سه شرط نمایندگان مجلس برای ثبت ازدواج موقت

 سه شرط نمایندگان مجلس برای ثبت ازدواج موقت

شرط وقایع موضوع این ماده و ماده 21 این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 22 لایحه حمایت از خانواده سه شرط باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد را به عنوان شروط ثبت ازدواج موقت تعیین کردند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه بررسی لایحه حمایت از خانواده را در دستور کار داشتند.

نمایندگان در بررسی ماده 22 با 104 رای موافق، 6 رای مخالف و 12 را ی ممتنع از 196 نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

براساس این گزارش ماده 22 تصریح دارد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دایم را که مبداء تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

1- باردار شدن زوجه

2- توافق طرفین

3- شرط ضمن عقد

در تبصره این ماده آمده است شرط وقایع موضوع این ماده و ماده 21 این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و با تصویب آیین نامه مذکور نظام‌نامه‌های موضوع ماده یک اصلاحیه قانون راجع به ازدواج کماکان به قوت خود باقی است.

ماده 22 از جمله ماده‌‌های جنجالی لایحه حمایت از خانواده است که هنگام تصویب لایحه حمایت از خانواده در مجلس سر و صدا ایجاد کرد و به دلیل آنکه مجلس نتوانست درباره آن به نتیجه برسد این ماده به همراه دو ماده دیگر مراعا مانده و به کمیسیون حقوق قضائی برگشت و امروز مجددا پس اژ بررسی کمسیون قضائی حقوقی مورد تصویب مجلس قرار گرفت.

چارچوب صلاحیت دادگاه خانواده مشخص شد

 چارچوب صلاحیت دادگاه خانواده مشخص شد

نمایندگان مجلس در بررسی ماده ۴ لایحه حمایت خانواده رسیدگی به چارچوب مربوط به طرح دعاوی در دادگاه خانواده را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، بر این اساس نمایندگان رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن را از جمله مواردی برشمردند که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده است.

بر این اساس همچنین رسیدگی به ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقودالاثر، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، اهدای جنین و تغییر جنسیت نیز در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته شد.

به موجب تبصره این ماده به دعاوی اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنها از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌شود.

طبق تبصره الحاقی ۱ به این ماده افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

حضور کودکان زیر ۱۵ سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی ممنوع ش

حضور کودکان زیر ۱۵ سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی ممنوع شد

با تصویب مجلس؛ 
                                       
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در جریان بررسی مواد مراعا مانده از لایحه حمایت از خانواده، ماده‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن، حضور کودکان زیر ۱۵ سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری و با اجازه دادگاه، ممنوع است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس با تصویب تبصره ماده ۴۴ لایحه حمایت از خانواده، قوه قضاییه را مکلف کردند برای نحوه ملاقات والدین با طفل، ساز و کاری مناسب با مصالح خانواده و کودک فراهم کند. همچنین مقرر شد آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب قوه قضاییه برسد. با تصویب ماده ۳ الحاقی نیز رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی شد.

تا 110 سکه = حبس

با رای مجلس؛ 
                                       
محدودیتی در محکومیت زندان مردانی که قادر به پرداخت مهریه همسر خود نیستند، اعمال می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه حمایت خانواده، پیشنهادی را به تصویب رساندند که بر اساس آن هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی طرح جدید یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و هرگاه مهریه بیش از این مقدار باشد صرفا ملائت زوج، ملاک پرداخت خواهد بود. بر این اساس مقررات سابق در مورد احتساب مهریه به نرخ روز کماکان برقرار است. نمایندگان پس از انجام بررسی‌های طولانی با ۱۱۰ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع این پیشنهاد را به تصویب رساندند. این پیشنهاد توسط نیره اخوان ارائه شد و نورالله حیدری در مخالفت با آن گفت: این مساله با فرهنگ جامعه سازگاری ندارد و باید پرسید که چه ضمانتی برای تمکین خانواده‌ها به این امر وجود خواهد داشت. اقبال محمدی نیز در موافقت با پیشنهاد مطرح شده، به معضل پرداخت مهریه‌های نامتعارف و روانه شدن مردان به زندان‌ها اشاره کرد و گفت: وقتی قانونی وضع می‌کنیم همه آحاد جامعه باید به آن عمل کنند.

به گفته وی، با تصویب این پیشنهاد از سوءاستفاده برخی خانواده‌ها از مبلغ مهریه جلوگیری می‌شود. حین مذاکرات، ابطحی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها با ارائه اخطار قانون اساسی گفت: اصل ۴ قانون اساسی تکلیف کرده که هیچ مصوبه‌ای خلاف شرع نباشد. وی با قرائت آیه ۲۰ سوره نساء، افزود: هنگامی که خلیفه دوم اظهار کرد مهریه‌ها باید به مهریه دختران پیامبر بازگشت کرده و کاهش یابد، عجوزه‌ای آیه مذکور را قرائت کرد و خلیفه دوم گفت که همه مردم افقه هستند حتی عجوزه‌ها. این در حالی است که در حال حاضر پیشنهاد مذکور خلاف آیه قرآن است و مراجع تقلید و علما باید وارد قضیه شوند.

وی افزود: الان ۱۱۰ سکه برابر ۱۱۰ میلیون تومان است. کدام خانواده می‌تواند این مقدار را پرداخت کند؟ به گفته وی، تصویب این پیشنهاد باعث می‌شود خانواده‌ها متجری از قانون اسلام شوند. ما نباید در این حوزه وارد شویم مگر این‌که حکم ولایی وجود داشته باشد. باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ، اخطار وی را وارد ندانست و گفت: طبق این پیشنهاد قانون می‌تواند مهریه تا ۱۱۰ سکه را پیگیری کند. فکر نمی‌کنم این موضوع مشکل شرعی داشته باشد البته شورای نگهبان نیز نظر خود را اعلام خواهد کرد.

سن مشمولیت سربازی تغییر کرد

سن مشمولیت سربازی تغییر کرد




    خبرآنلاین: برابر قانون جدید وظیفه عمومی، هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که به سن 18سال تمام می رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی می شود. معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا درباره مهلت معرفی مشمولان برای تعیین تکلیف وضعیت و سن مشمولیت در قانون جدید خدمت وظیفه عمومی، بیان داشت: برابر قانون جدید، هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که به 18 سال تمام می رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است که باید برای تعیین وضعیت مشمولیت خویش به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) مراجعه کند، به عنوان مثال مشمول متولد 15 خرداد 1373 از تاریخ اول خرداد 1391 وارد سن مشمولیت می شود. به گزارش سایت پلیس، سرهنگ رحمان علیدوست مهلت معرفی مشمولان با توجه به مدرک تحصیلی شان را این گونه شرح داد: مشمولانی که قبل از سن مشمولیت فارغ التحصیل شده، انصراف داده، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده پس از رسیدن به 18سال تمام حداکثر شش ماه فرصت دارند تا وضعیت خدمتی خویش را مشخص کنند و همچنین مشمولانی که پس از ورود به سن مشمولیت (18سال تمام) فارغ التحصیل شده، انصراف داده، ترک تحصیل کرده یا اخراج شده اند از تاریخ فراغت، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج حداکثر به مدت یک سال فرصت دارند تا وضعیت خدمتی خویش را مشخص کنند. وی افزود: مشمولانی که از 22 اردیبهشت 1390به بعد در مقاطع دانشگاهی فارغ التحصیل شده اند از تاریخ فراغت از تحصیل یک سال مهلت دارند تا نسبت به معرفی خود اقدام کنند.