواى عمومى را منوط به شکایت شاکى خصوصى کند که در این صورت، حتى نسبت به جرایم سابق، قابل اجراست و دعواى عمومى، بدون شکایت شاکى، جریان نمى‏یابد.

به نظر مى‏رسد قانون مجازات سوریه(44) و لبنان(45) از این نظر پیروى کرده است و بدین جهت، حقوق‏دانان لبنانى بر این باورند که قوانین مربوط به حق تعقیب، از قوانین ماهوى است.(46) در فراز اول از ماده 4 قوانین مزبور آمده است:

هر قانونى که حق تعقیب جرمى را تعدیل مى‏کند، اگر مراعات بیشترى را نسبت به مرتکب جرم مقرر مى‏کند، نسبت به جرایم سابق بر آن نیز قابل اعمال است.

مجموعه جزایى سال 1889 ایتالیا نیز از این نظر پیروى کرده است.(47) رویه قضایى فرانسه قبلاً از عطف بماسبق کردن قانونى که حق تعقیب دعواى عمومى را تسهیل مى‏کند، اجتناب کرده است.(48) همچنین رویه قضایى مصر نیز پیروى خود را از این نظریه اثبات کرده است.(49) در یکى از آراى دیوان تمییز مصر مقرر شده است:
هنگامى که دعواى عمومى مربوط به جرم قذف، در حکومت قانون منسوخ مربوط به تحقیقات جنایى اقامه شود که به موجب آن، اقامه دعوا محتاج تقدیم شکایت از مجنى علیه نیست، نمى‏توان براى رفع (سقوط) این دعوا به قیود جدیدى که قانون آیین دادرسى مقرر کرده است، استناد کرد؛ زیرا اقدام اجرایى و شکلى که به طور صحیح در حکومت قانون لازم‏الاجراى سابق پایان یافت، صحیح باقى مى‏ماند.(50)

قانون‏گذار فرانسه نیز در قانون مجازات 1992، در بند 2 ماده 2ـ112 به اجراى فورى قانون جدید درباره «قوانین مربوط به چگونگى تعقیب» تصریح کرده است.(51)

قوانین کیفرى ایران، قاعده عام و صریحى را در این باره مقرر نکرده است، ولى از ماده 727 قانون مجازات اسلامى و ماده 5 قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 1290 و ماده 2 و 3 ق.آ.د.ع.ا.ک. مصوب 1378 مستفاد مى‏شود که اصولاً جرایم، داراى حیثیت عمومى (و الهى) و قابل تعقیب است، ولى استثنائا در برخى از جرایم، استیفاى حقوق عمومى، منوط به شکایت شاکى است. قوانینى که شرایط حق تعقیب کیفرى را مقرر مى‏کند، به چگونگى استیفاى حقوق جامعه، نه توسعه مفهوم جرم یا تشدید مجازات، مربوط است که به قوانین شکلى نزدیک است و فورا قابل اعمال مى‏شود، ولى بر تعقیب جرمى که به موجب قانون سابق و به طور صحیح انجام گرفته، تأثیرى ندارد؛ زیرا تعقیب هر جرمى که به دستور مقام تعقیب انجام گرفته است، موقعیت حقوقى مستقل و کاملى را تشکیل مى‏دهد که قانون جدید، تأثیرى بر آن ندارد.

پس اگر قانون سابق، تعقیب جرمى را به شکایت شاکى منوط نکند و قبل از آن که به دستور مقام صالح، مورد تعقیب قرار گیرد، قانون جدیدى لازم‏الاجرا گردد که مطالبه شاکى را ضرورى بداند، نمى‏توان بدون درخواست شاکى، تعقیب کیفرى را آغاز کرد. همچنان که اگر تعقیب جرمى به موجب قانون سابق، مقید به شکایت شاکى نباشد و بعد از آن که مقام تعقیب، دستور تعقیب مجرم را صادر کرد، قانون جدید، تعقیب جرم را به درخواست شاکى موکول کند، قانون مزبور در این باره قابل اجرا نیست؛ زیرا اعمال قانون جدید در این هنگام، بى‏اعتبار ساختن اقدام صحیحى است که به موجب قانون سابق انجام گرفته و نوعى تأثیر قانون در گذشته است که اصولاً ممنوع است (ماده 4 قانون مدنى). بنابراین، اگر تعقیب جرم در زمان حکومت قانون لاحق انجام گیرد، مشمول ضوابطى است که قانون جدید مقرر مى‏دارد؛ زیرا اجراى فورى قانون بر موقعیتهاى جدید آن را ایجاب مى‏کند.

اگرچه به موجب ماده 727 ق.م.ا. در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکى پس از تعقیب جرم، لزوما تعقیب کیفرى را موقوف نمى‏سازد و اختیار ترک تعقیب یا ادامه آن به عهده دادگاه است، ولى راه حلى که گفته شد، درباره قوانینى که جرمى را از شمول جرایم قابل گذشت خارج کرده یا به آن وارد کند نیز قابل اجراست. بنابراین، اگر قانون جدید، بر خلاف قانون سابق، جرمى را غیر قابل گذشت اعلام کند، ولى تعقیب آن در زمان حکومت قانون جدید آغاز گردد، گذشت متضرر از جرم، تعقیب کیفرى را موقوف نمى‏سازد؛ زیرا تعقیب جرم در زمان اعتبار قانون جدید و بر مبناى شرایطى انجام مى‏گیرد که قانون لاحق مقرر کرده است و مشمول اعمال فورى قانون جدید است، ولى چنانچه قبل از اعتبار قانون جدید، تعقیب جرم به استناد گذشت شاکى موقوف گردد، اجراى قانون جدید در این مورد، عطف قانون به گذشته و مردود است (ماده 4 قانون مدنى).

افزودن یا کاستن از شرایط یا اختیارات مقام تعقیب در استفاده از تعلیق تعقیب (ماده 40 قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 1290 و ماده 23 قانون اصلاح پاره‏اى از قوانین دادگسترى مصوب 1356) نیز مشمول اجراى فورى قانون جدید است و حتى بر تعلیق تعقیب جرایم سابق بر وضع آن نیز حکومت مى‏کند.(52)
دلایل اثباتى

اصل برائت، مقتضى اثبات ادعا از جانب مدعى است (ماده 356 قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 1318 و ماده 197 ق.آ.د.د.ع.ا.م. مصوب 1379) و در حقوق کیفرى، بار اثبات جرم به عهده مقام تعقیب است، تا به مدد دلایل جازم و مورد قبول قانون و با رعایت اسلوبهایى که در تدارک دلیل، ضرورى است، حقیقت در پیشگاه دادرس کیفرى معلوم گردد.

قوانینى که بر دلایل اثباتى حکومت مى‏کند، متنوع است: قانونى که وظیفه اثبات بى‏گناهى را بر دوش متهم مى‏نهد (مثل تبصره 2 ماده 295 و ماده 697 قانون مجازات اسلامى) یا طرق جدیدى را براى اثبات جرم قبول مى‏کند (مثل قسامه در قتل) یا قدرت و ارزش اثباتى دلیلى را تعدیل مى‏کند (مثل ماده 260 قانون اصلاح موادى از قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 1361) یا براى سیستم اقناع وجدانى قاضى، در مقابل نظام دلایل قانونى، اعتبارى ویژه قائل مى‏شود (مثل ماده 39 مصوبه راجع به محاکمات جنایى مصوب 1337)(53) یا روشهاى صورى مربوط به استفاده یا تنظیم یک دلیل را مقرر مى‏دارد (مثل ماده 82، 84، 85، 86 و 87 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378) که همگى از قوانین مربوط به دلایل است.

در همه موارد مزبور، ممکن است بین تاریخ وقوع جرم و زمانى که دلایل به مقامات صالح ارائه مى‏شود، قانون کیفرى جدید در مورد ادله اثبات‏کننده جرم، تغییراتى ایجاد کند که نسبت به قانون سابق، مرتکب جرم، از آن متضرر یا منتفع گردد و در این صورت، تعارض بین دو قانون سابق و لاحق درباره قضایاى کیفرى جارى، به مدد چه قاعده‏اى رفع مى‏گردد؟

درجواب سؤال فوق باید گفت: قوانینى که شیوه‏ها و روشهاى اجرایى استفاده از یک دلیل را مقرر مى‏دارد، در اقدامات ناتمام، فورا اعمال مى‏شود(54)، ولى در سایر قوانین مربوط به دلایل؛ مثل قوانینى که وظیفه اثبات یا راههاى اثبات یا ارزش اثباتى دلایل را مقرر مى‏دارد، بین حقوق‏دانان اختلاف نظر است. بعضى از حقوق‏دانان معتقدند که قوانین مربوط به دلایل، از آن رو که تأثیر مستقیمى در محکومیت و مجازات مرتکب جرم دارد، قانون ماهوى محسوب شده و مشمول قواعد مربوط به آن است. بنابراین، قوانین شدیدتر؛ مثل قانونى که قراین جدیدى را علیه متهم مقرر کرده یا نظام دلایل قانونى را به سیستم اقناع وجدانى قاضى تبدیل مى‏کند، نباید به گذشته عطف گردد و درباره جرایم قبل از اجراى آن اعمال شود. ولى قانونى که نسبت به قانون سابق، خفیفتر و مساعدتر است، نسبت به جرایم قبل از اجراى آن نیز حکومت دارد.(55)
برخى از حقوق‏دانان، قوانین مربوط به دلایل را از آن رو که صرفا به کشف حقیقت کمک مى‏کند، از قوانین شکلى مى‏دانند(56) و بر این باورند که مهمترین ایراد نظریه قبلى در این است که تشخیص قوانین خفیفتر مربوط به دلایل، از شدیدتر آن، مشکل است(57) و نظریه مزبور از ارائه معیارى در این مورد، ناتوان است. بعلاوه، قبول آن ممکن است در برخى موارد، راه را بر اجراى عدالت مسدود سازد و دستگاه قضایى را از دلایل جدید محروم گرداند. بدین‏جهات، بسیارى از حقوق‏دانان که ما با نظر آنان موافقیم، همه قوانین مربوط به دلایل را مشمول قاعده اجراى فورى قانون مى‏دانند و معتقدند همه دلایل، تابع قانونى است که به هنگام ارائه آن معتبر است و بر اعتبار دلایلى که به موجب قانون قبلى ارائه گردیده است، تأثیرى ندارد و آن دلایل، ارزش اثباتى خود را حفظ مى‏کند.(58)

این نظر، حاصل جمع اجراى فورى قانون جدید و عدم عطف آن به گذشته است؛ زیرا اثر فورى قانون جدید، مقتضى اجراى آن در وضعیتى حقوقى (اقامه و ارائه دلیل) است که در زمان آن ایجاد مى‏گردد و عدم عطف آن به گذشته، مستلزم معتبر ماندن وضعیتى حقوقى است که قبلاً به طور صحیح به وجود آمده است. از این رو، اعمال قانون جدید در جرمى که وقوع آن، قبل از اجراى قانون لاحق است، ولى رسیدگى و اقامه دلیل در زمان اعتبار قانون جدید انجام مى‏گیرد، موجه و منطبق بر قواعد است.

بر این اساس، قاعده اعمال فورى قانون جدید کیفرى شکلى را مى‏توان در موضوعات دیگرى چون سازمان و صلاحیت مراجع قضایى، تجدید نظر از احکام کیفرى و... نیز مورد بررسى و تحلیل قرار داد که ما به دو مورد مزبور بسنده کردیم.
نتیجه:

قوانین کیفرى شکلى، نقشى بسزا در حراست از حقوق وآزادیهاى فردى دارد و به اعتقاد حقوق‏دانان، قلمرو اصل قانونى بودن، نه‏تنها شامل جرایم و مجازاتها مى‏شود، بلکه به تدابیر و ترتیبات شکلى و اجرایى نیز گسترش مى‏یابد. نتیجه منطقى قانونمند کردن آیین و تشریفات رسیدگى و دادرسى، عدم عطف قانون کیفرى شکلى لاحق به گذشته، همچون قوانین ماهوى، و معتبرماندن اقدامات صحیح قبل از اجراى قانون جدید است.

سکوت ماده 11 قانون مجازات اسلامى درباره قوانین کیفرى شکلى نیز به مفهوم عطف این قوانین به گذشته نیست؛ زیرا اطلاق ماده 4 قانون مدنى، اثر قانون را متوجه آینده مى‏کند. بنابراین، تعبیر برخى از حقوق‏دانان که عطف قوانین کیفرى شکلى به گذشته را نسبت به جرایمى که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعى نشده است، به عنوان استثنایى بر قاعده عدم عطف قانون به گذشته، موجه نیست، بلکه از آن رو که از مراحل آغازین تعقیب کیفرى تا اجراى مجازاتها، وضعیتهاى حقوقى مستقلى همچون صلاحیت دادگاه، صدور حکم و... وجود دارد که اگر هر یک از این وضعیتها به صورت ناتمام با اجراى قانون جدید مواجه شود، مشمول آن مى‏شود و اراده جدید قانون‏گذار، بر وضعیتهاى حقوقى در حال جریان و آتى به موجب اصل اعمال فورى قانون، بى‏درنگ اجرا مى‏شود، بنابراین، اگر وقوع جرم، قبل از اجراى قانون جدید شکلى است، ولى تعقیب آن در زمان حکومت قانون لاحق انجام شود، در این هنگام، اصل اعمال فورى قانون، مقتضى اعمال قانون جدید است و کاربرد اصطلاح عطف قانون به گذشته، به اعتبار زمان وقوع جرم، خطاست؛ زیرا اصولاً موضوع قوانین کیفرى شکلى، متفاوت از قوانین کیفرى ماهوى است. همچنین اصل مزبور ایجاب مى‏کند که دلایل اثباتى ارائه شده بعد از اجراى قانون لاحق، حتى اگر مربوط به جرمى است که قبل از اجراى قانون لاحق واقع گردیده، تحت حکومت قانون جدید قرار گیرد.

نهایتا سکوت قانون‏گذار در زمینه اعمال قوانین کیفرى شکلى در زمان، موجه نیست و شایسته است تا همچون قانون جزاى فرانسه، قواعدى در این خصوص تنظیم شود. لذا پیشنهاد مى‏شود در اعمال فورى قانون جدید شکلى، مقرر و تصریح شود که قوانین زیر، به هنگام رسیدگى به جرایمى که وقوع آن قبل از اجراى قانون جدید بوده است، فورا اعمال مى‏شود.

1. قوانین مربوط به چگونگى و شکل تعقیب.

2. قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا قبل از ارائه آن به مقامات صالح قضایى.


1. محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمد آشورى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، 1377، ص189 و 198؛ محمد باهرى، حقوق جزاى عمومى، تهران، چاپخانه برادران علمى، ص121؛ رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از مرتضى محسنى، کلیات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص298 و 324.

2. محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج4، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، 1372، ص701.

3. محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمد آشورى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، 1377، ص189 و 198؛ محمدجعفر حبیب‏زاده، «رژیم قانونى بودن حقوق کیفرى»، مجله حقوقى دادگسترى، شماره 23، 1377، ص42ـ44.

4. محمدجعفر حبیب‏زاده، جزوه حقوق جزاى عمومى، انتشارات دانشکده علوم انسانى دانشگاه شاهد، 1377، ص191ـ193.

5. دندیو دووابر، رساله حقوق جنائى و قانونگذارى جزایى مقایسه، ترجمه على آزمایش، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1368، ص27، 28 و 31؛ هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، چاپ چهارم، مؤسسه انتشاراتى ویستار، تهران، 1373، ج1، ص220، 261.

6. محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمد آشورى، آیین دادرسى مدنى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7.

7. دندیو دووابر، رساله حقوق جنائى و قانونگذارى جزایى مقایسه، ترجمه على آزمایش، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1368، ص27، 28، 31.

8. گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، 1377، ص189 و 198؛ محمدجعفر حبیب‏زاده، جزوه حقوق جزاى عمومى، انتشارات دانشکده علوم انسانى دانشگاه شاهد، 1377، ص191ـ193.

9. پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134؛ ژان برادل، به نقل از حسن جوخدار، تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، رسالة القاهرة، ص192.

10. ناصر کاتوزیان، تعارض قوانین در زمان ـ حقوق انتقالى، تهران، مدرسه عالى بیمه تهران، 1353، ص189.

11. همو، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانین در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189؛ بهمن کشاورز، دادگاههاى عام ـ پیشینه، ساختار و تشکیلات، آیین دادرسى، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان، 1376، ص125؛ رنه گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق ضیاءالدین نقابت، ج1، تهران، انتشارات ابن سینا، ص288 و 299.

12. عبدالحسین على‏آبادى، حقوق جنائى، ج3، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسى، 1367، ص114 و 115؛ ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى عمومى ایران، ج1، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1368، ص188ـ 189.

13. مرتضى محسنى، کلیات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص376.

14. محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمدصالح ولیدى، حقوق جزاى عمومى، ج2، چاپ اول، تهران، نشر داد، 1372، ص142؛ على خالقى، تعارض قوانین کیفرى در زمان، پایان‏نامه مقطع کارشناسى ارشد رشته حقوق جزا و جرم‏شناسى به راهنمایى ضیاءالدین پیمانى، دانشگاه تهران، 1373، ص186، 193 و 198؛ رضا فرج‏اللهى، «بررسى تحولات حقوق جزاى فرانسه در قانون اخیر»، مجله قضائى و حقوقى دادگسترى، شماره 18ـ17، 1375، ص56؛ ژان کلود سویه و رژه مرل و آندره ویتو و ژان پرادل، به نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص188؛ فرج‏اللّه‏ قربانى، مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالى کشور (جزائى)، چاپ سوم، تهران، انتشارات فردوسى، 1372، ص82 و 84؛ آندره ویتو، به نقل از هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، ص480؛ رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص198.

15. محمد زکى ابوعامر، قانون العقوبات ـ القسم العام، بیروت، دار الجامعیه، 1992م، ص38؛ جلال ثروت، اصول المحاکمات الجزائیة، بیروت، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، ص61.

16. رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص198؛ محمد زکى ابوعامر، قانون العقوبات ـ القسم العام، بیروت، دار الجامعیه، 1992م، ص38.

17. محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38.

18. ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى عمومى ایران، ج1، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1368، ص188ـ 189؛ حسن جوخدار، تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، رسالة القاهرة، 1975 م، ص279، 369، 370، 465، 481 و 482.

19. رژه مرل و آندره ویتو، به‏نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص198؛ حسن جوخدار، همان.

20. گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، 1377، ص189 و 198.

21. مرتضى محسنى، کلیات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص376.

22. پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134.

23. هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشاراتى ویستار، 1373، ص261.

24. محمد باهرى، حقوق جزاى عمومى، تهران، چاپخانه برادران علمى، ص121.

25. عبدالوهاب حومَد، شرح قانون الجزاء الکویتى ـ القسم العام، مطبوعات جامعة الکویت، 1972م، ص27.

26. محمد آشورى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ محمدجعفر حبیب‏زاده، «رژیم قانونى بودن حقوق کیفرى»، مجله حقوقى دادگسترى، شماره 23، 1377، ص42ـ44.

27. عبدالحسین على‏آبادى، حقوق جنائى، ج3، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسى، 1367، ص114 و 115؛ فرید الزغبى، الموسوعة الجزائیه، ج2، چاپ سوم، بیروت، دار صادر، 1995 م، ص23، 118.

28. سمیر عالیه، قانون العقوبات ـ القسم العام، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، 1992م، ص102ـ103.

29. رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از مرتضى محسنى، کلیات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص298 و 324؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج4، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، 1372، ص701؛ عبدالحسین على‏آبادى، حقوق جنائى، ج3، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسى، 1367، ص114 و 115؛ معوض عبدالتواب، قانون العقوبات، دارالوفاء، 1988م، ص38.

30. جندى عبدالملک، الموسوعة الجنائیه، چاپ اوّل، بیروت، لبنان، دار احیاء التراث العربى، ص582 و 590.

31. محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج4، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، 1372، ص701؛ ناصر کاتوزیان، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانین در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189؛ رؤوف عبید، مبادئ القسم العام من التشریع العقابى، چاپ چهارم، دار الفکر العربى، 1979م، ص39، 158، 159 و 160.

32. پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134؛ بهمن کشاورز، دادگاههاى عام ـ پیشینه، ساختار و تشکیلات، آیین دادرسى، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان، 1376، ص125؛ رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص198.

33. بهمن کشاورز، دادگاههاى عام ـ پیشینه، ساختار و تشکیلات، آیین دادرسى، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان، 1376، ص125؛ یس عمر یوسف، شرح قانون الاجراءات الجنائیه، چاپ دوم، بیروت، دار و مکتبة الهلال، 1996م، ص13، 24، 27 و 28.

34. على خالقى، تعارض قوانین کیفرى در زمان، پایان‏نامه مقطع کارشناسى ارشد رشته حقوق جزا و جرم‏شناسى به راهنمایى ضیاءالدین پیمانى، دانشگاه تهران، 1373، ص186، 193 و 198؛ رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص198؛ مصطفى العوجى، القانون الجنائى العام، النظریة العامة للجریمة، چاپ دوم، بیروت، مؤسسه نوفل، 1988م، ص334، 335 و 337.

35. فرید الزغبى، الموسوعة الجزائیه، ج2، چاپ سوم، بیروت، دار صادر، 1995 م، ص23 و 118.

36. ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى عمومى ایران، ج1، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1367، ص188 و 189.

37. محمد فاضل، المبادئ العامة فى التشریع الجزائى، دمشق، مطبعة الداودى دمشق، 1975ـ 1976م، ص138.

38. احمد فتحى سرور، اصول قانون العقوبات ـ القسم العام، قاهره، دار النهضة العربیه، 1971م، ص379؛ عوض محمد عوض، قانون الاجراءات الجنائیه، ج1، دار مطبوعات الجامعیه، 1990م، ص11.

39. ناصر کاتوزیان، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانین در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189.

40. محمد آشورى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ رنه گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق ضیاءالدین نقابت، ج1، تهران، انتشارات ابن سینا، ص288 و 299.

41. محمد آشورى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7.

42. پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134؛ ناصر کاتوزیان، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانین در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189؛ آندره ویتو، به نقل از هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، ص480؛ فرید الزغبى، الموسوعة الجزائیه، ج2، چاپ سوم، بیروت، دار صادر، 1995 م، ص23، 118؛ یس عمر یوسف، شرح قانون الاجراءات الجنائیه، چاپ دوم، بیروت، دار و مکتبة الهلال، 1996م، ص13، 24، 27 و 28؛ احمد فتحى سرور، اصول قانون العقوبات ـ القسم العام، قاهره، دار النهضة العربیه، 1971م، ص379؛ عوض محمد عوض، قانون الاجراءات الجنائیه، ج1، دار مطبوعات الجامعیه، 1990م، ص11.

43. فرید الزغبى، الموسوعة الجزائیه، ج2، چاپ سوم، بیروت، دار صادر، 1995 م، ص23، 118؛ محمد کامل مرسى بک، شرح قانون العقوبات، چاپ دوم، شرکة مطبعة الرغائب بمصر، 1923م، ص237.

44. محمد سامى النبراوى، شرح الاحکام العامة لقانون العقوبات اللیبى، چاپ سوم، بنغازى، منشورات جامعة قاریونس، 1995م، ص52، 69 و 70.

45. عوض محمد عوض، قانون الاجراءات الجنائیه، ج1، دار مطبوعات الجامعیه، 1990م، ص11.

46. عوض محمد عوض، قانون الاجراءات الجنائیه، ج1، دار مطبوعات الجامعیه، 1990م، ص11؛ محمود نجیب الحسنى، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام، چاپ سوم، قاهره، دار النهضة العربیه، 1973م، ص108، 109 و 115.

47. ناصر کاتوزیان، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانین در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189.

48. گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، 1377، ص189 و 198؛ محمد فاضل، المبادئ العامة فى التشریع الجزائى، دمشق، مطبعة الداودى دمشق، 1975ـ 1976م، ص138؛ محمد کامل مرسى بک، شرح قانون العقوبات، چاپ دوم، شرکة مطبعة الرغائب بمصر، 1923م، ص237؛ Frédéric Desportes, Le Nouveau Droit Penal, t.l, 3eed, Paris, 1996, P.270, 278 et 281.

49. هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشاراتى ویستار، 1373، ص261؛ رضا فرج‏اللهى، «بررسى تحولات حقوق جزاى فرانسه در قانون اخیر»، مجله قضائى و حقوقى دادگسترى، شماره 18ـ17، 1375، ص56.

50. پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134.

51. رضا فرج‏اللهى، «بررسى تحولات حقوق جزاى فرانسه در قانون اخیر»، مجله قضائى و حقوقى دادگسترى، شماره 18ـ17، ص56، 1375؛ Frédéric Desportes, Le Nouveau Droit Penal, t.l, 3eed, Paris, 1996, P.270, 278 et 281.

52. حسن جوخدار، تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، رسالة القاهره، 1975 م، ص279، 369، 370، 465، 481 و 482.

53. ماده 1/175 قانون اصول محاکمات جزایى سوریه مقرر مى‏دارد: «در امور جنایى، جنحه و خلاف، به همه طرق ممکن براى اثبات مى‏توان اقامه دلیل کرد. قاضى بر اساس اقناع وجدانى حکم خواهد داد.»

54. Wilfrid Jeandidier, Droit Pénal Général, Paris, montchrestien, 1988, p.121 et 136.

55. هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشاراتى ویستار، 1373، ص261؛ رنه گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق ضیاءالدین نقابت، ج1، تهران، انتشارات ابن سینا، ص288 و 299؛ فرج‏اللّه‏ قربانى، مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالى کشور (جزائى)، چاپ سوم، تهران، انتشارات فردوسى، 1372، ص82 و 84؛ حسن جوخدار، تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، رسالة القاهره، 1975 م، ص279، 369، 370، 465، 481 و 482؛ محمد فاضل، المبادئ العامة فى التشریع الجزائى، دمشق، مطبعة الداودى دمشق، 1975ـ 1976م، ص138؛ محمد کامل مرسى بک، شرح قانون العقوبات، چاپ دوم، شرکة مطبعة الرغائب بمصر، 1923م، ص237.

56. فرید الزغبى، الموسوعة الجزائیه، ج2، چاپ سوم، بیروت، دار صادر، 1995 م، ص23، 118.

57. Paul Roubier, Le Droit Transitoire (Conflit de Lois dans Le Temps) 2eed, Paris, dalloz et sirey, 1960, p.345, 347, 520, 521, 523 et 539.

58. محمد فاضل، المبادئ العامة فى التشریع الجزائى، دمشق، مطبعة الداودى، 1975ـ 1976م، ص138.

منبع :
الهیت و حقوق،شماره  برگرفته از وبلاگ تخصصی حقوق و وکالت دادگستری6

دکتر میرمحمد صادقی

بیوگرافی استاد دکتر

 "حسین میر محمد صادقی"

دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی, دانشکده حقوق شهید بهشتی

سوابق تدریسی

1- حقوق جزای اختصاصی 2- حقوق جزای بین الملل 3- حقوق جزای عمومی 4- آشنایی با نظام کیفری کامن لا 5- متون حقوقی به زبان انگلیسی

سوابق کاری

از سال 1366 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از سال 1373 رئیس دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری سوابق تحصیلی دکتری حقوق جزا- جرمشناسی(حقوق قراردادها) از انگلستان مقالات 1- جرائم علیه اموال و مالکیت 2- جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی 3- تحلیل مبانی حقوق جزا 4- مروری بر حقوق جزای انگلستان 5- مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان 6- مسائل تحلیلی ازحقوق قراردادها در ا نگلستان 7- حقوق جزای بین الملل 8- دادگاه گیفری بین الملل 9- واژه نامه حقوق اسلامی 10- واژه نامه حقوق جزا 11- دهها مقاله و سخنرانی در همایشها، نشریات حقوقی معتبر داخلی و خارجی

تصویب‌نامه در خصوص انتقال شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و باش

تصویب‌نامه در خصوص انتقال شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و باشگاه‌های فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) و استقلال از گروه (1) بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به گروه (2)

شماره141533/ت47354هـ                    17/7/1390 تصویب‌نامه در خصوص انتقال شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی  و باشگاه‌های فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) و استقلال از گروه (1) بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به گروه (2) وزارت ورزش و جوانان وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/7/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: با توجه به تشکیل وزارت ورزش و جوانان و ضرورت حفظ سهم بخش دولتی در ورزش،شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و باشگاه‌های فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) و استقلال، موضوع ردیف‌های (388)، (389) و (390) پیوست شماره (3) تصویب‌نامه کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری محاسبه شده است و در مورد دیگر، ملاک مبدا معافیت صدور کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری در نظر گرفته شده است. با توجه شماره 115320/ت43181ک مورخ 7/6/1388، از گروه (1) بنگاهها و فعالیتهای اقتصادیموضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به گروه (2) پیوست شماره (2) تصویب‌نامه مذکور منتقل می‌گردد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی کد; 193 گروه: هیات دولت

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ا توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر « قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره39747/128                           28/6/1390

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 68361/35405 مورخ 1/5/1386 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 7/6/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

فصل اول ـ کلیات

ماده1ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.

ماده2ـ مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها است.

تبصره ـ اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.

ماده3ـ اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.

ماده4ـ وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود.

 فصل دوم ـ سلاح و مهمات

ماده5 ـ هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعاتمؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال

ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال

پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال

ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

ماده6 ـ هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعاتمؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال

ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال

پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال

ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

ماده7ـ در صورتی که قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم می‌نماید.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده8 ـ هر کس به طور غیرمجاز حرفة خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شکاری به جزای نقدی از پنجاه تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شود.

ماده9ـ دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانهاقدام نماید و چنانچه ظرف سهماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می‌گردد.

ماده10ـ هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم می‌شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود.

فصل سوم ـ اقلام و مواد تحت کنترل

ماده11ـ هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال

ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال

پ ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و در صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال

ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور به حبس از دو تا پنج سال

ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال

ماده12ـ هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معاملة دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال

ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال

پ ـ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه

ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال

ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه

تبصره ـ خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که برای جشنـها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقه‌ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.

ماده13ـ در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌نماید.

فصل چهارم ـ تشدید و تخفیف مجازاتها

ماده14‌ـ هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

ماده15ـ هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد (5)، (6)، (11) و (12) این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید می‌شود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌شوند.

ماده16ـ چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند.

تبصره1ـ چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مـراجع ذی‌ربط مکلـفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.

تبصره2ـ تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجة هفت موجب یک درجه تخفیف می‌شود.

ماده17ـ همکاری متهمان و محکومان جرائم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی‌کنندهدر مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می‌شود.

فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده18ـ کلیه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف‌شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود.

ماده19ـ با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرحهای ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.

ماده20ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده21ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده (45) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 و بند (2) تبصره (2) ماده (43) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370 لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/6/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی