روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

روزنگار عدالت:علی قنبریان علویجه

حقوقی-اجتماعی-آموزشی-خبری

خط قرمزهای حقوق کنسولی

نویسنده: عباس عبدی

اخبار منتشرشده درباره اعدام تعدادی از شهروندان ایرانی در عربستان، زمینه را برای طرح و تاکید مجدد بر اهمیت حقوق کنسولی و حمایت از شهروندان ایرانی در خارج از کشور فراهم کرده است زیرا از این نظر نقدی جدی بر رفتار ما وارد است و طی چند دهه گذشته نتوانسته ایم واکنش مناسبی در این مورد داشته باشیم که علت آن نیز ناآشنایی و بی اطلاعی ما از اهمیت موضوع است. ابتدا باید متذکر شد که وقتی از ضرورت دفاع از حقوق کنسولی اتباع ایرانی صحبت می کنیم، به منزله نادیده گرفتن حاکمیت قضایی کشورهای دیگر نیست. همان طور که اگر یک تبعه خارجی در ایران مرتکب جرمی شود، از محاکمه او در دادگاه های ایرانی دفاع می کنیم. از این رو پذیرفته ایم که اگر یک ایرانی هم در کشور دیگری مرتکب جرم شود، بر اساس دادگاه های همان کشور و مبتنی بر کنوانسیون بین المللی باید محاکمه و مجازات شود. ولی در این میان از چند نکته مهم نباید غافل شد: 1- نخستین مساله، بهره مند بودن تبعه کشور ما از کلیه حقوق کنسولی منظورشده برای آنان است. این حقوق در کنوانسیون های مربوط تصریح شده اند، از جمله حق دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه و منصفانه و دیدار با مقامات کنسولی را نمی توان نادیده گرفت. 2- مساله دیگر این است که فراتر از حقوق منظورشده نیز باید کوشید تسهیلاتی را برای اتباع دربند فراهم کرد و حتی ارزش آن را دارد که امتیازاتی داده شود که دولت مقابل تسهیلاتی را برای خلاصی این افراد فراهم کند. البته این مساله در ابعاد بزرگ تر باید شامل حال کسانی شود که دچار مشکلات متعدد از جمله گروگانگیری می شوند. مثل آنچه در سوریه برای اتباع ایرانی رخ داده است. برای این افراد باید بیش از پیش مایه گذاشت تا نجات پیدا کنند. اهمیت این سیاست در چیست؟ شهروندان هر کشوری وقتی معنا و مفهوم واقعی دولت را درک می کنند که در یک کشور دیگر باشند و دچار مشکلی شوند. در آنجاست که برگ هویتی آنان، یعنی پاسپورت اهمیت پیدا می کند و شهروند حس می کند که تحت حمایت یک دولت است. معنای ملیت و حقوق شهروندی بیش از هر جای دیگر در این شرایط عینیت پیدا می کند و برای فرد ملموس می شود. در خارج از میهن است که شهروند می تواند با مراجعه به سفارتخانه یا کنسولگری کشورش، خود را در خانه شخصی حس کند. به همین دلیل دولت های جدید و مقتدر تمام توان خود را صرف می کنند تا شهروندان آنان به دست دولت های دیگر محکوم یا مجازات نشوند.
    حتی اگر مرتکب جرم هم شده باشند، ترجیح می دهند دولت خودشان آنها را محاکمه کند. چند سال پیش یکی از امریکایی هایی که در سنگاپور مرتکب جرم و محکوم به مجازات شده بود، موضوع اختلاف میان امریکا و سنگاپور شد، در حالی که در امریکا با چنان فردی به شدت برخورد می کنند، ولی کلینتون در مقام رییس جمهور امریکا کوشید او را از مجازات در سنگاپور خلاص کند زیرا مجازات یک امریکایی در کشور دیگر، به تعبیری مجازات حامی سیاسی آن فرد، یعنی دولت امریکا نیز هست. کشورهای غربی از افرادی هم که تابعیت دوگانه آنان را دارند نیز حمایت کامل به عمل می آورند، حتی اگر این افراد در کشورهای خودشان با مشکل مواجه شوند که تابعیت اصلی آنجا را داشته باشند. تجربه های متعددی از این موارد را با دولت کانادا داشته ایم. رفتارهای رسمی ما در این مورد چگونه است؟ بدون آنکه از این جهت تمایزی میان دولت های سه دهه اخیر گذاشته شود، باید گفت سیاست ما در این زمینه در حداقل های مورد انتظار هم نبوده است. مهم ترین مورد آن، بی ارتباطی یا کم ارتباطی ایرانیان مقیم با سفارتخانه ها و کنسولگری هاست. اینکه ایرانیان، این مکان ها را خاک و خانه خود بدانند و با رغبت و امید به آن مراجعه کنند، نکته یی است که باید مورد مطالعه وزارت خارجه قرار گیرد، ولی فقدان حمایت از شهروندانی که دچار مشکلات و احیانا گروگانگیری می شوند، بیش از همه دیده می شود چه رسد به شهروندانی که متهم به ارتکاب جرم می شوند. نمونه اخیر آن، افرادی هستند که در سوریه از سوی مخالفان حکومت اسد گروگان گرفته شده اند. در حالی که می دانیم مخالفان مزبور، روابط نزدیکی با دولت ترکیه دارند، وظیفه ایران بود که از روابط خود با ترکیه برای آزادی آنان استفاده می کرد و محل مذاکرات هسته یی را مفت و مجانی در استانبول قرار نمی داد و به طور غیررسمی آن را مشروط به آزادی گروگان ها می کرد ولی ظاهرا توجهی به این مساله نشد. بی توجهی تا حدی بود که حتی کوششی برای جلوگیری از گروگانگیری های بعدی از طریق منع عبور اتوبوس های زائران ایرانی به سوریه نکردند.
    نمونه ها برای اثبات این ادعا فراوان است. ولی درباره موضوع اخیر اگرچه نمی توان غیرمسوولانه به قطع روابط یا آغاز جنگ(!) با عربستان حکم داد (هرچند سابقه یی از این موضوع در زمان پهلوی اول وجود دارد که یک ایرانی را به علت به هم خوردن حالش و استفراغ کردن در حرم کعبه در آنجا سر بریدند و دولت ایران در اعتراض به این امر واکنش تندی از خود نشان داد)، ولی اکنون بهتر است که موضوع اخیر را به زمینه یی برای بازنگری نسبت به سیاست ضعیف حمایت از اتباع ایران تبدیل کنیم. به نظر می رسد بی توجهی به سرنوشت اتباع ایرانی، این ذهنیت را در حکومت سعودی ایجاد کرده است که هرگونه اقدامی علیه شهروندان ایرانی با واکنش چندانی مواجه نخواهد شد، لذا از این نظر کم مسوولیتی ما نیز در بروز این گونه اتفاقات بی تاثیر نیست و اگر در این مقطع بتوانیم این سیاست را بازنگری کرده و حمایت سیاسی از اتباع ایرانی را به عنوان یک رکن سازش ناپذیر در برنامه وزارت خارجه کشور قرار دهیم، می توانیم امیدوار باشیم که پس از این دیگر شاهد این گونه برخوردها نخواهیم بود. دفاع از حقوق کنسولی شهروندان ایرانی را باید به خط قرمز سیاست خارجی تبدیل کرد
    
    
 روزنامه اعتماد، شماره 2423 به تاریخ 31/3/91، صفحه 1 (صفحه اول)

درنگی بر «فرجام تاریخ» در فلسفه ایده آلیستی «هگل»

درنگی بر «فرجام تاریخ» در فلسفه ایده آلیستی «هگل»


نویسنده: علی محمد اسکندری جو

مولانا و هگل روزانه در کوی و برزن با انبوهی از بردگان (غلامان و کنیزان) روبه رو شدند به گونه ای که در زمان هگل تجارت برده توسط غربی ها همچنان رواج داشت. هگل که همواره می پنداشت آنچه واقعیت دارد عقلانی است، پذیرش تجارت برده را لزوما پاره ای از همان واقعیتی پنداشته است که در زمان او عقلانی نیز بود! اصولادر مطالعه دو منظومه فلسفی و عرفانی هگل و مولوی باید به شمای مفهومی (Conceptual Scheme) آن دو فرهنگ ناهمگون توجه داشت. مولانا و هگل یکی امپراتوری عشق را طلب می کند و دیگری امپراتوری عقل را. آن دو عشق و عقل را در خدمت امپراتوری می خواهند و هر دو با جمهوری بیگانه اند. آنها دولت عقل و جمهوری عشق را رضا نیستند و امپراتوری را آرزویند. مولانا از آثار هجوم هولناک چنگیز مغول آگاه است و هگل هم از آثار خروش سهمگین ناپلئون بناپارت باخبر است؛ دو شرایط تاریخی که یکی را به سوی عقل می کشد و دیگری را به سوی عشق. جالب است که در این میان، واجب الوجود با آن دو ممکن الوجود هم سفر است. خدایی که هم در منظومه فلسفی هگل و هم در منظومه معنوی مولوی همچنان نقش آفرین است، با این تفاوت که در ایده آلیسم دیالکتیکی هگل، خدایی که در پایان تاریخ است، دیگر همانی نیست که در آغاز تاریخ بود؛ اما پروردگار مولانا در آغاز و فرجام، همان است که هست.
    نباید ساده انگارانه پنداشت که ایده آزادی مولانا هیچ تعلق خاطری به حیات سیاسی و اجتماعی خلق ندارد ولی مفهوم آزادی در فلسفه تاریخ هگل منطبق بر شرایط طبیعی خلق است. با گذشت 200 سال از بنیان دانشگاه برلین و تئوری پردازی هگل در این دانشگاه، امروز با توجه به شرایط جهانی شاهدیم که «عقل» باز در گوشه و کنار این سیاره در بند است آن گونه که عشق مولانا هم در این کره خاکی در بازار «اروتیسم» گرفتار است. نه عقل مقصود هگل بر جهان حکم می راند و نه عشق محمود مولانا بر گیتی غالب است. حوادث تاریخی و سیاسی نشان می دهند که نه آنچه واقعیت دارد لزوما عقلانی است و نه آنچه عقلانی است، ضرورتا زُنار عشق نیز بر میانش بسته شده است. جهان پر از بحران کنونی و حیات معنوی و مادی جوامع سنتی و مدرن نشان می دهد که «هگلیسم» در منطقی کردن تدریجی جهان تا امروز بیهوده است و کوشش مولانا نیز در لطیف کردن جهان تاکنون بی نتیجه ماند. چنین به نظر می رسد که هگل در فلسفه تاریخ با ستایش از اسکندر، سزار، ناپلئون و برجسته کردن نقش آنها در سیر عقلانی شدن روح جهان ناکام شده است. این سه سردار هگلی که نماینده سه دین وحیانی، طبیعی و هنری هستند چه ارمغانی برای تاریخ و انسانیت داشتند؟ آورده اند که چنگیز همواره می پنداشت که توانست نیمی از جهان را به خاک و خون کشیده و تسخیر کند؛ او در بستر مرگ پیش از دم فرو بستن، آخرین آرزویش را بر زبان می راند: پسرانم! نیمه دیگر جهان را هم، شما تسخیر کنید.
    شگفت است با وجودی که هگل از نقش سردار آسیایی باخبر است ولی از او در رساله اش به نیکی یاد نمی کند؛ گویی فقط سرداران اروپایی (اسکندر، سزار و ناپلئون) در فرآیند آزادی عقلانیت در تاریخ نقش داشته اند! او در رساله فلسفه تاریخ، مغول آسیایی را خلقی کم بها می شمارد که شیر الاغ می خورد: سواران چنگیز و تیمور مانند سیلابی از کوه سرازیر می شوند و در سر راهشان انسان و مزارع و احشام را نابود می کنند و سپس خود نیز ناپدید می شوند.
    پیداست که هگل نمی خواهد یک مورخ باشد که حوادث تاریخی را می نگارد بلکه او همواره نشان می دهد در درجه نخست وی یک فیلسوف است و به همین سبب در رساله فلسفه تاریخ، او بر وجه فلسفه بیشتر از وجه تاریخ متمرکز است. فیلسوف آلمانی به درستی که نخواسته شرح حال آمدگان را بنویسد تا مایه عبرت آیند گان شود. به طور اجمالی می توان دو نگرش عاقلانه و عاشقانه هگل و مولانا را که هر دو نیز دین دار، ایده آلیست و آرمان خواه هستند به این شکل بیان کرد: هگل از خدا به انسان سفر می کند و مولانا از خدا به خدا. هگل در تاریخ سه بار به سوی آن قدرت صرفا واحد (Monism) که آن زمان «خدا» می نامیدند می رود و سرانجام می نویسد که «او خودش مرده است.» به عبارتی، خداجویی هگل همواره سیر نزولی دارد؛ او می کوشد حدیث هبوط «آدم» از آسمان به زمین و رانده شدن او از باغ عدن را درباره خدا نیز تکرار کند. خدای قادر مطلق دوران ظهور عیسای مریم، در زمان هگل به یک نیروی ماورایی (مونیستی) تبدیل می شود که اصولادخالتی در امور این جهان ندارد. مطلوب هگل آن است که در پایان تاریخ، صفات آزادی، ضمیر هوشیار، اراده و عقل را که در خدای مریم، مطلق و فردی است به زودی در نهاد جدیدی به نام دولت آلمان، مطلق و جمعی شود؛ با این حساب در پایان تاریخ از خدای ستار و غفار چیزی باقی نمانده است که هگل سر به آستان وی ساید. در حیرتم از هگلیست های چپ جوان (لودویگ فوئرباخ و برونو بائر) که همین وجود مونیستی را نیز برنتافتند و در نقدی کوبنده، بر ایده آلیسم و خدای مهبوط، آن چنان بی رحمانه بر هگل و خدایش تاختند!
    
    
 روزنامه شرق ، شماره 1557 به تاریخ 31/3/91، صفحه 9 (اندیشه)

دستگیری 170 اوباش در عملیات شبانه

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از اجرایی شدن مرحله سوم طرح برخورد با اراذل و اوباش پایتخت خبر داد و گفت: با هماهنگی های قضایی این افراد که به عربده کشی، مزاحمت برای نوامیس، زورگیری و شرارت در محلات اقدام کرده بودند، در محل جرم گردانده می شوند.
    به گزارش ایسنا، سردار حسین ساجدی نیا روز گذشته در ارتباط با عملیات بزرگ دستگیری اراذل و اوباش پایتخت گفت: با انجام طرح های ارتقای امنیت محلات، مرحله سوم از طرح دستگیری و برخورد با اراذل و اوباش پایتخت از سه شنبه شب اجرایی شده است.
    وی با بیان این که در این طرح 170 نفر از اراذل و اوباش پایتخت که همه آنها دارای پرونده و سابقه شرارت و ناهنجاری بودند، دستگیر شدند گفت: این عملیات بزرگ توسط پلیس های تخصصی فرماندهی انتظامی پایتخت در سطح تهران اجرا و اراذل و اوباش دستگیر شده در اختیار مقام قضایی قرار گرفتند. ساجدی نیا با تاکید بر این که اجرای طرح های امنیت محلات ادامه خواهد داشت، گفت: افراد دستگیرشده که به عربده کشی، مزاحمت برای نوامیس، زورگیری در سطح محلات و شرارت اقدام کرده بودند با هماهنگی قضایی در محلات گردانده می شوند.
    
    کشف یک تن مواد مخدر
    فرمانده انتظامی تهران بزرگ در ادامه از کشف نزدیک به یک تن موادمخدر در حوزه شهر تهران و استان قزوین خبر داد و گفت: در این ارتباط دو نفر از عاملان اصلی این باند نیز دستگیر شدند.
    ساجدی نیا با بیان این که تعدادی سلاح گرم نیز از این قاچاقچیان کشف شده است، گفت: این مواد مخدر در یک مرحله عملیات پلیسی کشف و قاچاقچیان قصد داشتند که این مواد را در شهر تهران و استان های همجوار توزیع کنند.
    
    
    
 روزنامه جام جم، شماره 3438 به تاریخ 31/3/91، صفحه 19 (حوادث)

رییس مرکز جذب و آزمون قوه قضاییه: امکان تصدی امر قضا برای زنان ف

فارس| رییس مرکز جذب و آزمون قوه قضاییه گفت: در آزمون کتبی جذب قضات در سال 91 زنان نیز می توانند شرکت کنند و پذیرفته شوند. عالی پناه، رییس مرکز جذب آزمون قضات معاونت آموزش قوه قضاییه، پیش از ظهر روز گذشته در نشست خبری خود با اعلام این مطلب افزود: خوشبختانه با تصویب ریاست قوه قضاییه مقرر شد جذب اختصاصی طلاب نیز از طریق مرکز جذب و آزمون انجام شود. وی افزود: بررسی های مفصل و دامنه داری انجام شد تا بالاخره مقرر شد با استفاده از سخت افزاری که در قم و سایر شهرستان ها وجود دارد قضات از بین طلاب جذب شوند. وی تصریح کرد: این در حالی است که سامانه ثبت نام افراد معاف از آزمون کتبی نیز از تاریخ 10 تیرماه امسال روی سایت معاونت آموزش قرار خواهد گرفت تا بر اساس آن، افراد معاف از آزمون کتبی بتوانند ثبت نام کرده و زمان آزمون شفاهی شان را خودشان انتخاب کنند. عالی پناه به عقد تفاهمنامه میان مرکز جذب و برگزاری آزمون قضات با سازمان سنجش اشاره کرد و گفت: بر اساس این تفاهمنامه مقرر شد ثبت نام و برگزاری آزمون کتبی سال 91 در شش یا هفت مرکز استان توسط سازمان سنجش برگزار شود. وی گفت: این هفت مرکز استان عبارتند از تبریز، اصفهان، شیراز، قم، مشهد، تهران و اهواز که پنج کلانشهر بزرگ و قم و اهواز را شامل می شود. رییس مرکز جذب و برگزاری آزمون قوه قضاییه وابسته به معاونت آموزش همچنین به امکان جذب بانوان برای تصدی امر قضا اشاره کرد و گفت: پس از بررسی های مفصل مقرر شد با سنجیده شدن جوانب مختلف امکان جذب بانوان نیز وجود داشته باشد و به این ترتیب بانوان در آزمون کتبی سال 91 می توانند شرکت کنند و براساس همان روند پذیرش آقایان، پروسه گزینش شان انجام شود. عالی پناه به پذیرش قضات شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: پیش از این مقرر شده بود 500 نفر از افرادی که در شوراهای حل اختلاف مشغول به کار هستند، بر اساس یک آزمون کتبی به عنوان قاضی حل اختلاف پذیرفته شوند که بر اساس نظر رییس قوه قضاییه، بانوان هم شامل این افراد خواهند شد و به این ترتیب از تاریخ 3 تا 10 تیرماه مهلت ثبت نام برای داوطلبان خواهد بود. وی گفت: احتمالااین آزمون در اواخر تیرماه و باز هم توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار خواهد شد. وی در باب اشکال شرعی به کارگیری زنان در امر قضاوت گفت: قضا در کشور ما یک امر اذنی است که توسط ولی فقیه به افراد اذن داده می شود که به همین دلیل استفاده از زنان در امر قضاوت آن هم به صورت اذنی مشکلی ندارد. رییس مرکز جذب آزمون قضات خاطرنشان کرد: اگر حتی قضاوت اذنی هم نبود، از آنجا که زنان در مرحله انشای رای نیستند، مشکلی از این باب هم وجود ندارد. وی در خاتمه درباره مواد آزمون کتبی سال 91 نیز گفت: حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی و اختصاصی، حقوق اساسی و فقه و حقوق شامل این مواد هستند. عالی پناه خاطرنشان کرد: البته میان منابع آزمون فقه و اصول میان طلاب و غیرطلاب تفاوت هایی وجود دارد.
    
    
 روزنامه اعتماد، شماره 2423 به تاریخ 31/3/91، صفحه 12 (حادثه)

انتقـام جنجـالی

بعد از ظهر یک روز گرم تابستانی دختر جوان خسته از کار روزانه روی مبل راحتی زیر باد خنک کولر در حال استراحت بود که صدای زنگ تلفن همراهش به گوش رسید. لحظاتی بعد در حالی که حسابی کلافه شده بود، بی حوصله از جا برخاست اما وقتی شماره تلفن نامزدش «حمید» را روی صفحه تلفن دید، لبخندی روی لبانش نشست. پس از سلام و احوالپرسی، «حمید» با «مهسا» برای حوالی غروب در یکی از بوستان ها قرار ملاقاتی گذاشت. دختر جوان هم با خوشحالی پذیرفت و سر ساعت برای دیدن نامزدش راهی محل قرار شد.
     وقتی به بوستان رسید، چشمش به حمید افتاد که روی یکی از نیمکت ها زیر سایه درختی نشسته بود. دقایقی پس از احوالپرسی، حمید به مهسا گفت: «چشم هایت را ببند و تا سه بشمار؛ بعد آرام چشم هایت را باز کن!» مهسا که کنجکاو شده بود، علت را پرسید اما حمید گفت این کار را بکن یک هدیه برایت دارم. دخترک که هیجان زده بود، چشمانش را بست و لحظاتی بعد هم به آرامی پلک هایش را برداشت. ناگهان برق گردنبندی زیبا که مقابل صورتش می چرخید، چشمانش را خیره کرد. در حالی که از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید، گفت: «چقدر خوشگله، از کجا آوردیش؟» حمید که از شادی نامزدش بشدت خوشحال شده بود، با غرور خاصی گفت: «برای تو خریدم، امروز سالگرد نامزدی ماست، مگه یادت رفته؟» آنها همچنان مشغول صحبت بودند که چند دقیقه بعد دو پسر جوان به آنها نزدیک شدند.
     یکی از آنها نیز با حالتی تهدیدآمیز رو به حمید گفت: «به به، تو آسمان ها دنبالت می گشتم، اینجا رو زمین پیدات کردم!» حمید که با دیدن او رنگ و رویش پریده و دست و پایش را گم کرده بود، گفت: «باز هم که سر و کله تو پیدا شد؛ مگه دو، سه روز پیش بهت نگفتم دست از سر من بردار؟» پسر جوان که «جبار» نام داشت، با تندی گفت: «گردنبند را بده دعوا تمام می شود.» مهسا که تا آن لحظه مات و مبهوت به آنها نگاه می کرد، رو به حمید گفت: «قضیه چیه؟ مگه گردنبند مال اینه؟ راستش را بگو.»
     جبار هم با تمسخر گفت: «گردنبند مال من است؛ این آقا گردنبند را دزدید. چند روز پیش هم سر این موضوع درگیری سختی داشتیم. شاید به شما گفته گردنبند را خریده؟! و... مهسا که دیگر صبرش به سر آمده بود، با عصبانیت از حمید خواست حقیقت را بگوید اما پسر جوان ناگهان به طرف جبار حمله کرد و با هم درگیر شدند. در این میان دختر بیچاره وحشت زده فریاد می زد و از مردم کمک می خواست اما انگار جدال سخت دو پسر برای هیچ کس اهمیتی نداشت و دقایقی بعد صدای فریاد دلخراش حمید به آسمان بلند شد.
     جبار همان طور که سینه به سینه از حمید جدا می شد، کاردی که در قلب او فرو کرده بود را بیرون کشید. همان موقع خون به صورت مهسا که همچنان قصد جدا کردن آنها را داشت، پاشید. دختر جوان هم از شدت وحشت و ناراحتی از حال رفت و نقش بر زمین شد. جبار و دوستش در یک چشم به هم زدن متواری شدند. مهسا هم با کمک چند رهگذر، حمید را به بیمارستان رساندند اما ساعتی بعد پسر جوان بر اثر شدت خونریزی و جراحت ها، جان سپرد. وقتی خبر کشته شدن حمید به خانواده اش اطلاع داده شد، همگی شوکه و مات شدند اما در این میان کسی که بیش از دیگران برآشفته بود، حامد برادر بزرگ تر مقتول بود.
     حامد دو سال از حمید بزرگ تر بود و با برادرش احساس و ارتباط عاطفی عمیقی داشت. آنها از کودکی همبازی و پشتیبان یکدیگر بودند. به همین خاطر خبر قتل حمید، ضربه هولناکی به پسر جوان وارد کرده بود. بخصوص وقتی از زبان مهسا شرح این واقعه را شنید، بشدت برآشفت. همان موقع حامد در حضور خانواده اش به روح برادرش قسم خورد تا زمانی که انتقام خون حمید را نگیرد، لحظه ای آرام نخواهد بود. بدین ترتیب پسر جوان با قلبی مالامال از کینه و نفرت، برای یافتن قاتل برادرش و گرفتن انتقام سایه به سایه در تعقیب جبار بود. حتی در این میان دوستان جبار هم از آتش انتقام حامد در امان نماندند و چند نفرشان به دست وی زخمی و مجروح شدند تا این که بالاخره یک شب در حالی که حامد ساعت ها در پیچ کوچه ای کمین کرده بود، سد راه جبار شد و در یک چشم به هم زدن و بدون معطلی، کاردی را در قلب او نشاند و گریخت. همزمان با اعلام خبر قتل جبار به کارآگاهان جنایی تهران و بازپرس ویژه قتل، تحقیقات پلیسی در این باره آغاز و خیلی زود مشخص شد قربانی جنایت، عامل قتل حمید است.
     در حالی که تجسس های کارآگاهان برای شناسایی قاتل جبار ادامه داشت، کارآگاهان با کشف سرنخ هایی، رد پای حامد را در قتل جبار شناسایی کردند. با توجه به فراری بودن پسر جوان، فرضیه ارتکاب قتل از سوی وی قوت بیشتری گرفت.
     بدین ترتیب ردیابی های پلیسی ادامه یافت تا این که چند ماه بعد و در نخستین ساعات سال جدید در حالی که حامد برای ملاقات با خانواده اش، مخفیانه به دیدن آنها آمده بود، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد. وی پس از دستگیری به قتل جبار اعتراف کرد و گفت: «من قاتل برادر عزیزتر از جانم را کشتم و به هیچ عنوان هم پشیمان نیستم. او یک جانی خطرناک بود که بی دلیل برادرم را کشت و خانواده ما را تا ابد داغدار کرد بنابراین انتقام خون برادرم را گرفتم!»
     حامد پس از اعتراف به قتل، بازداشت و با صدور قرار مجرمیت، روانه زندان شد. پدر و مادر حامد وقتی دریافتند خانواده مقتول تقاضای قصاص کرده اند، با مراجعه به دادسرا، اظهار داشتند طبق قانون، جبار مستحق قصاص بوده و حامد نیز وی را با اعتقاد به مهدورالدم بودن به قتل رسانده پس مستحق مجازات قصاص نیست اما بازپرس پرونده با استناد به ماده 205 قانون مجازات اسلامی، این قتل را عمد و آن را مستحق قصاص دانست. براساس این ماده قانونی، اولیای دم می توانند با اذن ولی امر، قاتل را با رعایت شرایط مذکور در قانون مجازات اسلامی قصاص کنند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.
     بدین ترتیب پرونده با رد ادعای پدر و مادر حامد و با صدور کیفرخواست، به دادگاه ارسال شد.
    
    
    
 روزنامه ایران، شماره 5106 به تاریخ 31/3/91، صفحه 16 (قضایی - حقوقی)