بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

بخشنامه شماره 100/56112/9000ـ 8/12/1390
 
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره 100/56112/9000ـ 8/12/1390 ریاست محترم قوه قضائیه جهت استحضار به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

      به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب 15 روز مرخصی داده شود.
      الف) زندانیان محکوم به حبس:
      1ـ محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل 5 سال حبس.
      2ـ محکومین به حبس بیش از 10 سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس.
      3ـ محکومین به حبس از 5 تا 10 سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس.
      4ـ محکومین به حبس از یک سال تا 5 سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس.
      5 ـ محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
      تبصره ـ محکومین به حـبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از یک ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می شود.
      ب) زنـدانیانی که صرفاً به دلـیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند:
      1ـ محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس.
      2ـ محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن ده تا سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
      تـبصره ـ محکومـین بـه جـزای نقـدی کـه مقـدار باقیمـانده آن کـمتر از ده میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء شود.
      ج) محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی
      زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت های مالی، صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.
      د) مرتکبین جرائم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود.
      محکومین جرائم سرقت (اعم از مسلحانه، عادی و یا کیف قاپی)، جاسوسی، اقدام علـیه امنیت کشور، آدم ربائی، جرایم باندی و سازمـان یافته، تجـاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء ، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده موادمخدر و روانگردانها و سایر محکومیـنی که اخلاق و رفـتار آنها در زندان به گونه ای بوده که بـنا به نظر دادسـتان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی ها را ندارند.
      تبصره یک: سارقین عادی فاقد سابقه که حداکثر محکومیت آنها یک سال حبس باشد پس از تعطیلات نوروزی از این مرخصی بهره مند می گردند.
      تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از:
      1ـ خرید، فروش و توزیع بیش از 20 کیلوگرم تریاک و ملحقات آن.
      2ـ حمل و نگهداری بیش از 100 کیلوگرم تریاک و ملحقات.
      3ـ خرید و فروش و توزیع بیش از 100 گرم هروئین و روانگردانها و ملحقات آنها.
      4ـ حمل و نگهداری بیش از یک کیلوگرم هروئین و روانگردانها و ملحقات آنها.
      دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

ایراد شورای نگهبان به لایحه‌ی آیین دادرسی کیفری

لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب نوزدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی که براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این شورا نیز ۶۳ مورد ایراد خلاف قانون اساسی و شرع به آن گرفته است

به گزارش ایسنا، متن کامل ایرادات شورای نگهبان به این لایحه به این شرح است:

۱- واژه «جرم» در ماده (۸) از این حیث که آیا مراد از آن، جرم قانونی است یا اعم از جرم شرعی و قانونی، روشن نیست و ابهام دارد پس از بیان مراد اظهارنظر می‌گردد.

۲- با توجه به اینکه کلیه جرایم در نظام اسلامی دارای جنبه الهی هستند و حقوق الهی در بسیاری از آنها ملحظ نظر قرار گرفته است، بنابراین حقوق جامعه و نظم عمومی را در مقابل حفظ حدود و مقررات الهی قرار دادن در ماده (۸) نادرست است و باید دو بند این ماده اصلاح شوند.

۳- بند (الف) ماده (۹) همان اشکال بند (الف) ماده (۸) را دارد باید اصلاح گردد.

۴- اطلاق متوقف شدن تعقیب در تبصره (۲) ماده (۱۳)، در مواردی که ثابت شود مرتکب در حال ارتکاب جرم عاقل بوده است، به نحوی که اگر در حال تعقیب و صدور حکم عاقل هم بود، نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند، خلاف موازین شرع است.

۵- منافع ممکن‌الحصول اختصاص به مواردی دارد که صدق اتلاف کند مانند کسی که از قبل برای کاری اجیر شده باشد، بنابراین در ماده (۱۴) اطلاق آن در غیر موارد مذکور خلاف موازین شرع است. همچنین در مواردی که از جهت شرعی و قانونی برای آن دیه تعیین شده ولو اینکه منافع ممکن‌الحصول دارد، شمول حکم منافع ممکن‌الحصول به آن خلاف موازین شرع است.

۶- در تبصره (۱) ماده (۱۴) با قبول اصل جبران خسارت معنوی، حکم به خسارت مالی در مواردی که از نظر شرع یا قانون، تعزیر و دیه تعیین و در دادگاه در مورد آن حکم صادر شده، خلاف موازین شرع است.

۷- در تبصره (۲) ماده (۱۴) پرداخت خسارت‌های مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است.

۸- در مورد ضرر و زیان مذکور در ماده (۱۵) مبنیا بر ایرادات معموله در ماده (۱۴) و تبصره‌های آن اشکال دارد.

۹- در بند (ب) ماده (۲۹)، تعیین ضابط با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد.

۱۰- تبصره ماده (۲۹) ابهام نفی مسوولیت از کارکنان وظیفه در فرض وقوع تخلف از ناحیه آنان را دارد، پس لازم است موضوع روشن شود تا اظهارنظر شود.

۱۱- شرایط مقرر در ماده (۳۰) برای ضابطین کافی نمی‌باشد؛ باید شرط وثاقت و مورد اعتماد قاضی بودن ملحوظ گردد و الا خلاف موازین شرع است.

۱۲- در تبصره (۲) ماده (۳۰)، تصویب آیین‌نامه در این خصوص طبق اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی از وظایف رییس قوه قضاییه و سلب حق از رییس قوه و اعطاء آن به قوه مجریه مغایر اصول مذکور شناخته شد.

۱۳- اطلاق واگذاری تهیه لایحه در ماده (۳۱)، در مواردی که لایحه قضایی مربوط به ضابطین امور قضایی است به هیات وزیران و سلب اختیار از رییس قوه‌قضاییه، مغایر بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی است.

۱۴- اطلاق عدم اختیار اخذ تامین از متهم در ماده (۴۱)، در مواردی که مستلزم نگهداری و بازداشت او باشد و در صورتی که بیم فرار و تبانی و با مفسده دیگرین باشد و بتوان وی را با اخذ تامین مناسب تا مراجعه بعدی آزاد نموا، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۱۵- در ماده (۴۴)، با توجه به ذیل (۴۶) در مواردی که احتمال یا محتمل قوی نبوده و نیز قرائن مذکور به نظر ضابط کافی نباشد، نگهداری متهم خلاف موازین شرع است.

۱۶- در ماده (۵۰)، تحدید ضرورت به خصوص تحقیقات، اشکال دارد.

۱۷- ماده (۶۳)، مبنیا بر ایرادات معموله در مواد مذکور ایراد دارد.

۱۸- در ماده (۶۵)، صرف ادعای ناظر بودن در صورتی که شاهد متهم به کذب و دشمنی باشد و مستلزم محدودیتی برای طرف باشد، اشکال دارد؛ اگر مانند ماده (۶۷) اصلاح شود، اشکال رفع می‌شود. همچنین اطلاق قسمت اخیر در مواردی که محتمل مهم است نظیر کودتا یا وقوع جرایم تروریستی اشکال دارد.

۱۹- انحصار به طفل در تبصره (۱) ماده (۶۶)، چون مفهوما مجنون و سفیه را خارج نموده است، اشکال ندارد.

۲۰- تبصره (۳) ماده (۶۶) از حیث مرجع تصویب، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی است.

۲۱- اطلاق موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم در غیرمحجور در ماده (۷۱)، خلاف موازین شرع است.

۲۲- در ماده (۹۶)، در صورتی که راه اقدا»، منحصر به امور مذکور در این ماده و به قدر لزوم نه بیشتر نباشد، خلاف موازین شرع است.

۲۳- اطلاق ماده (۱۰۰)، درخصوص اسناد و مطالب و مدارکی که اطلاع شاکی از آنها حرام است، خلاف موازین شرع می باشد همچنین شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که شرعا یا قانونا ممنوع است امتناع کند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.

۲۴- حصر ممنوع بودن به موارد مذکور در ماده (۱۱۴) که موجب تعطیلی مشاغل دیگری از قبیل امور تجاری تجارتخانه، یا کشاورزی و خدماتی می‌شود، وجه شرعی ندارد.

۲۵- در ماده (۱۲۷)، اطلاق الزام به حضور و جلب اشخاص نسبت به مواردی که «حضور» آنان ضرورت ندارد، خلاف موازین شرع است.

۲۶- تبصره ماده (۱۳۰) ابهام دارد؛ اگر منظور آیین‌نامه اجرایی است، تصریح شود. همچنین در صورتی که منظور آیین نامه اجرایی می‌باشد تصویب آن توسط هیات وزیران مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۲۷- در مواد (۱۳۱) و (۱۳۲) رعایت ضوابط شرعی الزامی است.

۲۸- در ماده (۱۳۳)، درخصوص ممنوعیت ورود باید موارد ضرورت استثناء شود.

۲۹- در ماده (۱۴۵) در مواردی که امتناع‌کننده شخص مجرم نباشد و حی موضوع به مجرمیت و محکومیت منتهی شود باید تکلیف خسارت وارده به صاحب مال روشن شود.

۳۰- در ماده (۱۴۷)، چنانچه آلات و ادوات و... با جرم ارتباط نداشته باشد، نیاز به دستور قضایی دارد. همچنین در تبصره این ماده تصویب آیین‌نامه توسط هیات وزیران مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۳۱- اطلاق ماده (۱۴۹) نسبت به مواردی که مالک مشخص است و امکان دسترسی به وی وجود دارد، فروش مال خلاف موازین شرع است و همچنین در مواردی که مدعی مالکیت همان قیمت را پرداخت می‌کند نیز در خرید اولویت دارد.

۳۲- تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران در تبصره ماده (۱۷۵) و نیز ماده (۱۷۶)، مغایرا صول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۳۳- در ماده (۱۷۸) در صورتی که عذر دیگری غیر از موارد مذکور در این ماده عرفا موجه تلقی گردد، بازپرس موظف است تا رفع عذر صبر کند و الا خلاف موازین شرع است.

۳۴- اطلاق موارد مذکور در ماده (۱۹۰) درخصوص امور امنیت و منافی عفت، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳۵- در ماده (۱۹۳) اطلاق بیان «سابقه کیفری» چون شامل مواردی می شود که تحقیق منوط به آن موارد نمی‌باشد، اشکال دارد.

۳۶- در ماده (۲۰۰)، مترجم باید مورد وثوق بازپرس باشد و در صورت امکانف رسمی هم باشد. علاوه بر این چنانچه شخص مذکور قسم نخورد باز هم مورد وثوق باشد ترجمه‌اش پذیرفته می‌شود.

۳۷- در ماده (۲۰۲)، چون تکلیف موردی را که مجازات آن دیه است، مشخص نکرده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳۸- تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران در تبصره ماده (۲۰۲) مغایرا صول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۳۹- در تبصره (۱) ماده (۲۰۴)، اشکال ذیل ماده (۱۲۷) جاری است.

۴۰- در ماده (۲۱۱)، چنانچه شاهد واجد شرایط شرعی شهادت باشد، در صورت عدم اداء سوگند نیز، شهادت وی معتبر است.

۴۱- تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران در تبصره (۱) ماده (۲۱۴)، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۴۲- در ماده (۲۴۱) قید «فورا و حداکثر پنج روز» جایگزین «ظرف پنج روز» گردد والا اشکال دارد.

۴۳- در ماده (۲۵۲) تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۴۴- در ماده (۲۶۱)، تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۴۵- عبارت «بنا به تقاضای رییس دادگستری استان» در ماده (۲۹۷) از حیث ایجاد محدودیت برای رییس قوه قضاییه، مغایر بند یک اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

۴۶- در ماده (۲۹۹) و تبصره‌های آن نیز عبارت «به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان»، از حیث ایجادم حدودیت برای رییس قوه قضاییه، مغایر بند یک اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

۴۷- در ماده (۳۲۰)، همانند ماده (۱۲۷) اطلاق الزام به حضور نسبت به مواردی که حضور ضرورت ندارد، خلاف موازین شرع است.

۴۸- ماده (۳۵۸) مبنیا بر اشکال ماده (۱۹۳) باید اصلاح گردد.

۴۹- ماده (۳۶۷)، باید به این مضمون اصلاح شود: «مترجم باید مورد وثوق قاضی و در صورت امکان رسمی هم باشد چنانجه فرد مورد وثوق قسم نخورد و باز هم مورد وثوق باشد، ترجمه وی قبول می‌شود.» همچنین باید ماده (۲۰۰) هم به این نحو اصلاح گردد.

۵۰- ماده (۳۷۰)، همان ابهام ماده (۲۰۲) را دارد.

۵۱- در ماده (۳۸۰)، علاوه بر ایراد شورا درخصوص ماده (۱۰۰) مبنی بر اینکه «درخصوص اسناد و مطالب و مدارکی که اطلاع شاکی از آنها حرام است، خلاف موازین شرع است همچنین شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که شرعا یا قانونا ممنوع است امتناع کند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.» در مواردی که محظورات امنیتی وجود داردف دادن رونوشت مصدق اشکال دارد. البته در این خصوص ذی‌نفع باید از مفاد کامل رای مطلع و خودش می‌تواند از آن استنساخ نماید.

۵۲- ماده (۳۹۶)، مبنیا براشکال ماده (۱۹۳) باید اصلاح گردد.

۵۳- اطلاق ماده (۴۱۴) درخصوص حضوری محسوب نمودن رای دادگاه، در صورتی بالغ شرعی در تمام دادرسی حضور نداشته باشد، اشکال دارد.

۵۴- ماده (۴۷۷)، درخصوص تشخیص خلاف بین شرع، در صورتی موجب پذیرش اعاده دادرسی می‌شود که رییس قوه قضاییه شخصا با مطالعه پرونده و لحاظ ادله موجود، آن را خلاف شرع تشخیص دهد و یا دو نفر مجتهد عادل مورد اعتماد وی چنین تشخیص بدهند والا خلاف موازین شرع است.

۵۵- در تبصره (۱) ماده‌(۴۷۷) با توجه به ایرادی که در اصل ماده گرفته شد، در صورت تشخیص خلاف شرع بودن به شرح فوق، مفید نمودن به «فقط برای یک بار» اشکال دارد.

۵۶- قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۴۷۷) اشکال دارد و باید حذف گردد.

۵۷- در ماده (۴۷۸) تکلیف اجرای حکم در مواردی که رییس قوه‌قضاییه به لحاظ خلاف بین شرع بودن اعاده دادرسی را تجویز نماید، روشن نیست باید این ابهام رفع گردد.

۵۸- قسمت اخیر ماده (۴۸۲)، از جهت اینکه چنانچه تشخیص رییس قوه قضاییه نسبت به خلاف بین شرع بودن حکم بعدی، به علت مخالفت با مسلمات فقهی دیگری باشد، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵۹- در تبصره (۲) ماده (۴۸۴)، تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۶۰- اطلاق ماده (۴۸۵) درخصوص نحوه استخدام، چگونگی فعالیت، وظایف و اختیارات مددکاران اجتماعی و ماموران مراقبتی از این حیث که جنبه تقنینی داردف مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین صلاحیت‌های اخلاقی و دینی در نحوه استخدام مددکاران باید ملحوظ نظر قرار گیرد. علاوه بر این درخصوص قسمت اخیر ماده در مورد تصویب آیین‌نامه، پس از اصلاح صدر ماده اظهارنظ خواهد شد.

۶۱- در تبصره (۱) ماده (۴۸۸)، تصویب آیین‌نامه قضایی توسط هیات وزیران، مغایر اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۶۲- در قسمت اخیر ماده ۴۹۶ پس از عبارت «در مقام اجرای رای» باید عبارت «در مواردی که مرتبط با اجرای رای باشد» اضافه گردد.

۶۳- ماده (۴۹۷) باید مقید به رعایت موازین شرعی و قانونی شود والا اشکال دارد.

لازم به ذکر است اشکالات عدیده و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است که متعاقبا اعلام خواهد شد.

توضیحا لایحه مذکور قبلا به صورت غیررسمی به این شورا واصل گردیده که طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت.

متن کامل پیام نوروزی مقام معظم رهبری

متن کامل پیام نوروزی مقام معظم رهبری:

"تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى" شعار امسال است

خبرگزاری فارس: رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار امسال را "تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى" عنوان کرده و بر حمایت از تولید ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، متن کامل پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال 1391 هجری شمسی به شرح ذیل است:

بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

یا مقلّب القلوب و الأبصار یا مدبّر اللّیل و النّهار یا محوّل الحول و الأحوال حوّل حالنا الى احسن الحال.

اللّهمّ کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه و على ءابائه فى هذه السّاعة و فى کلّ ساعة ولیّا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتّى تسکنه ارضک طوعا و تمتّعه فیها طویلا.

اللّهمّ اعطه فى نفسه و ذریّته و شیعته و رعیّته و خاصّته و عامّته و عدوّه و جمیع اهل الدّنیا ما تقرّ به عینه و تسرّ به نفسه.

تبریک عرض میکنم عید نوروز و فرا رسیدن سال نو را به همه‌ى هم‌میهنان عزیز در سراسر کشور، و به همه‌ى ایرانیانى که در هر نقطه‌اى از دنیا سکونت دارند، و به همه‌ى ملتهائى که عید نوروز را گرامى میدارند؛ بالخصوص تبریک عرض میکنم به خانواده‌هاى عزیز شهیدان، به جانبازان، به خانواده‌هاشان، به همه‌ى ایثارگران، به همه‌ى فعالان عرصه‌هاى مختلف. آرزو میکنم  و دعا میکنم که خداوند متعال براى ملت ایران بهروزى، شادى، نشاط و دلِ خوش در این سال جدید مقدر بفرماید و بدخواهان این ملت را در اهدافشان، در تلاشهاشان ان‌شاءاللّه ناکام کند.

سالى که گذشت - سال 90 - یکى از سالهاى پرحادثه در سطح جهان و در منطقه و در کشور ما بود. آنچه که در مجموع انسان مشاهده میکند، این است که این حوادث بر روى هم به سود ملت ایران و در راه کمک به هدفهاى آن، تمام شده است. آن کسانى که اهداف بدخواهانه‌اى درباره‌ى ملت ایران و ایران و ایرانى در سر میپرورانند، در کشورهاى غربى دچار مشکلات گوناگون هستند. در سطح منطقه، ملتهائى که جمهورى اسلامى از آنها همواره حمایت کرده است، به هدفهاى بزرگى دست پیدا کرده‌اند؛ دیکتاتورهائى به زیر کشیده شدند؛ قانونهاى اساسىِ مبتنى بر اسلام در کشورهائى تصویب شد؛ دشمن درجه‌ى یک امت اسلامى و ملت ایران - یعنى رژیم صهیونیستى - در محاصره قرار گرفت. در داخل کشور، به معناى حقیقى کلمه، سال 90، سال بروز اقتدار ملت ایران بود. در جنبه‌ى سیاسى، ملت ایران در این سال، چه در راهپیمائى بیست و دوى بهمن، چه در انتخابات دوازدهم اسفند، آنچنان حضورى از خود نشان داد و آنچنان شاخصى را براى اقتدار ملى در تاریخ منطقه ثبت کرد که نظیر آن را در گذشته کمتر داشتیم.

با وجود این‌همه دشمنى، این‌همه تبلیغات، این‌همه تهاجمهاى خصمانه و بدخواهانه، ملت ایران در طول این سال، با همه‌ى وجود توانست حضور خود را در صحنه، نشاط خود را، آمادگى خود را در عرصه‌هاى گوناگون علمى و اجتماعى و سیاسى و اقتصادى نشان بدهد و اثبات کند. بحمداللَّه سالى بود که با همه‌ى سختى‌ها، داراى دستاوردهاى بزرگى بود. همچنان که قبلاً عرض شده است، شرائط، شرائط بدر و خیبر بود؛ یعنى شرائط قبول چالشها و دشوارى‌ها و غلبه‌ى بر آنها.

همان طورى که اولِ سال گذشته اعلام شد، سال 90، سال جهاد اقتصادى بود. اگرچه هوشمندان و آگاهان میدانستند که این نام و این جهتگیرى و شعار براى سال 90 یک امر لازم است، اما بعد تلاشهاى دشمنان در این سال هم همین را اثبات کرد و نشان داد. دشمنان ما از اوائل سال، حرکت خصمانه‌ى خودشان را در عرصه‌ى اقتصادى نسبت به ملت ایران آغاز کردند؛ اما ملت ایران، مسئولین، آحاد مردم، دستگاه‌هاى مختلف، با تدبیرهاى هوشمندانه‌اى توانستند با این تحریمها مقابله کنند و مواجهه‌ى آنها تا حدود زیادى توانست اثر این تحریمها را خنثى کند و حربه‌ى دشمن را کُند کند. سال 90، سال فعالیتهاى بزرگ علمى بود؛ که من ان‌شاءاللَّه در فرصت سخنرانى، برخى از پیشرفتهاى علمى و اقتصادى و تلاشهاى گوناگون را براى ملت عزیزمان شرح خواهم داد. سال 90 سالى بود پر چالش، و سالى بود پر نشاط، و سالى بود که ملت ایران به فضل الهى توانست بر چالشهاى موجود غلبه کند.

ما امسال سال دیگرى را در پیش داریم که به امید خدا و با توکل بر پروردگار، باز ملت ایران با فعالیت خود، با تلاش خود، با هوشمندى خود در این سال خواهد توانست پیشرفتهاى زیادى را براى خود به ارمغان بیاورد. به تشخیص من، بر طبق گزارشها و مشاوره‌ى با افراد مطلع و آگاه، به این نتیجه میرسیم که عرصه‌ى چالش مهم در همین سال جارى - که این سال، امروز و از این ساعت شروع میشود - عرصه‌ى اقتصادى است. جهاد اقتصادى چیزى نیست که تمام‌شدنى باشد. مجاهدت اقتصادى، حضور جهادگونه در عرصه‌هاى اقتصادى، براى ملت ایران یک ضرورت است.

من امسال تقسیم میکنم مسائل مربوط به جهاد اقتصادى را. یک بخش مهم از مسائل اقتصادى برمیگردد به مسئله‌ى تولید داخلى. اگر به توفیق الهى و با اراده و عزم راسخِ ملت و با تلاش مسئولان، ما بتوانیم مسئله‌ى تولید داخلى را، آنچنان که شایسته‌ى آن است، رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید بخش عمده‌اى از تلاشهاى دشمن ناکام خواهد ماند. پس بخش مهمى از جهاد اقتصادى، مسئله‌ى تولید ملى است. اگر ملت ایران با همت خود، با عزم خود، با آگاهى و هوشمندى خود، با همراهى و کمک مسئولان، با برنامه‌ریزىِ درست بتواند مشکل تولید داخلى را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر چالشهائى که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه‌ى کامل و جدى پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله‌ى تولید ملى، مسئله‌ى مهمى است.

اگر ما توانستیم تولید داخلى را رونق ببخشیم، مسئله‌ى تورم حل خواهد شد؛ مسئله‌ى اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلى به معناى حقیقى کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده‌ى این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتى دشمن مأیوس شد، تلاش دشمن، توطئه‌ى دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد.

بنابراین همه‌ى مسئولین کشور، همه‌ى دست‌اندرکاران عرصه‌ى اقتصادى و همه‌ى مردم عزیزمان را دعوت میکنم به این که امسال را سال رونق تولید داخلى قرار بدهند. بنابراین شعار امسال، «تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه‌ى ایرانى» است. ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانى حمایت کنیم؛ از سرمایه‌ى سرمایه‌دار ایرانى حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملى امکان‌پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانى از تولیدات داخلىِ صنعتى و کشاورزى است. سهم سرمایه‌داران و کارگران، تقویت چرخه‌ى تولید و اتقان در کار تولید است. و سهم مردم - که به نظر من از همه‌ى اینها مهمتر است - مصرف تولیدات داخلى است. ما باید عادت کنیم، براى خودمان فرهنگ کنیم، براى خودمان یک فریضه بدانیم که هر کالائى که مشابه داخلى آن وجود دارد و تولید داخلى متوجه به آن است، آن کالا را از تولید داخلى مصرف کنیم و از مصرف تولیدات خارجى بجد پرهیز کنیم؛ در همه‌ى زمینه‌ها: زمینه‌هاى مصارف روزمرّه و زمینه‌هاى عمده‌تر و مهمتر. بنابراین ما امیدوار هستیم که با این گرایش، با این جهتگیرى و رویکرد، ملت ایران در سال 91 هم بتواند بر توطئه‌ى دشمنان، بر کید و مکر بدخواهان در زمینه‌ى اقتصادى فائق بیاید.

از خداوند متعال درخواست میکنیم که ملت ایران را در این صحنه و در همه‌ى صحنه‌ها موفق و مؤید بدارد. روح امام بزرگوار را شاد و از ما راضى کند. ارواح طیبه‌ى شهیدان عزیز ما را با اولیائشان محشور فرماید.

والسّلام علیکم و رحمةاللّه و برکاته‌

دوستان 

همراهان 

سال نو بر تمامی هم وطنان گرامی مبارک باد 

امیدوارم در سایه عدل علی سالی عالی را بسازیم

---