روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه
حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبریروزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه
حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبریدرباره من
حقوقدان و حقوق خوان و پژوهشگر علوم اجتماعی
ادامه...
دادگاه قرن در ترکیه
دادگاه قرن در ترکیه
عوامل کودتای 1980 محاکمه شدند
خیاط در کوزه افتاد. این شاید دقیق ترین وصف
الحال این روزهای ژنرال های ترکیه باشد. روزگاری آنان در مقام دادستان،
قاضی و اجرا کننده حکم، مخالفان را حبس، اعدام یا تبعید می کردند و اکنون
باید برای دادگاه پاسخگوی اعمال سه دهه پیش خود باشند. دادگاه صحرایی،
زندان، ترور و نظامی کردن فضای جامعه، سوغات کودتایی بود که در سال 1980
رخداد و 9 سال ترکیه را در بدترین دوران تاریخی خود قرار داد. چرخ روزگار
گذشت و دیری نپایید و آن کسی که خود دیگران را متهم می کرد بر صندلی متهم
نشست؛ رویدادی مهم و غیرقابل پیش بینی. شاید بی راه نباشد لقب دادگاه قرن
در ترکیه به آن داده شود. روزنامه ها و رسانه های ترکیه هم هر کدام از
زاویه ای به این مهم پرداخته که نشانه روشن شگفتی همگانی از دادگاهی شدن
ژنرال های سالخورده است. «عوامل کودتای دهه 80 ترکیه در دادگاه، لحظه ای
باورنکردنی که تا چند سال پیش تصور چنین امری محال بود.» این دقیقا عبارتی
است که تودیز زمان روزنامه نزدیک به دولت نوشته بود. «کنعان اورن» رییس
جمهور سابق ترکیه به عنوان متهم ردیف اول و ژنرال «تحسین شاهین کایا»
فرمانده سابق نیروی هوایی به عنوان متهم ردیف دوم. دو رهبر باقیمانده از
کودتای خونین دهه 80، روز چهارشنبه در دادگاه حاضر شدند. پس از گذشت 30 سال
از کودتای 12 سپتامبر 1980 عوامل این کودتا از جمله ژنرال کنعان اورن که
پس از کودتا رییس دولت این کشور شد در دادگاه حاضر شد و به اتهامات خود
پاسخ گفت. این ژنرال 94ساله بالاترین مقام نظامی است که تاکنون در تاریخ
مدرن ترکیه در دادگاه به عنوان متهم حضور داشته است. او متهم است که با
همدستی هم قطارانش در سال 1980 دولت منتخب مردم را ساقط و صدها نفر را
اعدام و زندانی کرده است. همزمان با حضور این افراد در دادگاه نیز هزاران
نفر بیرون از دادگاه با برافراشتن پرچم های ترکیه و حزب عدالت و توسعه
خواستار اشد مجازات برای کودتاچیان شدند. حریت، روزنامه مخالف دولت اما از
زاویه دیگری به این موضع نگاه کرده و درخصوص این خبر نوشت: «در سال 1980 پس
از کودتا اعلام شد که دولت (کودتاچیان)، صلح و فضای دوقطبی در جامعه به
وجود خواهد آورد اما در نهایت این کودتا چیز دیگری شد: 650 هزار نفر
بازداشت شدند، 230 هزار نفر به دادگاه فراخوانده شدند، یک میلیون و 683
هزار نفر در لیست سیاه قرار گرفتند، هفت هزار نفر محکوم به اعدام و 517 نفر
اعدام شدند، 50 نفر به دار آویخته شدند، 14 هزار نفر به محرومیت اجتماعی
محکوم شدند، 30 هزار نفر پناهنده شدند، 299 نفر به اتهام های واهی راهی
زندان شدند، 14 نفر بدون تفهیم اتهام به دار آویخته شدند، سه خبرنگار کشته
شد، 400 خبرنگار به چهار هزار سال زندان محکوم شدند، روزنامه ها به مدت 300
روز توقیف شدند، 39 تن روزنامه نابود شد، 937 فیلم هم از پرده ها به زیر
کشیده شد.» حریت پس از اعلام این آمار از توضیح بیشتر درباره این کودتا
خودداری کرده و داوری را بر عهده خوانندگان واگذار کرده است. با این حال
نگاه تمامی رسانه های نزدیک به دولت و مخالف دولت به روند دادگاه مثبت بوده
و از آن به عنوان یک اتفاق بزرگ در تاریخ ترکیه یاد می کنند. روزنامه ینی
شفق با استقبال از این دادگاه نوشت: «به دنبال اصلاح قانون اساسی ترکیه و
لغو مصونیت قضایی کودتاگران در این کشور، رییس ستاد مشترک وقت ترکیه در سال
1980 که کودتای 12 سپتامبر را رهبری کرده بود، به دادگاه فراخوانده شد.»
در سال 2010 حزب عدالت و توسعه که اکثریت پارلمان گذشته را در اختیار داشت
با برگزاری یک همه پرسی در سالگرد کودتای دهه 1980 یعنی 12 سپتامبر، توانست
از سوی مردم این کشور مصونیت قضایی ارتشی ها را لغو و براساس این قانون،
پای ارتشی ها را به دادگاه باز کند.» نخست وزیر ترکیه پیش از این رفراندوم
گفته بود: «در سالروز کودتای 1980، رفراندومی برگزار شد که به موجب آن
مصونیت قضایی ارتشی ها لغو شد و من باید از ملت تشکر کنم که راه مجازات
عاملان کودتا را فراهم کردند.» همچنین ماه گذشته همین شعبه 12 دادگاه در
ترکیه چهار نفر از اعضای نیروی هوایی ارتش را برای ادای توضیحات درخصوص
کودتای دهه 80 احضار کرده بود. نخست وزیر ترکیه پس از برگزاری این دادگاه
با اشاره به حوادث به وجودآمده در دوران کودتا گفته بود که تاریخ هرگز
کودتاچیان را فراموش نخواهد کرد، حتی اگر از آن هزار سال بگذرد؛ سخنی که
گفته می شود در پاسخ به یکی از کودتاچیان دهه 80 گفته شده است. «ژنرال حسین
کویریگ اوغلو» پس از ساقط کردن دولت گفته بود تاثیرات آن هزار سال طول
خواهد کشید.
گفتنی است که در تاریخ مدرن ترکیه سه کودتا در دهه های
60، 70 و 80 صورت گرفته بود که کودتاچیان علت این عمل خود را مامور به
تکلیف بودن به وصیت آتاتورک اعلام می کردند. براساس یکی از وصایای آتاتورک
چنانچه ارتش تشخیص می داد که نسبت به اصول مدرن قانون اساسی این کشور
انحراف به وجود آمده است ارتش می توانست دست به کودتا بزند و پس از مدتی
حکومت را تحویل غیرنظامیان دهد.
روزنامه شرق ، شماره 1496 به تاریخ 17/1/91، صفحه 6 (جهان)
مدیرکل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد از ارائه لایحه قانون کپی رایت ب
مدیرکل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد از ارائه لایحه قانون کپی رایت به دولت خبر داد
روز گذشته خبری کوتاه در خروجی خبرگزاری ایسنا
قرار گرفت مبنی بر اینکه لایحه پیوستن ایران به قانون کپی رایت به دولت
ارائه شده است. احمدعلی محسن زاده، مدیرکل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی در این باره گفته: «تا به حال در حوزه کپی رایت، ایران عضو هیچ
کنوانسیونی نبوده و نیست: اما هم اکنون لایحه این قانون به دولت تقدیم شده و
این لایحه نخستین قدمی است که در این رابطه برداشته شده است.» این برای
چندمین بار در سال های اخیر است که چنین گفته هایی مطرح می شود اما هیچ گاه
شکل عملی به خود نگرفته است. اگر جست وجویی در این باره انجام دهیم، متوجه
می شویم بارها و بارها مسوولان از پیوستن ایران به کنوانسیون ها و اجرای
قانون کپی رایت در ایران گفته اند اما پس از مدتی به فراموشی سپرده شده و
سرانجام آن مشخص نشده است. در شهریور سال 87، معاون حقوقی وقت وزیر ارشاد
خبر از اجرای قانون مالکیت معنوی درحوزه های مختلف، پس از گذراندن مراحل
ثبت، داده بود. یک سال بعد، در اردیبهشت ماه سال 88 سعید سالاریان، قائم
مقام دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، از اتمام تدوین پیش نویس قانون جامع
حمایت از حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با آثار دیجیتالی خبر داده و
گفته بود قرار است این پیش نویس پس از تصویب در هیات وزیران به عنوان یک
لایحه برای تبدیل شدن به قانون در مجلس شورای اسلامی ارائه شود. دی ماه سال
گذشته نیز مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد از ارائه درخواست الحاق ایران به
پیمان جهانی «برن» از سوی این وزارتخانه به هیات دولت و بررسی آن در
کابینه خبر داده بود. در آن زمان محسن زاده از تصویب 9 بند از 25 بند مربوط
به تعاریف لایحه در کمیسیون فرعی لوایح در دولت خبر داد و ابراز امیدواری
کرده بود که تا پیش از پایان سال 90، کار لایحه در دولت نهایی و برای تایید
به مجلس ارائه شود. از آن روز از پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی کپی
رایت و نیز اجرای این قانون توسط دولت خبری نشد تا روز گذشته که یک بار
دیگر محسن زاده از تقدیم لایحه قانون کپی رایت به دولت خبر داد. در تمام
این سال ها نظرات گوناگون و حتی متضادی درباره پیوستن ایران به این
کنوانسیون مطرح شده است. کنوانسیونی که در واقع معاهده یی است برای محافظت
از آثار ادبی و هنری. یک موافقتنامه بین المللی است درباره حق تکثیر و حق
مولف که نخستین بار در شهر برن سویس در سپتامبر سال 1886 (شهریور 1265
شمسی) تصویب شد. هنرمندان و صاحبان اصلی کالاهای فرهنگی، نمی دانند پس از
پیوستن ایران به کنوانسیون برن و رعایت حقوق مالکیت معنوی، چه شرایطی پیش
می آید و هیچ چشم اندازی از وضعیتی که ایجاد خواهد شد، ندارند. در چنین
شرایطی تمام این اظهارنظرها، تنها پیش بینی خواهد بود. باید منتظر بود که
این بار پیوستن ایران به کنوانسیون برن و سرانجام رعایت این دست قوانین در
ایران چه می شود. آیا این بار نیز رعایت قانون کپی رایت در ایران در حد حرف
باقی می ماند یا جنبه عملی نیز پیدا خواهد کرد
روزنامه اعتماد، شماره 2361 به تاریخ 16/1/91، صفحه 16 (صفحه آخر)
ناپختگی عاطفی زمینه وقوع جرم
ناپختگی عاطفی زمینه وقوع جرم
نویسنده: ناصر قاسمزاد
 |
مهم ترین علتی که در رابطه با بروز جرائمی چون ارتکاب به قتل هایی با زمینه عشقی یا آنچه پویا در ماجرای اخیر مرتکب آن شد، می توان نام برد، عامل سن پایین و نپختگی افراد است. در رابطه با این پرونده هم شاهد هستیم هم پویا و هم مونا هر دو سن و سال بسیار پایینی داشتند. آنچه ما به عنوان عشق و دوست داشتن از آن یاد می کنیم، مفهوم معنا دار و مهمی برای همه انسان هاست.
در زندگی روزمره آنچه ما در این گونه رابطه ها شاهد هستیم، تخلیه هیجانی و عاطفی است که از فرد بروز داده می شود و به نوعی اطفا و ارضای غریزه یی است که همانند خوردن و آشامیدن حائز اهمیت است.
اما آنچه در این روابط کمتر به آن توجه می شود، نقش والدین و خانواده ها در شکل گیری این گونه ارتباط هاست که باید به نحوی باشد که بچه ها کمتر آسیب ببینند و به دیگران هم آسیب نزنند. رابطه با جنس مخالف از آنجایی که ما یک جامعه جوان داریم، از دغدغه های اصلی والدین خانواده ها و مسوولان فرهنگی و اجتماعی است. ما باید این رابطه ها را تعریف کنیم. در ابتدا باید این سوال پرسیده شود که آیا رابطه بین دو جنس مخالف مجاز است یا خیر و بعد از آن باید مشخص شود که در صورت مجاز بودن،
این گونه روابط باید به چه صورت باشد؟
البته از نظر اجتماعی و شرعی و عرفی بهتر است این روابط در قالب ازدواج باشد اما در سطح جامعه ما شاهد آن هستیم که این روابط وجود دارند. هیجانی که جوانان در ابتدای این گونه روابط با آن روبه رو هستند مسائل خاص و پیچیده یی را درون خود دارد. گاهی ما در روابط دختران و پسران کم سن و سال شاهد آن هستیم که نوعی تعلق زناشویی بین آن دو وجود دارد مثلادخترخانم عنوان می کند که بدون اجازه آن پسر از خانه بیرون نمی رود. در واقع به نوعی در قالب زناشویی می روند و آن پسر هم غیرت و سختگیری از خود نشان می دهد که ممکن است در زندگی واقعی با همسر آینده اش نتواند چنین رفتاری را از خود بروز دهد و آن سختگیری ها را داشته باشد.
در روابط بین دختر ها و پسران نوجوان شاهدیم که معمولادخترها نرمش و انعطاف بیشتری از خود نشان می دهند و طرف مقابل شان را تنها حامی خود می بینند.
این دخترهای نوجوان عموما خانواده های کم توجهی دارند که دوست داشتن به معنای واقعی در روابط بین اعضای خانواده تبلور نداشته و ملموس نیست. در واقع والدینی دارند که آگاهی چندانی از نیاز به محبت فرزندشان ندارند.
اما در رابطه با پسر ها این امر متفاوت است. پسرها در این رابطه یک نوع آزادی بی قید و بندی نشات گرفته از زیاده خواهی و راحتی را تجربه می کنند که البته از سوی جامعه به آنها پیشکش شده است.
این تصور غلط که برای مردان ایرادی نیست اگر هر نوع رابطه یی با جنس مخالف شان داشته باشد چرا که ترسی از ریختن آبرویشان نیست هنوز در جامعه ما رایج است. در واقع این امر به مردان از سنین پایین القا شده است که بدون اینکه احساس گناه کنند، می توانند با هر کسی رابطه داشته باشند و بعد هم او را رها کنند و به زندگی خود برگردند و جامعه هم جواز این کار را به آنها داده است.
در واقع در پسرها شاهد خانواده هایی فوق العاده سهل گیر و بی قید و بند هستیم. هرچند سختگیری بسیار زیاد هم مثل تساهل و تسامح منجر به بروز چنین رفتارهایی می شود. در هر صورت در رابطه با پرونده قتل مونا توسط دوستش، پویا، می توان به ناپختگی های عاطفی و اجتماع عدم بلوغ کافی و رگه های عصبیت و اختلالات شخصیتی اشاره کرد که مهم ترین عوامل بروز چنین فاجعه یی هستند.
البته به واسطه سن پایین، این رگه ها و اختلالات در بروز هیجانات دفعی و آنی فرد بسیار موثرند و یکدفعه تبدیل به یک انفجار می شوند. گاهی هم این دخترها هستند که برای پسران محدودیت هایی ایجاد می کنند. از آنجایی که دخترها بیشتر برای کسب محبت به دنبال این رابطه ها می روند، به طرف مقابل برای مشخص شدن تکلیف شان فشار وارد می کنند و با تهدید های خاص زنانه سعی در به سرانجام رساندن رابطه شان دارند و به نوعی فرد مقابل را شوهر آینده خود می دانند.
فرهنگ غالب در این زمینه را هم نباید نادیده گرفت. مثلااین باور که شوهر خوب پیدا نمی شود یا اینکه تعداد دختران بیشتر از پسران است و... این دغدغه را از همان ابتدای نوجوانی برای دختران فراهم می کند که همسر آینده اش کیست یا اینکه با چه کسی می خواهند ازدواج کنند.
اینجاست که اگر این دختر رابطه طولانی تری با یک پسر داشته باشد، دیگر او را رها نمی کند و به این رابطه با دید ازدواج نگاه می کند البته هردو آنها اگر این دوره را بگذرانند، بعدها قضاوت شان را بچگانه تلقی می کنند اما این مساله در آن برهه از زندگی شان فشار زیادی را بر آنها وارد می کند.
با این حال شرایط اجتماعی، خانوادگی، هویتی و رگه های اختلالات شخصیتی در مواردی که زمینه آن وجود دارد، منجر به بروز جرم و بزه می شود.
روانشناس و دبیر انجمن حمایت از سلامت و بهداشت و روان جامعه
روزنامه اعتماد، شماره 2361 به تاریخ 16/1/91، صفحه 12 (حادثه)
قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و د
قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19522 مورخ 20/12/1390
شماره74979/559 ـ 13/12/1390
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 72122/46616 مورخ 6/4/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیـده بود، با تصویب در جلـسه علنی روز چهارشـنبه مورخ 12/11/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره245588 ـ 16/12/1390
وزارت دادگستری
«قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/12/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 74979/559 مورخ 13/12/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری مؤثر در زمینه انتقال محکومین بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده1ـ تعاریف
مفهوم اصطلاحات به کار رفته در این موافقتنامه، عبارت است از:
الف ـ دولت محکومکننده: طرف متعاهدی که حکم محکومیت در آن صادر شده است.
ب ـ دولت اجراءکننده: طرف متعاهدی که محکوم‌علیه از اتباع آن است.
پ ـ محکوم: هر شخصی که علیه او حکم قطعی سالب آزادی صادر شده باشد.
ت ـ اقارب محکوم: همسر یا بستگان محکوم تا درجه سوم مطابق قانون هر یک از طرفهای متعاهد
ث ـ مراجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد: مراجعی که مطابق قوانین خود در امر انتقال محکومین به هر نحو دخالت دارند.
ماده2ـ دامنه شمول
مطابق مقررات این موافقتنامه اشخاصی که در قلمرو دولت محکومکننده به مجازات سالب آزادی محکوم شده‌اند به منظور تحمل باقیمانده مدت مجازات خود به کشور اجراءکننده، منتقل خواهندشد.
ماده3ـ شرایط انتقال محکومین
1ـ محکوم تحت شرایط زیر منتقل خواهد شد:
الف ـ محکوم دارای تابعیت دولت اجراءکننده باشد.
ب ـ حکم قضائی طبق قانون دولت محکومکننده، قطعی و لازم‌الاجراء باشد.
پ ـ در زمان درخواست انتقال، باقیمانده مجازات موضوع حکم صادره کمتر از شش ماه نباشد.
ت ـ محکوم، با انتقال خود موافق باشد یا در صورت عدم توانائی ابراز موافقت خود، یکی از اقارب یا نماینده قانونی وی، با انتقال او موافقت کند.
ث ـ عملی که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانین دولت اجراءکننده جرم محسوب شود.
ج ـ طرفهای متعاهد، با انتقال محکوم موافقت نمایند.
2ـ در موارد استثنائی طرفهای متعاهد می‌توانند درباره انتقال محکومینی که باقیمانده مدت مجازات آنها کمتر از شش ماه می‌باشد، توافق نمایند.
3ـ انتقال درخواست خواهد شد بوسیله:
الف ـ دولت محکومکننده
ب ـ دولت اجراءکننده
پ ـ محکوم یا نماینده قانونی وی یا یکی از اقارب وی
ماده4ـ موارد امتناع از درخواست
1ـ در صورتی که هر یک از طرفهای متعاهد انتقال محکوم را مخالف حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا قانون اساسی خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد.
2ـ همچنین در صورتی که محکومیت مربوط به یک جرم سیاسی یا نظامی باشد.
ماده5 ـ اطلاعات راجع به اجراء
1ـ دولت اجراءکننده در مورد اجرای حکم اطلاعات زیر را برای دولت محکومکننده فراهم خواهد نمود:
الف ـ در صورتی که محکوم پیش از اتمام مجازات در قلمروی دولت اجراءکننده، متواری شود.
ب ـ در صورتی که دولت محکومکننده گزارش خاصی را در مورد وضعیت محکوم درخواست کند.
پ ـ زمانی که مجازات اجراء گردیده است یا چنانچه مانعی برای اجرای مجازات ایجاد شده باشد.
2ـ دولت محکومکننده اقدامات به عمل آمده توسط خود یا دولت اجراءکننده به موجب این موافقتنامه و همچنین تصمیمات اتخاذ شده توسط طرفهای متعاهد در مورد درخواست انتقال محکوم را کتباً به وی اعلام خواهد کرد.
3ـ انتقال محکوم به دولت اجراءکننده برای گذراندن ادامه محکومیتش نباید خدشه‌ای به حقوق مکتسبه مشروع وی در دولت محکومکننده وارد نماید.
ماده6 ـ مبادله اطلاعات
طرفهای متعاهد به طور سالیانه یا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محکومینی که اتباع یکدیگر هستند را مبادله خواهند کرد.
ماده7 ـ درخواست انتقال
در صورت درخواست انتقال، دولت محکومکننده اسناد و اطلاعات زیر را برای دولت اجراءکننده ارسال خواهد نمود، مگر آنکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند:
الف ـ مشخصات محکوم شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، محل و تاریخ تولد
ب ـ اسناد تابعیت محکوم در صورت وجود
پ ـ نسخه‌ای از متون قانونی مستند صدور حکم محکومیت یا شرح آن
ت ـ درخواست محکوم یا نماینده قانونی یا یکی از اقارب او برای انتقال طبق بند (3) ماده (3)
ث ـ رونوشت حکم محکومیت و تصمیم مراجع صلاحیتدار درباره اعتبار قانونی آن
ج ـ تأییدیه دولت محکومکننده مبنی بر میزان محکومیت تحمل‌شده، مدت باقیمانده محکومیت و هر موضوع دیگری در مورد عفو یا تخفیف حکم
چ ـ گزارش پزشکی راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم
ماده8 ـ ارائه اسناد
دولت اجراءکننـده در صورت درخواسـت دولت محکـوم‌کننده اسناد زیـر را ارائه خواهد نمود:
1ـ تأییدیه‌ای دال بـر این که محکوم در زمان درخواسـت انتقال تابعیت دولت اجراءکننده را دارا است.
2ـ نسخه‌ای از قانون دولت اجراءکننـده که افعال موجب محکومیت را در کشور اجراءکننده جرم شناخته و مجازاتهای مقرر برای آن را معین می‌نماید.
ماده9ـ بررسی موافقت با انتقال
1ـ دولت محکومکننده کسب اطمینان خواهد کرد که موافقت مذکور در جزء (ت) بند (1) ماده (3) بدون اکراه، با آزادی و با آگاهی کامل از پیامدهای آن اعلام شده باشد.
2ـ دولت اجراءکننده می‌تواند موافقت محکوم و شرایط اعلام شده آن را از طریق کنسول خود یا مقام مورد توافق دیگر احراز کند.
ماده10ـ پاسخ به تقاضای انتقال
طرف محکومکننده ظرف سی روز از تاریخ وصول اسناد مندرج در ماده (7) موافقتنامه، نسبت به قبول یا رد درخواست انتقال به طور مستدل پاسخ می‌دهد و تصمیم اتخاذ شده و نتیجه آن را حسب مورد به شخص محکوم، نماینده قانونی یا یکی از اقارب او و به دولت اجراءکننده کتباً اعلام خواهد نمود.
ماده11ـ زمان، مکان و چگونگی انتقال
طرفهای متعاهد در اسرع وقت، محل، تاریخ و نحوه انتقال محکوم را با توافق یکدیگر تعیین خواهند کرد.
ماده12ـ هزینه‌های انتقال محکوم
دولت اجراءکننده هزینه‌های مربوط به انتقال محکوم را از زمان تحویل بر عهده خواهد داشت.
ماده13ـ ترتیبات اجرای حکم پس از انتقال
1ـ دولت اجراءکننده موظف است اجرای حکم محکومیت را بلافاصله به دستور مراجع ذی‌صلاح خود ادامه دهد.
2ـ دولت اجراءکننده، در صورت درخواست، قبل از انتقال محکوم، دولت محکومکننده را از اقداماتی که انجام خواهد داد، مطلع می‌نماید.
3ـ اجرای حکم محکومیت تابع قوانین دولت اجراءکننده خواهد بود و آن دولت صلاحیت اتخاذ تمام تصمیمهای مناسب در مورد محکوم را دارا خواهد بود.
4ـ چنانچه حکم از نظر ماهیت با قانون دولت اجراءکننده مغایر باشد یا در صورتی که قانون دولت اجراءکننده تعدیل را ایجاب نماید، دولت اجراءکننده می‌تواند بنا به درخواست تجدیدنظر از سوی محکوم، از طریق مرجع صلاحیتدار خود، محکومیت را با مجازاتی که طبق قوانین خود برای همان جرم مقرر گردیده است، تطبیق دهد.
5 ـ در صورت تبدیل محکومیت، دولت اجراءکننده آیین‌دادرسی خود را اعمال خواهد کرد. دولت اجراءکننده در هنگام تبدیل محکومیت مکلف است:
الف ـ مجازاتی را که مستلزم محرومیت از آزادی است به مجازات دیگر تبدیل نکند.
ب ـ کل دوره مجازات سلب آزادی که محکوم تحمل کرده است را کسر کند.
پ ـ مجازات صادره علیه محکوم را تشدید نکند و نیز مجازات کمتری که قوانین دولت اجراءکننده برای جرم یا جرایم ارتکابی مقرر داشته، تعیین ننماید.
ماده14ـ عفو، بخشودگی و تخفیف
محکوم از عفو عمومی، بخشودگی و تخفیف اعطاء شده از سوی هر یک از طرفهای متعاهد مطابق قوانین داخلی آنها و براساس حسن نیت برخوردار خواهد گردید.
ماده15ـ تجدیدنظر
دولت محکومکننده، حق رسیدگی به درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم محکومیت شخص موضوع انتقال را دارد.
ماده16ـ عبور از قلمرو کشور ثالث
هر یک از طرفهای متعاهد در مورد عبور محکوم از قلمرو خود به قلمرو کشور ثالث یا بالعکس براساس موافقتنامه‌های منعقده بین طرفهای متعاهد با کشور ثالث، مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده17ـ عطف به ماسبق شدن
مفاد این موافقتنامه نسبت به احکامی که قبل یا بعد از اعتبار یافتن آن توسط دادگاههای هر یک از طرفهای متعاهد صادر شده است، نیز اعمال خواهد شد.
ماده18ـ نحوه ارتباط
در اجرای مفاد این موافقتنامه مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.
ماده19ـ حل و فصل اختلافات
مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل وفصل خواهند کرد.
ماده20ـ اصلاح موافقتنامه
هر یک از متون این موافقتنامه با توافق طرفهای متعاهد، مطابق ترتیبات پیش‌بینی شده در قانون اساسی آنها قابل اصلاح خواهد بود.
ماده21ـ مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه بعد از سی روز از تاریخ ارسال یادداشتهای دیپلماتیک مؤید تصویب آن، مطابق مقررات قانون اساسی هر کدام از طرفهای متعاهد لازم‌الاجراء می‌گردد و برای مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خود به خود برای دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست ویک ماده در شهر تهران در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال 1390 هجری شمسی مطابق با 20 جمادی‌الاول 1432 هجری‌قمری و مطابق با 24 آوریل 2011 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضاء شد. هر دو نسخه دارای اعتبار قانونی یکسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف جمهوری اسلامی ایران ـ سیدمرتضی بختیاری ـ وزیر دادگستری
از طرف جمهوری عراق ـ حسن‌الشمری ـ وزیر دادگستری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 3/12/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
تعیین میزان نرخ دیه در سال 1391
| تعیین میزان نرخ دیه در سال 1391 | |
 | |
|