تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام از تاریخ

به موجب نامه شماره 100/29194/9000 مورخ 12/7/1390 حوزه ریاست محترم قوه قضائیه (تصویر پیوست) و در اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی، نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام بر مبنای قیمت سوقیه شتر به مبلغ ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال (675.000.000 ریال) و در ماه حرام نهصد میلیون ریال (900.000.000 ریال) برآورد و به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است و از تاریخ 1/8/1390 لازم‌الاجرا می‌باشـد، مراتب اعلام می‌شود نسـبت به درج آن در روزنـامه رسمی کشور اقدام فرمایید.

وزیر دادگستری ـ سیدمرتضی بختیاری

 

شماره100/29194/9000              12/7/1390

تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام از تاریخ 1/8/1390

جناب آقای بختیاری

وزیر محترم دادگستری

نامه شماره24927/01/90 مورخ 10/7/1390 در خصوص قیمت سوقیه احشام، موضوع ماده297 قانون مجازات اسلامی، به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید، مرقوم فرمودند:

با توجه به اعلام شرکتهای بیمه مبنی بر عدم توان پرداخت دیه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومی و همچنین تعهد شرکتهای مذکور به عدم افزایش حق بیمه دریافتی تا پایان سال جاری، مبلغ دیه کامله در ماه غیرحرام، ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و در ماه حرام نهصد میلیون ریال تعیین و اعلام می‌گردد. مبلغ تعیین‌شده از تاریخ1/8/1390 لازم‌الرعایه است.

لذا مراتب جهت ملاحظه و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی

وحدت رویه شماره 721 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

أی وحدت رویه شماره 721 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی

شماره 1/5867/هـ                                 16/7/1390 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 86/14هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور   الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/14 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 21/4/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجة الاسلام والمسلمین محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوان عالی کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 721ـ 21/4/1390 منتهی گردید.   ب: گزارش پرونده گزارش پرونده مزبور به شرح ذیل عیناً منعکس می‌گردد: حضرت آیت‌ا... محسنی گرکانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً نظر جنابعالی را به مطالب ذیل معطوف می‌دارد: الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسة 15/302 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای مسعود ترکاشوند از فردی ناشناس به ایجاد مزاحمت‌های تلفنی مکرر به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان شکایت نموده و توضیح داده است از حدود یک سال پیش آسایش او و اعضای خانواده‌اش بر اثر تماس‌های تلفنی فرد مزاحم مختل گردیده و مزاحمتها، اوایل با تلفن همراه بود ولی از مدتی قبل با تلفن ثابت که با رقم 021 (کد تهران) شروع می‌شود صورت می‌پذیرد که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه 14 دادیاری دادسرای شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقیقات مقدماتی به زعم اینکه جرم در حوزة قضایی تهران به وقوع پیوسته است با استناد به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع اخیرالذکر منـتهی و پس از وصول پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه 4، با این استدلال که در مزاحمت تلفنی زمانی جرم محقق می‌شود که شخص مخاطب گوشی تلفن را بردارد و این معنی در اصفهان تحقق یافته، با عدم پذیرش صلاحیت مواجه و نتیجتاً به حصول اختلاف منجـر می‌گردد و شعبـه بیسـت و هفتـم دیوان عـالی کشور به شـرح دادنامـه 1045 ـ 20/7/1385 با تأیید استدلال شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه چهار تهران و اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای اصفهان و ترجیحاً شعبه 14 دادیاری این شهرستان حل اختلاف می‌نمایند. ب ـ برابر اوراق پروندة کلاسه 12/413 شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور خانم طلعت ساکن گنبدکاووس از شخصی به مزاحمت تلفنی مکرر شکایت نموده و اعلام داشته تلفن‌های فرد مزاحم با رقم 021 (پیش‌شماره تهران) شروع می‌شود و مدت شش ماه است که وقت و بی‌وقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم می‌نماید. پرونده برای رسیدگی و اظهارنظر در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب گنبد مطرح شده و به موجب قرار 855 ـ 25/7/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نمایند: « درخصوص شکایت خانم طلعت ... دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با عنایت به اظهارات شاکیه و شماره تلفن اعلامی به نظر می‌رسد محل وقوع بزه احتمالی تهران می‌باشد لذا مستنداً به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام می‌گردد...» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسرای تهران ارسال و به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه 4 ارجاع می‌گردد و قاضی این شعبه نیز با همان استدلال قبلی که در پرونده شعبه 27 دیوان عالی کشور منعکس گردیده از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را در اجرای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد که در شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور طی دادنامه 330 ـ 3/6/1386 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس و دادیار شعبه نهم ناحیه چهار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به اظهارات شاکیه به وقوع بزه مورد شکایت و مزاحمت تلفنی، به شرح منعکس در پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده 54 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حال حاضر حوزه قضایی شهرستان تهران برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود. هر چند شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اختلافی نداشته و در اصل صلاحیت محکمه‌ای که جرم در حوزة قضایی آن واقع شده است اتفاق نظر دارند ولی چون در تشخیص محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی و صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به آن در مواردی که قسمتی از فعل تشکیل‌دهنده آن از یک حوزة قضایی صادر و حاصل آن در حوزة قضایی دیگر بروز نموده و کامل شود، رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و شعبه 27 حوزة قضایی محل استماع مزاحمت تلفنی و شعبه 35 حوزة قضایی محل صدور مزاحمت و محل مکالمه موجد مزاحمت را صالح به رسیدگی دانسته‌اند، لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم و شعب دیوان عالی کشور مستنداً به اصل 161 قانون اساسی و ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی را دارد. حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور   ج: نظریه دادستان کل کشور جرم مزاحمت تلفنی در صورتی محقق می‌شود که نتیجه آن که مقصود مزاحم است حاصل گردد، بنابراین در مواردی که محل شروع جرم و محل حدوث نتیجه در حوزه‌های قضایی مختلف باشد ـ محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صالح برای رسیدگی است و اینجانب با نظر شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور موافق هستم و آن را تأیید می‌نمایم. د: رأی وحدت رویه شماره 721 ـ 21/4/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره 1045ـ20/7/1385 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور کهبا این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. « هیأت عمومی دیوان عالی کشور»

اصلاح یک تبهکار

نام فیلم:
Machine Gun Preacher


تاریخ اکران :
September 18, 2011


کارگردان :
Marc Forster


بازیگران :
Gerard Butler
جرارد باتلر
Michelle Monaghan
میشل موناگان
Michael Shannon
مایکل شانون


سبک فیلم :
اکشن


درجه بندی سنی :
R (مناسب برای افراد بالای 17 سال )


داستان فیلم:
این فیلم داستان واقعی سام چیلدرز ( با بازی جرارد باتلر ) موعظه گر است. او یک خلافکار و فردی خشن بود اما بعد از آنکه از لحاظ شخصیتی متحول شد، تصمیم گرفت تا شجاعت و روحیه خشن اش را در راه نجات کودکان بی سرپرست سودانی که به اجبار به دنیای جنگ آورده و تعلیمات نظامی می دیدند اختصاص دهد. او در این راه با مزدوران بسیاری یک تنه مقابله کرد و...

اگر مطبوعات آزاد در جامعه وجود نداشته باشند، بسیاری از مسائل را

معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر مطبوعات آزاد در جامعه وجود نداشته باشند، بسیاری از مسائل را از دست خواهیم داد زیرا مطبوعات آزاد شرطی برای جامعه رشد یافته است.
به گزارش مأوی، حجتالاسلام سیدابراهیم رییسی طی سخنانی در مراسم تحلیف اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات، اظهارداشت: قلم باید توأم با تقوا، عفاف، صداقت و انصاف باشد. مطبوعات رشد یافته نقش بسیار مهمی در افکار عمومی دارند و در این راستا رعایت بایدها و نبایدها نیز امری بسیار ضروری است.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ما امروز به برکت انقلاب اسلامی شاهد فضای آزاد در جامعه هستیم و حفظ این فضای آزاد به ذات در گرو صاحبان قلم و اندیشه است. نقد منصفانه و نقدپذیری متواضعانه، دو اصل اساسی در جامعهما به شمار میرود. مبنای قلم منصفانه، امر به خوبیها و نهی از نبایدها است. اطلاعرسانی شفاف، دقیق و صادقانه میتواند به مدیران و مسئولان کشور و همچنین به افکار عمومی کمک کند.
رییسی تصریح کرد: برای حفظ آزادی مطبوعات مهمترین نقش را اصحاب مطبوعات بر عهده دارند، برای اینکه اصحاب مطبوعات در چارچوب قانون، آزادی مطبوعات را پاس بدارند، نقش نظارتی نیز حائز اهمیت است که در این زمینه نظارتهای همگانی مورد نظر است، پس از آن نیز نظارتهای نهادینه شده مطرح میشود و آخرین نقش نیز برای دادگاه و برخورد قضایی است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: حضور هیات منصفه مطبوعات در دادگاه نه تنها خدشهای به استقلال قاضی وارد نمیکند، بلکه در موضوعشناسی به قاضی کمک خواهد کرد. قانونگذار مطرح میکند که با در نظر گرفتن استقلال قاضی، نماینده افکار عمومی نیز باید در جلسات دادگاه مطبوعات حضور داشته باشد، در رسیدگیها اگر مشخص شد که توجه اتهام به فردی قطعی است و مجرمیت وی مشخص شد، برخورد با او نیز به نفع اصحاب رسانه است و قطعا اصحاب رسانه میخواهند با کسی که شایعه و دروغ را در جامعه نشر داده و زمینه و جای پایی برای بدخواهان نظام اسلامی شده، برخورد شود و این برخورد در جهت حفظ آزادی اصحاب رسانه است.
وی افزود: ما به آزادی مطبوعات در کشور نیازمندیم و حضور مطبوعات آزاد نشان دهنده رشد و بالندگی کشور است. بدون تردید یکی از پایههای پیشرفت جامعه، آزادی مطبوعات است که در چارچوب قانون، ارزشهای اسلامی را گسترش میدهند.

بازگشت «خاوری» و پاسخگو بودنش به دادگاه به نفع خود اوست
معاون اول قوه قضاییه در حاشیهمراسم تحلیف اعضای جدید هیات منصفهمطبوعات در جمع خبرنگاران با اشاره به پرونده فساد مالی اخیر بر رسیدگی قاطع به این پرونده تاکید کرد و گفت که بازگشت مدیرعامل سابق بانک ملی به نفع خود اوست.
حجتالاسلام رییسی درباره ارتباط تنگاتنگ و هرچه بیشتر هیات منصفه مطبوعات با قضات دادگاه مطبوعات اظهار داشت: تأسیس هیأت منصفه در قانون اساسی ایران و در قوانین موضوعه یک تأسیس بسیار دقیقی برای تضمین آزادی مطبوعات و برای تضمین حقوق مردم بوده است و در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، آزادی مطبوعات برایما یک اصل تلقی میشود. معتقدیم این آزادی باید حتما برای مطبوعات به عنوان یک ارزش پاسداری شود.
رییسی ادامه داد: اولین جایگاهی که از این آزادی پاسداری میکند خود مطبوعات و اصحاب رسانه هستند و آنها به عنوان اولین افراد باید این آزادی را حفظ کنند و اجازه ندهند این آزادی دچار خدشه شود.
وی گفت: در مرحله بعدی این مراقبت از ناحیهدستگاههایی که ناظرند صورت میگیرد. بر این اساس هیأتهای ناظر بر مطبوعات باعث میشوند مطبوعات در مسیری که قانون منع کرده حرکت نکنند و این آزادی مطبوعات را مورد خدشه قرار ندهند.
رییسی خاطرنشان کرد: رسیدگی به پروندهمطبوعات و اصحاب رسانه همانند دیگر رسیدگیها نیست و یک رسیدگی خاص تلقی میشود. یعنی باید در درجهاول در این رسیدگی به شخصیت متهم نگاه کرد و در درجهدوم باید به اوضاع و احوالی توجه کرد که این اتهام به آن فرد واقع شده است، زیرا مطبوعات با افکار عمومی سر و کار دارند، بدین معنی که نمایندگان افکار عمومی در هیأت منصفه حضور دارند که کار این افراد توأم با انصاف است.
معاون اول قوهقضاییه افزود: نقش هیات منصفه به عنوان تشخیص موضوع، کمک بسیار ارزشمندی است برای قضات. قضات نیز باید از هیات منصفه استقبال کنند زیرا با افکار عمومی در ارتباط هستند و نمایندگان افکار عمومی به حساب میآیند.
وی در ادامه تصریح کرد: هیات منصفه از آن تاسیسها و افتخاراتی است که در قوانین ما وجود دارد و در محاکم، قضات ما باید خودشان را مقید بدانند که نظرات هیات منصفه را مورد توجه قرار دهند و این نظرات میتواند به قاضی کمک کند تا حق را تشخیص دهد و آنچه را که تصمیم میگیرد بر اساس حق باشد.
رییسی در پاسخ به سوالی و درخصوص درخواست عسگراولادی مبنی بر بیاثر نماندن نظر هیات منصفه مطبوعات، گفت: بحث هیات منصفه، وظایف قاضی و نقش و جایگاهی که قاضی و هیات منصفه در آن قرار دارند در قانون دیده شده است. بدین معنی که در قانون مطبوعات، نقش قاضی تعریف شده است. فرق بین این دادگاه با تمام دادگاهها در این است که اینجا هیات منصفه دیده میشود؛ بدین دلیل که قاضی باید علاوه بر اینکه رسیدگی عادلانه و حکم عادلانه صادر میکند، نگاهی به افکار عمومی هم داشته باشد؛ زیرا با حضور یک نماینده از افکار عمومی در دادگاه، میتواند به قاضی در تصمیم عادلانه کمک کند.
معاون اول قوهقضاییه درخصوص پروندهفساد مالی اخیر نیز گفت: میتوانیم به مردم عزیز این اطمینان را بدهیم که امروز یک ارادهبسیار جدی در دستگاه قضایی برای رسیدگی به این پرونده با تمام ابعادش وجود دارد؛ زیرا ابعاد این پرونده بسیار وسیع است و همین ابعاد مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است و کمیتههای کاری به قضات پرونده از جمله به حجتالاسلام محسنی اژهای در بخشهای حسابرسی مالی، ریالی و ارزی کمک میکنند. علاوه بر آن نیز در بخش مسائل حقوقی این قضیه امیدواریم مردم عزیز این اعتماد و اطمینان را داشته باشند که ارادهدستگاه قضایی در این قضیه بسیار جدی است و برخورد با مفسدان اقتصادی یکی از اولویتهای این دستگاه تلقی میشود و به تعبیر مقام معظم رهبری دست مفسدین اقتصادی را قطع خواهیم کرد.
رییسی درخصوص وضعیت مدیرعامل سابق بانک ملی افزود: برای نظام جمهوری اسلامی ایران این مساله مشکلی ندارد که بخواهد فردی که مورد اتهام قرار گرفته را از طریقی که لازم بداند پیگیری و احضار کند، ولی ما معتقدیم همچنان که سخنگوی قوهقضاییه توصیه کرد، برگشتن او و پاسخگویی به دادگاه بهترین گزینه است، این موضوع حتما به نفع و صلاح خود او خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان: قضات از مجازات حبس برای محکومان پر

رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای قضایی این استان با اشاره به اصل مهم نظارت و ارزیابی در تمامی امور، گفت: هرکجا جرم، تخلف و اتفاق سوئی در حوزه مدیران رخ میدهد، به دلیل عدم نظارت و کنترل صحیح آن مجموعه است. حجت الاسلام و المسلمین علی توکلی تصریح کرد: دستگاه قضایی به اقتضای مأموریتهای محوله نقش مهمی در نظارت بر حسن جریان امور دارد و این نظارت باید استمرار داشته باشد. وی ادامه داد: در بعضی از حوادث و اتفاقات نیاز به تصمیمگیریهای سریع و لحظهای است و اگر مسائل و رویدادها همواره مورد رصد و نظارت باشد، این تصمیمات با آمادگی و تدبیر بیشتری اتخاذ خواهد شد. رئیس شورای قضایی استان کرمان افزود: حساسیت نسبت به مسائل پیرامون و ارزیابی از شواهد و رویدادها از قرار گرفتن مدیران و مسئولان در تنگناهای پیشبینی نشده جلوگیری میکند. توکلی بر لزوم تقویت غیرت اجتماعی در بعضی از مدیران تأکید و اظهار کرد: داشتن اهتمام و غیرت اجتماعی مایه حفظ اعتماد عمومی و امنیت اجتماعی و اتخاذ تصمیمات صحیح در جامعه است. وی وضعیت عمومی استان کرمان را خوب ارزیابی و خاطرنشان کرد: تلاش، تعامل و همت جمعی مدیران و مسئولان در تمامی حوزهها، این وضعیت را به وجود آورده است. رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان خواستار کاهش جمعیت کیفری زندانها شد و از قضات خواست تا افراد بهویژه کسانی را که محکوم به پرداخت مهریه شدهاند کمتر به زندان بفرستند. منبع ماوی